وأضافت بعثة الأمم المتحدة في ملخص لها، أن الأمين العام ينتهز هذه الفرصة ليكرر التعبير عن ثقته الكاملة في جهود ليون التي تهدف إلى دعم الليبيين للانتهاء من الحوار السياسي، وتكوين حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الاستمرارية أمر جوهري في أي انتقال للقيادة.

وكانت مصادر إعلامية قد أكدت تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثا أمميًّا جديدًا إلى ليبيا خلفا لبرناردينو ليون بعد فشله في إقناع أطراف النزاع الليبي بالتوصل إلى اتفاق سلام.

في ذات الوقت، أكد ليون، على عدم الرحيل، إلا عقب التوصل إلى حل للنزاع القائم حاليًا، ما يُربك الأطراف المتناحرة، فما بين رفض استمرار ليون وقبوله، يقف الحوار دون نتيجة تُذكر.

وكان البرلمان المعترف به دوليًا، المقيم في طبرق، رفض التشكيلة النهائية التي طرحها ليون، معتبرًا أنها تخدم مصلحة الإخوان المسلمين المتمثلة في المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، المقيم في العاصمة طرابلس.

وتشهد الأوساط السياسية الليبية جدل بشأن تغيير المبعوث الأممي إلى ليبيا بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين كوبلر للمنصب بدلا لليون؛ حيث يواجه هذا التغيير انتقادات واسعة لليون الذي اعتبر البعض تغييره خطوة في المسار الصحيح لإنجاح الحوار الليبي، بينما يرى آخرون غير ذلك.

ويرى محللون أن خطوة تغيير ليون في الوقت الحالي ستكون غير موفقه؛ حيث إن أي شخص جديد سيعاني نفس المعاناة التي شهدها ليون على مدار العام الماضي، بين الأطراف المتناحرة، غير أن ليون انخرط في العمل لمدة عام ولدية خلفية دقيقة حول الموقف بشكل عام، وكذلك يعرف الأشخاص جيدًا ولدية إتقان للعمل معهم، مشيرين إلى أن كوبلر لا سيبدأ من جديد مع أطراف الحوار وهذا لا يصب في صالح الحوار الليبي، بل بالعكس، سوف يزيد من المدة والمماطلة لدى المتنازعين.

ولفت محللون، إلى ضرورة ندب ليون لفترة جديدة، لدرايته بالأوضاع الجارية، فهو الوحيد القادر على التعامل في الوقت الراهن مع أطراف النزاع دون غيره، موضحين أن ندب مبعوث أممي جديد لدى ليبيا سيكون "عودة لنقطة الصفر" في الحوار. 

فيما اختلف بعض المتابعين للشأن الليبي، حال تعيين كوبلر خلفًا لليون فإنه لن يبدأ من نقطة الصفر في إدارة الحوار السياسي، إلا أن هذا التغيير قد يسمح بتصفية الذهنية المصرة على سوء إدارة برناردينو ليون لملف الحوار، وأن المبادئ الحاكمة للحوار "لن تتغير سواء بقي ليون أم رحل".

من جانبه قال عضو البرلمان المعترف به دوليًّا، أبو بكر بعيرة: إن ليون عمق الهوة بين الأطراف الليبية الرئيسية بمنعها من الجلوس على طاولة حوار واحدة للتحاور بشكل مباشر، كما استعمل بعض الشخصيات التي كان يقحمها في جولات الحوار لفرض ما يريد، ومن ثم كان من الواجب استبداله بعد فشله في إقناع أطراف الحوار بالتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة، وهو أمر أدركه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا.

وأضاف أن المبعوث الأممي الجديد الذي سيخلف ليون لا يجب أن يتعدى الدور المنوط بالبعثة الأممية والمتمثل في الإشراف على الحوار لا قيادته، مؤكدًا على ضرورة جلوس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وكذلك البرلمان المعترف به دوليا على طاولة حوار واحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

اتفق معه في الرأي عضو اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبد القادر أحويلي، قائلا: إن ليون لم يكن يحاول الإصلاح، مضيفًا المبعوث الأممي المقترح مارتن كوبلر يملك خبرة أوسع من ليون وفي حال تسلمه العمل فعليًّا سيسعى إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بالدخول في حوار ليبي بشكل جدي.

وتابع: المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، سيحاول الضغط في الفترة القادمة من أجل عدم تجاوز البعثة الأممية صلاحياتها الموكلة إليها والالتزام فقط بالإشراف على عملية الحوار، ونقله إلى داخل الأراضي الليبية، وشدد على ضرورة إعادة تقييم فريق البعثة الأممية لانتماء أغلبهم إلى دول داعمة مباشرة لمجلس النواب المنحل في طبرق، وتحديد الأطراف المشاركة في جلسات الحوار بشكل جيد ودقيق.

ويرى متابعون أن الانتقادات التي وجهت لليون لم تستند إلى أمور تتعلق بإدارته للحوار، وإنما انطلقت من ذهنية شخصنة الوضع القائم، وعدم الانتباه إلى أن ليون يمثل مصالح الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي، وهذه الذهنية ترى ضرورة استبدال ليون لمعالجة مثل هذه الوضعية مع الاستمرار في الحوار من أجل خروجه بنتائج مرجوة.