وتسعي بعض الدول إلي الوصول إلي حلول مرضية لجميع الأطراف، لعودة الاستقرار إلي ليبيا، حيث حثت الأمم المتحدة أطراف الصراع في ليبيا على الاتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما قدمت مقترحات لتهدئة المخاوف من تقسيم السلطة على أساس مناطق البلاد.

وقالت الأمم المتحدة أمس الأثنين 3 نوفمبر 2015،  في بيان لها، بعد مشاورات مع الطرفين إنها قدمت مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي يشمل تسعة أعضاء بدلا من ستة حسب مقترح سابق، من بينهم رئيس الوزراء وخمسة نواب له وثلاثة وزراء بارزين.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن أي حكومة وحدة ستضمن للبلاد المزيد من المساعدات المالية ودعما في صورة تدريب لإعادة إنشاء جيش وطني، لكن مسؤولين يلوحون أيضا بفرض عقوبات على زعماء سياسيين متشددين يعارضون الاتفاق.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء من البرلمانين الليبيين المتنازعين بشكل منفصل لمناقشة مقترح الأمم المتحدة الثلاثاء القادم.

يأتي مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية، بعد مفاوضات دامت أكثر من عام،  ويشمل أعضاء من كلا الفصيلين المتعارضين ويسعى لتحقيق تمثيل على أساس التوازن الإقليمي التقليدي في ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، رفض الاقتراح لإنهاء الأزمة لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون شدد على أن المشاورات ستستمر مع الطرفين المتحاربين. 

وكانت الأمم المتحدة اقترحت على الفرقاء في ليبيا إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم 6 مرشحين للمناصب الرئيسية.

كان رئيس البعثة برناردينو ليون الذي يُتوقع أن يغادر منصبه يوم 6 نوفمبر الجاري أعلن 17 أكتوبر الماضي، عن اتفاق بين أطراف النزاع الليبي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية واقتراح أسمائها، لكن الاتفاق قوبل بتحفظات من قبل الأطراف المختلفة، كما خرجت مظاهرات رافضة في طرابلس وفي مدن شرقي ليبيا ترفض تشكيلة حكومة التوافق، ولكن المسؤول الأممي أكد حينها أن عملية الحوار ستتواصل رغم رفض الأطراف لهذا الاتفاق.

ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وجود خلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني وحل الميليشيات.

وحث وزراء خارجية 12 دولة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موجيريني، جميع الأطراف على المشاركة في الحوار الليبي والموافقة الفورية على اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون.

وأعلن مجلس النواب من جهته أنه سيواصل المشاركة في محادثات السلام، التي تدعمها الأمم المتحدة مع خصومه في العاصمة طرابلس رغم رفضه لبعض بنود الاتفاق.

ويقابل البرلمان المعترف به دوليًا، ضغوطًا دولية، للقبول بالصيغة الأممية، لإنجاز خطوة تشكيل حكومة الوفاق الوطني كشرط أساسي لمساعدة ليبيا ضد الإرهاب.

ويأتي الاقتراح الجديد ربما لإزالة خلافات معقدة بشأن تعيين رئيس لمجلس الدولة ومجلس الأمن القومي، فيما توصل المجتمع الدولي إلي صيغة جديدة معدلة للخروج من هذه الفوضى.

كان التشكيل الأخير لحكومة الوفاق الوطني، استقر على أن فائز سراج رئيسا للحكومة الليبية الانتقالية، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا لمجلس الدولة.

ودعت روسيا الأطراف الليبية إلى إظهار حسن النية تجاه المصالحة الليبية الشاملة، معربة عن ثقتها في أن تسوية الأزمة في ليبيا ستساهم في استقرار الوضع فيها وستؤثر إيجابيا على الوضع في منطقة شمال إفريقيا.

وترى حكومات غربية في اتفاق الأمم المتحدة أفضل خيار لحل الأزمة الليبية التي استغلها المسلحون لصالحهم وجعلوا من ليبيا بؤرة للسلاح والإرهاب.

وفي ذات الوقت، تجتمع بعض القيادات الليبية في مصر لبحث الأزمة، حيث وصف سامح شكري وزير الخارجية، اتفاق الصخيرات على أنه مشروع الاتفاق الأممي من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا، بأنه إطار جامع يحقق مصلحة الشعب الليبي في مواجهة التحديات التي يتعرض لها هذا البلد خاصة التواجد الإرهابي الذين يتعين مكافحته والقضاء عليه.

وشدد شكري على أن الحل يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم وأن ما يستقر عليه الرأي هو شأن ليبي يتم من خلال إرادة الليبيين لرسم مستقبلهم في إطار ينظم ويؤدى إلى توفير الخدمات والأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضيه.

وعبر شكري عن دعم مصر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة فى ليبيا من خلال مبعوثها برناردينو ليون والذى سعى من خلال الاتفاق السياسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مشددًا على ثوابت الموقف المصري في ليبيا بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأنها بذلت قصارى جهدها للحفاظ على وحدة الصف الليبي، مؤكدًا على ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى توافق سريع حول تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأن تعكس تلك الحكومة التوازن السياسي والجغرافي بين المناطق المختلفة في ليبيا، ومحاولة مواجهة التحديات التي تواجه تشكيل حكومة الوفاق الوطني وسبل تذليلها وتشجيع الأطراف الليبية على تجاوز تلك التحديات.

وقامت مصر على مدار الأيام الماضية بجهد كبير في محاولة لإنقاذ الاتفاق السياسي الذى توصل له المبعوث الأممي برناردينو ليون بين الأطراف الليبية والقبول بتشكيلة حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة محمد فائز السُراج.

 وفى هذا الإطار اجتمع وزير الخارجية سامح شكري أمس الاثنين، بوزير الشئون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية الإيطالى باولو جنتلونى، في محاولات إنقاذ حكومة الوفاق وتكثيف جُهود محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وضرورة معالجة هذه المشاكل من جذورها باعتبار أنها تمثل خطرًا لدول شمال وجنوب المتوسط على حد سواء، خاصة أن دول شمال أفريقيا هى دول عبور إلى الدول الأوروبية المتوسطية، كما تم التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة حول الأوضاع فى ليبيا باعتبارهم دول جوار جغرافى. 

وتعمل حكومة ليبيا المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب من مدينة طبرق منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا الموالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، على العاصمة طرابلس منذ العام الماضي. 

وتشهد ليبيا حالة فوضى عارمة ، عقب الإطاحة  بمعمر القذافي، ومازالت حتي الآن، غارقة في صراع بين حكومتين تتنازعان السلطة، أدت إلي توسع بؤر الميلشيات المسلحة في المناطق الليبية، وعلى رأسهم مدينة سرت والذى توغل فيها التنظيم الإرهابي "داعش" ليتخذ منها مقرًا له.