تأكيدا لرغبتها في أن تترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتدخل البيت الأبيض مكان الرئيس باراك أوباما، الذي كان حرمها الفرصة، عندما فضله عليها «الحزب الديمقراطي» في انتخابات عام 2008 - شنت هيلاري كلينتون هجوما عنيفا على منافسها، ورئيسها لأربع سنوات عندما كانت وزيرة خارجيته.

لم يقتصر هجومها على أوباما على ما سمته «فشله في تأسيس معارضة سورية مقاتلة وفعالة» ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بل شمل الهجوم كل سياسات أوباما الخارجية.

وقالت: «الشعوب العظيمة تحتاج إلى مبادئ منتظمة. وليست سياسة لا تفعل أشياء غبية حتى لا تنتقد».

وأضافت، في مقابلة مع مجلة «أتلانتك» المستقلة: «عندما لا تعد متحمسا، ولا تتقدم، وعندما تبقى في مكانك، بل تتراجع، لن تقدر على اتخاذ قرارات أفضل من تلك التي اتخذتها عندما كنت قويا، وتدفع بنفسك في إيجابية إلى الأمام».

ولاحظت مصادر صحفية في واشنطن توقيت موافقة كلينتون على إجراء هذه المقابلة، وذلك في ظروف تردد أوباما في مواجهة توسعات تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وإيفاده وزير خارجيته جون كيري مرتين إلى أفغانستان خلال ثلاثة أسابيع للتوفيق بين القادة المتصارعين قبيل انسحاب القوات الأمريكية، وتعنت الرئيس الروسي فلاديمير رغم قرارات المقاطعة التي أعلنها أوباما.

سجلت كلينتون المقابلة قبل قرار أوباما بقصف جزئي لمواقع «داعش» في العراق. ورغم أن قادة ديمقراطيين دافعوا عن رفض أوباما مواجهة شاملة مع «داعش»، أوضحت كلينتون في الماضي أنها كانت تحبذ بقاء قوات أمريكية في العراق بعد الانسحاب لاستعمالها في مثل ظروف «داعش» هذه، وهو الرأي الذي عارضه أوباما.

وحطمت تصريحات كلينتون ما ظل يحدث منذ 19 شهرا، عندما غادرت هيلاري كلينتون وزارة الخارجية، وظلت هي، وأوباما، وموظفوهما، ومستشاروهما، يحاولون المحافظة على قشرة وحدة صعبة في ظل علاقات متوترة. ولم يكن دور زوج كلينتون، الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مساعدا في المحافظة على هذه الوحدة الافتراضية.

وعن سوريا، لم تحمل كلينتون أوباما مسئولة فشل الإطاحة بنظام الأسد، لكنها قالت إنه تردد، وفي النهاية، رفض أن يدعم المعارضة السورية دعما عسكريا يجعلها فعالة.

وبدت كلينتون أكثر إيجابية في آرائها في السياسة الخارجية. وأعادت إلى الأذهان الاختلاف الواضح بينها وبين أوباما في نهج السياسة الخارجية، بداية من المنافسات بينهما قبيل انتخابات عام 2008، وقبل سنوات من بداية الثورة في سوريا، عندما كانت خطبها أكثر تشددا من خطب أوباما.

وفي المقابلة، قالت كلينتون إنها كانت تحبذ إرسال أسلحة إلى المتمردين السوريين المعتدلين. وكانت تحبذ ترك قوة عسكرية كبيرة في العراق، بعد الانسحاب. وكانت تحبذ الانتظار لفترة أطول قبل سحب الدعم الأمريكي للرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال المظاهرات في القاهرة، مع بداية ثورة 25 يناير عام 2011.

وعن إيران، قالت كلينتون إنها كانت دائما في معسكر الذين يعتقدون أن إيران ليس لديها حق تخصيب اليورانيوم. رغم أن كلينتون كانت، في عام 2010، قالت، في مقابلة مع «بي بي سي»: إن إيران يمكن أن تحصل على حق التخصيب من الاتفاقية النووية المتوقعة بين إيران ودول «5+1». وعن إسرائيل، وقفت كلينتون في المقابلة الصحافية وقفة قوية مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. رغم أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، تشددت مع إسرائيل عدة مرات. ومرة وبخت نتنياهو بسبب استمراره بناء المستوطنات. وعن غزة، أيضا، وقفت مع نتانياهو، وقالت: «لست متأكدة من إمكانية تقسيم اللوم... بسبب ضباب الحرب».

وشنت هجوما عنيفا على حماس، وقالت إنها تتحمل مسئولية الحرب، وإن إسرائيل لا يمكن ألا ترد على الصواريخ، بل لمحت كلينتون إلى أنها ربما لم تعد تؤيد حل الدولتين، وقالت إنها إذا كانت رئيسة وزراء إسرائيل كانت ستكون حريصة على «ضمان أمن إسرائيل بأي طريقة».

وعن الإخوان المسلمين، سئلت كلينتون في المقابلة عن ما جاء في كتابها الأخير بأن الرئيس السابق محمد مرسي طلب منها ألا تقلق على الجهاديين في سيناء؛ لأنه «مع وجود حكومة من الإخوان المسلمين في الحكم، لن يشعر الجهاديون بالحاجة لمواصلة حملتهم».

وفي المقابلة، قالت: «أرى أن مرسي كان ساذجا. اعتقد مرسي أنه، مع شرعية حكومة إسلامية منتخبة، سيرى المجاهدون، وأي شخص آخر من الإخوان المسلمين، أنهم سيكونون جزءا من العملية السياسية».

وشككت كلينتون في رأي مرسي هذا في المقابلة. وأيضا، في الكتاب.

وكتبت: «يدور نقاش حول العالم بين التابعين لأسامة بن لادن، والإخوان المسلمين. يؤمن أتباع بن لادن بأنه لا تمكن هزيمة الكفار والمدنسين من خلال السياسة، بل من خلال المقاومة العنيفة».

وتابعت: «لذلك، عندما أخبرت مرسي بأننا نجمع معلومات استخباراتية كثيرة عن الجماعات الجهادية التي تجد ملاذات آمنة داخل سيناء، وأن هذا سيشكل تهديدا، ليس لإسرائيل فقط وإنما لمصر أيضا، تجاهل مرسى هذا الأمر». وأضافت: «بعد ذلك بوقت قصير، قتل الجهاديون مجموعة كبيرة من الجنود المصريين».

وكتبت كلينتون أن الإخوان المسلمين كانت لديهم فرصة استثنائية للتدليل على إمكانية أن تتحمل حركة إسلامية مسئولية الحكم. لكنهم كانوا غير مستعدين، وكانوا عاجزين عن تحقيق الانتقال من حركة إلى حكومة».

وأضافت: «سنرى كيف سيقومون بالرد على الحملة القمعية التي يتعرضون لها في مصر». وخلال سنوات الرئيس الأسبق حسني مبارك، قالت: «الإخوان المسلمين أنفسهم، رغم علاقاتهم المقربة بحماس، لم يبرهنوا، لأنهم كانوا تحت رقابة مشددة من قبل مبارك، على رغبتهم في المشاركة في صراع عنيف لتحقيق أهدافهم».

وكتبت: «الآن، يوجد موقف عن فشلهم في الحكم بطريقة من شأنها كسب ثقة الناخبين المصريين كلهم. لكن، لم يظهر موقف عن ما إذا سيتحولون إلى مجموعة مقاومة جهادية عنيفة». وكتبت: «أعتقد أنه يجب أن نسأل أنفسنا: هل كان قادة مختلفون يقدرن على إحداث اختلاف في حكم الإخوان المسلمين لمصر؟ لن نعرف، ولن نقدر على معرفة الإجابة عن هذا السؤال».

ثم انتقدت مرسي شخصيا، وقالت: «نعرف أن مرسي كان غير مهيأ ليكون رئيسا لمصر. لم تكن لديه خبرة سياسية. كان مهندسا، وكان متشبثا بآيديولوجية السيطرة من أعلى إلى أسفل».

دعا خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أمس، في رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى تحرك عاجل لمنع حصول «إبادة» للإيزيديين في العراق على يد تنظيم «داعش» المتطرف.

وأكدت الخبيرة في مسائل الأقليات لدى الأمم المتحدة، ريتا إسحاق، في بيان نشر بجنيف، «وجوب اتخاذ التدابير الممكنة كافة على عجل لمنع ارتكاب فظائع جماعية وإبادة محتملة في الساعات والأيام المقبلة». وقالت في هذه الرسالة التي تحمل تواقيع عدد من خبراء الأمم المتحدة: إن «مسئولية حماية الشعوب من خطر جرائم مريعة تعود إلى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي على حد سواء»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد لجأ عشرات آلاف الإيزيديين إلى جبل سنجار هربا من زحف مسلحي «داعش». وأكدت المفوضية العليا للاجئين أمس، أن 35 ألف شخص هربوا من منطقة سنجار ولجئوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة إلى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مرورا بسوريا. والواصلون الجدد يعانون الإعياء الشديد والجفاف.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أدريان إدوارد: «نقدر أن 20 ألفا إلى 30 ألف شخص ما زالوا عالقين في جبال سنجار بلا مأوى ومن دون أمان، ومحرومين من الغذاء والمياه». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «إن الوصول إلى هذه الأسر محدود جدا».

ونقلت المفوضية العليا عن رئيس بلدية زاخو أن هذه المدينة في كردستان العراق، القريبة من الحدود التركية، تستضيف الآن أكثر من مائة ألف نازح عراقي، غالبيتهم من سنجار وزمار اللتين طردوا منهما من قبل مسلحي «داعش» خلال الأسبوع الماضي. وفتحت السلطات المحلية مدارس ومباني عامة لإيواء النازحين، فيما احتمى آخرون تحت الجسور أو في مبان قيد الإنشاء، بحسب المفوضية العليا للاجئين.

وباتت محافظة دهوك تستضيف أكثر من 400 ألف نازح غالبيتهم من أقليات عراقية، فيما تستضيف كردستان العراق 700 ألف نازح، بحسب المفوضية العليا للاجئين. وهم موزعون على مئات المواقع المختلفة. وتوزع المفوضية العليا للاجئين عليهم إعانات، وتعتزم بناء ثلاثة مخيمات إضافية.

وهرب ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا من الإيزيديين من منطقة سنجار ولجئوا أيضا إلى شمال شرقي سوريا قرب القامشلي.

اقترحت الولايات المتحدة وأستراليا أمس، إحالة قضية «الجهاديين» الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق على الأمم المتحدة الشهر المقبل، لإقرار وسائل تتيح تعاوناً دولياً لمواجهة التهديد الذي قد يشكّله العائدون منهم إلى بلدانهم.

وبدت هذه المسألة ملحّة بالنسبة إلى واشنطن وكانبيرا، بعد نشر صحيفة «ذي أستراليان» صورة أثارت استنكاراً واسعاً، لفتى عمره 7 سنوات يحمل رأس جندي سوري في مدينة الرقة. والفتى هو نجل جهادي أسترالي يُدعى خالد شروف، أبرز المطلوبين على قائمة الإرهاب في أستراليا، وكان فرّ إلى سوريا العام الماضي وانضمّ إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وشروف نشر الصورة على موقع «تويتر» وكتب: «هذا ابني».

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الصورة باتت «أيقونية»، ووصفها بأنها «مشينة وتُظهر إلى أي مدى انحدر تنظيم الدولة الإسلامية». أما نظيرته الأسترالية جولي بيشوب، فاعتبرت أن الصورة «صادمة»، ورأت أن الأمر «يشكّل أحد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل»، وتابعت: «نخشى أن يعودوا إلى أستراليا إرهابيين محليين أكثر تشدداً، وأن يتابعوا نشاطهم فيها، وهذا ليس مصدر قلق لبلدنا فقط».

وكانت أستراليا أعلنت الأسبوع الماضي خططاً لتنظيم السفر إلى بؤر إرهابية، مثل العراق وسوريا، في إطار تدابير لمكافحة الإرهاب هدفها معالجة التهديد المحلي الذي يشكّله متطرفون إسلاميون.

وقدّرت أستراليا في يونيو الماضي، أن 150 من مواطنيها حاربوا مع «داعش» في سوريا والعراق، علماً بأن محللين أمنيين يرجّحون وجود «آلاف» من المقاتلين الأجانب في الدولتين من عشرات الدول الأخرى.

أما كيري فتحدث عن «تهديد حقيقي»، مشيراً إلى أن رئيس دولة في شمال إفريقيا أبلغه أخيراً تحديد هوية 1800 شخص قاتلوا في الخارج. وأضاف أن حوالي 1100 قُتلوا وبقي 700 «يُخشى أن يعودوا إلى البلاد بعدما تعلموا كيفية صنع عبوات ناسفة واستخدام أسلحة وتفجير قنابل وصنع سترات ناسفة». وزاد: «تقع على عاتقنا مسئولية إحالة الأمر على الأمم المتحدة والعالم؛ لكي تتخذ كل الدول المعنية تدابير استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين، وما يجلبونه من فوضى ودمار».

مصادر أمريكية مطلعة أبلغت «الحياة» أن هذه المبادرة ستبدأ بتقديم تقرير مفصّل للأمم المتحدة حول عدد المقاتلين الأجانب والبلدان التي يتنقلون منها وإليها، والخطر الذي يشكّلونه على دولهم في حال عادوا إليها.

وأضافت أن الولايات المتحدة وأستراليا تسعيان، بتعاون مع دول أوروبية أبرزها ألمانيا وهولندا، إلى حشد أضخم عدد من الأصوات وراء تحرّك دولي يتيح لتلك الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة في استجواب أفراد مُشتبه بعودتهم من دول ينشط فيها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، كما يتيح منعهم من العودة في حال ثبوت مشاركتهم في القتال أو تدريبات مع مجموعات تعتبرها هذه الدول إرهابية.

وأعلن مصدر ديبلوماسي فرنسي تأييد بلاده الاقتراح الأمريكي– الأسترالي، مرجحاً أن تطرح دولة، ربما أستراليا، مشروعاً في الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على تنظيمات إرهابية.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأبرز مسئولي البلاد، عقدوا اجتماعات طارئة لمكافحة الجهاديين الفرنسيين ومنعهم من التوجه إلى جبهات، من سوريا إلى ليبيا والعراق، كما نسّقت السلطات الفرنسية مع دول أوروبية للتصدي لظاهرة الجهاديين.

ولم تستبعد مصادر حكومية ألمانية تأييد برلين مسعى الولايات المتحدة لإحالة قضية الجهاديين الأجانب على الأمم المتحدة، مستدركة أن معالجة الأمر «تبقى أولاً وأخيراً مهمة داخلية لحكومات الدول المعنية».

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانس غيورغ ماسن، أعلن أن 325 جهادياً غادروا ألمانيا إلى سوريا، قُتل 25 منهم، فيما عاد 100 إلى ألمانيا مجدداً.

وأفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير «يدرس كيفية التعامل مع الجهاديين الحائزين الجنسية الألمانية»، مضيفاً أن الوزير كلّف فريقاً من خبراء أمن وقانون مناقشة إمكان سحب هويات هؤلاء وجوازات سفرهم، لشلّ حركتهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

وتزداد مطالبة نواب ألمان، خصوصاً من «الحزب المسيحي الديموقراطي» الذي ترأسه المستشارة أنغلا مركل، بتشدد الحكومة في منح حق الإقامة لأجانب عرب ومسلمين، داعين إلى فرض عقوبات في حق من يحمل منهم جنسية ألمانيا ويخالف قوانينها، خصوصاً إذا تبيّن أنه جهادي.

انتقدت القاهرة تقريراً لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح «تحقيق دولي» في قتل قوات الأمن مئات المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 (أغسطس) الماضي، وترجيحها ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».

وقالت «هيومان رايتس ووتش»: إن التقرير المطوّل الذي نشرته أمس تحت عنوان «وفق الخطة: مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر» يستند إلى «تحقيق استمر عاماً كاملاً». وخلصت إلى ارتكاب «وقائع قتل ممنهج وواسع النطاق» طاولت ما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن في يوليو وأغسطس 2013. ورأت أن تلك الوقائع «ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية»، لافتة إلى أن في فض اعتصام رابعة العدوية (شرق القاهرة) «قامت قوات الأمن بإتباع خطة تتحسب لبضعة آلاف من الوفيات بقتل 817 شخصاً على الأقل».

وقالت: إن التقرير يعمل على «توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 لمحمد مرسي». وأضافت: «رغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين أسلحة نارية في العديد من التظاهرات (المؤيدة لمرسي) إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، ما لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم».

و من جانبها انتقدت الحكومة المصرية المنظمة واتهمتها بـ «التحيز وعدم الحياد». وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة والمخولة التعامل مع الإعلام الأجنبي: إن الحكومة اطلعت على تقرير المنظمة الدولية «الذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله أحداث العنف التي شهدتها مصر وتجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره». وأوضحت أن الحكومة لم تفاجأ بالتقرير «في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه»، لكنها «ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، إذ أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر». وأضافت: «تعتبر الحكومة أن ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال يوليو وأغسطس من العام الماضي يعكس بوضوح، ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تماماً عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية أخذاً في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجرائها تحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف من دون أي سند قانوني يعد انتهاكاً سافراً لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خصوصاً بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية».

استعدادا لذكرى فض اعتصام رابعة العدوية تشهد وزارة الداخلية حالة من الاستنفار الأمني من خلال عدد من الاجتماعات التي قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقدها مع مساعديه للأمن العام والأمن الوطني والعمليات الخاصة وعدد من قيادات الوزارة؛ لوضع خطة أمنية مشددة تحسبا لوقوع أي أعمال عنف من قبل عناصر الإخوان.

 حيث شدد وزير الداخلية خلال تلك الاجتماعات على أنه سوف يتم التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولات لإثارة الشغب والعنف أو تعطل مصالح المواطنين وسوف يتم نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية للكشف عن أي متفجرات أو عبوات يتم دسها، بالإضافة إلى نشر فرق من العمليات الخاصة وقوات الأمن المركزي بالشوارع والتعامل الفوري مع أي أعمال شغب، كما أنه سيتم غلق عدد من الميادين خاصة ميادين رابعة والنهضة والتحرير وستكون هناك غرفة عمليات بالوزارة على مدار اليوم لمتابعة أي بلاغات والتوجيه بالتعامل معها بشكل سريع وصرح اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام بأن وزارة الداخلية على استعداد تام لتأمين البلاد والتصدي لأي محاولة لزعزعة الاستقرار، موضحا بأن رجال الأمن ينتشرون بكافة المحافظات، ويؤمنون المنشئات العامة والخاصة وقبل كل شيء تأمين المواطن نفسه، وكانت وزارة الداخلية قد قامت بوضع خطة أمنية شاملة يشرف على تنفيذها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام لتأمين الشوارع والميادين بكافة المحافظات خاصة القاهرة والجيزة خاصة بعد انتشار عدد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب أعمال عنف وشغب من قبل عناصر الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول وهو ما سيتم التعامل معه بأقصى درجات الحسم ولن يسمع بتنفيذه من قبل أجهزة الأمن، حيث تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة جميع المحافظات من خلال التواصل مع مديري الأمن والمباحث وضباط الأمن العام المتواجدين بها، على أن تقوم قوات الأمن المركزي بالتعاون مع العمليات الخاصة ويشاركهم في ذلك رجال المباحث بالمديريات بتأمين الميادين والشوارع من خلال الانتشار المكثف والأكمنة الثابتة والدوريات المتحركة، وسيتم تكثيف التواجد بمحيط ميدان التحرير الذي سوف يغلق بالإضافة إلى ميدان رابعة العدوية وفي الجيزة تقوم القوات بإشراف اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بغلق ميداني النهضة ومصطفى محمود، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الزمني بشارع الهرم بإشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وسوف يتم عمل أكمنة على مداخل العاصمة بإشراف اللواء مصطفى عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة، بالإضافة إلى متابعة المناطق التي تشهد تواجدا لعناصر الإخوان كما سيتم نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بالشوارع والميادين للتعامل مع أي بلاغات عن وجود مفرقعات وكانت الشرقية قد شهدت أمس انفجارا أسفل برج كهرباء ضغط عالي بمنطقة صحراوية بطريق بلبيس– العاشر من رمضان وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمفرقعات التي تمكنت من تفكيك عبوتين مثبتتين أسفل برج للكهرباء وأحبطت سقوط البرج، ولم تسفر تلك المحاولة عن حدوث أية تلفيات في أبراج الكهرباء بالمنطقة أو انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما كان يخطط له العناصر الإرهابية، كما تم ضبط مدرس ينتمى لجماعة الإخوان بالخانكة ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية التعدي على نقطة شرطة أبو زعبل حال تواجده بمسكنه وبحوزته جركنا بنزين و٢٤ زجاجة مولوتوف وقاروره مملوءة بالبنزين.

تمكنت عناصر الجيش الثاني الميداني من تدمير أحد الأوكار الإرهابية شديدة الخطورة بمنطقة وادي العمر بالعريش، بعد ورود معلومات بتردد عدد من العناصر التكفيرية على أحد المباني المنعزلة والذي يستخدم كمخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة. حيث قامت بمداهمة المبنى، وقتل 2 من العناصر التكفيرية المسلحة بعد تبادل لإطلاق النيران مع عناصر التأمين أسفر عن انفجار المبني وتدمير سيارة للدفع الرباعي يستخدمها التكفيريان. 

كما نجحت عناصر حرس الحدود في اكتشاف وتدمير 5 أنفاق جديدة من خط الحدود الدولية بمدينة رفح والقبض على 5 فلسطينيين أثناء تسللهم إلى الأراضي المصرية. وضبط 5400 قرص من عقار الترامادول المخدر معدة للتهريب عبر الأنفاق. 

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية نجحت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية في إحباط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة بمنطقة بحر الرمال الأعظم تقدر بـ845 قطعة سلاح منها 438 بندقية خرطوش و407 بنادق ضغط هواء. وضبط 5 سيارات للدفع الرباعي محملة بكميات كبيرة من السجائر المسرطنة وعقار الترامادول المخدر. وضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 20 كجم جوهر الحشيش المخدر بمنطقة السلوم. 

كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الشمالية من القبض على 53 متسللا قرابة سواحل الإسكندرية منهم 33 مصريا و20 سوريا ألقت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية القبض على مهربين وبحوزتهما كميات من المواد الغذائية المدعمة بمنطقة شلاتين قبل تهريبها عبر الحدود المصرية السودانية.

تمكنت مباحث أبو حمص من القبض على المتهمين بمحاولة تفجير مسجد قرية الصخرة أثناء صلاة الجمعة الماضية.

وتبين من التحريات قيام 11 شخصًا ينتمون لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان من وضع قنبلة داخل المسجد لإشاعة الفتنة الطائفية بين أهالي القرية، واتهام بعض الأهالي من المسيحيين.

وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من زعيما الخلية كلا من " س. ع. ر.ع" مواليد 1991 حاصل على بكالوريوس تربية، و"م. ب. ع. ع" مواليد 1993 طالب بنهائي حقوق. 

وكان مدير أمن البحيرة اللواء محمد فتحي رمضان قد تلقى بلاغا من أهالي قرية الصخرة بمركز أبو حمص الجمعة الماضية بالعثور على قنبلة داخل مسجد القرية، انتقلت قوات المفرقعات والحماية المدنية، وتم إحباط مفعول القنبلة وتفكيكها.

 وتم تشكيل فريق بحث لكشف الجناة قادة رئيس المباحث الجنائية العميد خالد عبد الحميد، ورئيس مباحث أبو حمص الرائد هيثم رشوان، وأشرف علية مدير المباحث حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة خلية إرهابية تضم 11 من عناصر جماعة الإخوان بالقرية، قاموا باستغلال انقطاع التيار الكهربائي، وقاموا بالدخول للمسجد ووضع القنبلة بهدف أثارة الفتنة الطائفية، تمكن النقيبان حامد الأشلم وثروت عزت معاونا المباحث من القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري عرضة على نيابة أبو حمص برئاسة المستشار أحمد إسماعيل رئيس النيابة.

نُشر فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر فيه أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، يتوعدون فيه بقتل الرئيس المعزول محمد مرسي عندي دخولهم إلى مصر.

وقال أبو صهيب الليبي، القيادي بـ«داعش» خلال المقطع: إن أول من سيبدأ بقتله تنظيم الدولة الإسلامية، حال دخوله مصر، هو الرئيس المعزول محمد مرسي، الطاغوت والمجرم الأكبر؛ لأنه كان يتمسح بالدين ويتستر به، مضيفًا: «العوام والغلابة كانوا يقولون إنه أكثر حافظ للقرآن، ويقيم الصلاة، لكنه مجرم، وقريبًا نتقرب إلى الله بقتل المرتدين والطواغيت في مصر».

وصل القاهرة اليوم الأربعاء، وفد إسرائيلي رفيع المستوى لبحث تمديد الهدنة بين إسرائيل وقطاع غزة في المرحلة المقبلة، وينضم الوفد إلى الوفد الذي وصل القاهرة أمس، لتوسيع دائرة الحوار والوصول لحل يرضي جميع الأطراف دون اللجوء لمواصلة الحرب.

وقالت مصادر أمنية: إن الوفد ضم 3 من كبار المسئولين الإسرائليين برئاسة يورام كوهين رئيس المخابرات الإسرائيلية، ويلتقى الوفد بكبار مسئوليين أمنيين بالقاهرة لاستكمال المباحثات حول إنهاء العنف بالمنطقة وعودة الحياه لما كانت عليه مجددا.

ووصل الوفد على متن طائرة خاصة قادمة من تل أبيب، وأشرفت المخابرات المصرية على سرعة إنهاء إجراءات الوصول.

تباينت استعدادات وترتيبات «أصدقاء الإخوان» حيال المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان وتحالف ما يسمى بـ«دعم الشرعية»، لإحياء ذكرى فض اعتصام رابعة، الذي يحل الخميس، ففيما أكد حزبا «الوطن» و«البناء والتنمية» على مشاركتهما في الفعاليات، بشكل سلمي «بعيدًا عن الانجرار إلى العنف»، طالب شباب ونشطاء تابعين للجماعة «بحمل السلاح» في مواجهة الأمن.

وقال أحمد بديع، عضو الهيئة العليا لحزب الوطن: إن أعضاء الحزب جزء من الشعب، وسينزلون للشارع للتعبير عن رأيهم في النظام الحالي والتنديد بأساليبهم كجزء من المعارضة.

وأضاف لـ«الشروق»: «نحرص جيدًا على أن تكون المعارضة سلمية، وندعو الناس لعدم الانجرار للعنف، ونحن أكدنا مرارًا أننا لا نريد الانجرار للسيناريو الجزائري».

من جهته أثنى الدكتور أحمد الإسكندراني، المتحدث الرسمي لحزب البناء والتنمية، على ما سماه بـ«تضحيات الشباب في ربوع مصر من أجل تحقيق قيم ثورة يناير المجيدة»، مشيرًا إلى أن الحزب يؤكد على ضرورة التزام أي حراك جماهيري بالسلمية.

وشدد على أن الحزب يرفض الدفع بالشباب إلى الميادين والأماكن التي يمكن أن تجر إلى صدامات قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح.

وقال الدكتور أحمد عمران، القائم بأعمال رئيس الحزب: إن البناء والتنمية لا يرى سوى المعارضة السلمية لكسر إجراءات 3 يوليو، والوصول لحل سياسي عادل وشامل.

وتابع: «مصر لن تتقدم إلا بإنهاء السياسات الإقصائية والسعي لمشاركة جميع المواطنين في بناء مستقبل الوطن؛ ولذلك فالجميع يحتاج إلى مراجعة مواقفه خلال الفترة الماضية، ومصر لن يبني مستقبلها إلا بمشاركة جميع أبنائها»، في مقابل ذلك، كثف شباب ونشطاء الإخوان من نشر البوسترات التي تدعو إلى النزول لإحياء فاعليات ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والنوافذ الإلكترونية المعبرة عن الإخوان وحزبها السياسي المنحل، وكتبوا عليها «قسمًا سنثأر.. 14 أغسطس، نازل ولا متنازل».

فيما بثت صفحة تدعى «مجهولون ضد الانقلاب» المسئولة عن تحريك تظاهرات الإخوان بمنطقة شرق القاهرة، ويتابعها عشرات الآلاف منشورًا قالت فيه: «بصراحة وبكل وضوح الأمن يقدر يتصدى لأي أعداد هتنزل يوم 14 أغسطس كما نجح قبل ذلك في التصدي لأعداد قبل وبعد فض رابعة، هم درسونا وأقلموا أنفسهم وتأقلموا مع الحراك وباتت المظاهرات لا تسبب لهم أي ارتباك».

وتابعت الصفحة: «الرصاص لا يرد عليه بالهتاف أو المولوتوف وإنما يرد عليه بالرصاص ولا يترك بلطجي للعودة إلى بيته لينام آمنًا مطمئنًا».

وأضافت الصفحة: «تم تصوير الضباط والأمناء والمخبرين المعروفين، والمعروفة عناوينهم لثوار كل منطقة ومدينة».

أكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن المتابعات الأمنية رصدت صباح اليوم الأربعاء محاولات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لتعطيل أتوبيسات هيئة النقل العام بعدة مناطق بمحافظة الجيزة، من خلال إشعال النيران بمحركاتها. وأشار المصدر في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن بعض عناصر التنظيم قام بإشعال النيران بأحد الأتوبيسات بمنطقة الدقي، وحاولوا تكرار تلك المحاولة بإشعال النيران بعدد 3 أتوبيسات بمنطقتى الوراق وبولاق، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباطها دون حدوث إصابات بين مستقليها. وشدد المصدر على أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط المتورطين في تلك الوقائع ومتابعاتها لإجهاض أية محاولات لتعطيل أو تخريب مرافق الدولة تنسيقاً مع الجهات المعنية بالدولة. 

أكد الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يتم وفق القانون ويلتزم السلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد. وحذر المفتي في بيان له اليوم الأربعاء، من التورط في أعمال عنف أو اقتتال لا شرعية دينية لها ولا مصلحة فيها إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج. وأَضاف مفتي الجمهورية أن على المصريين جميعًا والأجهزة الأمنية الحفاظ على المواطنين ومؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأي وسيلة كانت، والتصدي بالقانون لكل أعمال العنف أو التخريب التي تسعى إلى زعزعة الأمن وإرهاب الناس. واعتبر علام أن أعمال العنف والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين التي قد تصاحب بعض التظاهرات ينقلها من إطار السلمية إلى دائرة العنف، مؤكداً وجوب أن يحافظ الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بالدماء أو التحريض على ذلك. وذكر مفتي الجمهورية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا". وشدد المفتي على أن حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه حرام شرعا، ويوقع المسلم في إثم عظيم؛ لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: "ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً"، وقال صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن حزب النور السلفي، أصدر ما يشبه الفتاوى الشرعية إلى قواعده بجواز اختيار عدد من النواب السابقين بالحزب الوطني «المنحل»، ضمن قوائمه الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، بعد إعلان توبتهم إلى الله والاعتراف بأخطائهم، وقال أحد القيادات الشبابية بـ«النور»: إن الحزب برر خلال اجتماعاته مع شباب المحافظات، الاستعانة بنواب «الوطني» السابقين، بأنهم تابوا إلى الله بعد أن أذنبوا، ومن الجائز شرعاً الاستعانة بهم، والاجتماعات جاءت بعد تصاعد غضب الشباب، نتيجة تجاهل مذكرة النصح والإرشاد التي قدموها لقيادات الحزب، لوقف التعامل مع نواب «المنحل».

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لـ«النور»، إن الأمانات العامة في المحافظات هي المسئولة عن اختيار المرشحين، والحزب لا يمانع من الاستعانة بنواب «الوطني»، شرط أن يتمتعوا بسمعة طيبة وشعبية واسعة، ولم يتورطوا في فساد أو عنف.

أعلنت بريطانيا، أمس، أنها ستنقل معدات عسكرية من دول أخرى إلى القوات الكردية التي تقاتل الإسلاميين المتطرفين في شمال العراق، كما سترسل طوافات من طراز "شينوك" لدعم مهمة تقديم المساعدات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون: "سنرسل عددًا صغيرًا من طوافات شينوك إلى المنطقة لاستخدامها في حال قررنا أننا بحاجة إلى جهود إغاثة إنسانية إضافية".

وتابع: "اتفقنا أيضا على نقل معدات عسكرية ضرورية من دول مسهمة أخرى إلى القوات الكردية"، من دون تحديد الدول المعنية.

وأصدر البيان بعدما ترأس وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اجتماعًا للجنة الحالات الطارئة وبعد مكالمة هاتفية بين كاميرون ونظيره الأسترالي توني أبوت.

ونفذت بريطانيا أمس ثاني عملية إلقاء مساعدات إنسانية من الجو في شمال العراق، فيما أصبحت مقاتلات تورنيدو مستعدة للقيام بمهمات استطلاع في المنطقة دعمًا للعمليات الإنسانية.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الجوية الملكية أرسلت مقاتلات تورنيدو من قاعدة "مارهام" في جنوب شرق بريطانيا مجهزة بمعدات مراقبة.

وتتوجه الطائرات البريطانية إلى قاعدة "أكروتيري" في قبرص حيث ستجهز للقيام بمهام الاستطلاع.

وشددت رئاسة الحكومة على ضرورة أن تبقي بريطانيا تركيزها على الوضع الإنساني وخصوصًا لهؤلاء العالقين في جبل "سينجار".

وبعد عملية أولى الأحد ووقف أخرى الاثنين، تمكن سلاح الجو البريطاني بحسب وزارة التنمية الدولية من نقل 15900 ليتر من المياه و816 من المصابيح للأقلية الإيزيدية اللاجئة في جبال سنجار هربًا من تقدم مقاتلي "الدولة الإسلامية".