في ظل حالة التخبط التي تعيشها ليبيا الآن، ما بين عرقلة الحوار الليبي، وكذلك انتشار الميلشيات المسلحة في ليبيا،  يظل الحوار الليبي في حالة ارتباك قد تدفع البلاد إلي التقسيم، ما لم يصل الأطراف المتناحرون إلى حل توافقي يدفع البلاد إلى الاستقرار وتشكيل حكومة وفاق وطني.

من ناحيته اشترط 30 نائبا في الحكومة المعترف بها دوليا، توقيع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته على الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة قبل مناقشة حكومة الوفاق الوطني.

وقال أحد النواب إن 30 نائبا أبدوا رفضهم مناقشة ملف حكومة الوفاق الوطني قبل أن يقوم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بتوقيع الاتفاق السياسي الذي تقوم الأمم المتحدة برعايته، مضيفًا بأنهم سيقومون بإصدار بيان اليوم الثلاثاء، لتوضيح أسباب الرفض وبيان موقفهم من حكومة الوفاق الوطني.

وأجل البرلمان الليبي جلسته التي كان من المفترض عقدها، أمس الاثنين، لمناقشة مقترح مقدم حول الحكومة التوافقية لتسوية الأزمة الليبية إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب سفر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قويدر إلى السعودية للمشاركة في قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

ويشارك قويدر في القمة الرابعة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيعرض من خلال هذه المشاركة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والعسكرية، التي تهم ليبيا ودول هذه القمة. 

وينتظر أن يباشر المبعوث الأممي الجديد الألماني مارتن كوبلر، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي، مهامه في ليبيا خلفاً للإسباني برانردينو ليون، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان 90 نائبا في البرلمان الليبي أبدوا موافقتهم على مقترح تقدم به نواب المنطقة الجنوبية، يقضي بالموافقة على الاتفاق السياسي وحكومة التوافق لكن ضمن عدد من الشروط والتعديلات المسبقة.

من جانبه قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم بالكور، إن مجموعة أعضاء المجلس قاموا في وقت سابق بإعداد مقترح ينص على أن يشكل مجلس الوزراء من ستة أعضاء، وثلاثة وزراء مفوضين بحيث يمثلون كل الأقاليم إضافة إلى نائبين أحدهما من الجنوب والآخر من الشرق إلى المجلس الرئاسي، وبهذا يتم الوصول إلى التوافق المطلوب.

كان رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، قال إن الوضع السياسي في البلاد يتجه نحو الانفراج، بعد توصل جميع الأطياف السياسية الليبية إلى الاتفاق حول الحل السياسي، والتهدئة الأمنية بعد تدخل عقلاء ليبيين. وفق تعبيره.

ابدى الثني تفاؤله بنجاح مسعى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، على هامش مشاركة ليبيا في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمعرض دبي الدولي للطيران. 

وبعد محادثات على مدى شهور، اقترحت الأمم المتحدة تشكيل حكومة وحدة وطنية لاقتسام السلطة بهدف إنهاء صراع تشعر القوى العالمية بالقلق من أنه يسمح للإسلاميين المتشددين باكتساب موطئ قدم في البلاد.

كان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قال إن معظم أعضاء المجلس المنتخب رفضوا الخطة المقترحة التي تنص على تشكيل مجلس من ستة أعضاء يقوده رئيس للحكومة، لكن بعض المشرعين قالوا إنه جرى التصويت برفع الأيدي، بينما قال آخرون إنه لم يجر أي تصويت رسمي.

وأكد النواب قالوا أنه كان هناك رفض عام لمقترح حكومة الوحدة بسبب التغييرات التي قالوا إنها أجريت لإرضاء الحكومة الموازية في طرابلس بعد أن كان مجلس النواب قد قبل بالفعل بالاتفاق المبدئي في وقت سابق من العام.

وقال النائب محمد الأباني، إن أغلبية أعضاء مجلس النواب رفضوا الحكومة المقترحة لأن هناك الكثير من الانتهاكات للمسودة. 

ويعد زعماء الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات وتمويل لحكومة الوحدة الوطنية إذا تشكلت، حيث جاء في وثيقة للاتحاد، أن الاتحاد يدرس مساعدة ليبيا في تعزيز حدودها ونزع سلاح الفصائل إذا شكلت هذه الحكومة.

والجدير بالذكر أن محاولات الأمم المتحدة، بقيادة المبعوث الأممي لدي ليبيا برنادرينو ليون، للوساطة بين الفصائل المتناحرة في ليبيا، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، قد تعثرت خلال المرحلة بعد أن رفض البرلمان الليبي في طبرق مسودة اتفاق تهدف إلى إنهاء الأزمة.

من جانبه، التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الليبي محمد الدايري، لمناقشة اتفاق الصخيرات وكذلك مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد  شكري خلال اللقاء علي الأهمية التي توليها مصر للتطورات في ليبيا، مشيراً إلي استراتيجية مصر الواضحة في ليبيا والقائمة علي دعم مصر للجهود الأممية لإحلال الاستقرار هناك، ومشدداً علي ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات للحيلولة دون العودة إلي المربع الأول حال التأخر في تنفيذ هذا الاتفاق الذى تدعمه الأطراف الدولية المختلفة.

من جانبه أكد الوزير الليبي على أهمية العلاقات المصرية- الليبية وعلى الدور المصري الهام والمساند لاستقرار المجتمع الليبي والهادف للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ودعم جهود مكافحة الارهاب في ليبيا.

ويرى مراقبون أن غياب اتفاق وطني يمكن أن يشجع المتشددين أكثر، وقد حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من عقوبات محتملة ضد من يهددون الاتفاق بمن فيهم بعض كبار قادة الفصائل الليبية المسلحة.