وضع تقرير أصدره جماعة "صحافيون من أجل العدالة" الحقوقية الكينية، الجيش الكيني، في محل اتهام، بعدما قال إنه يأخذ إتاوات على الفحم والسكر المُهرب، الأمر الذي يُدر عليه نحو 50 مليون دولار سنويا، يستخدمه في دعم تجارة غير مشروعة تساعد في تمويل الإسلاميين المتشددين.

تقرير المنظمة الحقوقية لم تُفضح كثيراً عن تفاصيل الاتهام، إلا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان قد حظر صادرات الفحم من الصومال العام 2012، لخفض تدفق التمويل لـ"حركة الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، لكن خبراء من الأمم المتحدة  وآخرين، قالوا إن هذه التجارة استمرت بعد ذلك، من خلال ميناء كيسمايو في جنوب الصومال، حيث توجد قاعدة للقوات الكينية.

كما يُستورد السكر أيضاً، من خلال ميناء "كيسمايو"، ويهرب عبر الحدود إلى كينيا، حيث يباع من دون دفع الرسوم الجمركية العالية، والتي تفرضها كينيا لحماية صناعتها المحلية من السكر.  

وجاء في بيان "صحافيون من أجل العدالة"، أن قوات الدفاع الكينية متورطة في صادرات غير مشروعة للفحم والسكر من ميناء كيسمايو، وتأخذ إتاوة دولارين على كل كيس فحم يغادر الميناء، ودولارين على كل كيس سكر غير معبأ.

وتعمل قوات كينية في دولة الصومال المجاورة منذ العام 2011، في محاولة لوقف الهجمات على كينيا، وبعد وقت قصير من دخولها، انضمت إلى مجموعة من قوات الاتحاد الأفريقي التي قامت في العام الماضي، بطرد "حركة الشباب" من الكثير من معاقلها.

تقرير أمنية تقول إنه على الرغم من أن "حركة الشباب"، التي حكمت غالبية الصومال حتى العام 2011، ما زلت  تسيطر على طرق ريفية وتشن بانتظام غارات في كينيا، وقتلت مئات الأشخاص في العامين الماضيين. 

وتقول الجماعات الحقوقية، إن حركة الشباب وسلطات جوبالاند المحلية، استفادت من التجارة غير المشروعة، إذ تجبي حركة الشباب ضرائب على حوالى 230 شاحنة تغادر ميناء كيسمايو أسبوعياً، في طريقها إلى كينيا، فيما قدرت حجم هذا النشاط بما يتراوح بين 200 و400 مليون دولار سنوياً، ما يمنح قوات الدفاع الكينية ضرائب تبلغ حوالى 50 مليون دولار.

وفي حين رفض الجيش الكيني التقرير، ووصف متحدث باسم الحكومة الكينية التقرير بأنه "محض هراء"، لفتت تقارير أن المؤسسة الأمنية في كينيا واحدة من الأكثر فسادًا في العالم، نظرًا لاعتمادها بشكل كبير على الرشاوى والروابط القبلية، والتي دفعت الكثير من المراقبين لاعتبارها في الواقع واحدة من المخاطر الأمنية التي تهدد كينيا، بدلًا من مساهمتها في إرساء الأمن.

وقالت التقارير أن غياب الموارد والكفاءات على الحدود الطويلة مع الصومال، البالغة حوالي 650 كيلومترًا، يجعل اختراقها شديد السهولة، كما أن الاختراق ممكن أيضًا عن طرق دفع رشاوى للجنود الواقفين على الحدود.

وتعاني القوات الكينية بشكل عام من ضعف على المستوى المهني، فقد نجح أربعة مسلحون فقط في قتل 67 شخصًا، والسيطرة على المركز التجاري الواقع في العاصمة نيروبي لثلاثة أيام بمواجهة قوات كينيا الخاصة العسكرية والأمنية، بل والموازية أيضًا، أضف لذلك الأنباء التي ذاعت فيما بعد اقتحام المركز عن تخفي ضباط كينيين في زي مسلحين لسرقة محتويات المركز.

من جانبه، دافع أوهورو كينياتا رئيس كينيا عن قوات دفاع بلاده العاملة فى الصومال، رافضا تورطهم فى عمليات تهريب فحم وسكر، ونقل موقع "كابيتال اف.أم." الاخبارى الكيني اليوم السبت، عن كينياتا قوله: "إن الأمان الذى تتمتع به كينيا يعود الى ما يقوم به جنودها فى هذه الدولة التى تفتقر الى القانون في إشارة إلى (الصومال).

وأضاف كينياتا: "اننا جميعا سوف نقف بقوة إلى جانب جنودنا في الصومال.. إنهم يعملون ليلا ونهارا كي ننام نحن في أمان، وقد رأيتم ما حدث في فرنسا من مقتل وإصابة مئات الأشخاص". وتساءل قائلا: "هل تريدون لنا ان نسمح لهؤلاء الاشخاص (الارهابيين) أن يعيشوا بيننا؟ هل تريدون لجنودنا أن يخرجوا من المكان الذي تأتينا منه المتاعب؟ مستحيل أن يحدث ذلك".

ونفى الجيش الكيني فى وقت سابق المزاعم المثارة حول تورط جنوده في الصومال في عمليات تهريب السكر والفحم بالتعاون مع عناصر جماعة الشباب المتشددة ، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. 

وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل ديفيد اوبونيو إن الجنود الكينيين يعملون في الصومال (ضمن البعثة الإفريقية لإحلال السلام في الصومال /اميصوم) باحترافية عالية في محاربة متشددي جماعة الشباب.

وتساءل اوبونيو قائلا:"كيف يمارس الجنود الكينيون التجارة مع عناصر جماعة الشباب ويقاتلونهم في نفس الوقت؟".. ووصف هذه المزاعم بانها "مثيرة للسخرية".