وقد نفذت السلطات في بنجلاديش أمس السبت 21 نوفمبر 2015، حكم الإعدام في "علي إحسان محمد مجاهد" القيادي بالجماعة الإسلامية، فرع جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد، المدان بارتكاب جرائم أثناء حرب الاستقلال عن باكستان في عام 1971.

ومجاهد البالغ من العمر 67 عامًا حُكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم حرب، منها قتل كبار المثقفين في البلاد، ومجاهد هو الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنجلاديش، وأكبر قيادات الإخوان بالبلاد.

وأكد وزير العدل في بنجلاديش أنه تم إعدام علي أحسن محمد مجاهد، موضحًا أن حكم الإعدام نفذ في نحو الساعة السابعة من مساء أمس السبت (بتوقيت جرينيتش).

وفي وقت سابق رفض رئيس بنجلاديش عبد الحميد التماس المدان وطلبه الرأفة، وذلك بعد ساعات فقط من رفعها إلى مكتبه، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن وزير داخلية بنجلاديش أسد الزمان خان.

كما تم إعدام أحد قيادات المعارضة ويديعي صلاح الدين قادر تشودري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء حرب الاستقلال.

وتشودري البالغ من العمر 66 عامًا، أدين بالإبادة الجماعية أثناء حرب الاستقلال عام 1971 والتي انفصلت بعدها بنجلاديش عن باكستان، وهو نائب سابق في البرلمان انتخب لست دورات كما كان من كبار مستشاري زعيمة المعارضة خالدة ضياء.

فرضت السلطات في بنجلاديش تدابير أمنية إضافية بعد إعدام اثنين من زعماء المعارضة أُدينا بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال قبل 33 عامًا مع باكستان.

وانتشر مئات من رجال الشرطة أمام السجن المركزي في دكا حيث جرت عمليتا الإعدام، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينتين اللتين سيشيع فيهما المعارضين صباح اليوم الأحد.

وبعد تنفيذ حكمي الإعدام، نزل أنصار "لرابطة عوامي" حزب رئيسة الحكومة حسينة واجد إلى الشوارع في دكا للتعبير عن ارتياحهم.

في المقابل، وصفت الجماعة الإسلامية محاكمة مجاهد "بالمهزلة"، ورأت أنها تهدف إلى "تصفية" قيادييها.

وقال القيادي في الجماعة مقبول أحمد- في بيان-: إن مجاهد كان "ضحية مؤامرة حكومية"، ودعا إلى إضراب عام اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد.

وكان حكم إدانة وإعدام الزعيمين السياسيين صلاح الدين قادر تشودري والقيادي بجماعة الاخوان علي أحسن محمد مجاهد قد فجرا أعمال عنف واسعة النطاق.

وتثور مخاوف من احتمال أن يفجر تنفيذ الحكم اضطرابات جديدة في البلاد.

ونفت الشيخة حسينة رئيس الوزراء البغالية الادعاءات بوجود دوافع سياسية وراء محاكمة وإعدام تشودري ومجاهد.

وعقب تنفيذ حكم الإعدام بحق "إحسان مجاهد" و" تشودري" وجهت "هيومان رايتس ووتش" انتقادات للمحاكمات في قضايا جرائم الحرب، معتبرةً أنها منحازة تجاه الادعاء العام، ولاحظت منع الدفاع من استدعاء شهود مهمين للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم شهود في قضية "تشودري" كانوا سيثبتون براءة المتهم.

فيما قال السفير الأمريكي السابق "ستيفن راب" الذي قاد مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: "إن محاكمة "تشودري" بشكل خاص مثيرة للقلق؛ لأنه لم يسمح له باستدعاء الشهود الذين كانوا سيشهدون بأنه غادر بنجلاديش في مارس 1971م، ولم يكن متواجداً في البلاد وقت الجرائم المتهم بارتكابها.

وانتقد "راب" غياب إجراءات التقاضي التي تحترم أعلى المعايير القانونية في قضيتي "تشودري" و"مجاهد".

يرى مراقبون أن حكومة الشيخة حسينة، تسير في طريق واحد وهو تنفيذ المحاكمات ضد قيادات الجماعة الإسلامية ومرتكبي جرائم الحرب، خلال استقلال البلاد من باكستان، وهو ما يشير إلى صعوبة موقف الجماعة.

وفي الشارع ليس أمام الجماعة الإسلامية إلا التظاهر ضد الحكم، كما يحدث مع كل الأحكام السابقة والتي تخطت الـ18 حكمًا ضد 18 قياديًّا بالجماعة، مع تنفيذ الإعدام في عدد منهم، دون أن تؤثر تحركات أعضاء الجماعة الإسلامية في تغير سياسة الحكومة في محاكمة  مجرمي الحرب وفقًا لرؤيتها، والذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب البنجلاديشي.

للمزيد عن إحسان مجاهد اضغط هنا