تنطلق غدًا فعاليات منتدى حقوق الأقليات فى دورته الثامنة تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، تحت عنوان "الأقليات في نظام العدالة الجنائية"، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعدد من المنظمات المعنية بحقوق الأقليات، بهدف تقديم عدد من التوصيات لتعزيز حقوق الأقليات، على أن يتم عرضها على مجلس حقوق الإنسان فى دورته الـ31؛ حيث من المنتظر أن تقوم المقرر الخاص بحقوق الأقليات ريتا إسحاق بتقديم عدد من التوصيات لمناقشتها قبل عرضها بشكل نهائي على المجلس.

ومن المنتظر أن يناقش المنتدى أيضًا تأثير الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط على الأقليات، في ضوء الممارسات الوحشية التي قام بها التنظيم خلال الفترة الماضية، وحالات الاغتصاب والقمع الوحشية التى قاموا بها ضد الأقليات في العراق وسوريا، وما ترتب على ذلك من فرار مئات الآلاف من جحيم داعش، ومعاناة الكثيرين منهم، في ظل ما مروا به من ظروف معيشية صعبة تحت حكم داعش.

كما سيتم تقديم عدد من الشهادات لضحايا إرهاب داعش والنصرة في سوريا، وكيفية تأهيل الضحايا من الجرائم التي تعرضوا لها بعد سيطرة داعش على الموصل بالعراق العام الماضي، ووضع حد لفرار اللاجئين والنازحين من جحيم الحروب والجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط.

وتقر مشروعات التوصيات المقدمة للمشاركين في المنتدى إلى الأحكام الواردة في الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية، وإلى أقليات دينية ولغوية، بأن التنفيذ الشامل لحقوق الأقليات ووجود ما يكفي من الأطر المؤسسية يمكن أن يسهم بشكل فعال في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد أفراد مجموعات الأقليات، إلى جانب تعزيز المساواة التامة أمام القانون دون تمييز.

وتتيح الدورة الثامنة للمنتدى الفرصة لجميع أصحاب المصلحة لمناقشة واستكشاف مظاهر الآليات والأنماط التمييزية والأسباب المحتملة المؤدية لها في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية التي تقوض تمتع الأفراد أو المجموعات المنتمين إلى أقليات بالحقوق الأساسية، كما يوفر فرصة لتبادل الآراء بشأن الممارسات والنهج والآليات الإيجابية القائمة التي تتصدى لهذه التحديات بفعالية، ويمكن تكرارها في بلدان أخرى.

كما تدعو التوصيات المقترحة بضرورة وضع نهج يراعي المساواة بين الجنسين في أية تدابير ترمي إلى تنفيذ التوصيات بالنظر إلى أن نساء الأقليات قد يتعرضن في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية وفي إدارة السجون في جميع البلدان تقريبًا لأشكال متعددة من التمييز، بصرف النظر عن وضعهن كضحايا أو مرتكبات للجرائم أو شاهدات عليها.