وتتقاسم الجزائر مع مالي حدودًا طويلةً يعبرها هؤلاء المتطرفون، كما تقوم الجزائر بدور الوسيط في النزاع المالي.

وتصاعدت في مالي خلال الفترة الأخيرة حدة التوتر مع الجماعات الإسلامية المتطرفة بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد؛ ما أدى إلى تهديد أمن دول الجوار على رأسهم الجزائر وموريتانيا.

وكانت مالي عاشت في مارس 2012 عقب الإطاحة بنظام الرئيس أمادو توماني؛ ما أدى إلى إحداث فراغ أمني بالبلاد؛ ما جعل الجماعات المسلحة التي لها ارتباطات وثيقة ببعضها البعض لتكثف من تحركاتها بالبلاد للسيطرة على أجزاء واسعة منها.

وتشهد مالي انتشار اثنتي عشرة مجموعة مسلحة رئيسية "مالية" تنتشر في بلاد الصحراء الكبرى، لكل واحدة مطالبها ومناطق نفوذها، وتحالفاتها وخصومها.

ومع التحالفات المتتالية لمواجهة الإرهاب، بدأ اللواء مهمان توري رئيس الأركان العامة للجيوش في مالي أمس الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بزيارة للجزائر لبحث علاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمواجهة الخطر الإرهابي المتزايد.

 وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الرسمي أن رئيس الأركان العامة للجيوش المالية سيجري محادثات بمقر أركان الجيش الجزائري مع الفريق أحمد فايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، يتطرق خلالها الطرفان إلى حالة التعاون العسكري الثنائي والمسائل ذات الاهتمام المشترك كما يتبادلان التحاليل ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

ويتناول المسئولون العسكريون في البلدين مباحثات حول مواجهة الخطر الإرهابي وبحث سبل التصدي للتنظيمات الإرهابية في المنطقة خاصة القاعدة وداعش. وكانت الجزائر قررت غلق حدودها البرية مع مالي واستنفرت قواتها العسكرية المرابطة على الحدود مع مالي وليبيا بعد الهجوم الذي استهدف الجمعة الماضي فندق "راديسون بلو" بالعاصمة باماكو الذي تبنته جماعة "المرابطون" التي تتبع تنظيم القاعدة.

واستهدف مسلحون الجمعة 20 نوفمبر 2015، الهجوم على فندق "راديسون بلو" في باماكو، وأسفر عن مقتل 27 شخصًا، وفيما احتجزوا أكثر من 100 رهينة داخل الفندق.

وتعتبر مالي أكثر بلدان الساحل الإفريقي استهدافًا من قبل الهجمات الإرهابية؛ بسبب الفوضى التي تعيشها منذ أكثر من 3 سنوات.

وكانت اتفقت الجزائر مع مالي في 21 أبريل من عام 2014 بالعاصمة الجزائرية على التصدي المشترك "للإرهاب" في الساحل، ودعتا إلى حوار مالي- مالي شامل في "اقرب الآجال"، مقررين "إقامة جبهة موحدة ضد الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة".

وشهدت مالي أزمة عميقة سياسية، عسكرية استمرت 18 شهرًا بدأت في يناير 2012 وشهدت هجوما لمتمردين طوارق وانقلابًا عسكريًّا، وسيطرة مسلحين إسلاميين متطرفين على شمال البلاد بينهم تنظيم القاعدة.

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس أمادو توماني، في 2012، قامت الحركة الوطنية "الأزوادية" بالتنسيق مع مجموعات تنتمي لتنظيم القاعدة وجماعات إسلامية بالسيطرة على جزء كبير من شمال البلاد وإعلان استقلاله؛ الأمر الذي زاد من تعقيدات المشهد في هذا البلد، وتحول هذا الجزء إلى مركز استقطاب للجهادين من عدة دول إفريقية ومغاربية "جزائريين تونسيين"، مع سهولة الحصول على كميات ضخمة من السلاح من ليبيا.

وجعل أيضًا فرنسا تشن عملية عسكرية واسعة شمال مالي لطرد الجماعات المسلحة في عام 2013؛ ما أدى إلى استغلال الأخيرة هذه الأحداث لاستقطاب المزيد من عناصرها؛ حيث أصدرت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بيانا بتاريخ 17 مارس 2013 دعت فيه شباب شمال إفريقيا لمحاربة العلمانيين في بلدهم وشن الجهاد في مالي.. وصد هجمة فرنسا الصليبية ودحر عملائها في المنطقة.

وقد دفعت الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في فرنسا ومالي الأسبوعيين الماضيين بالسلطات الجزائرية إلى غلق الحدود مع ليبيا ومالي من جديد، زيادة على اتخاذ تدابير أمنية عاجلة.

وشهدت مالي العديد من العمليات الإرهابية على مدار الشهور الماضية، ففي 7 أغسطس الماضي، احتجز مسلّحون العديد من الأشخاص بفندق بيبلوس دي سيفاري، قرب مدينة مبوتي وسط مالي؛ ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وقبلها بأيام، قتل 10 جنود بمنطقة تمبكتو، في هجوم تبنّاه تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وفي 7 مارس الماضي، قتل 5 أشخاص في هجوم استهدف حانة في وسط مدينة باماكو، وتبنّته جماعة المرابطون تحت قيادة الجزائري مختار بلمختار.

أمّا عام 2014، فلم يكن بدوره أقلّ دموية، ففي 21 مايو منه، سقطت منطقة كيدال تحت سيطرة المجموعات الانفصالية من الطوارق والعرب، عقب هزيمة مريرة طالت قوات الجيش المالي، قبل أن توقّع الحكومة المركزية في باماكو اتفاقا لوقف النار مع 3 مجموعة مسلّحة، بينها الحركة الوطنية لتحرير أزواد. 

وفي 13 يوليو من العام نفسه، عوّضت العملية العسكرية برخان نظيرتها سرفال، ضمن حشد عسكري ضمّ 3 آلاف جندي، تمركزوا في الساحل الإفريقي.

 وفي11 يناير 2013، سيطرت مجموعات مسلّحة متطرّفة على بلدة كونا وسط مالي.

ويرى مراقبون، أن دول الجوار عليها البقاء على الحياد إزاء هذا الوضع المتدهور؛ لأن الأمر يشكل تهديدًا جديًّا لها.