صادقت دول الخليج على إنشاء جهاز أمني موحد يكون بمثابة انتربول إقليمي وفق ما أفادت مصادر إعلامية.

وتم توقيع اتفاقية لإنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجي "جي.سي.سي بول"، وذلك بعد اعتماد وزراء الدفاع للدول الست توصية حول تشكيل قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس.

وحضر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية؛ حيث وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (دولة المقر) الشيخ الفريق سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .

كما حضروا مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الشرطة بدولة قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووقع المذكرة عن الأمانة العامة معالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وعن كلية الشرطة مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى للكلية اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والمشاركة في أنشطتها وتبادل الأبحاث بين الطرفين.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن وزراء الداخلية الخليج، باركوا التوقيع خلال الاجتماع على اتفاقية مقر جهاز الشرطة الخليجية بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، كما اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.

وأوضح أن "الهدف من هذا الجهاز الذي هو بمثابة انتربول خليجي هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة أو العابرة للحدود".  

وأكد الزياني، أن الوزراء أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس من أجل مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة وملاحقة المجرمين لأجل حماية شعوب دول المجلس من أي خطر قد يهدد أمنها واستقرارها ، وأكد الوزراء على أن العمل الأمني الخليجي المشترك هو صمام الأمان بعد الله في تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون.

وأضاف الزياني أن الوزراء اطلعوا على عدد من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.

وعبر وزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم الـ34 عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله هذه الأجهزة من جهود حثيثة وملموسة في القضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية ومحاربة الفكر الإرهابي المتطرف باعتباره فكرًا معاديًا مرفوضًا يتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف .

وقد استعرض وزراء الداخلية مجلس التعاون الخليجي، متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتحاد ذات العلاقة بالعمل المشترك ونتائج الاجتماع الأول للجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

كما تم دراسة نتائج التمرين التعبوي المشترك "وطن 85" وعليه تقرر عقد الاجتماع الأول للفريق المختص بإقامة التمرين في مملكة البحرين، على أن يتم إجراء التمرين كل عامين ويكون اسم التمرين التعبوي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول المجلس "أمن الخليج العربي 1".

 كما تابع الوزراء مشاريع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية والشرطة الخليجية والاستثمار في التصنيع الأمني في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية بدول الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

 كما تضمن الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات التي تحققت لشعوبها عبر المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون.

ومن المقرر انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي منتصف ديسمبر المقبل في الكويت.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز "أن دول مجلس تعاون الخليج العربية، ستواصل جهود التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة الحملات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار".

وقال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية: "إن الإرهاب جريمة تهدد مخاطرها المجتمع الإنساني بأكمله؛ مما يوجب تعاون الجميع في مواجهتها وتضافر كافة الجهات في مكافحتها، وعدم استغلال هوية القائمين بها للإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها".

وجدد إدانة دول مجلس التعاون وشعوبها للأحداث الإرهابية التي وقعت في تونس وفرنسا وفي مالي أخيراً، معبراً عن التضامن الكامل مع كل دولة تواجه خطر الإرهاب.

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية مواصلة جهود التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، التي "تواجه حملات إرهابية شرسة لا تقف عند حد استهداف أمن مواطنينا واستقرار دولنا ومقدّرات أوطاننا".

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمة نقل فيها تحيات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنيات سموه بالتوفيق والنجاح لاجتماعهم.

وعبر عن شكره وتقديره لوزراء الداخلية مشيداً بما لقيه منهم من تعاون طوال فترة رئاسته لأعمال هذه الدورة التي أكدت روح العمل الخليجي الواحد والمسئوليات التاريخية المشتركة التي يحملونها، وما يتطلعون إليه من وحدة لتحقيق أمن واستقرار دول وشعوب المجلس.

وأوضح أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة وتحديات أمنية جسيمة يأتي في مقدمتها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها التي أصبحت مبعث قلق لكافة شعوب العالم، وتشكل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار الشعوب؛ مما يفرض على الجميع مسئولية كبيرة في صون مقدرات شعوب المجلس وحماية حاضرهم ومستقبلهم وفي مقدمة ذلك توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان.

باتت دول الخليج أكثر اقتناعًا بأهمية التعاون فيما بينها؛ من أجل مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وفي مقدمتها الإرهاب والتشدد والتطرف، وهو ما يطلب تعاونًا وثيقًا بين العواصم الخليجية؛ من أجل الحفاظ على استقرارها وأمنها في ظل التغيرات التي تضرب المنطقة.

الدول الخليجية بمثابة وحدة أمنية واحدة ومتماسكة، وقادرة على التنسيق مع المنظمات الأمنية الإقليمية على غرار اليوربول أو ما يعرف بالشرطة الأوربية أوالانتربول وهي الشرطة الدولية؛ حيث تكون الشرطة الخليجية البديل عن قيام كل دولة خليجية بالتنسيق بمفردها مع هذه المؤسسات.

تأسيس جهاز للشرطة الخليجية، والتحرك العسكري الموحد كما في اليمن والتعاون الامني المتسارع والمتصاعد فيما بينهم- يشير إلى أن دول الخليج باتت أكثر اقتناعًا بأهمية الموقف الموحدة في مواجهة التحديدات التي تهدد كياناتها في ظل عالم مضطرب ومتغير.