لا شك أن أي عملية انتخابية لها ما لها وعليها ما عليها، وأن هناك انتقادات كثيرة من الممكن أن تُوَجَّه للبرلمان المقبل، وهناك فارق جوهري بين توجيه الانتقادات للهدم وبين توجيهها للبناء، ولكننا نجد في كثير من الأحيان أن الانتقادات التي تُوَجَّه إلى البرلمان المقبل مِن قِبل بعض قيادات الرأي السياسيين أو الإعلاميين ما هي إلا محاولات لتعجيز وهدم البرلمان المنتظر، فقيام بعض المرشحين بارتكاب الأخطاء لا يعني أن جميع نواب البرلمان فاسدون.

وعلى نهج الهدم وليس البناء بدأ السلفيون تشويه مجلس النواب المقبل، بعدما خسارة أعضاء الحزب في الانتخابات البرلمانية، وقالوا: إن النواب الذين استخدموا المال السياسي لا يمكنهم مساعدة المواطنين تحت قبة البرلمان، كما أعلن "حزب النور" أنه طالب أعضاءه بالمحافظات المجاورة لدمياط وكفر الشيخ بحشد أنصارهم في مسيرات لدعم مرشحي الإعادة.

. وقد انتقد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، استخدام المال السياسي، وشراء الأصوات والرشاوى الانتخابية التي شهدتها المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات. وتساءل عبد المعبود، في بيان على الموقع الرسمي لحزب النور: "هل مَن دفع هذا الكم الهائل من الرشاوى الانتخابية ليصل إلى البرلمان يمكن أن يشعر بآلام المواطن وهمومه؟ أم سيسعى لتعويض ما دفعه ليطفئ نار قلبه؟!". 

ومن جانبه قال الدكتور محمد طلبة، أحد قواعد حزب النور: "أتمنى من الإخوة في المحافظات المجاورة لمحافظتي كفر الشيخ ودمياط من الآن وبقدر المستطاع مساعدة إخوانهم في جولة الإعادة، وتكون هذه المساعدة عن طريق الخروج معهم في المسيرات، وحملة طرق الأبواب والتعريف بالمرشحين وبرنامج الحزب والرد على الشبهات بالعلم والحلم والأدب، وحشد الناخبين في يومي التصويت". 

وتابع طلبة: "يجب الاتصال والتنسيق مع الأقارب والمعارف في هذه المحافظات لدعم مرشحي النور بل ونقلهم إلى اللجان بالسيارات إذا لزم الأمر، والمشكلة ليست في المستحيل الذي نتمناه وإنما المشكلة في الممكن الذي ضيعناه". ومن جانبه أوضح الموقع الرسمي لحزب النور، أن شراء الأصوات الانتخابية أفسد المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2015، كما أفسد المرحلة الأولى ليحمل البرلمان عن جدارة لقب برلمان الرشاوى الانتخابية". 

وتابع الموقع الرسمي للحزب: "لم تقتصر الرشاوى على محافظة القاهرة فقط، بل امتدت إلى جميع المحافظات دون استثناء، خاصة الريف، ففي محافظة كفر الشيخ تم رصد رشاوى من حملات بعض المرشحين، وبعض المؤيدين للمرشح، والذين يرغبون في حماية مصالحهم بنجاح مرشحهم، فانتشر شراء الأصوات بشكل فاضح بهدف تغيير إرادة الناخبين". وأوضح الموقع الرسمي لحزب النور، أن هناك مرشحين صرفوا ملايين، وأنفقت عائلات ملايين دعمًا لمرشح بشراء أصوات له حتى يكون لهم ظهرًا، وعائلات بعض الأثرياء لهم مخالفات بناء على أراضي بدون تراخيص؛ لذا فهم يدعمون المرشح دعمًا ماديًّا قويًّا بالملايين حتى يحمى ثرواتهم." وتابع: "هناك عائلات لديها تجارة ويتهربون من ضرائب ولديهم مصالح يريدون حمايتها، وهكذا كانت هذه هي السمة الغالبة للانتخابات، وأصبح بسطاء الناس يتداولون هذه الكلمات في الشوارع "أخدت كام من فلان المرشح لمجلس النواب؟ ".

فيما قال جمال متولي، عضو اللجنة القانونية لحزب النور: إن النظام تبنى نظامًا انتخابيًا، ثبت أن يعيد لمصر سياسة الإقصاء، والاستحواذ، واستعلاء المال السياسي تمامًا، كما كان في النظام السابق نظام مبارك. وأضاف متولي في مقال له على الموقع الرسمي لحزب النور: "مع أن دستور 71 كان ينص على أنّ النظام السياسي قائم على التعددية الحزبية فإن الواقع السياسي في النظام الأسبق- نظام مبارك- لم يكن يسمح بتفعيل حقيقي لدور الأحزاب، وكان دائمًا ما يتخذ من سياسات تمنع الأحزاب من تمتعها بحقوقها السياسية، ولم يكن يسمح لها إلا بلافتة على مقراتها". وتابع: "مع أنّ الدستور الجديد أيضًا، ينص في مادته الخامسة على أنّ النظام يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، فإن الواقع لا يضعف الحياة السياسية والحزبية فقط، بل يقتلها قتلا". واستطرد: "البعض يرجع ذلك لضعف الأحزاب، ويخلي مسئولية النظام من ذلك تمامًا، وهذا غير صحيح، ولا نكابر في ضعف الأحزاب المصرية في مجملها، ولكن الحق أيضًا يدعونا للاعتراف بأن النظام السياسي منذ الخمسينيات وحتى ثورة 25 يناير- كما سبق وذكرنا- كان بالفعل يخنق الأحزاب وكل ذلك معروف". وأوضح متولى أنه كان ينبغي على النظام الحالي أن يقوم بتفعيل الدستور الذي تبنى التعددية السياسية والحزبية عليه، ويتبنّى نظامًا انتخابيًّا يسمح بالفعل بتقوية الأحزاب، وتمثيلها السياسي، ولكن الذي حدث هو العكس.

وعلى صعيد آخر قد حدد السلفيون أسباب الخسارة التي مُني بها حزب النور في مرحلتيه الأولى والثانية، وعدم قدرة قائمة الحزب السلفي في الفوز بقطاعي غرب الدلتا والقاهرة الكبرى، وكانت معظم الأسباب تنحصر حول المال السياسي وفقر الحزب المالي. 

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي لحزب النور: "إن استمرار ظاهرة المال السياسي في المرحلة الثانية من الانتخابات كانت سببا كبيرا في عدم نجاح أي مرشح لحزب النور في المرحلة الثانية، ومشاركة عدد قليل من أعضاء الحزب في جولة الإعادة. وأضاف عبد العليم، في تصريحات صحفية، أن عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة، وكان من بينهم أبناء التيار الإسلامي، أثّر على الحزب ومرشحيه، وساهم في عدم نجاحه، بجانب استمرار هجوم البعض على الحزب ومرشحيه وتشويههم. وأوضح عضو المكتب الرئاسي لحزب النور أنه كانت هناك مساع لتشويه الانتخابات البرلمانية من بعض القوى التي قاطعت الانتخابات، وهذا ساهم في عدم مشاركة الكثيرين، موضحًا أنه لا يمكن البت في شعبية حزب من عدمه من خلال هذه الانتخابات". وفي السياق ذاته قال أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو مجلس النواب: "إن فقر الحزب المالي كان سببًا كبيرًا في قلة عدد مرشحي حزب النور في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في الانتخابات، في ظل اعتماد الانتخابات بشكل كبير على المال السياسي، وهو ما لم يستخدمه مرشحو الحزب". وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن "الحزب اعتمد على المنافسة الشريفة، ولم يقدم رشاوى مالية، وهو ما ساهم بشكل كبير في خسارة معظم مرشحيه في المقاعد الفردية، موضحًا أن النور ما زال متواجدًا بقوة في الشارع". 

وبدوره قال جمال متولي، عضو اللجنة القانونية لحزب النور: "إن تَرصُّد بعض الأجهزة الأمنية ضد الحزب والقبض على عدد من أعضائه خلال الانتخابات البرلمانية كان سببًا كبيرًا في خسارة النور بعدد كبير من مرشحيه في المرحلة الأولى والثانية". 

وأوضح عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن "الحزب سيكون معادلة مهمة داخل البرلمان رغم قلة عدد نوابه، ورغم ترصد البعض وعدم تحالف الأحزاب معه، ورفضهم مشاركته في أي ائتلاف انتخابي قبل إجراء الانتخابات". موضحًا أن هذه الأسباب جعلت نصيب "النور" يقل بشكل كبير.