في تطور إقليمي جديد يعكس مدى اهتمام دول حوض البحر المتوسط، بالأوضاع في ليبيا التي فقدت الحكومة الشرعية فيها على مساحات كبيرة من أراضيها لصالح تنظيم "داعش"، نتيجة استمرار حظر تسليح الجيش الليبي، كشف تقرير وارد من مركز "ستراتفور" للدراسات والأبحاث الجيوسياسية الاستراتيجية، عن أن إيطاليا ترى مصر هي مفتاح لحل المعضلات التي تواجهها حاليًا، مشيرًا إلى أن روما بحاجة إلى القاهرة لتحقيق استراتيجيتها في الفترة القادمة، وأضاف التقرير، أن الأحداث في أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا جعلت إيطاليا وروسيا وليبيا ومصر أربعة أضلاع متصلة، حيث أن إيطاليا تسعى جاهدة للتعاون مع موسكو، لأنها تريد الدعم الروسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لذا تتمنى عدم تصعيد الموقف في أوكرانيا حتى لا يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو.

وقد انفتحت إيطاليا بقوة على مصر بعد ثورة 30 يونيه، بهدف ضمان استقرار البلدين بعدما سيطر "داعش" على مساحات كبيرة من ليبيا، وأشار التقرير إلى أن روما تطلب الدعم الروسي لمحاربة المتطرفين في ليبيا، وليس الأمر مقتصرًا فقط على تنظيم "داعش"، لذا أصبحت مصر من حلفائها، عندما قامت بسلسلة من الهجمات الجوية في منتصف فبراير ضد "داعش"، انتقامًا من مقتل 21 مسيحيًا مصريًا، كما أنها طالبت برفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وبناء جيش قوي في ليبيا لمحاربة التنظيم والجماعات المتطرفة الأخرى، موضحة أن مصر قامت بفرض حصار بحري على المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة الليبية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قد عرض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم إيطاليا لمصر في مُحاربة الجماعات المتطرفة في شمال افريقيا، مقترحًا إقامة تعاون بين "القاهرة – روما" لمحاربة التطرف في شمال أفريقيا، ولكن للقيام بذلك روما تحتاج موسكو لاستخدام صوتها في مجلس الأمن الدولي ومواصلة تسليح الجيش المصري، خاصة بعدما قاما كلا من روسيا ومصر بتوقيع صفقة أسلحة بـ3.5 مليار دولار العام الماضي.

وأكد التقرير أن إيطاليا قلقة من عدم استقرار الأوضاع في ليبيا الذي من المرجح أن يضر بوارداتها من الطاقة، حيث أن روما تحصل على 20% من احتياجاتها من النفط، و10% من الغاز الطبيعي من دول شمال أفريقيا، لذا إيطاليا مهتمة بتشكيل حكومة وطنية في ليبيا، كما أنها تدعم المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة مع الفصائل المتنافسة في ليبيا، إلا أن عدم إحراز أي تقدم، جعلها ترغب في الدعم الروسي لهذه مفاوضات.

وعكست تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية طارق الخراز، مدى تردي الأوضاع الأمنية في بلاده، حيث كشف عن تسلل العناصر الإرهابية إلى ليبيا من دول جوار تعاني من الإرهاب، وتحديداً الجنوب الليبي الذي يُعاني من خطر تدفق عناصر تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، وأكد أنه إذا لم تستقر ليبيا، فلن تستقر دول الجوار، وأعرب عن استهجانه من نهج دول العالم التي تنظر إلى المشكلة بأنها سياسية، وليست أمنية.

وقد حذرت تقارير أمنية من خطر الإرهاب القادم من الجنوب الليبي حيث رصدت تلك التقارير تدفق عناصر "بوكو حرام" الإرهابي إلى ليبيا، وان ذلك التدفق يصب في نهاية المطاف في خانة واحدة، أن ليبيا ستظل غير مستقرة، وكانت "داعش" أعلنت صراحة، توجهها للسيطرة الكاملة على الوسط الليبي وبعض المناطق في الجنوب وبعض المعارك في شرق وغرب ليبيا، وهو الأمر الذي وجّه رسالة لليبيين وللعالم الخارجي، بأن ينظروا إلى ليبيا بحزم والوقوف يدًا واحدة، خاصة أن ليبيا الآن تجاورها دول تعاني من الإرهاب سواء كانت مصر أو تونس أو الجزائر.

اللافت أن تنظيم "داعش" أعلن من مدينة سرت تبنيه عمليات القتل والإرهاب التي كانت في سرت، وقام بتوزيع الحلوى في الشوارع على إثر ذلك، ومدينة سرت هي خارج إطار الشرطة والسلطة التشريعية، سواء كان البرلمان أو الحكومة… فالقيادة العامة للجيش الليبي أعلنت أن مدينة سرت خارج السيطرة لتدفق المقاتلين العرب والأجانب على المدينة، كما وجه مندوب ليبيا في الأمم المتحدة تحذيرات وكلمات للعالم والمسؤولين أعربوا فيها عن أسفهم من خطر تدفق تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي أعلن منذ يوم أن سرت عاصمة لتنظيم الدولة، عقب التدخل الروسي في سوريا والعراق، وللأسف هناك معلومات مؤكدة عن وصول أعداد من مقاتلين كانوا في العراق وجاءوا إلى سرت، عبر المتوسط، من الحدود التركية.

إلى ذلك، أعلنت جامعة الدول العربية عن أن الاجتماع السابع لدول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية ينطلق غداً الثلاثاء 1 ديسمبر 2015، معربة عن الأمل في أن يكون الاجتماع أحد المحطات قبل النهائية ليخرج الليبيون من الأزمة بتشكيل حكومة وطنية.

وأوضح الأمين العام المساعد، أحمد بن حلي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الفرصة سانحة الآن ليتوج الحوار بين الليبيين بتوقيع اتفاق الصخيرات، والذي كان حصيلة لمسارات أخرى، استضافتها القاهرة والخرطوم وتونس والجزائر ونجامينا، وكلها أمور تصب في اتجاه الاتفاق والصيغة شبه النهائية أو النهائية، مشيراً إلى أنه يبقى فقط توقيع الأطراف الليبية المنخرطة في عملية الحوار السياسي.

وبينما لفت الدبلوماسي العربي إلى مشاركة المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ذكر أن اجتماع الجزائر يأتي بعد أن استكملت كل جوانب الحل السياسي التوافقي الذي توصل إليه المبعوث السابق برناردينيو ليون ويستكملها المبعوث الجديد، وتبدأ المرحلة الانتقالية وبناء المؤسسات الدستورية الأخرى المتعلقة بالبرلمان والانتخابات وتنظيم الميليشيات من خلال إنشاء قوة عسكرية.