""داعش" خلفكم والبحر أمامكم".. هذه الجملة القصيرة تجسد الواقع المؤلم للمسيحيين في العراق وسوريا والذين تعددت مؤخرًا حوادث غرقهم في محاولاتهم المتكررة الهروب من نار "داعش" التي يكتوون بها منذ يونيو 2014؛ حيث تم انتشال 8 جثامين لعراقيين مسيحيين غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان، وأقيمت أمس في كنيسة سيدة البشارة، في مجمع اشتي 2 للنازحين، المراسيم الجنائزية لدفن جثامين العراقيين المسيحيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، في كارثة إنسانية أخرى على شواطئ اليونان، وذلك بعد وصول جثامينهم إلى مطار أربيل الدولي، مساء الثلاثاء.

وترأس الصلاة المطران يوحنا بطرس موشي، رئيس أساقفة الموصل وكركوك وكوردستان للسريان الكاثوليك، بمشاركة الأساقفة: غريغوريوس صليبا شمعون، المستشار البطريركي للسريان الأرثوذكس، وبشار متي وردة، رئيس أساقفة أبرشية آربيل الكلدانية، ونيقوديموس داؤد متي شرف، رئيس كنيسة السريان الأرثوذكس في الموصل وكركوك وكوردستان.

كما شارك في المراسم الجنائزية مسئول الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكردستاني علي حسين، ولفيف من الشخصيات العامة ورؤساء وممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني العاملة في بلدة عنكاوا، بإقليم كردستان العراق، وحشد غفير من المؤمنين. وبعد الانتهاء من مراسيم صلاة الدفن تم نقل الجثامين إلى مثواهم الأخير في مقبرة عنكاوا وعلى إثر حوادث الغرق المتكررة دعا مجموعة من مسيحيي مدينة الموصل في السويد، مؤخراً، إلى محاكمة وإدانة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والمسئولين الآخرين الذين تسببوا بالتهجير القسري لمسيحيي المدينة منذ سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها مطلع يونيو من العام الماضي.

 وذكرَ بيان صادر عن المجموعة أن "فريق من المحامين المختصين في السويد لإدانة المالكي ومسئولين آخرين لتسببهم في التهجير القسري لمسيحيي الموصل".

 وأضاف: "بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، تم تخييرهم باعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتل، فما كان من مسيحيي الموصل إلا أن يتشبثوا بإيمانهم المسيحي ويهربون من مدنهم مخلفين وراءهم عقاراتهم، أملاكهم، شركاتهم، مصانعهم، شهاداتهم ووثائقهم، أواخر سني دراساتهم الجامعية، لا بل حتى تركهم لمدارسهم الابتدائية والثانوية".

 وأشار البيان إلى أنه "بعد مرور أكثر من عام على الهجرة القسرية، خرج تقرير (الكشف عن ملابسات سقوط الموصل) وبعد ثمانية أشهر من التحقيقات، أعلن عنه ليصوت عليه البرلمان العراقي في 16 أغسطس 2015 لصالح رفعه إلى القضاء"، مبيناً أن "أهم نتائجه هو أدانة نوري المالكي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقت السقوط وعدنان الأسدي وكيل وزير الداخلية الأسبق وآخرون يقدر عددهم بـ 36 مدان".

 وبيَّنَت المجموعة أنها تقوم "بجمع الوثائق والأدلة والقرائن، ولنضعها بأمانة بين أيدي القضاء السويدي المعروف بنزاهته وأمانته ليقول الكلمة الفيصل كلمة الحق، ومن ثم رفعها إلى المحكمة الدولية"، مشيرةً أنه "أصبح جلياً للعالم أجمع ما آل إليه الوضع المأساوي لمسيحيي الموصل نتيجة نزوحهم وتهجيرهم قسراً وإفراغ مدنهم وبلداتهم، وليس في الأفق بصيص أمل في العودة".

 وطالبت المجموعة من المتواجدين في العراق والمهجر أن يزودوها بالوثائق والشهادات التي قد تساعد في مجريات المحاكمة، فيما طالبت من الذين لهم الإلمام باللغة السويدية إلى المساعدة في ترجمة "الكم الهائل" من الوثائق التي ستقدم للمحاكمة، إضافة إلى مساعدتها في الترجمة إلى اللغة الإنجليزية التي ستعتمدها المحكمة الدولية.