وبررت واشنطن قرارها بضرورة إعطاء وقت كافٍ لتهدئة حدة التوتر بين تركيا وروسيا،  على الرغم من أن أشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي،  طالب  مؤخرا بدور أكبر للجيش التركي في الحرب ضد داعش، خصوصا مع دخول بريطانيا على خط الغارات، وتصعيد فرنسا حملتها الجوية على الرغم من أن تركيا تلعب دورا فاعلا في الحرب السورية، خصوصا في تأمين حدودها الجنوبية مع سوريا، حيث ينصب قلق دولي من استخدام داعش خطوط إمداد على الحدود السورية التركية لتهريب المقاتلين وسط اتهامات لتركيا بأن أغلب عملياتها الجوية تنصب على حزب العمال الكردستاني وليس داعش. 

ولم تكتفى واشنطن بذلك بل دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، روسيا وتركيا إلى تجاوز خلافهما الدبلوماسي الناجم عن إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية ، والتركيز على "العدو المشترك" وهو تنظيم داعش وقال  " لقد بحثنا كيف يمكن لروسيا وتركيا أن تعملا معا لخفض التوتر وإيجاد مخرج دبلوماسي لحل هذه القضية وأن لدينا جميعا عدو مشترك وهو تنظيم داعش، وأريد أن نحرص على التركيز على هذا التهديد"  بل  سرب مسؤولون أميركيون معلومات تشير إلى أن الطائرات التركية من طراز اف 16 شاركت في عملية جوية لدعم المعارضة السورية في استعادة قريتين من داعش . 

 أنقرة  ردت بالتأكيد على أن جيشها شارك في ما لا يقل عن نصف العمليات الجوية ضد داعش، وساهم في تحديد أهداف وتوفير مساعدات لوجيستية لواشنطن وانها  فتحت قواعدها الجوية، بما فيها قاعدة إنجرليك، أمام طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن لشن غارات ضد داعش وأن ضربات التحالف  لم تتأثر بالتوتر بين أنقرة وموسكو،  وانها ترغب في تفعيل دورها  بشكل أكبر في الحملة الجوية في سوريا.

وعلى الرغم من ذلك  لازالت الولايات المتحدة داعمة لتركيا على الجانب العسكري من خلال الناتو وعلى الجانب الدبلوماسي،  على الرغم من أن ملامح هذا الدعم لاتزال معالم هذا الدعم لاتزال غير واضحة على الجبهة الاقتصادية التي اختارتها موسكو كساحة أولى للرد على أنقرة بفرض عقوبات عليها الدعم الأميركي لأنقرة بدأ بتأكيد الرواية التركية لحادثة إسقاط طائرة سوخوي24 الروسية في 24 نوفمبر 2015م  ، إذ تصر تركيا على أن الطائرة اخترقت أجواءها ولم تعد إلى السماء السورية رغم التحذيرات، في المقابل تقول روسيا إن طائرتها كانت تحلق في الأجواء السورية  و بادر  حلف الناتو في اليوم ذاته إلى عقد اجتماع طارئ لأجل الموضوع في مؤشر على دعمه لتركيا، وفي الأيام التالية سعت بلدان الحلف في مناسبات كثيرة لطمأنة أنقرة بشأن تداعيات الاختراق الروسي لمجالها الجوي.

وفي تحرك ملموس، بادر أعضاء في الحلف إلى سد تلك الفجوة الناجمة عن القرار الذي اتخذته ألمانيا والولايات المتحدة قبل عدة أسابيع، بنقل بطاريات صواريخ باتريوت تابعة لهما من تركيا  بإرسال أعضاء الحلف مزيدا من السفن إلى شرق البحر المتوسط، ومزيدا من الطائرات إلى القاعدة التركية في إنجيرليك، ومزيدا من بطاريات الدفاع الصاروخي لتعزيز الدفاعات الجوية التركية على الحدود مع سوريا وفى إطار  تداعيات الأزمة وما تلاها من اتهامات روسية لتركيا بشراء النفط من تنظيم  داعش ، بادرت الولايات المتحدة إلى نفي ذلك، وصنفت وزارة الخزانة الأميركية أربعة أشخاص -بينهم روس- وست شركات ضمن قائمتها السوداء، للعبهم دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم الدولة في صفقات النفط.

ولكن هذا الدعم ايضا لم يقابله اى دعم لتركيا على الجبهة الاقتصادية، فلم تصدر عن  الولايات أي تحركات أو تصريحات بعد أن قررت روسيا سلسلة من العقوبات الاقتصادية، أولها قرار غلق الأبواب أمام صادرات تركيا من المواد الغذائية والزراعية التي تقدر قيمتها بحوالي 764 مليون دولار سنويا ويرجح أن تمتد تلك العقوبات لقطاعات أخرى  دون اى مؤشرات للدعم الأمريكى لأنقرة   في أزمتها مع موسكو .