يقترب متمردو جماعة "بوكو حرام" الذين يلحقون بالجيش الهزيمة تلو الأخرى، من تحقيق هدفهم بإقامة خلافة في شمال نيجيريا، لكن الوضع ليس شبيهًا بالوضع في العراق، والأمور لم تُحسم بعد. 

فمنذ أبريل، استولت بوكو حرام على عدد كبير من القرى وسيطرت على مناطق بأكملها في شمال شرق البلاد التي انسحب منها الجيش، كما يقول سكان ومسئولون أمنيون وخبراء، إلا أن وضع خريطة محددة للمناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون، مسألة بالغة الصعوبة؛ بسبب انعدام المعلومات الموثوقة. 

ومنذ مايو 2013، فرضت حالة الطوارئ في الولايات الثلاث الأكثر تأثرًا بالنزاع في شمال شرق نيجيريا، ويمارس الجيش رقابة على المعلومات، ويحصل تشويش على الاتصالات، وباتت عمليات التنقل محفوفة بالمخاطر في هذه المناطق المعزولة على حدود النيجر وتشاد والكاميرون. 

والحقيقة الوحيدة الأكيدة هي أن النزاع أسفر عن عواقب مدمرة خصوصًا بالنسبة للمدنيين. فقد قتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ بداية التمرد في 2009، منهم أربعة آلاف في 2014 وحدها، وتهجر 650 ألفًا آخرين. 

وأكدت الأمم المتحدة سيطرة المتمردين مطلع أغسطس على مدينتي دامبوا وغوازا في ولاية بورونو. 

وأكد الجيش أنه استعاد دامبوا منذ ذلك الحين، لكن هذه المسألة لم يؤكدها مصدر مستقل. 

وسقطت مدينة جديدة الخميس هي بوني بادي الواقعة في ولاية يوبي المجاورة. 

واعتبر رايان كامينغز كبير محللي الشئون الإفريقية في شركة ريد 24 الأمنية في جنوب إفريقيا أن "الاستيلاء على أراضٍ والبقاء فيها، تطور مهم في طريقة عمل بوكو حرام". 

وأضاف أن الهجومات الأخيرة التي شنتها بوكو حرام تؤكد أن الجماعة "تحقق ببطء إنما بثقة هدفها الأول القاضي بإنشاء الخلافة على أساس الشريعة في شمال شرق نيجيريا. 

وتشاطره هذا الرأي فيرجينيا كومولي الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن. وقالت: إن بوكو حرام "تسيطر" سيطرة تامة على شمال ولاية بورنو. وتؤكد هذه المعلومة شهادات عدد كبير من السكان. 

واعتبرت "أنهم يسعون الى السيطرة على مزيد من الأراضي وتتوافر لهم فعلاً إمكانية تحقيق هدفهم". 

وفي شريط فيديو بث في يوليو، قدم زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو دعمه إلى أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي أعلن إقامة "الخلافة" على أراض يحتلها التنظيم في العراق وسوريا. وتبنى التنظيم هذا الأسبوع قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي. 

ويقول جاكوب زن الباحث في مؤسسة جيمس تاون الأمريكية، إن ثمة وجوه شبه بين بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية ولا سيما على صعيد وحشية الأعمال المتطرفة. 

وقد قتلت بوكو حرام آلاف المدنيين، بمن فيهم تلامذة مدارس، وخطفت أكثر من 200 تلميذة في أبريل وعاملتهم كسبايا. 

لكن وفيما تصف واشنطن الدولة الإسلامية بأنها جيدة التسليح والتنظيم والتمويل، تضم صفوف بوكو حرام شبانًا فقراء وأميين ولم يحصلوا على تدريب كافٍ. 

ويعتبر الخبراء أنها أقامت علاقات مع مجموعات متطرفة مثل "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، لكن مستوى التعاون في ما بينها ما زال غير معروف. 

واعتبرت فيرجينيا كومولي أن بوكو حرام "لم تبلغ المستوى" الذي بلغته الدولة الإسلامية، لكن ما قاله شيكاو يؤكد أن المجموعة "تبدي اهتمامًا بما يحصل" في مناطق أخرى. 

وفيما عمدت بوكو حرام إلى تعزيز قوتها عبر التزود بأسلحة متطورة وتجنيد مقاتلين جدد، ظهرت للعيان نقاط الضعف التي يعاني منها الجيش النيجيري. 

وأكد مصدر أمني في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، أن "جنودنا قادرون على قتال إرهابيي بوكو حرام، لكنهم بأمس الحاجة إلى السلاح". 

وأتاح الهجوم الذي شنه الجيش في مايو 2013، إبعاد الإسلاميين إلى خارج التجمعات السكنية وطردهم من معاقلهم. 

وأضاف المصدر: "كان يمكن أن نسحق بوكو حرام لو تمكنا من متابعة هجومنا". 

والسلاح غير الكافي للجنود سبب أساسي لهزائمهم الأخيرة. وقد تمرد جنود هذا الأسبوع في مايدوغوري، مطالبين بأسلحة متطورة، إلا أن نيجيريا، المنتج الأول للنفط وأقوى دولة على الصعيد الاقتصادي في إفريقيا، لا تنقصها الموارد المالية. فميزانية الدفاع تبلغ ستة مليارات دولار (4,5 مليارات يورو) سنويًا. 

ويقول الخبراء: إن الفساد وسوء التنظيم يفسران النقص المزمن في تجهيز الجيش بما يحتاج إليه من أسلحة وليس نقص الموارد. 

اعترف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بقيام عناصر من الحركة بقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين قرب مستوطنة يهودية على الضفة الغربية في مايو الماضي؛ مما ساعد في إشعال فتيل الحرب مؤخرًا في قطاع غزة دون علم مسبق من قيادة الحركة. 

وقال في مقابلة مع موقع "ياهو نيوز" من قطر: إن قيادة الحركة لم تكن على علم مسبق بنية هذه المجموعة في تنفيذ العملية. 

ورفض مشعل أيضًا مزاعم إسرائيلية بأن هدف حركته وتنظيم "الدولة الإسلامية" واحد، قائلًا: إن حماس حركة وطنية تقاتل فقط من أجل القضية الفلسطينية، بينما "الدولة الإسلامية" ظاهرة مختلفة تمامًا.

في شريط "فيديو" نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الجمعة السبت، طالب عناصر من قوى الأمن اللبنانية، خطفتهم وحجزتهم "جبهة النصرة" الجهادية المتطرفة مطلع أغسطس، بانسحاب "حزب الله" من سوريا حتى يتم الإفراج عنهم.

طالب تسعة عناصر من قوى الأمن اللبنانية محتجزون منذ مطلع أغسطس لدى "جبهة النصرة" الجهادية المتطرفة، في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الجمعة السبت، بانسحاب "حزب الله" من سوريا ليتم الإفراج عنهم.

وحمل الشريط توقيع "شبكة مراسلي المنارة البيضاء" الشبكة التي تنشر إجمالا بيانات وأخبار "جبهة النصرة"، ونشر على حساب "مراسل القلمون" على موقعي "تويتر" و"يوتيوب". وبدا فيه عسكريون يرجح، استنادا إلى البزات التي يرتدونها، أنهم جميعهم من قوى الأمن الداخلي، بينما ارتدى واحد منهم لباس الجيش، وهو الوحيد الذي عرف عن نفسه بأنه المجند محمد معروف حمية.

وتم خطف هؤلاء، إلى جانب عدد آخر من عناصر قوى الأمن والجيش خلال هجوم شنه مسلحون قدموا من منطقة القلمون السورية الحدودية مع لبنان في أغسطس، على بلدة عرسال اللبنانية، واشتبكوا مع الجيش لأيام قبل أن ينسحبوا من البلدة.

وقد بدا الرجال التسعة في صحة جيدة مع لحى خفيفة، يجلسون أرضا مع علم أسود وراءهم كتب عليه "لا اله إلا الله محمد رسول الله جبهة النصرة".

وطالبوا "حزب الله"، الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، بالانسحاب من سوريا. وإن كانوا أكدوا أنهم هم من طلبوا من "جبهة النصرة" التوجه إلى الإعلام، وأنهم لا يخضعون لأي ضغط، إلا أن بعض العبارات التي استخدموها هي العبارات التي يطلقها عناصر المجموعات المسلحة المعادية لـ "حزب الله" في سوريا على الحزب الشيعي، مثل "حزب الشيطان" و"الحزب الكافر".

وقال المجند حمية: "أناشد أهلنا في قرية طاريا (في قضاء بعلبك ذي الغالبية الشيعية في منطقة البقاع في شرق لبنان) أن يردوا هذا الحزب الكافر في سوريا. هو يقتل أهلنا السنة في سوريا. أناشدهم أن يقوموا بتظاهرات ضد الحزب الكافر، أن يتحركوا؛ لأنهم إذا لم يتحركوا سنقتل".

وقال آخر: "أناشد أهلي وسكان قرية البزالية (منطقة البقاع، قرية ذات غالبية شيعية) أن يقطعوا الطريق ضد حزب الشيطان؛ لأنه لا يسال علينا فقط ليوقف أعماله الإرهابية التي يقوم بها في سوريا".

والتقط الشريط في مكان ما في الطبيعة في وضح النهار.

وتتكتم قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي على أسماء العسكريين المخطوفين وعددهم. إلا أن العدد المتداول كان حتى الآن 19 عنصرا في الجيش، و15 عنصرا في قوى الأمن. ونشرت صحيفة "السفير" اللبنانية للمرة الأولى اليوم السبت أسماء المخطوفين نقلا عن "مراجع عسكرية لبنانية"، وتُبيِّن أن عدد الجنود عشرون.

وتفيد بعض التقارير أن العسكريين محتجزون لدى أكثر من مجموعة، لكن لم يتسن التحقق من ذلك من مصدر موثوق.

وأعلنت "هيئة علماء المسلمين" التي كانت تتولى التفاوض مع ممثلين للخاطفين حول مسألة الإفراج عن العسكريين، أمس الجمعة "تعليق وساطتها".

وجاء في بيان للهيئة "أن ملفا بهذا الحجم والتعقيد دونه صعوبات كثيرة وتحديات أكبر من قدرة الهيئة منفردة؛ لذا ارتأت الهيئة تعليق وساطتها مبدئياً لحين إنضاج ظروف أفضل وإفساحاً في المجال لأطراف أخرى قد يكون لها قدرة أكبر على تسوية هذا الملف".

وأوضح مصدر في الهيئة لوكالة فرانس برس أن المقصود بهذه الأطراف "جهات إقليمية".

وسبق لهيئة العلماء المسلمين أن نقلت إلى السلطات اللبنانية مطلبا للخاطفين يتمثل، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف، بالإفراج عن عدد من الإسلاميين غير اللبنانيين المسجونين في لبنان، وبينهم عماد أحمد جمعة الذي أوقفه الجيش مباشرة قبل أحداث عرسال، واعتبر هجوم المسلحين المتطرفين ردا على هذا التوقيف.

وجمعة هو زعيم مجموعة "فجر الإسلام" التي تقاتل في سوريا وأعلنت بعد توقيفه انضمامها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتسببت معارك عرسال التي تعتبر من أضخم تداعيات النزاع السوري على البلد الصغير المجاور ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة بمقتل 19 جنديا لبنانيا و16 مدنيا من أهالي عرسال، بالإضافة إلى عشرات المقاتلين المتطرفين.

وقتل المدنيون خلال مشاركتهم في مواجهة المسلحين أو في القصف الذي تبادله الجانبان المتقاتلان.

وتستضيف عرسال ذات الغالبية السنية والمتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية، عشرات آلاف اللاجئين السوريين.

وينقسم اللبنانيون بين داعمين للمعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد، وهم إجمالا جمهور قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله، ومؤيدون للنظام، وأبرزهم انصار حزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة التي تمتلك ترسانة ضخمة من السلاح توازي أو تفوق ترسانة القوى الأمنية الشرعية.

ويقول حزب الله إنه يقاتل في سوريا لمنع وصول موجة التطرف الإسلامي إلى لبنان، بينما يتهمه خصومه بتوتير الوضع اللبناني بسبب هذا التدخل.

ويقاتل الآلاف من عناصر من حزب الله في منطقة القلمون التي تملك حدودا طويلة مع عرسال لا يمكن ضبطها تماما بسبب عشرات المعابر غير الشرعية المنتشرة في جرود المنطقتين المتلاصقتين.

ولا يعلم ما إذا كان العسكريون اللبنانيون المخطوفون لا يزالون ضمن الأراضي اللبنانية، فيما ترجح تقارير أنهم نقلوا إلى القلمون.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت: إن البيت الأبيض يدرس بجدية إمكانية شن ضربات عسكرية على مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. ونقلت عن بن رودس مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي قوله: إن واشنطن مستعدة لـ "التحرك" في حال حصول أي تهديد لمصالحها.

بعد إعلان البيت الأبيض الجمعة أنه قد يكون من الضروري شن ضربات جوية في سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من خطر التنظيم، معتبرة بدورها أن القيام بعمليات في سوريا قد يكون ضروريا بعد أن كبحت الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة تقدم المجموعة السنية الناشطة في العراق.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت عن بن رودس مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي قوله إن واشنطن مستعدة لـ "التحرك" في حال حصول أي تهديد لمصالحها. وقالت الصحيفة: إن البيت الأبيض يدرس بجدية إمكانية شن ضربات عسكرية على مسلحي التنظيم في سوريا.

وبحسب الصحيفة، فإن مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي قال: "كررنا ذلك مرات عدة: إذا هاجمتم أمريكيين فسنطاردكم أينما وجدتم، وهذا ما سيقود تخطيطنا في الأيام المقبلة". ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسئول عسكري أمريكي آخر قوله إن تحضير ضربات على "أهداف هامة جدا" وشخصيات من الحركة قد يتطلب بين "ساعة وأسبوع".

وبعد إعلانه "الخلافة" أواخر يونيو أضاف تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ ذلك الحين شريطا في شمال العراق إلى الأراضي التي استولى عليها في شرق سوريا. لكن إذا أرادت واشنطن إطلاق ضربات عسكرية في سوريا فذلك يعني تعديلا في موقفها الحذر من النزاع السوري.

سلم تحالف الإخوان المنشقين، تقريرهم للمصالحة الوطنية بين الدولة وجماعة الإخوان– الذي سبق وانفردت "المصريون" بنشره– لمؤسسة الرئاسة، واجتمعوا مع سكرتيرة الرئيس الذين أكدوا لهم حرص الدولة على المصالحة واستعدادها لها بشرط سيادة القانون وموافقة باقي الأطراف والتوقف عن أعمال العنف.

وقال محمد عبد الوهاب، مسئول العمل السياسي في تحالف المنشقين وأحد أعضاء الوفد إلى الرئاسة: إن مؤسسة الرئاسة أبدت تفهمها لجهودنا التي تهدف إلى صالح الدولة، وأكدت ضرورة تواصلنا مع كافة الأطراف الأخرى المعنية، مشيراً إلى أنهم سيواصلون اليوم جهودهم في التواصل مع باقي الأحزاب الإسلامية، بما في ذلك من أعلنت رفض المبادرة سابقاً، بالإضافة إلى اجتماعهم مع عدد من الشباب الذين هم الأهم الآن؛ نظراً لكونهم القائد الحقيقي للتحركات في الأرض، حيث سيلتقي مع عدد من ممثلي حركات "ضد الانقلاب" وعدد من شباب المطرية التي تمثل أكثر المناطق اشتعالاً. وأضاف "عبد الوهاب"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنهم على استعداد للتواصل مع أي أحد والذهاب إلى الجميع من أجل إتمام المصالحة وتحقيق الاستقرار، مشيراً غلى أنه سيتواصل أيضاً مع الشاعر عبد الرحمن يوسف بصفته أحد المسئولين عن بيان القاهرة. وكان تقرير الإخوان المنشقين، يتضمن عددًا من البنود التي يجب أن تلتزم بها الدولة، بالإضافة إلى أخرى تلتزم بها الجماعة لتحقيق مصالحة وطنية، وذلك تحت مسمى مبادرة "وطن وأحد شعب وأحد". وتمثلت البنود التي يجب أن تلتزم بها الدولة في أن تكون الدعوة للحوار الوطني تمهيدًا للمصالحة الشاملة مقدمة من الدولة رسميًا أي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتيار الإسلام السياسي وليست دعوة من بعض الوسطاء، الذين أثبتت التجربة فشلهم جميعا في كل المبادرات. وأن تكون الدعوة صريحة وواضحة وموجهة وعلانية لهذا التيار، بحيث تكون الفرصة الأخيرة لهم للمشاركة في عملية بناء الوطن لا هدمه وعلى أساسها سيتحدد إستراتيجية الدولة الجديدة في التعامل بكل قوة مع هذا التيار وهذا الفصيل، والبعد عن الوسطاء والجلوس مباشرة على مائدة مع قيادات التيار الإسلامي المؤيدين لمرسي، مع الإصرار على إعلانهم مشاركتهم في جلسات الحوار وإثبات حسن النية في إتمام المصالحة مع الدولة، بالإضافة إلى ما أكدت عليه المبادرات السابقة من الإفراج عن المعتقلين، تطبيق مبادرة الدية الشرعية، وقف الخطاب الإعلامي المحرض ضد التيار الإسلامي. أما الجماعة فعليها أن تلتزم بوقف التظاهرات والتبرؤ من العنف، والقبول بالنظام الحالي والاعتراف به.

صاح الداعية صفوت حجازي من داخل قفص الاتهام، موجهًا حديثه لرئيس المحكمة قائلاً: إنه لا يصح أن ينادى الرئيس الأسبق محمد مرسي باسمه ويقول له "يا محمد يا مرسي"، هذا في الوقت الذي يتم فيه احترام الرئيس الأسبق حسنى مبارك من جانب قاضي محاكمة القرن. 

رد رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي قائلاً: "لا تقارنني بأحد أنا عندي المتهم محمد مرسي"، فصاح حجازي وقيادات الإخوان "إنه الرئيس ولولا الانقلاب ما كنا هنا"، ونشبت حالة هرج ومرج بقفص الاتهام؛ ما أدى إلى تدخل الدفاع حيث طالبهم بالتزام الهدوء لاستكمال سير الجلسة. 

كما طلب حجازي من النيابة العامة أن تحدد موقف رائد العطار المتهم رقم 71 في القضية والذي تم اغتياله على يد الصهاينة يوم الخميس الماضي هو وأسرته بالكامل، كما طالب بمعرفة من زج به في هذه القضية.

أجلت الدائرة " 15 " بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون لجلسة 15 سبتمبر المقبل.

وكلفت المحكمة، النيابة العامة بالاستعلام من الأمن الوطني عن اسم الضابط المسئول عن الإشراف على التحريات التي أجراها محمد مبروك في القضية واسم الضابط رئيس التحريات.

كما أمرت المحكمة بالاستعلام من الجهات المختصة عن تأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق لسماع أقوالهم في كيفية تأمينهم، وسماع أقوال المسئولين عن المكتب التمثيلي الدبلوماسي الفلسطيني وقت الأحداث.

وكذلك استدعاء كل من اللواءات أحمد وصفي قائد الجيش الثاني وحسن الرويني وحمدي بدين وحسن عبد الرحمن وحسن عبد الحميد وفرحات كشك العميد مجدي موسى سليمان مأمور سجن أبو زعبل والعقيد حسام عامر والعميد أحمد الفحام، كلًا منهم بصفته وقت الأحداث؛ وذلك لسماع أقوالهم بناء على طلب الدفاع، وصرحت المحكمة باستخراج صور رسمية للدفاع من المستندات المنوه عنها بالجلسة.

كما أمرت المحكمة بالاستعلام عن وفاة المتهم 71 رائد العطار وأمرت بالعفو من الغرامة عن شاهدي الإثبات والتي كانت قررتها بالجلسة السابقة. 

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

ويتهم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

عقب الكشف عن أن اسم دولة العراق والشام الإسلامية المعروفة اختصارا بـ"داعش" مشابه لاسم منتج جديد من ماركة "آن سمر" للملابس الداخلية النسائية، تبيّن أن هذا الاختصار مشابه أيضًا لاسم فرقة أمريكية متخصصة بـ"الروك".

ورغم استحالة التشابه بين تنظيم "داعش" وفرقة موسيقية، تلقّت هذه الفرقة العديد من التعليقات العدائية والمستاءة من قبل المعجبين وخصوصًا بعد حادثة قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد أفراد التنظيم. 

وبعد موجة الاستياء التي انتشرت على موقع "فيسبوك"، غيّرت الفرقة اسم صفحتها على الموقع من "آي إس آي إس" إلى "آي إس آي إس ذا باند" (الفرقة).. وقال عازف الطبل السابق في الفرقة "آرون هاريس" لموقع "آي بي سي نيوز": "أبدى المعجبون ترددهم لارتداء ستراتنا".

يشار إلى أن الفرقة نشأت في مدينة بوسطن الأمريكية، وبدأت مسيرتها الفنية في العام 1997، وأصدرت تسعة ألبومات مثل "بانوبتيكون" و"إن ذا أبسينس أوف تروث".. ثم انتقلت إلى كاليفورنيا وانحلّت في العام 2010.

وعلى الرغم من تفرّق أفراد الفرقة، لكنهم يتلقّون تعليقات على موقع "فيسبوك" تتهمهم بالانتماء إلى التنظيم.

وأضاف هاريس لموقع "آي بي سي نيوز": "كما يشاهد معجبونا أخبار تنظيم (داعش) عبر التلفاز، نشاهد هذه الأخبار أيضًا ومع أننا ألغينا الفرقة، أبقينا صفحتنا على "فيسبوك" لنبقي جمهورنا مطلعا على جديدنا من الأخبار".

نظمت الدعوة السلفية بمحافظة البحر الأحمر، دورة تثقيفية لشبابها لمكافحة الفكر التكفيري والأفكار المنحرفة، استمرت لمدة يومين.

شملت الدورة محاضرات حول فقه الواقع وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ومقاومة الانحراف الفكري وكيفية ومواجهة العنف والتكفير، وحرمة أهل العلم وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، في تصريحات صحفية له: إن "صمام الأمان للبنية التحتية للمجتمع المصري هم الشباب المتعقل المحصن ضد أفكار العنف والتكفير، وهذا لن يكون إلا من خلال دورات يتم عقدها للشباب يدرسون فيها القضايا ذات الصلة بالعنف والتكفير وكيفية مواجهتها من خلال الحوار".

شارك في الدورة الشيخ مصطفى دياب، مسئول قطاع الطلائع بالدعوة السلفية، والشيخ رضا ثابت، والشيخ رجب أبو بسيسة، والشيخ أحمد عبد الحميد، والمهندس أحمد سامي، أعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية العام.

تمهد جماعة الإخوان الإرهابية إلى الدعوة لعصيان مدني، حيث طالب تحالف دعم الجماعة الإرهابية، في بيان نشره على "فيس بوك"، "الشباب الثوري بالاستعداد لحراك 30 أغسطس الجاري، فيما أسموه بالموجة الثورية الرابعة ضد السلطة الحالية، على أن يشمل دعوة الجماهير لإضراب جزئي هذا اليوم عن العمل، ضمن التمهيد لمعركة المكاتب الخاوية والعصيان المدني الشامل".

وسبق للإخوان أن دعوا إلى عصيان مدني في سبتمبر 2013، لكن دعوتهم لاقت فشلا كبيرا.

كشف حسين عبد الرحمن القيادي في حركة إخوان بلا عنف، عن إصدار التنظيم الدولي للجماعة تعليمات لمكاتبه الإدارية للبدء في تشكيل ميليشيات مسلحة للجماعة في جميع المحافظات خصوصا التي تمثل مركز ثقل للجماعة.

وتابع عبد الرحمن، أن التنظيم الدولي رصد ملايين الدولارات لإحياء التنظيم الخاص للجماعة والذي كان نشيطا جدا في أربعينيات القرن الماضي، والذي تولي اغتيال معارضي الجماعة مثل رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي وغيرها.

وأشار إلى أن تسريب الجماعة فيديوهات عن كتائب حلوان جاء لتعويض الفشل الذريع في مظاهرات الذكري الأول لفض رابعة والنهضة فضلا عن محاولة رفع الروح المعنوية لأنصارها.

تنظيم الدولة الإسلامية يقدم على إعدام وصلب سوريين في محافظات مختلفة، بتهم تتنوع بين التعامل مع نظام الأسد، وزرع عبوات ناسفة، واستهداف مقاتليه.

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، عن أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ"داعش"، ينتهج سياسة الإعدام والصلب في عدد من المحافظات السورية، حيث أعدم عددا من الأشخاص بتهم مختلفة.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له: إن التنظيم "أقدم الجمعة 22 أغسطس الجاري، على صلب رجلين بعد إعدامهما بالقرب من الحديقة العامة في دير الزور، بتهمة الانتماء إلى قوات الدفاع الوطني والتعامل مع النظام النصيري"، (نظام بشار الأسد).

وأضاف "أن التنظيم أعدم كذلك، الجمعة، عند دوار النعيم في مدينة الرقة، رجلا بتهمة التعامل مع النظام النصيري"، مشيرا إلى أنه اعتقل من قبل عناصر "داعش" قبل نحو شهر.

كما أعدم التنظيم مقاتلا من الكتائب المسلحة، وقياديا في جبهة النصرة، بـ"تهم أخلاقية"، في قرية الحصان، في الريف الغربي لدير الزور، وأبلغ الأهالي بأن المعدومين سيبقون مصلوبين لمدة ثلاثة أيام.

ونفى سكان من المنطقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، صحة هذه التهم، مؤكدين أنها "ملفقة وجاهزة".

كما أعدم التنظيم في اليوم ذاته رجلين في مدينة تل أبيض في ريف محافظة الرقة، بتهمة  "زرع عبوات ناسفة في المدينة".

من جهة ثانية، نقل المرصد عن مصادر موثوقة قولها: إن "تنظيم الدولة الإسلامية أبلغ والد طبيبة الأسنان (ر.ذ.ش)، بأنه جرى إعدامها بتهمة تشكيل خلية تجسس لصالح النظام النصيري".

وقال المرصد إنه علم من أقارب الطبيبة أن التنظيم لم يسلم جثتها حتى الآن، ولم يسمح لوالدها برؤية جثمانها، في حين لا يزال مصير زميلاتها الأربع مجهولاً، وذلك بعد أن اختفين من عيادتها في مدينة الميادين، منذ نحو عشرة أيام.

وفي حلب، أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على قتل وصلب ثلاثة أشخاص، في بلدة بزاعة بالقرب من مدينة الباب في ريف المحافظة الشرقي، موجها للأول تهمة "قتال الدولة الإسلامية"، والثاني تهمة "التخطيط لاستهداف الدولة الإسلامية"، والثالث تهمة "موالاة ومناصرة قوات النظام النصيري".

ووصلت سياسة الإعدام والصلب التي ينتهجها تنظيم الدولة الإسلامية إلى درعا أيضا، حيث أعدم مقاتلَين وصلبهما بتهمة "الردة والكفر والانتماء إلى الصحوات"، بعد أن اعتقلهما سابقا وهما في طريقهما إلى تركيا، فيما أعدم أربعة رجال في منطقة الشدادي، التي تعد معقل "الدولة الإسلامية" في الحسكة، بتهمة "الانتماء إلى الصحوات".

يشهد مجلس النواب الأمريكي هذه الأيام تحركا تقوده النائبة الأميركية، ميشيل باكمان، ويدعمه سبعة نواب من الجمهوريين، لإصدار قانون يعتبر الجماعة إرهابية، ويفرض عقوبات عليها وعلى الجمعيات التابعة لها.

ويفرض مشروع القانون المقترح، عقوبات على القادة والموالين للجماعة وفروعها في جميع أنحاء العالم.

ويهدف إلى وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وهو مشروع القانون رقم 5194 ويدعوا إلى "فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون، عن علم، دعما ماديا، أو موارد، لجماعة الإخوان المسلمين، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى".

ويسمى المشروع "قانون تسمية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2014".

ويأتي ذلك وسط انتقادات لطريقة تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع ملف الإخوان، إذ قال عضو الكونجرس، لويس غوهميرت (جمهوري من ولاية تكساس)، الجمعة 22 أغسطس الجاري: "على الشعب الأميركي ألا يتوقع من الرئيس أوباما أن يتشدد ضد الإخوان المسلمين".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "سايروس إكس إم" أن "من علامات ذلك أخيرا، أن أوباما، قبل يومين، ألقى بيانا قصيرا عن ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد منظمة داعش، ثم أسرع عائدا إلى مصيف مارثا فاينيارد (ولاية ماساتشوستس) ليواصل لعب الغولف".

وكان غوهميرت وقّع على المشروع الذي قدمته النائبة ميشيل باكمان، ويدعو لوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وتابع: "إذا كنت رئيسا للولايات المتحدة فيجب ألا تستمع إلى نصيحة من إخوان مسلمين عن مدى تدمير إخوانهم المسلمين".

وكان غوهميرت قال في يوليو الماضي، تعليقا على تردد أوباما في تحسين العلاقات الأميركية مع الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي: إن أوباما "يستمع إلى نصائح إخوان مسلمين في الولايات المتحدة".

وكان غوهميرت وقّع عام 2012 على مشروع قانون في الكونجرس أيضا، بقيادة ميشيل باكمان، بأن يحقق مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في "التغلغل العميق" للإخوان المسلمين في الولايات المتحدة. 

في ذلك الوقت، انتقد البيت الأبيض مشروع القانون، وقال: إن فيه "معلومات خاطئة"، وإنه "يستهدف كل أميركي لأنه مسلم".

وفي 2013، قال غوهميرت: إن "إدارة الرئيس أوباما تتلكأ في تحقيقات تفجيرات ماراثون بوسطن؛ لأن المتهمين مسلمون، ولأن البيت الأبيض فيه ستة مستشارين كبار، هم من الإخوان المسلمين".

ويقدم مشروع القانون في ديباجته، معلومات خلفية، فيها الآتي: "تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا عام 1928، ومقرها في مصر، لكنها تعمل في جميع أنحاء العالم".

ويفيض مشروع القانون في وصف نشاطات الإخوان المسلمين في مصر وخارجها، وعلاقاتهم مع منظمات مثل طالبان، وحماس، والقاعدة.

وأشار مشروع القانون إلى أن حماس صنفت كمنظمة إرهابية من قبل الرئيس بيل كلينتون في 23 يناير 1995، بموجب الأمر التنفيذي 12947، ثم في المادة 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، من قبل وزيرة الخارجية، مادلين أولبرايت، في 7 أكتوبر 1997، وأن نفس الشيء حدث للجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، في 23 سبتمبر 2001، بموجب الأمر التنفيذي 13224.

من جهتها، قالت مصادر أمريكية: إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتعمد تأجيل النظر في مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كجماعة إرهابية، رغم اكتمال التوقيعات المطلوبة، والأوراق اللازمة، لافتة إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن أمريكي وقعوا على عريضة تطالب بذلك؛ مما يلزم الإدارة بضرورة الرد، سواء بالرفض أو الإيجاب.

من جهة أخرى، قال القيادي الإخواني السابق، الدكتور كمال الهلباوي في تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط: إن "التقرير الذي تعده بريطانيا عن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بأحداث عنف شهدتها مصر، لن يكون في صالح الجماعة أبدا"، مرجحا أن يلجأ قادة الإخوان إلى القضاء البريطاني لتفادي أي أثر محتمل للتقرير.

وتدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير الذي طلبت إعداده بشأن جماعة الإخوان المسلمين بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وأثارت تسريبات صحافية شكوكا حول ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية من أجل إرجاء نشر التقرير، مما عزز تكهنات تحدثت عن أن التقرير لا يدين جماعة الإخوان.

من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريحاته للصحيفة ذاتها: إن "التقرير لم يتم تأجيله، بل على العكس، انتهى العمل منه في يوليو الماضي، كما طلب رئيس الوزراء، والعمل جارٍ في أروقة الحكومة على تقييم نتائج التقرير".

وبدا الهلباوي الذي تولى في السابق منصب المتحدث باسم الجماعة في الغرب، وكان مقره لندن لأكثر من 40 عاما، جازما حين قال: إن "التقرير لن يكون في صالح الإخوان"، معللا ذلك بالشكوك والشبهات التي أثيرت حول عمل الإخوان ومؤسسات الجماعة في بريطانيا.

وأضاف الهلباوي أنه "من الواجب الأخذ بعين الاعتبار الأجواء التي ترافق إعداد التقرير"، مشيرا إلى أن المخاوف العميقة التي يعاني منها البريطانيون بسبب تزايد أعداد الشباب الذين يسافرون إلى العراق وسوريا للانضمام إلى الجماعات المتشددة، ترمي بظلالها على معدي التقرير والأوساط التي ستتلقاه.

ورجح الهلباوي أن تلجأ جماعة الإخوان إلى القضاء البريطاني، قائلا: "نحن غير مدركين لمدى قوة القضاء البريطاني، وأعتقد أن الجماعة ستلجأ للقضاء فور صدور التقرير".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر في أبريل الماضي بإجراء تحقيق عاجل حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وذكر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية حينها، أن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) سيحقق في تقييم مزاعم تتعلق بعلاقة الجماعة بمقتل ثلاثة سياح بحافلة في مصر في فبراير الماضي، وسلسلة من الهجمات الأخرى.

وفي القاهرة قالت مصادر قضائية: إن "قطاع التعاون الدولي في وزارة العدل ينسق حاليا مع وزارة الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة تقارير صحفية سربت معلومات تفيد بأن التحقيقات في بريطانيا انتهت إلى أن الإخوان ليست جماعة إرهابية".

وحرص مسئولون بريطانيون على تأكيد أن التقرير "لا يهدف إلى إدانة جماعة الإخوان أو تبرئتها، بل يهدف إلى دراسة فكر وطبيعة الجماعة فقط، وليس مطلوبا منه أن يقرر إن كانت جماعة إرهابية أم لا".

واعتبرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا» أواخر العام الماضي، وحملتها أعمال عنف وتفجيرات في البلاد، على خلفية رفض الجماعة الاعتراف بشرعية النظام السياسي عقب عزل مرسي. كما قضت محكمة أخرى بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان الشهر الجاري، باعتباره فرعا من تنظيم دولي خاص بالجماعة.

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق، عن أن الحركة وقعت على ورقة اشترط الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، التي تمكن فلسطين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب أبو مرزوق عبر صفحته على فيسبوك، الجمعة 22 أغسطس الجاري، "وقعت حركة حماس على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية".

وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين، فإن "ما يؤخر التوقيع المماطلة الواضحة، سابقا كانت السلطة لا تريد إغضاب إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، الآن هم يقولون إنهم ينتظرون موافقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على الانضمام، وفي حال وافقت الحركتان سيتم الانضمام".

وبحسب جبارين، فإن تصريحات سابقة للمتحدثين باسم الحركتين، تظهر موافقتهم على التوجه للجنائية الدولية، لكن السلطة تنتظر توقيعهما على الورقة التي وقعت عليها اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتنص الورقة التي وقعت عليها فتح، حسب جبارين، على "نطالب بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها، ونحن نتحمل المسئولية الوطنية والدولية عن هذا الأمر".

أما عن كيفية الانضمام للمحكمة، أوضح جبارين أن "ذلك يتم من خلال كتاب موجه من رئيس يمثل دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة، (بان كي مون حاليا) يعلن فيه عن انضمام فلسطين وموافقتها على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (وقع في 1998) فقط".

وتابع: "يدخل الطلب حيز النفاذ خلال 60 يوما من إيداعه، فليس من المطلوب تصويت من الجمعية العامة للمحكمة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يوجد طرف يوافق أو يرفض.. هي صيغة إجرائية إبلاغية فقط في حال استوفى مقدم الطلب شروط الدولة".

وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، إثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها بصفة "دولة مراقب".

وأشار جبارين إلى أنه "إضافة إلى ورقة طلب الانضمام للمحكمة، يقدم الرئيس ورقة أخرى تسمى إعلان، حسب المادة 3/12 من ميثاق المحكمة، الذي يوضح فيه منذ متى يرغب أن تأخذ المحكمة صلاحية واختصاص، إما من عام 2002 (بداية عمل المحكمة)، أو أي تاريخ آخر"، مضيفا أن هذا يسمى "إعلان إعطاء الصلاحية الزمنية للمحكمة، ويتم إيداعه بنفس الوقت مع ورقة الانضمام".

وأوضح أن "ورقتي الانضمام وإعلان الصلاحية جاهزتان، وقد رأيتهما، وهما بانتظار توقيع الرئيس محمود عباس"، دون تقديم تفاصيل.

واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، جرى اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، وفي مايو 2013، صدقت 122 دولة على اتفاقية روما.

ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

تأجل التصويت على مشروع قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" بالمجلس الوطني التأسيسي بسبب تغيب عدد كبير من النواب. 

ولم تسجل الجلسة العامة مساء الخميس 21 آب/أغسطس النصاب القانوني للتصويت، وتم إرجاء النظر في المشروع لـ أيلول / سبتمبر عقب العطلة البرلمانية.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم التزام نواب المجلس الوطني التأسيسي يعد استهتارا بأمن التونسيين وفتح مساحة للإرهابيين لمزيد من العبث بأمنهم.

وكان الشعب التونسي بانتظار المصادقة على قانون الإرهاب حتى تتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من التحرك بسرعة وبشكل أكبر لمكافحة الإرهاب تحت غطاء قانوني متكامل المعالم.

ويذكر أن المجلس الوطني التأسيسي صادق على 11 فصلا فيما تمّ تجاوز الفصل 12 باعتباره ما زال يحتاج إلى مزيد التشاور.

هذا وتتواصل العمليات الإرهابية في تونس بشكل شبه يومي، فيما تفيد وزارة الداخلية التونسية أنها تتقدم في مكافحة الإرهاب وكثيرا ما تعلن عن إحباط عشرات المحاولات الإرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع في أكثر من مناسبة إحكام سيطرتها بشكل شبه تام على جبل الشعانبي والمناطق المتاخمة له، نافية أن يكون دور الوحدات العسكرية مقتصرا على الدفاع ورد الهجوم فحسب.

ولكن مع كل هذه التأكيدات تتجدد العمليات الإرهابية ويسقط الأبرياء.

ويرى ملاحظون أنه لا توجد إرادة سياسية قوية لمكافحة الإرهاب عن طريق المختصين في هذا الميدان، بل هي معالجة بدائية فيها ذر للرماد أكثر منه معالجة موضوعية، فالكوادر المختصة وعددهم (26) من الذين يملكون الخبرة في المعلومة ومكافحة الإرهاب، تمّ الاستغناء عنهم مباشرة بعد انهيار نظام بن علي بدعوى أن البوليس السياسي كان يراقب المعارضة.

ورغم أن 10 من هؤلاء تقدموا بقضايا تظلم إلى المحكمة الإدارية التي أنصفتهم وقضت بعودتهم إلى مناصبهم لخدمة أمن الدولة التونسية، إلا أن حكومتي النهضة الأولى والثانية والقيادات الأمنية الموجودة حاليا والمحسوبة على حركة النهضة رأت عكس ذلك ولم تراع المصلحة الوطنية بل عينت أمنيين غير أكفاء.

ورغم إقرار مهدي جمعة رئيس الحكومة "تكنوقراط" في العديد من المناسبات وفي المجالس الضيقة، بأن الدولة بحاجة أكيدة إلى خدمات الإطارات المختصة في مكافحة الإرهاب، لكنه لم يتخذ قرار إعادتهم إلى عملهم بناء على حكم المحكمة الإدارية وخدمة للصالح العام.

ومع تعدد العمليات الإرهابية الشنيعة الذي ذهب ضحيتها عشرات الجنود الأبرياء يشدّد مستشارو رئيس الحكومة أنهم وحدهم قادرون على إنهاء الإرهاب في تونس. 

ونجحت هذه الإطارات خلال العشريتين الماضيتين في الحفاظ على أمن تونس وشعبها من كل الأحداث الإرهابية.

فالعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر والتي ذهب ضحيتها حوالي 250 ألف مواطن جزائري، لم تمكن الإرهاب من الدخول إلى تونس لا عن طريق جبل الشعانبي ولا عن طريق جبال التلة ولا عن طريق البحر وكانت تونس عصية على الإرهابيين رغم أن الحدود بين الجزائر وتونس مفتوحة.

ولكن بعد الثورة ومع تداخل العديد من الأشياء الغامضة ورغم مرور ثلاث سنوات ونصف يؤكد الكل أن الأداء الأمني يسير إلى الأسوأ خاصة مع تطور الأحداث في ليبيا.

وأمام عجز وزارة الداخلية عن المعالجة الصحيحة طيلة ثلاث سنوات ومع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية يبدو أن وزارة الداخلية ستجد نفسها أمام حرج كبير، سيما مع اقتراب انطلاق الحملات الانتخابية وحالة الاحتقان الكبرى عند العديد من الطبقات المهمشة.

والخوف من أن يتسرب العنف وتصاحب الأعمال الإرهابية الحملات الانتخابية، لذلك يتوقع العديد من الخبراء الإستراتيجيين السياسيين استحالة إتمام العملية الانتخابية في ظروف سليمة.