وتدرس الحكومة البريطانية خطط مختلفة للتدخل لوقف انتشار داعش، إذ إنها تشعر بالقلق البالغ من الانتشار السريع للتنظيم وجماعات متشددة أخرى داخل ليبيا، كذلك تدرس الحكومة خطة لإرسال مساعدة عسكرية لمواجهة داعش.

 وأكد مصدر أن ليبيا هي الهدف التالي للتدخل العسكري البريطاني، مضيفًا: الأمور تسير نحو هذا الاتجاه.

واتفقت المصادر على ضرورة وجود حكومة موحدة داخل ليبيا، يمكن مساعدتها في محاربة التنظيم.

ووفق تقارير عالمية قد يبدأ التدخل بإرسال دعم عسكري ومعدات إلى ليبيا، لكنه ينتظر حكومة وحدة وطنية شاملة في البلاد، وربما يفسر ذلك هذا التوجه تسارع الخطى لتشكيل حكومة توافق وطني شامل في ليبيا برعاية الأمم المتحدة خلال أيام.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر: لن نسمح لداعش بالانتقال إلى ليبيا حتى بعد تدمير معاقله في سورية والعراق، سنقوم بمحاربة التنظيم في أي مكان حول العالم.

وكذلك تعمل إيطاليا منذ فترة على خطة دعم عسكري لليبيا لمواجهة الجماعات الإرهابية، وتسعى لدعم حلفاء أوروبيين لها بمجرد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وكان السفير البريطاني إلى ليبيا بيتر ميليت، قال في مقابلة مع سكاي نيوز، إن بلاده على استعداد للتدخل العسكري في ليبيا لمكافحة الإرهاب، بمجرد طلب حكومة الوفاق الوطني الليبية المنتظرة ذلك.

فيما قالت وزيرة القوات المسلحة البريطانية، بيني موردون، مؤخرا إن بلادها تراقب بدقة الجماعات الإرهابية في ليبيا، مضيفة أن هذه الجماعات تهدد ليبيا والدول المجاورة لها والمصالح البريطانية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أكد على استعداد بلاده بمحاربة داعش في ليبيا، مؤكدًا أن هناك اليوم بلا شك مقاتلون موجودون في سوريا والعراق يذهبون إلى ليبيا، إذن ليبيا هي بلا جدال الملف الأبرز للأشهر المقبلة.

وأرسلت فرنسا طائرات استطلاع فوق ليبيا لتقييم حجم التهديد الذي يمثله التنظيم، وتعتقد الأمم المتحدة أن نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل انضموا لصفوف التنظيم في ليبيا.

في هذا الصدد، قال فالس لإذاعة "فرانس أنتر" "نحن في حرب ولدينا عدو هو داعش علينا محاربته"، مشيرا إلى أنّ "التهديد الإرهابي" مازال قائما بعد مُضي شهر على اعتداءات 13 نوفمبر التي أسفرت عن مقتل 130 شخص وجرح مئات آخرين، مؤكدًا أن هناك اليوم بلا شك مقاتلون موجودون في سوريا والعراق يذهبون إلى ليبيا، إذن ليبيا هي بلا جدال الملف الأبرز للأشهر المقبلة".

في حين قام الطيران العسكري الفرنسي بطلعات استطلاع فوق ليبيا الشهر الماضي وخصوصا فوق معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سرت. وانطلقت الطائرات من الحاملة شارل ديغول التي أبحرت من تولون "جنوب فرنسا" في 18 نوفمبر، ونفذت أول مهمة استطلاعية واستخبارية لها في المنطقة في الـ20 والـ21 من نفس الشهر.

للعلم، بات للتنظيم المتطرف بين ألفي وثلاثة آلاف مقاتل في ليبيا بحسب الأمم المتحدة، بينهم 1500 في سرت المدينة الساحلية التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.

وكان مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة طُردوا من مالي منذ التدخل الفرنسي العسكري في 2013 إلى أقصى جنوب البلاد عند الحدود مع الجزائر والنيجر. 

ويمتلك الجيش الفرنسي قاعدة متقدمة قرب ليبيا في أقصى شرق النيجر، يراقب منها تحركات الجهاديين بين ليبيا وجنوب منطقة الساحل.

وتشهد ليبيا حالة من التخبط في ظل عرقلة الأطراف المتنازعة الحل السياسي، فعلى الرغم من التوصل إلي اتفاق للتوقيع على مسودة الحوار وتشكيل حكومة وفاق وطني، إلا أن الغموض لازال متصدر المشهد السياسي.

ويقول مراقبون إنه مع اقتراب موعد التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي بين الفرقاء، هناك نقاط لا تزال غامضة، أولها أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر يتعامل مع المشاركين في الحوار وكأنهم الأطراف الفعلية المعنية بالاتفاق، لا كمندوبين لابد لهم العودة إلى من كلفهم بالحوار عند التوقيع على الاتفاق.

وكان كوبلر قال في تصريحات إعلامية: هذه هي المرة الأولى التي ألتقي فيها أعضاء الحوار السياسي الليبي، وقد عقدنا جلسة طويلة شارك فيها كافة أعضاء الحوار الليبي.

وشدد المراقبون على أن متصدري مشهد الحوار الحالي سواء محمد شعيب رئيس وفد البرلمان، أو صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهما في تونس الآن، أصبحا لا يملكان صفة شرعية وقانونية من مؤسستيهما، حيث أن الأول انتهت عضويته في لجنة الحوار حين قرر البرلمان حل لجنته المشاركة في الحوار، كما أن الثاني تم استبداله بعضو آخر من المؤتمر.

وأكدوا على أن رئيسي الوفدين وأعضاء الحوار، غير مخولين بالتوقيع على الاتفاق، ولا بد أن يتم اعتماد أي اتفاق أو حكومة من خلال جلسة داخل قبة البرلمان.

ويتخوف المجتمع الدولي من خطر تنامي داعش في ظل استحواذه على أكبر مساحات ليبيا، حيث أعلن اول أمس أن مدينة سرت الليبية عاصمة له، في حين أعلن أن مدينة مصراته أصبحت إمارة إسلامية.