وترع إيطاليا المفاوضات، نظرًا لقلقها من تنامي الإرهاب النابع من اتساع نشاط "داعش" وباقي من التنظيمات الإرهابية في هذا البلد، واستمرار تدفق اللاجئين من إفريقيا عبر أراضيه وعبر البحر إلى جنوب إيطاليا، كما ينبع اهتمام روما بالتسوية في ليبيا من العلاقات التاريخية بين البلدين والروابط الاقتصادية والاستثمارية والمالية المتجذرة منذ القدم.

ومن المتوقع أن تضغط الدول الغربية المشاركة في محادثات روما على الفصائل المتنازعة في ليبيا من أجل التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع حد للفوضى التي تشهدها البلاد.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات خارجية تونس والإمارات وتركيا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومارتن كوبلير المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا.

ويرأس المحادثات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، فيما يمثل موسكو إلى المؤتمر غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وتدعم المشاورات الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظمها روما، حيث قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني: "علينا في الشأن الليبي أن نؤكد حقيقة أنه بوسع الحكومات والدبلوماسيين والمجتمع الدولي العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية بما يخدم استباق الخطر الإرهابي وصده. 

وأضاف أن هدفنا يتمثل في خلق الظروف اللازمة لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق الليبي ورفد كل المبادرات الداعية إلى تشكيل حكومة موحدة" في هذا البلد.

من المقرر أن يجري العمل في مشاورات روما على صياغة اتفاق يرضي البرلمان في طبرق المعترف به دوليا، والمؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس المنتهية ولايته، وذلك بعد أن اتفق الجانبان في الجولة السابقة من المفاوضات في تونس وبوساطة المبعوث الأممي مارتن كوبلر على أن يتم التوقيع في الـ16 من ديسمبر الجاري في المغرب على اتفاقية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، إلا أن المفاوضات انهارت دون أن يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق مرض.

وتدير الأطراف الليبية من جهتها، وبشكل مواز للمشاورات الدولية، مفاوضات سرية بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، فيما تؤكد الأطراف الدولية المعنية أنه لا بديل عن التدخل الأممي لإحلال السلام والتسوية في ليبيا، حيث تم التجهيز لمشاورات روما، باقتباس مفاوضات فيينا حول سوريا، والتي أثبتت فعاليتها، حيث ستقتصر على التمثيل الدولي دون أي تمثيل لطبرق أو طرابلس.

من جانبه عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي خلال زيارته لروما مؤخرا عن استعداد روسيا لتقديم سائر أشكال الدعم اللازم بما يخدم إحراز التسوية في ليبيا.

وحول احتمالية قصف موسكو لمعاقل "داعش" في ليبيا قال: "هذا الأمر ليس مدرجا في خططنا، نظرا لأننا لم نتلق طلبا بذلك من الحكومة الليبية، ونحن مستعدون لبحث طلب كهذا، هذا يعني أن من السابق لأوانه التحدث في الوقت الراهن عن أي شيء من هذا القبيل".

وبتصريح وزير الخارجية الروسي، يؤكد على ثبات موقف موسكو الرافض للتدخل الدولي المسلح في النزاع الليبي سنة 2011، والذي أدى إلى انتشار الفوضى في ليبيا، وهذا ما أقرت به إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.

وأضاف أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع يستهدف دعم وتشجيع الأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب حول الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب المجتمع الدولي لدعم حكومة الوفاق الليبية بعد تشكيلها، وكيفية مواجهة الإرهاب في ليبيا.

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداهما في طبرق ويعترف بها دوليًا، والأخري في العاصمة طرابلس ويواليها ميلشات فجر ليبيا، وهناك مخاوف من أن يستغل تنظيم داعش، الموجود في مدينة سرت، حالة الفوضى للتمدد في البلاد.

وقد وافق مندوبون عن الحكومتين المدعومتين بمليشيا مسلحة، بعد شهور من المحادثات في تونس، على التوقيع على اتفاق حكومة الوحدة الوطنية.

ولم يصدق برلمان طرابلس ولا برلمان طبرق على خطة الأمم المتحدة، ولكن يمكن أن يوقع عليه المندوبون في روما، دون تصويت برلماني.

وقال كوبلر: من الضروري تجنيد الدعم الدولي لمساعدة المسؤولين الليبيين لاتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة، واحتواء والقضاء على هذا الخطر الداهم.

وتتضمن خطة الأمم المتحدة إنشاء مجلس رئاسي يضم 9 أعضاء، فضلا عن برلمان، خلال 30 يوما، بعد التوقيع على الاتفاق.

وقال دبلوماسيون إن عقوبات قد تفرض على المعارضين فيما بعد، مضيفين أن إما أن نجري تصويتا قبل نهاية الشهر أو ننتقل إلى الخطة البديلة، غير أنه في ضوء التشرذم الحاصل في ليبيا تظل علامات استفهام قائمة حول رد فعل المعارضين والفصائل المسلحة الرافضة للاتفاق لما سيرون أنها حكومة لا تمثل الجميع وكيف يمكن استمالتهم.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في بيان قبل اجتماع روما إن "إنهاء المفاوضات سيقوي المتشددين كذلك فإن منح الاعتراف لحكومة لا تحظى بالدعم الكافي سيحكم عليها بأن تظل عديمة الأهمية."

ويري مراقبون أن الحكومة القادمة ستواجه تحديات كبيرة في ظل الحالة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 وحتي الآن، وبسبب ما لحق بصناعة النفط من جراء الهجمات والاحتجاجات.

ويقول محللون إنه سيتعين على الليبيين البت في شكل المساعدة الأجنبية التي يريدونها لكنهم لا يستبعدون شن ضربات جوية من جانب واحد على المتشددين.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ إسقاط نظام، معمر القذافي،  عام 2011، حيث سيطرت الجماعات المسلحة على أغلب مناطق العاصمة طرابلس، مستغلة حالة الفوضى في البلد، حيث استغل تنظيم داعش الفوضى وأقام قاعدة له في سرت وأصبح له نحو 3000 مقاتل وقد هاجم فندقا وسجنا في طرابلس وحقول نفط وحواجز أمنية عسكرية.

وقد ينجح اجتماع روما في وضع حد للصراع الدائر في ليبيا، واقناع الفصائل المتصارعة لإبرام اتفاق يوقف مد التشدد الاسلامي وانتشار نفوذ تنظيم داعش في البلاد، وفق مراقبون.