صحافة الأحد: القوى السياسية اللبنانية تتقاذف تهمة «الداعشية» / «فجر ليبيا» تعلن سيطرتها على المطار و13 قتيلاً بقصف حفتر للميليشيا / اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان».
الأحد 24/أغسطس/2014 - 12:53 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلى وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الأحد 24 أغسطس 2014
مصر تدعو لاستئناف المفاوضات للتوصل لتهدئة طويلة في غزة
دعت مصر أمس، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى القبول بوقف لإطلاق النار غير محدد المدة في قطاع غزة وإلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، وذلك إثر مباحثات أجراها الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي حيث أبلغ الأول مضيفه بموافقة «حماس» على المجيء للقاهرة ولا مانع لديها أن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات.
ولاحقاً، أعلنت «حماس» على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، استعدادها لدراسة أي مقترح «يحقق المطالب الفلسطينية» للتهدئة مع إسرائيل في غزة.
بينما كشف دبلوماسي بريطاني كبير الليلة قبل الماضية، أن بلاده وفرنسا وألمانيا طرحت فكرة إنشاء آلية للمراقبة والتحقق لأي هدنة يتم التوصل إليها مستقبلًا بين إسرائيل والفلسطينيين في القطاع لمنع اندلاع حروب في المستقبل، وذلك في إطار مشروع القرار الأوروبي الذي عرضته الدول الثلاث على مجلس الأمن والرامي لوقف أعمال العنف وبدء مفاوضات سياسية لحل دائم للأزمة.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية خلال تواجد الرئيس الفلسطيني في القاهرة حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي- أن مصر تدعو «الأطراف المعنية إلى قبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة بما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة».
من جهته، أعلن عباس بعد لقائه السيسي في مؤتمر صحفي قائلاً «في الوقت الحاضر مصر ستوجه الدعوة» للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي «للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة القضايا المطروحة على الطاولة في ما بعد».
وشدد عباس على أن «ما يهمنا الآن هو وقف شلال الدم ووقف هذه الأعمال التي تؤدي إلى مزيد من التضحيات» الفلسطينية، مؤكداً أنه «فور أن يوقف إطلاق النار يجب أن يبدأ الدعم الإنساني لغزة وإعادة الإعمار في القطاع فيها».
وتابع: «بعد تثبيت الهدنة تجلس الأطراف وتتحدث في المطالب التي يضعونها على الطاولة».
والتقى عباس السيسي غداة اجتماعه برئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة.
وقال دبلوماسي مصري: إن القاهرة تتوقع أن تتلقى ردوداً رسمية من إسرائيل و«حماس» بحلول غد الاثنين.
وقال بيان الخارجية المصرية إنه في ضوء استمرار التصعيد المستمر للأعمال العسكرية في قطاع غزة وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من خسائر وتضحيات بشرية ومادية كبيرة، فإن مصر تدعو الأطراف المعنية لقبول وقف لإطلاق النار غير محدد المدة واستئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة وبما يحقن دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويصون حقوقه المشروعة.
والمحك في المباحثات ليس فقط التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار وإنما أيضاً الاستجابة للمطالب الاساسية لكل طرف وهي رفع الحصار عن قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين ووقف القصف الفلسطيني بالنسبة إلى الإسرائيليين.
ويتهم الفلسطينيون تل أبيب بمنع التوصل إلى أي اتفاق بسبب تعنتها، في حين يكرر الإسرائيليون التأكيد على أولوية الأمن مشددين على أن لا تفاوض ما لم يتوقف إطلاق القذائف من غزة.
وقال الرئيس الفلسطيني في مؤتمر الصحفي: «نحن اليوم تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة مهمة جداً هدفها الأساسي هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة الجارية في مصر هنا في أقرب فرصة أو وقت ممكن لنتفادى مزيدا من الإصابات مزيدا من التضحيات مزيدا من الشهداء مزيدا من التدمير».
وأضاف عباس أنه يتعين التوصل إلى حل لتجنب المزيد من الهجمات الإسرائيلية في المستقبل.
وأوضح: «هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدواناً جديداً على غزة أو غير غزة أو الضفة الغربية وغيرها؟ لا بد من الحل النهائي لا بد من طرح الحل النهائي بشكل واضح واتفقنا مع فخامة الرئيس على معالم هذا الحل وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول إلى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة لأنه أيضاً إضاعة الوقت هو أيضاً إضاعة للقضية كلها».
بالتوازي، قال سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي: إن جلسة المباحثات بين السيسي وعباس تناولت عدة مواضيع في مقدمتها الجهود التي تبذلها القيادتان الفلسطينية والمصرية لوقف إطلاق النار في غزة استناداً إلى المبادرة المصرية بالإضافة إلى رفع الحصار المفروض على القطاع وعقد مؤتمر دولي لإعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف: إن اللقاء يكتسب أهمية خاصة نظراً لتطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية في ظل استمرار العدوان على غزة والتطورات المتلاحقة بعد اختراق إسرائيل للهدنة وعدم التزامها بوقف إطلاق النار وتعنتها ومماطلتها خلال المحادثات غير المباشرة.
وأوضح سفير فلسطين أن لقاء الرئيسين تناول الجهود الدولية المطلوبة لتوفير حماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة في ضوء نتائج زيارة الوفد العربي إلى سويسرا، بالإضافة إلى موضوع إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وليل الخميس الجمعة، طرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة جديدة في مجلس الأمن الدولي بعد يومين على استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
وينص مشروع القرار الأوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة ووضع نظام مراقبة للإبلاغ عن أي انتهاك لوقف إطلاق النار ومراقبة البضائع التي تدخل إلى غزة، على أن تستأنف المفاوضات السياسية لاحقاً على أساس مرجعية حدود 1967؛ الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار أكد في تصريح صحفي له أمس الأول، أن المقاومة الفلسطينية «لن تقبل أي قرارات دولية تمس بسلاح المقاومة وأدواتها، ولا ترفع الحصار كاملًا براً وبحراً وجواً عن غزة».
وجاء هذا الإعلان تعقيباً على التحركات السياسية من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ نحو 7 أسابيع.
ومن بين الأفكار التي وردت في الاقتراح الأوروبي، دعوة لمجلس الأمن «لإنشاء مهمة مراقبة وتحقق دولية».
وقال: إن مسئوليات البعثة ستشمل التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار وإبلاغها لمجلس الأمن والمساعدة في حركة الناس والبضائع من وإلى غزة والعمل كحلقة اتصال.
وكان الأردن قد قدم بالفعل مسودة قرار لوقف إطلاق النار ولكنها لم تتضمن آلية للمراقبة وهو ما يقول دبلوماسيون بمجلس الأمن: إنه أحد نقاط الضعف الرئيسية في قرار وافق عليه المجلس في 2009.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ليال جرانت: «لدينا وجهات نظر قوية فيما يتعين اشتماله في أي قرار».
وأضاف أنه يجب أن يدعو إلى «آلية مراقبة وتحقق دولية وموثوق بها وأن يحدد معايير واضحة لوقف دائم لإطلاق النار وهي أنه يجب ألا تكون هناك عودة للوضع السابق، وأن يساعد أي قرار على ضمان عدم تفجر هذه الأزمة مرة أخرى خلال بضعة أشهر أو بضع سنين».
وقال دبلوماسيون: إن بعثة المراقبة قد تنشئها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
( عواصم - الاتحاد، وكالات)
37 قتيلاً بينهم 20 بسلسلة تفجيرات في كركوك
قتل 37 شخصاً بسلسلة هجمات انتحارية في العراق بينهم 20 قتيلاً في تفجير شبه متزامن لثلاث سيارات مفخخة في مدينة كركوك بشمال العراق، بينما أصيب نحو 65 آخرين.
وانفجرت سيارتان مفخختان قرب مبان قيد الإنشاء تستخدمها قوات الأمن كنقطة مراقبة فيما انفجرت السيارة الثالثة عند مدخل سوق.
وتأتي هذه التفجيرات، فيما تواصل القوات العراقية والكردية التصدي لمسلحي تنظيم داعش.
وفي حادث أمني آخر، أفاد شهود عيان بأن سيارة مفخخة انفجرت، مساء أمس، وأدت إلى مصرع وإصابة عدد من المدنيين وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية بأن سيارة مفخخة انفجرت قرب مبنى المعهد الفني وسط أربيل؛ مما تسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأوضح الشهود أن قوات الاسايش الكردية أغلقت الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار، وسمحت لفرق الإسعاف بنقل المصابين.
وعرضت شبكة التليفزيون المحلية رووداو لقطات لرجال الإطفاء، وهم يخمدون حريقاً شب في سيارة وقد تفحمت.
وشاهد مراسل من رويترز في وقت سابق سحابة من الدخان في أربيل إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت ناجمة عن انفجار.
في غضون ذلك، قتل مفجران انتحاريان 17 شخصاً على الأقل في العراق في عدة هجمات.
وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية: إن مهاجماً انتحارياً صدم بعربة مقراً للاستخبارات في بغداد أمس ليقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
وهاجم مفجر انتحاري آخر كان يقود عربة «همفي» محملة بالمتفجرات تجمعاً للجنود والميليشيات الشيعية قرب تكريت ليل أمس الأول ليقتل تسعة أشخاص.
وأوضحت المصادر أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند بوابة مقر استخبارات الداخلية الواقعة في تقاطع المسبح في منطقة الكرادة؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين على الأقل.
وقال مصدر في وزارة الداخلية: إن عنصراً أمنياً على الأقل بين القتلى وثلاثة بين الجرحى.
وتطل بوابة هذا المقر المحصن على تقاطع لثلاثة شوارع مكتظة بالسيارات بشكل مستمر على مدى اليوم.
وعلى الرغم من التحصينات الأمنية التي يحظى بها المكان المعروف بارتفاع أسواره الخارجية وبواباته الحديدية المضادة للرصاص، فإن المنطقة المحيطة به تنشر عناصر أمنية لحمايته من الخارج على مدار الساعة؛ ما يجعلهم صيداً سهلاً للتفجيرات الانتحارية.
ويخضع الشارع الذي يمنع فيه مرور الشاحنات الكبيرة إلى مراقبة مستمرة بوساطة الكاميرات، فيما قطعت السلطات معظم الشوارع الفرعية التي توصل باتجاهه.
إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة أمس من مذبحة قد تتعرض لها ناحية أمرلي، حيث يحاصر تنظيم «داعش» المتطرف آلاف العوائل منذ أكثر من شهرين، فيما دعا رئيس الوزراء المكلف إلى تقديم الدعم العسكري والإنساني فوراً لهم.
وتأتي دعوة الأمم المتحدة بعد يوم واحد من مطالبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل علي السيستاني إلى التحرك لفك الحصار الذي يفرضه التنظيم على ناحية أمرلي التركمانية، التي تقع على بعد 75 كلم جنوب كركوك.
وقال مبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان: إن وضع السكان المأساوي في ناحية أمرلي يائس، ويتطلب تحركاً فورياً لمنع مذبحة محتملة بحق مواطنيها.
وأضاف: «أحث الحكومة العراقية على القيام بكل ما في وسعها لتخفيف الحصار، وضمان حصول السكان المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، أو أن يتم إجلاؤهم على نحو يحفظ كرامتهم».
وإن حلفاء العراق والمجتمع الدولي يجب أن يعملوا مع السلطات من أجل منع وقوع مأساة على صعيد حقوق الإنسان هناك.
بدوره، أعلن مدير ناحية أمرلي عن وصول أربع طائرات مساء أمس الأول إلى الناحية، وهي تحمل المواد الغذائية لإغاثة آلاف العوائل المحاصرة.
وقال عادل شكور البياتي: «وصلت أربع طائرات محملة بالمياه والأغذية لأهالي الناحية».
مؤكداً أن طائرات مقاتلة عراقية استهدفت تجمعات لعناصر داعش في قريتي البو رضا وباقي قون كون أن مسلحي داعش يستهدفون المروحيات بمضادات الطائرات لإعاقة إنزال حمولتها.
وصمدت هذه البلدة الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد أمام محاولات داعش لاحتلالها منذ شهرين، على الرغم من قطع المياه والطعام وتطويقها من جميع المنافذ.
(بغداد – الاتحاد الإماراتية - وكالات)
وزراء خارجية 5 دول عربية يبحثون اليوم الأزمة السورية
يعقد وزراء خارجية خمس دول عربية اجتماعا اليوم الأحد في السعودية لمناقشة سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بعد «تنامي وجود تنظيم داعش في العراق وسوريا الذي بات يهدد الأمن الإقليمي»، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وقال بيان للوزارة: إن وزير الخارجية المصري سامح شكري «سيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزاري» يضم «الإمارات ومصر والسعودية والأردن وقطر».
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع «يأتي في سياق تدهور الوضع في منطقة المشرق العربي وتنامى وجود التيارات المتطرفة وتنظيم داعش في كل من العراق وسوريا، وهو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار إلى هذا البلد ويعيد الأهالي إلى مواطنهم بعد أن هجروا وعانوا معاناة شديدة، ويسمح في الوقت نفسه بتحقيق طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة ويوفر الظروف المناسبة لمكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد الأمن الإقليمي على نحو غير مسبوق».
وأكد المتحدث باسم الخارجية السعودية أسامة نقلي لوكالة فرانس برس أن اجتماعا سيعقد بمشاركة العديد من الدول العربية ويبحث قضايا تهم العالم العربي.
ولم يورد المتحدث المزيد من التفاصيل.
(الاتحاد الإماراتية)
مقتل وإصابة 174 من «داعش» في محيط مطار الطبقة العسكري بالرقة
قتل 24 مقاتلا من تنظيم «داعش» وأصيب حوالي 150 آخرون بجروح في معارك ضد القوات النظامية السورية ليلة الجمعة السبت في محيط مطار الطبقة العسكري، آخر معاقل قوات النظام في محافظة الرقة في شمال سوريا الذي يحاول التنظيم المتطرف اقتحامه منذ أيام.
وجاءت المعارك إثر هجوم جديد للتنظيم المعروف باسم «داعش» على المطار بدأ بتفجير انتحاري.
ومنذ الصباح، نفذ الجيش السوري ثماني غارات جوية استهدفت نقاطا عدة في مدينة الطبقة بينها مواقع للتنظيم والمشفى الوطني.
وبذلك يرتفع عدد قتلى «داعش» منذ الثلاثاء في معارك مطار الطبقة والقصف الذي رافقها إلى 94، بالإضافة إلى أكثر من أربعمئة جريح، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد في بريد إلكتروني أن «14 مقاتلاً على الأقل من التنظيم لقوا مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 150 آخرين بجروح في الاشتباكات ضد القوات النظامية التي بدأت ليل أمس بتفجير مقاتل سوري من تنظيم داعش من الجنسية السورية نفسه بعربة مفخخة عند بوابة مطار الطبقة العسكري».
وتخلل المعارك قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين بالصواريخ والمدفعية والرشاشات الثقيلة، وقصف من طائرات النظام الحربية وبالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي وقصف بصاروخ سكود على مناطق في محيط مطار الطبقة، بحسب المرصد.
ومنذ صباح أمس، شن الطيران السوري غارات متتالية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» والمشفى الوطني في مدينة الطبقة، ما تسبب بمقتل 13 شخصا بينهم عشرة مقاتلين من التنظيم أما الثلاثة الآخرون، فهم طبيب وفردان من الطاقم الطبي في المشفى.
واندلعت المعارك في محيط المطار في منتصف أغسطس، وشهدت تصعيدا وهجوما على المطار مساء الثلاثاء، ثم هجوما ثانيا مهد له بتفجيرين انتحاريين فجر الخميس لكن التنظيم لم يتمكن من إحراز تقدم على الأرض، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أن الهجوم الأخير جاء بعد أن «استقدم التنظيم تعزيزات عسكرية إلى منطقة الطبقة من العراق ومحافظة دير الزور».
في المقابل، بث التلفزيون الرسمي السوري صورا لجنود سوريين داخل مطار الطبقة، وأخرى لجثث قالت إنها لعشرات الإرهابيين المرتزقة.
وأجرى التلفزيون مقابلات مع عدد من الجنود، قال فيها أحدهم: «قمنا بصد هجوم المرتزقة على مطار الطبقة العسكري»، بينما وصف آخر المعركة بالأسطورة التي «تروي صمود الجيش».
إلى ذلك، طالب عناصر من قوى الأمن اللبنانية محتجزون منذ مطلع أغسطس لدى «جبهة النصرة» في شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بانسحاب حزب الله من سوريا ليتم الإفراج عنهم.
وقد بدا فيه تسعة عسكريين يرجح استنادا إلى البزات التي يرتدونها، أنهم جميعهم من قوى الأمن الداخلي بينما ارتدى أحدهم لباس الجيش، وهو الوحيد الذي عرف عن نفسه بأنه المجند محمد معروف حمية.
وقد بدا الرجال التسعة في صحة جيدة مع لحى خفيفة، يجلسون أرضا مع علم «جبهة النصرة» الأسود وراءهم.
وقد طالبوا حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، بالانسحاب من سوريا.
وإن كانوا أكدوا أنهم هم من طلبوا من «جبهة النصرة» التوجه إلى الإعلام، وأنهم لا يخضعون لأي ضغط، إلا أن بعض العبارات التي استخدموها تدخل في قاموس المجموعات المسلحة المعادية لحزب الله في سوريا في وصفها للحزب، مثل «حزب الشيطان» و«الحزب الكافر».
وقال المجند حمية «أناشد أهلنا في قرية طاريا أن يردوا هذا الحزب الكافر.
أناشدهم أن يقوموا بتظاهرات ضده، أن يتحركوا؛ لأنهم إذا لم يتحركوا سنقتل».
وصرح آخر «أناشد أهلي وسكان قرية البزالية في البقاع أن يقطعوا الطريق ضد حزب الشيطان، فقط ليوقف أعماله الإرهابية التي يقوم بها في سوريا».
(الاتحاد الإماراتية)
حكومة اليمن ترضخ لضغط «الحوثيين» وتعرض الاستقالة
عرضت الحكومة اليمنية الانتقالية أمس الاستقالة في غضون شهر واحد مع إعادة النظر في قرار خفض الدعم عن أسعار الوقود الساري تنفيذه منذ أواخر شهر يوليو الماضي؛ لإنهاء الحراك الشعبي السلمي والمسلح لجماعة «الحوثيين» الشيعية المتمردة في شمال اليمن، الذي تشهده العاصمة صنعاء منذ أسبوع.
وأسفر اشتباك بين مسلحين «حوثيين» وآخرين تابعين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» السني في صنعاء عن سقوط قتيل وجريحين، فيما اغتيل قائد عسكري و3 جنود بتفجير في الجنوب.
ومنذ يوم الخميس الماضي، يجري وسطاء للرئاسة اليمنية مفاوضات مكثفة مع زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في معقله بمدينة صعدة شمال اليمن لإنهاء احتجاجات أتباعه الذين يحاصر آلاف المسلحين منهم صنعاء من ثلاث جهات، بينما بدأ مئات آخرون غير مسلحين يوم الجمعة الماضي الاعتصام قرب منشآت سيادية داخل المدينة.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الوساطة الرئاسية عبد الملك المخلافي، في تصريح لقناة «سكاي نيوز عربية»: إن اللجنة سلمت الحوثي مساء الخميس «مسودة اتفاق شامل» لإنهاء التوتر في صنعاء، حيث تسود حالة من الهلع والذعر خشية اندلاع صراع مسلح داخل المدينة، التي يقطنها أكثر من مليوني شخص.
وأضاف أن المسودة تنص على تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر واحد، وتأسيس لجنة اقتصادية لتعيد النظر في قرار زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 70% و100%؛ ما أثار استياء واسعاً في البلاد إلا أن الحكومة اعتبرته «إجراء ضرورياً» لخفض العجز المالي وتفادي انهيار وشيك للاقتصاد الوطني.
وقال مصدر آخر في اللجنة لوكالة «رويترز»: إن الاتفاق المقترح سيطبق مقابل إنها اعتصام «الحوثيين» داخل خيام في صنعاء.
ومن المتوقع أن تعلن الجماعة خلال ساعات ردها على الاقتراح القاضي بأن تشارك في الحكومة المقبلة إلى جانب قوى سياسية موالية ومعارضة أُخرى منها حزب «المؤتمر الشعبي العام» بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وتكتل «اللقاء المشترك» و«الحراك الجنوبي»، الذي يقود الاحتجاجات الانفصالية في جنوب اليمن.
ويعد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أحمد عبيد بن دغر (جنوبي)، وهو رئيس لجنة الوساطة وقيادي كبير في المؤتمر الشعبي العام السابق، أحد أبزر المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة المرتقبة.
وذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الجماعة تطالبون بعشر وزارات في التشكيل الحكومي الجديد بينما تصر الرئاسة اليمنية على منحهم حصة أقل، ما يهدد بانهيار جهود المصالح ودفع الطرفين إلى الخيار العسكري لحسم خلافاتهما.
في غضون ذلك، أبلغت مصادر محلية متعددة «الاتحاد» في صنعاء بأن شخصاً واحداً قُتل شخص، وأصيب آخران بجروح خلال اشتباكاً قصير وقع مساء أمس في حي «مسيك» وسط صنعاء بسبب نزاع مذهبي بين مجموعة مسلحة مؤيد لجماعة «الحوثيين» وأخرى مناصرة لحزب «التجمع اليمني للإصلاح». وأوضحت أن مسئولين «حوثيين» اتهموا مسلحين «إصلاحيين» باقتحام مقر تابع للجماعة وإطلاق الرصاص الحي.
واعتقلت السلطات الأمنية عددا من المتهمين بالتورط في الاشتباك، وسط مخاوف حقيقية من تفجر الوضع في صنعاء المحاصرة منذ الاثنين الماضي بآلاف المقاتلين الشيعة.
وحمًلت اللجنة الأمنية والعسكرية في اليمن «الحوثيين» مسئولية تداعيات «التصعيد الخطير» في الجزء الشمالي من صنعاء.
وقالت، في بيان رسمي: إن تجمعهم، يشكل «تهديدا للأمن وإقلاقاً للسكينة العامة».
وأضافت أن تصرفاتهم في صنعاء المتزامنة مع استمرار المفاوضات في صعدة «تجاوزت حق التعبير السلمي وحق التظاهر والاعتصام».
وتابعت قائلة: «إزاء هذا التصعيد الخطير، فإن اللجنة ملزمة بالقيام بواجباتها الوطنية لحماية أمن واستقرار الوطن وحماية السكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة؛ لأن استمرار الحوثيين في محاصرة صنعاء من خلال المخيمات المسلحة على مداخلها واستحداث مخيما داخلها يزيد من تأزيم وتعقيد الموقف».
ونصب محتجون «حوثيون» أمس خياما جديدة في مخيمهم القريب من ثلاث وزارات، بينها وزارة الداخلية، ومبنى التليفزيون الحكومي في شارع رئيسي يؤدي إلى مطار صنعاء الدولي.
وفرضت الجماعة إجراءات تفتيش دقيق قبل الدخول إلى المخيم.
وتوعد عدد من المحتجين، وبعضهم قالوا إنهم ينتمون إلى الجيش اليمني، بتوسيع المخيم وإغلاق طريق المطار إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم في غضون بضعة أيام.
واتهم محتح يُدعى معصار أحمد صالح، أبلغ «الاتحاد» بأنه عقيد متقاعد في القوات الجوية، الحكومة الانتقالية بأنها «أذلت الشعب» منذ توليها إدارة شئون البلاد في ديسمبر عام 2011 مناصفة بين «اللقاء المشترك» و«المؤتمر الشعبي العام».
وقال: «جئنا لانتشال اليمن من الهوان والذلة إلى العزة والكرامة، ولن نبرح مكاننا هذا حتى تتحقق مطالبنا، ونحذر، كما قال السيد عبدالملك الحوثي، من الاعتداء علينا لكل فعل ردة فعل».
وتظاهر آلاف اليمنيين أمس في مدينة ذمار وسط اليمن تأييداً لدعوة الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه هادي منصور إلى «الاصطفاف الوطني» بعد تصعيد الحوثيين احتجاجاتهم في صنعاء.
وشدد المتظاهرون على ضرورة الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة الوطنية، مطالبين بالإسراع في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني اليمني المختتم في شهر يناير الماضي باتفاق على التحول إلى «النظام الاتحادي الفدرالي» بعد عقود من هيمنة الدولة المركزية.
ودعت «هيئة رئاسة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية»، في بيان أصدرته أمس، إلى المشاركة في تظاهرة جماهيرية مساء اليوم الأحد في صنعاء لاستنكار «محاولات التمرد على مخرجات الحوار الوطني وجر البلاد إلى أُتون الفوضى والصراع الدموي».
واستنكرت «تطويق العاصمة صنعاء وإغلاق مداخلها بمخيمات للمسلحين تحت مبررات واهية»، وأكدت مشددة ضرورة تحقيق «اصطفاف وطني واسع ضد دعوات الانقسام والفتنة والاقتتال».
كما أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية «حملة نازلين لأجل الوطن» من أجل «التنديد بالتصعيد الحوثي الذي يستهدف الجمهورية وأمن الوطن ومكتسباته» وأكد صالح ضرورة توحيد الجهود وحشد الطاقات لخدمة اليمن.
وقال، لدى استقباله بمنزله في صنعاء وفداً قبيلتي «همدان» و«صعفان» القاطنتين شمال وغرب صنعاء: «لا قلق على اليمن من كل محاولات التآمر والتحديات التي ستتحطم على صخرة وعي أبناء الشعب».
ودعا أعضاء حزبه إلى أن يكونوا في مقدمة الصفوف لبناء «اليمن الجديد».
من جانب آخر، ذكرت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان رسمي أن رئيس دائرة الإمداد والتموين في المنطقة العسكرية الثالثة شرق اليمن العميد أحمد محمد العمري قُتل بتفجير عبوة ناسفة تم زرعها داخل سيارته في حي «المنصورة» وسط مدينة عدن.
وقال مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس»: إن عبوة ناسفة مزروعة في الطريق الرابط بين سيؤون وشبام بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن انفجرت أثناء مرور مركبة عسكرية فقتل 3 جنود وأصيب 6 آخرون بجروح.
وأضاف أنه تم توقيف شخصين يشتبه بانتمائهما إلى تنظيم «القاعدة» عند حاجز على مدخل سيئون بعد بضع ساعات من الهجوم.
(صنعاء - الاتحاد)
«إندبندنت»: واشنطن دعمت دمشق في قتال «داعش»
كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن الولايات المتحدة دعمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة تنظيم داعش وذلك بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الألماني (بي إن دي).
وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية استنادا إلى مصدر لم تفصح عنه: إن الاستخبارات الأمريكية زودت القيادة السورية بمعلومات عبر جهاز الاستخبارات الألماني حول أماكن وجود قادة الإرهابيين بالضبط؛ «الأمر الذي مكن القوات المسلحة السورية من شن هجمات دقيقة على مواقع تنظيم الدولة».
(لندن د ب أ)
«تايمز»: لا تحالف مع «الشيطان» ضد الإرهابيين
علقت صحيفة «تايمز» البريطانية أمس على رفض الحكومة البريطانية التعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة ميليشيات داعش.
واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول: إن الأسد يقدم نفسه بوصفه حليفا محتملا للغرب في الحرب على متطرفي تنظيم داعش، مؤكدة على رفض هذا العرض من الرئيس السوري «المعروف بأنه جزار دمشق» بشكل قاطع.
يذكر أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند كان قد استبعد في تصريحات له أمس الأول إقامة أي نوع من التعاون مع نظام الأسد؛ من أجل التصدي للتنظيم، معتبرا أن إقامة تحالف مع نظام الأسد «لن يكون أمراً عملياً أو حكيماً أو مجدياً».
ورأت الصحيفة أن على الولايات المتحدة أن تقاتل تنظيم داعش دون دعم من الأسد، مشيرة إلى أن نزع الغرب لأسلحة هؤلاء المقاتلين أمر مهم وملح ليجد الغرب لنفسه مكانا في لعبة يجري إملاء قواعدها من قبل الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد يعرض نفسه «كأخف الضررين» مقارنة بالإرهابيين؛ وذلك حتى يضمن لنفسه البقاء في منصبه على المدى الطويل.
واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول: «وينبغي علينا ألا نعقد اتفاقا مع الشيطان بأي حال من الأحوال».
(لندن - د ب أ)
«حماس» تعدم 4 فلسطينيين بتهمة التعاون مع إسرائيل
أعدمت حركة «حماس» في قطاع غزة 4 أشخاص آخرين ممن يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل غداة إعدام 18 متهماً بالتخابر، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء «معا» الفلسطينية نقلا عن شهود بالقطاع وتمت عمليات الإعدام علناً أمام السكان شمال قطاع غزة.
وذكرت حركة «حماس» أن المشتبه بهم تمت محاكمتهم من قبل غير أن جماعات حقوق الإنسان المحلية تقول: إن الإعدامات «تمت خارج نطاق القانون».
وكانت الحركة قد قامت صباح أمس الأول، بإعدام 18 فلسطينياً، بالرصاص بعد اتهامهم بـ«التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي»، كما أعلنت عن بدء ما أسمتها «مرحلة جديدة لمحاربة المشبوهين والعملاء».
(غزة - د ب ا)
مشعل: قتل الإسرائيليين الثلاثة تم دون علم القيادة
اعترف رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل بقيام عناصر من الحركة بقتل 3 مراهقين إسرائيليين قرب مستوطنة يهودية على الضفة الغربية في مايو الماضي دون علم مسبق من الحركة؛ مما أدى ضمن أسباب أخرى، إلى اندلاع الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة.
وقال مشعل في مقابلة مع موقع «ياهو نيوز» من مقر إقامته في الدوحة: إن قيادة الحركة لم تكن على علم مسبق بنية هذه المجموعة في تنفيذ العملية.
وفيما يتعلق بالقصف الذي تنفذه المقاومة الفلسطينية قال مشعل: «غالبية القصف موجه إلى أهداف عسكرية ونعد بأن نقوم مستقبلاً بتحذير المدنيين الإسرائيليين قبل عمليات القصف، ونحن فعلاً قمنا بذلك وإذا حصلنا على سلاح أكثر دقة فإننا سنهاجم أهدافاً عسكرية فقط».
ورفض مشعل أيضاً مزاعم إسرائيلية بأن أهداف حركته وتنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» المعروف في وقت سابق بـ«داعش»، واحدة قائلاً: إن «حماس» حركة وطنية تقاتل فقط من أجل القضية الفلسطينية، بينما «داعش» ظاهرة مختلفة تماماً.
(الدوحة - د ب أ)
«حماس» توافق على انضمام الفلسطينيين لـ«الجنائية الدولية»
أكد مسئولون بارزون في «حماس» أن الحركة وقعت على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل الفلسطينية عليها، لطلب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يمكنه ملاحقة إسرائيل أمامها.
في وقت أعلن فيه عباس أنه سبق الانضمام في السابق إلى 15 منظمة دولية، ويجري الآن الانتهاء من إجراءات الانضمام لمنظمات أخرى أبرزها المحكمة الجنائية الدولية عقب موافقة كل الفصائل الفلسطينية على ذلك، مبيناً أن هناك 48 منظمة دولية يستطيع الفلسطينيون الالتحاق بها.
وقال موسى أبو مرزوق أحد قادة «حماس» وهو مقيم في القاهرة، إنه وقع وثيقة يقول الرئيس عباس: إن من الضروري أن تقرها جميع الفصائل الفلسطينية قبل أن يسعى للانضمام إلى المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أبو مرزوق: «وقعت حركة (حماس) على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية».
وإذا وقع الفلسطينيون على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعرف بـ«ميثاق روما» فسيكون للمحكمة الولاية القضائية على الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية.
ويمكن بذلك فتح تحقيق في الأحداث حتى منتصف عام 2002 عندما بدأت المحكمة عملها المتمثل في محاكمة الأفراد سواء عن جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية.
وقال مشير المصري المسئول في «حماس» لرويترز شارحاً قرار الحركة التوقيع على الوثيقة الفلسطينية، إنه ليس هناك «ما تخشاه المقاومة الفصائل الفلسطينية تمارس مقاومة مشروعة» كفلتها كل القوانين والأعراف الدولية، وأضاف: «نحن في حالة دفاع عن النفس».
وفي مؤتمر صحفي عقد في القاهرة أمس، قال عباس إنه طلب من جميع الفصائل الفلسطينية إقرار مسعى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: «نحن طالبنا إخواننا في التنظيمات الفلسطينية أن يكونوا على علم بذلك بل الموافقة على ذلك أيضاً؛ لأن لهذا الانضمام نتائج وعلينا أن نتحملها جميعاً».
ولم تعلق إسرائيل على الفور وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول إسرائيل: إن «حماس» ارتكبت جرائم حرب عندما أطلقت آلاف الصواريخ عشوائياً على المدن والبلدات الإسرائيليةأ كما أنها أطلقتها من مناطق مزدحمة بالسكان في قطاع غزة.
وتدافع كل من إسرائيل و«حماس» عن عملياتهما العسكرية بالقول إنها تتسق والقانون الدولي.
وفي اجتماع مع المدعين في المحكمة الجنائية الدولية الشهر الحالي للمطالبة بإجراء تحقيق، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن هناك دليلًا واضحاً على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها في غزة الذي بدأ في 8 يوليو المنصرم.
وتصف إسرائيل والدول الغربية «حماس» بأنها جماعة «إرهابية» ويدعو الميثاق المؤسس للحركة إلى تدمير إسرائيل.
ويقول المالكي: إن رفع تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو بدلًا من كيان خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، يؤهلها لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وإن قراراً بطلب العضوية يمكن أن يصدر قريباً جداً.
ولأن إسرائيل والجانب الفلسطيني من غير الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن خضوع ما يجري في غزة لولاية المحكمة يلزم له صدور قرار من مجلس الأمن الدولي وهو إجراء يستبعد حدوثه لأن الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل، يرجح أن تستخدم حق النقض «الفيتو» لإحباط الموافقة على مشروع قرار.
وتتيح عضوية المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بطلب من الدولة أو بطلب ضدها.
ورفضت عدة دول الانضمام لميثاق روما بينها الولايات المتحدة؛ لأن من الممكن أن تجرى محاكمات دوافعها سياسية، كما تقول.
وتعرض عباس لانتقادات من حقوقيين وقانونيين؛ بسبب تردده في طلب عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
والأسبوع الماضي، أعلن أن غالبية الفصائل الفلسطينية وقعت عريضة للتوجه إلى هذه المحاكم، باستثناء «فصائل» لم يسمها في إشارة إلى «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وصرح بوقله حينها: «أقول لمن يقول إن (أبو مازن) لم يوقع، أنا لا أوقع على العريضة أنا أوقع على الرسالة» التي توجه إلى المحاكم الدولية.
ويأتي توقيع «حماس» على الوثيقة، بعد لقاءين عقدهما الرئيس الفلسطيني مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني خلال 24 ساعة في الدوحة.
(غزة - وكالات)
الرئيس الفنزويلي يصف نتانياهو بـ«هيرودس العصر»
وصف الرئيس الفنزويلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه «هيرودس العصر»، عارضاً فكرة رعاية الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا آباءهم نتيجة الصراع في قطاع غزة.
وقال نيكولاس مادورو: إن أكثر من «500 فتى وفتاة لقوا حتفهم، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف أصيبوا بإعاقات» جراء العدوان الإسرائيلي على غزة المحتدم منذ 7 يوليو الماضي.
وقال مادورو في كلمة ألقاها في وقت متأخر أمس الأول: إن «نتنياهو هو هيرودس العصر هو يريد القضاء على جميع أطفال فلسطين».
وتشير إحدى قصص «العهد الجديد» إلى أن هيرودس كان ملكاً لمنطقة «يهودا» القديمة جنوب فلسطين، ويعتقد على نطاق واسع أنه أمر بذبح جميع المواليد الذكور في بيت لحم لمنع ظهور المسيح حتى لا يتحدى ملكه.
وقال مادورو إنه قدم عرضاً للسلطة الفلسطينية لرعاية المئات من الأطفال الفلسطينيين الذين تضرروا جراء الحرب، وأضاف: «أريد أن أوفر ملجأ لفتيان وفتيات فلسطين الذين أصيبوا أو روعوا.
أرغب في استقدام مجموعة كبيرة من الأطفال، قد تصل إلى ألف، ليدرسوا في فنزويلا ويكبروا في سلام ويعودوا إلى وطنهم ولديهم مهن للإنتاج والعمل».
(كاركاس- د ب أ)
نتانياهو يتهم «حماس» بارتكاب «جرائم حرب مزدوجة»
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن «حماس» ترتكب «جرائم حرب مزدوجة» ضد مواطني إسرائيل وضد المدنيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه نتانياهو مع بان كي مون أمس، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
وقال نتانياهو: إن آخر تعبير على ذلك تمثّل بمقتل الطفل دنيال تريجرمان (4 أعوام) بقذيفة هاون أطلقت من القطاع الليلة قبل الماضية.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي «حماس» بخرق متكرر لكافة اتفاقات الهدنة وحملها مسئولية التصعيد في القطاع.
وأضاف أن إسرائيل تفسح المجال أمام نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع فيما تستهدف نيران «حماس» المعبر الذي تدخل منه المساعدات.
ونوه رئيس الوزراء بأن العالم بأسره شهد على الإعدامات الجماعية التي نفذتها الحركة في متهمين بـ«التخابر» مع تل أبيب، مشبهاً ذلك بالنهج الدموي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وكانت حركة «حماس» قد أعدمت الخميس والجمعة 21 فلسطينياً بتهمة العمالة لإسرائيل.
(القدس المحتلة - د ب أ)
حكم بإعدام 5 متهمين بقتل شرطي في القاهرة
أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكماً بإعدام خمسة مصريين بعدما أدانتهم بتهمة التورط في قتل شرطي بالرصاص مطلع العام الجاري أثناء حراسته إحدى الكنائس في ضاحية 6 أكتوبر بالقاهرة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمحكوم عليهم بالإعدام الخمسة تهمة أخرى هي «تشكيل خلية إرهابية، والتخطيط لشن هجمات ضد الشرطة والجيش».
(القاهرة - أ ف ب)
بريطانيا تغلظ قوانينها لمجابهة المتشددين
أعلنت بريطانيا أمس أنها بصدد تغليظ القوانين للتعامل مع المتشددين البريطانيين، بعد أن بث متشددوا «داعش» شريط فيديو يظهر فيه من يشتبه بأنه بريطاني وهو يقطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.
وعبر مسلمون وساسة في بريطانيا عن فزعهم؛ مما بدا أنه ضلوع بريطاني في حادث القتل؛ الأمر الذي ضاعف المخاوف بشأن عدد المتشددين من بريطانيا ممن ينضمون للصراعات في الخارج، ثم يعودون إلى بلادهم وهم أكثر تشدداً.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها تعكف على سن قوانين جديدة للتعامل مع المتشددين ومنعهم من السفر إلى الخارج للقتال، مضيفة أن أمام بلادها شوطاً طويلًا لمكافحة «العقيدة المتطرفة القاتلة».
وقالت الوزيرة في صحيفة ديلي تلجراف: «سنخوض هذا الكفاح خلال سنوات وربما عقود يتعين أن نمنح أنفسنا جميع الصلاحيات القانونية التي نريد لها أن تسود».
وفيما لم تتأكد التفاصيل بعد، قالت الوزيرة: إن الصلاحيات ستسن بغرض تقييد سلوك المتشددين وحظر الانضمام لجماعات تروج للعنف ومطالبة السجون ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمدارس والجامعات بأن تلعب دوراً أكبر في كبح النزعات المتشددة.
وقالت ماي: إن 500 بريطاني على الأقل سافروا للقتال في سوريا والعراق بعضهم في سن صغيرة تصل إلى 16 عاماً ويضم عدد سكان بريطانيا البالغ 63 مليون نسمة نحو 7.2 مليون مسلم
(لندن، رويترز)
«داعش» تهدد إماماً كندياً بالقتل
قال إمام كندي معروف بخطبه المعتدلة إنه تعرض لتهديد بالقتل من قبل مواطن كندي يحارب في صفوف داعش، واتهم المنظمة الإرهابية بعمليات تجنيد نشطة في كندا.
وقال الإمام سيد سحر ورده مؤسس المجلس الإسلامي الأعلى في كندا لمحطة التليفزيون الكندية «سي بي سي» إنه تلقى اتصالاً عبر فيسبوك من مسلم ينحدر من أوتاوا، قال إنه يقاتل حالياً في مدينة الموصل بشمال العراق، التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وأضاف: إن المتصل اعترض على إدانتي لداعش في العراق والشام، وقال: أنت إمام منحرف وتفسيرك للإسلام ليس صحيحاً.
وبعد أن أوضح أنه يتعرض للتهديد بالقتل «كل شهر»، قال هذا الإمام إنه اتصل بالشرطة الفدرالية فور تلقيه هذه الرسالة.
ودعا السلطات الكندية والغربية إلى التصدي للحركات الإرهابية مذكراً أنه يوجد «أكثر من مئة» كندي يقاتلون إلى جانب داعش في العراق، وفي سوريا.
وأشار الإمام إلى أن ثلاثة شبان من كالجاري قتلوا في العراق وسوريا، وهم يقاتلون مع داعش في العراق والشام، معرباً عن اقتناعه بأن التنظيم يقوم بعمليات تجنيد في هذا الوقت بالذات في جامعاتنا وأماكن عبادتنا ومجتمعنا.
(مونتريال - أ ف ب)
واشنطن: إعدام فولي هجوم إرهابي على أمريكا
أكدت واشنطن أن قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي هجوم إرهابي على الولايات المتحدة، مصعدة بذلك المواجهة مع تنظيم «داعش»، بينما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس أن واشنطن مستعدة للتحرك» في حال حصول أي تهديد لمصالح الولايات المتحدة بحسب البيت الأبيض الذي قال إنه يدرس بجدية إمكانية شن ضربات عسكرية على مسلحي داعش في سوريا.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من خطر تنظيم «داعش»، معتبرة أن القيام بعمليات في سوريا قد يكون ضروريا بعد أن كبحت الضربات الجوية في الأسابيع الأخيرة تقدما للتنظيم الإرهابي في العراق، وما زال الغرب تحت الصدمة على إثر قيام مسلحي التنظيم بإعدام جيمس فولي.
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأول أيضاً أنه قد يكون من الضروري القيام بضربات جوية في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن بن رودس مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي: «إذا رأينا مؤامرة ضد الأمريكيين، وتهديداً للولايات المتحدة من أي جهة كانت فإننا مستعدون لاتخاذ تدابير ضد هذا التهديد».
وأضاف: «كررنا ذلك مرات عدة: إذا هاجمتم أمريكيين فسنطاردكم أينما وجدتم، وهذا ما سيقود تخطيطنا في الأيام المقبلة».
وصرح مسئول عسكري أمريكي للصحيفة نفسها بأن تحضير ضربات على «أهداف مهمة جداً» وشخصيات من الحركة قد يتطلب بين «ساعة وأسبوع».
وأضاف: «إذا تعلق الأمر بمعسكرات تدريب فبإمكاننا القيام بذلك قريباً جداً».
وأضاف بن رودس: «حين ترون شخصاً يقتل بهذا الشكل الفظيع، فهذا الأمر يشكل هجوماً إرهابياً على بلادنا»، مؤكداً أن «مناقشات مكثفة تجري لما هو ضروري للرد على هذا التهديد».
بدوره، قال مساعد في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن الرئيس باراك أوباما قد يطلب من الكونجرس في الأسابيع القليلة المقبلة الموافقة على أموال جديدة لشن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لداعش.
وقال مساعد لعضو مجلس شيوخ من الحزب الديمقراطي: إن إدارة أوباما قد توضح في الفترة بين أوائل ومنتصف سبتمبر المقبل تفاصيل المبلغ الإضافي، الذي تريده للعمليات العسكرية، لكن المساعد لم يحدد حجم التمويل المحتمل المطلوب.
وقال السيناتور الديمقراطي بل نلسون من فلوريدا، وهو عضو كبير في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في وقت سابق هذا الأسبوع: «يتعين علينا الاستمرار في الحرب ضد التنظيم ليس فقط في العراق وإنما أيضا في سوريا».
وقال المساعد في مجلس الشيوخ الذي طلب عدم الكشف عن شخصيته إنه من المرجح أن تكون الأموال الإضافية للعمليات العسكرية في العراق وسوريا واحدة من مسائل التمويل القليلة والمنفصلة، التي قد يناقشها الكونجرس في سبتمبر بعد عودته من عطلة صيفية مدتها خمسة أسابيع.
إلى ذلك، دان مجلس الأمن الدولي «القتل الجبان والشائن» للصحفي الأمريكي.
وقال أعضاء المجلس في بيان صدر بالإجماع إنهم «يدينون بقوة القتل الجبان والشائن لجيمس فولي»، مطالبا بالإفراج عن جميع الرهائن الآخرين، الذين يحتجزهم داعش والنصرة وسائر الأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بالقاعدة».
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس يشددون على ضرورة إحالة منفذي هذه الأعمال الإرهابية على القضاء.
وتابع أن مقتل جيمس فولي يظهر مجدداً وحشية داعش، مندداً بما يتصف به التنظيم من عدم التسامح والعنف والكراهية.
(واشنطن- وكالات)
اعتقال شخصين من أتباع «داعش» في المغرب
أعلنت وزارة الداخلية المغربية الليلة قبل الماضية شخصين كانا يستعدان للالتحاق بمعسكرات تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت، في بيان أصدرته في الرباط: «إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، بناء على معلومات أمنية شخصين من الموالين للتنظيم الإرهابي المعروف باسم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، كانا على أهبة مغادرة التراب الوطني للالتحاق بمعسكراته، وتربطهما علاقات بمتطرفين أجانب خططوا للاستفادة من تكوين عسكري وميداني في أفق نقل تجربته داخل أراضي المملكة المغربية».
وذكرت أن أحدهما على صلة وطيدة بشبكة إجرامية في مدينة فاس متورطة في تنفيذ اعتداءات جسيمة على المغاربة بأسلحة بيضاء.
(الرباط - أ ف ب)
البرلمان العراقي يفتح تحقيقاً بإطلاق النار على مسجد في ديالي
أطلق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس تحقيقاً في حادث إطلاق نار في مسجد بقرية في محافظة ديالي قتل فيه عشرات من المسلمين السنة.
وقال الجبوري: إن أعمال القتل تهدف إلى إجهاض العملية السياسية ومحادثات تشكيل الحكومة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي «يعبر مجلس النواب عن أسفه البالغ إزاء الاستهدافات الأمنية للمواطنين الآمنين، وآخرها ما حصل في عملية الاستهداف للآمنين، في ديالي، ويعتبر أن هذه الجريمة نكراء.
ويبارك مجلس النواب كل الجهود التي بذلت لاحتواء الأزمة سواء من قبل الأطراف الرسمية أو من قبل الأطراف السياسية، ويعتقد أن هذه الفتنة ينبغي أن تحتوى من قبل الجميع».
وأضاف: «تلقينا اتصالات أخرى من قبل أطراف دولية وأخرى محلية، هذا اليوم بعثت لجنة للتحقيق في الحادث الأمني اشترك فيها مجلس النواب من خلال إيفاد عدد من أعضاء المجلس بالشراكة مع بعض الأطراف والجهات الأمنية.
وحدد سقفا زمنيا لا يتجاوز 48 ساعة لغرض الوصول إلى نتائج الجريمة النكراء التي حصلت في المجزرة في جامع مصعب بن عمير».
وعلق الجبوري وسياسي سني بارز آخر هو نائب رئيس الوزراء صالح المطلك المشاركة في المحادثات مع التحالف السياسي الشيعي الرئيسي لتشكيل حكومة جديدة.
وقال الجبوري: «من حق كل الكتل السياسية أن تعبر عن مواقفها أن تجمد، وأن تعلق عملية المفاوضات، ولكن نعتقد كمجلس النواب أن هناك سياقات دستورية يجب أن تحترم وتلك السياقات مجلس النواب يقف حريص أمام احترام المدد الزمنية التي وضعت بهذا الإطار»، وأضاف الجبوري أن البرلمان سيجتمع لمناقشة قتل مجندين شيعة على أيدي متشددي داعش في تكريت وفي قاعدة جوية قريبة.
وقال: «سيعقد مجلس النواب جلسة استثنائية تتعلق بالحوادث الأمنية اللي حصلت وهو يعتقد أن الجرائم التي حصلت سابقا والتي حصلت يوم أمس الأول إنما هي بأيدي واحدة تريد أن تعيد عجلة بناء الدولة إلى الخلف سوف لن نسمح لهؤلاء أن يستغلوا الظرف الأمني القلق، وأن يبثوا نوعاً من الأجواء التي تحبط الشعب العراقي وتحبط العملية السياسية نعتقد أن العملية السياسية يجب أن تأخذ مجراها».
وأدان رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم حادثة المسجد، فيما دعا الجميع إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب إثارة الفتنة، مشددا على ضرورة اعتماد السلطات المكلفة بالتحقيق الدقة والسرعة بهذه الحادثة.
وقال معصوم في بيان: «تابعنا بأسف وغضب شديدين حادث الاعتداء الإجرامي الذي وقع على جامع مصعب بن عمير وذهب ضحيته العشرات من المصلين الأبرياء نهار يوم الجمعة».
وأضاف أن «هذه الجريمة البشعة لن تمر من دون تحقيق دقيق وعادل ووصول إلى الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون لينالوا جزاء جنايتهم».
وتابع: «إننا نهيب بالجميع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتصرف بحكمة ومسئولية، سواء في القول أو التصرف، وبما يضمن تفويت الفرصة على نوايا المجرمين والإرهابيين ومن يقف خلفهم ممن يسعون إلى الإيقاع بين أبناء شعبنا وإثارة الفتنة».
وأشار إلى أن «هذا الحادث المأساوي يأتي في ظرف بالغ الحساسية، وهو ظرف مهم نعمل ليتحقق فيه الإجماع الوطني على صعيد وحدة الصف ضد الإرهاب وعلى مستوى السعي الوطني المشترك والحثيث؛ من أجل تشكيل حكومة تلبي متطلبات الوحدة الوطنية».
وشدد معصوم قائلاً: «على السلطات التنفيذية والقضائية دقة وسرعة العمل التحقيقي بمنتهى المهنية سواء في ما يتعلق بهذه الجريمة أو بما سبقها من جرائم طالت الجميع».
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أن مسئوليته تشمل جميع العراقيين دون النظر للطائفة أو الديانة أو القومية أو الفكر، واصفا ما حدث من جريمة بمسجد مصعب بن عمير أنها ترادف في فكرتها جريمة سبايكر، فيما دعا الشعب العراقي إلى الوعي التام و عدم الوقوع في مستنقع الطائفية، كما دعا المسيحيين إلى التمسك بالعراق.
وقال العبادي: إن «الذي يرسمه أعداء العراق من أعمال إجرامية هو لإيجاد مبرر لقتل بعضهم البعض بفعل الجهل بالإنسانية والروح الإسلامية السمحة والذي يقع ضحيته أبرياء عزل مخلفاً وراءه أيتاماً وارامل تغلل فيهم بذور الكراهية مستقبلاً»، مؤكدا أن «مسئوليته تشمل جميع العراقيين دون النظر للطائفة أو الديانة أو القومية أو الفكر».
من جانبه أدان التحالف الوطني الذي يضم الكتل الشيعية، حادثة الهجوم على مسجد مصعب بن عمير، مطالباً الجهات المعنية بالإسراع في إجراءات التحقيق للكشف عن المتورطين بها.
وذكر بيان صادر عن التحالف أن الهيئة القياديّة للتحالف الوطنيِّ العراقي اجتمعت مساء الجمعة في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفريِّ.
وقال النائب حامد المطلك خلال مؤتمر صحفي: « نحن اليوم نتكلم عن دورنا الإنساني تجاه المدنيين في جميع المناطق العراقية وعن الكرد والعرب وما حدث في أمرلي وسبايكر وديالي وسنجار ونتعاطف مع مطالب ذويهم«.
وأضاف أن «البراميل المتفجرة في الرمادي والفلوجة وصلاح الدين ونينوى وجرف الصخر والطارمية وبغداد ومدن الأشباح المهجورة والجثث المجهولة والمعتقلين وضعف الأجهزة الأمنية، هي قضايا إنسانية تحتاج من جميع الأطراف والكتل السياسية التكاتف والتعاون لتطبيق العدالة والقانون».
وأوضح أن «مجزرة ديالي البشعة ومسجد مصعب بن عمير من قبل المليشيات الإجرامية التي تدعم من أجهزة الدولة، هي استكمال لمسلسل العنف والإرهاب ضد الأبرياء».
(الاتحاد الإماراتية)
«فجر ليبيا» تعلن سيطرتها على المطار و13 قتيلاً بقصف حفتر للميليشيا
ذكرت مصادر ليبية متطابقة أن طائرات حربية تابعة لقائد «عملية الكرامة» لمكافحة المتشددين في ليبيا العسكري الليبي السابق اللواء خليفة حفتر قصفت فجر أمس مواقع تابعة لميليشيات «عملية فجر ليبيا» المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال محمد الغرياني المتحدث باسم «عملية فجر ليبيا»، التي تضم كتائب متشددة من مصراتة شرق طرابلس وتحاول طرد كتائب من الزنتان في غرب ليبيا من طرابلس: إن الغارات الجوية استهدفت مقراً سابقاً للجيش ومستودع بضائع في جنوب طرابلس وأسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي الميليشيا وإصابة عشرين آخرين بجروح وإلحاق أضرار بمباني «شركة الواحة للنفط» الحكومية قُرب طريق المطار، غير أن قناة «النبأ» التلفزيونية المحلية الموالية للمتشددين ذكرت أنه تم قصف 4 مواقع؛ ما أدى إلى مقتل 13 مقاتلاً وجرح ثلاثين آخرين.
وذكر شهود عيان أن الأهالي سمعوا دوي انفجارات ناجمة عن القصف قرب مطار طرابلس الدولي، حيث تتقاتل ميليشيات مصراتة والزنتان منذ أكثر من شهر من أجل السيطرة على طرابلس.
وأكد صقر الجروشي رئيس هيئة أركان سلاح الجو في قوات حفتر أن «عملية الكرامة» نفذت الهجوم الجوي.
وأعلنت ميليشيات مصراتة مساء أمس أنها انتزعت السيطرة على المطار الدولي من ميليشيا «ثوار الزنتان» بعد معارك عنيفة استمرت 10 أيام بين الجانبين.
وقالت «النبأ»، في خبر عاجل على شاشتها: «فجر ليبيا تعلن السيطرة التامة على مطار طرابلس العالمي».
وكان المطار الواقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب العاصمة الليبية والمغلق منذ بداية المعارك، تحت سيطرة مليشيا «ثوار الزنتان» منذ إسقاط نظام الزعيم الليبي السابق الراحل العقيد معمر القذافي في غضون ذلك، نفت قاعدة بنينا الجوية الليبية قُرب بنغازي صحة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وموقع «فيسبوك » الإلكتروني التواصل الاجتماعي بشأن سيطرة قوات تنظيم «أنصار الشريعة» و«درع ليبيا1» وكتيبتي «راف الله السحاتي» و«17 فبراير» المنضوية تحت لواء ميليشيا «مجلس شورى ثوار بنغازي» على مُعسكر الدفاع الجوي التابع لها.
وأكد الناطق الرسمي باسم القاعدة ناصر الحاسي في تصريح صحفيان أن المُعسكر تحت سيطرة الجيش الليبي وتلك الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً.
(طرابلس - وكالات)
«بوكو حرام» تسعى إلى إقامة «خلافة» في نيجيريا
يقترب متمردو جماعة «بوكو حرام» الذين يلحقون بالجيش الهزيمة تلو الأخرى، من تحقيق هدفهم بإقامة «خلافة» في شمال نيجيريا، لكن الوضع ليس شبيها بالوضع في العراق، والأمور لم تحسم بعد.
فمنذ أبريل، استولت هذه الحركة المتشددة على عدد كبير من القرى وسيطرت على مناطق بأكملها في شمال شرق البلاد التي انسحب منها الجيش النيجيري.
ومنذ مايو 2013، فرضت حالة الطوارئ في الولايات الثلاث الأكثر تأثرا بالنزاع في شمال شرق نيجيريا والحقيقة الوحيدة الأكيدة هي أن النزاع أسفر عن عواقب مدمرة خصوصا بالنسبة للمدنيين.
فقد قُتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ بداية التمرد في 2009 وتهجر 650 ألفا آخرين.
وأكدت الأمم المتحدة سيطرة المتمردين مطلع أغسطس على مدينتي دامبوا وغوازا في ولاية بورونو وسقطت مدينة جديدة الخميس الماضي هي «بوني بادي» الواقعة في ولاية يوبي المجاورة.
واعتبر رايان كامينجز كبير محللي الشئون الإفريقية في شركة (ريد 24) الأمنية في جنوب إفريقيا أن «الاستيلاء على أراض والبقاء فيها، تطور مهم في طريقة عمل بوكو حرام».
وأضاف أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الحركة تؤكد أنها «تحقق ببطء إنما بثقة هدفها الأول القاضي بإنشاء الخلافة على أساس الشريعة في شمال شرق نيجيريا».
وتشاطره هذا الرأي فيرجينيا كومولي الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن وقالت: إن بوكو حرام «تسيطر» سيطرة تامة على شمال ولاية بورنو.
واعتبرت «أنهم يسعون إلى السيطرة على مزيد من الأراضي وتتوافر لهم فعلا إمكانية تحقيق هدفهم».
وفي شريط فيديو بث في يوليو، قدم زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو دعمه إلى أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية» الذي أعلن نفسه خليفة في العراق وسوريا.
ويقول جاكوب: إن الباحث في مؤسسة جيمس تاون الأمريكية، أن ثمة وجوه شبه بين بوكو حرام وداعش ولا سيما على صعيد الوحشية.
وقد قتلت بوكو حرام آلاف المدنيين، بمن فيهم تلامذة مدارس، وخطفت أكثر من 200 تلميذة في أبريل وعاملتهم كسبايا.
لكن وفيما تصف واشنطن داعش بأنها جيدة التسليح والتنظيم والتمويل، تضم صفوف بوكو حرام شبانا فقراء وأميين ولم يحصلوا على تدريب كاف.
وفيما عمدت بوكو حرام إلى تعزيز قوتها عبر التزود بأسلحة متطورة، ظهرت للعيان نقاط الضعف التي يعاني منها الجيش النيجيري.
وأكد مصدر أمني نيجيري، أن «جنودنا قادرون على قتال بوكو حرام، لكنهم بأمس الحاجة إلى السلاح»، وأتاح الهجوم الذي شنه الجيش في مايو 2013، إبعاد المتشددين إلى خارج التجمعات السكنية وطردهم من معاقلهم.
وأضاف المصدر: «كان يمكن أن نسحق بوكو حرام لكن سلاحنا غير كاف، إلا أن نيجيريا، المنتج الأول للنفط وأقوى دولة اقتصاديا في أفريقيا، لا تنقصها الموارد، ويقول الخبراء: إن الفساد وسوء التنظيم يفسران النقص المزمن في تجهيز الجيش وليس نقص الموارد.
(كانو، نيجيريا، أ ف ب)
الإيطاليتان المفقودتان في سوريا ليستا بين أيدي «داعش»
لمح مسئول في وزارة الخارجية الإيطالية إلى أن الإيطاليتين العاملتين في المجال الإنساني والمفقودتين منذ مطلع أغسطس في سوريا- ليستا بين أيدي مقاتلي «داعش»، على ما أفادت الصحافة الإيطالية أمس.
وأعلن نائب الوزير المنتدب للشئون الخارجية ماريو جيرو: «على ما نعلم، ما نشرته الجارديان من معلومات ليس صحيحاً».
وأفادت الصحيفة البريطانية الأربعاء بأن مسلحي داعش خطفوا خلال الأيام الأخيرة أجانب قرب حلب وأن الخاطفين اقتادوا امرأتين إيطاليتين ودانماركياً ويابانياً إلى معقلهم في الرقة شمال سوريا.
وفي السادس من أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية فقدان فانيسا مارزولو (21 سنة) وجريتا راميلي (20 سنة) المتحدرتين من لومبرديا واللتين أنشأتا جمعية خيرية اسمها «حريتي» تعمل في مجالي الماء والصحة، لافتة إلى أنهما قد تكونان خطفتا في قرية قريبة من حلب من قبل مسلحين.
وقال جيرو في تصريح لقناة رأي نيوز 24: «اختلفت الفرضيات ونعمل على كل الاحتمالات وإيطاليا كالعادة لا تتخلى عن احد لكن التكتم التام مطلوب».
لكنه لم يجب على سؤال حول معلومات تفيد انهما ليستا بين أيدي داعش.
وأضاف المسئول الإيطالي أن «الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عنهما ونأمل أن يتم ذلك سريعا».
ويرى المراقبون أنه في وضع عسكري غامض ومتقلب قرب حلب، يمكن أن ينقل المخطوفون من مجموعة مسلحة إلى أخرى بما في ذلك داعش، لا سيما أن عمليات الخطف فرصة لمجموعات متطرفة أو إجرامية للسعي إلى الحصول على فديات تمولها.
كذلك اعتبر إيطالي آخر، الأب اليسوعي باولو دالاجيو، في عداد المفقودين بعد اختفائه في شمال سوريا منذ يوليو 2013.
(روما- أ ف ب)
مصادر: اجتماعات إسطنبول غطاء لقيادات «التنظيم العالمي للإخوان»
أثارت اجتماعات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التي اختتمت في إسطنبول بتركيا، مساء أول من أمس، جدلا حول طبيعة المشاركين، وما إذا كانت غطاء للقاءات قيادات الإخوان المسلمين لتنسيق حركتهم بعد الضربات التي تعرضوا لها أخيرا خاصة في مصر، وقالت مصادر موثوقة لصحيفة «الشرق الأوسط»: إن عددا كبيرا من قيادات «الإخوان» حول العالم، والأعضاء فيما يسمى التنظيم العالمي، شغل عدد كبير منهم عضوية الاتحاد تحت اسم «علماء المسلمين»، كانوا في الاجتماعات لمناقشة إعادة هيكلة التنظيم داخل مصر، وخارجها، بعد أن تعرض التنظيم لضربة قاصمة، بسقوط مكتب إرشاده في اختبار الحكم بمصر، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وسجنه رفقة مرشد الجماعة وكبار قيادات التنظيم.
وشهد مؤتمر إسطنبول مشاركة محمد الصلابي، القيادي الإخواني الليبي صاحب الدور البارز والعلاقات الوثيقة مع جماعات الإسلام السياسي المسلحة، التي تخوض قتالا داميا في ليبيا، وكذلك عصام البشير القيادي الإخواني السوداني، وإبراهيم الزيات القيادي الإخواني المصري المقيم بألمانيا وزوج ابنة الزعيم التركي الراحل نجم الدين أربكان، بالإضافة إلى الداعية المصري عمرو خالد، وكذلك جرى انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وهما من قيادات «الإخوان» ومسجونان في مصر، ضمن لجنة الأمناء التي تضم 30 عضوا تحت قيادة الشيخ يوسف القرضاوي.
إلا أن الشيخ الدكتور عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوي السابق في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، أمس، أن «هناك كثيرا من العلماء والمشايخ الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول، ليسوا من (الإخوان)، منهم علماء من العراق مثل الشيخ عبد الحميد الكردستاني، وكذلك من فلسطين وماليزيا، وآخرون من الجماعة الإسلامية الكردية التي يترأسها الشيخ علي بابير، وآخرون مثل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان، ومن باكستان مثل الدكتور عبد الغفار عزيز مسئول العلاقات الخارجية في «الجماعة الإسلامية»، وكذلك من الهند من جماعة المودودي، والنرويج مثل العالمة لينا ليرسون التي دخلت الإسلام قبل 30 سنة، ونجحت في انتخابات مجلس الأمناء».
وكشف الدكتور تليمة الذي حضر جلسات مؤتمر إسطنبول التي بدأت الأربعاء الماضي، والمقيم حاليا بقطر، عن سقوط مرشح «الإخوان» الرسمي عبد الخالق الشريف، في انتخابات مجلس الأمناء، مشيرا إلى أن «هناك 69 مرشحا تقدموا لاختيار 30 شيخا لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».
وقال تليمة: إن انتخاب صفوت حجازي وصلاح سلطان، وكلاهما من قيادات «الإخوان» ومحتجزان في مصر، ضمن مجلس الأمناء، كان بسبب دورهما في «الثورة المصرية».
وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: إن «عدد (الإخوان) في مؤتمر إسطنبول قد يكون في حدود 10 أو 20 في المائة». وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي رئيسا له، يعاونه كل من د. أحمد البيسوني، والشيخ أحمد الخليلي، والشيخ عبد الهادي.
وقد عكس مؤتمر إسطنبول توافقا في المصالح والأهداف بين التنظيم الذي يستغل خلافات القيادة المصرية والقيادة التركية للحصول على دعم من أنقرة، بحسب تصريحات الشيخ كمال الهلباوي- قيادي «الإخوان» المنشق.
وأعرب الهلباوي، مسئول التنظيم العالمي السابق، عن اعتقاده أن «30% من أعضاء الاتحاد العالمي الذين شاركوا في مؤتمر إسطنبول محسوبون تنظيميا على (الإخوان)، إلا أن الجميع، بالطبع، يحملون توجهات إسلامية، ويبدون تعاطفا مع المواقف السياسية لـ(الإخوان)، بالإضافة إلى الموالين للتيار الإسلامي والفكر الإخواني ويعتقدون بمشروع الفكر الإخواني وهم كثر»، إلا أنه تحدث عن الأعباء الهائلة على مؤتمر إسطنبول؛ ومنها مشكلة التطرف الشيعي وأحداث العراق وسوريا وليبيا واليمن ومشاكل «الإخوان» في مصر، التي وصفها بـ«الطامة الكبرى»، فضلا عن مشاكل فلسطين. وقال: إن بعض علماء اتحاد العلماء الممثل في مؤتمر إسطنبول، قد «يحسنون الحديث في العبادات، إلا أن بعضهم أيضا قد لا يحسن الحديث في السياسة والمعاملات». من جهة أخرى، قلل عدد من علماء الأزهر في مصر من التشكيل الجديد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي (المقيم بقطر)، وعضوية صفوت حجازي وصلاح سلطان (المحبوسان على ذمة قضايا عنف في مصر) في مجلس أمنائه، قائلين: إن الاتحاد «لن يكون ذا تأثير أو ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها، وبعد فتاويه المحرضة على القتل والتخريب»، مؤكدين أنه «لا يمكن بحال أن يكون الاتحاد العالمي بتشكيله الجديد، كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية مثل الأزهر بهيئاته».
وقال عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر: إن «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو منظمة غير حكومية تأسست في عام 2004. ويرأس الدكتور القرضاوي هذه المنظمة منذ تأسيسها.. ولقد عقد المجلس اجتماعه الأخير في إسطنبول بتركيا، الذي جرى فيه إعادة انتخاب الدكتور القرضاوي رئيسا له لفترة جديدة، مدتها أربع سنوات».
وأضاف الدكتور منصور: «مع تقديرنا لهذا الكيان غير الرسمي؛ إلا أنه لا يمكن بحال أن يكون كيانا موازيا للهيئات العلمية العالمية المعترف بها في العالم مثل مؤسسة الأزهر بهيئاته المختلفة، وكذا الهيئات الدينية في كل بلاد المسلمين مثل مجمع الفقه الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية، لا سيما أنه لا يصدر عنه سوى بعض البيانات، أو الفتاوى المناهضة لبعض الدول هنا أو هناك، والمصبوغة بصبغة سياسية بحتة، ولا توجد له أعمال علمية مثل ما يصدره مجمع الفقه الإسلامي بجدة، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في القاهرة، ويبدو من خلال التشكيل الأخير لهذا الاتحاد واختيار بعض الشخصيات أنه قصد به أن يكون مناهضا أو موازيا للكيانات العلمية العالمية كالأزهر وغيره، لا سيما أن لرئيسه مواقف مناهضة للأزهر، ومحرضة على هدم كيان الدولة المصرية والجيش المصري في الفترة الأخيرة، لأجل هذا أرى أن هذا الكيان غير الرسمي لن يكون ذا تأثير علمي أو ذا ثقل سياسي بعد أن فقد الناس الثقة بكثير من الشخصيات التي يضمها هذا الاتحاد، بعد الفتاوى السياسية المحرضة على القتل والتخريب».
فيما قال الداعية الإسلامي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: إن «ما يسمى اتحاد علماء المسلمين ليسوا بعلماء، وهو في واقع الأمر وحقيقته لا يضم علماء بمعنى علماء، فالكثرة منهم من حملة الشهادات المتوسطة والدنيا، وليسوا تابعين لمؤسسات معتمدة وأهلية، ولكنهم تابعون لمؤسسات مجهولة». وسبق أن شنت مشيخة الأزهر هجوما ضاريا ضد القرضاوي بسبب فتاواه التحريضية ضد الجيش والشرطة ومقاطعة الانتخابات الرئاسية. ووصف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور يوسف القرضاوي بأنه قد فقد صوابه، وقال في بيان عن وزارته: «قد أفقده ضياع سلطة (الإخوان) بمصر وعيه، فصار يتخبط في الفتاوى المغرضة التي تدعم الإرهاب وتدعو إلى الفساد والإفساد في الأرض». وجدد وزير الأوقاف طلبه من جامعة الأزهر بسرعة عقد لجنة قيم لسحب جميع شهادات القرضاوي الأزهرية، مؤكدا أن تصرفاته ومواقفه تعد تنكرا لوطنه وأزهريته. وشدد جمعة على ضرورة حل فرع اتحاد علماء المسلمين التابع للقرضاوي بالقاهرة، وحظر نشاطه، واعتبار أعضائه منتمين إلى مؤسسة محظورة.
وأقال الأزهر الشريف الدكتور القرضاوي من أكبر هيئتين به وهما «هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية» بعد إساءته التي تكررت إلى مؤسسة الأزهر وشيخها الدكتور الطيب.
في السياق ذاته، قال الشيخ إسماعيل محمود، عضو «الجماعة الإسلامية» بأسوان، إنه «لا يوجد ما يطلق عليه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كما يدعى البعض»، لافتا إلى أنه ليس كيانا دينيا، بل سياسي ذو غطاء ديني، مضيفا أن «الاتحاد العالمي ليس الفيصل الأخير للسنة في العالم كما يدعي البعض». يذكر أن البيان الختامي لاجتماع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكد تعظيم حرمة دماء المسلمين والاقتتال بينهم، عادا ما تفعله، ما سماهم الجماعات المغالية والمنحرفة، أعمالا إجرامية «محرمة شرعا، وخارجة عن دين الحق والعدل والرحمة». وأكد العلماء في البيان «التحريم القاطع لما تفعله بعض الجماعات المغالية والمنحرفة، من قتل الأبرياء، مسلمين وغير مسلمين، تارة تحت ذريعة الطائفية البغيضة، وأخرى باسم دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، ومحاربة الطواغيت، وما تفعله من قتل وتدمير وتشريد، وتوجيه أسلحتها إلى صدور المسلمين، بل والمجاهدين أيضا». جاء ذلك في البيان الختامي، للدورة الرابعة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، التي اختتمت في إسطنبول مساء أول من أمس.
(الشرق الأوسط)
لبنان «قناة ثالثة» للوساطة مع محتجزي العسكريين
قال مصدر وزاري لبناني معني بالمفاوضات من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى مسلحي «داعش» و«جبهة النصرة» منذ 12 (أغسطس) الماضي: إن «هناك قنوات أخرى غير «هيئة العلماء المسلمين» التي أعلنت أول من أمس تعليق وساطتها في هذا الملف، وغير ما يحكى عنه من وساطة قطرية في هذا الصدد».
وأوضح المصدر الوزاري لـصحيفة «الحياة» أن هذه القنوات تحركت قبل تعليق هيئة العلماء وساطتها، والحديث في الإعلام عن إمكان حصول وساطة قطرية، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتلق أي عرض من الجانب القطري بخصوص نيته القيام بتحرك من أجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» و«جبهة النصرة»، هذا فضلاً عن أن السلطات اللبنانية «لم تكلف الجانب القطري بالوساطة، وإذا كانت للمسئولين في الدوحة رغبة في مساعدة لبنان في هذا الملف لن نرفض ذلك ولن نرفض أي عرض بهذا المعنى».
وأضاف المصدر: «إلا أن تكليف الجانب القطري بأي وساطة لا يتم عبر وسائل الإعلام مثلما أن التداول في وسائل الإعلام بجهود الإفراج عن العسكريين المحتجزين لن يؤدي إلى الإفراج عنهم».
وأخذ المصدر الوزاري على المشايخ في «هيئة العلماء المسلمين» اعتذارهم عن عدم مواصلة المهمة، خصوصاً أنها عمل خير يُساهم في تخفيف الإخطار عن البلد. ورأى أن الإعلان في وسائل الإعلام عن وجود صعوبات في التفاوض لم يكن خطوة إيجابية. وإحدى العوائق الأساسية أمام متابعة ملف العسكريين كانت الاستعراضية في الإعلام؛ لأن معالجة هذا الملف يجب أن تكون سرية ومحاطة بالكتمان الشديد.
ولفت المصدر الوزاري نفسه إلى أن الوقت ما زال مبكراً ليتباهى أي طرف يعمل في هذا الملف بما قام به، أو ليعلن انسحابه منه وتراجعه عن مواصلة الاهتمام به. وأشار إلى أنه ربما كان من أسباب تعليق مشايخ الهيئة وساطتهم، هذا الحديث المبكر عن وساطة قطرية أو الخوف من الفشل.
وتابع المصدر: «هذا الملف له حل ولا أحد يبالغ ويقول إن ليس له حل على رغم الصعوبات الطبيعية التي تحيط به. وليس صحيحاً أنه شبيه بملف احتجاز مخطوفي زوار الأماكن المقدسة في أعزاز، أو بملف خطف راهبات معلولا، فلهذين الملفين أبعاد مختلفة، فالعسكريون ينتمون إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وأي خطوة في شأنهم ترتب ردود فعل وتؤدي إلى ولادة مشاكل جديدة في المنطقة الحدودية مع سورية وفي الداخل اللبناني، وبالتالي هو موضوع أكثر خطورة وحساسية مما يعتقده البعض، ولذلك وجب عدم التعاطي معه بعيداً من الخفة والاستعراض الإعلامي؛ لأن الأمر يتطلب نفَساً طويلاً، يأخذ وقتاً، وصولاً إلى الحل المطلوب له كونه يمس الدولة اللبنانية.
وشدد المصدر على مبدأ الكتمان والسرية التامة في متابعة الملف بحيث إن أقرب المقربين من أي مسئول يتابعه يجب ألا يعرف شيئاً عن التفاصيل التي يتم التوصل إليها في شأن سبل الإفراج عن العسكريين الذين ترفض الحكومة مبادلتهم بأي موقوفين في السجون اللبنانية، كما تردد أخيراً أن المسلحين بعثوا برسائل أنهم يريدون 10 سجناء موجودين في سجون لبنان مقابل إطلاق سراح كل جندي أو عسكري.
وإذ رفض المصدر الإفصاح عن القناة الثالثة، غير العلماء والجانب القطري، في الوساطة مع المسلحين السوريين، فإن مصادر أخرى مطلعة قالت لـ «الحياة»: إن الجانب القطري أبدى استعداداً لأن يلعب دوراً في العملية، في اتصالات غير رسمية حصلت معه، لكنها أوضحت أن لا إشارات من الجانب التركي إلى أنه مستعد لدور كالذي لعبه في الإفراج عن مخطوفي أعزاز.
وكانت «جبهة النصرة» أرسلت منتصف ليل أول من أمس شريط فيديو إلى محطتي «أل بي سي» و«أم تي في» اللبنانيتين يظهر فيه عدد من عناصر قوى الأمن المحتجزين يطالبون بانسحاب «حزب الله» من سوريا. وتساءلت المصادر المتابعة المفاوضات الجارية للإفراج عن العسكريين عما إذا كان هدف الشريط استدراج وساطات معينة بعد توقف وساطة «هيئة العلماء المسلمين».
(الحياة)
اقتحام محطة تلفزيونية خاصة في طرابلس واختطاف طاقمها
أعلنت محطة التلفزيون الخاصة "العاصمة" أن قوات "فجر ليبيا" هاجمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد المحطة التي تخالفها في الرأي، وأقدمت على إتلاف محتوياتها وخطف طاقمها المناوب بعد إعلانها جماعة إرهابية من قبل مجلس النواب الليبي.
وتتكون قوات "فجر ليبيا" في غالبيتها من ميليشيات مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) وحلفائها من الإسلاميين في مختلف مناطق غرب البلاد. وهي تقاتل ميليشيات الزنتان (180 كلم جنوب شرق) وحلفاءها من "الوطنيين" الذين يلقون دعما من اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر.
واعتبر مجلس النواب الليبي في بيان ليل السبت - الأحد قوات "فجر ليبيا" وجماعة أخرى هي "أنصار الشريعة"، "مجموعتين إرهابيتين"، قائلاً إنه سيدعم الجيش لمحاربتهما.
وقال تلفزيون "العاصمة" المحطة الموالية لميليشيات الزنتان وتبث من العاصمة طرابلس: إن "قوة من جماعة فجر ليبيا هاجمت خلال الساعات الأولى من صباح الأحد مقر القناة في طرابلس"، موضحة عبر شريطها الإخباري أن "المسلّحين قاموا بعملية نهب وإتلاف وحرق لمحتوايات القناة"، ولافتة إلى أنها "فقدت الاتصال بالطاقم المناوب نتيجة لعملية الاقتحام".
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القناة لمثل هذه الأعمال، إذ تعرضت مطلع العام لهجوم بقذائف صاروخية وعمليات اقتحام واتلاف وحرق لمقرها بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكات رئيس مجلس إدارتها جمعة الأسطى في طرابلس وزليتن.
(الحياة)
قطر تنفي تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية"
أدانت قطر اليوم السبت، على لسان وزير خارجيتها خالد العطية جريمة قتل الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) واصفاً إعدامه بالعمل "الهمجي"، الذي نفى بشكل قاطع اتهامات بتمويل الجماعة المتشددة.
وتابع أن رؤية الجماعات المتطرفة للمنطقة لا تتفق مع رؤية بلاده، التي لن تدعمها مطلقاً بأي حال من الأحوال، قائلاً: إن قطر تسعى لبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة. ودعا إلى تحرك جماعي لإنهاء العنف في كلّ من العراق وسورية.
وحث العطية الحكومة العراقية على توفير الأمن للمدنيين، واعدا بأن تواصل بلاده تقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي. واعتبر أن قتل المدنيين الأبرياء والترحيل القسري لمئات الآلاف من الأشخاص يهدّد وجود العراق والسلام والأمن في المنطقة برمّتها.
وبالنسبة للنزاع في سوريا، أوضح وزير الخارجية القطري ان بلاده بدعم المعارضة السورية مثل الكثير من الدول الأخرى في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، لكنّها لا تموّل "الدولة الإسلامية" أو أي فصائل متطرّفة أخرى.
وسبق لقطر أن نفت دعم المسلحين الإسلاميين الذين استولوا على مناطق واسعة في شمال العراق وشمال وشرق سورية. لكن دبلوماسيين ومصادر في المعارضة يقولون إن قطر تدعم المعارضين المعتدلين نسبياً، الذين تدعمهم أيضاً السعودية والغرب، لكنها تدعم أيضاً فصائل أكثر تشدداً تسعى لإقامة دولة إسلامية.
(لندن – رويترز)
إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل
أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ أُطلقت من سوريا أصابت اليوم الأحد جزءا من هضبة الجولان السورية المحتلة من دون أن توقع إصابات.
وصرحت متحدثة باسمه لـوكالة "فرانس برس" أن مصدر الصواريخ لم يعرف على الفور والجيش الإسرائيلي لم يرد.
وفي يوليو رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق صاروخ من سوريا بقصف مواقع للجيش السوري.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أُطلق من الأراضي اللبنانية سقط في شمال إسرائيل أمس السبت، مع استمرار المواجهات في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة "حماس".
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن إطلاق الصاروخ.
(القدس المحتلة – أ ف ب)
تظاهرات احتجاجية في صنعاء ضد مخيمات «الحوثي»
رفض الحوثيون أمس تحذير السلطات الأمنية من مغبة استمرار مخيماتهم الاحتجاجية حول الوزارات في صنعاء وعند مداخل العاصمة وواصلوا استقدام المزيد من الأنصار إليها في وقت ينتظر الوفد الذي أرسله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى صعدة للتفاوض مع زعيمهم عبد الملك الحوثي، الرد على مسودة اتفاق مقترح لنزع فتيل التوتر يشمل تغييراً حكومياً في غضون شهر وتشكيل لجنة لإعادة النظر في قرار زيادة أسعار الوقود.
في غضون ذلك دعا ناشطون وتحالفات سياسية مدعومة حكومياً إلى التظاهر اليوم في صنعاء للرد على تصعيد الحوثيين المُهدد للعملية الانتقالية، وإدانة حصارهم مداخل صنعاء وتلويحهم باستخدام العنف لإسقاط العاصمة وفرض إرادتهم على المكونات السياسية.
وكان عشرات آلاف الحوثيون تدفقوا إلى صنعاء الاثنين الماضي وضربوا حصاراً على مداخلها الرئيسية كما قطعوا شارع المطار الجمعة ونصبوا مخيمات احتجاجية في محيط عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية في سياق ما وصفوه بـ «بدء المرحلة الثانية من التصعيد الثوري»، الذي دعا إليه زعيمهم لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود.
وتسيطر الجماعة المتهمة بولائها لإيران، على محافظتي صعدة وعمران في الشمال كما أنها تخوض مواجهات عنيفة للسيطرة على محافظة الجوف المجاورة في حين تسعى لبسط سيطرتها على العاصمة متذرعة بزيادة أسعار الوقود، إلى جانب اعتراضها على طريقة تقسيم البلاد إلى أقاليم وحرمان إقليم آزال الذي يضم صعدة وعمران وصنعاء وذمار من أي منفذ بحري.
وأكد الناطق باسم الوفد الرئاسي الذي وصل صعدة الخميس، عبد الملك المخلافي أن الوفد سلم أمس زعيم الحوثيين مسوّدة اتفاق نهائي في انتظار الرد عليه بعدما ناقش مع الأخير «بعض نقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب والوطن»، مشيراً إلى أن اللقاءات ستتواصل السبت.
ولم يكشف الوفد رسمياً بنود مسوّدة الاتفاق، إلا أن مصادر مطلعة قالت لـ «الحياة»: إن «الاتفاق المقترح يتضمن إقالة الحكومة الحالية في غضون شهر وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الحوثيون و«الحراك الجنوبي» أو تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين يتفق على تسمية أعضائها، إلى جانب تضمنه تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين لإعادة النظر في قرار رفع أسعار الوقود، في مقابل أن توقف الجماعة تصعيدها وتزيل مخيمات أنصارها الاحتجاجية من مداخل صنعاء».
وأضافت المصادر: «أن مشروع الاتفاق تضمن نقاطاً أخرى تتعلق بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإعادة النظر في طريقة توزيع المحافظات على الأقاليم الستة وفي تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات، إلا أن الخلاف يدور حول المدة الزمنية لتنفيذ بنود الاتفاق، إذ يصر الحوثيون على الانتهاء من صوغ الدستور وإجراء الانتخابات مطلع السنة المقبلة».
ويعاني اليمن من مشكلات أمنية واقتصادية متفاقمة منذ الانتفاضة ضد نظام الرئيس السابق على صالح في 2011، وتقول الحكومة: إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء لإنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس وللحد من عمليات تهريب الوقود المدعوم.
وفيما يمثل نشاط تنظيم «القاعدة» المتنامي في مناطق جنوب البلاد وشرقها ووسطها تحدياً آخر للسلطات يستنزف الكثير من الموارد، أفادت مصادر أمنية أمس «أن عميداً في الجيش يدعى أحمد محمد العمري قتل إثر تعرض سيارته لانفجار عبوة ناسفة في حي المنصورة بمدينة عدن».
وأضافت المصادر أن العميد العمري، مسئول الإمداد في المنطقة العسكرية الثالثة، توفي متأثراً بجراحه وأصيب نجله في الانفجار» الذي يرجح وقوف تنظيم «القاعدة» وراءه في سياق مسلسل الاغتيالات الذي أودى بمئات الضباط في الجيش والاستخبارات.
(الحياة)
القوى السياسية اللبنانية تتقاذف تهمة «الداعشية»
مع تفاقم الأزمات اللبنانية المختلفة، على صعيد استحقاق رئاسة الجمهورية أو موضوع الانتخابات النيابية، تقاذفت القوى السياسية وخصوصا المسيحية منها تهمة «الداعشية» بإشارة إلى مواقف يتخذها الفريق الخصم يعتبرها الآخر متطرفة ولا تصب في مصلحة المسيحيين.
واستعر السجال مساء أول من أمس الجمعة بين الفريقين المسيحيين الأساسيين، تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يترأسه النائب ميشال عون وحزب «القوات» الذي يتزعمه سمير جعجع، مع اتهام النائب عن «القوات» فادي كرم، تكتل عون بكونه وتنظيم «داعش»، «وجهان لعملة واحدة»، مما استدعى حملة رد عنيفة من قياديي «التغيير والإصلاح» ومناصريهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان كرم برر اتهاماته لتكتل عون، باعتبار أنّ «داعش» يُفرغ الموصل من الوجود المادي للمسيحيين، أمّا تكتل «الإصلاح والتغيير» فيُفرغ الجمهورية اللبنانية من الوجود السياسي للمسيحيين، و«داعش» تقتل وترتكب وتُرهب المسيحيين وغير المسيحيين، أما قوى 8 آذار التي ينتمي إليها تكتل «الإصلاح والتغيير»، فتتمنّع عن تسليم المتهمين باغتيال القيادات المسيحية وغير المسيحية، وتتلطّى عمن فجر عشرات الحقائب في شوارع وأزقة المناطق المسيحية من عام 2005 وحتى عام 2007.
ووصف ماريو عون، القيادي في «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب عون، موقف كرم بـ«دون المستوى» معربا عن أسفه لملاقاة «القوات» دعوة تياره بـ«التقارب والحوار المسيحي - المسيحي لمحاولة الخروج من الأزمة وحث المسيحيين على التجذر أكثر بأرضهم بتصريحات من هذا النوع».
واعتبر عون في تصريح لـصحيفة «الشرق الأوسط» أن «القوات» يعيشون بنوع من «التخبط» بعدما وصف قائد الحزب سمير جعجع «داعش» بالكذبة الكبيرة، «وإذا بنا اليوم نرى كل الفعاليات العالمية مستنفرة لمواجهة الزحف (الداعشي)».
وكانت تهمة «الداعشية» ألصقت بوقت سابق بحزب الله، بعد أن وصفت قوى معارضة سوريا وبعدها قوى 14 آذار الحزب الذي يتزعمه السيد حسن نصر الله، بـ«حالش»، إلا أن التهمة انتقلت أخيرا لتطال حلفاءه وبالتحديد حليفه المسيحي الأول النائب ميشال عون.
وأصرّ العميد المتقاعد، وهبي قاطيشا، مستشار جعجع على التوصيف الذي أطلقه النائب كرم بحق تكتل «التغيير والإصلاح»، لافتا إلى أنهم «داعشيون كونهم يضربون الوجود المسيحي في لبنان بتعطيلهم نصاب انتخاب رئيس للجمهورية».
واعتبر قاطيشا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عون ونوابه يعيشون على التضليل والسياسات المزيفة ويعتمدون مبدأ الهروب إلى الأمام من خلال تخويف المسيحيين بـ(داعش) وغيره، لتحقيق مآربهم الشخصية».
وتوالت المواقف المنتقدة للنائب كرم، وشدّد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» الوزير السابق غابي ليون على أن «الداعشي هو من وقف بوجه القانون الأرثوذكسي الذي يحقق صحة التمثيل المسيحي، وهو من شنّ حروبًا إلغائية على الجيش والمسيحيين وحجّم دورهم، وهو من ساعد إرهاب (داعش) بالنمو، حين وصفه بالكذبة الكبيرة وبالظاهرة التي ستنتهي سريعًا كما ولدت».
واعتبر ليون في حديث صحفي أن «الداعشية السياسية هي بالسعي لإلغاء فعالية الوجود المسيحي في لبنان من خلال الحث على انتخاب رئيس كيفما كان، رئيس لا يمثل إلا 1% من المسيحيين»، لافتا إلى أن «الداعشي الحقيقي من قال فليحكم الإخوان»، وأضاف: «فلينظروا إلى أنفسهم في المرآة ويخجلوا».
وكان جعجع أكد في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط» ونشر أمس السبت، أنه لم يقلل لحظة من «وحشية وإجرام تنظيم (داعش)، بل على العكس»، لكنه أكد أنه ليس «خائفا منهم بدليل أنه عندما وجدوا مَن يقاتلهم تراجعوا»، معتبرا أنهم «بطبيعتهم يحملون بطياتهم بذور فنائهم»، مشددا على ضرورة «مواجهتهم بشكل كامل ودون هوادة، لأن جماعات مثل (داعش) لا يمكن أن تتعامل معهم بغير المواجهة الكاملة وحتى النهاية».
وقال: «يجب القضاء عليهم لأنهم بذور فساد في البشرية ككل، وهم أكثر من ألحق ضررا بالإسلام»، مشيدا بموقف المملكة العربية السعودية «التي أخذت موقفا حازما وواضحا بهذا الخصوص، لأن وجود هذا التنظيم هو أكبر تحدٍ للإنسانية بحد ذاتها».
(الشرق الأوسط)
إخوان مصر يترقبون «كسر عزلتهم» مع دعوات قوى شبابية للتظاهر نهاية أغسطس
تستعد قوى ثورية مصرية للتظاهر من أجل الضغط على السلطات للإفراج عن قيادات شباب ثورة 25 يناير 2011 الذين أدين عدد منهم بتهمة خرق قانون التظاهر.
وتأتي هذه الاستعدادات في وقت قالت فيه قيادات قوى شبابية أخرى إنها ستشارك في مظاهرات دعت لها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى متحالفة معها نهاية أغسطس الحالي، وتترقب الجماعة هذه التحركات لكسر حالة العزلة التي تعانيها منذ عام.
ويرى مراقبون أن المظاهرات المزمع تنظيمها ستعكس إلى حد بعيد قدر التصدعات التي أصابت تحالف 30 يونيو الذي قاد الثورة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي، الذي عزل في يوليو 2013.
وفشلت جماعة الإخوان على مدار العام الماضي في كسب أنصار جدد، لكنها سعت إلى إرهاق القوى الأمنية بالحفاظ على وتيرة مظاهراتها في عدة مدن بالبلاد. وتحيي الجماعة في 30 من الشهر الحالي ذكرى مسيرات نظمتها قبل عام قوى ما عرف بـ«التيار الثالث»، من مناهضي جماعة الإخوان الذين اعترضوا أيضا على ممارسات السلطة المصرية الجديدة.
وقال عمرو إمام، وهو ناشط حقوقي: إن «شباب 25 يناير يجرون الآن نقاشات جادة؛ من أجل التحرك والضغط على السلطة للإفراج عن شباب الثورة في السجون، لكن حتى الآن لم نحدد موعدا لبدء التحركات»، مضيفا أن هذه الاستعدادات تجري دون أي تنسيق مع جماعة الإخوان.
وأشار إمام إلى أن التحركات المقبلة لن ترفع شعارات سياسية، وتقتصر فقط على التضامن مع الناشط والمدون علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابا عن الطعام في محبسه بسجن طرة (جنوب القاهرة)، لافتا إلى أن محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل وشبابا آخرين، يقضون عقوبتهم في السجن أو في انتظار محاكمتهم، انضموا أيضا إلى الإضراب.
ويحاكم عبد الفتاح في اتهامات بخرق قانون التظاهر والاعتداء على شرطي في مظاهرة أمام البرلمان جرت قرب نهاية العام الماضي.
وتعهدت حركة شبابية مناهضة للسلطات المصرية الحالية، بحراك «ثوري سلمي نوعي مبدع» مع حركات شبابية معارضة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال إحياء ذكرى 30 أغسطس الحالي، في الوقت الذي دعا فيه التحالف الداعم لمرسي لإضراب جزئي عن العمل خلال نفس اليوم.
وفي 30 أغسطس 2013، شهدت مصر احتجاجات ضد عزل مرسي، بعنوان «جمعة نهاية الانقلاب»، أسفرت عن مقتل 8 وإصابة 221 آخرين في اشتباكات مع الأمن، وتظاهرت حينها أيضا قوى شبابية شاركت في مظاهرات عزل مرسي.
ودعا «التيار الثالث» إلى التظاهر ضد السلطات الحالية، بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير (وسط القاهرة) نهاية الشهر الحالي في إطار إحياء الذكرى الأولى لمقتل 6 من مناصريه في فض الأمن لمسيرة نظمها التيار بحي المهندسين (غرب القاهرة) العام الماضي.
وقال ضياء الصاوي المتحدث باسم حركة شباب ضد الانقلاب في تصريحات صحافية له أمس إنهم يعدون لـ«موجة ثورية كبيرة» في 30 أغسطس، حيث ستشهد «تصعيدا ثوريا سلميا» مع حركات شبابية مختلفة كانت معارضة لحكم مرسي.
من جانبه، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان، إلى إضراب جزئي عن العمل في 30 أغسطس الحالي، معلنا عن بدء ما سماه «معركة المكاتب الخاوية»، تمهيدا للعصيان المدني الشامل. وتراجع تأثير مظاهرات الإخوان إلى حد كبير خلال عطلة الجامعات، لكن أنصار الجماعة يأملون في أن تسهم عودة الدراسة الشهر المقبل في استعادة تأثير التحركات الاحتجاجية، واستثمار الغضب من قرارات وإجراءات حكومية أثارت اعتراضات قطاعات من المواطنين.
(الشرق الأوسط)
واشنطن تفتح طريق تقسيم العراق
يواجه العراق مخاطر فعلية لتقسيمه إلى ٣ دويلات مستقلة بمباركة أمريكية- غربية، إذ أعلنت واشنطن رسميا، ولأول مرة، أنها تدعم تأسيس نظام فدرالي في «بلاد الرافدين»، وتقسيمه إلى ٣ دويلات، تشمل دولة للأكراد في شمال وشرق البلاد بدأت ملامحها تتضح بقوة في تصريحات المسئولين الأكراد وقرب الإعلان عن استفتاء الانفصال، ودولة سنية في الوسط تمزقها مخاطر «داعش»، ودولة شيعية في الجنوب عاصمتها بغداد، بما يمزق وحدة العراق نتيجة السياسات الطائفية التي اتبعتها الحكومات السابقة وإثر الغزو الأمريكي عام ٢٠٠٣، والتدخل الإيراني لدعم الشيعة والحرب الطائفية السنية- الشيعية، التي لعبت دورا بارزا في ظهور «داعش» الذي وسع نفوذه وسيطرته بالتزامن مع تواصل التفجيرات الانتحارية والهجمات الطائفية.
وأكد جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تدعم نظاما فيدراليا في العراق، بما يعنى تقسيمه إلى ٣ دويلات، واقترح، في مقال نشره في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس الأول، «نظاما فدراليا فعالا» كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق. ويؤيد بايدن منذ فترة طويلة خطة تقضى بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي للشيعة والسنة والأكراد.
وقال بايدن: إن خطة من هذا النوع «ستؤَمِّن تقاسما عادلا للعائدات بين كل الأقاليم، وتسمح بإقامة بني أمنية متمركزة محليا مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد (داعش)، وفي الوقت نفسه تضمن حماية وحدة وسلامة أراضي العراق». وأوضح أن «الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتقديم التأهيل وغيره من أشكال المساعدة بموجب الاتفاق الإطاري الاستراتيجي مع بغداد، للمساعدة على نجاح هذا النموذج».
وقال: إن الولايات المتحدة مستعدة «لتعزيز» دعمها العراق في معركته ضد «داعش»، وستدعو شركاءها الدوليين إلى القيام بذلك. وحذر من أن الانقسامات الطائفية العميقة وغياب الثقة السياسية «قوضا قدرات» قوات الأمن وعززا «داعش». ودعا بايدن إلى «تسوية جدية» من قِبَل كل الأطراف في العراق. وقال: «لا يمكننا أن نرغب في ذلك أكثر من العراقيين»، وأضاف: «ما لم يكن العراق يريد ذلك، لن يؤثر أي تدخل خارجي أيا كان حجمه».
وعلى الرغم من الدعم الأمريكي بغارات جوية للقوات الكردية والعراقية التي تقاتل مسلحى «داعش»، قال بايدن: إن هذا التهديد «يمكن دحره من قِبَل القوات المحلية دون قوات أمريكية على الأرض»، موضحا أنها معركة يمكن للعراق ويجب عليه أن يكسبها بمساعدة الولايات المتحدة والعالم، وقال: إن «مسئوليتنا جميعا أن نعزز المعتدلين في العراق لمنع دولة إرهابية من النمو في قلب الشرق الأوسط».
وأضاف أن «التهديد بالتأكيد لا يقتصر على العراق»، داعيا إلى دعم متواصل من قِبَل القوى الإقليمية. كما دعا المعارضة السورية إلى التصدي لتنظيم «داعش» وتدفق المقاتلين من وإلى ميدان القتال.
على صعيد متصل، تلقت مساعي حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ضربة قاصمة، أمس الأول، إثر إقدام ميليشيات شيعية من عصائب أهل الحق على فتح النار على مسجد في بعقوبة بمحافظة ديالي، ما أسفر عن سقوط أكثر من ٧٠ قتيلا وعشرات الجرحى، وعلى الفور، أعلن صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، وسليم الجبوري، رئيس مجلس النواب، انسحابهما من محادثات تشكيل الحكومة لحين انتهاء التحقيقات التي أمر العبادي بفتحها.
وخيمت أجواء الانتقام لدى العشائر السنية من الميليشيات الشيعية في الأنبار، بعد الهجوم الذي وقع في بلدة «إمام ويس» في بعقوبة، والتي أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية، بعد انسحاب «داعش» منها، وشهدت البلدة قتالا محتدما بين مسلحين سنة وميليشيات شيعية موالية للقوات الحكومية، وسقط ١٢ قتيلا في هجوم انتحاري على تجمع شيعي أمام مسجد في سامراء، وقتل ٨ على الأقل في هجوم انتحاري، أمس، على مقر المخابرات العامة في بغداد.
فى غضون ذلك، قال مساعد في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس باراك أوباما قد يطلب من الكونجرس، في الأسابيع المقبلة، الموافقة على أموال جديدة لشن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم «داعش» في العراق، بعد أن قطع المتشددون رأس جيمس فولى، الصحفي الأمريكي، في سوريا، وهو الحادث الذي أدانه مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول، ووصفه بأنه «همجي ووحشي».
على صعيد متصل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن بن رودس، مساعد مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي، قوله: «إذا رأينا مؤامرة ضد الأمريكيين وتهديدا للولايات المتحدة من أي جهة كانت، فإننا مستعدون لاتخاذ تدابير ضد هذا التهديد»، وأضاف أن بلاده لن تتقيد بأي حدود جغرافية في الرد على التهديدات الإرهابية التي يمثلها التنظيم، وأكد «أن الإستراتيجية طويلة المدى قد تتضمن إرسال قوات برية لمقاتلة التنظيم». وقال مسئول عسكري أمريكي، للصحيفة: إن واشنطن تجهز لشن ضربات على «أهداف مهمة جدا وقيادات من (داعش)».
وقالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية: إن الغرب يستعد للتراجع والتحالف مع الرئيس السوري بشار الأسد، لمواجهة «داعش» الذي سيطر على محافظة الرقة شمال سوريا، وقد يسيطر على محافظة حماة، وبعدها حلب، التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة السورية، موضحة أن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى التعاون مع نظام الأسد سواء بشكل معلن أو بشكل سرى لوقف زحف داعش، ونقلت، عن مصدر لم تفصح عنه، تأكيدات أن واشنطن قامت بالفعل بإمداد النظام السوري بمعلومات استخباراتية عن مواقع وجود عدد من قادة «داعش» عبر استخدام تقنية ألمانية الصنع، وهو ما يفسر استهداف الطائرات السورية أماكن وجود بعض هؤلاء القادة مؤخرا، بينما يشن الطيران الحربي السوري غارات متواصلة على مطار مدينة الطبقة، آخر معاقل الأسد في الرقة، الذي لا يزال «داعش» يحاول السيطرة عليه، وسط اشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
(المصري اليوم)
مصادر: خلايا الإخوان تنتشر في 6 وزارات و19 محافظة
أكدت تيارات إسلامية، أن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، لا تزال منتشرة في العديد من الوزارات، ومنها: الكهرباء، والإسكان، والصحة، والنقل، والشباب، والأوقاف، ومؤسسات حكومية أخرى، إلى جانب 19 محافظة، لافتة إلى أن تلك العناصر تعمل الآن على تصعيد الأزمات لإفشال الحكومة، والنظام الجديد، بعدما كان الهدف من تعيينها خلال عهد محمد مرسي، الرئيس المعزول، هو التمكين وأخونة مفاصل الدولة لإحكام السيطرة عليها.
وقالت مصادر في حزب النور السلفي، لـ«الوطن»: إن الكثير من عناصر الإخوان تم تسكينهم في مناصب مهمة وحساسة بالدولة، خلال 7 شهور فقط من حكم «مرسي»، بهدف السيطرة على مفاصلها، وشملت التعيينات مناصب قيادية بوزارة «الصحة»، مثل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وشئون الطب العلاجي والوقائي، والمعامل المركزية، ومناصب أخرى في وزارة الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء، ومستمرون إلى الآن، وفي الأوقاف تم تعيين مفتشين قيادات بالوزارة، تم التخلص من بعضهم بعد ثورة 30 يونيو. وشهدت الإسكان تصعيد عناصر التنظيم، كمسئولين عن الملفات المهمة في الوزارة، منها تنمية إقليم السويس، وتكرر الأمر في وزارات «النقل والمواصلات، والرياضة، والشباب».
وأشارت المصادر، إلى أن عملية الأخونة امتدت إلى «الداخلية»، حيث دفع التنظيم بـ70 طالباً إخوانياً، في كلية الشرطة، دفعتي 2011 و2012، وفي الإعلام تم تعيين البعض في قنوات الدولة، ومنها «صوت الشعب»، كما دفع التنظيم بعناصره في لجنة التنمية المحلية، وملف الطاقة والوقود.
وأوضحت المصادر أن التنظيم عين عناصره في وزارة الآثار، خصوصاً فيما يتعلق بالآثار الإسلامية، كما عين 19 قيادة في دواوين المحافظات، للسيطرة على كافة التحركات، فضلاً عن 12 إخوانياً، كرؤساء للمدن والأحياء، في سوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والفيوم، بعضهم في موقعه حتى الآن، ومناصب أخرى تتبع المحليات وتتصل بإدارة المستشفيات، وقطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإعلام والتعليم، وامتد الأمر إلى تعيين قيادات الجامعات، منهم رئيسا جامعتي بورسعيد والإسكندرية السابقان، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. في سياق متصل، أصدر قيادات التنظيم تعليمات بتصعيد ضرب أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب، وقال أحمد عبد العاطي، أحد شباب الإخوان لـ«الوطن»، إن ضرب أبراج الكهرباء واستهدافها، يعتبر رد فعل طبيعياً على أعمال العنف والقمع التي تمارسها السلطات ضد الإخوان، مضيفاً: «الدولة هي المسئول عن الحالة التي وصل إليها هؤلاء الشباب».
وأوضح «عبد العاطي» أن تلك العمليات تحدث بشكل منفرد وعشوائي، ودون تنسيق، واستمرار الدولة في نفس نهجها تجاه الإخوان، سيدفع المزيد من الشباب نحو التصعيد أكثر، والاستمرار في العنف، واستهداف قطاعات خدمية أخرى. وقال سامح عيد، القيادي المنشق عن التنظيم، إن فترة حكم حسنى مبارك، شهدت اتفاقاً ضمنياً بين الإخوان والدولة، على أن يبتعد التنظيم عن العنف، مقابل السماح له بالوجود في الساحة السياسية، إلا أنهم بعدما وصلوا إلى السلطة، عادوا مرة أخرى للعنف، من أجل الحفاظ على السلطة، وزاد عنفهم بشكل أكبر بعدما سقطوا من السلطة. وأوضح «عيد» أن الإخوان موجودون في الكثير من القطاعات الخدمية، وسيستمرون في إنتاج الكثير من أعمال العنف، ما لم تبتر الدولة كل هؤلاء. وتوقع «عيد» أن تستهدف عناصر التنظيم خطوط السكة الحديدية، في الفترة المقبلة، في ظل صعوبة تأمين آلاف الكيلومترات التي تقطعها، ووجودهم في قطاعات الحكومة الخدمية، سيمكنهم من ذلك.
من جانبه، قال أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن إستراتيجية الإخوان، في مواجهة الدولة تعتمد على تأجيج مشاعر المواطنين، باستهداف القطاعات الخدمية، لدفعهم للسخط على الحكومة، ومشاركة الإخوان في تظاهراتها. لافتاً إلى أن ضرب أبراج الكهرباء، واستهداف المنشآت الخدمية، ليس بجديد على الإخوان، فقد سبق أن اتجهوا إلى العنف خلال صراعهم مع الدولة في الخمسينات.
(الوطن المصرية)
"الوطن" تنشر مذكرة منشقي الجماعة الإسلامية للمطالبة بحل "البناء والتنمية"
أرسل عدد من منشقي الجماعة الإسلامية، خطابًا للجنة شئون الأحزاب، للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومن ضمنهم ربيع شلبي ومحمد توفيق عبد المجيد.
وجاء نصه كالآتي:
كنت عضوًا في الجماعة الإسلامية فترة من الزمن، وتركتها عندما عرفت أنها تعادي الوطن وتسيء للإسلام، وتابعت مثل كل المصريين الشرفاء تجربة الجماعة الإسلامية عندما أنشئت حزبًا سياسيًا لها، هو "البناء والتنمية".
ولقد صدمت من كم المخالفات التي ارتكبها هذا الحزب تجاه هذا الوطن وتجاه الشعب المصري، الذي سامح الجماعة الإسلامية حين أعلنت مبادرة وقف العنف عام 1997.
لما كان قانون الأحزاب أعطى للجنة شئون الأحزاب الحق في التقدم للمحكمة الإدارية العليا، بطلب لحل أي حزب يخالف القانون.. لذا نتقدم لمعاليكم ببعض المخالفات القانونية التي ارتكبها هذا الحزب، والتي يكفي الواحد منها لحل هذا الحزب وهذه الأسباب هي:
أولا: هو ذراع سياسي لجماعة مخالفة للقانون ولا تخضع للقانون.
ثانيا: رئيس الحزب طارق الزمر، هدد المصريين بأنه سيسحقهم إذا نزلوا في 30 يونيو، ثم فر هاربًا لقطر ويهاجم الدولة والشعب المصري من هناك.
ثالثا: حولوا الخلاف السياسي لخلاف ديني لبث الفرقة بين المصريين.
رابعا: أصبح قياداته خارج مصر ألعوبة بيد أعداء مصر في قطر وتركيا.
خامسا: المتحدث الإعلامي باسم الحزب أحمد الإسكندراني، هدد مواطنه من أنصار ثورة 30 يونيو بخطف أبنائها وحرقهم بواسطة أعضاء الحزب والجماعة بدمياط، وهذا مسجل في محضر رسمي رقم لسنة 2013 إداري قسم أول دمياط.
سادسا: تورط الكثير من أعضاء الحزب في أعمال عنف وإرهاب، خاصة في المنيا بعد عزل محمد مرسي.
سابعا: علاقات قادة الحزب والجماعة بالمخابرات الإيرانية والتركية والسودانية والقطرية سهلت لهم الهروب من مصر، والإقامة داخل هذه الدول لتهديد مصر وشعبها وابتزازهم.
ثامنا: تهديد الأمن والسلم الداخلي وإثارة نعرات طائفية وتهديد الأقباط.
تاسعا: عمل الحزب على تكوين ميلشيات مسلحة وتقنين أوضاعها، وقدم مشروع قانون لمجلس الشورى المنحل بذلك، ونفذ عرضًا عسكريًا لميليشياه المسلحة في أسيوط مارس 2013.
لهذه الأسباب وغيرها، نتقدم لمعاليكم بطلب استعمال حقكم القانوني في التقدم للمحكمة الإدارية العليا لحل هذا الحزب، وإراحة المصريين من شروره.. أعلم سلفًا أن طلبي هذا سينال الرعاية اللازمة وتفضلوا بقبول التحية.
(الوطن المصرية)
سقوط عضو بـ«جبهة النصرة» السورية في المنصورة
ألقت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والأمن الوطني، أمس، القبض على عضو بتنظيم «جبهة النصرة» بعد عودته من سوريا، وسعيه لتكوين خلية إرهابية بالمحافظة لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش والشرطة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط جهاز الأمن الوطني بقيام المدعو أحمد محمد المعداوي، وكنيته «أبو عبيد الأنصاري»، ٢٩ سنة، حاصل على ليسانس لغات وترجمة، وموظف بجامعة المنصورة، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة، بالانتماء لتنظيم القاعدة، وانضمامه لـ«جبهة النصرة» بدولة سوريا، واعتناقه الأفكار الجهادية وسعيه لارتكاب أعمال عنف داخل البلاد.
تم تشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم شريف أبو النجا، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، وضباط جهاز الأمن الوطني، وتم ضبط المتهم داخل مسكنه، وبحوزته «لاب توب» و«تابلت» و١٩ أسطوانة مدمجة تحتوي على أفكار تكفيرية وجواز السفر الخاص به.
(المصري اليوم)
استدعاء «بدين والرويني ووصفي» للشهادة في «الهروب الكبير»
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و١٣٠ آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمعروفة باسم «الهروب الكبير»، إلى جلسة ١٥ سبتمبر المقبل، لاستدعاء اللواءات حسن الرويني، وأحمد وصفى، وحمدي بدين، وحسن عبدالرحمن، وحسن عبد الحميد، وفرحات كشك، والعميد مجدي موسي سليمان، والعميد أحمد الفحام، كلا بصفته في تاريخ حدوث الواقعة.
كما طلبت المحكمة من النيابة العامة الاستعلام من وزارة الداخلية عن اسم الضابط الذي أشرف على التحريات التي أجراها المقدم الراحل محمد مبروك، ومدير هيئة الأمن القومي وقت الواقعة، لسماع شهادتهما، كما أمرت بالاستعلام عن أفراد القوات المكلفة بتأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي ومعدية شرق القنطرة، والمسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله وقت الأحداث، لسماع أقوالهم.
وقاطع الرئيس المعزول رئيس المحكمة قائلا «إحنا مطلبناش أحمد وصفي؛ لأنه مكنش مكلف في ذلك الوقت، وفين عبد الفتاح السيسي»، فلم يرد عليه رئيس المحكمة، وواصل تلاوة قراره بمطالبة النيابة العامة بالاستعلام عن وفاة رائد العطار، القيادي بكتائب القسام، مع إلغاء الغرامة المقررة على الشاهدين عاصم قنديل والمجند أحمد عبد العاطي.
واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى شهادة المحامي عاصم قنديل، الذي قال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٣، يطلب خلاله التحقيق في واقعة اقتحام السجون، بناء على مصادر تمثلت في صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية أفادت بأن حركة حماس وجماعة الإخوان شاركتا في واقعة اقتحام السجون واختطاف ٣ ضباط وأمين شرطة، وعلق أحد المتهمين خلال سماع شهادة قنديل، قائلا: «هو شايل الجرنال معاه»، فرد عليه رئيس المحكمة بقوله «مش عايز كلام.. مش ناقصة فقاهة»، بينما ضحك محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، بصوت عالٍ، كنوع من السخرية من الشاهد، فتدخل رئيس المحكمة على الفور وقال له: «بطل يا بلتاجي إنت عندك فتاق».
وأكد الشاهد ردا على أسئلة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي ترأسها محمد الدماطي وأسامة الحلو، بأنه لم يكن وكيلا عن أي من أسر الضباط المختطفين، ولم يسأل الصحف أو المواقع الإخبارية عن مصادرها التي استقت منها المعلومات المتعلقة باقتحام السجون.
وقال أحمد عبد العاطي، مجند سابق بسجن أبو زعبل، إنهم تسلموا أسلحة وعززوا الخدمات مع بدء الهجوم على السجن، وفوجئوا بأن هناك إطلاق نار من أعلى مبنى خاص بالضباط، مضيفا أن المساجين أشعلوا النار داخل الزنازين، ولم يشاهد الجناة وقت اقتحام السجن.
ووضع الرئيس المعزول خلال الجلسة قدمه على الأخرى، ونشبت مشادة كلامية بين مرسي ورئيس المحكمة، أثناء مناقشة الشهود، عقب قيام مرسي بالتحدث إلى المتهمين في الجلسة والشوشرة على المحكمة، فطلبت منه المحكمة عدم الحديث، وقال المستشار الشامي له: «يا محمد يا مرسي صوتك بيشوشر علينا»، فرد مرسي قائلا: «يا معالي المستشار أنت منعتني من الكلام»، فرد المستشار: «إنت بتشوشر علينا ومن حقي أمنعك وتسكت خالص يا مرسي»، فرد مرسي: «إنت وضعت ناس في مكان وأنا في مكان تاني وبعدين عايز أتكلم».
وطلب المتهم صبحي صالح استدعاء حسام نجاح، شاويش العنبر رقم ٣ بسجن ٢ صحراوي بوادي النطرون، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، لسؤاله فيما ورد على لسان الشاهد الخامس من أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على عناصر من حركة حماس، وانتقال هيئة المحكمة أو من تفوضه من هيئتها لمعاينة سجن ٢ على الطبيعة، وبيان مدى إمكانية استخدام «اللوادر» في فتح الأبواب.
وطلب المتهم صفوت حجازي من المحكمة إيضاح موقف المتهم رقم ٧١ في القضية، وهو رائد العطار، أحد قادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس، والذي قتل في غارة إسرائيلية بخان يونس، الخميس الماضي، قائلا: «نريد الآن من النيابة العامة معرفة موقف (العطار) وما هي العلاقة باستشهاده في خان يونس واتهامه في هذه القضية، ولمصلحة من تم اتهامه وقتله».
وطالب حجازي رئيس المحكمة بأن ينادي مرسي بالسيد، مثلما يتم مناداة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجله في جلسات «محاكمة القرن»، فرد رئيس المحكمة قائلا: «لا تقارنا بأحد، أنا مسئول عن الجلسة دي، أنتم متهمون، وكل واحد له اسمه فقط عندي».
وطلب دفاع المتهمين أيضا استدعاء اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية السابق، لسؤاله عن واقعة اختراق المنطقة العسكرية في وادى النطرون، وكذلك استدعاء قائد حرس الحدود خلال تلك الواقعة، وسؤال العميد أحمد الفحام، مدير التوثيق بمصلحة السجون، واستدعاء كل من رئيس تحرير جريدة الأهرام العربي ومحرر التقرير الذي تناول واقعة اقتحام السجون في ٦ أبريل ٢٠١٣.
(المصري اليوم)
إحالة أوراق ٥ متهمين في قضية خلية أكتوبر للمفتي.. والنطق بالحكم ٢٠ سبتمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة أمس، إحالة أوراق ٥ متهمين في محاكمة ٧ متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية أكتوبر» لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة ٢٠ سبتمبر للنطق بالحكم، والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي هم: «محمد إبراهيم فتحي، وليد حافظ، محمد حسن أحمد عبده، أحمد سعد محمد، أحمد محمد فؤاد». وطالب دفاع المتهمين في جلسة أمس ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم وبطلان الاعتراف الصادر في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة.
وقال الدفاع: إن هذه القضية سياسية وليست جنائية، ولا يوجد أي دليل مادي واحد على ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم. وأضاف أنه تم القبض على المتهم الأول محمد فتحي بحدائق القبة، ما يؤكد بعده عن مسرح الجريمة، لافتاً إلى عدم جدية التحريات، وانتفاء سبق الإصرار في الجريمة.
ودفع عضو الفريق القانوني عن المتهمين بتلفيق الاتهامات وانتفاء صلة المتهم وليد مهران بالسلاح المضبوط، وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال الشهود وانتفاء سبق الإصرار والترصد. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمداً مع سبق الإصرار.
(المصري اليوم)
تأجيل محاكمة محسن راضي و٩٦ إخوانياً بالقليوبية وكفر الشيخ لـ ٣٠ أغسطس
شهد أمس تأجيل محاكمة نحو ١١ قياديا إخوانيا في أحداث شغب قسم بنها، وقطع الطريق الزراعي بقليوب، إلى جلسة ٣٠ أغسطس، وحجز القضية المتهم فيها ١١ إخوانيا بالاعتداء على قسم ثان شرطة شبرا الخيمة إلى ٢٥ سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، فيما تم تأجيل محاكمة ٨٦ متهما في أحداث كفر الشيخ لـ ٣٠ أغسطس.
قررت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة ٩ متهمين، من بينهم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بنها محسن راضي، في أحداث شغب قسم بنها إلى جلسة ٣٠ أغسطس الجاري، ورفعت المحكمة الجلسة بعد بدئها بدقائق لغياب المتهمين وعدم تواجدهم داخل قفص الاتهام. وأثبتت المحكمة حضور الشهود الذين طلبتهم بالجلسة السابقة، وهم: اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، واللواء المليجي فتوح، مدير الأمن العام بالقليوبية، بينما تغيب العميد أسامة عايش، مدير المباحث.
وطلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة أجلا طويلا للاطلاع على أوراق القضية، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.
كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة كل من القياديين الإخوانيين عبد الله حسن بركات وحسام ميرغني، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قطع الطريق الزراعي بقليوب» إلى جلسة ٣٠ أغسطس الجاري لسماع الشهود.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد قد أصدرت حكمًا غيابيًا بالإعدام للمتهمين.
فيما حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، جلسة محاكمة ١١ متهمًا في قضية اتهامهم بشأن أحداث العنف التي وقعت أمام قسم ثان شرطة شبرا الخيمة إلى ٢٥ سبتمبر للنطق بالحكم.
ومع بدء الجلسة، اعترض عضو فريق الدفاع عن المتهمين على القفص الزجاجي ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة؛ بحجة أن المتهمين لا يتمتعون بكل حقوقهم القانونية بسبب هذا القفص.
وطلب رئيس المحكمة من عضو اليمين المستشار عصام علي أبو العلا الدخول إلى القفص لبيان إمكانية سماع صوت المتهمين من عدمه وأحقية دفع عضو الفريق القانوني للمتهمين ببطلان المحكمة. وقامت المحكمة بالنداء على عضو اليمين لبيان مدى قوة الصوت الواصل إلى المتهمين عبر القفص الزجاجي، وتبين أنه يسمع كل ما يدور بالجلسة، إلا أن المتهمين ودفاعهم أصروا على عدم سماعهم ما يدور بالقاعة.
(المصري اليوم)
