في تطور لافت اعتبره مراقبون من أشكال المراوغة من قبل نظام الرئيس الأسد، قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، إنه لا يستبعد إمكان انضمام الجيش الحر إلى القوات السورية في مكافحة "داعش" إذا غير طبيعته وأوقف توجيه السلاح ضد المدنيين، ويعتبر موقف النظام السوري الجديد، استكمالًا للموقف الروسي الذي أعلن إمكانية دعم ما يسمى "الجيش السوري الحر"، إلا أنه نفى مدعه بالسلاح.

المقداد، قال لوكالة "نوفوستي" الروسية، إذا كان الجيش الحر قادرا على تغير طبيعته والتعاون مع القوى التي تناضل ضد الإرهاب، فهذا يجب أن يكون أمرا معلنا، ويجب أن يتوقف هذا الطرف عن توجيه السلاح على المدنيين والأبرياء وتدمير المدن وإعادة المختطفين، علما أن هذا التنظيم لم يعد له وجود على الأرض.

وفي أول رد فعل من سورية على "التحالف العسكري الإسلامي" الذي دشنته السعودية منذ أيام، استبعد المقداد إمكان مشاركة دمشق في التحالف الذي وصفه بـ"الوهمي" وذات "الطابع الطائفي" أو "الديني"، لأن الإرهاب لا دين له ولا لون، واتهم المملكة العربية السعودية بدعم الجماعات الإرهابية في سورية، حيث قال "لا أعتقد أن هناك فرقا بين ما يفعله تنظيم داعش والحكومة السعودية التي تقف خلف تمويل وتسليح ودعم الجماعات الإرهابية في سورية، وبالتالي لا يمكن أن تكون جزءا من الحرب ضد الإرهاب".

وقال المقداد إن دمشق تابعت لقاء الرياض للمعارضة السورية، وتبين لها أن السعودية سمحت بوجود وجوه فيه لا تمثل المعارضة السورية، فضلا عن أنه ضم مجموعات إرهابية، مشددا على أن الحكومة السورية لا تلتقي مع المجموعات الإرهابية إلا على أرض المعركة. وأكد فيصل المقداد أن سورية لم ولن تشتري النفط من "داعش"، مشيرا إلى أن دمشق تستورد النفط من الدول الصديقة وعلى وجه الخصوص من إيران.

وفي أول تصريح له، بعد اختياره منسقاً عاماً لفريق المعارضة السورية، الذي سيقود محادثات السلام المستقبلية مع النظام، أكد رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، أن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية من دون الرئيس بشار الأسد، مشدداً على تمسكها بقرارات مجلس الأمن التي تؤيد هذا الموقف، بالإضافة إلى تشكيل مجلس حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وقال حجاب للصحافيين في الرياض، إن فريقه "سيذهب للمفاوضات، استناداً إلى هذا المبدأ، ولن يدخل في أي محادثات تستند لأي شيء آخر، ولن تكون هناك تنازلات"، مشدداً على أن "المعركة التفاوضية تسير بالتوازي مع المعارك الميدانية على الأرض".

كما اشترط حجاب، الذي انتخب رئيساً للوفد المفاوض بأكثرية 24 صوتاً مقابل 8 أصوات للرئيس السابق للائتلاف الوطني أحمد الجربا، تقديم النظام مبادرات حُسن نوايا، كإطلاق سراح المعتقلين وفك حصار المدن ووقف إطلاق النار والقصف قبل التفاوض.

إلى ذلك، عكست تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد وقراراته الأخيرة، مدى ما يضمره من مخطط ربما يضرب بقرارات الدول المعنية بالأزمة السورية عرض الحائط، حيث لم يعد يشغله ما آلت إليه الأوضاع في بلاده التي تشهد اقتتال من جهات عدة، مدعومة دول إقليمية، فقبل ساعات من توصل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اتفاق على مسودة قرار يثبت "إعلان فيينا" الصادر في 14 نوفمبر الماضي، جدد الرئيس السوري بشار الأسد رفضه للتنحي، بل وقال إنه لن يضم الجيش السوري الحر إلى الجيش الوطني إلا بشروط.

ونص اتفاق فيينا على أن تصل المفاوضات بين الأطراف السورية المتنازعة إلى تشكيل حكومة انتقالية "ذات مصداقية وغير طائفية"، تحدد جدولا زمنيا لكتابة دستور جديد، بحسب بيان مشترك أصدرته الأمم المتحدة نيابة عن الأطراف الـ 19 المشاركة في المحادثات، كما نص الاتفاق على أن تجري انتخابات حرة وعادلة وبإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهرا، على أن تشرف الأردن على عملية تحديد الجماعات يمكن عدها جماعة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أقر وقتها أن المشاركين في المؤتمر فشلوا في الاتفاق على تحديد دور الأسد في المرحلة الانتقالية أو دوره المستقبلي في الحكومة، إذ قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الحرب لا يمكن أن تنتهي مادام الأسد في السلطة، بيد أن روسيا وإيران أصرتا على أن القرار يجب أن يكون للسوريين الحق في اختيار قيادتهم.

الأسد الذي تحسن وضعه كثيراً منذ دخول الدب الروسي على خط الأزمة، أعلن في مقابلة مع القناة الثانية للتليفزيون الهولندي، أن اختيار رئيس البلاد مسألة سورية لا تخص الغرب، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه طالما أراد السوريون ذلك، وسخر من إعلان فرنسا قبولها لأن يكون جزءاً من الحل بقوله: "شكراً... لقد كنت أحزم أمتعتي وأحضر نفسي للرحيل، أما الآن فيمكنني أن أبقى".

وقال الأسد أن الحرب الدائرة في البلاد يمكن أن تنتهي خلال أقل من عام، شرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب عوضاً عن محاولة التخلص من الرئيس أو الإطاحة به، مشيرا إلى أن الدافع وراء محاربة الغرب للإرهاب وتنظيم "داعش" الآن، هو الخوف وليس القيم، مشددا على أنه لا أحد يستطيع محاربة الإرهاب دون وجود قوات على الأرض.

وعن الدول القادرة على المساهمة في حل الأزمة قال الأسد: "وحدهم روسيا وإيران وحلفاؤهما والبلدان الأخرى التي تقدم الدعم السياسي للحكومة السورية أو الشرعية السورية قادرة على ذلك، أما في الغرب فليس هناك أي طرف مستعد"، متهما تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها بالمسيسة لأنها تخضع لسيطرة الولايات المتحدة.