جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب لقاء جمع السراج بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

و أكد السراج، وفق البيان، علي اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة، وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبًا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن، وفي مقدمتها سرت، ودرنة، وبنغازي.

لفت إلي أهمية التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم، دون توضيح شكل الدعم، منوهًا إلي أن تحقيق السيادة الليبية يتطلب انحصار القوة العسكرية في مؤسسات الدولة فقط، بالإضافة إلى ترسيخ دور القضاء.

وأوضح أن أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتمامًا متزايدًا في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة الفرقاء الليبيين.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في 23 ديسمبر الجاري، بـالإجماع قرارًا صاغته بريطانيا، يؤيد الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم التوصل إليه في مدينة الصخيرات بالمغرب.

الجدير بالذكر أن اتفاق الصخيرات الذى تم يوم 17 ديسمبر الجاري، وقعت عليه وفود عن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته والمنعقد في طرابلس، مجلس النواب المعترف به دوليًا المنعقد في طبرق، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، حيث قضي الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.

وكشفت مصادر أن السراج طلب خلال لقائه مع المسؤولين المصريين ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني في رفع حظر تسليح الجيش الليبي، لردع الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار ليبيا، موضحة أن فايز السراج لم يلتق مسؤولين ليبيين في القاهرة لبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، وأن لقاءاته كانت بالرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء البعثة الليبية في القاهرة المتمثلة في القائم بأعمال السفارة الليبية صالح الدرسي، ومندوب ليبيا في الجامعة العربية عاشور بوراشد.

وقالت المصادر إن الجانب المصري أعلن دعمه الكامل لحكومة الوفاق والسعي من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لدعم القرارات التي تدعم عمل حكومة الوفاق وضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، مع عدم دعم أي تحركات لتدخل عسكري في ليبيا.

ويستكمل رئيس الوزراء الليبي فايز السراج مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديد قبل منتصف شهر يناير المقبل حيث يتجول حاليا في بعض الدول الأوروبية لدعمه في مواجهة الفوضي في البلاد.

ومع مواصلة تدخل الغرب في الشأن الليبي، كشف مصدر مقرب من حكومة التوافق الوطني الليبية إن عملية هيكلة الدولة الليبية وتحديد عدد الحقائب الوزارية والوظائف العليا، وفرز السير الذاتية للمترشحين لهذه المهام هو من اختصاص لجنة استشارية تعاقد معها الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الدعم الدولي لحكومة السراج .

وأضاف المصدر إن اللجنة الاستشارية برئاسة الفلسطيني "سلام فياض" وعضوية الليبيين "الطاهر الجهيمي وخالد الغويل"، وهو ما آثار حفيظة رئيس تحالف القوى الوطنية "محمود جبريل" حيث تجاهل الأوربيون عرضا قدمته شركة جبريل الاستشارية ليفوز به سلام فياض.

وختم المصدر، قائلا: بعد خمس سنوات من التخبط الليبي قرر المجتمع الدولي أن يتولى بنفسه كل شيء في ليبيا، ولهذا لن تجد أي شفافية في ملف هيكلة الدولة واختيار المسؤولين، فالأمر محسوم".

وتعتزم حكومة السراج على بقاء المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذى جرت بشأنه مفاوضات بين مطالبات برحيله وأخري ببقائه، ولكن كشفت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب عن أن عقيلة صالح رئيس المجلس تلقى ضمانات من حكومة السراج بشأن بقاء المؤسسة العسكرية بهيكلها الحالي وقيادتها ضمن حكومة الوفاق المنتظرة.

وقدم السراج وأعضاء بالمجلس الرئاسي، لنواب المنطقة الشرقية، ضمانات لبقاء المؤسسة العسكرية ضمن الاتفاق السياسي كان صالح اشترطها للموافقة على الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنها.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا، وكذلك نوري بو سهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته، رفضا التوقيع على الاتفاق بين الأطراف الموقعين، وبحسب ذات المصادر فإن اجتماعات جانبية ضمت رئيس المجلس وعمداء قبائل بالمنطقة الشرقية، إضافة لنوابها تعقد حول الضمانات المقدمة من السراج.

وأوضحت المصادر أن صالح لا يزال مصرا على موافقة مجلس النواب بكامله على الاتفاق السياسي ليوافق على التوقيع عليه، وهو ما كان مرتقبا بجلسة أمس التي لم تكتمل بسبب تأخر وصول بعض النواب.

وتعرض عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لضغوط من عمداء قبائل المرابطين والعبيدات الأكثر في شرق ليبيا خلال اجتماعات معه عقدت بمناطق "أم الرزم والوسيطة" الأيام الماضية للموافقة على توقيع الاتفاق السياسي وعدم الذهاب إلى إعلان حكومة وفاق موازية بالاشتراك مع المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس.

وأكد صالح أن شروط المجلس للموافقة على التوقيع تضمنت ضرورة المحافظة على القوات العربية الليبية المسلحة كمؤسسة عسكرية، لا يجوز المساس بها أو بقيادتها، وألا يتم تكوين أي جسم مواز للجيش في المرحلة الانتقالية.

واشترط أن يتم اعتماد الحكومة من البرلمان، وأن يمنحها الثقة وأن يكون مختصا بسحب الثقة منها، كذلك رفض عمل الحكومة تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها.

ويشكل بقاء المؤسسة العسكرية التي يترأسها الفريق خليفة حفتر مسألة جدلية ضمن جلسات الاتفاق السياسي على مدار عام كامل بين فرقاء الأزمة في ليبيا، حيث لا يزال يصر المؤتمر المنتهية ولايته على رفض وجود حفتر على رأس المؤسسة العسكرية، فيما يشترط الطرف الأخر المتمثل في الحكومة المعترف بها دوليا بقاء المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر.

ويتأزم الوضع في ظل تمسك كل طرف بشروطه، وفي حال عدم الموافقة على شروط مجلس النواب الليبي، سيعود نفس السيناريو في تشكيل حكومة موازية أمام حكومة السراج ، ليعود المشهد مجددًا، بين حكومتين تتمثل في السراج وأخري بقيادة عقيلة صالح.