اليمن كانت على رأس الملفات التي أثبتت المملكة قدرتها على التواجد  والسيطرة فيها بقوة حيث خلال مارس 2015  من هذا العام تكوين تحالف عربى  "عاصفة الحزم " بقيادتها   قام بتوجيه ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، المدعومين من ايران   لتبدأ بعدها   في تقديم دعما ميدانيا مباشرا لقوات عبد ربه منصور هادي وهو الامر  الذى حمل عدة دلالات على رأسها .

 سيطرة المملكة العربية على زمام المبادرة العسكرية  فى الخليج   والتي ثبت ان  المملكة  تتمتع بها داخل العالم العربى    بعد أقناعها   غالبية الدول العربية بالمشاركة فى التحالف  باستثناء العراق والجزائر وسوريا بالطبع والترويج والتأكيد على انها تقوم بذلك للدفاع عن حدودها ولحماية الحكومة اليمنية المشروعة في ردٍ على تدهور الأوضاع الأمنية هناك وهو الامر الذى جعلها وقد تضمن  تأييد المجتمع الدولى بالتنسيق  مع الولايات المتحدة  و مجلس الأمن،  وضمان عدم استخدام حق النقض" الفيتو" ضد أي قرار قد يستهدف إدانة الضربة العسكرية.

بالاضافة الى ان السعودية فى هذه الحرب خلقت زعامة سعودية فى منطقة الخليج  فى مواجهة الارهاب الحوثى  ليس بالقيادة فقط وانما بالتخطيط والتنسيق الذى سبقها  من خلال مشاورات مع العديد من الأطراف العربية والاسلامية والدولية وهو  ما تجلى ايضا فى التحالف ضد الارهاب الذى تقوده   ولازال  الملك سلمان مصرا على التواجد بقوة داخل الصراع اليمنى وحسمه لصالح الاستقرار الخليجى حيث شدد خلال القمة الخليجية الـ 36  على حرص دول التحالف العربي على تحقيق الأمن والحل السلمي في اليمن و توحيد مختلف أطياف المعارضة السورية المدعومة من معظم دول الخليج  والاتفاق على رؤية مشتركة للحل في سوريا تمهيدا لمفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.

و فى الملف  السوري لازالت السعودية متواجدة فيه بقوة ومتمسكة بموقفها  المطالب  برحيل الرئيس بشار الأسد حيث أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكثر من مرة عن ضرورة رحيله  وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا لتحقيق ذلك ومشاركتها فى التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية ضد داعش دليل على ذلك .  

وعلى صعيد الملف الفلسطيني استعادت المملكة العربية السعودية نشاطها في ملف المصالحة الفلسطينية،  حيث تلقى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة المملكة بالاضافة الى دورها  في التهدئة بين النظام المصري وحماس، وعقب أيام من زيارة الرئيس المصري للسعودية أواخر شهر فبراير 

هذة الجهود السعودية  فى اليمن وسوريا وفلسطين استطاعت تتوجيها بتحالف جديد لمكافحة الإرهاب استطاعت من  خلاله  تلطيف الأجواء في العلاقات الملتهبة بين الدول، فاستقبلت في توقيت متزامن بنهاية شهر فبراير الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما عده مراقبون إشارة من المملكة إلى رغبتها في تنقية الأجواء بين البلدين أو تهدئتها على الأقل، وإن لم يجلس الرئيسان مع بعضهما. وكنتيجة لهذا التحالف استطاعت السعودية جمع الفرقاء " الإمارات - قطر "، " مصر - تركيا " على موقف موحد وهو تأييد عملية عاصفة الحزم السعودية والانضمام الى التحالف الدولى ضد الإرهاب بقيادتها ايضا . 

وعلى الرغم من ذلك لازالت  التحديات تواجه  المملكة  وعلى راسها الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران التي تجمعها علاقة خصومة وتباين مع عدد من الدول الخليجية  وهو ما يجعلها تنظر بعين الريبة خشية من  تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما في اليمن حيث تدعم الرياض الرئيس هادي مقابل تأييد إيران للحوثيين، وفي سوريا حيث تدعم الرياض المعارضة مقابل دعم طهران للنظام.

وهناك تحد هام  انخفاض أسعار النفط وهو  ما سوف يؤثر على المستوى الاقتصادي،  للمملكة  حيث خسر برميل النفط اكثر من 50% من سعره منذ يونيو 2014 وسجلت أسعاره أكبر انخفاض لها منذ 7 سنوات بسبب تخمة العرض وضعف الطلب وبدأت دول خليجية باعتماد إجراءات تقشف محدودة في ظل انخفاض أسعار النفط، مع توقع صندوق النقد الدولي انخفاض عائدات هذه الدول بنحو 275 مليار دولار هذه السنة ليبقى السؤال هل سيحمل العام القادم للمملكة مزيد من الأزمات ام سيكون عام حل هذه الأزمات ؟ هذا ما ستجيب عليه الشهور القادمة .