من جانبه أكد عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، عبدالقادر حويلي، "انعدام أي فرصة لنجاح حكومة فايز السراج المرتقبة، لأنها تمثل خروجا عن الحوار الليبي الليبي، وخرقا للسيادة الوطنية، بعد أن تم تعيين رئيسها من قبل شخص أجنبي"، على حد تعبيره.

وكشف حويلي عن "ضغوط يتعرض لها البرلمان للقبول بقرار مجلس الأمن بدعم ومساندة حكومة التوافق"، لكنّه رأى أن البرلمان "لن يستجيب لهذه الضغوط، توافقا مع إرادة الشعب الرافض لأي تدخل أجنبي.

ورفضت حركة فجر ليبيا التي تم الإعلان عن تأسيسها خلال مايو 2014، من تحالف مجموعة من المسلحين المحسوبين على الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية الأخرى، حكومة الوفاق الوطني الجديدة، حيث أكد القيادي في كتيبة الحركة التابعة لقوات فجر ليبيا، أبو مصطفى الزريدي، رفضهم "لحكومة السراج التي هي أحد مخرجات مؤتمر الصخيرات، الذي يفتقد إلى الشرعية الشعبية بحسب قوله، مضيفًا: "إنّ ما يشجعنا على رفض هذه الحكومة، هو الموقف الشعبي الرافض لها، على حد تعبيره، لافتا إلى أن ثوار المنطقة الوسطى والغربية، أصدروا الخميس الماضي، قرارات رافضة لتشكيل هذه الحكومة التي لا تعبر عن تطلعات الشعب".

وحول ما تداولته تقارير صحفية وتصريحات للسياسيين، من أن مجلس الأمن سارع إلى دعوة دول العالم لمساندة حكومة الوفاق الوطني، من أجل تهيئة الأجواء لطلب التدخل الأجنبي مستقبلا، استبعد القيادي بكتيبة الحركة احتمالات التدخل الأجنبي دعما لحكومة السراج، أو لمحاربة الإرهاب.

وعلي الرغم من معارضة رئيسي البرلمانين في ليبيا لخطوة التوقيع، إلا أنه تم التوقيع من قبل المتنازعين في ليبيا وشخصيات سياسية برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغربية.

وينص الاتفاق على توحيد السلطتين المتنازعتين في حكومة وحدة وطنية، تعمل إلى جانب مجلس رئاسي وتقود مرحلة انتقالية تمتد إلى عامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ويرى مراقبون أن اتفاقية الصخيرات ساهمت بشكل كبير في تأجيج الخلافات في صفوف مجموعات فجر ليبيا، كما خلخلت تماسك وانسجام فصائلها الميدانية، كذلك يروا أن رفض فجر ليبيا لاتفاق الصخيرات قد يعجل باحتمالات تدخل أجنبي قد تطالب به حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات.

الجدير بالذكر أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المعترف به دوليا، وكذلك نوري بو سهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته، كانا رفضا التوقيع على الاتفاق بين الأطراف الموقعين، حيث أصر صالح على موافقة مجلس النواب بكامله على الاتفاق السياسي ليوافق على التوقيع عليه، وهو ما كان مرتقبا بجلسة أمس التي لم تكتمل بسبب تأخر وصول بعض النواب.

كما تعرض صالح  لضغوط من عمداء قبائل المرابطين والعبيدات الأكثر في شرق ليبيا خلال اجتماعات معه عقدت بمناطق "أم الرزم والوسيطة" الأيام الماضية للموافقة على توقيع الاتفاق السياسي وعدم الذهاب إلى إعلان حكومة وفاق موازية بالاشتراك مع المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس.

وكان مجلس الأمن أصدر 23 ديسمبر، قرارا بالإجماع، يدعو دول العالم إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني، واعتبارها الممثل الشرعي والأوحد لليبيا، فيما يُتوقع تشكيلها خلال 30 يوما، من قبل المجلس الرئاسي في ليبيا، المُشكّل وفق نصوص اتفاق الصخيرات تحت إشراف أممي في 17 ديسمبر الحالي.

وتشير الأحداث الحالية في ليبيا وبالأخص في ظل رفض "فجر ليبيا" للحكومة الجديدة إلي احتمالية تفاقم الصراعات في البلاد وكذلك قد يعجل بالتدخل الأجنبي في البلاد، وقد تقوم بعمل حكومة موازية، لتعيد السيناريو السابق.