يذكر أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، يتضمن تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكون من 9 أشخاص، رئيس و5 نواب و3 وزراء دولة.

وكان رفض المجلسان الاعتراف بشرعية اتفاق الصخيرات، وقالا: "إن من وقعوه لا يمثلونهما، وشددا على ضرورة أن تكون حكومة الوفاق نتيجة حوار ليبي ليبي، وليست مفروضة من الخارج".

وحتى الآن يرفض المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وكذلك البرلمان المعترف به دوليًا الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية المقترحة برئاسة السراج، ويعارض كلاهما الاتفاق المتعلق بحكومة التوافق والترتيبات الأمنية في صيغته الحالية.

من جانبه قال نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عوض عبد الصادق: إن ما نتج عن الصخيرات "لا يعتد به"، يأتي ذلك بعد اللقاء الذي جمع كوبلر برئيس المؤتمر نوري بو سهمين في العاصمة طرابلس؛ حيث يسعى كوبلر إلى إقناع المؤتمر المنتهية ولايته بالتوقيع على الاتفاق.

وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر لا يعتبر طرفاً في تلك النتائج، إلا إذا فتح الباب من جديد بالفعل، وأدخلت التعديلات الجوهرية سواء في الجانب التشريعي أو في الجانب التنفيذي، وكذلك في الجانب الأمني.

وقد عقد عبد الصادق مؤتمرًا منفرداً، بعد الانتهاء من الاجتماعات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أمس الجمعة 1 يناير 2016، مضيفًا أن "الأشخاص الذين وقعوا على اتفاق المصالحة، يُمثلون أنفسهم، والمؤتمر لم يفوضهم ليمثلوه" مشيراً إلى أن "صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، الذين وقع الاتفاق، كان يمثل رسميًّا المؤتمر، لكنه استقال من منصبه منذ أغسطس"، وحل مكانه عبد الصادق.

أكد عبد الصادق أن نوري أبو سهمين أعلن المبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر أن المؤتمر على استعداد لاستقبال السراج كمواطن ليبي وليس رئيسا للحكومة، متسائلا: أين الثوار وأين رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر العام من الترتيبات الأمنية للأمم المتحدة، مشيرًا إلى وصول معلومات للمؤتمر من البرلمان بطبرق مخالفة لما قاله لنا المبعوث الأممي.

وأوضح عبد الصادق أن كل ليبي مرحب به للحضور إلى ليبيا؛ لكن من انتحل الشخصية، ومن تغيب عن الجلسات يجب أن يحاسب وفق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أنه تم إعلام المبعوث خلال اجتماع أمس أننا مع بعثة الأمم المتحدة ما دام أنها تراعي أننا الجهة المسئولة، مشددًا أنهم متمسكون بموقفنا ولن نكون جزءًا من اتفاق لم نكن طرفًا فيه.

وقد دعا بوسهمين، كوبلر إلى الالتقاء بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن المؤتمر الوطني قيادة الأركان والاستخبارات.

وفي ذات السياق، رفضت حركة فجر ليبيا التي تم الإعلان عن تأسيسها في مايو 2014، من تحالف مجموعة من المسلحين المحسوبين على الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية الأخرى، حكومة الوفاق الوطني الجديدة، والموالية كذلك للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته؛ حيث أكد القيادي في كتيبة الحركة التابعة لقوات فجر ليبيا، أبو مصطفى الزريدي، رفضه "لحكومة السراج التي هي أحد مخرجات مؤتمر الصخيرات، الذي يفتقد إلى الشرعية الشعبية بحسب قوله، مضيفًا: "إنّ ما يشجعنا على رفض هذه الحكومة، هو الموقف الشعبي الرافض لها". على حد تعبيره، لافتا إلى أن ثوار المنطقة الوسطى والغربية، أصدروا الخميس الماضي، قرارات رافضة لتشكيل هذه الحكومة التي لا تعبر عن تطلعات الشعب.

موازاة لذلك وصف مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، لقاءه برئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين أمس الجمعة بالمثمر، قائلا: "أوضحت لرئيس المؤتمر موقف الأمم المتحدة حيال الموقف السياسي الليبي في الصخيرات، وإن زيارتي إلى المؤتمر الوطني العام جاءت لإقناع المؤتمر للانضمام إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي يحظى بالدعم الكامل من المجتمع الدولي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

كوبلر أكد على أن الاتفاق السياسي الليبي هو أساس المناقشات وأنه ما من مبادرات موازية باستثناء المبادرات التي تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، موضحًا أنه يسعى إلى إشراك أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته الذي يعارض اتفاق الصخيرات، في الانتقال السلمي للسلطة.

وأعرب كوبلر عن سعادته بوجوده في طرابلس، وأمله في عودة بعثة الأمم المتحدة من جديد إلى مقرها في طرابلس، معتبرًا أن اتفاق الصخيرات يعد نافذا منذ توقيعه في الـ17 من ديسمبر الماضي، وهو يحظى بتأييد مجلس الأمن الدولي، معلنًا أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ومجلسها الرئاسي هما الجهتان الشرعيتان الوحيدتان في ليبيا. 

وقد ازداد الأمر تعقيدًا عندما قطع "كوبلر" المؤتمر الصحفي في طرابلس أمس بشكل مفاجئ، وذلك بعد أن تدخل مسئول الإعلام الخارجي في طرابلس جمال زوبية وقاطع كوبلر طالباً منه إنهاء المؤتمر لعدم منح إذن من طرفه لعقد المؤتمر، ما اضطر كوبلر إلى قطع المؤتمر والتوجه إلى طائرته مغادرًا المطار.

وكان المبعوث الأممي التقى الخميس رئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح في مدينة شحات شرقي ليبيا لإقناعه بالموافقة على حكومة التوافق، وكان عقيلة أعلن الشهر الماضي اعتراضه على اتفاق الصخيرات الأخير، وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل من خلال حوار داخلي في ليبيا.

وتعرض صالح لضغوط من عمداء قبائل المرابطين والعبيدات الأكثر في شرق ليبيا خلال اجتماعات معه الأيام الماضية للموافقة على توقيع الاتفاق السياسي، وعدم الذهاب إلى إعلان حكومة وفاق موازية بالاشتراك مع المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس.

وأكد صالح أن شروط المجلس للموافقة على التوقيع تضمنت ضرورة المحافظة على القوات العربية الليبية المسلحة كمؤسسة عسكرية، لا يجوز المساس بها أو بقيادتها، وألا يتم تكوين أي جسم مواز للجيش في المرحلة الانتقالية، واشترط أن يتم اعتماد الحكومة من البرلمان، وأن يمنحها الثقة، وأن يكون مختصًّا بسحب الثقة منها، كذلك رفض عمل الحكومة تحت الوصاية الأجنبية، وأن تدخل الحكومة إلى طرابلس تحت رعاية الجيش وقوات الأمن الليبية بعد تأمينها.

ويبدو أن الاتفاق السياسي في ليبيا يتعثر يومًا بعد الآخر في ظل رفض مجلس النواب وكذلك المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الوضع المتأزم في البلاد بين حكومة في طبرق، وأخرى في طرابلس، وهو ما يتوقعه الكثيرون من المتابعين للشأن الليبي.