وأكد التكبالي، في تصريحات تلفزيونية، على تكليف حفتر بوزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، وسيواصل بقائه على رأس القيادة العامة للجيش، مضيفًا: "الجيش خط أحمر ولا ينبغي المساس به وبقيادته، وهو جزء كبير من الحوار شئتم أم أبيتم".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفض التوقيع على تشكيل حكومة الوفاق الجديدة، فيما أعطي رئيس حكومة الوفاق، فايز سراج، لصالح، ضمانات ببقاء المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر.

وقالت مصادر: إن السراج وأعضاء بالمجلس الرئاسي قدموا لنواب المنطقة الشرقية ضمانات لبقاء المؤسسة العسكرية ضمن الاتفاق السياسي كان "صالح اشترطها للموافقة على الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنها".

وأوضحت المصادر أن صالح لا يزال مصرًّا على موافقة مجلس النواب بكامل نصابه على الاتفاق السياسي ليوافق على التوقيع عليه، وهو المرتقب بجلسة اليوم بعد ساعات.

يشار إلى أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تعرض لضغوط من عمداء قبائل المرابطين والعبيدات الأكثر في شرق ليبيا خلال اجتماعات معه عقدت بمناطق "أم الرزم والوسيطة" الأيام الماضية للموافقة على توقيع الاتفاق السياسي وعدم الذهاب إلى إعلان حكومة وفاق موازية بالاشتراك مع المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس".

وشكل بقاء المؤسسة العسكرية التي يترأسها حفتر مسألة جدلية ضمن جلسات الاتفاق السياسي على مدار عام كامل بين فرقاء الأزمة في ليبيا؛ حيث لا يزال يصر المؤتمر منتهي الولاية الواجهة السياسية لميليشيات فجر ليبيا على رفض وجود الفريق حفتر على رأس المؤسسة العسكرية، وأعلن رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري بوسهمين عن رفضهم للحكومة الجديدة وأنهم غير ملتزمين باتفاق الصخيرات، وقال: إن كل ما نتج عن اتفاق الصخيرات لا يعتد به المؤتمر إلا إذا فتح الباب من جديد بالفعل وأدخلت تعديلات سواء في الجانب التشريعي أو التنفيذي أو الأمني.

وأضاف عبد الصادق أن المؤتمر أرسل إلى البعثة الأممية ثلاثة شروط تتعلق بتحقيق التوازن في الجسم التشريعي الذي اقترحته الأمم المتحدة، وتقليص أعضاء مجلس الرئاسة المقترح، وإشراك الثوار ورئاسة الأركان المنبثقة عن المؤتمر في الترتيبات الأمنية التي يفترض أن تسمح لحكومة التوافق بالعمل في العاصمة طرابلس.

وكان أكد رئيس البعثة الأممية مارتن كوبلر أن اتفاق الصخيرات يعد نافذًا منذ توقيعه في الـ17 من ديسمبر الماضي، وهو يحظى بتأييد مجلس الأمن الدولي.

ودعا بوسهمين كوبلر إلى الالتقاء بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن المؤتمر الوطني "قيادة الأركان والاستخبارات".

وكان أعضاء من المؤتمر الوطني والبرلمان المنحل وقعوا اتفاق الصخيرات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاق مبادئ في تونس، ولكن المجلسين رفضا الاعتراف بشرعية اتفاق الصخيرات، وقالا، إن من وقعوه لا يمثلونهما، وشددا على ضرورة أن تكون حكومة الوفاق نتيجة حوار ليبي ليبي وليست مفروضة من الخارج.

وحتى الآن يرفض المؤتمر الوطني والبرلمان الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية المقترحة برئاسة السراج، ويعارض كلاهما الاتفاق المتعلق بحكومة التوافق والترتيبات الأمنية في صيغته الحالية.

وكانت كشفت مصادر ليبية من بتونس أن الجنرال الإيطالي باولو سيرا، الذي عينته الأمم المتحدة بملف إرساء الأمن في ليبيا، وصل إلى تونس في زيارة يلتقي خلالها عددًا من قادة مجموعة فجر ليبيا، في نفس الوقت الذي يجري فيه رئيس حكومة الوفاق الليبية المكلف فايز السراج مشاورات حول تشكيلة الفريق الحكومي الجديد.

وقالت المصادر: إن الجنرال الإيطالي سيبحث مع قادة فجر ليبيا الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية طرابلس، إذا ما تقرر نهائيًّا أن تكون مقر حكومة السراج المنبثقة عن اتفاقية الصخيرات.

وبحسب المصادر الليبية، فإن عددًا من قادة فجر ليبيا، وكتائب الزنتان، ومن مصراتة وصلوا أيضًا إلى تونس للمشاركة في الاجتماع مع الجنرال باولو سيرا.

ومنذ اتفاق الصخيرات تخضع العاصمة الليبية طرابلس لسيطرة كاملة لتلك المجموعات التي تُعدّ بالمئات، عِلمًا بأن أحمد معيتيق نائب حكومة الوفاق الوطني بليبيا، سبق له أن أعلن أن 52 من تلك المجموعات المسلحة وافقت على مُخرجات اتفاقية الصخيرات، وبالتالي استعدادها للتعاطي الإيجابي مع حكومة السراج، مؤكدًا أن المجموعات التي وافقت على اتفاقية الصخيرات، خاطبت الأمم المتحدة، وأعربت عن استعدادها للمشاركة في الترتيبات الأمنية لحماية طرابلس. 

وفي ذات السياق أكدت مصادر أن رئيس الحكومة المكلف اجتمع في تونس مع عدد من نواب المنطقة الشرقية، وشخصيات أخرى، وذلك في إطار مشاوراته لتشكيل فريقه الحكومة.

ووفق متابعين فإن تأمين الحكومة الجديدة سيكون عن طريق لواءين للجيش الذي كان يتبع النظام السابق وسيقوم بحماية الحكومة، يمثلان الطوق الأول والثاني للحماية، أما الطوق الثالث، فهو من نصيب المجموعات المسلحة والميليشيات الموثوقة بها.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد كشف مؤخراً عن قيام بعثته بإجراء اتصالات مع مسئولين أمنيين في طرابلس، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوفاق الوطني بمباشرة مهامها من العاصمة الليبية.

ويمثل خليفة حفتر، عقدة لكل من المؤتمر المنتهية ولايته والتي تواليها ميليشيات فجر ليبيا، وقد يدفع بقاء حفتر في المؤسسة العسكرية، إلى تأزم الوضع وقد يؤدي إلى حرب لا تنتهي في البلاد.