تستعد الحكومة والمعارضة السورية، لخوض جولة جديدة من المحادثات السياسية نهاية شهر يناير الحالي، للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، بناء على معطيات مؤتمر (جنيف 1) واجتماعات فيينا ونيويورك، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم أن إدارة الرئيس باراك أوباما تخشى من أن يؤثر تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، سلباً على عملية الحرب ضد داعش، وجهود تسوية الصراع السوري سلمياً.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت مساء أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية تهديداتها عقب إعدام قيادي شيعي بارز بالسعودية، وإحراق مقارها الدبلوماسية بطهران ومشهد.

ونقلت الصحيفة أن مسئولًا أمريكيًّا بارزًا أعرب عن قلقه من تأثير إعدام "النمر" على إشعال التوترات المذهبية، واصفاً ما قامت به السعودية باللعبة الخطيرة، التي لن تقتصر أبعادها على ردود الأفعال الغاضبة فقط، مضيفًا أن قطع العلاقات بين السعودية وإيران في الأسبوع الجاري يخفي وراءه خلافاً بين الولايات المتحدة والمملكة ربما يعرقل مساعي أوباما لإنهاء الحرب الأهلية السورية.

وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن قرار الحكومة السعودية بإعدام النمر، تمّ رغم تحذيرات أمريكية، فيما يعد أبلغ تعبير عن حدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على المملكة، كذلك فإن القرار السعودي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد أن اقتحم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران يصطدم مباشرة مع المساعي الأمريكية الرامية لتعزيز التواصل بين الدولتين لا سيما فيما يتعلق بسوريا.

ووفق محللين فإن محاولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لوضع نهاية للحرب الأهلية السورية الدائرة، منذ ما يقرب من خمس سنوات، سيكون أول العقبات بالنسبة لأمريكا.

وكانت حضت الولايات المتحدة الأمريكية على "خطوات لتهدئة التوتر" بين إيران والسعودية، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الاثنين عن كيري قوله: "نحن على علم بأن السعودية أمرت بإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في المملكة"، مضيفًا: "نعتقد أن الحوار الدبلوماسي والمحادثات المباشرة تبقى أدوات أساسية لحل الخلافات وسوف نواصل حض قادة المنطقة على القيام بخطوات ايجابية لتهدئة التوترات"، على حد تعبيره.

من جانبه قال عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين: "إنّ السعوديين سيشاركون في المحادثات التي تتم بموافقة الأمم المتحدة والمقرر أن تبدأ في جنيف في 25 يناير الجاري لكنه لم يبد تفاؤلاً يذكر بشأن نجاحها".

ويرى مراقبون أن الخلاف الدبلوماسي السعودي الإيراني يقلص فرص نجاح عملية السلام، وستزيد من صعوبتها بدرجة كبيرة.

مسئولون أمريكيون، قالوا إنهم يعتقدون أن الرياض وواشنطن لهما مصالح مشتركة أكثر من أن تسمح بصدع كبير في العلاقات بينهما سواء من ضمان استمرار تدفق النفط ومحاربة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش إلى استكمال تعاقدات السلاح الضخمة.

وكانت أمريكا والسعودية اتفقا على صفقة قيمتها 1.29 مليار دولار لبيع ذخائر أمريكية بالغة الدقة تمت الموافقة عليها في نوفمبر الماضي، وذلك وفقاً لما قالته مصادر عسكرية وصناعية، وينتظر أن يتم خلال الأشهر المقبلة استكمال الصفقة التي تهدف في جانب منها لتزويد السعودية بذخائر تعوضها عما استهلكته في الحرب على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أيضاً استكمال صفقة منفصلة قيمتها 11.25 مليار دولار تمت الموافقة عليها في أكتوبر، تشتري السعودية بمقتضاها من الولايات المتحدة أربع سفن حربية من صنع شركة لوكهيد مارتن.

وفي طهران رأى النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن السعودية هي المتضررة من قطع علاقاتها مع إيران، داعيًا السعودية إلى "التخلي عن الإجراءات المتسرعة وغير المدروسة".

ومن جانبه أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري عن أمله باتخاذ حكومات دول المنطقة سياسات حكيمة تضع حدًّا لسياسات السعودية، التي وصفها بـ "العقيمة"، مشيرا إلى أن إيران أقدمت على العديد من الخطوات في هذا الإطار.

ويقول متابعون: "إن السعودية قررت في الآونة الأخيرة التصرف بشكل مستقل فيما يخص قضايا الأمن الوطني، ولم تخطر السعودية الولايات المتحدة في مارس من العام الماضي بأنها ستشن مع حلفائها من الدول العربية ضربات جوية في اليمن ضد الحوثيين الذين تقول إن إيران تدعمهم إلا قبلها بفترة قصيرة، كذلك شكلت الرياض التحالف العسكري الإسلامي الأخير لمحاربة الإرهاب دون إخطار أمريكا، ما يعني أن السعودية بدأت تتخلى عن خدمات أمريكا فيما يتعلق بالناحية الأمنية؛ حيث إنها لم تخف الرياض معارضتها للاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران، واعتبر أبرز إنجازات الرئيس الأمريكي في السياسة الخارجية.