ويتعين التصديق على الاتفاق الذي وقعه نواب في البرلمانين المتنافسين في ليبيا، قبل الـ17 من يناير الجاري، لكن لا تزال هناك عراقيل عديدة أمامه، منها خصوصًا إقناع المعارضين.

وعلى الرغم من توقيع بعض الأطراف الليبية على مسودة الاتفاق، إلا أن رئيسا البرلمان الليبي وكذلك المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، رفضا التوقيع إلا بشروط، ليتأزم الوضع يوما بعد الآخر، ويؤشر على احتمالية التدخل العسكري في البلاد، وقد أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" عن مخطط عمل مدته خمس سنوات يهدف إلى تطويق الجماعات الإرهابية في إفريقيا وخاصة في ليبيا والصومال، وهو ما يُشير إلى إمكانية القيام بتدخل عسكري مباشر في ليبيا في ظل تعاظم نفوذ داعش الذي أصبح يهدد أمن واستقرار دول الجوار وبعض الدول الأوروبية.

وجاء الإعلان عن هذا المخطط الذي يرمي إلى احتواء التوتر في القارة الإفريقية ورفع تحدياتها الأمنية، إثر اجتماع بين قائد أفريكوم دافيد رودريغاز والقائد العام لقوات المارينز الأمريكية جوزيف فرانسيس دانفورد.

ودخلت ليبيا في صراعات عقب سقوط معمر القذافي في 2011، لتستغل الجماعات الإرهابية حالة الفوضي وتتوغل في البلاد، حيث قام تنظيم "داعش" الدموي باتخاذ عدة مدن ليبيا معقلًا له.

وتسعى كذلك كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلى التدخل العسكري في ليبيا ما لم تستطع حكومة الوفاق التصدي لإرهاب "داعش".

ووفق الإحصائيات الأمريكية، فإن مقاتلي تنظيم داعش يقدرون بحوالي 3500 مقاتل جهادي، وهو ما يجعل ليبيا تحديًا حقيقيًّا بالنسبة إلى أفريكوم.

أما بالنسبة إلى ليبيا فتتمثل المهمة العاجلة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في منع داعش من الاستحواذ على أراض جديدة في هذا البلد، خاصة مع غياب حكومة مركزية قوية قادرة على إفشال مخططاتها.

ويرى مراقبون أن ضعف الدولة في ظل الفوضى التي تعيشها أسهم في ظهور مجموعات إرهابية صنعت من الساحل الأفريقي معقلًا منيعًا لها، في ظل إمكانية تمدّد داعش إلى القارة الأفريقية، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن القومي لدول المنطقة.

العديد من الدول كانت أبدت تخوفها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش في ليبيا وتمكنه من السيطرة على مدينة سرت وبعض المناطق المحاذية لها، ممّا يزيد من احتمال تحوّل ليبيا إلى منطقة تدريب للجماعات الجهادية بدلًا من العراق وسوريا، وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى وجود العديد من معسكرات التدريب التي يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش، وفتحت هذه المخاوف من تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة الباب أمام احتمال تنفيذ تدخل عسكري في ليبيا.

وربط محللون سياسيون التدخل العسكري في ليبيا بفشل الوساطة الأممية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبعجز قوات الجيش عن تطويق الجماعات المتطرفة ودحرها في ظل حظر السلاح المفروض عليها.

ويقاتل الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، الجماعات الإرهابية، التي استطاعت أن تتمدد في البلاد، وكانت طالبت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني الأمم المتحدة برفع حظر السلاح عن الجيش؛ حتى يتمكن من دحر الإرهاب والحد من الانفلات الأمني الذي أسهم بشكل مباشر في انهيار مؤسسات الدولة في ليبيا.

ويرى خبراء أمنيون أن أي تدخل ضد المتطرفين في ليبيا، يجب التنسيق فيه، مع دول الجوار، خصوصًا مصر والجزائر، وتونس، وهي الدول الأكثر تضررًا من عدم الاستقرار هناك.

ويرى مراقبون أن صعوبة القضاء على المتشددين في ليبيا، ترجع إلى عدم وجود حلفاء أقوياء في الداخل الليبي يمكن الاعتماد عليهم من جهة، وإلى علاقة الجماعات المتطرفة بجماعات الإسلام السياسي، المدعومة من قوى إقليمية، مثل تركيا وقطر، اللتين تتهمهما الحكومة الليبية المؤقتة، بتقديم السلاح والدعم اللوجستي لهذه الجماعات.

في هذا السياق، أكدت المنسقة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني دعم الاتحاد لاتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة والقاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

وقالت موجيريني: إن أوروبا هنا لتظهر أنها موحدة في دعم الجهود، الرامية إلى تطبيق الاتفاق الذي وقع يوم الـ17 من ديسمبر في مدينة الصخيرات المغربية.

وأضافت: "مع الاتفاق السياسي وحكومة الوحدة الوطنية التي سنشكلها قريبًا، ستكون هناك أخيرًا إمكانية لدعم الوحدة بين الليبيين ومحاولة لمكافحة الإرهاب مع القوات الليبية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعد خطة لدعم ليبيا بقيمة مئة مليون يورو جاهزة فورا، حال تولي حكومة الوحدة الوطنية الليبية مهامها".

وكانت موجيريني قالت في وقت سابق بعد اجتماعها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعين فائز السراج، إنها عبرت له عن دعم أوروبا "بالإجماع" للاتفاق الموقع الشهر الماضي في المغرب برعاية الأمم المتحدة.

ويظل الوضع الراهن معقدًا، مع استمرار التعنت من جانب المعارضين على تشكيل حكومة الوفاق، وقد يؤدي إلى سوء الوضع أكثر، أيضًا هناك احتمالية إلى انقسام ليبيا إلى 4 أو 5 دويلات وفق ما يرى متابعون.