قطعت القاهرة الطريق تماماً على أنقرة التي تسعى من خلال تحركاتها الأخيرة إلى ضمان موطأ قدم لها في قطاع غزة الذي يسيطر عليه حركة "حماس" منذ انقلابها على شرعية حركة "فتح" في 2007، حيث نقلت عدد من وسائل الإعلام إن أجهزة سيادية مصرية أخبرت حركة حماس، والسلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، بشكل حاسم، أن القاهرة هي المسؤولة بمفردها عن معبر رفح البري، الرابط بين سيناء المصرية والقطاع، وترفض وصاية تركيا أو أي دولة إقليمية أو دولية عليه.

اللافت أن الحكومة التركية تحاول منذ فترة التواجد بقوة في الجبهة الشرقية لمصر، عبر فتح علاقات قوية مع "حماس"، وقد رصدت القاهرة خلال الفترة الأخيرة مساعي أنقرة التواجد في قطاع غزة، حيث طالبت ن "حماس" وإسرائيل أن تشرف على معبر "رفح البري"، فتسبب ذلك في غضب القاهرة، التي سارعت بإرسال رفضها القاطع لمثل هذه التحركات، وقالت صراحة للأطراف المعنية إن المعبر يخضع وسيخضع دائماً للإدارة المصرية من جهة سيناء، كما أن السلطة الفلسطينية هي المعنية بإدارة قطاع غزة، وبالتالي الإشراف على المعبر من جهة غزة.

وكانت مواقع تركية نقلت، الأسبوع قبل الماضي، عن مسؤول إسرائيلي، أن تركيا وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق مبدئي يضمن إنهاء الخلافات، وإعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل وقوع حادث أسطول الحرية (سفينة مرمرة الزرقاء)، وذكرت المواقع أن الاتفاق يتضمن دفع إسرائيل تعويضات لذوي الضحايا الأتراك، وإعادة افتتاح سفارتي البلدين، وإصدار البرلمان التركي قرارًا بسحب الدعاوى القضائية بحق الجنود الإسرائيليين، وإبعاد تركيا القيادي البارز في "حماس" صالح العاروري إلى خارج حدودها، وتقييد نشاطات الحركة داخلها.

وتحت عنوان "القاهرة تتصدى لمحاولات أنقرة السيطرة على معبر رفح"، أكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" في عددها الصادر أمس، أن مصر طلبت من إسرائيل مؤخراً إيضاحات حول سير المحادثات التي تجريها مع تركيا، للتوصل إلى اتفاق مصالحة بينهما، مشيرين إلى أن القاهرة أعربت عن معارضتها لقيام تل أبيب بمنح أي تنازلات لأنقرة في قطاع غزة.

وقال المسؤولون، الذين لم تتم تسميتهم، إن مصر أعربت عن تحفظات إزاء منح تركيا دوراً في غزة، وتساءلت عما إذا كانت إسرائيل التزمت بأي تخفيف للقيود في الإغلاق المفروض على القطاع. وأضاف هؤلاء أن ما يثير استياء مصر هو ما ذكرته تقارير إعلامية إسرائيلية وتركية بأن إسرائيل وافقت على اتخاذ خطوات مهمة في تخفيف الحصار البحري المفروض على غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الخارجية المصرية التقوا سفير إسرائيل لدى القاهرة حاييم كورين، وسألوه عما اذا كانت هذه التقارير صحيحة، مبينة أن القائم بالأعمال المصري المؤقت في سفارة مصر بتل أبيب سلّم رسائل مماثلة في اجتماعات مع مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية.

في السياق، وفي خطوة اعتبرها مراقبون تكشف عن نية "حماس" الحقيقية إزاء مبادرة الفصائل الفلسطينية لفتح معبر رفح، عكست تصريحات قيادات "حماس" التي أكدوا فيها أن مبادرة معبر رفح فيها الكثير من الغموض وأنها تحتاج الى الكثير من التفصيل، اكد الناطق باسم حركة "فتح"، أسامة القواسمي ان هذه التصريحات تفسر بشكل جيد الموقف الحقيقي لحركة حماس الرافض لمبادرة فصائل العمل الوطني تحت ذريعة التفاصيل والملاحظات والغموض وبعض المفاوضات و الحوار، لافتا الى ان هذه سياسة متبعة معروفة عند حركة حماس.

وقال: "حركة فتح ليست طرفا في هذه المعادلة في الوقت الحالي، حيث ان القضية الان بين حركة حماس و الكل الوطني الفلسطيني، فالحكومة تعاملت بإيجابيه مع مبادرة الفصائل، أما حركة حماس تفاجأت بهذا الطرح من الحكومة بأنها ستتعامل بإيجابية فلجأت الى الخطاب المعهود السابق له علاقة بالتفاصيل والغموض والاستدراكات".

وعن اللجنة التي شكلتها حركة حماس لمناقشة المبادرة علق القواسمي موضحا انها لجنة شكلية هدفها تسويف الامور ومحاولة التغطية على حقيقة الموقف الرافض لكل المبادرات، لافتا الى انه منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني وفقا لاتفاقي الدوحة والقاهرة فان هناك نص واضح حول تمكين الحكومة من السيطرة على المعابر وقطاع غزة ولكن لم تمكن من العمل بالمطلق في اي مجال، مبينا ان الهدف من حكومة الوفاق الوطني كان يتمثل في اعادة اعمار قطاع غزة وبالتالي فمن المنطق ان تسيطر على المعابر ولكن حركة حماس قابلت هذه المبادرات وحسن النوايا بالرفض الكامل وذلك من اجل مصالح خاص حزبية، معتبرا أن حركة حماس تراهن على التغيرات الإقليمية وهي واهمة.