ركزت معظم الصحف الألمانية الصادرة فى الايام   القليلة الماضية على تنفيذ الرياض لحكم الإعدام بحق عشرات الأشخاص، أبرزهم رجل الدين الشيعي نمر النمر. خطوة تعمق الفجوة بين إيران والسعودية ولها تداعيات وخيمة على العديد من الدول العربية. 

 صحيفة " دي فيلت" الألمانية تساءلت في تعليقها على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر فكتبت تقول:

"هل كان من الحكمة أن تقوم المملكة العربية السعودية بإعدام أهم القادة الشيعة في البلاد، في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين الساسة في بلد العدو اللدود، إيران، لاختيار مرشد أعلى جديد في البلاد؟"

وتابعت الصحيفة الألمانية في تعليقها قائلة:

"إعدام النمر في هذا الوقت بالضبط سيكون له عواقب خطيرة، ربما أكثر من أي وقت آخر. تنفيذ حكم الإعدام في هذا الوقت يعتبر خطوة غبية، حتى بالنسبة للسياسيين، الذين يفكرون بمنطق السلطة والحسابات. من أين يأتي هذا التهور؟ هذا الجنون له منابع في مختلف القارات. نحن الغربيين ساهمنا أيضا في الإخلال بالتوازن في الشرق الأوسط، ثم ابتعدنا. والآن أصبح أي ترنح يشكل خطرا كبيرا. علينا أن نساعد في إعادة خلق النظام والتوازن؛ لأننا ساهمنا أيضا في هذه الفوضى."

و كتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" تقول:

"إعدام النمر صب للزيت على نار النزاعات الطائفية في الشرق الأوسط، وذلك بعدما انتعشت الآمال في إيجاد حل سياسي للنزاع السوري، إثر تقارب نسبي في مواقف الولايات المتحدة وروسيا، وممارستهما لضغوط على السعودية وإيران من أجل التعاون. لكن بدلا من إجراء محادثات جديدة حول النزاع السوري، ستكون هناك أعمال عنف ومعارك جديدة في سوريا. التصعيد العسكري سيشمل اليمن أيضا. فمباشرة قبل تنفيذ حكم الإعدام في حق رجل الدين الشيعي في السعودية، تم الإعلان عن انتهاء الهدنة في اليمن. ومن جانبها ستقوم إيران بتقديم المزيد من الدعم للمتمردين الحوثيين."

القطيعة بين السعودية وإيران بسبب إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر قد تنقل العلاقات بينهما من حروب النيابة إلى مواجهة مباشرة، حسب ما يخشى البعض. لاسيما أن السعودية مستاءة من مواقف إدارة الرئيس الأمريكي أوباما في المنطقة. 

 يبدو المشهد وكأنه يسير باتجاه تكريس الانقسام الطائفي بين السنة والشيعة في منطقة الشرق الأوسط؛ بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر، وما تلاه من ردود فعل إيرانية غير رسمية، في ظاهرها، طالت المؤسسات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد. لكن الباحث الألماني في شؤون السلام يوخن هبلر يرى أنّ الصراع بين البلدين ليس ناشئا بسبب خلافات دينية ومذهبية، ويؤكد "أن شعبي البلدين لو كانا مسيحيين أو بوذيين فإن الصراع سيبقى قائما، لأنه يتعلق أساسا بتقسيم القوة والمصالح الجيوسياسية في منطقة الخليج"، وهي ما تسعى إلى التحكم فيها إيران والسعودية على السواء.

استبعاد وقوع حرب مباشرة

ويرى المراقبون أنّ القوى التي هاجمت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد لا يمكن أن تعمل دون موافقة سلطة ولاية الفقيه القوية. وهو ما يفسّر إقدام السعودية والبحرين والسودان على قطع علاقاتها الرسمية مع إيران.

وفي المقابل فإن مراقبين أكثر قربا من المشهد يرون أنّ التصعيد لن يصل إلى مستوى حرب بين جيشي البلدين، بل سيبقى عند حدود حروب النيابة. فقد استبعد الصحفي الإيراني علي قنبري في حديثه مع DW عربية احتمال الحرب، وذهب أبعد من ذلك مؤكدا أنّ "حكومة حسن روحاني والمؤسسة الدبلوماسية الإيرانية، تسعى بشكل مثابر للسيطرة على الوضع وخفض مستوى التوترات بين البلدين."

 وفي معرض تقييمه للموقف الشعبي الإيراني من احتمال تطور المشهد إلى حرب على الأرض بين الجارتين القويتين، أكد قنبري أنّ "حربا كهذه لن تعود بالنفع قط على إيران. كما أنّ شعب إيران يعارض تماما أي حرب ويعارض سياسة تصعيد التوتر مع دول الجوار، والأجنحة والقوى المختلفة في المشهد السياسي الإيراني الرسمي تدرك تماما هذا الموقف."

"التقارب الإيراني الغربي خسارة للسعودية"

وبالنسبة للسعودية فقد أيّد مجلس الشورى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. ويرى الباحث والمعارض السعودي د. فؤاد إبراهيم في حديث مع DW عربية أنّ "من الواضح أنّ السعودية على استعداد لأن تذهب إلى أقصى خياراتها خصوصا مع فقدان العقل الاستراتيجي في هذا البلد."

وأكد إبراهيم المقيم في لندن أن "حكماء السياسة في هذا البلد يراهنون على الدخول في حروب مع إيران أو أي دولة أخرى، لقد قالوها لبعض الدبلوماسيين الغربيين." وتابع المعارض السعودي: "هم في الواقع قد يدفعون المنطقة برمتها إلى كارثة؛ إذا قرروا الدخول في هذه المغامرات."

الموقف السعودي جرّ البحرين إلى إعلان قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران الاثنين (الرابع من كانون الثاني/ يناير 2016). كما طلبت من الدبلوماسيين الإيرانيين مغادرة المنامة خلال 48 ساعة. وسرعان ما أعلنت حكومة السودان أيضا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وقد يرى البعض في كل ذلك جزءا من تداعيات السياسة الأمريكية في المنطقة، لاسيما أن إدارة الرئيس أوباما تقاربت مواقفها مع الحكومة الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني. وقاد ذلك إلى رفع الحظر الدولي عن إيران، وهو أمر لا يمكن أن يرضي السعوديين. والى ذلك، أشار الباحث السعودي فؤاد إبراهيم مبيّنا أنّ "السعودية تعتبر نفسها خاسرة في أي تقارب إيراني غربي وهي التي راهنت على حرب أمريكية على إيران بمشاركة إسرائيلية، وكانت على استعداد أن تدفع فاتورة تلك الحرب. وهي تحاول استدراج الغرب لصراعاتها." ومضى المعارض السعودي إلى القول "لكني أعتقد أن الغرب ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لديه من المشاكل الاقتصادية والأمنية ما يكفي وبما يجعله ينأى بنفسه عن مثل هذه الصراعات."

غضب سعودي من الموقف الأمريكي

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصدر، قالت إنه على دراية بفكر الحكومة السعودية "أن الحكومة السعودية ليست مستاءة من إيران فحسب وإنما من الولايات المتحدة أيضا لإخفاقها المتصور في الرد على ما تعتبره الرياض تدخل إيران في كل أنحاء المنطقة"، حسب المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه. وأضاف المصدر "لقد طفح الكيل. مرة أخرى. إيران تبدى عدم اكتراثها بالغرب. وهي تواصل رعاية الإرهاب وإطلاق الصواريخ الباليستية ولا أحد يحرك ساكنا إزاء ذلك. في كل مرة يفعل فيها الإيرانيون شيئا تتراجع الولايات المتحدة."

هذا التصور (من جانب الرياض) تزامن مع قيام الولايات المتحدة بالدعوة للتشجيع على التواصل الدبلوماسي وحث القادة في المنطقة على اتخاذ "خطوات جادة لتخفيف حدة التوتر"، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بإدراه الرئيس الأمريكي أوباما.

بينما نقل موقع انترناشينول بزنس تايمز لقاءً مع جيمس جيفري، نائب مستشارة الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قوله: "لا يوجد تبرير واضح لإعدام النمر، وهو عمل سيعرض علاقاتنا لأزمة... النمر لم يكن إرهابيا".

وفيما تتحدث مراكز الدراسات الإستراتيجية ومعاهد البحوث عن تغيير الولايات المتحدة لسياساتها في الشرق الأوسط، يتساءل كثير من المراقبين عن جدوى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي لم تفعل شيئا لكل الملفات المشتعلة في المنطقة.

يتساءل المراقبون عن مغزى موجة الإعدامات في السعودية التي أُعلن عنها اليوم السبت 02 / 01 / 2016. فهي توجه رسالة واضحة للجهاديين والمعارضة الشيعية بأن النظام السعودي لن "يتهاون" مع أي معارضة تعتمد على نهج العنف. 

 قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أذاعَه التلفزيون الرسمي إن المملكة نفذت اليوم السبت (الثاني من يناير 2016) حكم الإعدام في 47 شخصا وصفتهم "بالإرهابيين" بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، الذي كان يرفض ممارسة العنف ويدعو إلى الاحتجاج السلمي. كما أن المحاكمة جرت بشكل سري أمام محاكم خاصة لم تسمح حتى بحضور محامي دفاع عن المتهمين.

موجة الإعدامات هذه تحمل بين طياتها رسالة موجهة فيما يبدو للجهاديين والمحتجين الشيعة مفادها أن المملكة لن "تتهاون" مع أي معارضة عنيفة. ومعظم من أعدموا ومجموعهم 47 شخصا أدينوا في هجمات لتنظيم القاعدة في السعودية منذ عقد مضى ولكن هناك أيضا أربعة شيعة بينهم النمر اتهموا بإطلاق الرصاص على رجال شرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة.

ونفذت الإعدامات في 12 مدينة سعودية وأربعة سجون. وأعدم البعض رميا بالرصاص والبعض بحد السيف. وعلقت الجثث بعد ذلك على مشانق في أقصى عقوبة بالمملكة. وسرعان ما أدانت إيران إعدام النمر وقال سكان إن الشرطة السعودية شددت الإجراءات الأمنية في منطقة تقطنها أغلبية شيعية خشية اندلاع احتجاجات.

ويبدو أن الإعدامات تهدف أساسا إلى إثناء السعوديين عن الدخول في تيار التطرف بعد هجمات بالقنابل والرصاص نفذها متشددون سنة في السعودية خلال العام الماضي وأسفرت عن مقتل العشرات وبعد دعوة تنظيم "الدولة الإسلامية" أنصاره في المملكة إلى شن هجمات.

 أكبر موجة إعدامات منذ عقود

وهذا أكبر عدد ينفذ فيه حكم الإعدام لمثل هذه الجرائم في السعودية منذ عام 1980 حين أعدمت المملكة 63 متشددا اقتحموا الحرم المكي في العام السابق. ومن بين المتشددين السنة الذين أعدموا ومجموعهم 43 شخصا عدد من الشخصيات البارزة في تنظيم القاعدة ومنهم مدانون بالمسؤولية عن هجمات على مجمعات غربية ومبان حكومية وبعثات دبلوماسية أسفرت عن مقتل المئات في الفترة بين عامي 2003 و2006.

ولكن إعدام أربعة من الشيعة، بينهم النمر المدان بشن هجمات بالرصاص وبقنابل حارقة قتلت عددا من رجال الشرطة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف بين عامي 2011 و2013- أثار على الفور رد فعل بالخارج.

فقد شجب آية الله أحمد خاتمي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران إعدام النمر وتكهن بأن تكون هناك تداعيات من شأنها إسقاط أسرة آل سعود الحاكمة.

أما جماعة الحوثي اليمنية فقد وصفت النمر "بالعلامة المجاهد" كما استنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان تنفيذ حكم الإعدام في النمر ووصفه بأنه "خطأ فادح".

احتجاجات في شرق السعودية

وقال سكان إن الشرطة السعودية عززت الإجراءات الأمنية في القطيف بالمنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية والتي شهدت احتجاجات للشيعة بين عامي 2011 و2013 أسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة بالرصاص إضافة إلى أكثر من 20 محتجا. وخرج العشرات من سكان مدينة القطيف ذات الغالبية الشيعية إلى الشوارع للاحتجاج على إعدام النمر، فيما يتوقع المراقبون حدوث أعمال شغب في المناطق الشيعية التي تعاني أساسا من اختناق طائفي.

لكن شقيق النمر دعا أتباع الشيخ نمر باقر النمر إلى التزام الهدوء والاحتجاج بشكل سلمي.

 أية رسالة وراء موجة الإعدامات؟

أورد بيان وزارة الداخلية الجرائم التي أدين بها المتهمون ومنها "اعتناق المنهج التكفيري" و"الانتماء لتنظيمات إرهابية وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية". بيد أن الرسالة الأقوى تتمثل في إقناع السعوديين بعدم جدوى الاحتجاجات ضد النظام السعودي وزرع اليأس في نفوس المواطنين.

وقال مصطفى العاني المحلل الأمني القريب من وزارة الداخلية "هناك ضغط شعبي هائل على الحكومة لمعاقبة هؤلاء الناس. هي جمعت كل زعماء القاعدة وكل المسؤولين عن إراقة دماء. هي تبعث برسالة".

وتكهن محللون بأن إعدام الشيعة الأربعة كان يهدف في جانب منه لأن يوضح للأغلبية السنية في السعودية أن الحكومة لا تفرق بين العنف السياسي الذي يرتكبه أبناء الطائفتين.

"قضاء غير مستقل"

لكن جماعات حقوقية تهاجم العملية القضائية في المملكة باستمرار وتصفها بأنها غير عادلة مشيرة إلى اتهامات بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب وإلى حرمان المتهمين من الاتصال بمحامين.

لكن الرياض تنفي بشدة ممارسة التعذيب وترفض الانتقادات لنظامها القضائي وتقول إن قضاءها مستقل.

 وكانت السعودية ألقت القبض على آلاف الإسلاميين المتشددين بعد سلسلة هجمات للقاعدة قتل فيها مئات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 وأدانت مئات منهم. كما أنها احتجزت مئات من الأقلية الشيعية بعد احتجاجات وقعت من 2011 إلى 2013 وقتل فيها عدد من رجال الشرطة إما بإطلاق الرصاص أو بإلقاء قنابل حارقة.

وبالإضافة إلى المعارض النمر، هناك على الأقل ثلاثة شيعة آخرون أعدموا اليوم هم محمد الشيوخ ومحمد صويمل وعلي آل ربح الذي قال أقارب له إنه كان حدثاً لدى وقوع الجريمة التي أدين فيها. وقال ناشط في القطيف لرويترز إن هاتفه المحمول يتلقى رسائل دون توقف من أصدقاء كلهم مصدومون ويشعرون بالغضب.

وبدأ بيان وزارة الداخلية بآيات قرآنية توضح عقوبة المفسدين في الأرض وعرض التلفزيون لقطات لمشاهد أعقبت هجمات تنظيم القاعدة خلال العشر سنوات الأخيرة. وبعد قليل من بث البيان ظهر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية على شاشات التلفزيون وهو يوصف أحكام الإعدام بأنها عادلة. وكان 157 شخصا على الأقل أعدموا العام الماضي 2015 في عدد يمثل زيادة كبيرة عنه عام 2014 حين أعدم 90 شخصا. 

طالب وزير الخارجية الألماني شتاينماير إيران والسعودية عدم التصعيد بينهما، مؤكدا أن العالم بحاجة الآن إلى "فاعلين مسؤولين" في الرياض والسعودية". 

وقال شتاينماير: "نحن بحاجة الآن إلى فاعلين مسؤولين في المنطقة يتصرفون بمسؤولية في الرياض وفي طهران أيضا. أعوّل وأنتظر أيضا أن يفي صانعو القرار بذلك". وكانت الحكومة الألمانية دعت أمس الاثنين كلا من السعودية وإيران للتفاهم والحوار في ظل التصعيد الحالي بين الدولتين.

وعلى صعيد متصل، أبدت الخارجية التركية ايضا قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات بين المملكة العربية السعودية وإيران في أعقاب إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر ودعت إلى الهدوء والعودة للحوار الدبلوماسي. وقالت الوزارة في بيان "تركيا تدعو لوقف التهديدات والعودة لحوار دبلوماسي. وتحث على الحذر المتبادل". وكانت السعودية قد قطعت العلاقات مع إيران  أعقاب اقتحام محتجين لسفارتها في طهران احتجاجا على إعدام النمر. وقالت السعودية إنها لن تستأنف العلاقات إلا بعد أن تتوقف طهران عن التدخل في شؤون الدول الأخرى.

ذويد دويتشه تسايتونج: نائب المستشارة الألمانية يراجع صفقات تصدير الأسلحة للسعودية بعد الأحداث الأخيرة

مازالت قضية إعدام رجل الدين الشيعي السعودي  لها اصداء فى ألمانيا، فبينما دعت برلين الرياض وطهران لاستئناف علاقتهما، أشار نائب المستشارة إلى نية حكومته فحص صادرات الأسلحة إلى السعودية بدقة أكثر في المستقبل. 

 يعتزم زيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فحص صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية مستقبلا على نحو أكثر دقة، حسب ما نقل عنه. وأوضح جابرييل أنه بالنظر إلى الوراء كان من الصائب ألا يتم توريد دبابات ولا بنادق من طراز جي 36 للمملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في وقت سابق اليوم أن الحكومة الاتحادية تلقت بذهول خبر إعدام 47 سجينا في السعودية. وقال زايبرت إن إعدام الشيخ الشيعي نمر النمر بصفة خاصة يمكن أن يفاقم التوترات الدينية والسياسية في المنطقة.

ودعا زايبرت الرياض وطهران الاثنين إلى بذل كل ما في وسعهما "لاستئناف علاقاتهما". وتطرق إلى ملف الأسلحة، محذرا من أن "التطورات" في السعودية ستؤخذ كثيرا في الاعتبار على صعيد القرارات المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى هذا البلد. بيد أن زايبرت شدد على أن "من مصلحة ألمانيا إجراء حوار مع السعودية". وأضاف "نحرص على قيام علاقة بناءة مع الرياض".

كذلك ما زال إعدام رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ نمر النمر يتداعى في وسائل الإعلام البريطانية، التي لم تخل واحدة منها من تقرير أو افتتاحية أو مقال رأي حول الموضوع.

فقد نشرت صحيفة الإندبندنت في صدر صفحتها الأولى تقريرا يفيد بأن بريطانيا استبعدت السعودية من قائمة تضمن 30 دولة تنفذ أحكام الإعدام، وكلف الدبلوماسيون البريطانيون بالضغط عليها.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعدت تلك القائمة التي تتضمن الأردن وسنغافورة وبربادوس، حيث لا تتجاوز حالات الإعدام السنوية في البلدان الثلاث 10 حالات، بينما استبعدت السعودية من القائمة، حيث يعدم 90 شخصا كل سنة، حسب الصحيفة.

ويفيد التقرير الذي أعده أوليفر رايت المحرر السياسي للصحيفة أن منظمات حقوق إنسان وسياسيون من المعارضة عبروا عن قلقهم من استبعاد بريطانيا للسعودية من القائمة،"بسبب المصالح التجارية التي تربطها بها، وصفقات دفاعية تقدر بمليارات الجنيهات"، حسب منظمات حقوقية.

وقال تيم فارون زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين "حان الوقت لتبديد المخاوف والأمور المقلقة التي تنتاب علاقات بريطانيا بالسعودية".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعدت القائمة عام 2011، وتتضمن دولا مثل إيران والولايات المتحدة.

وقال ألان هوغارث، ، مدير السياسات في منظمة العفو الدولية، إن استبعاد السعودية من القائمة "مثير للدهشة".

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده أدانت عقوبات الإعدام في كل الأحوال، وأنها قامت بجهود لدى السعودية في الفترة الأخيرة.

وقال كاميرون "لأكن واضحا: هذه القائمة تتضمن خطوطا عامة لسياستنا وتعود إلى عام 2011، بينما نشرت قائمة كاملة في شهر مارس من عام 2015 في "تقرير حقوق الإنسان"، وهي تتضمن السعودية، وتنفيذها لأحكام الإعدام".

"العلاقات مع السعودية في مرمى النار"

وتطرقت صحيفة الجارديان أيضا إلى طبيعة العلاقات السعودية البريطانية في تقرير أعده باتريك وينتور المحرر الدبلوماسي للصحيفة.

ويستهل المحرر تقريره بالإشارة إلى ضغوط تمارس على الحكومة البريطانية لسحب تأييدها للسعودية في عضوية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت احتجاجات السياسيين البريطانيين بعد أن وصفت وزارة الخارجية البريطانية عمليات الإعدام في السعودية بأنها "مخيبة للآمال".

وبينما عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن قلقه من عملية الإعدام، قال السفير البريطاني السابق لدى الرياض إن قائمة الذين أعدموا تتضمن عددا من مناصري تنظيم القاعدة، وهي شيء يمكن فهمه.

وأضاف أن عمليات الإعدام السعودية تختلف عن تلك التي ينفذها "تنظيم الدولة الإسلامية" لأن "السعودية هي دولة تعمل في إطار قانوني" وأضاف أن إيران تعدم عددا أكبر من الناس.

"سوريا هي الخاسرة"

وتطرقت صحيفة الديلي تلغراف في افتتاحيتها إلى أثر الخلاف السعودي الإيراني على الحرب في سوريا، فقالت إن سوريا هي الخاسرة من هذا الخلاف.

وترى الصحيفة أن توقيت إعدام النمر ومعه 46 آخرون هو في غاية السوء، من وجهة نظر بريطانيا والدول المشاركة في التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة والذي يهدف إلى القضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية".

وكانت جهود دبلوماسية دولية كبيرة قد بذلت العام الماضي من أجل إقناع سوريا وإيران على التعاون من أجل وقف القتال في سوريا، لكن احتمال نجاحها العام شبه معدوم، كما ترى الصحيفة.

بينما تصرح إيران أنها تنتظر "الانتقام الإلهي" من السعودية بسبب إعدامها النمر.

وترى الصحيفة أن الأزمة السعودية الإيرانية قد تصب الزيت على النار في النزاع السوري، وتؤدي إلى تصعيد المعارك بشكل أكبر.