رغم نفي القاهرة المتكرر عدم وجود وساطة سعودية للتصالح مع أنقرة التي تواجه اتهامات دولية في الوقت الحالي بدعم تنظيم "داعش" لوجستياً ومادياً، وتسهيل بيع المواد النفطية لـ"داعش"، فضلاً عن موقفها الداعم بلا حدود إلى تنظيم "الإخوان" الذي أدرجه القضاء المصري إرهابياً أواخر ديسمبر 2013، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، نفيه وجود وساطة سعودية للمصالحة بين مصر وتركيا، مؤكدًا بالقول: "هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ولا صحة لما ينشر في الإعلام".

كانت وسائل إعلامية نشرت أخيراً أنباء عن وصول وفد مصري إلى تركيا، لبحث حلحلة القطيعة بين القاهرة وأنقرة، بوساطة من السعودية، ورجَّحت مصادر مصرية، عقد لقاء بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أواخر فبراير المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المملكة تجهِّز لعقد اجتماع ثلاثي، لتقريب وجهات نظر بين الطرفين أواخر فبراير أو أوائل مارس، استباقاً لمؤتمر القمة الإسلامي المقرر عقده في اسطنبول، خلال أبريل، والمفترض أن تسلم فيه مصر رئاسة القمة إلى تركيا، ما يعني ضرورة حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الوزير المصري، قال: "إن مصر سوف تشارك في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، المقررة في اسطنبول، خلال الفترة ما بين 10 إلى 15 أبريل المقبل". مشيراً إلى أن مصر عضو فاعل في المنظمة، وتتولى رئاستها في الوقت الراهن، موضحاً أن مستوى المشاركة في القمة يتم دراسته، وسيحدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، مضيفاً: "ليس هناك ما يفرض علينا المشاركة بأي تمثيل، سواء الرئيس أو مستوى أقل من ذلك، فالرؤساء يشاركون وفقًا للمنظور السياسي، ولبرنامجهم، وارتباطاتهم، في توقيت انعقاد المؤتمر".

وشدد شكري أن عودة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها مرهون باتخاذ تركيا موقفًا من شأنه دعم العلاقات الثنائية، وأن تكف أنقرة عن تدخلها في شئون مصر الداخلية، وتتوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحاً: "مصر قطعت العلاقات بعد تجاوز تركيا حدود المسموح به".

وأضاف: "مصر تحتج على جميع التجاوزات التركية، وتقدم احتجاجات على أي خطوات ترى أنها غير إيجابية، وتضر بمصالحنا، ويتم ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية".

كانت مصادر أكدت أن الرئاسة المصرية لم تحسم موقفها من المشاركة في القمة الإسلامية، وأن أي تقارب بين القاهرة وأنقرة في الوقت الراهن مرهون بتلقي القاهرة إشارة من جانب تركيا، باعتراف رئيسها رجب طيب أردوغان بالنظام المصري الحالي.

وسلمت مصر في وقت سابق تركيا، جميع شروطها لإتمام التهدئة، وبينها تعهد كتابي للتأكيد على المصالحة، مشيرة إلى أن تركيا طلبت بالفعل مهلة لدراسة الشروط المصرية، التي تضم إغلاق جميع القنوات الإعلامية لجماعة "الإخوان" في تركيا، وردّ مليارَي دولار إلى مصر كان وزير المالية في عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، حولهما إلى أحد البنوك التركية لتكون تحت تصرف التنظيم الدولي.

وكانت نقاط الخلاف بين البلدين، بدأت تتلاشى خلال الأيام الماضية، على خلفية استجابة أنقرة لمطالب القاهرة بتسليم متهمين من جماعة "الإخوان" في قضايا الإرهاب، الأسبوع الماضي.

في السياق، وبينما بدأ الرئيس القطري زيارة إلى موسكو، رجّح مراقبون أن تكون الزيارة جاءت لحل الأزمة، وبحث فرص المُصالحة بين أنقرة وموسكو، بعدما توترت الأوضاع بينهما على خلفية إسقاط تركيا طائرة سوخاوي روسية كانت تنفذ طلعات جوية ضد البؤر الإرهابية في سورية.

ورغم أن ما رشح عن اجتماع الرئيس بوتين وأمير قطر تميم بن حمد لم يتضمن تلك القضية، قال بوتين في مستهل لقائه مع تميم في موسكو، اليوم الاثنين: "إن روسيا تعتبر قطر دولة مهمة مؤثرة على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج، ومن هذا المنطلق تنوي موسكو التعاون مع الدوحة في البحث عن الحلول الممكنة لمشاكل المنطقة".

من جانبه، قال أمير قطر: "إن روسيا تلعب دورًا أساسيا في ضمان الاستقرار العالمي، مشددًا على أن قطر تسعى إلى تنمية العلاقات مع روسيا لإيجاد حلول لمشاكل الشرق الأوسط".

وأجرى الأمير تميم قبل ظهر اليوم، مع كل من رئيس مجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي سيرغي ناريشكين ورئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان فالنتينا ماتفيينكو.