الخارجية الإيرانية التي تمر بأكثر مراحل الانفتاح على الغرب مهما حاولت تصدير عكس ذلك، نددت عبر لسان متحدثها الرسمي حسين جابر انصاري بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على برنامج "ايران البالستي"، معتبراً أنها غير مشروعة، على ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الايرانية ايسنا.

وقال أنصاري إن العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن السبت غير مشروعة لأن برنامج ايران البالستي غير مصمم حتى تكون له القدرة على حمل رؤوس نووية، وحذر أنه مثلما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزم في الماضي، فسوف ترد على هذه الأفعال الدعائية بتسريع برنامجها البالستي القانوني وزيادة قدراتها الدفاعية.

وفي السياق، وصل اليوم (الاثنين)، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس حسن روحاني بعد يومين على دخول الاتفاق حول الملف النووي الإيراني حيز التنفيذ.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعطت السبت الضوء الأخضر لدخول الاتفاق التاريخي الموقع بين ايران والدول الست الكبرى في يوليو حيز التنفيذ، مؤكدة أن طهران وفت بالتزاماتها الهادفة إلى ضمان سلمية برنامجها النووي، ما سمح برفع العقوبات عنها.

وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن أمانو يأتي بدعوة من ايران، موضحاً أن مدة الاتفاق النووي ثماني سنوات لكننا نريد تقليص هذه الفترة وهذا ممكن بمساعدة الوكالة، وأشار إلى أن بند في الاتفاق الموقع بين ايران والدول الست الكبرى، ينص على تقليص ايران برنامجها النووي لفترة ثماني سنوات.

وبحسب الاتفاق، فإن المرحلة الثانية تبدأ بعد ثماني سنوات قرابة سنة 2023، لكن الاتفاق ينص على أنه في حال أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ذلك التاريخ على استمرار الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية، عندها يتم تقليص فترة الثماني سنوات.

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لإيران لأنه في حال أصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها في وقت أبكر، فسيكون بوسع إيران الشروع في بعض أنشطتها النووية قبل المهلة المحددة.

كما أن ذلك سيتيح رفع بعض العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخرى بشكل أسرع، مثل العقوبات على المواد ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الأوروبية والأسلحة وحتى عقوبات فردية.

وتستعد الأوساط الاقتصادية للعودة إلى إيران، وهي بلد يملك رابع احتياطي نفطي في العالم، والثاني في احتياطي الغاز، وأدى احتمال عودة إيران، العضو في منظمة أوبك، إلى سوق النفط المشبعة بوفرة العرض وانخفاض أسعار الخام، إلى انخفاض أسواق المال الخليجية بشكل حاد وخصوصاً السعودية، الأكبر بين الدول العربية.

وسيتم الرفع الكلي لجميع العقوبات خلال عشر سنوات، لكن سيكون ممكناً خلال فترة 15 عاماً، إعادتها تلقائياً في حال انتهكت طهران التزاماتها. كما سيبقى الحظر الدولي على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى العامين 2020 و2023 على التوالي.

وتثير وفرة النفط والغاز والبنى التحتية، التي عفا عليها الزمن والنقص في مجالي الطيران والسيارات، شهية الشركات المتعددة الجنسيات المتعطشة للعودة أو الإقامة في إيران بعد رفع العقوبات، لكن ذلك يبقى رهناً بأفضلية علاقات البلد الأصلي لهذه المؤسسات مع طهران.