هل الكتلة البرلمانية السُّنِّية قوة "معطلة" أم "دافع" جديد للسُّنة في مواجهة الحشد في العراق؟
الأربعاء 20/يناير/2016 - 03:52 م
طباعة
على الرغم من أن عدد نواب السُّنة في البرلمان العراقي يقارب الـ 40 نائبًا إلا أنهم يعتبرون قوة "معطلة" داخل البرلمان الذي يتمتع فيه الشيعة بأغلبية مطلقة، ولكن مع تزايد الضغوط والانتهاكات من جانب ميليشيات الحشد الشعبي، بدأت هذه الكتلة في ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية في محاولة لإيقاف هذه الانتهاكات فهل ستنجح في ذلك؟
النائب بدر الفحل عضو تحالف القوى الوطنية السنّية أكد على أن انسحاب كتلة القوى من جلسات وعمل مجلسَي النواب والوزراء، سيذاع داخل قبة البرلمان للتنديد بعمليات القتل والتهجير القسري للمدنيين في قضاء المقدادية "شهربان" بمحافظة ديالي بشرق العراق، وأن نحو 6 مساجد تم تفجيرها في المقدادية، شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.
وهو نفس الأمر الذي أثاره سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي الذي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تقديم ما يثبت محاسبة المجرمين في ديالي، بالتزامن مع دخول قوات الجيش العراقي للمدينة، مع إعلان قوات "الحشد الشعبي" انسحابها منها، على الرغم من أن السلاح ما زال منفلتاً في قضاء المقدادية بديالي بـ"علم الدولة"، وأن استمرار الأفعال الإجرامية يعد تهديداً للنسيج الاجتماعي، وعلى المؤسسة العسكرية أن تكون منصفة وحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار؛ لأن بعض المندسين، الذين لم يستوعبوا الدرس، ما زالوا يخلطون الأوراق، خصوصاً في المقدادية، التي كان يسيطر عليها "داعش"، وما زال السلاح منفلتاً فيها وبعلم الدولة، مع وجود المؤشرات حول من يريد خلق فتنة طائفية.
ولكن على أرض الواقع الخلافات بين النواب السنة والشيعة تنتهي دائمًا لصالح الشيعة؛ بسبب الحرب المستعرة بين الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان العراقي التي بدأت منذ انتخابه في عام 2014م، وكانت البداية حول:
1- البرنامج الحكومي.
2- المطالب والحقوق.
3- توزيع الهيئات بين التحالفات السياسية.
واستطاعت القوى الشيعية حسمه لصالحها؛ لأن خريطة البرلمان طائفية بالدرجة الأولى؛ حيث يبلغ عدد مقاعد أعضائه الشيعة 180 مقعدًا من أصل 328، مقسمة بين التحالف الوطني العراقي الشيعي الكتلة البرلمانية الأكبر، وهو مكون من عدة ائتلافات شيعية، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 92 مقعدًا، والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم 28 مقعدًا، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر 34 مقعدًا، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري 6 مقاعد؛ مما يجعله المهيمن على السلطة التشريعية بالعراق وهو الأمر الذي يجعل تحالف القوى العراقية السُّنية غير قادر على التوحد حول إطار جامع للقوى السياسية تحافظ على السُّنة في العراق.
الكتلة السنية كانت عُرضة للتعنت من جانب الكتلة الشيعية ضدها؛ حيث عطلت الأخيرة العديد من القوانين المتعلقة بالأمن والدفاع التي تمنح السنة قدرة على مواجهة تنظيم داعش الدموي، وكان على رأس هذه القوانين قانون "الحرس الوطني" الذي ينص على تشكيل قوة أمنية جديدة في كل محافظة من سكانها تقوم بمهمة محاربة "داعش"، لكن الأحزاب الشيعية عرقلت إقرار القانون بعد مطالبة الأحزاب السنية بأن تكون هذه القوة تحت إمرة مجالس المحافظات فرفضته الأحزاب الشيعية بشكل قاطع مطالبة بأن يكون رئيس الوزراء هو المسئول عنها وبسبب هذا الخلاف "السني- الشيعي" فشل البرلمان في تشكيل قوة أمنية كان من الممكن أن تُسهم في وقف زحف "داعش" نحو المزيد من المدن العراقية والأمثلة كثيرة بخلاف هذا القانون.
مما سبق نستطيع التأكيد على أن الخلافات بين الكتل الشيعية والسنية في البرلمان العراقي دائمًا ما تعطل مواقف السنة التي تتباين مع نواب الشيعة إزاء العديد من القضايا؛ مما يجعلهم قوة "معطلة" في مواجهة نواب الشيعة، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل هل توحدهم ضد انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي سيكون مؤثرًا في مواجهة الكتلة الشيعية؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة.
