صالح العاروري.. قيادي حماس الذي أطلق شرارة الحرب / نار ودم في صنعاء.. وتحذيرات من صومال آخر / من هي الدول المساهمة في التحالف ضد "داعش"؟
الأربعاء 10/سبتمبر/2014 - 12:58 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلى وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2014
البيشمركة تشن حملة لاستعادة سنجار وتتلقى معدات عسكرية بريطانية
الطائرات العراقية تقتل 74 من «داعش» وتوقف قصف الأنبار
قتل 74 عنصرا من تنظيم «داعش» في قصف شنه الطيران الحربي العراقي مستهدفا تجمعات التنظيم في محافظات نينوي وصلاح الدين ومناطق جنوب بغداد، وشنت قوات البيشمركة الكردية حملة عسكرية لاستعادة قضاء سنجار الذي تقطنه أغلبية يزيدية، كما أسفر انفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع ببغداد عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، بينما توقفت الغارات الجوية على مدن محافظة الأنبار مع تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن الحكومة البريطانية سترسل رشاشات ثقيلة وذخائر للقوات الكردية في العراق لمساعدتها في قتال تنظيم «داعش» المتطرف.
وأعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل 6 من كبار قادة تنظيم «داعش» في ضربات جوية في اليوسفية وجرف الصخر وألبوبالي.
وقال مصدر في الاستخبارات العراقية: إن الطيران الحربي، وجه ضربات جوية مؤثرة على تجمعات عناصر داعش في اليوسفية وجرف الصخر وألبو بالي؛ مما أسفر عن مقتل 6 من كبار قادة التنظيم.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 35 مسلحا من «داعش» بضربات جوية في الضلوعية جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين.
وأوضحت الوزارة أن طيران الحربي وجه 8 ضربات جوية على تجمعات تنظيم «داعش» في منطقتي الأحباب والخيشه بالضلوعية؛ مما أسفر عن مقتل 35 مسلحا من التنظيم.
في الوقت نفسه، قصفت قوات البيشمركة تجمعا لمسلحي تنظيم «داعش» قرب بلدة بطنايا في قضاء تلكيف شمال الموصل بمحافظة نينوي، مما أسفر عن مقتل 9 منهم وإصابة 5 آخرين.
وقتل قياديان اثنان في تنظيم «داعش» بغارتين جويتين في الموصل، أسفرت عن مقتل 24 إرهابيا بينهم «أبو عبدالله الخاتوني والقيادي سالم مذري»، وشنت البيشمركة هجوما واسعا لاستعادة بلدة سنجار التي تقطنها الغالبية الإيزيدية.
وأوضحت مصادر أن البيشمركة شرعت في عملية عسكرية استهلتها بقصف شديد لمواقع المسلحين في مناطق القيروان والعدنانية والقحطانية التابعة لقضاء سنجار شمال غرب الموصل.
وأضافت أنه تدور حاليا اشتباكات مسلحة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مشيرة إلى أنها أوقعت حتى الآن العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المسلحين.
وأقدم تنظيم «داعش» على طرد أكثر من 30 رجل دين وخطيبا وإمام مسجد خارج محافظة نينوي، وذلك لمخالفتهم تعاليمه وتوجيهاته.
وفي كركوك أعدم تنظيم «داعش» شابا تركمانيا بعد اختطافه من الموصل، كان يعمل خادما بأحد مساجد كركوك.
وفي بغداد انفجرت عبوة ناسفة أمس قرب الحي الصناعي في منطقة البياع جنوب العاصمة؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، فيما عثرت القوات الأمنية على جثة شخص مجهول الهوية مصاب بإطلاق نار في حي الجهاد غرب بغداد وجثة أخرى في منطقة البلديات شرق بغداد.
وفي شأن متصل أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمس أن الحكومة البريطانية سترسل رشاشات ثقيلة وذخائر للقوات الكردية في العراق لمساعدتها في قتال تنظيم «داعش».
وتبلغ قيمة الشحنات 1,6 مليون جنيه استرليني (2,6 مليون دولار، مليوني يورو)، وستصل إلى العراق اليوم الأربعاء.
وصرح الوزير في بيان خطي موجه إلى البرلمان البريطاني أن «القوات الكردية لا تزال أقل عتادا بشكل كبير من تنظيم داعش، ونحن نرد بمساعدتها على الدفاع عن نفسها وحماية المدنيين وصد تقدم التنظيم المتشدد»، وأضاف أن الشحنة الأولية «ستتألف من رشاشات ثقيلة وذخيرة».
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأول: إن بريطانيا ستقدم تلك الإمدادات للقوات الكردية مباشرة وسط قتالها لصد تقدم تنظيم «داعش» في مناطق من العراق وسوريا المجاورة.
وأضاف أن هذه الشحنة تأتي تلبية لطلب من الحكومة العراقية وأكد على التزام بريطانيا بمساعدة العراق من خلال «تخفيف المعاناة الإنسانية للعراقيين الذين يستهدفهم إرهابيو تنظيم داعش».
وقال: إن لندن تشجع على قيام «عراق جامع وسيادي وديمقراطي يمكن أن يدحر تنظيم داعش ويعيد الاستقرار والأمن إلى أنحاء البلاد».
من ناحية أخرى ستعمل بريطانيا مع المجتمع الدولي «لمعالجة التهديد الأوسع الذي يمثله تنظيم داعش في المنطقة وغيرها، من الدول حول العالم ومن بينها بريطانيا».
وقال فالون: إن شحن الأسلحة إلى إقليم كردستان العراق سيكلف 475 ألف جنيه استرليني.
(بغداد – الاتحاد الإماراتية - وكالات)
انفجار يودي بـ 28 قيادياً في «أحرار الشام» النظام يغير على أحياء في دمشق
قتل 28 قياديا في «حركة أحرار الشام» المقاتلة ضد النظام السوري في انفجار ضخم استهدف اجتماعا لمسؤولي الحركة وقادة الألوية مساء امس في بلدة رام حمدان بريف إدلب.
وقصف الطيران الحربي للنظام السوري مستشفى ميدانياً ومحيطه في حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، مما أوقع قتيلاً على الأقل، وعدداً من الجرحى في صفوف الأطباء والممرضين والمدنيين.
وبالتزامن، استهدف قصف مدفعي وصاروخي الحي ومخيم اليرموك المجاور، فيما شهد حي جوبر اشتباكات بين قوات النظام وكتائب المعارضة.
في هذه الأثناء، تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على تل المال بريف درعا الشمالي، بعد معارك عنيفة، وتكبيد النظام خسائر بصفوف قواته.
وأوضح ناشطون أن قوات النظام نفذت غارتين في الشارع الفاصل بين الحجر الأسود ومخيم اليرموك، حيث تعرضت المنطقة لقصف بقذائف الهاون بعد الغارتين أثناء محاولة السكان إخلاء الجرحى وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
وأشار اتحاد تنسيقات الثورة إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في غارة على مخيم اليرموك، في حين ذكرت شبكة «سوريا مباشر» أن قوات النظام شنت غارات على حي جوبر شرق دمشق الذي تقصفه منذ أيام في محاولة لاستعادة السيطرة عليه وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة.
ويعاني عشرات آلاف السكان في حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك أوضاعاً إنسانية صعبة، وحصاراً خانقاً منذ أكثر من عام، أودى بحياة أكثر من 150 مدنياً بسبب الجوع والمرض.
في غضون ذلك، تعرضت بلدة الحزة في ريف دمشق لقصف بصاروخ أرض أرض؛ مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح بحسب ناشطين، كما تدور اشتباكات عنيفة في عين ترما بالريف الدمشقي وسط قصف مدفعي وجوي على المنطقة، بحسب اتحاد التنسيقيات.
وبينما استهدف مقاتلو المعارضة تجمعات للقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في بلدة فليطة بالقلمون، تدور اشتباكات متقطعة في البساتين الشمالية لبلدة المليحة بريف دمشق.
ومع تصاعد التطورات الميدانية في دمشق ومحيطها تحتدم المعارك في ريفي درعا والقنيطرة، فقد أعلنت المعارضة المسلحة تمكنها من السيطرة على تل المال بريف درعا الشمالي الغربي والمحاذي للقنيطرة، وذلك بعد معارك عنيفة خاضتها مع قوات النظام، قالت: «إنها تمكنت خلالها من قتل عدد من جنود النظام».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري أحبطت تسلل من وصفتهم بالإرهابيين نحو نقاط عسكرية في بلدتي زمرين ونوى بريف درعا.
وقد استهدفت كتائب المعارضة مقرات قوات النظام جنوبي مدينة إزرع بريف درعا، في حين قصف النظام بالمدفعية بلدات نوى والوردات وجنين واللجاة، وفق ناشطين.
تأتي هذه التطورات بينما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين مختلف فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام في القطاع الأوسط لريف القنيطرة من جهة أخرى، وقال ناشطون: «إن كتائب بالجيش الحر وحركة «أحرار الشام الإسلامية» سيطرت أمس على خان الحلابات بين مدينة الحارّة وقرية الهجة».
وفي ظل هذه التطورات واصلت قوات النظام قصفها بالبراميل المتفجرة، وقالت شبكة «سوريا مباشر»: «إن الطيران المروحي ألقى برميلين متفجرين على حي السكري بمدينة حلب، كما سقط برميل آخر على قرية خربة المعاجير في جبل الحص بريف المدينة».
وفي محافظة إدلب المجاورة تعرضت مدينة خان شيخون لغارة جوية وفق شبكة شام، وإلى الجنوب من هذه المنطقة شن الطيران الحربي غارات على مدينة حلفايا وبلدة خطاب في ريف حماة، في حين ألقى الطيران المروحي برميلاً متفجراً على منطقة الزوارة بريف حماة الشمالي.
وفي ريف حمص المجاور دارت اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة جنوب مدينة تلبيسة، فيما شن الطيران الحربي ثلاث غارات متتالية على محيط حقل الجفرا النفطي بريف دير الزور الشمالي بحسب اتحاد التنسيقيات.
إلى ذلك، استعادت القوات النظامية السورية السيطرة خلال الأيام الماضية على قرى عدة في محيط مطار حماة العسكري في وسط البلاد، كان تقدم إليها مقاتلو المعارضة قبل حوالي شهرين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: «استعادت قوات النظام والمسلحون الموالون لها السيطرة على منطقة زور بلحسين بالجهة الغربية لقرية ارزة في ريف حماه الغربي، وبلدة خطاب ورحبتها ومنطقة زور القصيعة وقرية خربة الحجامة، عقب اشتباكات مع مقاتلي المعارضة، مستمرة منذ سيطرة هؤلاء على هذه المناطق خلال شهر يوليو وبدأ هذا التقدم قبل أيام».
وأشار عبد الرحمن إلى أن قوات النظام طردت «المقاتلين الذين كانوا يهددون مطار حماة العسكري الاستراتيجي الذي تنطلق منه طائرات النظام» في غاراتها على مناطق عدة.
(دمشق – الاتحاد - وكالات)
رئيس الفلبين يطلب من الكونجرس الموافقة على منح المسلمين حكما ذاتيا
طلب الرئيس الفلبيني بنينو أكينو اليوم الأربعاء من الكونجرس الموافقة سريعا على قانون لإقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين في جنوب البلاد في خطوة حاسمة لإنهاء صراع مستمر منذ نحو نصف قرن.
ووقع الجانبان اتفاقا في مارس لإنهاء التمرد الذي قتل أكثر من 120 ألف شخص وأدى إلى نزوح مليونين وأعاق التنمية في المنطقة الغنية بالموارد لكن حامت الشكوك حول فرص السلام حين اتهم المتمردون الحكومة بالحنث بعهودها.
لكن المفاوضات المكثفة أنقذت الاتفاق الذي وافقت بموجبه الجماعة المتمردة الرئيسية في الفلبين وهي جبهة مورو الاسلامية للتحرير على أن تحل نفسها وتسلم أسلحتها مقابل الحصول على السلطة على الاقتصاد والمجتمع في منطقة بانجسامورو.
ويحرص أكينو على تنفيذ الاتفاق قبل أن تنتهي فترة رئاسته في يونيو 2016.
وقال أكينو في الاحتفال "نطلب من الكونجرس... تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن".
(رويترز)
الحوثيون يمنعون سيارات الحكومة من دخول صنعاء ويعطلون وزارتين
سقط عشرات القتلى والجرحى في المعارك العنيفة التي تدور في محافظة الجوف شمال اليمن، بين الجيش المسنود باللجان الشعبية، وميليشيات المتمردين الحوثيين، بعد تدخل الطيران الحربي في الهجوم على مواقع الحوثيين، فيما شهدت العاصمة صنعاء تشديدات عسكرية وأمنية إضافية، بعد إعلان الحوثيين إغلاق مداخل العاصمة صنعاء أمام السيارات التي تحمل لوحات حكومية أو تابعة للجيش.
وذكر محافظ الجوف الشيخ محمد بن سالم الشريف لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «الحرب مع الحوثيين ستنتهي خلال أيام، وستنتقل قريبا إلى محافظة صعدة». مشيرا إلى أن أكثر من 80 مسلحا من الحوثيين قتلوا إضافة إلى المئات من الجرحى، في غارات شنها الطيران الحربي على مواقعهم في منطقة الغيل والمصلوب خلال اليومين الماضيين، فيما تصدى الجيش واللجان الشعبية الموالية لحزب الإصلاح منذ الخميس الماضي لعدة هجمات شنها الحوثيون للسيطرة عليها مستخدمين الدبابات والمدرعات التي استولى على عدد منها مقاتلو اللجان الشعبية. مؤكدا أن تدخل الطيران الحربي كان له أثر كبير في تدمير مواقع وأسلحة الحوثيين، ومنعهم من السيطرة أو التقدم في منطقة الغيل والساقية.
وكشف المحافظ عن توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات الجوية بمساندة اللجان الشعبية وقوات الجيش والأمن في الحرب ضد الحوثيين، موضحا بأن «الرئيس هادي عقد اجتماعا يوم الأحد بصنعاء، ضم محافظي الجوف ومآرب، وقيادات المنطقة العسكرية الثالثة، وقادة محور الجوف، لمناقشة الأوضاع الأمنية هناك، وأصدر توجيهات صريحة لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات الجوية لدعم اللجنة الأمنية بالعتاد العسكري والقوة البشرية للقضاء على الحوثيين وطردهم من محافظة الجوف وتأمين منطقة مجزر التابعة لمحافظة مأرب النفطية». الحوثيون يستخدمون أسلحة متطورة وحديثة نهبوها من معسكرات الجيش في صعدة وعمران، وقد تم الاستيلاء على عدد منها خلال الأيام الماضية. وعن الوضع الإنساني ذكر المحافظ: «إن المئات من السكان نزحوا من قراهم خاصة في منطقة الغيل والمصلوب التي أصبحت خالية من السكان مهجورة، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في ضل غياب كامل للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية».
ويبلغ عدد سكان محافظة الجوف المحاذية للمملكة العربية السعودية جنوبا، نحو أكثر من نصف مليون نسمة، ومنذ أربعة أشهر بدأت المواجهات المسلحة بين الجيش المسنود بأبناء المناطق وجماعة الحوثيين، لكنها كانت متقطعة، حتى تجددت في 29 يوليو الماضي، واشتدت ضراوتها خلال الأسبوع الماضي.
وفي العاصمة صنعاء أغلق مسلحو الحوثي مداخل العاصمة صنعاء أمام السيارات التي تحمل لوحات حكومية أو تابعة للجيش، وذكرت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين أن القرار يأتي في إطار ما أسمته بـ«التصعيد» ضد الحكومة، ورداً على محاولة قوات الأمن فض اعتصام الحوثيين في شارع المطار بصنعاء، فيما توسعت مخيمات الحوثيين إلى شوارع قريبة من وزارة الداخلية وأغلقوا بشكل كامل الشوارع المؤدية منه إلى مطار صنعاء الدولي، فيما انتشرت وحدات من الجيش وقوات أمنية في شوارع العاصمة صنعاء، وتركزت في مناطق الحصبة، والجراف، وشارع الستين، والقيادة، ومطار صنعاء، إضافة إلى المداخل الرئيسة التي تربط العاصمة بالمحافظات الأخرى.
وقالت اللجنة الأمنية العليا: إن الحوثيين نصبوا الكثير من الخيام في شارع المطار بأمانة العاصمة؛ مما أدى إلى إغلاق الطريق وتعطيل حركة السير المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي وحركة السير في الشارع الرئيسي، واتهمت اللجنة الأمنية الحوثيين «بإغلاق الطريق أمام وزارتي الكهرباء والاتصالات وتقنية المعلومات وإخراج الموظفين من الوزارتين بالقوة ومنعهم من الدخول إليهما» بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. مؤكدة أنها «لن تسمح لأي جهة بإقلاق الأمن والسكينة العامة والإضرار بمصالح ومكتسبات الوطن والمواطنين، وقطع الطرقات وتعطيل حركة سير المواطنين ومنعهم من الوصول إلى مقار أعمالهم».
من جانب متصل أقال الرئيس هادي أمس قائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل القوسي من منصبه لأسباب تتصل بالانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء، وأكدت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية اللواء حسين الترب كلف اللواء الدكتور محمد منصور الغدراء بقيادة قوات الأمن الخاصة، التي تعتبر أقوى الوحدات الأمنية داخل العاصمة من حيث العتاد والقوة البشرية.
وفي محافظة مأرب شرق البلاد فجر مسلحون قبليون أنبوب نفط في نقطة كيلو 36 بمديرية الوادي أول من أمس، وأفادت مصادر أمنية أن عناصر تخريبية مجهولة قامت بعملية تخريبية لأنبوب النفط، وتتسبب عمليات تفجير أنابيب النفط في خسائر اقتصادية كبيرة للحكومة التي تعيش أزمة مالية خانقة وتعتمد على النفط موردا رئيسا للدخل القومي.
(الشرق الأوسط)
الأمريكيون يدعمون توجيه ضربات لـ«داعش»
أبدت غالبية كبرى من الأمريكيين تأييدا للضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة ضد «داعش» في العراق بحسب استطلاع نشرت نتائجه امس وهو توافق ظهر في دعوات برلمانيين من الحزبين إلى «القضاء» على هذا التنظيم.
واعتبرت غالبية ساحقة من الأمريكيين (91%) أن تنظيم «داعش» يشكل تهديدا خطيرا للمصالح الحيوية للولايات المتحدة بحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «ايه بي سي نيوز».
وأبدى 71% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم للضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ شهر في العراق فيما أيد 65% منهم توسيعها لتشمل سوريا.
ورأى كثيرون أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يملك الصلاحيات اللازمة لشن حملة جوية لكن بعض الأطراف في الحزبين يدعون إلى تصويت رسمي للسماح بشن عملية عسكرية واسعة النطاق لا سيما إذا كانت تشمل إرسال جنود أو مجرد مستشارين عسكريين إضافيين.
ولكن يبدو أن القادة البرلمانيين لا يميلون لطلب تصويت في أوج فترة انتخابية، لكنهم ينتظرون أن يحدد الرئيس باراك أوباما استراتيجيته، أولا في لقاء خاص مع أعلى أربعة مسئولين في الكونجرس ثم علنا في كلمة للأمريكيين.
(واشنطن- أ ف ب)
محكمة مصرية تقضي بالسجن عشرين سنة للبلتاجي وحجازي
قضت محكمة جنايات الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمس (الثلاثاء)، بالسجن سنة مع الشغل، ضد القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، بعد إدانته بتهمة سب وقذف ضباط شرطة.
وتضمنت الدعوى في القضية أن أبو إسماعيل شن في ديسمبر 2012 هجوما لفظيا على جهاز الشرطة، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين.
وأرفق مقدم الدعوى مقطع فيديو يظهر فيه المتهم بصورة واضحة وهو يتعدى بالسب على وزارة الداخلية، فضلا عن ترديده لعبارات بها تهديد لرجال الشرطة، ووصف ما حدث بأنه إهانة علنية لموظفين عموميين.
وتسلمت المحكمة في جلسة سابقة تقريرا من لجنة خبراء من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أكد أن الفيديوهات الصوتية المتداولة هي للمتهم ولم يدخل عليها أي تعديل.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن عشر سنوات في حق القيادي البارز في جماعة الإخوان المحظورة والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي المتحالف مع الجماعة، بعد إدانتهما بتهمة "خطف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا والشروع في قتلهما وتعذيبهما"؛ وذلك داخل مقر الاعتصام، الذي استمر لنحو شهر ونصف الشهر بساحة رابعة العدوية بالقاهرة، وفضته قوات الأمن منتصف أغسطس العام الماضي.
كما قضت المحكمة بسجنهما عشر سنوات أخرى بتهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية"؛ في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وعاقبت المحكمة طبيبين آخرين بالسجن 15 عاما في القضية نفسها.
(الشرق الأوسط)
الجزائر: مقتل مسلحين شرق العاصمة
قتل الجيش الجزائري اثنين من المتشددين المسلحين في كمين نصبه أمس الأول في سكيكدة على بعد 500 كلم شرق العاصمة الجزائرية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع أمس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني الذي نشر على موقعها الإلكتروني «تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لسكيكدة يوم امس الأول الاثنين في حدود الساعة التاسعة والنصف مساء من القضاء على إرهابيين اثنين».
وأضاف البيان: «العملية تمت على إثر نصب كمين من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة قرية واد طنجي، وتم خلالها ضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية الصنع وتجهيزات إلكترونية».
وسكيكدة من المدن الساحلية بالشرق الجزائري المعروفة بإنتاج الغاز.
وتراجعت أعمال العنف التي ينفذها مسلحون لكن مجموعات مرتبطة بما يسمى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» تواصل تنفيذ اعتداءات وهجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة خاصة في وسط البلاد وفي الجنوب الصحراوي.
(الجزائر - أ ف ب)
الجيش اللبناني يطارد خاطفي صوان في جرود بريتال
تراجعت إلى حد ما أمس، موجة الغضب العارمة وقطع الطرق والاحتجاجات في الشارع البقاعي بعد انفلات موجة الخطف التي طاولت أيمن صوان من بلدة سعدنايل (خطف على الطريق الدولية في بلدة بريتال) و3 من أبناء عرسال غداة قتل تنظيم «داعش» الجندي عباس مدلج، مع مساعي فعاليات المنطقة والاتصالات الجارية لاحتواء الأزمة وعدم توسّع حال الغضب بين الأهالي. ونفّذ فوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني عملية إنزال جوي في جرود بريتال لتطويق خاطفي صوان الذين توغلوا في الجرود عند الحدود اللبنانية- السورية.
وانتقلت 3 طوافات من مطار رياق العسكري، حاملةً وحدات مقاتلة وأنزلتها في الجرود لتمشيطه وتطويق الخاطفين في عمق السلسلة الشرقية. في وقت اتخذ الجيش إجراءات أمنية عند مداخل بريتال كافة وأقام حواجز أمنية، كما نفّذ عمليات دهم في بلدة حورتعلا.
واشتَبكت قوة من الجيش مع مطلوبين خلال المداهمات في جرود بريتال، وترددت معلومات عن جرح جندي.
وفيما تمكن الجيش من توقيف عدد من الأشخاص من آل المصري وطليس، أكدت مصادر أمنية أن هناك إصراراً على إنهاء ملف خطف صوان، لأنه اتخذ بعداً يتخطى حجمه، فكان هدفه الابتزاز المادي، لكنه تحول قضية سياسية ومذهبية طائفية.
وتمكن الجيش ليل أول من أمس، من قطع الطريق في وادي الحصن الذي يربط بلدة عرسال بجرودها، وتمركز على التلال المشرفة على جنوب شرقي البلدة، وأقام حاجزاً مدعماً بالتحصينات والآليات العسكرية والأفراد. وتعتبر هذه الطريق النافذة الوحيدة المؤدية إلى البلدة ومخيمات النازحين، مع العلم بأن هذا المركز انسحب منه الجيش في أول معاركه مع الإرهابيين. وتأتي الخطة الجديدة لمنع دخول وخروج المسلحين من الجرد إلى عرسال ومخيمات النازحين.
وشهد ملف العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» تطوراً لافتاً ليل الاثنين- الثلاثاء تمثّل بدخول والدة الجندي المخطوف جورج خوري (من القبيات) نبيهة وشقيقته ماري إلى جرود عرسال ومقابلتهما جورج بمبادرة من الشيخ مصطفى الحجيري، فيما بقي شقيقه داني وخطيبته في عرسال.
وعلمت صحيفة «الحياة» أنه سبق توجههما إلى عرسال للقاء الحجيري ومنها برفقته إلى الجرود للقاء خوري، اتّصال ثان خلال أيام معدودة بينهم. وتوجهت العائلة برفقة الحجيري في سيارتي «بيك أب»، وكان تردد أنه من الممكن عودته معهم.
وأثناء عودتهم تعرّضوا لإطلاق نار من قبل عناصر الجيش على طريق المصيدة التي يسلكها عادة المسلحون، حيث لم يدر الجيش بالمبادرة واعتقد عناصره أنّهم مسلّحون. وأفضت الاتصالات التي أجريت مع قيادة الجيش إلى تأمين عودتهم سالمين ووصلوا إلى القبيات الساعة الخامسة فجراً.
وقال الشيخ الحجيري في حديث تلفزيوني إنه «على تواصل مع جميع أهالي المخطوفين ونحاول الوصول إلى شيء يضيء الأمل»، مؤكدا أنه «لا يعرف مكان وجود العسكريين المخطوفين، وجبهة النصرة تحدد مكان اللقاء ووقته وكيفيته»، مشيراً إلى أن «ما قام به مع أهل خوري هو واجب إنساني وليس قضية علاقات». وشّدد على أنه «لا يستطيع فتح النار على «جبهة النصرة»، لافتاً إلى أنه «مع ثورة الشعب السوري ولا يزال وسيبقى، وهذا الأمر لا مجال للبحث فيه». وأكد أن «اللقاء تم لنحو ساعة وتعرضنا لإطلاق نار لأكثر من نصف ساعة وأريد توضيحاً من الجيش».
وتلقّت عائلة الجندي المخطوف عباس مشيك ليل أول من أمس اتصالاً هاتفياً من عباس يبلغها فيه أن جميع العسكريين بخير، ويطالبها بـ «التحرك والتظاهر» ومطالبة «حزب الله» بـ «الخروج من سوريا».
وأوضحت مصادر متابعة للملف أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموجود حالياً خارج البلاد طلب من مسئولين في حركة «أمل» في البقاع التحرّك لإجلاء مصير العرساليين الثلاثة والإفراج عنهم، وأن أهالي عرسال يأملون في أن يؤدي التحرّك إلى نتائج إيجابية». واجتمع رئيس الحكومة تمام سلام عصر أمس مع وفد من أهالي العسكريين لإطلاقهم على التطورات المتعلّقة بمصير أبنائهم.
وتجاوب أهالي سعدنايل مع طلب قيادة تيار «المستقبل» عبر منسّقها في البقاع الأوسط أيوب قزعون، وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي عبر شعبة المعلومات، فأفرجوا عن 7 ركاب من الفانين اللذين احتجزوهما أول من أمس على خلفية خطف صوان، كبادرة حسن نية وإفساحاً في المجال أمام الجيش للتحرك للإفراج عنه، خصوصاً أنه ليس هناك مبرر لخطفهم، بما أن الهدف من خطف صوان طلب فدية. وفيما تلقّى الأهالي وعوداً بالإفراج عن صوان، إلاّ أنهم واصلوا قطع طريق شتورا- زحلة احتجاجاً، ونصبوا خيمة وسط الطريق معلنين عن اعتصام مفتوح إلى حين عودة ابن البلدة، وعمل عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي على تحويل السير إلى طرق فرعية. ولم تتلق عائلة صوان أي اتصال من الخاطفين ولم تعرف العائلة أسباب الخطف.
وأعلن خالد صوان شقيق المخطوف، في مؤتمر صحفي: «سنعتصم بشكل سلمي على الطريق، ولن نقوم بأي نشاط عدائي ضد أي شخص»، مؤكداً أن «لا أسباب مالية أو شخصية لخطف شقيقه كما روّج»، ولافتاً إلى أن شقيقه أيمن «لا يدين بالمال لأحد، وخطف أمام جميع الناس، والموضوع تخطى العائلة». وأوضح أن «لا معلومة إيجابية إلى الآن في شأن مصيره على رغم الاتصالات التي تجري على أعلى المستويات».
وقال ابن المخطوف، صلاح: إن «عملية الخطف تمّت لأن الناس تفتّش عن رزقها، والمنطقة التي خُطفنا فيها كل الناس تعلم أن فيها عصابات وليست تابعة لفئة معينة أو حزب معين. هي عصابة لا أحد يستطيع المونة عليها»، وأسف «لجرح عناصر من الجيش أثناء محاولتهم إنقاذ أبي».
ووجه رئيس بلدية سعدنايل خليل الشحيمي نداء إلى السياسيين والأمنيين بـ «أن يعوا ملياً خطورة ما يحصل ويعمدوا إلى البحث الجدي عن مكان أيمن والإفراج عنه»، وقال: «إذا انفلت الوضع لا يمكن أحداً ضبطه». وناشد الجميع، وخصوصا كتلة نواب زحلة «الوقوف وقفة واحدة معنا على الطريق التي سنقفلها بطريقة حضارية».
النازحون السوريون
وفي ظل استمرار الاعتداءات على النازحين السوريين غداة إعدام العسكري عباس مدلج، ألقيت قنبلة صوتية في حي الجامع في رياق حيث تنتشر بعض الخيم للنازحين السوريين، ما أحدث أضرارا مادية وأدى إلى تشظي أحد البيوت الجاهزة التي يسكنها أحد العمال، فيما أُصيب منزل آخر بتحطم زجاج. وبعد نصف ساعة تعرّض مخيم للنازحين في حارة الفيكاني أيضاً لإطلاق نار لترهيب النازحين وإجبارهم على المغادرة من دون تسجيل أي إصابات.
وعقد في قائمقامية حاصبيا لقاء موسع، حضره رؤساء بلديات واتحاد بلديات، إضافة إلى مسؤولي الأجهزة والقوة الأمنية في منطقتي حاصبيا والعرقوب، خصص للبحث في أوضاع النازحين عموماً وضبط حركتهم خصوصاً، في ظل الأوضاع المستجدة في مختلف المناطق.
وخلص المجتمعون إلى سلسلة تدابير، منها: «منع تجول النازحين في القرى كافة ابتداء من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً، وقف استخدام الدراجات النارية بشكل عام، الالتزام بقرارات وتعليمات البلديات لجهة الحفاظ على الأمن والاستقرار، العمل على زيادة عدد الحراس الليليين في قرى المنطقة وبلداتها». كما فوجئ النازحون إلى بلدة البيسارية في منطقة الزهراني ببيانات موزعة باسم وهمي، وهو «اللجان الشعبية»، تدعوهم إلى مغادرة البلدة في مهلة أقصاها أسبوع.
ودهمت الأجهزة الأمنية المعنية منازل نازحين في العديد من قرى حاصبيا ومرجعيون والعرقوب، حيث تم احتجاز العديد منهم بتهم التعاون مع جماعات تكفيرية. وشملت المداهمات قرى: عين قنيا - ابل السقي - شبعا - حاصبيا - مرجعيون، وطاولت 12 نازحاً أخلي سبيل معظمهم بعد خضوعهم للتحقيق.
ولفت وزير الشئون الاجتماعية رشيد درباس في حديث إلى «صوت لبنان»، إلى أن «قرار الحكومة تسوية أوضاع النازحين غير الشرعيين يهدف إلى تشجيعهم على العودة إلى بلادهم، وأن وجود النازحين موقت، وعندما تصبح هناك مناطق قادرة على حمايتهم داخل سورية ستشجعهم الحكومة على العودة». ورأى «أنه إذا قررت إحدى البلديات كبلدية برج حمود إخراج السوريين منها فسينتقل هؤلاء إلى منطقة أخرى»، مشدداً «على أن في ذلك قصر نظر، إذ يجب التنسيق بداية مع وزارة الشئون الاجتماعية قبل ترحيل أحد».
(الحياة)
جدل ساخن داخل حكومة نتانياهو حول حرب غزة وليفني تنتقد إنهاءها بلا تسوية دولية
كشف موقع «واللاّ» الإخباري، أن جدلاً ساخناً حصل في الجلسة الأخيرة للحكومة الأمنية المصغرة بين عدد من الوزراء ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يورام كوهين في أعقاب تباهي الأخير بإنجازات الجهاز وتقديمه المعلومات الاستخباراتية للقوات البرية «في قضية الأنفاق، وحتى تصفية قادة في الذراع العسكري لحماس». وذكّر كوهين الوزراء بأنه حذرهم في (أبريل) الماضي من احتمال اندلاع مواجهة مع «حماس» في (يوليو) تبادر إليها الحركة، وهو ما نفاه الوزراء الذين سألوا كوهين عن عدم تأكيده هذا الاحتمال في (يونيو) الماضي في أوج العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال في الضفة صد ناشطي «حماس» في أعقاب خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل.
ونقل الموقع عن وزراء قولهم: إن «شاباك» حذر مسبقاً من محاولة قد تقوم بها «حماس» لتنفيذ عملية تفجير كبيرة على الحدود بين القطاع وإسرائيل من خلال هجوم عبر أحد الأنفاق، «لكنه لم يقل أن عملية كهذه ستكون طلقة البداية لحرب متواصلة، أو حتى لحرب حقيقية تستمر شهرين ترفض خلالهما الحركة المرة تلو الأخرى اقتراحات لوقف النار». وقال أحد الوزراء: إن تقديرات جهات أمنية رفيعة خلال الحرب بأن «حماس تركع متوسلة لوقف النار»، وإنها «قريبة من الاستسلام»، كانت خاطئة ومضللة. واستذكر أحد الوزراء تصريح وزير الدفاع موشيه يعالون خلال العملية العسكرية في القطاع بأن «حماس» ليست معنية بالتصعيد في قطاع غزة.
وأشار أحد الوزراء إلى أن تقديرات قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الدقيقة خلال الحرب، والتي أكدت أن «حماس» مستعدة لحرب طويلة لتحقق أهدافها، كانت هي الصائبة، وليس تقديرات «شاباك» و «شعبة الاستخبارات العسكرية» و «جهاز الاستخبارات الخارجي» (موساد).
إلى ذلك، اعتبرت وزيرة القضاء تسيبي ليفني انتهاء الحرب «من دون أن يكون عبر سلسلة تسويات دولية مشتركة لنا وللمجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية واستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية» خطأ، لتنضم في موقفها هذا إلى وزراء بارزين آخرين انتقدوا قرار نتانياهو إنهاء الحرب من خلال اتفاق القاهرة.
وقالت في مؤتمر في تل أبيب إن القوة العسكرية الإسرائيلية أضعفت «حماس»، لكن تحتم إضعافها أكثر، و«أن نختتم الحرب بعمل سياسي يقود إلى استبدال حماس في الحكم في القطاع». وأضافت: «كنا بحاجة إلى القدَم السياسية، ليس لنعطي حماس شيئاً إنما لنفرض ترتيبات جديدة في القطاع... هكذا كنا سنستفيد فتتغير مكانة إسرائيل، وتكون جزءاً من الائتلاف الدولي الذي يواجه التهديدات الإسلامية في المنطقة». وتابعت أن المطلوب الآن هو أن تبادر إسرائيل إلى عملية سياسية جديدة من خلال إدراكها أن في ذلك مصلحة لها، و«أيضاً للحصول على دعم العالم لحربنا على الإرهاب». وأضافت أنه ينبغي تحديد جملة مبادئ دولية «تحدد نزع السلاح عن منظمات الإرهاب في قطاع غزة كهدف استراتيجي في المدى القريب، وأن نراقب مسار تحويل الأموال للقطاع لتكون عبر السلطة الفلسطينية وتخصَّص فقط لسكانه، ومراقبة البضائع والمنتجات التي قد تستخدم في الإرهاب».
وأيدها زعيم حزب «يش عتيد»، وزير المال يئير لبيد في موقفها المنتقد عدم إنهاء الحرب على القطاع «من خلال تسوية إقليمية»، وقال إنه ليس صحيحاً أن تنتهي العملية العسكرية بوقف موقت للنار «في انتظار الجولة المقبلة من المواجهة». وأضاف أنه يجب العمل على إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى سابق عهدها، «لكن أن نتصرف كأصدقاء، لا أن نفاجئهم بمصادرة 4 آلاف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية». وأردف: «ليس علينا أن نتخاصم معهم، إنما أن نجندهم لعقد مؤتمر إقليمي نعلن فيه استعدادنا للانفصال عن الفلسطينيين، والمشاركة في التحالف الدولي الذي يحارب الإسلام المتطرف».
(الحياة)
مقتل 3 جنود و10 من «القاعدة» في حضرموت
قُتل ثلاثة جنود وعشرة مسلحين مفترضين من تنظيم القاعدة أمس باشتباكات أعقبت هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة على حاجز للجيش في محافظة حضرموت .
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية في بيان أن متشددين هاجموا صباح الثلاثاء نقطة عسكرية تابعة للواء 135 مشاة ومرابطة عند مدخل وادي سر في بلدة القطن وسط حضرموت.
وأوضح البيان أن انتحاريا حاول تفجير سيارة ملغومة كان يقودها بالقرب من الحاجز العسكري إلا أنه تم التصدي له «وتدمير السيارة المفخخة قبل وصولها إلى هدفها».
وأفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس بأن مروحية نجحت في تدمير السيارة قبل وصولها إلى النقطة العسكرية بنحو 500 متر، مؤكدا أن «السيارة دمرت بالكامل وتحول جسد الانتحاري إلى أشلاء».
وأشار بيان وزارة إلى الدفاع إلى أنه أعقب الهجوم الانتحاري الفاشل هجوما بأسلحة رشاشه شنه متشددون متواجدون في المكان وكانوا على متن سيارة أخرى؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مصرع جنديين وعشرة من المهاجمين إضافة إلى جرح ثلاثة جنود وعدد من المتشددين.
وفي وقت لاحق مساء أمس الثلاثاء، تُوفي أحد الجنود الجرحى متأثرا بإصابته حسبما أبلغ (الاتحاد) مصدر صحفي محلي نقلا عن مسؤول طبي.
ووقع الهجوم بعد ساعات على غارات نفذتها مقاتلات حربية على مواقع مفترضة للمتطرفين في بلدة القطن ومحيطها، بحسب سكان محليين.
(صنعاء – الاتحاد الإماراتية)
صالح العاروري.. قيادي حماس الذي أطلق شرارة الحرب
حتى الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية في مارس من عام 2010، لم يكن اسم صالح العاروري معروفا على نطاق واسع، وإنما مجرد ناشط من ناشطي حركة حماس، لكنه اليوم بات ينظر إليه على أنه مطلق شرارة الحرب الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وما بين الإفراج عنه بصفته شخصا عاديا وملاحقته اليوم كأحد أهم أعداء إسرائيل تاريخ قصير. بدأ اسم العارروي بالانتشار أكثر مع مغادرته السجون الإسرائيلية؛ بسبب طريقة الإفراج عنه التي جاءت بعد موافقته طوعا على الإبعاد من الأراضي الفلسطينية إلى دمشق، والتي كانت مفاجئة لكثير من الفلسطينيين، وأثارت جدلا واسعا ساهم في ذيوع اسم الرجل.
وفي العام نفسه ، تكرر اسم العاروري أكثر من مرة، عندما انتقد مسئولون بالسلطة الفلسطينية موافقته على الإبعاد طوعا، بعدما أعلن «الشاباك» الإسرائيلي (جهاز الأمن الداخلي) أنه وافق على الإفراج عنه ضمن صفقة محتملة لإطلاق الجندي الإسرائيلي الذي كان محتجزا لدى حماس جلعاد شاليط. وقيل وقتها إن العاروري توسط في الصفقة.
وبعد إتمام صفقة التبادل في 2011، خفت اسم العاروري إلا من إشارات مهمة بشأن تأييده عودة خالد مشعل إلى رئاسة المكتب السياسي لحماس، بعدما كان الأخير أعلن أنه لن يرشح نفسه وبعدها، نجح العاروري، كما يبدو، في الحصول على عضوية المكتب السياسي للحركة وانتقل للعيش في تركيا في أعقاب الأزمة التي نشبت بين حماس وسوريا على خلفية الثورة التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وخلال الشهرين الماضيين، تكرر اسم العاروري مرات عدة، إذ اتهمته إسرائيل بالاسم في يونيو الماضي بالوقوف وراء خطف وقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكررت الاتهام لاحقا، قبل أن يعترف هو شخصيا بمسئولية حماس عن العملية التي ظلت الحركة حينها تنفي صلتها بها.
ولم يكد ينسَى اسم العاروري حتى عادت إسرائيل واتهمته في أغسطس الماضي بالمسئولية عن تشكيل خلية للانقلاب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية. وهو الاتهام نفسه الذي ساقه عباس ضد العاروري لاحقا.
وتكرر اسم العاروري عشرات المرات خلال الشهرين الماضيين على ألسن مسئولين إسرائيليين وفلسطينيين، وكان الرجل أحد محاور النقاش الساخن الذي دار بين عباس ومشعل خلال الاجتماعين الأخيرين في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يتردد عباس قبل يومين فقط في مهاجمة العاروري قائلا: «صالح العاروري، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خرج من السجون الإسرائيلية بصفقة بين الجانبين، وسافر إلى تركيا دون المرور بالأردن. لقد اعترف بوضوح: نحن الذين خطفنا الإسرائيليين وقتلناهم لنجر الضفة الغربية إلى انتفاضة وحرب، لكنه لم ينجح».
وأمس، استخدم وزير الدفاع موشيه يعالون اسم العاروري لمهاجمة تركيا قائلا: «انظروا إلى صالح العاروري، إنه الشخص المسئول عن عملية خطف وقتل 3 شبان إسرائيليين في يونيو الماضي، إنه مقيم هناك (في إسطنبول). أين العالم من هذه المسألة؟».
والعاروري ولد بقرية عارورة شمال غربي رام الله في 19 أغسطس 1969، ودرس الابتدائية والإعدادية بمراحلها كافة في مدارس القرية، وأنهى دراسته الثانوية في رام الله والتحق بجامعة الخليل قسم العلوم الشرعية وكان «أمير» الكتلة الإسلامية بعد أن التحق بحماس فور انطلاقتها عام 1987.
واعتقل أول مرة عام 1990 إداريا لمدة سنة بحجة المشاركة في نشاطات طلابية، واعتقل المرة الثانية بعد عامين في 1992 وأخضع لتحقيق قاس وعنيف حول علاقته بكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ووجهت له تهمة المشاركة في تأسيس الجهاز العسكري للحركة، ومن ثم حكمت عليه المحكمة الإسرائيلية بـ5 سنوات. واعتقل مرة أخرى بعد عام واحد من إطلاقه، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات أخرى، ومع انتهاء هذه الفترة عام 2003 حول إلى الاعتقال الإداري مرة أخرى، وظل يتردد على السجن حتى عام 2007.
(الشرق الأوسط)
جيش حفتر يستبق اجتياح بنغازي بدعوة المتطرفين لإلقاء السلاح
استبق الجيش الوطني الليبي، أمس، معركة حاسمة في مدينة بنغازي ضد الجماعات المتطرفة ببيان يدعو فيه عناصر هذه الجماعات إلى إلقاء السلاح، بينما بدأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رسمي يضم عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية، واللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العام للجيش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب الليبي في اجتماع عقده أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق)، بالإجماع، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب. بينما تقرر تأجيل التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة الثني إلى الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المشاورات لضمان تشكيل حكومة وفاق وطني، وفقا لما أكدته مصادر بالمجلس هاتفيا لـ«الشرق الأوسط».
ودعا «الجيش الوطني» الذي يقوده اللواء خليفة حفتر، في بيان تلاه العقيد محمد حجازي الناطق الرسمي باسمه، عناصر الجماعات المتشددة والمتطرفة في مدينة بنغازي إلى التخلي عن حمل السلاح، وقال: «نقترب من خط النهاية، وقبل الاقتحام نعلن لكل من يحملون السلاح من الليبيين فقط التخلي عنه». ووصف الجيش في بيانه هذا النداء بأنه «النداء الأخير قبل الحسم واجتياح بنغازي»، على حد قوله.
ولفت البيان إلى أن «عملية الكرامة» ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي انطلقت لتفادي تحويلها إلى «إمارة إسلامية يحكمها الظلاميون والخارجون عن القانون»، مشيرا إلى أن عناصر الإرهاب والتكفير تجمعت في المدينة، وقدمت من جميع أنحاء العالم برا وبحرا وجوا لكسر شوكة الجيش. وأكد البيان أن هؤلاء تلقوا الهزيمة خلال الشهور الماضية، وتلاشي أملهم في السيطرة على البلاد.
وكان لافتا للانتباه أن الناطق باسم الجيش الليبي تلا بيانه بينما ظهرت في الخلفية صورة لطائرة مروحية وعربة مدرعة، في إشارة إلى حصول قوات حفتر على أسلحة ومعدات قتالية جديدة لم يكشف النقاب عن مصدرها.
وقال مجلس النواب الليبي، في بيان مقتضب، إن رئيسه غادر مدينة طبرق أمس برفقة رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن عقيلة والثني سيجريان خلال هذه الزيارة التي ستدوم عدة أيام سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات تتعلق بتنمية علاقات التعاون بين ليبيا ودولة الإمارات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، قال عقيلة: إن «البرلمان المنتخب، في انتخابات حرة ونزيهة بشهادة المجتمع الدولي من قبل الشعب الليبي، هو الذي يمثل الشرعية في ليبيا الآن»، مجددا لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد بيرناردينو ليون، رفض البرلمان كل التشكيلات المسلحة التي لا تنضوي تحت قيادة الجيش الليبي.
وكان ليون التقى عقيلة بمقر البرلمان في مدينة طبرق لإظهار التأييد ضد برلمان منافس دعته للانعقاد جماعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي.
وقال ليون، في مؤتمر صحفي عقده بطبرق مساء أول من أمس: إن قرار مجلس الأمن رقم 2174 أقر بوضوح أن مستقبل ليبيا يجب أن يبنى على مبادئ الشرعية والديمقراطية واحترام القانون الدولي والتشريع الداخلي، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تضييق الفجوات ومد الجسور.
وأضاف ليون: «اسمحوا لي بأن أصر على القيادة والشرعية، ورفض استخدام القوة واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي. ونحن نعتقد أنه على هذه القواعد من الممكن بناء السلام وبناء الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا». وتابع أنه «خلال هذا الأسبوع، سنتصل بجميع الأطراف. سنفعل ما باستطاعتنا لتضييق الفجوات. وإذا دعت الحاجة فنحن مستعدون للعودة بعد أن نكون أقمنا اتصالات في طرابلس والزنتان ومصراتة. سنذهب حيثما يكون وجودنا مفيدا».
وبعدما أعرب ليون عن أمله إيجاد أرضية مشتركة، ودعم لتشكيل حكومة يتمثل فيها جميع الليبيين، لفت إلى أن المشاورات الموسعة والمحادثات والحوار والعمل السياسي من شأنها أن تكون مفيدة لتشكيل هذه الحكومة بدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذه المرحلة. وقال: «على حد علمي، البنك المركزي في العاصمة قد جرى احترامه، هذه إشارة جيدة من طرابلس، وإنني أدعوهم من هنا لمتابعة القيام بذلك».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمجلس الأمن: إن الوضع في ليبيا «مثير لقلق عميق» مع انزلاق البلاد إلى حالة من انعدام اليقين السياسي والأعمال القتالية.
وكتب كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا: قائلا: «شبح المزاعم المتنافسة لسلطتين تنفيذيتين وتشريعيتين لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية الحالية وتقويض الوحدة الوطنية للبلاد».
وقال كي مون: إن المنظمة الدولية ستراجع وجودها بالبلاد. وكتب قائلا: «بالنظر إلى الوضع المتطور بسرعة، فمن الأساسي أن نضمن أن يكون وجودنا ومشاركتنا في ليبيا مناسبا للإطار، وأننا مجهزون جيدا لدعم السلطات الليبية في التصدي للتحديات الحالية والمتوقعة».
وأضاف أنه لا يوجد تأكيد مستقل لهوية الطائرات المقاتلة التي نفذت ضربات جوية غامضة ضد مقاتلين إسلاميين ليبيين الشهر الماضي.
ويتنازع ثوار سابقون ساعدوا في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 فيما بينهم على السلطة والسيطرة على ثروات ليبيا النفطية الهائلة. وفاقم من توتر الموقف في طرابلس اشتباكات منفصلة في مدينة بنغازي (شرق)، حيث أعلن اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر حربا على الإسلاميين المتشددين.
وفقدت وحدات حفتر، التي تحالفت مع القوات الخاصة النظامية، الكثير من معسكرات الجيش التي استولى عليها الإسلاميون الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المطار والقاعدة الجوية في بنغازي.
ونقل أعضاء مجلس النواب وكبار المسئولين بالحكومة مقراتهم إلى الشرق بالقرب من الحدود المصرية، عقب سقوط طرابلس في يد تحالف فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الغربية في أغسطس الماضي بعد معركة طويلة مع جماعات منافسة. وانتخب البرلمان الجديد في يونيو الماضي، لكن التحالف المتشدد الذي يضم مصراتة وحلفاءها والذي يسيطر على طرابلس أعاد في المقابل إحياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته). ودفع القتال والتسيب الأمني في ليبيا معظم الدول الأجنبية والأمم المتحدة إلى إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في البلاد.
وفي باريس، حث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان المجتمع الدولي أمس على اتخاذ إجراء لتحقيق الاستقرار في ليبيا والحيلولة دون تحولها إلى ملاذ للإرهابيين. وقال لودريان لصحيفة «لوفيغارو»: «ينبغي أن نتخذ إجراء في ليبيا ونعبئ المجتمع الدولي»، مضيفا أنه سوف يطرح القضية خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي التأم في ميلانو أمس.
وذكر لودريان أن المدن الليبية تواجه خطر السقوط في أيدي «الجهاديين». وأضاف أنه مع ذلك فإن صحراء جنوب ليبيا تحولت إلى «وكر تأتي إليه المجموعات الإرهابية وتخزن فيه الأسلحة».
وأشار لودريان إلى أن قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية المتمركزة في مالي المجاورة لليبيا يمكن أن تتحرك نحو الحدود لمنع تسرب العنف إلى أراضي مالي. كما أشار إلى إمكانية طرح القضية الليبية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
(الشرق الأوسط)
خبراء عسكريون غربيون يدربون البيشمركة
تخضع قوات البيشمركة الكردية حاليا لبرنامجين للتدريب العسكري المكثف، أحدهما من قبل الدول التي قدمت للإقليم مساعدات عسكرية والآخر تشرف عليه وزارة البيشمركة لإعداد وتأهيل البيشمركة كقوة منظمة ومتطورة. وقال هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «قوات البيشمركة بدأت منذ مدة بشكل فعلي بتلقي التدريبات العسكرية المكثفة على استخدام الأسلحة الحديثة التي تسلمتها وزارة البيشمركة من بعض دول العالم». وتابع حكمت، إن «أكثر من سبع دول تدرب قوات البيشمركة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا التي أرسلت مؤخرا 100 خبير عسكري إلى إقليم كردستان لهذا الغرض»، مشيرا إلى أن التدريبات «تشمل تدريب قواتنا على الأسلحة الحديثة». وأكد حكمت أن المساعدات العسكرية لإقليم كردستان مستمرة وأنها «ستستمر مستقبلا لأن الإقليم بحاجة إليها وهناك شحنات من الأسلحة والأعتدة تصل أسبوعيا تصل إلى مطار أربيل من مختلف الدول، والأسلحة متنوعة ومتطورة، ثقيلة ومتوسطة وخفيفة».
في السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أمس أن الحكومة البريطانية سترسل رشاشات ثقيلة وذخائر لقوات البيشمركة. وتبلغ قيمة الشحنات 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار، مليوني يورو)، وستصل إلى العراق اليوم. وصرح الوزير في بيان خطي موجه إلى البرلمان البريطاني وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «القوات الكردية لا تزال أقل عتادا بشكل كبير من تنظيم (داعش)، ونحن نرد بمساعدتها على الدفاع عن نفسها وحماية المدنيين وصد تقدم (داعش)». وأضاف أن الشحنة الأولية «ستتألف من رشاشات ثقيلة وذخيرة».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أول من أمس أن بريطانيا ستقدم تلك الإمدادات للقوات الكردية مباشرة. بدوره، قال فالون إن هذه الشحنة تأتي تلبية لطلب من الحكومة العراقية، مؤكدا على التزام بريطانيا بمساعدة العراق.
(الشرق الأوسط)
نار ودم في صنعاء.. وتحذيرات من صومال آخر
تواترت حدة الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية مع تصعيد جماعة الحوثي المتمردة، التي حاولت، أمس، السيطرة على مقر مجلس الوزراء في صنعاء وعدد من المناطق في العاصمة، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن مقتل عدد من حراسة مبنى الحكومة ومن المهاجمين.
وحاول الحوثيون، أمس، اقتحام مقر مجلس الوزراء اليمني والسيطرة عليه، غير أن قوات الحماية ردت على هجومهم، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع نحو عشرة أشخاص من حراسة مجلس الوزراء ومبنى الإذاعة المجاور ومن المهاجمين، حسب مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط». وحملت اللجنة الأمنية العليا الحوثيين «مسئولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين». وقال مصدر باللجنة الأمنية العليا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام الذين تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيدا لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة».
وأضاف مصدر اللجنة الأمنية أن «حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء». وحمل المصدر الأمني اليمني «القيادات الحوثية كل المسؤولية عن التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة». وجدد المصدر «الدعوة للإخوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف»، وأبدى استغرابه «من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين». وأكد أن «الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة»، في إشارة إلى أن القوات الحكومية سوف تواجه تحركات الحوثيين بحزم.
وينفذ الحوثيون ما يسمونه بالمرحلة الثالثة من التصعيد الذي يطالبون من خلاله بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، غير أنهم رفضوا عرضا من الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وكشف لـصحيفة «الشرق الأوسط» حسن زيد، أمين عام حزب الحق اليمني والمقرب من الحوثيين، عن مساع للتهدئة بين «أنصار الله» والحكومة اليمنية وقال: «نحن نسعى، أولا، لتهدئة الموقف ونناشد (أنصار الله) عدم القيام بأي رد فعل للجريمة التي حدثت اليوم، الجريمة بشعة ومدانة ولا يجوز السكوت عليها، صحيح أنها منطقة حساسة لكن استخدام الرصاص الحي مرفوض، لأنه كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى وملاحقة المتظاهرين الذين ثبت أنهم غير مسلحين». وقال زيد: إن «الجرحى من الحوثيين جرى احتجازهم في أمن أمانة العاصمة واحتجاز مجموعة أخرى من الجرحى في حديقة الإذاعة حتى الآن (أمس)، وهذا قد ينذر بعواقب وخيمة».
وأكد السياسي اليمني أن مجلس النواب والكتل البرلمانية يعقدون اجتماعات متواصلة من أجل البحث عن «صيغة، وأيضا القيادات السياسية جميعها من أجل التوصل إلى حل، ويجب أن يكون الحل عادلا ومنصفا ومهدئا للنفوس ويمنع التكرار ويوقف التصعيد». وحول وجود متظاهرين حوثيين مسلحين، يقول حسن زيد، أمين عام حزب الحق، إنه شاهد أن إطلاق النار جاء من جهة واحدة وهي جهة الجنود، حماية الإذاعة ورئاسة الوزراء.
وقال زيد لـ«الشرق الأوسط»: «إنه إلى اليوم (أمس) كانت هناك اتصالات ومفاوضات بين الحوثيين (أنصار الله) والرئيس عبد ربه منصور هادي»، وأضاف: «نحن نعزي الشعب اليمني في شهداء اليوم (أمس)، ونطالب بمحاسبة من أصدر الأمر بإطلاق النار حتى ولو نصب الحوثيون خياما، والامتناع عن تكرار هذا الأمر، ونطالب السيد عبد الملك الحوثي بألا يحول صنعاء إلى صومال ثان».
وتشهد صنعاء أسوأ أزمة أمنية وعسكرية منذ سنة 1967، عندما حاصرها أنصار الإمام أحمد بن حميد الدين، ونجله ولي العهد الإمام البدر الذي كان ملكا لليمن، والذي أبعد عن الحكم بفعل ثورة 26 سبتمبر 1962، بعد الهزيمة على مداخل صنعاء، وهم الجماعة ذاتها التي تلتقي مع الحوثي في الاتجاه السياسي ذاته.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات مسلحة عند المدخل الجنوبي لصنعاء بين مسلحين موالين للمتمردين الحوثيين الشيعة والجيش عندما منعت نقطة عسكرية دخول سيارات محملة بالأسلحة إلى العاصمة اليمنية، في حين أقالت وزارة الداخلية مدير شرطة المدينة على خلفية الأحداث المتسارعة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة حزيز بين الجيش والحوثيين عندما قامت مجموعة من الحوثيين بمحاولة إدخال أسلحة إلى صنعاء».
وبحسب المصدر، فقد تصدت النقطة العسكرية لسيارات مليئة بالسلاح واندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وأغلق محتجون الطريق بين صنعاء وعدن في منطقة حزيز بالخيام، إلا أن الجيش تمكن من إعادة فتح الطريق بعد ساعتين.
وقال المصدر الأمني، إن الحوثيين تمركزوا في مدرسة قريبة من محطة كهرباء حزيز التي تغذي صنعاء، فقام الجيش بإرسال تعزيزات إلى المنطقة لمنع الاعتداء على محطة الكهرباء.
إلى ذلك، أكد مصدر من وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تمت إقالة مدير شرطة صنعاء دون تحديد الأسباب.
وأتى ذلك بعد ساعات على مقتل 7 أشخاص من أنصار الحوثيين خلال صد الشرطة محاولة لاقتحام مقر مجلس الوزراء في وسط صنعاء.
وقال المصدر إنه تم «تعيين العقيد عبدو معروف القواتي مديرا عاما لشرطة محافظة صنعاء خلفا للعميد يحيى حميد»، دون ذكر الأسباب.
(الشرق الأوسط)
البيت الأبيض ينفي معلومات عن بيع سوتلوف لداعش
قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أمس الثلاثاء: إن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات تشير إلى أن الصحافي الأمريكي ستيفن سوتلوف الذي ذبحه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) "بيع" للتنظيم من قبل مقاتلين معتدلين في المعارضة السورية.
وقال باراك بارفي الناطق باسم أسرة سوتلوف لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" الاخبارية مساء أمس الاثنين إن "الأسرة تعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية دفع ما يصل إلى 50 ألف دولار للمقاتلين الذين أبلغوه بأن سوتلوف (31 عاما) موجود في سوريا". وقال إيرنست للصحفيين "على أساس المعلومات التي قدمت لي لا أعتقد أن هذا دقيق". وأشار إلى تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي حول مقتل سوتلوف شمل "كيف أن السيد سوتلوف يمكن أن يكون وقع في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية." وقال بارفي إن أسرة سوتلوف علمت من "مصادر في الميدان لم تحدد أن عضوا في مجموعة سورية معتدلة اتصل بمتشددي الدولة الإسلامية بشأن سوتلوف". وأكد بارفي تصريحاته اليوم الثلاثاء لرويترز. وقال بارفي: إن "أسرة سوتلوف غاضبة من الطريقة التي أدارت بها إدارة أوباما الأزمة لكنه لم يقدم تفاصيل وقال: إن الأسرة ستتحدث بنفسها قريبا". ويسعى الرئيس باراك أوباما لزيادة المساعدات لجماعات المعارضة المعتدلة في سورية التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد والتي تعتبر أيضا أداة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
(رويترز)
الموفد الدولي في دمشق
وصل الموفد الدولي ستافان دي ميستورا أمس إلى دمشق في أول زيارة له إلى سوريا منذ تكليفه من الأمين العام للأمم المتحدة، محاولة إيجاد حل للأزمة السورية.
ورفض نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق الرد على أسئلة الصحفيين، وقال: «لا تعليق في الوقت الحاضر، لقد وصلت لتو»، وأضاف: «في الوقت الحاضر، نحن ننظر ونستمع، وسنتكلم بعد ذلك».
وأعلنت الأمم المتحدة أن دي ميستورا سيجري «مشاورات مع مسئولين سوريين»، وسيزوران بعد ذلك «دولاً في المنطقة» قبل التوجه في أكتوبر إلى عواصم أخرى معنية بالنزاع السوري.
ولم تعط الأمم المتحدة أي تفاصيل حول محطات هذه الجولة الأولى كما لم تذكر ما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيستقبل الموفد الأممي.
إلا أن معارضين سوريين في الداخل اعلنوا انهم سيجتمعون معه اليوم الأربعاء وغدا الخميس.
(دمشق - أ ف ب)
«طالبان» تتبنى الهجوم على حوض سفن
أعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة أمس مسئوليتها عن هجوم على حوض للسفن تابع للبحرية في جنوب باكستان مطلع الأسبوع؛ مما أسفر عن مقتل مسؤول واحد على الأقل.
ووقع الهجوم في ظل عملية شاملة شنها الجيش الباكستاني على طالبان في وزيرستان الشمالية المضطربة بعد هجوم كبير على مطار مدينة كراتشي في يونيو.
وهاجم مقاتلون حوض السفن قرب المدينة الجنوبية السبت الماضي وقالت طالبان أمس الأول، إنها استعانت بأشخاص من الداخل في تنفيذ الهجوم.
وقال شهيد الله شهيد المتحدث باسم الحركة المتشددة: «قدم أشخاص من داخل البحرية الدعم والمساعدة لنا في تنفيذ الهجوم».
وذكرت وسائل إعلام أن اثنين على الأقل من المهاجمين قتلا، واعتقل أربعة في اشتباك استمر ست ساعات.
(ديره إسماعيل خان، باكستان، رويترز)
من هي الدول المساهمة في التحالف ضد "داعش"؟
أعلنت الولايات المتحدة أن أكثر من 40 دولة ستشارك بشكل أو بآخر في التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
ومن بين هذه الدول الأربعين، وردت أسماء 25 دولة في احصاء لوزارة الخارجية الأمريكية. أما الجهات الأخرى فستشارك سرياً في مختلف المجالات: الديبلوماسية والاستخبارات والمساعدة العسكرية ومكافحة التجنيد والشبكات المالية للدولة الإسلامية.
أما إيران، فإن النظام يساعد ويقدم الاستشارات لأكراد العراق في مواجهة مسلحي "الدولة الإسلامية"، لكنها تؤكد أنها لن تنسق أعمالها مع الولايات المتحدة، كما أن واشنطن رفضت فكرة أي تعاون مع طهران.
كما ترفض واشنطن التعامل مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. الدعم العسكري: - الولايات المتحدة: شن الجيش الأمريكي 148 ضربة منذ 8 (أغسطس) في شمال وغرب العراق فيما نشر أكثر من 800 مستشار عسكري وجندي لحماية السفارة الأمريكية في بغداد ومساعدة الجيش العراقي. وسيترأس الرئيس باراك أوباما في 24 (سبتمبر) اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي يخصص للتهديد الذي يشكله المتطرفون الإسلاميون الاجانب الذين ينشطون في سوريا والعراق.
- كندا: نشر عشرات العسكريين في شمال العراق لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد لمساعدة العسكريين الأمريكيين الذين يقدمون الاستشارات للقوات الكردية.
- فرنسا: تسليم أسلحة للبيشمركة و58 طناً من المساعدات الإنسانية إلى منطقة أربيل منذ شهر. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأسبوع الماضي أهمية "الرد السياسي والإنساني وإذا تطلب الأمر العسكري بما يتضمن احترام القانون الدولي".
وقال مصدر ديبلوماسي إنه سيكون "منطقياً" أن تشارك باريس في ضربات جوية لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
- بريطانيا: تعتبر شريكاً رئيسياً في التحالف وستسلم الأربعاء أسلحة ثقيلة وذخائر للقوات الكردية معززة بذلك شحناتها العسكرية السابقة. ويشمل الدعم أيضاً البيشمركة. وتفكر لندن أيضاً في المشاركة في الضربات الجوية لكنها لم تتخذ قرارا بعد.
- أستراليا: القوات الأسترالية تقدم دعمًا كبيرًا للأمريكيين مع إرسال معدات عسكرية وأسلحة وذخائر وكذلك مساعدات عسكرية عبر سلاح الجو الملكي. ولن يتم إرسال أي جندي للقتال، لكن بحسب وزارة الخارجية فإن كانبيرا تفكر في إرسال مستشارين ومدربين عسكريين.
- ألمانيا: تضم المعدات التي ستسلمها ألمانيا إلى الأكراد في ثلاث دفعات 30 نظاماً صاروخياً مضاداً للدبابات، و16 ألف بندقية، و8 آلاف مسدس إضافة إلى منصات إطلاق صواريخ متحركة مضادة للدبابات، بحسب وزارة الدفاع الألمانية.
- إيطاليا: أسلحة ثقيلة ترسل الأربعاء وكذلك أسلحة خفيفة (30 ألف كلاشنيكوف وصواريخ مضادة للدبابات) صادرتها السلطات القضائية الإيطالية قبل عشرين عاماً من سفينة كانت متجهة إلى يوغوسلافيا السابقة.
وتعهدت ألبانيا وبولندا والدنمارك واستونيا بإرسال تجهيزات عسكرية. مساعدات إنسانية وهبات: - السعودية: الرياض تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لمفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين. واعتبر مفتي السعودية أن "أعمال تنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات المتطرفة الأخرى هي العدو الأول للمسلمين".
- الكويت: عشرة ملايين دولار من المساعدات العسكرية.
- أستراليا: استقبال 4400 لاجئ عراقي وسوري، كما قامت بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو.
- بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج وبولندا أرسلت أيضاً مساعدات إنسانية. ووعدت إيطاليا بتقديم مليون دولار وإسبانيا 500 ألف يورو وأيرلندا 250 ألف دولار لليونسيف و250 ألف دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكمسبورغ 300 الف يورو لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.
- تركيا: أكثر من مئة شاحنة مساعدة إنسانية وفتح مخيم للاجئين قرب دهوك شمال العراق. هبات خاصة إلى مكتب تنسيق الشئون الإنسانية لدى الأمم المتحدة: سويسرا (10 ملايين دولار) اليابان (7,8 ملايين دولار بينها هبات لمنظمات أخرى) النرويج (6 ملايين دولار) أستراليا (4,6 ملايين دولار) الدانمارك (3,8 ملايين دولار) نيوزيلاندا (800 ألف دولار) فنلندا (680 ألف دولار) المجر (150 ألف دولار) كوريا الجنوبية (200 ألف دولار).
وأبدت الفيليبين استعدادها للانضمام إلى التحالف، كما أعلن وكيل وزارة الخارجية لديها لوكالة "فرانس برس" بدون إعطاء توضيحات أخرى. الخليج والدول العربية:
- تتقدم الإمارات والسعودية الجبهة المضادة لتنظيم "الدولة الإسلامية" بين دول الخليج. لكن المساعدة التي تقدمانها سياسية ولوجستية بشكل أساسي. ويمكن أن تحصل واشنطن أيضاً على مساعدة من البحرين مقر الأسطول الأمريكي الخامس والكويت التي تقدم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة وقطر التي تضع في تصرف الأمريكيين قاعدة العديد الجوية حيث مقر القيادة الأمريكية الوسطى المكلفة شئون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
(واشنطن – أ ف ب)
«تخابر قطر»: الإخوان سرّبوا موازنة المخابرات المصرية للدوحة
كشف تقرير هيئة الأمن القومي، في القضية المقيدة برقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و١٠ متهمين آخرين، بتسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر- أن المستندات المهرّبة احتوت مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام ٢٠١٣ـ ٢٠١٤، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم ٥/١٢/٢٠١٢، بعد صدور الإعلان الدستوري.
كما شملت المستندات المسربة تقارير صادرة أيضًا عن المخابرات العامة المصرية، موجهة إلى المتهم الثانى، أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية، وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين، وكذلك تقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي، وأخرى عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.
وأشارت تحقيقات «الأمن القومي» إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربى والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، ومستند يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة «ج» بشمال سيناء وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.
واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية (cdma)، وأخرى عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، والتوازن العسكري الإسرائيلي، وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الاسرائيلي.
وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آنذاك، إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة، وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة، والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة «داماك»، وتقارير بخط اليد أولها بتاريخ ٢/٣/٢٠١٣ عن تفصيلات لقاء المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية آنذاك مع رئيس المخابرات العامة، بحضور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، حينئذ، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والثاني بتاريخ ٩/٣/٢٠١٣ عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات السعودي ولقاء أحد أمراء دولة الإمارات بحضور عصام الحداد، والأخير محرر بخط يد محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، للعرض على رئيس الجمهورية، حينها، بتاريخ ١١/٢/٢٠١٣ بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام.
كما احتوت المستندات المسرّبة على تقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك، ومذكرة صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية، برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية ونظيره الأمريكي وعن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة المعارضة السورية بشتى الوسائل، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى الحزب الوطني القديم لتدريب السادة القضاة، وخطاب من السفير السعودي لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ لجامعة الدول العربية. وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطة بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.
وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و٤ وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعًا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً، وبفحص جهاز الهاتف المحمول، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتواؤه على اتصالات ورسائل بريدية بينه وبين عناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالى وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحيى حامد، وحسين القزاز، عضو التنظيم الدولى، ومنظمة الإفسو بتركيا، إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها وبين المتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).
وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي قيام تنظيم الإخوان في أعقاب تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية، بتعيين عناصر من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بمؤسسة الرئاسة، حيث قاموا بإفشاء العديد من المعلومات عبر وسائل العلانية وتسريبات أخرى لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة حماس، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن والسلم والنظام العام وبمركز مصر السياسي وعلاقاتها السياسية مع بعض الدول الأجنبية، وكان ذلك بغرض تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، بإثارة الرأي العام وإشاعة الفوضى بالبلاد وتكدير الأمن والسلم العام، وذلك للاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، وكذا اضطلاع عناصر التنظيم الإخواني برئاسة الجمهورية بتنفيذ تكليفات قياداتهم بنسخ المستندات والمعلومات الخاصة بمؤسسة الرئاسة، وفى ذلك الإطار، تم رصد توجيهات المتهم الأول إبان رئاسته للبلاد بتسريب المعلومات والتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية والواردة إليها من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية والرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني ومؤسسات الدولة والمبينة تفصيلا بالبند ٧/ أ، وتنفيذاً لتلك التوجيهات قام المتهمان الثاني والثالث بنسخ تلك المستندات واختلاسها قبل وإبان أحداث يونيو ٢٠١٣ تمهيداً لتسريبها بقصد الإضرار بالأمن القومي وأمن الجهات والهيئات الأمنية والسيادية، فضلا على التأثير على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعسكري.
وأكدت التحريات أن المتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان (هارب- أردني الجنسية)، عضو التنظيم الدولي للإخوان، يعمل بقناة الجزيرة القطرية والتي تعمل لمصلحة الأجهزة الأمنية القطرية، ويعمل بها عناصر أجنبية لصالح المخابرات القطرية، وأن الأخير في بداية عام ٢٠١٤ كلف المتهمين من الرابع حتى السابع بالحصول على المستندات المذكورة من المتهمة الثامنة، وتكليفه للمذكورين بتسلمها، ونفاذا لذلك تواصل المتهم الرابع مع المتهمة التاسعة والتي حصلت على المستندات من المتهمة الثامنة، وسلمتها إليه ليقوم والمتهمون من الخامس حتى السابع بإعداد نسخ ضوئية منها وتسليمها إلى المتهم العاشر، حيث سلم نسختيْن منها إلى قناة الجزيرة بقطر، كتوجيهات التنظيم الدولي للإخوان، وبرعاية دولة قطر لإفشاء ما بها من أسرار، إضراراً بالأمن القومي، الأولى عبر شبكة المعلومات الدولية، والثانية سلمها محملة على وسيط تخزين في خلال شهر فبراير ٢٠١٣، كما أكدت التحريات أن المتهم العاشر تقاضى مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي كدفعة مقدمة، مقابل تسليم تلك النسخة، على أن يتسلم والمتهمون من الرابع إلى السابع والتاسعة مبلغ مليون دولار، مقابل تسليم أصول تلك المستندات، وفى إطار ذلك أصدر المتهم العاشر تكليفاته إلى المتهم الرابع بالاتفاق مع المتهمَيْن السادس والسابع على نقل تلك الأصول وتسليمها لأحد العناصر الاستخباراتية القطرية بمطار الدوحة، كما حوَّل إليهم، مقابل ذلك مبلغ عشرة آلاف دولار على شركة ويسترن يونيون تسلمها المتهم الخامس، وتنفيذاً للتكليف المشار إليها اتفقوا على قيام المتهم السادس باستغلال عمله مضيفاً جوياً بشركة مصر للطيران ونقل تلك الأصول إلى دولة قطر، وأكدت التحريات أن تلك المستندات هي سر من أسرار الدفاع، وإطلاع وحصول المتهمين عليها وإخفاؤها أشياء تؤثر على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، وإفشاؤها يضر بأمن وكيان الأجهزة السيادية والأمنية وموقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية.
وثبت من اطلاع النيابة العامة على الأوراق والمستندات المضبوطة بمسكن المتهم السادس، محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أنها تحتوي على تقارير خاصة برئاسة الجمهورية، وتتسم بدرجة من السرية العالية، وتضمنت تقارير عن أعداد العاملين من العسكريين والمدنيين بمؤسسة الرئاسة ومحضر اجتماع لجنة إدارة الأزمات بديوان الرئاسة ونتائج، ما أسفر عنه ذلك الانعقاد وموقف العلاقات المصرية والإيرانية، وآخر صادر عن وحدة بحوث العلاقات الخارجية بالرئاسة، بشأن ملف المصالحة الفلسطينية، وآخر بشأن المفاوضات عن شراء أسلحة وصواريخ، وتقرير صادر عن إدارة العلاقات الخارجية، بشأن المسألة السورية وعلاقة مصر بها ونتائج اتصالات وزير الخارجية المصري مع نظيره الأمريكي، وكذا مجموعة من الأوراق تحمل شعار جماعة الإخوان المسلمين تضمنت الوضع السياسي القائم بالبلاد ونقاط ضعف المنظومة الإعلامية لدى الجماعة وكيفية تلافيها.
كما اشتملت المستندات على رسالة مطبوعة بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٣ بخصوص إعداد وتأهيل الأنفاق الفلسطينية وتأمين الاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عزالدين القسام واستمرارية حركة المقاومة الفلسطينية حماس في إقامة الأنفاق ومرفق بها خريطة موضح بها أماكن تلك الأنفاق الكائنة بقطاع غزة، وصورة ضوئية لملف صادر عن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وتتضمن اجتماعات التنسيق المنعقدة بين وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات العامة والحربية تضمنت أماكن ارتكاز القوات الأمنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وخطة التأمين لهما، وتقرير صادر عن قطاع الأمن الوطني للعرض على رئيس الجمهورية بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٢ بشأن الحالة الأمنية بالبلاد داخليًا وخارجيًا، وكذا بشأن تحركات الوافدين والمغادرين من وإلى معبر رفح الحدودي، ومستندات صادرة من المخابرات العامة بشأن طلب موافقات أمنية خاصة بدراسة بعض المغتربين داخل الجمهورية، وآخر بشأن تطورات الموقف الخارجى لدول الولايات المتحدة، ليبيا، لبنان، الاتحاد الأوروبي.
(المصري اليوم)
الإخوان يعودون للغة التفجيرات
عادت الانفجارات والعبوات الناسفة للظهور في محطات المترو والمحاكم مجدداً بعد أسابيع من الصمت بالتزامن مع دعوة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من القوى الإسلامية لتنظيم مظاهرات ومسيرات للاحتجاج على غلاء الأسعار.
وانفجرت قنبلتان بدائيتا الصنع في محطتي مترو أنفاق «زهراء مصر القديمة»، و«السيدة زينب»، أمس، دون خسائر في الأرواح أو وقوع أي إصابات.
وقالت مصادر مسئولة بمديرية أمن القاهرة، لـ«المصرى اليوم»: إن القنبلتين ألقيتا من خارج أسوار المترو، أثناء دخول القطارين المحطتين، في وقت الذروة، حتى يضمن الجناة إحداث أكبر قدر من الخسائر في الأرواح، وكثفت أجهزة الأمن تواجد قواتها في محيط المحطتين وباقي المحطات، تحسباً لإلقاء أي عبوات أخرى، وكثفت جهود البحث لضبط الجناة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر بضبط الجناة في أسرع وقت، ووجه تعليمات مشددة بتكثيف نشر العناصر السرية في محيط جميع محطات المترو، حيث أجرت قوات الأمن وخبراء المفرقعات عمليات تمشيط واسعة في محيط الانفجارين، وداخل عدد من المحطات الأخرى للبحث عن أي قنابل أو عبوات.
وقال اللواء سيد جاد الحق، مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات: إن الخدمات الأمنية تم تكثيف نشرها في جميع المحطات عقب الحادث، وأوضح أن العبوتين عبارة عن «محدثتي صوت» ولم تتسببا في تعطيل الحركة في جميع الخطوط.
وأضاف «جاد الحق»، لـ«المصرى اليوم»، أن «انفجار محطة الزهراء كان على رصيف الخط الأول، عندما ألقى مجهولون عبوة بدائية الصنع على رصيف حلوان، ما أحدث (فرقعة بسيطة)، وحالة ذعر بين الركاب».
وتابع: «تبين من فحص العبوة احتواؤها على عدد محدود من المسامير، دون العثور على جسم العبوة، ولم تحدث أي خسائر على الرصيف، والجناة ألقوا العبوة من خارج سور المحطة».
وقال مساعد الوزير: «واقعة السيدة زينب تسببت فيها عبوة بدائية الصنع احتوت على بارود، وتم إلقاؤها من أعلى كوبرى (أبو الريش) على شريط المترو، والحركة لم تتأثر، وتم تعزيز الخدمات الأمنية في جميع المحطات».
وقالت مصادر مسئولة بمديرية أمن القاهرة إنه تم تكثيف الجهود الأمنية لتحديد هوية الجناة وضبطهم، وتعزيز الخدمات في محيط جميع المحطات، ونشر القوات خارج أسوار المترو، وتمشيط محيطه بحثا عن أي عبوات.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية وجه تعليمات مشددة بتعزيز نشر القوات في محيط جميع مواقف سيارات النقل العام والسرفيس، وتعزيز الأكمنة الثابتة والمتحركة في الميادين والشوارع الرئيسية عقب الحادث، لمنع وقوع حوادث أخرى، والقبض على الجناة في الواقعتين.
وفي كفر الشيخ، انفجرت قنبلتان بدائيتا الصنع، إحداهما بمجمع المحاكم أمام غرفة المحامين، حيث أحدثت دوياً عالياً وتسبب ذلك في حالة من الفزع بين المحامين والمترددين.
وقالت مصادر أمنية: إن قنبلة المحكمة كانت داخل كيس أمام باب غرفة المحامين، والثانية داخل القطار المتجه إلى طنطا، حيث انفجرت قبل تحرك القطار من محطة السكة الحديد بمدينة قلين، ولم تحدث خسائر في الأرواح أو أي إصابات.
وفي بورسعيد، أعلنت مديرية أمن بورسعيد، في بيان، تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول محدث صوت متصل بأكياس معبأة بالبنزين داخل جراج السيارات الملحق بمحكمة بورسعيد الابتدائية.
وأجرت فرق البحث الجنائي وخبراء المفرقعات عمليات تمشيط للمحكمة ومحيطها، وقالت مصادر أمنية: إن هذه هي المرة الرابعة من نوعها خلال شهرين الذي تكتشف فيه عبوات هيكلية ومحدثات صوت بالمحكمة.
وفي المنيا، أحبطت أجهزة الأمن محاولة تفجير كشك كهرباء رئيسي بجوار مستشفى عام بمدينة ملوي، وتمكنت من ضبط أحد الجناة، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وتلاحق الأجهزة الأمنية ٣ هاربين لاذوا بالفرار.
وتسبب انفجار في بطارية سيارة أمام قسم شرطة بندر المنيا في إثارة ذعر المواطنين، وإغلاق المحاور المرورية المؤدية للقسم أمام السيارات، وتبين بالفحص أن السيارة يملكها ضابط شرطة وأنها من طراز قديم، وأن أسطوانة الفريون انفجرت بسبب حرارة الشمس.
وفى الغربية عثرت أجهزة الأمن، أمس، على قنبلتين هيكليتين خاليتين من أي مواد متفجرة إحداهما أمام شركة الكهرباء بكفر الزيات والأخرى داخل ساحة محكمة بسيون؛ مما أصاب الأهالي بحالة من الرعب والفزع.
وفي الجيزة، ذكرت مصادر مسؤولة بمديرية الأمن أن أجهزة الأمن في أكتوبر ألقت القبض على ٣٢ من أعضاء الجماعة أثناء مشاركتهم في مسيرة بالحي الثاني دائرة قسم أول أكتوبر.
وأضافت المصادر أن عناصر الجماعة نظموا مسيرة أخرى بميدان جهينة، اعتدوا خلالها على أتوبيس خاص بمؤسسة الأهرام الصحفية باستخدام الحجارة، ما أسفر عن تحطم زجاجهن وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن بالشماريخ وقطع الطريق.
(المصري اليوم)
الطهطاوي: «مرسي» مكّن مدير مكتبه من تلقي مستندات سيادية بالمخالفة لقوانين الرئاس
تواصل «المصري اليوم» نشر تفاصيل القضية المقيدة برقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و١٠ متهمين آخرين، بتسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وجاء فيها:
«وقالت تحقيقات النيابة التي أجريت برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وإشراف المستشار عماد الشعراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن مرسي أعطى مدير مكتبه أحمد عبد العاطي صلاحيات غير قانونية، وتخالف الأعراف المعمول بها بمؤسسة الرئاسة، بجعله هو المنوط بتلقي التقارير الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من أجهزة الدولة السيادية، مثل المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والرقابة الإدارية، وعرضها على رئيس الجمهورية.
واستمعت النيابة للسفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، والذي قال إنه بحكم وظيفته كان يختص بتلقي كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، غير أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، نظرًا لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثاني، أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وأكد الطهطاوي في أقواله أن ذلك التصرف بتمكين عبد العاطي من تلقى المستندات الواردة إلى الرئاسة، يشكل مخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذي قبل، مشيرًا إلى أن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة، كانت تُعرض على المتهم الأول، مرسي، شخصيًا إبّان رئاسته للبلاد، وهي تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، لافتًا إلى أن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها أو حفظها بمعرفة رئيس الجمهورية ومدير مكتبه.
وأضاف رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أن المستندات المشار إليها، لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتيش دقيقة في تحركاتهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهوري، والمتهم الثاني، أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث، أمين الصيرفي، بصفته ضمن طاقم السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق باعترافات المتهمين، أقرت المتهمة الثامنة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي أن والدها المتهم الثالث أحد القيادات التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين، وكان يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية، إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وفى غضون الأسبوع السابق على ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر والدها المتهم الثالث من مقر عمله بعض المستندات الممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ ٤/١٠ /٢٠١٣ قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، وفى غضون شهر مارس عام ٢٠١٤ التقت بالمتهم الرابع، وأبلغها بسابقة تسلمه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة الجزيرة.
واعترف المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، أنه في غضون شهر ديسمبر عام ٢٠١٣ التقى بالمتهم العاشر والذي أبلغه بحيازته لمجموعة من المستندات المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية، وأنه سوف يقوم بتسليمها لقناة الجزيرة القطرية، وأعقب ذلك تقابلهما والمتهم الرابع، حيث قاموا بالاطلاع على تلك المستندات، وتبين أنها تضمنت تقارير للمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية ومعلومات عن تسليح الجيش المصري والإسرائيلي، وقاموا بنسخ تلك المستندات باستخدام طابعة إلكترونية ونقلها إلى وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وإرسالها إلى المتهم الحادي عشر، إبراهيم محمد هلال (هارب- رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، عبر البريد الإلكتروني، وأعقب ذلك سفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وبحوزته وحدة تخزين بيانات بها صور ضوئية للمستندات آنفة البيان، كما احتفظ هو بوحدة تخزين بيانات بها ذات المستندات.
كما أضاف المتهم أنه تم التنسيق بين المتهمين الرابع والعاشر والسادس والذي يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران كي يقوم الأخير بتسليم أصول المستندات والأوراق إلى المتهم العاشر خلال أي من رحلاته الجوية بمطار الدوحة، على أن يقوم سالف الذكر بدوره بتسليمها إلى المتهم الحادي عشر، مختتمًا إقراره أنه في غضون شهر يناير عام ٢٠١٤، أخبره المتهم العاشر حال تواجده بدولة قطر بأنه أرسل بحوالة مالية بقيمة ١٠ آلاف دولار أمريكي للمتهم الرابع».
(المصري اليوم)
«منشقون»: الجماعة تشكل حركات شبابية في ثوب ثوري أبرزها «ضنك»
حذرت حركة «إخوان منشقون» مما سمته «مخططات» تدبرها جماعة الإخوان في الداخل والخارج، لتدبير ثورة جديدة في ٢٥ يناير المقبل، وقالت: إن الـ١٠٠ يوم المقبلة هي الأخطر في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب المؤامرات التي يخطط لها الإخوان. وقال عمرو عمارة، منسق الحركة: إن الجماعة اتفقت على تشكيل حركات شبابية جديدة في ثوب ثوري، لا تتحدث باسمها، للمطالبة بإسقاط النظام في ٢٥ يناير المقبل، بحجة فشله في حل أزمات مصر، فضلاً عن اعتقاله أعداداً كبيرة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، منها حركات «ضنك» التي سيليها ظهور حركة «ارحل»، التي تستهدف جمع توقيعات تدعو لسحب الثقة من السيسي.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن تحالف دعم الشرعية سيشكل مع تحالف حزبي الوسط ومصر القوية وأعضاء بيان القاهرة و٦ أبريل والاشتراكيين الثوريين، وشخصيات عامة، جبهة سياسية موحدة، تعلن رغبتها في إسقاط النظام في يناير المقبل.
وتابع: «التنظيم الدولي للجماعة يجرى اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم لدعم الثورة القادمة وفتح اتصالات مع وسائل الإعلام الغربية للحصول على دعمها في الحركة القادمة والحصول على مساندتها». وأشار «عمارة» إلى أنه يجب على الرئيس الانتباه، وطالبه بإصدار قانون الإرهاب فوراً لمواجهة هذا المخطط، وسرعة القبض على أعضاء الجماعة وغيرها من الجماعات الإسلامية، وحظر نشاط تحالف دعم الشرعية. في السياق ذاته، دعت حركات «شباب ضد الانقلاب وألتراس ثورجي ونهضاوي وثوار مسلمون»، الموالية للجماعة، المواطنين إلى النزول بمختلف الميادين والشوارع اليوم، للمشاركة ضمن فعاليات ما وصفوه بـ«ثورة الجياع»، حيث أشاروا إلى أن هناك عشرات المسيرات ستجوب القاهرة والجيزة، فضلاً عن السلاسل البشرية التى ستشهدها كل المحافظات، على حد قولهم. وقال أنس عبدالله، عضو الجماعة، إن المظاهرات ستبدأ بعد صلاة العصر، وستنطلق من مناطق غير معلنة لتجنب الملاحقة الأمنية، وهناك تعليمات بتجنب السير في الشوارع الرئيسية والأماكن التي تشهد تواجداً أمنياً مكثفاً من قبل قوات الشرطة. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الموجة التي ستبدأ اليوم ستستمر حتى الجمعة المقبل، بهدف التنديد بارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، بالإضافة إلى الانتهاكات التى تقع ضد المواطنين، سواء داخل السجون أو خارجها، على حد قوله.
(المصري اليوم)
مسيرات إخوانية محدودة في يوم «ثورة الجياع»
نظمت جماعة الإخوان، أمس، تظاهرات محدودة في القاهرة والجيزة، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما سمته «ثورة الجياع»، حيث لم تشارك أعداد كبيرة كما أشاعت الحركات الموالية للجماعة قبل أيام، فيما لم يحاول أنصار الجماعة تنفيذ ما تم التحريض عليه من قبل بالاعتصام في محطات مترو الأنفاق، حتى مثول الجريدة للطبع.
ونظم عدد محدود من أنصار جماعة الإخوان مسيرة بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية، رافعين عددا من شعارات «ثورة الغلابة»، ولافتات منها: «حكم السيسي = تردى الأحوال المعيشية = سوء الأوضاع الاقتصادية = غلاء الأسعار = انقطاع الكهرباء = انقطاع المياه»، كما رفعوا صور الرئيس المعزول، وشارات رابعة، وعبارات الخلاص والقصاص من الداخلية والجيش.
وفور تقدم قوات الأمن المتمركزة، بميدان مصطفى محمود، باتجاههم لاذوا بالفرار في الشوارع الجانبية.
وفى منطقة فيصل، شارك العشرات في وقفة بمنطقة الطالبية قبل العاشرة صباحا، رفعوا خلالها لافتات تندد بارتفاع الأسعار وتطالب السلطة بالرحيل، ورددوا هتافات مسيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على ٢٤ متهما من أعضاء حركة «ضنك»، التي دعت إلى مظاهرات، أمس، وذلك بقسم شرطة قصر النيل، جار استجوابهم بمعرفة جهات التحقيق، وحددت أجهزة الأمن آخرين جار ضبطهم بعد التوصل إليهم بمعرفة المضبوطين، كما ضبطت القوات بحوزتهم أقنعة ولافتات عليها شعارات «عيشة طيبة» بهدف الاعتراض على الوضع الحالي.
من جانبه، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، بعد ظهر أمس: إن «أجهزة الأمن ستفرض هيبة الدولة بالقانون، وجاهزة للتعامل مع أي خروج على القانون، تمارسه جماعة الإخوان أو غيرها، في ظل الدعوات التي أطلقها ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الموالي للرئيس المعزول، محمد مرسي، وحركة شبابية تدعى (ضنك)، لمظاهرات حاشدة تحت شعار (انتفاضة الغلابة)، أو غيرها من الجماعات.
في البحيرة، وقعت اشتباكات بين الأهالي وأعضاء بحركة «ضنك» أثناء محاولتهم تنظيم وقفة بقرية كوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، لم تسفر عن وقوع إصابات.
وألقت قوات الشرطة القبض على ٣ من المشاركين في سلسلة بشرية نظمها أعضاء الإخوان بقرية دميرة مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، رفعوا فيها لافتات ضد غلاء المعيشة استجابة لما أطلقوا عليه «ثورة الغلابة».
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على ٦ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة المحلة الكبرى، على خلفية مظاهرات دعت لها ما تسمى حركة ضنك وتوزيعهم منشورات مسيئة للجيش والشرطة. وفى دمياط، أصيب ٣ من المشاركين في فعاليات الحركة، في تبادل بالقنابل المسلية للدموع وزجاجات المولوتوف مع قوات الأمن، كما تم إلقاء القبض على ٨ آخرين.
(المصري اليوم)
سقوط متهمين في «مذبحة كرداسة» وضبط إخوانيين حرقا «سيارة شرطة»
تمكن الرائد عصام نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، في محافظة الجيزة، أمس، من ضبط «زيدان. ك»، ٣٦ عاما، سائق «ميكروباص»، و«محمود. ز»، ٤٣ عاما، عاطل، تابعين لجماعة الإخوان، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، في قضية «اقتحام وحرق وقتل ضباط مركز شرطة كرداسة». تحرر محضر بالواقعة، أخطرت به النيابة للتحقيق.
وضبطت مباحث الجيزة شخصين، بتهمة إشعال النيران في سيارة، تابعة لشرطة مطار القاهرة، الأسبوع الماضي، بمنطقة الهرم، وألقت أجهزة الأمن القبض على ٤ بينهم طالبان، بحوزة أحدهم لوحة الأرقام المعدنية الخاصة بالسيارة.
وتبين من التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن «المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان، وتواجدوا بالشارع وقت الواقعة، للمشاركة في مسيرة لدعم الجماعة، وأوقفوا السيارة وهاجموها بزجاجات (المولوتوف)، ما أسفر عن احتراقها بالكامل».
أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وذكرت تحريات العميد جرير مصطفى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، والمقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الطالبية، أن «وراء ارتكاب الواقعة، (عمر. ى)، ١٧ عاما، طالب، و(إسماعيل. ع)، ٢٢ عاما، طالب، وشقيقه (إبراهيم. ع)، ٢٥ عاما، حاصل على بكالوريوس الدراسات الإسلامية والعربية، و(سلامة. ز)، ٥٥ عاما، مالك حانوت منظفات».
وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهم الأول لوحة معدنية لسيارة الشرطة المحترقة، ومجموعة أوراق لحملة تدعى «باطل»، وجهازي كمبيوتر، و«لاب توب»، وطابعة أوراق وظرفا فارغا لطلق آلي، وبحوزة الثاني والثالث ٢ «باريه» ميري، وجهاز قياس كهربائي «أفوميتر».
(المصري اليوم)
وقفة بجامعة القاهرة اعتراضا على «تأديب أساتذة الإخوان»
نظم العشرات من أعضاء هيئة التدريس المنتمين لحركة «جامعة مستقلة»، أمس، وقفة احتجاجية بجامعة القاهرة، أمس، اعتراضاً على تحويل بعض الأساتذة من المنتمين للإخوان أو المتعاطفين معهم، إلى مجالس تأديب، ومن بينهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وتنديدا بحبسهم.
وردد المشاركون في الوقفة من الأساتذة هتافات منها «دولا مين ودولا مين دولا دكاترة جامعيين، دولا أساتذة وطنيين»، و«ده دكتور وليه طلاب بكره بيهم يبنوا بلاد»، و«مش هنسيبكم يا زملائنا لحد ما نكسب القضية»، رافعين لافتة كبيرة الحجم مكتوبا عليها: «أنقذوا علماء مصر، نرفض تحويل الأساتذة للتحقيق بسبب آرائهم السياسية»، ولافتات أخرى صغيرة الحجم عليها عبارة: «جامعة مستقلة».
وقالت الدكتورة ليلى سويف، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، عضو حركة ٩ مارس: إن قرار الجامعة تحويل أعضاء هيئة التدريس للتحقيق تم دون سند قانوني.
وأضافت «سويف»، خلال الوقفة، أنه من العيب على جامعة في حجم جامعة القاهرة أن تحيل أساتذتها إلى التحقيق دون سند قانوني، وإنما كان بناءً على شكاوى وهمية من أشخاص مجهولين.
(المصري اليوم)
«دولي الإخوان» يجتمع لإعداد مخطط إحراج «السيسي» في الأمم المتحدة
قالت مصادر بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين إن التنظيم سيعقد اجتماعا خلال أيام في تركيا، لإعداد خطة لإفشال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة، حال مشاركته في الدورة ٦٨ للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ٢٥ سبتمبر الجاري.
وأضافت المصادر أن الاجتماع يبحث تكليف أعضاء الجماعة بالولايات المتحدة بتنظيم مظاهرات حاشدة ترفض دخول السيسي أمريكا، وشددت على ضرورة النزول بأعداد كبيرة في الشوارع المحيطة بالمقر الذي ستعقد فيه الجمعية العمومية.
وكشف مصدر وثيق الصلة بالتنظيم عن أن هناك اتصالات جرت بين محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، وعبد الموجود الدرديري، ومحمد سودان، مسئولي ملف العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، كلفهما خلالها بضرورة التعبئة فورا لإظهار السيسي في موقف محرج من الآن، وطالبهما بتدشين حملات إلكترونية من شأنها جمع المصريين الموالين للرئيس المعزول محمد مرسى ضد دخول السيسي أمريكا، واعتراضا على تمثيله مصر في الجمعية العمومية.
وأضاف المصدر أن الجالية المصرية في أمريكا ممن يؤيدون المسار الديمقراطي ويرفضون ما يعتبرونه «الانقلاب» على السلطة المنتخبة، أطلقت حملات جمع توقيعات للمصريين ترفض دخول السيسي هناك، وترفض اعتباره ممثلا عن مصر، مشيرا إلى أنهم سينزلون بأعداد كبيرة لإظهار حجم المؤيدين لمرسي، وإحراج السيسي أمام الرأي العام العالمي، ونوه بأنهم سيحملون صورا للرئيس المعزول، ويرفعون شعارات رابعة العدوية الصفراء، وأخرى للسيسي ملونة بالدماء، وفق قوله، بالإضافة إلى رفع صور المعتقلين، وفى المقدمة منهم شباب الجامعات، بالإضافة إلى صور من وصفهم بـ«الشهداء» أمثال هالة أبو شعيشع وأحمد عاصم وأسماء البلتاجي.
وكشف المصدر عن اتصالات أخرى بين قيادات إخوانية مع إعلاميين أمريكيين تحضهم على ضرورة إحراج السيسي، خلال المؤتمرات الصحفية، إن عقدت، وتوقع أن تحدث مفاجأة كبيرة ستضع السيسي في مأزق، حسب تعبيره. وتابع المصدر أن هناك اتصالات مستمرة بين الوزيرين السابقين يحيى حامد وعمرو دراج مع حكومتي قطر وتركيا، لإقناعهما بضرورة اتخاذ موقف يحرج الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا خلال الأيام القليلة المقبلة، لوضع خطة للحصول على تأييد دولي لمرسى، وتكوين حلفاء غربيين يساندونهم في قضيتهم ضد السلطة بعدم الاعتراف بها والضغط عليها للإفراج عن المسجونين.
من جانبه، قال حسين عبد الرحمن، مؤسس حركة إخوان بلا عنف: إن التنظيم الدولي يجرى اتصالات بمسؤولين كبار في حكومات غربية والولايات المتحدة، لإحراج السيسي أمام الرأي العالمي، خلال فعاليات الجمعية العامة، لافتا إلى أن المتظاهرين سيستقبلونه في أول أيامه هناك بهتافات تندد به، وتهاجم نظامه، كما أنهم سيدعون العالم للتضامن معهم، ويظهرون ما يرونه «مظلومية» من قِبَل النظام المصري لذويهم.
وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«المصرى اليوم»، أن التحركات الإخوانية مع قطر وتركيا جارية بشأن تكوين تحالف دولي قوى يدعم قضية الجماعة في مواجهة السلطة، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورا للحراك الإخواني في الخارج، خاصة مع انتهاء فعاليات الجمعية العامة.
(المصري اليوم)
«الجماعة الإسلامية» تهدد بالتصعيد الدولي للإفراج عن قياداتها
هددت «الجماعة الإسلامية» بالتصعيد ضد الدولة بالخارج والداخل حال استمرار حبس قياداتها أو إصدار حكم قضائي بحل حزبها البناء والتنمية، فيما أكدت حركة إصلاح الجماعة الإسلامية أنها حصلت على أدلة قانونية كافية لحل حزب «البناء والتنمية» وحبس كل قياداته وسيتم تقديمهم إلى القضاء.
وقال حزب البناء والتنمية إنه سيلجأ للطعن على الحكم الصادر ضد خمس من قيادات الجماعة الإسلامية، في مقدمتهم صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى التنظيم.
وأضاف الحزب، في بيان، أن هيئة الدفاع في الجلسة القادمة ستدفع بعدم وجود لافتات تدل على أن المنطقة التي ألقى القبض فيها على قيادات الحزب محظور على المدنيين التواجد فيها.
وقالت مصادر بـ«البناء والتنمية»: إن المكتب السياسي والقانوني اتفقا على إعداد مذكرة قانونية توضح موقف الحزب من الناحية القانونية لعرضها على لجنة شئون الأحزاب، وأكدت أن الحزب لديه خطة للتصعيد دوليا ضد الدولة عن طريق قيادات الحزب بالخارج، والتأكيد على محاولات النظام إقصاء خصومه السياسيين، على حد تعبيرهم.
وقال عادل معوض، المستشار القانوني للحزب: إن «الحزب ليس لديه ما يخشاه من الناحية القانونية؛ لأنه تم تأسيسه بشكل قانوني، ونمتلك جميع المستندات القانونية التي تدعم موقفنا ضد المتربصين بالحزب من مؤيدي عزل مرسي».
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب «البناء والتنمية»، أحمد الإسكندراني، إن حزبه مستمر في طريق معارضة النظام القائم، ولن تفلح الضغوط على الحزب في تعديل مساره، خاصة أن قادة الحزب وأعضاءه اعتادوا تحمّل الصعاب والشدائد والسجون.
في المقابل، أكدت الجمعية العمومية لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية أنها تمتلك كل الأدلة التي تكفي لحل «البناء والتنمية» ومحاكمة قياداته لنشر الفوضى والعنف في الشارع والتعاون من جماعة الإخوان المسلمين والمحظورة قانونيا في حل الجماعة رغم أن أكثر من ٩٠% من قواعد الحزب تعترض على تلك السياسة.
من جانبه أعلن ما يسمى تحالف دعم الشرعية أن سجن قيادات الجماعة الإسلامية سيشعل شرارة جديدة ضد النظام الحالي، مهددين بأن دور هؤلاء وقواعدهم لن يستسلموا أمام محاولات النظام للإقصاء، على حد تعبيرهم، بينما هددت صفحات تابعة لـ«الإخوان» بأن الرد سيكون قاسيا لأهالي الصعيد مسقط الجماعة الإسلامية.
(المصري اليوم)
ضبط طن متفجرات في مخزنين للأسلحة بسيناء
أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء أنه تم ضبط مخزنين للمتفجرات بمناطق جنوب الشيخ زويد، خلال الحملة العسكرية على المنطقة، أمس الأول، مشيرة إلى أن أحد المخزنين احتوى على طن من المواد المستخدمة في التفجيرات، واحتوى الآخر على أسلاك ومعدات تصنيع الدوائر الكهربائية لتفجير العبوات الناسفة.
وقالت المصادر إن الحملة أسفرت عن تدمير ٢٥ بؤرة إرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة وحرق وتدمير دراجتين بخاريتين دون لوحات خاصتين بالعناصر الإرهابية.
وأشارت إلى أن القوات المسلحة بدأت سد منافذ وصول الأسلحة والمتفجرات إلى العناصر المسلحة في سيناء من خلال تشديد الإجراءات الأمنية بمناطق الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة بطول ١٤ كيلومترا، بالإضافة إلى استمرار تدمير الأنفاق الحدودية المنتشرة بالمنطقة، خاصة التى تقع وسط الكتلة السكنية وبمنازل المواطنين، بجانب إقامة كمائن مفاجئة بالمحاور الصحراوية والطرق الالتفافية التى تستخدمها العناصر المسلحة في تهريب الأسلحة من دولتى السودان جنوبا وليبيا غربا.
وواصلت قوات الأمن قطع الاتصالات التليفونية وشبكات الهاتف المحمول لمنع العناصر الإرهابية من التواصل وتفجير العبوات الناسفة التى يجرى زرعها بطريق القوات، وتم اكتشاف ٣ عبوات ناسفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، زرعت على جانب الطريق الدولى العريش رفح، وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول موقع العبوة وتفجيرها.
من ناحية أخرى، كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية في حادث انفجار عبوة ناسفة بطريق أتوبيسات لنقل المجندين للقيام بإجازتهم الشهرية جنوب العريش، أمس الأول، عن استخدام عبوة ناسفة محلية الصنع وموصلة بدوائر إلكترونية تم تفجيرها عن بُعد أثناء مرور الأتوبيسات بمنطقة المزرعة جنوب العريش، ما أسفر عن إصابة المجند أحمد عبدالله، ٢٢ سنة، بجروح، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.
(المصري اليوم)
"النور" يستكمل مناقشاته لاختيار مرشحيه لمجلس النواب المقبل
اجتمع، مساء أمس، رؤساء القطاعات بحزب النور، لاستكمال النقاش حول تقارير المجمعات الانتخابية بالمحافظات عن المرشحين المحتملين للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح الدكتور مجدي سليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، أنه تم مناقشة تقارير محافظات قطاعات وسط وشرق الدلتا.
وأشار "سليم" إلى أن الاجتماع تابع نتائج زيارات اللجنة المركزية لمتابعة أعمال المجمعات والتي يترأسها المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، وبمعاونة الأمناء المساعدين للحزب لزيارات المحافظات والمراكز، لمطابقة معايير الحزب لاختيار المرشحين مع تقييمات المجمعات لاختيار أفضل العناصر.
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب النور، أنه تم استعراض خطة الأمانة العامة للمرحلة القادمة للتواصل والاستعداد للحملات الانتخابية بالمحافظات من خلال عرض خطة عمل الإدارات المختلفة للأمانة العامة وجدول الزيارات للمحافظات.
حضر الاجتماع، السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي ومسئول قطاع القاهرة الكبرى، والدكتور مجدي سليم، الأمين العام المساعد للحزب ومسؤول قطاع وسط الدلتا، والمهندس طارق الدسوقي، عضو المجلس الرئاسي ومسؤول قطاع شرق الدلتا، والمهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا للحزب، والدكتور مصطفى عبده مسئول قطاع جنوب الصعيد، بالإضافة لأعضاء مكتب الأمانة العامة ومسؤولي الإدارات بالحزب.
(الوطن)
عضو بـ«شورى الدعوة السلفية»: «برهامي» يتفاوض مع الدولة سرا لحل أزمة المنابر
كشف عضو في مجلس شورى الدعوة السلفية، عن إجراء نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي، مفاوضات مع الدولة «في الخفاء»، على حد وصفها، لحل أزمة منع «الأوقاف» له من الخطابة في المساجد، موضحًا أن «المفاوضات تدور حول منح تصاريح خطابة لمشايخ الدعوة غير المعروفين، مع استمرار استبعاد المعروفين بالحديث في السياسة، وبينهم «برهامي»، مقابل حفظ المحاضر التي تحررت ضدهم مؤخرًا، وتهدئة الحرب الإعلامية بين الدعوة والأوقاف».
وأضاف القيادي السلفي، في تصريحات لـ«الشروق»، طالبًا عدم ذكر اسمه، أنه «تم الاتفاق خلال اجتماع مغلق بين قيادات الدعوة وحزب النور في الإسكندرية، أمس، لبحث أزمة الخطابة، وانتقادات وزير الأوقاف للدعوة، على بدء خطوات تصعيدية، وإقامة دعاوى قضائية ضد الوزارة، واتهامها بمخالفة الدستور، في حالة عدم قبول التسويات التي عرضها برهامي».
وأوضح «برهامي»، «في جميع الأزمات التي تكون الدولة طرفا فيها، تكون هناك تفاهمات غير معلنة، في محاولة للوصول إلى حلول، ولا يجوز الحديث عنها للإعلام»، ما أكدته مصادر أخرى، مشيرة إلى أن «هناك محاولات لحل الأزمة، لكن في الوقت نفسه، فإن إقامة دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف، ما زال مطروحا حتى الآن».
واعتبر عضو الدعوة سامح عبد الحميد، أن تمسك وزارة الأوقاف بعدم حل أزمة المنابر، هو قرار سياسي لتحجيم الدعوة السلفية، والخوف من استخدام دور العبادة في الدعاية الدينية خلال الانتخابات المقبلة، ما سيطعن في شرعية البرلمان من وجهة نظرهم، مضيفًا في تصريحات لـ«الشروق»، أن «الدعوة لم تتوقف في ظل الأزمات التي مرت عليها، وهي مستمرة في عملها، ولا تخشى الهجوم، وتعتبر أن الله يختبرها في المحن».
ومن جهته، علق عضو الهيئة العليا لحزب النور، صلاح عبد المعبود، على تصريحات وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، التي هاجم فيها الدعوة، استخدام بعض الأحزاب السياسية للجمعيات الدينية والدعوية، في تحقيق أهداف سياسية، قائلا «حزب النور يؤكد أن أي جمعية خيرية أنشئت طبقًا للقانون، محظور عليها ممارسة أي نشاط سياسي، وفي حالة ثبات ممارستها لأي نشاط سياسي، يتم إغلاقها»، موضحًا أن «الدعوة لها جمعية خاصة، هي جمعية الدعاة، ولا علاقة لحزب النور بالدعوة، والتلميح بهذا غير مقبول، فنحن نريد تفعيل القانون».
(الشروق)
