حرب «المتطرفين» تتمدد إلى «التصفيات»... وبيان «القاهرة» أحرق الشباب / قيادات في «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» غادرت قطر إلى تركيا / تساؤلات حول مصير الميليشيات الشيعية في إطار برنامج العبادي السياسي
الأحد 14/سبتمبر/2014 - 10:40 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية قراءة في أخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي التي تداولتها الصحف العربية والمصرية والعالمية بالإضافة إلى وكالات الأنباء العالمية صباح اليوم الأحد 14 سبتمبر 2014
الولايات المتحدة تؤكد شن «حرب كاملة» ضد «داعش»
أعلن البيت الأبيض الليلة قبل الماضية، أن الولايات المتحدة «في حرب» ضد تنظيم (داعش)، حاسماً بذلك الجدل حول توصيف الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس باراك أوباما الأربعاء الماضي، للقضاء على التنظيم الإرهابي.
بينما تتوقع وزارة الدفاع الأمريكي «البنتاجون» أنها يمكن أن تدرب أكثر من 5 آلاف مقاتل سوري «معتدل» في غضون عام واحد على قتال ميليشيات «الدولة» المتطرفة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن أمس الأول، أن الولايات المتحدة لا تشن «حرباً» ضد ما يعرف بـ«الدولة الإسلامية» فقط بل «عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب».
إلا أن البيت الأبيض ووزارة الدفاع «البنتاجون» وبعد ضغوط لإزالة أي التباس حول موقف الرئيس الأميركي من النزاع، حسما الجدل الليلة قبل الماضية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش ارنست خلال مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية: إن «الولايات المتحدة في حرب ضد (داعش) تماماً كما هي في حرب ضد تنظيم (القاعدة) وحلفائه في العالم»، بينما أعلن المتحدث باسم البنتاجون الأميرال جون كيربي أن الولايات المتحدة ليست تخوض الحرب الأخيرة في العراق.
وقال كيربي: «نحن في حرب ضد (داعش) على غرار الحرب التي نخوضها وسنظل نخوضها ضد (القاعدة) وحلفائها».
ومن المقرر أن يتوجه أوباما الأربعاء المقبل إلى تامبا في فلوريدا للقاء كبار المسئولين في القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية المسلحة في الشرق الأوسط.
وكان كيري بدا متردداً خلال مقابلاته أمس الأول، في الشرق الأوسط إزاء استخدام تعبير «الحرب» للإشارة إلى الحملة الأمريكية ضد تنظيم «داعش».
وصرح كيري لوكالة «سي بي إس نيوز» بقوله: «نحن نخوض عملية ضخمة لمكافحة الإرهاب وهي ستكون عملية طويلة».
وأضاف كيري: «أعتقد أن كلمة (حرب) ليست التعبير الصحيح، إلا أن الواقع هو اننا نشارك في جهود دولية كبيرة للتصدي للنشاطات الإرهابية».
وقد يبدو الجدل حول التسمية لا أهمية له بينما المقاتلات والطائرات الأميركية بدون طيار تقصف مواقع لتنظيم «داعش» في العراق منذ أسابيع في أكثر من 160 عملية.
إلا أن الجدل يظهر تردد الإدارة في استخدام لغة يمكن أن تثير قلق الأمريكيين الذين أيدوا خطاب أوباما حول «إنهاء» الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق خلال ترشحه لحملتين انتخابيتين رئاسيتين.
وقال ارنست: «الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع هو أن الرئيس كان واضحاً حول أن الاستراتيجية التي يستخدمها لإضعاف ومن ثم القضاء على تنظيم (داعش) مختلفة عن الاستراتيجية التي استخدمت في الحرب السابقة ضد العراق».
في الأثناء، توقعت البنتاجون أن يتم في غضون عام واحد، تدريب أكثر من 5 آلاف معارض سوري «معتدل» على قتال ميليشيات «داعش» وقال كيربي المتحدث باسم البنتاجون: إن مبلغ الـ500 مليون دولار المقدم به طلب لدى الكونجرس سيكفي لبرنامج التدريب.
في الوقت نفسه، اعترف كيربي بوجود عملية صعبة يجب إنجازها قبل بدء التدريب تتمثل في التجنيد واختبار المرشحين المحتملين لتلقي التدريب، مشيراً إلى أن المعارضة السورية «ليست مجموعة متجانسة، كما أنها ليست قوة مسلحة معترفاً بها، ولا يوجد قائد للمعارضة معترف به وبالتحديد لا يوجد قائد معترف به من المنظور العسكري».
وقال إن بلاده ستعمل «بجد» من أجل التغلب على هذا التحدي لكن من الواضح أن هذا الأمر سيستغرق عدة أشهر حتى يمكن البدء فعلياً بالتدريب.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، أن الجنرال الأمريكي جون آلن، الذي كان قائداً للقوات الأمريكية في أفغانستان ولعب دوراً أساسياً في حرب العراق، عين منسقاً للتحالف الدولي الرامي للقضاء على «داعش».
وقالت مساعدة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف للصحفيين: إن كيري عين الخميس الجنرال جون آلن في منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن الجنرال آلن يتبع في هذا المنصب للوزير كيري.
وأضافت أن الدبلوماسي بريت ماكجورك الذي يشغل منصب المسؤول في وزارة الخارجية عن ملفي العراق وإيران، عين نائباً للجنرال آلن.
وتولى الجنرال آلن قيادة قوة التحالف الدولي في أفغانستان «ايساف» بين العامين 2011 و2013.
وعين في أكتوبر 2012 قائداً أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي، أحد أرفع المناصب في الجيش الأمريكي، إلا أن تعيينه في هذا المنصب سرعان ما تم تعليقه بسبب تحقيق مسلكي فتح بحقه على خلفية مراسلات اعتبرت «في غير محلها» جرت بينه وبين إحدى النساء.
ولكن الجنرال بريء لاحقاً وتقاعد في فبراير 2013 واكتسب هذا الجنرال شهرته في العراق حيث كان يقود القوات الأمريكية في غرب البلاد بين العامين 2006 و2008 وقد نجح يومها في نسج علاقات مع شيوخ العشائر السنية مما سمح لاحقاً بتشكيل «الصحوات» التي قاتلت تنظيم «القاعدة» وتمكنت في النهاية من إخراجه من المناطق السنية التي كانت تعتبر معقلاً له.
(عواصم - وكالات)
تحقيقات: طرابلس لبنان مجدداً في فم «الخلافة»... وفتية بأسماء جديدة يبايعون وينتح
في الأشهر الأخيرة التي سبقت مغادرته إلى العراق ليلتحق بـ «داعش» في شهر (ابريل) الماضي، لاحظت والدة خالد الحاج (17 عاماً)، الفتى اللبناني الطرابلسي المقيم في خان العطارين وسط المدينة، أنه راح يتأخر في العودة إلى المنزل.
وذات يوم تعقبت الأم ابنها ليلاً، ووجدته فعلاً ساهراً مع فتية الحي عند تلك الساحة.
بعد أسابيع من تعقبها خالد، غادر الفتى إلى العراق بحراً عبر تركيا ومنها إلى مدينة الرقة السورية، حيث تولت هناك «داعش» إرساله إلى بغداد.
وبعد أشهر أمضاها في العاصمة العراقية اتصل خلالها بوالدته مُطمئناً ومطمئناً، رن هاتف الوالدة ولم يكن المُتكلم خالداً، انما شخص أبلغ الأم أن ابنها نفذ عملية انتحارية في بغداد.
تحرص «داعش»، وقبلها «القاعدة» على إبلاغ الأهل بنبأ مقتل أبنائهم. فما جرى مع أم خالد يشبه ما جرى مع آلاف الأمهات ممن «خرج» أبناؤهم لـ»الجهاد».
لكن أم خالد من بين قليلات قررن أن يتكلمن، وأن يقلن أن ثمة من غرر بإبنهن، وأنهن كن يرغبن به حياً لا «شهيداً»، وأن غولاً كبيراً بدأ يلتهم فتية الحي فيرسلهم تارة إلى العراق وتارة إلى سورية.
أم خالد غير سعيدة بصور ابنها الملصقة على جدران أزقة وسط المدينة، فعلى جهاز هاتفها صور لخالد الحي وغير «الشهيد». صور له معها، وأخرى يظهر فيها مبتسماً. لا تريده أيقونة الحي، بل ابناً عادياً على قيد الحياة.
نداء «الخليفة»
لكن طرابلس تشهد هذه الأيام مرحلة مختلفة تماماً في علاقتها بـ»الجهاد»، فالمدينة كشفت لنفسها عن قابلية استثنائية وغير مسبوقة على الاستجابة لنداء «الخليفة».
في الأشهر القليلة الماضية التحق عشرات من أبناء الأحزمة الفقيرة في المدينة بتنظيم «الدولة»، وقليلون من بينهم التحقوا بجبهة النصرة» في سورية.
حتى الآن سُجل من بين «المهاجرين الطرابلسيين» ثلاثة انتحاريين نفذوا عمليات في العراق، وسجل أيضاً بروز فتوات ومفتين في تنظيم «الدولة» هم ممن غادروا طرابلس في الأشهر الأخيرة.
«الفزعة» الطرابلسية الأخيرة، حملت معها مؤشرات مقلقة فعلاً، ذاك أن «المهاجرين» أبدوا قابلية على العنف لم تعهدها بهم المدينة. ذهول الطرابلسيين حيال مشاهدتهم عبر «يو تيوب» فتية يعرفونهم جيداً، وهم ينفذون مهاماً «داعشية» من بينها الذبح والإفتاء بالذبح، يشبه على ما تقول سيدة من المدينة ذهولهم عندما حولت حركة التوحيد الإسلامية المدينة إلى «إمارة» في ثمانينات القرن الماضي، لكن ذهولهم في ذلك الوقت بقي ذهولاً ولم يتحول فعلاً، لا بل، تقول السيدة، أنه تحول قبولاً، ولاحقاً صار طقساً، فبقي الطرابلسيون ملتزمين ما فرضته «الإمارة» في حينها، لجهة وقف أعمالهم يوم الجمعة، إلى ما بعد تفكك «الإمارة».
من سوق العطارين لوحده غادر أكثر من 20 شاباً وفتى، معظمهم التحق بـ «داعش» في العراق أو سورية، وقليلون التحقوا بـ «جبهة النصرة».
ويبدو أن ثمة ملامح لجيل «جهادي» جديد، هو بمعظمه خارج المراقبة الأمنية والإجتماعية. فكثيراً ما تسمع في أزقة المدينة عن فتية لم يكن شيئاً فيهم يدل على احتمالات التحاقهم بـ «داعش». لم يكونوا يوماً سلفيين، ولم تزد مساهماتهم المسجدية عن متوسط مساهمة غيرهم من الفتية، لا بل أن بعضهم «هاجر» قبل أن تطأ قدمه عتبة مسجد.
الداعية السلفي الشيخ حسن الشهال، وهو أحد وجوه السلفية العلمية غير العنفية في لبنان، وصاحب معهد الدعوى والإرشاد في طرابلس، أعاد أسباب التحاق ابن شقيقه شاكر (21 سنة) بالدولة الإسلامية» ومغادرته إلى مدينة الرقة السورية قبل أشهر قليلة إلى «واقعة إحباط» أصابت الفتى. فهو كان على وشك الزواج، وجهز منزله لهذه الخطوة، إلا أنه اختلف مع والد خطيبته وفسخ الأخير الخطوبة، فغادر الشاب إلى الرقة.
شاكر ظهر في تسجيلات من الرقة يكشف فيها أن تنظيم «داعش» عينه قاضياً، ذاك أن الفتى طالب في معهد شرعي، وهو أنهى فيه المرحلة المدرسية. عمه الشيخ حسن ينفي ما يتناقله طرابلسيون عن أن شاكر يعمل مفتياً في الرقة، ويقول: « أنا أعرفه، واستغرب ما يُقال عن أنه مفتٍ. كان يُساعدنا هنا في هذا المعهد، وله حصة في المعهد كونه وريث والده. درس هنا ووصل الى نهاية المرحلة الثانوية الشرعية، ولم يدخل إلى الجامعة، وتحصيله الشرعي لا يؤهله لأن يكون مفتياً». ويشير الشهال إلى أن «تعظيم شأن شاكر عبر الإشاعات يستهدف إلحاق الأذى به وبالعائلة».
ولطالما شهدت معاهد التعليم الشرعي في طرابلس والشمال حالات «انشقاق» طلاب عن المنهج غير العنفي الذي يعتمده أصحاب المعاهد من شيوخ السلفية العلمية، والتحاق بالسلفية القتالية وبنماذجها الجيلية. لا سيما وأن السلفية، حتى بشقها العلمي غير العنفي لا تستطيع الصمود أمام إغراء «التغيير بالسيف» بعد إخفاقها بإحداثه في اللسان وفي الدعوى. فعند سؤال الشيخ حسن عما إذا كان أبن أخيه شاكر على منهجه، لا سيما وأنه كان تلميذاً في المعهد الذي يديره، فقال: «لو كان على منهجي لما غادر طرابلس».
لكن يبدو أن إعلان أبو بكر البغدادي الخلافة لفَتَ السلفية العلمية غير العنفية وخاطب فيها «حلماً قديماً». الشهال يقول: « أنا الآن على الحياد في موضوع داعش. لا أمدح ولا أذم حتى أعرف الحقيقة بنفسي»، ويشير الى أنه «عندما زالت الخلافة شعرت الأمة بالمرارة. وعندما طرحت داعش قضية الخلافة دغدغت مشاعر الكثيرين من شبان الأمة».
مئات المقاتلين
تتفاوت التقديرات لأعداد الشبان الذين غادروا طرابلس منذ شهر نيسان الماضي وحتى اليوم، والمتوجهين لـ»الجهاد». فبين قائلاً أن عددهم لا يتجاوز المئتين، وقائل بأنه يزيد عن أربعمئة، يحسم الجميع أن «الخروج» ما زال مستمراً، عبر تركيا لمن لا مذكرات توقيف بحقه، ويمكنه المغادرة بشكل قانوني، وعبر بلدة عرسال البقاعية لمن هم مطلوبون من الأجهزة الأمنية والقضائية. ومن الصعب على متعقب هذه الظاهرة في عاصمة الشمال الوصول إلى خيوط حول الشبكات التي تتولى الصلة بين «داعش» و»النصرة» وبين هؤلاء. الشبان والفتية يُغادرون من دون ضجيج كبير. فأم خالد حاولت تقصي الطرق التي سلكها ابنها حتى بلغ به الأمر للمغادرة. تقول أن صديقاً جديداً طرأ على حياة خالد، هو هشام الحج (20 عاماً) من منطقة أبو سمرا وكان يبيع الكعك على عربة في سوق العطارين، وكان خالد يلازمه ليلاً نهاراً قبل شهرين من مغادرتهما معاً إلى العراق. وخالد الحج (أبو طلحة) نفذ بدوره عملية انتحارية في بغداد ونعته «داعش» في شريط مصور.
وأم خالد التي تُحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية اضطهاد الشباب في منطقتها و»سوقهم الى السجون وإذلالهم مما يدفعهم للمغادرة وللالتحاق بداعش وغيرها»، ترى أيضاً أن «مشايخ وأئمة مساجد يتولون غسل عقول الشباب». وخالد الذي كان يتردد على مساجد في محيط منزله وفي منطقة القبة كان يعمل في الفترة التي سبقت ذهابه إلى العراق في مكتبة الشيخ ع.ه، وتنفي أم خالد ما تردد في الحي أن الشيخ هو من أرسله إلى العراق. تقول: «الشيخ ع.ه هو من أهل الخير وهو من ربى علي منذ صغره، وهو يساعدنا ولا يمكن أن أن يتسبب لخالد بأذى». وقال رجل من أبناء الحي، طلب عدم ذكر اسمه، أن نجل الشيخ ع.ه هو من أرسل خالد إلى العراق، وأن الأخير متوارِ عن الأنظار منذ أشهر طويلة لأنه مطلوب إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهناك في الحي من يقول أنه في سورية.
الطريق التركية
تقصي دروب «الهجرة إلى داعش»، في طرابلس لا يبدو مهمة معقدة، فالمدينة تضخ ما لا يُحصى من المعلومات المفضية إلى هذه الدروب، لا سيما الدروب التي اعتمدت في الأشهر الأخيرة. معادلات «الهجرة» واضحة، فمن صدر بحقه مذكرة توقيف عليه أن «يهاجر» عبر جرود عرسال، ومن سجله الأمني نظيف عليه أن يُغادر عبر تركيا بحراً بسبب انخفاض كلفة السفر، وهذا التوزيع يملي توزيعاً موازياً، ذاك أن من يغادر عبر تركيا يصل حكماً إلى معسكرات «داعش» في الرقة، بينما من «يُهاجر» عبر جرود عرسال فثمة خيار آخر متاح هناك هو الالتحاق بـ»جبهة النصرة»، إلى جانب خيار «داعش» أيضاً، التي يُفضلها الكثير من الفتية في هذه الأحياء الفقيرة.
كما يشكل هذا التوزيع مؤشراً آخر، فـ»المهاجرون» عبر تركيا إلى سورية، هم حكماً من غير المعروفين لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهم من «الجيل الجهادي» الجديد ممن لم يُتموا سنواتهم العشرين بعد، وهو عمر «الانتحاريين» عموماً، وممن يسهل على «داعش» تكليفهم بهذه المهمة، ولهذا يتوقع شيخ طرابلسي مزيداً من العمليات الانتحارية التي يُنفذها طرابلسيون في العراق وفي سورية.
لا يشعر المتجول في الأحياء الفقيرة لطرابلس أن «المهاجرين» اقترفوا بتوجههم إلى سورية أو إلى العراق فعلاً خرجوا فيه عما هو مجمع عليه في هذه الأحياء. فالمشهد العام في هذه المناطق الشعبية منسجم مع فعلة خروج هؤلاء لـ»الجهاد». صور الفتية الانتحاريين منتصبة على مداخل الأزقة تُزينها أسماؤهم الجديدة التي منحتهم إياها «داعش». لا بل أن أهلهم عادوا وتبنوا هذه الأسماء وقبلوا بتلك الأسماء التي سمعوها من أشرطة الفيديو التي ظهر فيها أبناؤهم. وحدها أم خالد ما زالت متمسكة باسم ابنها الذي أعطته هي إياه، ولم تقبل بإسم «أبو هاجر» الذي أُطلق عليه في شريط الفيديو، لكنها عندما أرادت أن تتحدث عن صديقه الجديد هشام الحج، سمّته «أبو طلحة»، وهو الاسم الذي اعتمده في شريط الفيديو أيضاً.
وينتاب المُتجول في أسواق طرابلس القديمة والفقيرة وفي أحيائها شعور بنوع من الابتعاد والانفصال عن المشهد اللبناني العام. هنا ما زالت صور صدام حسين منتصبة، وإلى جانب الأناشيد الدينية تصدح بسطات بيع الـ «سي دي» بأصوات المطربين الجدد. لا أثر كبيراً للنقاب، وشقيقات «المهاجرين إلى داعش» لا أثر على هيئاتهن لغير حجاب قليل الإحكام. وهنا أيضاً تمكن ملاحظة أن «داعش» هو نوع من احتقان مذهبي، وليس بنية تدينية واعتقادية استثنائية.
لكن الانفصال عن المشهد اللبناني لا يقتصر على بعده المشهدي هنا، فالفقر هنا مؤَسس ومنهجي، وله أيضاً قاموس ولغة. وهذا الأمر، وان كان غير جديد، إلا أن له في مناسبة تقصي ظاهرة الانتحاريين والـ»جهاديين» موقع ومهمة، فأنت في ظله حيال لغة تنطوي على بؤس غائر. ليس فقراً من ذلك النوع الذي يسود الضواحي والأحزمة الناشئة حول المدن. أنه فقر المُدن نفسها، وهو أحد وتائر الحياة، فلا تستقيم طرابلس على نحو ما هي اليوم من دون فقر هؤلاء. ويقول أبو أحمد، وهو بائع قهوة متجول في أسواق طرابلس، و»جهادي» سابق أقلع عن «الجهاد» بفعل تقدمه في العمر: «أعمال حزب الله في سورية هي ما أشعل قلوب الشباب بالجهاد... أنا أمضيت في السجن في سورية 4 سنوات، وأمضيت مثلها في السجن اللبناني. كانت تهمتي عند السوريين أنني في حركة التوحيد الاسلامية، وتهمتي عند الجيش اللبناني أنني فجرت محلات لبيع الخمرة. لست نادماً على ما فعلت. أنا اليوم أريد أن أعلم أبنائي. لا أريد لأبني أن يحمل زوج مصبات ويبيع قهوة. إبني الصغير سيكون جهادياً، فالفتى قلبه حاضر ولا يفوته اشتباك». يتقاضى أبو أحمد مساعدة شهرية من أحد المؤسسات الاجتماعية التي يرعاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويقول أن الأخير هو السياسي الوحيد في المدينة الذي لا يدفع أموالاً للمسلحين.
(الحياة الدولية)
بغداد مدينة مقطعة الأوصال وتحكمها الميليشيات
لم تعد تشبه بغداد التي نعرفها أو تعرفونها، أو يعرفها الجميع. كل شيء فيها لا يشبه أي شيء في أية مدينة، بل إنها لا تشبه نفسها، وناسها ليسوا بذات البغداديين الذين كانوا يسكنونها ويبثون الحياة فيها، الناس هنا متشبثون بالحياة أكثر مما هم يشعرون بالسعادة والاستقرار، يحاولون أن يبرهنوا لأنفسهم أولا بأن حياتهم طبيعية، يخرجون صباحا إلى عملهم تحت درجات حرارة لا تطاق، ويصطحبون عوائلهم مساء إلى المقاهي والمطاعم ليوثثوا الشوارع بوجوه مبتسمة لكنها تخفي أسئلة حائرة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، يتزوجون ويقيمون حفلات الأعراس ليعودوا إلى بيوتهم لينشغلوا بالبحث عن مصدر يمنحهم طاقة كهربائية تعمر ظلمة الغرف بالضوء وبصورة وصوت التلفزيون، بينما أصوات إنذار سيارات الشرطة والأجهزة الأمنية، ومواكب المسؤولين، وما أكثرهم، تشكل الموسيقى الخلفية لمشهد عام يزداد قتامة كلما زرنا العاصمة العراقية.
الوصول بين منطقة وأخرى، مهما كانت قريبة ببغداد، يعد مغامرة لا بد من أن يمارسها المقيم أو الزائر، نقاط التفتيش - التي تشكل أهم العوائق لانسيابية حركة السير - تنتشر في كل مكان، وبين نقطة تفتيش وأخرى هناك ثالثة أو رابعة وعاشرة، ومع كل نقطة تفتيش هناك خطوط طويلة من طوابير السيارات المنتظرة»، لا مفر من الانتظار.. يوضح سائق سيارة الأجرة، مستطردا: «لا نستطيع النفاذ من أي طريق جانبي فالفواصل والجدران الخرسانية تقطع الشوارع والمدينة كلها.. نحن في متاهة حقيقية»، وعندما يحاول نزار، وهو سائق سيارة أجرة لم يبلغ الثلاثين من عمره بعد، ويحمل شهادة بكالوريوس في علوم الحاسبات، أن يتسلل إلى طريق جانبي من شارع الكرادة داخل إلى شارع أبي نواس للتخلص من عنق زجاجة نقطة التفتيش، نجد أنفسنا أمام جدار من قطع الخرسانة لتجبرنا في الاستدارة إلى طريق جانبي آخر، ومن ثم العودة إلى نقطة الصفر، إلى الشارع الرئيسي للكرادة داخل. بعض الشوارع الجانبية لم تغلق بقطع خرسانية بل وضع سكان الشارع أو البلدية هيكل ثلاجة قديمة، أو إطارات مستعملة، أو صناديق خالية لتزيد هذه الأشكال من الشعور بخراب المدينة، التي لم تكن هكذا على الإطلاق قبل عام 2003» على حد إيضاح السائق نزار الذي سألني بلغة ساخرة ومرة: «هل زرت اليابان يوما»، قلت، لا وأتمنى ذلك، لماذا؟ قال: «أريد أن أعرف هل حدث بمدينة هيروشيما بعد ضربها بالقنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية ما حدث ببغداد بعد 2003».
عند نقطة التفتيش يسأل العنصر الأمني، جندي أو شرطي أو أحد أفراد عمليات بغداد. قوات مشتركة من الجيش والشرطة) فيما إذا كان أحدنا يحمل أي قطعة سلاح، والإجابة تأتي بالنفي طبعا من قبلنا، لكن سيارتين من سيارات الدفع الرباعي محملة بأشخاص يحملون أسلحة رشاشة متوسطة وفوهاتها تبرز من النوافذ تمران قبلنا دون تأخير، وقبل أن أسال نزار عنهما يعلق» هؤلاء الميلشيات، مسموح ومصرح لهم رسميا بحمل السلاح والمرور من خلال سيطرات التفتيش والتجول ببغداد».
وببغداد عندما تسمع مفردة ميلشيات فهذا يعني أن هناك أكثر من ميليشيا، يوضح ضابط في الشرطة العراقية برتبة عقيد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاث ميلشيات رئيسية، هي: عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، ومنظمة بدر، كما أن هناك ميلشيات شيعية أخرى صغيرة هنا وهناك، والبعض منهم حمل السلاح ضمن حملة التطوع التي دعت إليها المرجعية الشيعية في النجف لصد خطر (داعش) لكنهم لم يحاربوا (داعش) بل بقوا في مدنهم وشكلوا جماعات مسلحة».
ويضيف ضابط الشرطة الذي رفض نشر اسمه، قائلا: «هناك تعليمات من مكتب القائد العام للقوات المسلحة تقضي بعدم التعرض لهذه الميلشيات كونها تساهم بحفظ الأمن، لهذا فإن أفراد سيطرات التفتيش سواء كانوا من الشرطة أو الجيش في استياء دائم كون قياداتهم همشتهم، همشت الوجود الأمني الرسمي أمام وجود المسلحين من الميلشيات»، مشيرا إلى أن «أفراد الشرطة عند نقاط التفتيش لا يجرؤون على سؤال هؤلاء المسلحين عن هوياتهم أو أوراقهم الثبوتية لأنه حدث وأن اختطفت إحدى الميلشيات شرطيا من نقطة تفتيش وسط بغداد وأمام أعين الجميع لأنه تجرأ وسال مجموعة منهم عن أوراقهم الثبوتية ليسمح لهم بالمرور».
وجود الميلشيات الشيعية المسلحة ليس مخفيا ببغداد، بل هم يستعرضون أنفسهم بطرق شتى، يتجولون بسياراتهم ذات الدفع الرباعي مرتدين أزياء مختلفة سواء عسكرية أو مدنية أو كلاهما، أي سروال عسكري وقميص ملون وهم يحملون أسلحتهم، يتعمدون الدخول في الأماكن العامة لأغراض الاستعراض، في الأسواق أو المراكز التجارية أو الفنادق الكبرى، وحسب عقيد الشرطة أنه «لا يستطيع أي شخص اعتيادي ولا نحن تمييز أفراد هذه الميليشيا عن الأخرى، بينما هم يعرفون بعضهم ضمن رموز سرية أو أن هناك طرقا معينة يستطيعون من خلالها تمييز بعضهم البعض».
يضيف قائلا: «البغداديون يخشون الميلشيات أكثر من أي جهة أخرى كونهم لا ينضبطون بقوانين أو قادة ولا يخضعون لسيطرة جهة معلومة، ويمكن أن تقوم أية جهة مسلحة أو عصابة عادية بالادعاء بأنهم من الميلشيات وينفذوا جرائم عادية مثل القتل والخطف والابتزاز، وبالفعل حدثت كثير من عمليات الخطف والابتزاز والقتل، ووجدت جثث المقتولين في أماكن مختلفة من بغداد، وهناك جريمة مقتل 27 فتاة ببناية في منطقة زيونة ببغداد من قبل إحدى الميلشيات بادعاء الحفاظ على شرف العراقيات قبل أكثر من شهر لا تزال تشغل الرأي العام دون الإعلان عن نتائج التحقيق أو تسمية الجناة»، مشيرا إلى أن «تكون بغداد محكومة من قبل الميلشيات المسلحة فهذا أخطر ما يكون».
وتمنى العقيد في الشرطة العراقية أن يستطيع رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي تنفيذ أولوياته التي أعلنها ببرنامجه الوطني، وهي حصر السلاح بيد الحكومة حصرا، كون تنفيذ هذا الموضوع حاليا صعب للغاية».
(الشرق الأوسط)
ليبيا دولة تسقط وقفزة إلى المجهول
تشكلت في ليبيا بعد إسقاط نظام حكم العقيد معمر القذافي، قوى عديدة، مسلحة وغير مسلحة تمثل في مجملها اتجاهات ليبرالية (وحركية إسلامية) ومناطقية، ولأن هذه القوى، خاصة الإسلامية منها لم تكن مهيأة، أو متهيئة، لاستلام مقاليد الأمور في البلاد، فإن القوى الليبرالية حاولت أن تأخذ زمام المبادأة لتجنيب البلاد حالة الفوضى التي سرعان ما عمت ليبيا بسبب تمكن المليشيات التابعة للقوى المتشددة والقبلية من إحكام سيطرتها الفعلية على الأرض مقوضة الأحلام التي حملها بعض القياديين الليبراليين والإسلاميين المعتدلين، وليفتحوا أبواب ليبيا على مصاريعها أمام سلسلة لامتناهية من الصراعات والاحتراب الذي بلغ ذروته خلال الفترة الحالية بما ينذر بسقوط «الدولة الليبية» وتعليق مستقبل شعبها على بوابة مصير مجهول.
ومنذ العام 2012 وتسلم المؤتمر الوطني الليبي العام زمام الأمور في ليبيا، جرى تغيير رئيس الوزراء الليبي أربع مرات، كما شهدت المدن الليبية الرئيسة وبخاصة بنغازي وطرابلس وسرت، موجات من العنف والاغتيالات والاعتداءات على مقار دبلوماسية ومقار للجيش والشرطة، وكذلك عمليات اختطاف كثيرة لمسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومصالح أجنبية، إضافة إلى تهديد أهم موارد ليبيا، من خلال محاولات لإيقاف عمليات تصدير النفط الليبي، وتوجت حالة الفوضى عندما شهدت العاصمة عملية انقضاض مسلح على مقر المؤتمر الوطني العام وإخراج نوابه من قبل مجاميع تمثل مليشيات متشددة تسعى لبسط كامل نفوذها على مؤسسات صنع القرار الرسمي والفعلي في الإدارات الحكومية الليبية.
حركة اللواء حفتر إن الحالة المتردية التي شهدتها ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن دفعت شخصيات عسكرية وأخرى سياسية لأن تنبري معلنة رفضها الحالة العبثية التي تعم البلاد، ولعل أبرز هذه القوى تمثلت باللواء خليفة حفتر، والذي استطاع أن يجمع حوله مجموعة لا بأس بها من قادة وضباط الجيش الليبي السابق واستقطاب الكثير من الليبيين الذين أرهقتهم الحالة المزرية في جميع مفاصل الحياة وضياع هيبة الدولة بكل معانيها، فشكل منهم قوة عسكرية بدأت من معقل القوى الرافضة لتشكيل ليبيا، الدولة الحديثة، والشعب الآمن، وبدأ من بنغازي واصفا الميلشيا فيها بالمجموعات الإرهابية، وسرعان ما توسعت دائرة الصراع لتستنفر كافة القوى المتشددة في مواجهة قوات حفتر التي استطاعت بفترة وجيزة من كسب تأييد ليبي شعبي واسع أفضى إلى توافقات عالمية ترنو إلى قيام حكومة مركزية في طرابلس تقود البلاد إلى بر الأمان.
قوات فجر ليبيا نتيجة التقدم الكبير والحشد الأكبر للقوى الليبية المعارضة لهيمنة المليشيات المتشددة على مقدرات الشارع الليبي، قامت هذه المليشيات بتحالف ضم ميليشيات درع ليبيا الوسطى، غرفة ثوار ليبيا في طرابلس وميليشيات مناطق مصراته وغريان والزاوية وصبراته وزلتين والزاوية ومسلاته و(معسكر 27) ومليشيا (الحرس الوطني)، والتي بدأت بالتحرك ضد قوات حفتر في بنغازي والعاصمة طرابلس توجته بالهجوم في 13 يوليو 2014 على مطار طرابلس العالمي وعدد من المعسكرات في المناطق المجاورة له، أطلقت هذه المليشيات على عملياتها اسم «فجر ليبيا»، واستطاعت في 24 أغسطس من احتلال المطار اثر انسحاب قوات الزنتان منه، ورأى العالم عبر شاشات التلفزيون حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمطار، ثم وفي نفس اليوم بسطوا سيطرتهم على محطة التلفزيون ومرافق حيوية أخرى في العاصمة.
لقد كان القتال في هذه العملية ضد كتائب يصفها المتشددون بأنها «غير مؤدلجة» ومن أهمها كتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق وكتيبة المدني وكتيبة حماية المطار وميليشيا من ورشفانة بالإضافة إلى قوة عسكرية من أحياء طرابلس مثل فشلوم وبوسليم وحي الأكواخ، ويختصر بعض المتابعين للشأن الليبي الصدام العنيف الأخير في ليبيا بأنه بين جماعات مسلحة محسوبة على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، وأخرى محسوبة على مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) متحالفة مع مجموعات مسلحة محسوبة على تيارات الإسلام السياسي، منها جماعة «الإخوان المسلمين» وما يوصف بالتنظيمات الجهادية المتشددة.
مواقف تجاه «فجر ليبيا»: ورفض الشارع الليبي وبخاصة في طرابلس العاصمة وكذلك الحكومة الليبية ومجلس النواب المنتخب حديثا، جماعة «فجر ليبيا»، رغم انحياز بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايتهم مثل رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين والمفتي الصادق الغرياني، وفي 25 أغسطس، أي بعد يوم واحد من سيطرتهم على المطار، أدان مجلس النواب الليبي المنتخب في بيان له أعمال الحرب والإرهاب التي تشنها الجماعات المهاجمة لمدينة طرابلس والمحاربة في مدينة بنغازي، مؤكدا على أنه سيسعى بكل ما في وسعه من جهد وإمكانات لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن.
كما أعلن المجلس كلا من جماعة «فجر ليبيا» وجماعة «أنصار الشريعة» (جماعات إرهابية خارجة عن القانون ومحاربة لشرعية الدولة)، ثم أصدر مجلس الأمن الدولي قراره بالرقم 2174 بموافقة جميع أعضائه على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول في حوار سياسي شامل.
الموقف الأميركي والموقف العربي لم توضح واشنطن علناً وبشكل قاطع موقفها من الفصائل المتحاربة في ليبيا، وأكدت السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز «أن واشنطن ستستمع إلى جميع الأطراف الليبية، ولكنّها ستعترف فقط بمجلس النواب المنتخب ديمقراطيًا»، نافية أن يعني ذلك موافقة أميركا على كل قرارات المجلس، مثل إعلان المجلس مؤخرا جماعات «فجر ليبيا» و»تنظيم أنصار الشريعة» جماعات إرهابية!!.
واعتبرت جونز في تصريحات لصحيفة «تايمز أوف مالطا» من مقر السفارة الأميركية بمالطا» أن محاولة الميليشيات ذات التوجه الإسلامي السيطرة على المطار وإعادة انعقاد المؤتمر محاولات لكسب نفوذ قبل البدء بأي محادثات».
وهو ما يمكن تفسيره بتأن أميركي قبل إطلاق الموقف من الخصوم المتحاربين على النفوذ في طرابلس، وحتى بعد ورود أنباء عن اقتحام جماعات من «فجر ليبيا» لمقر السفارة الأميركية بطرابلس واحتلالها، نفت جونز هذه الأنباء وقالت إن السفارة محمية.
عربيا، اهتمت دول عربية عديدة بما يجري في ليبيا، خاصة دول الجوار الليبي التي تتحسب بدرجات جدية وكبيرة بتداعيات المشهد الأمني هناك وتسعى لإيجاد حلول لإخراجه منه وكذلك رسم الخطط واتخاذ التدابير الممكنة للحد من الأخطار الإرهابية المحتملة، وقد عقدت خمس دول جارة لليبيا وهي «مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد إضافة إلى ليبيا» أكثر من اجتماع برعاية جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، كما اهتمت بعض دول الخليج العربي بما يجري في طرابلس كل بحسب رؤيته وتوجهات سياسته الخارجية.
حلول دون ضمانات تسعى الدول العربية أولاً للتدخل السياسي من أجل إنهاء الصراعات المسلحة في ليبيا، كما تسعى أكثر الدول العربية حقيقة لمنع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا لكن دون إغفال سيناريو حيوي يجري بحثه باستفاضة يتعلق بآليات ووسائل ردع الجماعات الإرهابية عن طريق تجفيف مصادر ومنابع الإرهاب من خلال تأمين حدود ليبيا مع دول الجوار وغلقها بإحكام إضافة لبحث إمكانية تدخل عربي عسكري مخول من جامعة الدول العربية لفرض الأمن في المدن الليبية الرئيسية، كما حدث في لبنان (قوات الردع العربية) في ثمانينات القرن الماضي.
أما على الأرض فلا حلول فعلية في الأفق، ونحن أمام تشكيلات تستخدم اسم ليبيا لتبرير حضورها وعملياتها العسكرية أو الإرهابية، فقوات «فجر ليبيا» تعتبر قوات عملية «كرامة ليبيا»، التي يقودها اللواء خليفة حفتر قوات «انقلبت عسكريا على السلطة»، بينما يعتبر حفتر عناصر «فجر ليبيا»، قوى إرهابية متطرفة، وهناك جيش الكرامة ومجلس شورى الثوار وقسورة، والكرامة، وادخلوها من الباب.
الخ، وكل هذه القوى ترمي بعضها بعضا بالشرعية وعدم الشرعية، مما أدى إلى تقهقر الشرعية الانتخابية في المشهد السياسي والرسمي للبلاد وهو ما يمكن تسميته بامتياز «ملامح للدولة الفاشلة»، وقد ساهمت النخب الليبية في فتح أبواب النفوذ لقوى غير رسمية للتناحر وتحترب فيما بينها فيما يعد المجتمع الليبي أقل المجتمعات العربية في شمال إفريقيا من حيث التنوع الطائفي والعرقي.
إن الصورة التي لا يمكن تجاهلها، ومعالجتها، على الأقل في المشهد المنظور للصورة الليبية أن لا مخرج ممكنا للحالة المتردية في ليبيا في ظل غياب مؤسستي الجيش والشرطة المركزيتين في النفوذ وفي امتلاك السلاح وسلطة استخدامه، وفي ظل التواجد المشرعن لمليشيات وقوى متشددة وقبلية تتقاطع ومفهوم الدولة المدنية الحديثة، وأخيرا، في ظل غياب قائد قوي قادر على جمع الليبيين على قلب رجل واحد لوضع حد ولو بالقوة المسلحة وبمساعدة عربية ودولية سياسية واقتصادية لنمو وانتشار المليشيات المسلحة التي وجدت مناطق نفوذ لأسباب أيديولوجية كالإخوان المسلمين أو مناطقية وغيرها.
وبهذا الوصف لا يوجد حاليا في ليبيا رجل يمتلك مواصفات قيادية قادرة على إخراج ليبيا من مستنقع الفتنة الكبرى، ويحيط به جمع كبير من العسكريين والليبراليين وقادة الرأي من المثقفين والأكاديميين، ويحظى بقبول عربي ودولي، إلا اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، وينبغي أن تساهم الدول العربية عن طريق جامعة الدول العربية في دعم هذا الرجل على أن يتعهد رسميا وشعبيا بإجراء الانتخابات النيابية بعد فترة من السيطرة على مقاليد الأمور في هذا البلد وبسط سيطرة الدولة وإعادة هيبتها وإزالة كل آثار التسلح غير الحكومي فيها وإعادة الحياة المدنية والرفاهية المنشودة للشعب الليبي، وبصراحة مطلقة فإن أي خيار آخر سيعني استمرار التيار المسلح في دفع ليبيا إلى غياهب المجهول وسيتم القضاء تماما على أصحاب التيار الليبرالي.
ويدعم هذا الرأي أن الحكومات المتتالية في ليبيا فشلت كلها في استيعاب المليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة، كما فشلت في فرض إرادتها عليهم، وهو ما أفضى إلى الفلتان الأمني وفقدان هيبة الدولة.
(الاتحاد الإمارتية)
قيادات الإخوان تغادر قطر .. بناء على طلب الدوحة
أكدت قيادات إخوانية مقيمة بالعاصمة القطرية (الدوحة) أنها تتأهب لمغادرة قطر، قائلة إن ذلك يأتي من جانبهم لـ«رفع الحرج عن الدوحة».
وبينما أكدت مصادر رسمية مصرية أمس لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم تخطر «رسميا» بهذا الإجراء، أوضح مراقبون وخبراء أن «قطر طلبت من قادة (الإخوان) المغادرة، في محاولة لرأب الصدع مع دول الخليج العربي»، متوقعين أن تكون أنقرة ولندن المحطة المقبلة لقادة «الإخوان» المبعدين، لكنهم لم يستبعدوا أن تكون تلك المحطات «محطات صعبة» و«غير واعدة» بدورها.
وقال عمرو دراج، القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، الذي يقيم بين قطر وتركيا، إن قادة الجماعة المقيمين في المنفى بقطر سيغادرونها لـ«رفع الحرج عن دولة قطر»، إثر تعرضها لضغوط كبيرة لوقف الدعم الذي تقدمه لهم.
وأشار دراج، في بيان له على صفحته في موقع «فيسبوك» في ساعة متأخرة مساء الجمعة، إلى أنه ورفاقه «نتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة»، وأضاف: «حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طُلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب»، وهو ما يشير إلى أن الدوحة طلبت من تلك القيادات المغادرة.
واستطرد دراج: «نؤكد أننا سنظل نعمل بكامل طاقتنا لإنجاح ثورة الشعب المصري، فثورتنا مستمرة، ونثق بأن نصر الله قريب، فإيماننا بالله وثقتنا بالشعب المصري لا تتزعزع».
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر إخوانية مطلعة في العاصمة لندن أن عدد المبعدين من العاصمة القطرية الدوحة بلغ 29، بينهم قيادات من الجماعة الإسلامية المصرية. وأشارت المصادر العليمة إلى أن قطر اتخذت قرارا أيضا بترحيل عدد من قيادات الجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، قبل نهاية الشهر، وأن هناك قيادات أخرى محسوبة على «الإخوان» سيتم ترحيلها، بينهم قيادات إعلامية، كاشفة عن وجود اجتماعات مع مسؤولين من التنظيم الدولي تطالب بعدم ظهورهم نهائيا على القنوات القطرية لمهاجمة دول الخليج ومصر خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها قطر خاصة في ظل العلاقات المتوترة مع دول الخليج والتي هددت بفرض عقوبات قاسية عليها.
وقالت مصادر على صلة بجماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن «قائمة المستبعدين» جاءت بصفة مبدأية، هم الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، الذي تؤكد مصادر متوافقة أنه من يقود الجماعة فعليا عقب القبض على مرشدها ونوابه، والقياديان عمرو دراج، وجمال عبد الستار، وعصام تليمة وأشرف بدر الدين وحمزة زوبع، ووجدي غنيم. وأشارت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي الدوحة لتخفيف حدة التوتر مع دول الخليج، موضحة أن الدوحة منحت القيادات مهلة لمغادرة أراضيها مع تسهيل عملية انتقالهم لدول أخرى، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن السقف الزمني لهذه المهلة أو جهات الانتقال.
وبينما لم يصدر أي شيء بصورة رسمية عن السلطات القطرية أمس حول الموضوع، قالت مصادر رسمية مصرية لـ«الشرق الأوسط» إنها تتابع تطورات القضية، رغم أنه «لم يرد إلى القاهرة أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن». فيما قال عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، إن مصر تثمن دور قطر في إبعاد قيادات جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة في القاهرة. وأضاف فهمي، في تصريحات، أن «قرار قطر طرد عدد من قيادات (الإخوان)، جريء، ويدخل في إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج في محيطها»، موضحا أن «مصر ستبدأ اتخاذ خطوات؛ أولاها إخطار الإنتربول بأسماء هؤلاء القيادات لمتابعتها وترصدها والقبض عليها، ثم متابعة القيادات الأخرى في التنظيم والمطلوب ضبطها وإحضارها، التي لم يشملها قرار قطر بالإبعاد حتى الآن».
وتوترت العلاقات المصرية - القطرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان صيف العام الماضي، ودأبت الدوحة على استضافة قيادات الجماعة وحلفائها، وإفساح مساحة واسعة للهجوم على مصر من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية. وطالبت القاهرة الدوحة مرارا بتسليم قيادات تحالف «الإخوان»، خاصة أنهم مطلوبون للمحاكمة على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب، كما سحب مصر سفيرها لدى قطر، واستدعت مسؤولين دبلوماسيين قطريين في القاهرة أكثر من مرة للاعتراض على التحريض ضدها.
ولاحقا، كلف المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، مساء أمس، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لملاحقة وسرعة إلقاء القبض على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان من الهاربين خارج البلاد، والمطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وفي قضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم، وبعضهم صدرت ضده أحكام جنائية بالإدانة غيابيا، بحسب بيان من مكتب النائب العام حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.
من جهته، قال عصام تليمة مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق أحد قيادات الإخوان الـ7 المغادرين العاصمة الدوحة، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» إنه ذاهب إلى النرويج، و«القرار قراري أولا وأخيرا»، وإنه سيغادر العاصمة الدوحة على الأرجح الخميس أو الجمعة، وسيتوجه إلى جامعة أوسلو لاستكمال دراسته للدكتوراه عن الحركات الإسلامية.
وأوضح تليمة أنه لا يعرف الجهة التي سيسافر إليها الإخوة الآخرون، مشيرا إلى أنه كان يعد العدة للسفر إلى النرويج، حتى لو لم يصدر القرار القطري.
إلا أن القيادي الإخواني وجدي غنيم قال لـ«الشرق الأوسط»: «قررت بفضل الله تبارك وتعالى أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر، جزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين كل خير».
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «أرض الله واسعة»، وعندما ألحت عليه «الشرق الأوسط» في معرفة البلد الذي سيتوجه إليه، قال: «لا أريد أن أفرح أعدائي»، واستشهد بقول لابن تيمية يقول فيها: «مساكين أعدائي، ماذا يصنعون؟! إن نفوني فنفيي سياحة، وإن سجنوني، فسجني خلوة».
وأشار إلى أنه سُجن 8 مرات من قبل، وقد تعوّد على الصعاب والشدائد. وأوضح أنه أمامه أسبوع لترتيب أموره قبل مغادرة الدوحة إلى البلد الذي سيتوجه إليه، دون الكشف عنه.
وحظرت مصر أنشطة الإخوان المسلمين، وعدتهم «جماعة إرهابية»، ومنذ ذلك الحين أنشأ قياديو الحركة المقيمون في المنفى مقرات في عدة دول، منها تركيا، حيث يُحتمل أن تنتقل إليها القيادة الموجودة في الدوحة.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين قطريين. وتدهورت العلاقات بين قطر ومصر بشدة بعد الإطاحة بمرسي. واستضافت الدوحة عددا من رموز الجماعة وقياداتها، منذ أن شنت السلطات في مصر حملة صارمة على «الإخوان» ومقتل المئات واعتقال الآلاف من أعضاء الجماعة ومؤيديها في احتجاجات.
وأعلنت مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية.
وفي السياق ذاته، قال إبراهيم منير، وهو قيادي إخواني بارز الأمين العام للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» في الغرب: «مغادرة بعض القيادات لقطر لا تعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة».
وأضاف منير المقيم في لندن، قالت السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط، وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة. من ناحيته، قال أندرو هاموند المحلل لدى المجلس الأوروبي حول العلاقات الخارجية إن قرار نقل مقر إقامة قياديي «الإخوان» يعني بقاء العشرات من النشطاء الإسلاميين في الدوحة، ولا يؤشر إلى تغيير كبير في سياسة قطر. ويضيف: «لا أعتقد أن ذلك يؤشر إلى تغيير كبير في السياسة، يبدو وكأنه تنازلات إضافية لاسترضاء جيران (قطر) ومنع الخلاف من الخروج عن السيطرة».
(الشرق الأوسط)
قيادات في «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» غادرت قطر إلى تركيا
أعلنت قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» وتحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أن قطر طلبت منها مغادرة أراضيها.
ونشرت شخصيات مؤيدة لجماعة «الإخوان» أسماء 7 قيادات طالبتها الدوحة بالمغادرة، أبرزهم الأمين العام للجماعة محمود حسين والقيادي في حزبها «الحرية والعدالة» وزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي الذي طالما هاجم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس الـــــمعزول محمد مرسي، إن الحكومة القطرية أمهلت قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» أياماً لمغادرتها.
وأوضحت أن من بين تلك القيادات محمود حسين، وعمرو دراج، ووجــــدي غنيم، والقيادي في الجماعة وكيــــل وزارة الأوقاف السابق الدكتور جمال عبد الستار، والـــمتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة» حمزة زوبع، وعـــــضو الجماعة عصام تليمة، وعضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» أشرف بدر الدين.
وأوضحت المصادر أن من بين من طلبت منهم الدوحة مغادرتها أيضاً عدداً من شباب جماعة «الإخوان المسلمين»، الذين يشنون هجوماً ضارياً على النظام المصري في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الدوحة «تعهدت لقيادات جماعة «الإخوان» بذل جهود لتسهيل انتقالهم لدول أخرى، وبشكل لائق».
وأظهرت قيادات الإخوان «تفهماً» للقرار القطري، وتحدث بعضها بلهجة خلت من الضيق إزاء القرار. وكشفت المصادر لـصحيفة «الحياة» أن قيادات أخرى من «الجماعة الإسلامية» والإخوان المسلمين» غادروا الدوحة الأسبوعين الماضيين إلى تركيا.
طلب قديم
وأوضحت ان «هذا الطلب ليس جديداً. فمنذ أسبوعين وقيادات الجماعتين تغادر الدوحة، وتوجهت غالبــــية هؤلاء إلى تركيا».
وأضافت ان «القرار كان متوقــــعاً منذ فترة، لأن استضافة قـــطر لقيادات الإخوان كانت من أبرز النقـــاط التي أثيرت في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وكـــــنا على يقين بأن قطر لا بد أن تقدم تنازلات لدول الــــخليج. هناك من غـــادر بالفعل، والعشرات توجهوا إلى تركيا، منــــهم قــــيادات في الصـــفين الأول والثاني من الإخوان والـــجماعة الإسلامية».
وأوضحت أن الطلب القطري الأخير أثار ضجة لأنه طاول قيادات سياسية في جماعة «الإخوان» و»تحالف دعم الشرعية»، خصوصاً محمود حسين وعمرو دراج.
ويعتبر محمود حسين أكبر ثانٍ في قيادة جماعة «الإخوان» خارج السجون المصرية، بعد نائب مرشد الجماعة الفار محمود عزت.
وقال الدكتور عمرو دراج في بيان: «نثمن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ونتفهم جيداً الظروف التي تتعرض لها المنطقة».
وأضاف دراج: «نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، واستجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب»، مؤكداً أن الجماعة ماضية في طريق «إنجاح ثورة الشعب المصري».
وقال الداعية وجدي غنيم في فيديو بثه عبر موقع «يوتيوب»: «قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر جزاهم الله عنــــــا وعن المسلمين كل خير لما يقدمونه من خــــير للإسلام والمسلمين حاكماً وحكومة وشعباً»، مضــــيفاً: «أسأل الله أن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وحتى لا أحرجهم ولا أسبب لهم أي حـــرج قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر وأرض الله واســعة».
امتعاض شباب «الاخوان»
لكن شباباً محسوبين على جماعة «الإخوان» هاجموا القرار القطري. وقال أحمد المغير، الذي طالما هاجم النظام المصري، «اليوم فقط أستطيع أن أقول إن الإخوان بدأت في العودة إلى الطريق الصحيح، إنه اليوم الذي بدأ فيه سخط الطواغيت عليها فيخرجونها من حلفهم ومن دائرة الود والرضا عنهم». وأضاف المغير: «جزى الله خيراً كل مخلص فيها (الجماعة) تصدى لصفقة الخيانة حتى أسقطها وهو يعلم الثمن الذي سيتم دفعه، لأن تعيش مطارداً معذباً متنقلاً من بلد إلى بلد».
وقالت عائشة الشاطر، نجلة نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر، في تعليق على صفحتها على موقع «فايسبوك»: «من تعلق يوماً بمكان أو بأشخاص فليراجع موقفه. يكفينا أن يشهد الله أنهم طردوا في سبيل إعلاء كلمته، وحوربوا لسعيهم إلى نصرة شريعته».
ورفضت مصادر مصرية رسمية التعليق على تلك الخطوة، وقالت: «حتى اللحظة ما يثار حول الإجراءات القطرية يأتي في سياق التغطيات الإعلامية والصحافية. نُعلق حين تكون القرارات المثارة موضع تنفيذ».
وكانت القاهرة قدمت مذكرات رسمية لقطر لتسليمها عدداً من قيادات «الإخوان» والجماعة الإسلامية» المقيمين فيها، والمطلوبين للمثول أمام محاكم مصرية في قضايا عنف.
ومن أبرز من طالبتهم قطر بالرحيل، وتحاكمهم محاكم مصرية غيابياً، الداعية وجدي غنيم والأمين العام للجماعة محمود حسين.
ويأتي القرار القطري في أعقاب التوتر الذي طبع العلاقات بين القاهرة والدوحة، تمثل في تكثيف قناة «الجزيرة مباشر مصر» دعايتها السلبية ضد الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهجوم الضاري الذي كانت تشنه عبر شاشتها على مشروع «قناة السويس الجديد»، في مقابل إعلان القاهرة رسمياً تورط الرئيس المعزول محمد مرسي ومســــاعديه إبان توليه الرئاسة بتـــسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة إلى قطر، وهو الاتهام الذي لم تنفه الدوحة، فضلاً عن ضبط «خلية إرهابية» كانت تتلقى تمويلاً من قيادي في جماعة «الإخوان» مقيم في قطر.
(الحياة الدولية)
حرب «المتطرفين» تتمدد إلى «التصفيات»... وبيان «القاهرة» أحرق الشباب
بينما تستعر نار الإرهاب والقتل في أقاليم سورية والعراق، من دون أن يُعلم متى تصل إلى ذروتها، تتبرعم وتولد وتستيقظ خلايا «متطرفة»، بعضها تابعة مباشرة لأرباب الإرهاب في تلك المناطق، وبعضها الآخر يشترك معها فقط في الفكر المتطرف ذاته.
مئات الشبان السعوديين وغيرهم من جنسيات أخرى ولّوا وجوههم تجاه ما يسميه العلماء «مواطن الفتن»، بعضهم غُرِّر به، خصوصاً في ظل التهاون الفكري في المعسكر المضاد.
وربما كان «بيان النفير» الذي صدر عن مجموعة من «الهيئات العلمائية» في القاهرة قبل عام وأكثر «الشعلة» التي أحرقت - وتحرق - الكثير من الشباب العربي والمسلم هناك، حيث «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما.
«المقاومة الفكرية التي ظلت «خاملة» أو «عاجزة» خلال الأعوام الماضية وقفت موقفاً ضعيفاً كما يرى عضو مجلس الشورى عيسى الغيث: «لم يتكلم من العلماء بعد حديث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سوى المفتي»، متسائلاً أين بقية أعضاء هيئة كبار العلماء التي تضم 20 عالماً غيره؟».
في المقابل، لم تقف التنظيمات الإرهابية صامتة أمام ما ينال خلاياها من توقيف، إذ بدأت بتهديد قضاة ودعاة بالاغتيال، بل امتدت التهديدات إلى ما سمته «داعش» في بيان لها «السروريين»، وهو ما فجّر نوعاً من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صدقية الخلاف بين «داعش» و«السروريين»، لتتدرج الآراء بين مصدق وآخرين وصفوه بـ «الخلاف العائلي»، وطرف ثالث رآه «مسرحية هزلية» لتلميع الفئة الأخيرة.
(الحياة الدولية)
تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن إعدام الرهينة "هاينز"
بث تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف مساء السبت، شريط فيديو يظهر فيه أحد عناصره وهو يقطع رأس عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز، وبرر إعدام الرهينة بأنه رد على انضمام لندن إلى "التحالف الشيطاني" الذي تقوده واشنطن ضده.
وشريط الفيديو الذي حمل عنوان "رسالة إلى حلفاء أمريكا"، وبث على الإنترنت كما بثه مركز "سايت" المتخصص في رصد المواقع الإلكترونية الإسلامية المتشددة، يظهر هاينز (44 عاما) جاثياً على ركبتيه ومرتدياً بزة برتقالية وخلفه يقف مسلح ملثم يحمل سكيناً ينحر به في نهاية التسجيل الرهينة البريطاني، في تكرار لسيناريو الشريطين اللذين سبقاه وصور فيهما التنظيم إعدام صحفيين أمريكيين اثنين.
ويبدأ الشريط ومدته دقيقتان و27 ثانية بمقتطف من تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو يعلن فيه عزم حكومته على مساعدة الحكومة العراقية وقوات البيشمركة الكردية لقتال التنظيم المتطرف.
بعدها يظهر في الشريط الرهينة وخلفه المسلح الملثم الذي يوجه رسالة إلى كاميرون بالإنجليزية وبلكنة بريطانية ويبدو أنه نفس الرجل الذي ذبح كلاً من فولي وسوتلوف في السابق.
وفي رسالته لكاميرون يقول الملثم: إن "هذا المواطن البريطاني سيدفع ثمن وعدك يا كاميرون بتسليح البيشمركة ضد الدولة الإسلامية".
ويضيف أن "تحالفكم الشيطاني مع أمريكا التي لا تزال تقصف المسلمين في العراق ومن آخر تلك الاعتداءات قصف سد حديثة الذي سيكون السبب في تعجيل تدميركم وقيامك يا كاميرون بدور العبد الذليل المطيع سيستدرجك وقومك إلى حرب دموية وخاسرة أخرى". وفي الشريط نفسه يظهر رهينة بريطاني آخر هدد "الدولة الإسلامية" بذبحه إذا أصر كاميرون على قتال التننظيم المتطرف.
وسارع كامرون إلى إدانة إعدام عامل الإغاثة الإنسانية، واصفاً ذبح مواطنه بـ"الجريمة الدنيئة" ومتوعداً بـ"ملاحقة" مرتكبيها.
بدوره، عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن تضامن الولايات المتحدة مع بريطانيا بعد إعدام هاينز، متوعداً بالقضاء على التنظيم المتطرف.
وبشأن مدى صحة هذا الشريط قالت الخارجية البريطانية: "نحن نعمل بأسرع ما يمكننا لمحاولة التحقق" من صحته. وفي حال ثبتت صحة هذا الشريط، يكون هذا ثالث إعدام من نوعه لرهينة غربي ينفذه تنظيم "الدولة الإسلامية" في غضون شهر، في مسلسل بدأه بذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي واتبعه بذبح مواطنه الصحفي ستيفن سوتلوف.
(الحياة الدولية)
أول محاكمة في ألمانيا لمتطرف بتهمة الانضمام لـ «داعش»
يمثل شاب ألماني أمام محكمة في فرانكفورت غداً الاثنين بتهمة القتال في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا، وذلك في أول محاكمة من نوعها في ألمانيا.
وتم توقيف المتهم المدعو «كريشنيك بي»، في ديسمبر الماضي في مطار فرانكفورت لدى عودته من سوريا.
ويقول المدعون، إن المتهم انضم إلى التنظيم المتطرف الذي يقاتل لإقامة «دولة» في المناطق الحدودية التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.
وأفادت تقارير بأن المتهم تلقى عندما كان في سوريا، تدريبات لدى المقاتلين المتطرفين على استخدام الأسلحة، وشارك في 3 معارك على الأقل ضد الجيش السوري النظامي.
ويقول مسؤولو القضاء، إن هذه أول قضية جنائية ترفع أمام محكمة ألمانية ضد شخص متهم بالانتماء لـ«داعش».
وتنطلق المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بعد 3 أيام على إعلان الحكومة حملة كبيرة ضد أنشطة الجماعة واعتبارها «إرهابية».
من جهته، أعلن مسؤول في المخابرات الفلبينية أمس أن بلاده تحقق في تورط فلبينيين مسلمين في الصراع السوري الدائر منذ 42 شهراً بعد أن ترددت أنباء عن مقتل اثنين من مواطنيها كانا يحاربان مع متشددي «داعش».
وقال مسؤول بارز في المخابرات، إن مانيلا تراقب الشبان المسلمين الذين سافروا لسوريا والعراق ثم حاولوا تجنيد آخرين عند عودتهم للبلاد.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «إنها تطورات مقلقة وقد تؤثر علي الوضع الأمني داخلياً.
البيانات المتاحة لدينا قليلة جداً وتعتمد على معلومات تردنا من آن لآخر من جهات مختلفة بينها وزارة الخارجية.
نتبادل المعلومات الاستخباراتية الآن مع شركاء أجانب كي نتمكن من بناء قاعدة بيانات خاصة بنا».
وأضاف أن المعلومات المتبادلة تفيد بزيادة تدريجية في عدد المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون لسوريا من اندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند ومنطقة شينجيانج غرب الصين.
( برلين، مانيلا - وكالات)
القوات العراقية تطهر مدينة حديثة وتحرر قريتين من «داعش »
أعلنت قوات الأمن العراقية أمس أنها أكملت تطهير مدينة حديثة في محافظة الأنبار وحررت قريتين في محافظة صلاح الدين من عناصر تنظيم «داعش»، فيما أسفرت غارات جوية واشتباكات وتفجيرات متفرقة وجرائم التنظيم في أنحاء العراق عن مقتل 61 مسلحاً و13 مدنياً وعسكرياً وإصابة 48 آخرين بجروح.
وأعلن قائد «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» في محافظة الأنبار اللواء الركن ضياء كاظم أن قوة من الفرقة السابعة التابعة للقيادة والبادية وبالتعاون مع باقي القيادات الأمنية ومقاتلي العشائر وبمشاركة طيران الجيش نفذت عملية عسكرية طهرت خلالها منطقة البوحيات، آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة حديثة.
وقال إنه تم تفكيك سيارة مفخخة و16 عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق العام هناك، وضبط 4 عربات إحداها محملة براجمات صواريخ.
وقال مصدر في «قيادة عمليات الأنبار» إن قوة من فرقة التدخل السريع الأولى نفذت عمليات تعرضية في منطقتي الكرمة والشهابي شرق الفلوجة أسفرت عن مقتل 3 من مسلحي التنظيم.
وذكرت مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي «داعش» وأهالي قرية الجمسة في قضاء الشرقاط شمال تكريت)، وأسفرت عن مقتل 3 مسلحين وأحد الأهالي وحررت قوات الأمن قرية المعجون جنوب تكريت من سيطرة مسلحي «داعش».
وقتل جندي وأصيب آخران بجروح جراء تفجير منزل مفخخ أثناء تفتيش المنازل بحثا عن الأسلحة والعبوات الناسفة في القرية.
وأصيب 8 من عناصر ميليشيا «الحشد الشعبي» بجروح خلال اشتباكات مسلحة في مكيشيفة جنوب تكريت.
وقتل 3 جنود وأصيب 5 آخرون بانفجار آلية عسكرية مفخخة على طريق المرور السريع بين تكريت وقاعدة «سبايكر» شمال المدينة.
وقتل 9 من مسلحي «داعش» خلال اشتباكات مع أبناء العشائر في الضلوعية جنوب تكريت.
وفجحر مهاجم انتحاري زورقاً مفخخاً تحت جسر خشبي عائما على نهر دجلة ما أدى إلى تدميره وقطع إمدادات الجيش العراقي إلى البلدة المحاصرة منذ 80 يوماً.
وقال أحد الأهالي «إن ناحية الضلوعية محاطة بالمياه من ثلاث جهات والجهة الرابعة يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش، كما يسيطرون على قريتي خزرج والبو جواري وبقيت منطقة جبور، وصامدة أمام هجماتهم وما زالت تنتظر العملية العسكرية الموعودة».
وأضاف أن التنظيم هدد يوم الخميس الماضي عبر مكبرات الصوت بسبي نساء وقطع نسل عشيرة الجبور، لأن الضلوعية «المنطقة السنية الوحيدة التي وقفت ضد داعش».
وحسب المصادر الأمنية، تمكنت قوات من الجيش العراقي من تحرير قرية الهور شرق الضلوعية وقتل 8 مسلحين فيما دمرت غارة جوية وكراً للمسلحين في قرية الخزرج.
وقصف مسلحو التنظيم بقذائف الهاون مصفاة تكرير النفط في بيجي جنوب تكريت ما تسبب بإحراق خزان للنفط الخام.
وذكرت مصادر أمنية في محافظة ديالى أن طائرات حربية عراقية شنت غارات مواقع «داعش» في جبال حمرين شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن مقتل 25 مسلحاً بينهم قيادات من جنسيات عربية وإصابة 20 آخرين بجروح وتدمير عربتين ومنزلين يحتويان على أسلحة مختلفة وبراميل متفجرة تضم مادة «سي فور».
وقال مسؤول محلي إن مسلحي «داعش» اقتحموا منزلاً في قرية سنسل شمال المقدادية واختطفوا 6 اشخاص بينهم وجيه عشائري من قبيلة الجبور بدعوى محاولتهم تشكيل تنظيم مسلح لمواجهة التنظيم.
وأعلنت «قيادة عمليات بابل» أن قوة تابعة لها نفذت، بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية، قصفا مدفعيا مكثفا على أوكار «داعش» في منطقة الحجير والحويجة التابعة لناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحاً وإصابة 7 آخرين بجروح.
وقتل اثنان من أفراد ميليشيا «سرايا السلام» الشيعية وجرح 5 آخرون برصاص قناص وبانفجار منزل مفخخ في منطقة البحيرات التابعة لناحية الاسكندرية شمال مدينة الحلة.
وذكرت «قوات حماية سنجار» أنها قتلت عدداً من مسلحي «داعش»، بينهم القيادي الإرهابي المعروف في منطقة غرب دجلة عمار الحسن، خلال اشتباك في منطقة كوهبل قرب ربيعة بمحافظة نينوى.
وأضافت أن المئات من الشباب الإيزيديين باشروا الانتقال جبل سنجار لمواجهة التنظيم، فيما أبدت استعدادها للقتال في أي منطقة بالعراق.
وقالت مصادر في الميليشيا الكردية «البيشمركة» إن غارة شنتها طائرات حربية أميركية على معاقل التنظيم في تلكيف شمال الموصل أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وتدمير وإعطاب عشرات الآليات وتفجير خنادق مفخخة تابعة للتنظيم.
وذكرت مصادر في شرطة محافظة كركوك أن مدنيين قتلا برصاص مسلحين في حي القادسية جنوبي كركوك.
وأعدم مسلحو «داعش» 3 أشخاص بينهم شيخ عشيرة البو رياش محمد ناظم كاكا في ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك من بين 21 مدنياً اختطفوهم من قرية «مجمع صدام» قرب الرياض جنوب غرب كركوك يوم الخميس الماضي بحجة محاولتهم تشكيل فصيل مسلح لمحاربة التنظيم وطرده من مناطق جنوب غربي المحافظة.
كما اختطفوا بالحجة ذاتها أمس نحو 50 من أفراد قوة «الصحوة» العشائرية وضباط الشرطة والجيش السابقين وبعض الوجهاء.
ومن بين المختطفين قائد «الصحوة» في قرية عواد المهاوش الرائد خالد عبدالله خالد عبدالله وامرأتان إحداهمها زوجة قيادي بارز في «حزب البعث» المنحل.
وقال قائد «صحوة» ناحية الرياض رعد الكوامي إنهم احتلوا منزله في الحويجة واتخذوه مقرا لمحكمتهم الشرعية وسجناً لاحتجاز نساء إيزيديات ومسيحيات جلبوهن من مدن نينوى.
وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن امرأة قتلت بانفجار عبوة ناسفة في اليوسفية جنوب بغداد.
وأصيب أحد الضباط الأمن القومي بجروح جراء إطلاق مسلحين الرصاص عليه في حي جميلة شرقي بغداد.
(بغداد - وكالات)
قائد البيشمركة في محور كركوك لا «داعش» ولا أي قوة أخرى تستطيع دخول المنطقة
يواصل محمد حاج محمود، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وأحد القادة الأكراد الميدانيين، الإشراف على محور كركوك في مواجهة البيشمركة مع مسلحي «داعش»، بعد أن كلف في نهاية يونيو (حزيران) الماضي من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بقيادة هذا المحور المهم للأكراد.
وقال حاج محمود الذي يعد أحد قياديي البيشمركة القدامى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «انقلبت موازين القوى على كل الجبهات لصالح قوات البيشمركة، يوما بعد يوم تحقق قواتنا انتصارات كبيرة، وفي المقابل تتقلص قوة (داعش) وينسحب مهزوما من ساحات القتال. الأكراد استطاعوا الاستفادة من الدعم الدولي ومن الأسلحة التي وصلت إلى أيدي البيشمركة في استعادة زمام المبادرة لصالحهم، أما بالنسبة إلى محور كركوك الذي أشرف عليه، فالبيشمركة منذ اللحظة الأولى للمعركة استطاعت أن تقوي جبهاتها وخطوطها الأمامية، بحيث لا تستطيع أي قوة، سواء كانت (داعش) أو غيرها، دخول هذه المنطقة».
ودعا حاج محمود دول العالم إلى تزويد الأكراد بأسلحة متطورة وثقيلة وأقوى من الأسلحة التي كان الجيش العراقي تسلمها من القوات الأميركية، وقال: «(داعش) استولى على سلاح الجيش العراقي المتطور، ونحن نحتاج إلى أسلحة أكثر تطورا منها لردع (داعش) ودحره، أما بالنسبة إلى الأسلحة التي وصلت إلى البيشمركة، فهي مختلفة الأنواع، من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، هناك مدرعات ومدافع والكثير من الأسلحة الأخرى، لكن نحن نحتاج إلى كميات أكبر في معركتنا ضد (داعش)».
وبالنسبة للمدة التي من المتوقع أن تستمر فيها هذه المعارك مع «داعش» يرى القيادي الكردي أن «جزءا كبيرا من هذه الحرب مرتبط بتشكيل الحكومة العراقية، فإذا شارك السنة مشاركة حقيقية في الحكومة العراقية، فحينها سينعزل (داعش) لأنه كما تعلمون يتلقى الآن دعمه الرئيس من القرى العربية التي تشكل حاضنة لمسلحيه، وأبناء القرى العربية يشكلون نسبة كبيرة من مقاتلي (داعش)، وأكثر هؤلاء يقاتلون الآن البيشمركة في جلولاء وزمار والكوير».
وبالنسبة للوضع الأمني في كركوك، أوضح حاج محمود أن «الوضع الأمني في كركوك مستتب، وقوات البيشمركة منذ البداية أعدت نفسها للدفاع في هذه الجبهة، وهاجم (داعش) مرات كثيرة محور كركوك، وتصدت قوات البيشمركة لكل هذه الهجمات وكبدت هذا التنظيم المتطرف خسائر كبيرة، لأننا كما ذكرت بنينا خطا دفاعيا قويا يبدأ من منطقة دبس ومرورا بطوزخورماتو ومكتب خالد وتل ورد وملا عبد الله والمناطق المهمة الأخرى على هذا الخط».
وحول إمكانية انسحاب البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، قال حاج محمود: «المناطق التي توجد فيها قوات البيشمركة سلمت من قبل القوات العراقية لمسلحي (داعش)، وقوات البيشمركة استعادتها، ولولا وجود البيشمركة لكانت كركوك الآن تحت سيطرة (داعش). وبحسب الدستور العراقي، تتولى قوات البيشمركة والقوات العراقية الملف الأمني في هذه المناطق بشكل مشترك، إلى حين إجراء الاستفتاء على مصير هذه المناطق»، مؤكدا على أن قوات البيشمركة «لن تنسحب من كركوك والمناطق الكردستانية الأخرى».
وتابع حاج محمود أن الأكراد حققوا مكانة دولية بسبب مواجهتهم مع «داعش» وقال: «أصبح العالم يتعامل اليوم مع قوات البيشمركة بوصفها قوات وطنية تقف ضد الإرهاب، ويعد هذا نصرا كبيرا للأكراد، ونلاحظ يوميا وصول مساعدات عسكرية دولية إلى قوات البيشمركة بشكل علني وواسع، لذا يجب على الكرد أن يتعاملوا مع هذه التغييرات والأحداث بشكل عقلاني، وعدم السباحة بعكس التيار».
وبسؤاله عن الأخطار التي تحدق الآن بالأكراد في العراق، أجاب حاج محمود: «تنظيم داعش يشكل خطرا على الأكراد بالدرجة الأولى، فهو يهدد الشعب الكردي بالإبادة، وهذا ما رأيناه». وتابع: «بعد أن سيطر هذا التنظيم على المناطق السنية كان من المتوقع أن يتوجه صوب بغداد، لكنه غير اتجاهه وبشكل مفاجئ نحو إقليم كردستان. حقيقة تراودني شكوك من هذا التغيير المفاجئ لـ(داعش). أنا لا أستبعد أن تكون الحكومة العراقية هي الداعم الرئيس للتنظيم، وإلا فلماذا غير (داعش) اتجاهه؟».
من ناحية ثانية، وصف حاج محمود مشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة حيدر العبادي بـ«الضعيفة» وقال: «الأكراد فقدوا مكانتهم في العراق»، مشيرا إلى أن العبادي «أعلن عن برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب، ولم يوافق مجلس النواب على طلب الكرد بتأجيل الجلسة لنصف ساعة».
ونفى حاج محمود وجود أي ضغط أميركي على الجانب الكردي للمشاركة في الحكومة، مبينا: «لم يكن هناك أي ضغط أميركي، لكن أميركا قدمت مقترحا إلى الجانب الكردي، والأكراد وافقوا على المقترح، وكما ذكرت نحن لم نكن ننوي المشاركة في الحكومة الاتحادية، لكن إن كان قرار المشاركة بيدي لقررت عدم المشاركة، لأنهم لم ينتظرونا وأعلنوا عن الحكومة في غيابنا. نحن نستطيع أن نتحمل هذه الأزمة، فكما تحملنا حصار بغداد خلال الأشهر الثمانية الماضية كنا نستطيع أن نتحمل هذا الحصار لثمانية أشهر أخرى أيضا».
واستبعد القيادي الكردي أن يحقق العبادي كل مطالب الكرد: «وسنقول نوري المالكي كان أفضل من العبادي»، لكنه يرى أن العرب السنة «سيستفيدون من هذه الحكومة خلال السنوات المقبلة، وأتوقع تدهور العلاقات بين الأكراد والسنة، وزيادة حدة المشاكل بين هذين المكونين، لأن المكون السني يطالب بكركوك وخانقين وسنجار». ورجح تقسيم العراق إلى 3 أقاليم كونفدرالية: كردي وسني وشيعي، وتابع: «الحل الأمثل لهذا البلد هو تقسيمه إلى كونفدراليات، وإلا فستستمر الفوضى الحالية وستتوسع خلال الأعوام المقبلة».
(الشرق الأوسط)
تساؤلات حول مصير الميليشيات الشيعية في إطار برنامج العبادي السياسي
خلط تنظيم داعش أوراق الجميع؛ فالمجتمع السني المتمثل بالمحافظات الغربية الخمس من العراق (الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى) كان من بين أبرز أسباب احتجاجاته طوال عام 2013، عدم وجود جيش عراقي مهني ممثل لكل الطوائف، مع اتهامات واضحة للكثير من قطعات هذا الجيش بالقيام باستفزازات ذات طبيعة طائفية، لا سيما في المناطق المختلطة، وبخاصة العاصمة بغداد.
في مقابل ذلك وجد الشيعة الذين يمسكون بمقاليد الحكم في العراق منذ عام 2003 أنفسهم حيال إشكالية تتمثل في كيفية قيادة الدولة من خلال مؤسسة عسكرية وأمنية قادرة على مجابهة التحديات، في حين يتطلب الأمر استيعاب ودمج العشرات من الميليشيات والفصائل المسلحة، سواء تلك التي تشكلت في زمن المعارضة لنظام صدام حسين، مثل منظمة بدر التي كانت الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم قبل انفصالها عنه قبل سنتين، ويتزعمها حاليا هادي العامري، أو تلك التي تكونت بعد الاحتلال الأميركي، وأبرزها جيش المهدي الذي أسسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو حركة عصائب أهل الحق التي انشقت عنه ويتزعمها قيس الخزعلي، أو تلك الميليشيات والفصائل التي تشكلت على قاعدة الحرب في سوريا بذريعة حماية الأماكن والمراقد الشيعية المقدسة هناك، وأبرزها لواء أبو الفضل العباس.
كان استيلاء تنظيم داعش في العاشر من يونيو الماضي على محافظتي نينوى وصلاح الدين وأجزاء من محافظة ديالى، فضلا عن مدينة الفلوجة في الأنبار، وتمدده حتى إقليم كردستان شمالا وناحية حرف الصخر جنوبا، قريبا من مدينتي كربلاء والحلة، مفاجأة على مستوى الصدمة؛ فالانهيار السريع للجيش العراقي واحتمال قضم «داعش» لأراض عراقية أخرى وتهديده المراقد الشيعية المقدسة في سامراء وبغداد وكربلاء والنجف، أدى إلى إصدار المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني فتوى «الجهاد الكفائي» لمواجهة التنظيم. وبينما بدت هذه الفتوى نوعا من الحل الاضطراري لمواجهة «داعش»، فإنها وفي ظل الإنهاك الذي تعانيه المؤسسة العسكرية العراقية مثلت حاضنة مثالية للميليشيات الشيعية مقابل تمدد الميليشيات المحسوبة على السنة، وفي المقدمة منها «داعش» نفسه، من منطلق أن حاضنته سنية.
لكن المرجعية الشيعية وطبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» الأكاديمي ورجل الدين المقرب من الحوزة العلمية عبد الحسين الساعدي، «عملت على تقنين الفتوى بشكل واضح وقاطع، حيث إنه يجب أن نفهم أن ما صدر عن السيد السيستاني لا يرقى إلى درجة فتوى، وإنما هو أمر أو توجيه لحماية المراقد المقدسة بعد أن جرى تهديدها من (داعش) علنا»، مشيرا إلى أن «الأمر جاء مقننا بمستوى من الفاعلية والعلمية من زاويتين صارمتين، الأولى هي التطوع حسب الكفاية وليس بالمطلق، وهو أمر تحدده الجهات المسؤولة، والثاني هو أن المتطوعين، أو من باتوا يسمون بالحشد الشعبي، يرتبطون بالجيش والمؤسسة العسكرية حصرا». ويضيف الساعدي أن «البعض من أفراد الميليشيات وقادتها يحاولون خلط الأوراق بتصوير أمر المرجعية على أنه فتوى، والتالي ملزمة للجميع، وهذا أمر غير صحيح؛ إذ إن هدف المرجعية كان ولا يزال حفظ السلم الأهلي؛ لأن الاعتداء على المراقد المقدسة للمسلمين الشيعة سوف يشعل نار الفتنة الطائفية، وهو ما يسعى إليه (داعش)».
ولا يبدو هناك نشاط واضح للميليشيات الشيعية على صعيد العمل داخل الأراضي السورية بعد يونيو الماضي عندما ألغى «داعش» الحدود بين العراق وسوريا بعدما كانت اللافتات السوداء قبل ذلك التاريخ تملأ شوارع الكثير من المدن العراقية، وهي تشير إلى قتلى من أتباع هذه الميليشيات لقوا حتفهم في سوريا. فبدلا من ذلك، فإن النشاط الأبرز لهذه الميليشيات اليوم هو في إطار الحشد الشعبي بعد تزايد خطر «داعش». والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد تشكيل حكومة حيدر العبادي الذي ورث تركة ثقيلة من حكومتي نوري المالكي السابقتين، وفي المقدمة منها تغلغل الميليشيات وتغوّل بعضها في مؤسسات الدولة، هو: ما مستقبل الميليشيات؟
في تاريخ العملية السياسية العراقية جرى دمج الميليشيات مرتين.. المرة الأولى بعد عام 2003 طبقا لقانون أصدره الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر الذي يحمل رقم 91 الصادر عام 2003، والثاني هو ما صدر على لسان العبادي في ضوء وثيقة البرنامج الحكومي التي تضمنت تشكيل «الحرس الوطني» في المحافظات، وهو ما يعني تشكيل جيوش محلية بتسليح أقل من تسليح الجيش ومهمات محدودة.
وفي هذا السياق يرى عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الورقة التي قدمها العبادي باسم البرنامج الحكومي تحمل تناقضا واضحا؛ ففي الوقت الذي يقول فيه العبادي، وهو ما ينص عليه الدستور، بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعبر القوات المسلحة فقط، فإنه يعلن عن تشكيل قوات حرس وطني في المحافظات، وهو ما يعني أن هذا الحرس الوطني سيكون من المتطوعين وجماعة الحشد الشعبي، وهذا يعني أننا نخرج الميليشيات من الباب ونعيدها من الشباك».
لكن القيادي في تحالف القوى العراقية السنية محمد الخالدي يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيل هذا الحرس سيحد من سلطة الميليشيات وتدخلها؛ لأن حرس كل محافظة سيكون هو المسؤول عن أمن المحافظة، وفي إطار التنسيق مع الجيش، وهو أمر أصبح لا بد منه في ضوء ما نعيشه الآن من ممارسات استفزازية للميليشيات يتحتم وضع حد لها في المستقبل».
(الشرق الأوسط)
هنية: لا مفاوضات مباشرة مع الاحتلال.. ونرفض «نظرية» الإعمار مقابل السلاح
بينما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أن حركته ترفض تحويل إعادة إعمار غزة إلى مادة «للابتزاز السياسي»، ولن تسلم سلاحها إلا بعد «التحرير»، دعت حماس السلطة الفلسطينية إلى توضيح موقفها من تقارير بأنها تعطل بدء التحقيقات في جرائم حرب ضد غزة.
وقال هنية في لقاء مع صحافيين في غزة «لا يمكن مقايضة سلاح المقاومة بالإعمار أو بغيره.. سلاح المقاومة سيبقى شرعيا حتى تحرير الأرض، كما هو الإعمار واجب شرعي ويجب البدء به فورا كمقدمة للعمل على معالجة آثار العدوان».
واتهم هنية بعض الأطراف بأنها تريد أن تجعل من الإعمار موضوع للابتزاز السياسي، مشددا على أن النظرية المطروحة الآن «نظرية الإعمار مقابل السلاح» مرفوضة تماما. وتابع «موضوع الإعمار من حق شعبنا، وفي الوقت نفسه سلاح واستراتيجية ومكونات المقاومة خط أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه». وتعهد هنية بأن تبدأ مسيرة الإعمار «على الرغم من محاولات البعض إعاقتها أو تأخيرها». وجاء حديث هنية في وقت توجد فيه خلافات بين حماس والسلطة بشأن إعمار غزة، إذ تتهم السلطة الحركة الإسلامية بفرض سيطرتها على غزة وإقامة حكومة ظل هناك، وهو ما سيعوق إعادة إعمار غزة، وتنفي حماس وجود حكومة ظل، وفيما تريد إسرائيل نزع سلاح غزة مقابل اتفاق طويل يتيح إعادة الإعمار.
ويفترض أن يقام مؤتمر الإعمار في مصر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويستهدف جمع أكثر من 6 مليارات دولار لإعادة إعمار القطاع. ويوجد اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على الإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير على قطاع غزة. وكان بيان لوزارة الخارجية الأميركية أوضح أنهما أكدتا أهمية تعزيز موقع السلطة الفلسطينية في ذلك. وشددت واشنطن على أهمية تحقيق اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين عقب الجولة الأخيرة في القطاع. وصدر البيان عقب انتهاء جولة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي ترأس وفدها وزير الشؤون الاستخبارية يوفال شتاينتز.
ودعا هنية الفلسطينيين إلى «التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية». وأعاد هنية التأكيد على أن حركته ترفض أي مفاوضات مباشرة مع الاحتلال، ودعا إلى إعادة النظر في استراتيجية المفاوضات. وقال هنية «نؤكد أنه لا مفاوضات مباشرة مع العدو». وتابع «نطالب إخواننا في السلطة الفلسطينية وأخانا (الرئيس محمود عباس) أبو مازن بإعادة النظر في استراتيجية المفاوضات».
وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس حماس، أعلن أنه لا يستبعد أن تضطر حماس لإجراء مفاوضات مع إسرائيل. وقال في مقابلة مع فضائية «القدس» الفلسطينية بثت مقاطع منها وكالة محلية ردا على سؤال حول إمكانية إجراء حماس مفاوضات مع إسرائيل «من الناحية الشرعية، لا غبار على مفاوضة الاحتلال، فكما تفاوضه بالسلاح تفاوضه بالكلام». وأضاف أبو مرزوق «أعتقد إذا بقي الحال على ما هو عليه في الوقت الحاضر، لأنه أصبح شبه مطلب شعبي عند كل الناس، قد تجد حماس نفسها مضطرة لهذا السلوك (التفاوض)» مع إسرائيل. وقالت حماس في بيان إن «المفاوضات المباشرة مع الكيان الإسرائيلي ليست من سياسة الحركة وليست مطروحة في مداولاتها».
كما دعا هنية إلى «الالتزام بالحراك السياسي الذي عرضه الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع مشعل في الدوحة بما يتفق مع وثيقة الوفاق الوطني التي أعدها الأسرى واتفقت عليها كل الفصائل»، في إشارة إلى خطة السلطة الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب جلاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية في فترة زمنية محددة والتوجه كذلك إلى محكمة الجنايات لمحاكمة إسرائيل. وقال هنية «إنه يجب تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب»، وطالب هنية الرئيس محمود عباس بأن «يستجيب للمطلب الشعبي والفصائلي بالانضمام لوثيقة روما ومحكمة الجنايات وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب».
وفي هذا الوقت، دعا سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، السلطة الفلسطينية إلى توضيح موقفها تجاه الوثائق التي تشير إلى تعطيلها لأي جهود دولية لبدء تحقيقات في الجرائم الدولية. وقال أبو زهري، في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، إن حركته تعتبر «أن أي رد للسلطة لا يشمل إعلانها رسميا التوقيع على اتفاق روما لن يكون كافيا لتبرئة السلطة من التلكؤ في الذهاب للمحاكم الدولية وتقديم قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكمة».
وكانت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية كشفت أن السلطة الفلسطينية لم تدفع حتى الآن للبدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الأخيرة في قطاع غزة. ونقل عن المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها «لم تتلق تأكيدا إيجابيا من وزير الخارجية رياض المالكي بأن الحكومة وافقت على طلب تقدم به وزير العدل سليم السقا للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم»، مما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصادق على الطلب.
وتؤجل السلطة كل دعوى ضد إسرائيل لإعطاء الولايات المتحدة فرصة لإقناع إسرائيل بمفاوضات قصيرة وجادة تبدأ بترسيم الحدود وتنتهي خلال عام بالاتفاق على كل القضايا النهائية، قبل التوجه إلى مجلس الأمن لطلب جلاء إسرائيل عن الأراضي الفلسطيني في مدة أقصاها 3 سنوات، أو الانضمام إلى المؤسسات الدولية بما فيها الجنايات ومحاكمة إسرائيل.
(الشرق الأوسط)
الدول الراعية للمبادرة الخليجية تدين تهديدات الحوثيين بإسقاط الحكومة اليمنية
أدانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أمس ما تتضمنه البيانات العلنية الصادرة عن جماعة الحوثيين من تهديدات بإسقاط الحكومة اليمنية واعتبرت الجماعة مسؤولة عن تدهور الوضع الأمني من خلال اشتراكها في مواجهات مسلحة في محافظة الجوف.
وذكرت، في بيان لسفرائها في صنعاء، أنها تلاحظ بقلق بالغ التهديدات المتزايدة على أمن اليمن المتمثلة بالأعمال التي تقوم بها جماعات وأفراد يعترضون على التنفيذ الكامل والمزمن للمرحلة الانتقالية المستندة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وكما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت التزام الدول العشر الدائم بالعملية الانتقالية السلمية وفقاً لما تضمنته المبادرة ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للمبادرة والهادفة إلى الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره .
وعبرت عن قلقها البالغ وعلى وجه الخصوص من النشاطات العلنية لجماعة الحوثيين والتي أدت إلى حالة عدم الاستقرار ودعتها إلى التفاوض مع الحكومة اليمنية بحسن نية لمعالجة المطالب وحل الخلافات السياسية وتنفيذ جميع الاتفاقيات بينهما.
وأدانت العناصر الساعية إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية لتحقيق أجندة سياسية ضيقة بينما تستدعي الظروف من كل اليمنيين أن يعملوا معا لتحقيق المصلحة الوطنية.
ودعت جميع الأطراف إلى دعم جهود الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية مهمة من أجل تحسين الظروف المعيشية وإيجاد فرص عمل لامتصاص البطالة وتحقيق الازدهار الدائم الذي يستحقه الشعب اليمني.
وأكدت المجموعة أنها تدرس بعناية معلومات تشير إلى أن عناصر من القوى السياسية المحلية الأخرى تشجع هذا التدهور أو أنها تغذي عدم الاستقرار لتحقيق أهداف شخصية على حساب الشعب اليمني .
كما حذرت من محاولات من خارج اليمن لدعم الأعمال التي تؤدي إلى الاضطراب والفوضى العامة في اليمن.
(صنعاء -وام)
مقربون من «حزب الله» يبثون لأول مرة مشاهد حية لمشاركة عناصره في معارك بحمص
انتشر يوم أمس (السبت) على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى مقربة من «حزب الله» فيديو يظهر عناصر الحزب في وضعيات قتالية، قيل إنها خلال مشاركة عناصره في معارك حي الخالدية بحمص الذي أحكم النظام السوري السيطرة عليه قبل نحو سنة ونصف السنة.
وأشار موقع «الحدث نيوز»، المقرب من قوى «8 آذار»، الذي كان أول من نشر الفيديو، إلى أنه صور بكاميرات هواتف جوالة وأخرى تابعة للإعلام الحربي للحزب، «كتحية لروح الشهيد حمزة إبراهيم حيدر الذي استشهد في معارك حي الخالدية».
وأوضح الموقع المذكور أن «هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها جهات مقربة من (حزب الله) مشاهد حية لمشاركة مقاتليه في المعارك بسوريا».
وقد ظهر عناصر الحزب يرتدون بزات عسكرية ولف عدد منهم شارة «حزب الله» الصفراء على رؤوسهم أو زنودهم، وكانوا يتنقلون بين مبان وأحياء بدت في معظمها مدمرة وخالية. وأظهرت مشاهد أخرى عمليات اقتحام وقصف وهجوم.
وأكدت مصادر مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» أن الشبان الذين ظهروا بصفتهم مقاتلين في الفيديو هم بالفعل عناصر من «حزب الله»، من دون تأكيد موقع القتال.
وفي أحد المشاهد، يظهر قيادي بالحزب من دون أي محاولة لإخفاء وجهه، بصفته قتل في معارك الخالدية، يعطي تعليماته الأخيرة لعناصر مجموعته الذين أخفوا ملامحهم، وبدا واضحا أنهم عصبوا رؤوسهم بشارة «حزب الله» الصفراء التي كتب عليها «إن حزب الله هم الغالبون.. حزب الله.. المقاومة الإسلامية في لبنان».
وقد توجه القائد الميداني لعناصر مجموعته قائلا: «مهما رأينا أمامنا لن نتراجع...إذا سقطنا شهداء فسنكون كما الشهداء الذين سبقونا... ممنوع أن يترك أحد مجموعته لتيسير أموره. النصر مؤكد مهما كان عدد الشهداء».
وكان الأمين العام لـ«حزب الله»، السيد حسن نصر الله، أعلن في عام 2012 انخراط حزبه في الحرب السورية، لـ«مواجهة التكفيريين ومنع وصولهم إلى لبنان».
ورجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون سقط لـ«حزب الله» في المعارك السورية 561 عنصرا حتى الشهر الماضي.
ويبدو عشرات العناصر في أحد المشاهد يستعدون للمعركة ويصرخون «هيهات منا الذلة»، فيما تظهر وحدة الهندسة، في مقطع آخر، وهي تزرع إحدى العبوات في مبنى مهجور.
ويستخدم معظم المقاتلين الذين ظهروا في الفيديو أسلحة الكلاشنيكوف، وقاذف «بي 7» وهو سلاح فردي يستخدم ضد الدروع والمجموعات. ويتواصل العناصر عبر أجهزة لا سلكية.
ولا يمكن الاعتماد على إحصاءات رسمية لبنانية تظهر عدد قتلى «حزب الله» في سوريا، باعتبار أن الحزب لم ينشر أي إحصاءات مماثلة، وهو يكتفي بتوزيع بيانات تفيد بمقتل عناصره، مشيرا إلى أنهم قتلوا أثناء أداء «واجبهم القيادي»، من دون أن يحدد مكان أو زمان مقتلهم. وكان نصر الله، قال العام الماضي: «إن عدد قتلى (حزب الله) منذ بداية أحداث سوريا لم يصل إلى رقم 250»، لافتا إلى «إننا تكبدنا خسائر في سوريا أقل مما كنا نتوقع».
وبرز اسم «حزب الله» في القتال بسوريا، تحت راية الدفاع عن مقام «السيدة زينب» قرب دمشق. وبدت هذه المشاركة أكثر وضوحا وعلانية في معارك القصير بريف حمص، وهي منطقة حدودية تتداخل فيها قرى لبنانية ذات غالبية شيعية بقرى سورية، ليشارك بعد ذلك في معارك القلمون الاستراتيجية، على حدود لبنان الشرقية. وهو موجود حاليا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مناطق القلمون، وريف حمص، وحماه وحلب.
ويشير المرصد إلى «دور أساسي» لـ«حزب الله» في معارك دمشق وريفها».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جمعية «هيا بنا»، وهي منظمة لبنانية غير حكومية تمول الكثير من نشاطاتها السفارة الأميركية في بيروت، أن 95 في المائة من الشيعة بالضاحية الجنوبية لبيروت يؤيدون تدخل «حزب الله» في سوريا، بينما نصف المستطلعين لا يعدون نصر الله زعيمهم.
(الشرق الأوسط)
مقاتلو المعارضة على وشك استكمال السيطرة على محافظة القنيطرة
أكد المرصد السوري الحقوقي أن مقاتلي المعارضة وبينهم عناصر «جبهة النصرة» المرتبطة بـ«القاعدة»، باتوا يسيطرون على غالبية الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.
كما قال إن تنظيم «داعش» دمر عدة أضرحة ومقابر للصوفيين بمحافظة دير الزور شرق سوريا.
وتمكن المقاتلون منذ أواخر أغسطس المنصرم، من السيطرة تباعاً على مناطق في محافظة القنيطرة، لا سيما المعبر الحدودي مع الجزء الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «النظام يتقهقر أمام (جبهة النصرة) والكتائب الإسلامية الأخرى والكتائب المقاتلة، وبات قاب قوسين من فقدان سيطرته على كامل الجولان المحرر».
وأوضح عبدالرحمن أن «النصرة» ومقاتلين معارضين سيطروا أمس الأول «على قرية الرواضي وبلدة الحميدية في الجولان، عقب اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها»، وبذلك «يكون النظام قد فقد السيطرة على نحو 80٪ من قرى وبلدات ريف القنيطرة».
ولا يزال النظام يسيطر على مدينتي خان أرنبة والبعث وبلدتي الخضر وجبا.
وأشار المرصد إلى أن القوات النظامية والمسلحين الموالين لها «يحاولون باستماتة استعادة المناطق التي فقدوها بريف القنيطرة».
وأضاف أن هذه المحافظة «قد تصبح قريباً المحافظة الثانية التي تخرج عن سيطرة الأسد» منذ اندلاع النزاع قبل 42 شهراً، بعدما سيطر «داعش» على كامل محافظة الرقة.
وفي إطار حملته المعالم الصوفية والمساجد الشيعية، أكد المرصد أن مقاتلي «داعش» دمروا عدة أضرحة ومقابر بمحافظة دير الزور.
وسبق أن دمر التنظيم عشرات الأضرحة والمقابر والمساجد الخاصة بالشيعة.
وتضمنت الحملة الأخيرة تدمير ضريحين ومقبرتين لأقطاب الصوفية بمحافظة دير الزور.
وفي مارس الماضي، قصف مقاتلو «داعش» مسجد عمار بن ياسر وأويس القرني.
(بيروت - أ ف ب، رويترز)
تأييد أمريكي واسع لضربات جوية ضد «داعش»
أظهر استطلاع لـ«رويترز- إبسوس» أن الأمريكيين يؤيدون شن الرئيس باراك أوباما ضربات جوية ضد مقاتلي «داعش»، ولكن لا يحبذون حملة عسكرية طويلة ضد هذا التنظيم الإرهابي.
وقال 64٪ في الاستطلاع الذي جرى عبر الإنترنت، إنهم يؤيدون الحملة، التي قال أوباما في كلمة عبر التليفزيون الأربعاء الماضي، إنها تتصاعد وتمتد إلى ما بعد العراق إلى سوريا، بينما أبدى 21٪ اعتراضهم على الحملة، وقال 16٪ إنهم لا يعرفون، وتعد نتيجة الاستطلاع أنباء طيبة لأوباما مع محاولته بناء دعم في الداخل لمهاجمة تنظيم المتطرف، بالإضافة إلى تكوين ائتلاف من الحلفاء ضد تلك الجماعة، التي سيطرت على مساحة من الأرضي في العراق وسوريا.
وقالت جوليا كلارك من معهد إبسوس: إن الأميركيين، الذين ملوا بعد حرب برية استمرت سنوات في العراق وأفغانستان، ينظرون بشكل إيجابي للضربات الجوية لأنها أقل مجازفة.
وأضافت: «الناس ينظرون للضربات الجوية على أنها جراحية إنهم يعتقدون أننا قادرون على الذهاب والقيام بشيء يؤثر بشكل سلبي على هذه المجموعة الرهيبة من البشر، وأننا قادرون على إخراج أنفسنا بقدر منخفض جداً فقط من الخطر على أرواح الأمريكيين».
ولكن عندما سُئلوا عما إذا كان يدعمون الحملة الجوية حتى لو استمرت عامين أو 3، تراجعت النسبة المؤيدة إلى 53٪، وأبدى 28٪ اعتراضهم على شن حملة جوية طويلة، بينما قال 19٪ إنهم لا يعرفون.
وقالت كلارك: «ليس هناك استعداد على الإطلاق لإعادة الارتباط بتلك المنطقة (العراق وسوريا) بأي وسيلة مطولة ولذلك نرى تراجع هذا الدعم».
(واشنطن - رويترز)
كلينتون تدعو لـ«استراتيجية دولية» لوقف خطف النساء
طالبت هيلاري كلينتون الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، بمزيد من العمل من أجل التوصل إلى استراتيجية أكثر قوة لمكافحة عمليات خطف الفتيات والنساء المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتساءلت وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية المحتملة في مؤتمر حول النساء والفتيات عقد في معهد روزفلت بنيويورك أمس الأول، بشأن التهديد الذي تتعرض له النساء من قبل الجماعات الإرهابية.
وقالت إن الأساليب التي تلجأ إليها جماعات مثل «داعش»، التي تسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق، وبوكو حرام في نيجيريا، تقلقها بشكل كبير، وفقاً لقناة «إيه بي سي نيوز».
وأشارت كلينتون إلى أن الأمم المتحدة يتعين عليها التوصل إلى استراتيجية موحدة، وأن تنشر الموارد اللازمة على الفور لمنع عمليات الخطف علاوة على محاولة تعقب الجناة.
(نيويورك - د ب أ)
الجيش الجزائري يطارد 7 مسلحين تسللوا من مالي
أفاد تقرير إخباري بأن الجيش الجزائري يطارد سبعة مسلحين تمكنوا من التسلل إلى منطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود الجزائرية- المالية.
ونقلت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر أمس، عن مصادر أمنية موثوقة قولها بأن قوات الجيش تمكنت، مساء الخميس، من تطويق أهم المنافذ والمسالك عبر الحدود المالية الجزائرية، وبالتحديد بمنطقة الخليل الواقعة على بعد 285 كيلومتراً شمالي دائرة برج باجي مختار، إثر عملية تمشيط واسعة تقوم بها كتائب الجيش المرابطة بالحدود على مدار أسبوع.
وأوضحت المصادر أن عملية التوغل وفرض الخناق وحالة الاستنفار الأمني غير المسبوق، جاءت بعد حصول عناصر الجيش على معلومات مؤكـدة، تفـيد بتحرك مجموعة إرهابية مكونة من 7 مسلحين، تمكنت من التسلل إلى منطقة برج باجي مختار عبر منطقتي الخليل وتيمياوين الحدودية.
وأشارت المصادر إلى محاصرة مكان اثنين من هذه الجماعة الإرهابية، وأن عملية البحث متواصلة للإطاحة بالرؤوس الإرهابية الناشطة بمنطقة برج باجي مختار ومنطقة الخليل، أحد أهم المعاقل الإرهابية بشمال مالي.
(الجزائر - د ب أ)
دبلوماسي قطري لـ "الشرق الأوسط": قادة «الإخوان» قرروا الرحيل لأسباب خاصة
قال دبلوماسي قطري اتصلت به «الشرق الأوسط» في الدوحة إن قادة «الإخوان المسلمين» البارزين قرروا الرحيل من الدوحة لأسباب خاصة بهم دون أي طلب من قطر، وإن عودتهم مرحب بها. ويناقض ذلك ما قاله عمر دراج قيادي «الإخوان» الذي أشار، على الموقع الإلكتروني للجماعة، إلى أن السلطات القطرية طلبت من بعض رموز الجماعة وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة الرحيل خارج البلاد.
لكن الدبلوماسي القطري الذي طلب عدم ذكر اسمه قال: «ربما بالنسبة للبعض منهم، رأوا من وسائل الإعلام أنه يجري الضغط على البلاد فتركوها بمحض إرادتهم لأنهم لا يريدون أن يضعوا البلاد في موقف محرج»، كما قال الدبلوماسي.
من جانبها أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن هذه الخطوة الرمزية إشارة إلى الدول الخليجية التي سحبت سفراءها من قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين، باعتبار أن ملف تأييد «الإخوان» كان بين القضايا الخلافية التي يجري العمل حاليا في إطار مجلس التعاون على حلها. كما أشارت «نيويورك تايمز» إلى أن بين الموضوعات الخلافية السماح بجمع أموال لصالح جماعات متطرفة في سوريا.
لكن خالد العطية وزير الخارجية القطري كتب إلى «نيويورك تايمز» أول من أمس أن قطر لا تمول أو تؤيد منظمات إرهابية، وأنها اتخذت خطوات لمنع وصول تبرعات إلى هذه الجماعات من قبل أفراد قطريين، وأن بلاده تنسق مبادرات مكافحة الإرهاب مع 28 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وتركيا والسعودية.
وقال العطية في رسالته إلى الصحيفة إنه إضافة إلى ذلك فإن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان مع حكومات أخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، كما يجري التعاون مع الولايات المتحدة والحكومات الأجنبية الرئيسة في مبادرات كثيرة لمكافحة الإرهاب. وكان الوزير يرد على تحقيق لـ«نيويورك تايمز» نشر قبل أيام أشار إلى زيارات مشايخ غير قطريين لجمع أموال لمتطرفين على أنه إشارة إلى تأييد قطر للإرهاب. وقال وزير الخارجية إنه «صحيح أن سياسة الباب المفتوح القطرية تسمح لكل المجموعات من جميع الأطياف بالحديث علنا في الفضاء المحلي، ولكن حكومتنا لا تؤيد بأي شكل من الأشكال المجموعات المتطرفة التي تروع المواطنين الآمنين وتزعزع استقرار الشرق الأوسط». وقال الوزير «إن عمل هذه المجموعات مريع وشيطاني وكل حلفائنا يدركون موقفنا في هذه القضية».
وكان تحقيق «نيويورك تايمز» أشار بشكل خاص إلى دستة من المشايخ غير القطريين الذين قاموا بأنشطة جمع تبرعات بشكل مفتوح عبر أجهزة إعلامية أو منابر مساجد لصالح مجموعات متطرفة مختلفة، وهو ما جعل الدوحة تقع تحت ضغط لوقف هذه الأنشطة.
وإضافة إلى قيادات «الإخوان المسلمين» هناك قادة حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، يقيمون هناك، كما فتحت حركة طالبان مكتبا بموافقة الولايات المتحدة، بينما أثار دعم قطر لميليشيا إسلامية في بنغازي خلال الثورة هناك انتقادات، خاصة بعد أن انشقت عنها جماعة متطرفة تدعى «أنصار الشريعة» كانت وراء قتل السفير الأميركي هناك
(الشرق الأوسط)
مدير مكتب «القرضاوي» بين مبعدي الإخوان السبعة من «الدوحة»
اتخذت قطر قرارا بترحيل سبعة من قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في خطوة مفاجئة تستجيب مع المطالب الخليجية الرامية إلى توقف الدوحة عن احتواء جماعة الإخوان، التي تدشن منها حملات مناهضة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل تصنيف بعض دول مجلس التعاون للجماعة بأنها «منظمة إرهابية».
وقال عصام تليمة، أحد من صدر قرار بترحيلهم من قطر، والمقرب من الشيخ يوسف القرضاوي، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه بصدد مغادرة الدوحة والسفر إلى النرويج لإكمال دراسة الدكتوراه في جامعة أوسلو، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى انتقاله من قطر، والدواعي التي كشفتها له السلطات القطرية لدى إبلاغه بالقرار.
وعمل تليمة مديرا لمكتب الشيخ يوسف القرضاوي وسكرتيرا خاصا له لمدة ست سنوات، وأبدى خلال الفترة الماضية إعجابا بشخصية القرضاوي، مما دعاه لتأليف كتاب «القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء»، وألف إصدارا آخر يبحث في الأسباب التي دعت عددا من أقطاب الإخوان للخروج عن الجماعة، عنونه بـ«الخارجون عن الإخوان.. كيف ومتى ولماذا؟».
وكان عضوا في جبهة علماء الأزهر الشريف، وعضوا مؤسسا في اتحاد علماء المسلمين العالمي، إضافة إلى عضويته في الجمعية الشرعية في مصر، ويحمل شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من جامعة وادي النيل. ويعد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة هشام قنديل، من أبرز المبعدين من قطر، وتولى دراج مسؤولية العلاقات الخارجية لحزب «الحرية والعدالة»، ونشط كعضو في اللجنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من 2002 إلى 2006.
وإضافة إلى «دراج» فإن من بين قائمة مغادري «الدوحة» من مسؤولي حكومة الإخوان السابقة، الدكتور جمال عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف، الذي انتقد في وقت سابق نظراءه في الجماعة وإدارتهم للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأوضح أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان، تتمثل في إدارة الدولة بمنهج إدارة الجماعة، وقال إن «الدولة تحتاج إلى منهجية الثواب والعقاب على خلاف الجماعة في منهجية الاستيعاب، كما تحتاج إلى منطلقات ثورية فاصلة مؤلمة في بعض الحالات، لا يتناسب معها طريقة العمل الدعوي داخل الجماعة».
وأضاف عبد الستار: «وكما أن الدولة تحتاج إلى مناورات وتدابير لا تتناسب مع منهجية العمل الدعوي، فإنها تحتاج أيضا إلى مصارحة ومكاشفة مع الشعب ليتحمل المسؤولية»، وطالت انتقاداته أيضا علماء الأزهر الشريف، الذين رأى أنهم لا يملكون علما حقيقيا لتولي المهام الرفيعة التي يتقلدونها.
وعلاوة على تلك الأسماء، أبعدت قطر من أراضيها الدكتور محمود حسين، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، وأمينها العام خلفا لمحمود عزت، والداعية وجدي غنيم، الذي قال في بيان له، إنه قرر نقل دعوته إلى خارج قطر، «حتى لا يسبب أي ضيق أو مشكلات أو حرج لإخوانه في قطر».
كما كشف الدكتور حمزة زوبع الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة» عن مغادرته أيضا، واعتبر أن قطر أكرمت وفادتهم ولا يمكن إنكار معروفها.
(الشرق الأوسط)
الداخلية اليمنية لـ "الشرق الأوسط": سنمنع الحوثيين من الإخلال بأمن صنعاء
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء تصعيدا كبيرا من قبل جماعة الحوثي المتمردة، في الوقت الذي تشهد مظاهرات مناوئة للتمرد الحوثي الذي يحاول السيطرة على العاصمة صنعاء، وتواصلت بالعاصمة اليمنية صنعاء أمس الجمعة المظاهرات الشعبية المتضادة، مع وضد الحكومة، وسط نشر السلطات مزيدا من الجنود والآليات العسكرية في شوارع العاصمة والمقرات الحكومية.
وشددت السلطات الأمنية في صنعاء من إجراءاتها، وقال لـ«الشرق الأوسط» العميد الدكتور محمد القاعدي، مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية إن «صنعاء تشهد إجراءات أمنية متواصلة ومكثفة تحسبا لأي أعمال قد تخل بالأمن، لأن هذه مسؤولية الأجهزة الأمنية»، مؤكدا أن المشاورات لا تزال متواصلة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وذكرت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا جديدا كلف من قبل الرئاسة اليمنية من أجل إجراء مفاوضات جديدة مع زعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي بخصوص تسوية الأوضاع وانسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء والذين يتظاهرون وهم بأسلحتهم الرشاشة والخناجر (الجنابي) وسط صنعاء، وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحوثيين يرفضون، حتى اللحظة، مقابلة لجنة الوساطة التي أرسلها هادي وهي برئاسة أمين العاصمة، عبد القادر هلال.
وشيعت جماعة الحوثي في شارع المطار حيث تقع مخيماتهم الاحتجاجية، سبعة من جثامين أنصارهم الذين قتلوا في أحداث رئاسة الوزراء مطلع الأسبوع الماضي، واحتشد آلاف الحوثيين في شارع المطار الذي أغلق منذ أسابيع وشهدت مصادمات دامية مع الشرطة مطلع الأسبوع الماضي، وأعلن خطيب الحوثيين تمسك المحتجين بمطالبهم التي تتركز في إسقاط الحكومة وإلغاء رفع الدعم عن أسعار الوقود وتشكيل حكومة كفاءات، منددا باعتداء السلطات على المتظاهرين السلميين واستخدامهم القوة والرصاص الحي لمنعهم من ممارسة حقوقهم الشعبية، وتعهد أنصار الحوثي بالقصاص من القتلة، مستنكرين تمسك الحكومة ببقائها في ظل ثورة شعبية تشهدها البلاد كما قال الخطيب الحوثي، وانتشرت قوات من الجيش والأمن في الشوارع المحيطة باعتصام الحوثيين خاصة في الشوارع القريبة من مؤسسات عسكرية ومطار صنعاء الدولي.
وبالمقابل احتشد عشرات آلاف من اليمنيين في عدد من المدن اليمنية، وفي شارع الستين القريب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مظاهرة دعت إليها الهيئة الشعبية للاصطفاف الوطني الداعمة للرئيس هادي، وأدى المشاركون في المظاهرة صلاة الجمعة فيما سموه «اصطفاف لأجل السلام»، مرددين شعارات ترفض الحروب والفتن، ومنددين بما قامت به جماعة الحوثيين من قطع الطرقات وحصار المدن والاعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة.
وطالب خطباء الجمعة اليمنيين بالصبر والحكمة ووحدة الصف وحقن الدماء، والسعي الجاد والحثيث لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، مذكرين بحرمة دم المسلم، وخطورة الاعتداء على المؤسسات أو المنشآت العامة والخاصة لما تسببه من استدعاء للاحتكاك وإراقة دماء يمنية مسلمة طاهرة ما كان ينبغي أن تزهق أرواحها. داعين إلى التعايش بين كل الأطياف في المجتمع بما يساهم في خدمة المصلحة العامة للبلد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية.
وفي سياق الوضع الأمني قال الجيش اليمني بأن خمسة من قيادات تنظيم «القاعدة» بينهم سعودي، قتلوا في غارة جوية نفذتها طائرات حربية الخميس، على مواقع مفترضة تابعة للتنظيم في محافظة شبوة جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني أن الطيران الحربي قصف «تجمعا للقيادات الإرهابية الخطيرة في تنظيم القاعدة في منطقة بيحان بمحافظة شبوة، حيث كانت تخطط لعمليات إرهابية». ونشر الموقع أسماء القتلى وهم: «عبد الله أحمد سالم مبارك أبو حبة، وأبو خالد العولقي، وأبو كعب، وسعود الدغاري، والسعودي سيف الشهري».
وفي محافظة لحج جنوب البلاد، ضبط مواطنون مشتبها بانتمائه إلى تنظيم «القاعدة»، وسلموه للسلطات الأمنية، وذكر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية أن «مواطنين قبضوا على أحد العناصر المشبوهة، في أعقاب قيامه مع 3 آخرين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة بمحاولة اغتيال أحد المواطنين من أبناء المدينة، والدخول بقوة السلاح إلى منزله»، مشيرا إلى أن المشتبه شاب في الـ21 وتم التحفظ عليه في السجن المركزي بمنطقة صبر لإجراءات التحقيق والتحري، فيما تتواصل الجهود لضبط بقية المشتبهين الثلاثة الذين تمكنوا من الفرار.
وفي مأرب شرق البلاد، تعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى اعتداء أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية التي تزود البلاد بالكهرباء في ثاني اعتداء خلال أسبوع. وأفادت مؤسسة الكهرباء بأن محطة مأرب الغازية خرجت عن الخدمة صباح الجمعة بعد تعرض خطوط نقل الطاقة صنعاء - مأرب بمفرق الجوف لقذائف هاون بسبب المعارك بين الجيش ومسلحي الحوثي هناك، مشيرة إلى أن خطوط نقل الطاقة تعرضت لقذائف هاون نتيجة للمواجهات المسلحة في كيلو 144.
(الشرق الأوسط)
الجيش النيجيري يقتل 80 من عناصر «بوكو حرام»
ذكرت وسائل إعلام محلية أمس أن الجيش النيجيري قتل أكثر من 80 عنصراً من جماعة «بوكو حرام» المتشددة باشتباكات شمال البلاد.
وتتقدم الجماعة المتطرفة في ولاية بورنو شمال شرق البلاد حيث استولت على مدينة باما، بالإضافة إلى بلدات وقرى قرب مدينة مايدوجوري عاصمة الولاية.
وتردد أن «بوكو حرام» التي يعني اسمها باللغة السواحلية أن «التعليم الغربي حرام»، قتلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص في نيجيريا هذا العام فقط.
وعندما شن المسلحون هجماتهم لأول مرة في عام 2009، كانوا يستهدفون بالأساس المسيحيين قائلين إنهم يريدون إقامة دولة إسلامية وهم الآن يستهدفون الجميع.
(لاجوس، د ب أ)
مسؤول سعودي: «داعش» و«النصرة» خرجا من عباءة «الإخوان»
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن «الفئات الضالة الخبيثة كالقاعدة وداعش والنصرة خرجت من عباءة الإخوان المسلمين»، مشيراً إلى أن «دعاة الفتنة الذين يدعون الناس إلى جهنم، غرروا بالناشئة وشتتوا شمل الأمة، ودمروا الأسر».
وأضاف آل الشيخ، خلال افتتاحه ملتقى «وطننا أمانة» الذي نشرته صحيفة «الاقتصادية» على موقعها الإلكتروني امس أن دعاة الفتنة تسببوا في دمار الأسر، وفي تشتيتها من خلال توريط أبنائها في قضايا إجرامية.
وقال: «لقد تسببوا في قتل كثير من الشباب وسجن الكثير، بينما هم يعيشون في ترف من العيش ورخاء، ويقومون بالتنزه في المنتجعات».
وأشار رئيس الهيئة أو ما يطلق عليها «الحسبة» إلى أن هؤلاء الضالين يرون أن أبناء الناس رخيصون عندهم يجعلونهم وقودا لإثارة الفتن، مؤكداً أن «دعاة الفتنة قد يخرج من ربقة الإسلام، فالخوارج كفار، وأيضاً هم كلاب جهنم».
وقال آل الشيخ إن «بلادنا بلاد أهل السنة والجماعة وتحكم الكتاب والسنة، ولذا نجد أن أعداء الإسلام يقفون صفاً واحداً لإيذائنا في ديننا ووطننا وولاة أمرنا وأمننا».
وأدرجت المملكة العربية السعودية في مارس الماضي جماعة الإخوان على «لائحة أولى» للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها، والتي ضمت أيضا تنظيم «داعش» وجماعة «الحوثيين» في اليمن، و«جبهة النصرة» و«حزب الله داخل المملكة».
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر مؤخراً أمراً، يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، وتتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر، ما بين ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة، فيما شدد الأمر الملكي أن تكون عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 عاماً «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها».
(الرياض -د ب أ)
«الداخلية» المغربية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية جديدة تجند مغاربة للقتال مع «داعش
أعلن المغرب، أمس، عن تفكيك خلية إرهابية جديدة مكونة من 7 أشخاص، يتزعمها مدرس، وينشط أعضاؤها في مجال تجنيد الشبان المغاربة للالتحاق بسوريا والعراق للقتال إلى جانب قوات (داعش)، وذلك بتنسيق مع أحد الأعضاء المغاربة البارزين في التنظيم، سبق أن أدين في قضايا الإرهاب.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الداخلية «في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لدرء الخطر الإرهابي، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات الداخلية)، من تفكيك خلية إرهابية يتزعمها أستاذ بالتعليم الابتدائي، وينشط أعضاؤها داخل مدينة فاس، وأوطاط الحاج (وسط المغرب)، وزايو في الشمال، في مجال تجنيد مقاتلين مغاربة قصد الالتحاق بتنظيم (داعش) في سوريا والعراق».
وأوضح المصدر ذاته أنه من خلال تتبع أنشطة هذه الخلية تبين أنها عملت على تجنيد وإرسال الكثير من المغاربة للقتال تحت لواء «داعش» في سوريا والعراق، وذلك بتنسيق مع قادتها الميدانيين، ومن بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب، يعد عضوا بارزا فيما يسمى «المحكمة الشرعية» لهذا التنظيم الإرهابي، والتي تصدر أحكاما باسم أبو بكر البغدادي في حق المخالفين لنهجه.
وحسب وزارة الداخلية فإن التحريات الأمنية أكدت تورط أفراد هذه الخلية في التخطيط، انطلاقا من هذه البؤرة، لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المملكة المغربية، حيث تلقوا تعليمات تقضي بالالتزام بقواعد العمل السري، واستعمال هويات مزورة، بهدف إنجاح مخططهم الإجرامي. وأشار البيان إلى أنه سيجري تقديم المشتبه فيهم الـ7 الموقوفين في هذه العملية أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة
وكانت السلطات الأمنية المغربية قد كثفت عملياتها في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية، لا سيما تلك التي تنشط في مجال استقطاب المقالتين، ومنذ بدء العام الحالي أعلن عن تفكيك 4 خلايا إرهابية في أشهر يناير ومارس، ويونيو وأغسطس الماضي، بالإضافة إلى الخلية الجديدة التي أعلن عنها أمس ليصل العدد بذلك إلى 5 خلايا.
وحسب تقديرات أمنية، يوجد نحو 1200 مغربي في سوريا والعراق يقاتلون مع المجموعات الجهادية، وأبرزها «جبهة النصرة»، و«داعش» المتناحرتان، ويحتل المغاربة مواقع قيادية في تنظيم «داعش»، وقد قتل عدد كبير منهم، حسب نفس المصادر. ومنذ عام 2002 أعلن المغرب عن تفكيك 124 خلية إرهابية في إطار استراتيجية أمنية شاملة لمحاربة الظاهرة، والانخراط في الجهود الدولية المتعلقة بالحرب على الإرهاب.
وفي سياق ذي صلة، صادقت الحكومة المغربية، أول من أمس، على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين المغرب والبحرين، جرى توقيعها بين وزارة داخلية البلدين في 12 مارس الماضي في مراكش، وبموجب هذه المذكرة، التي تتضمن 18 مادة، سيعمل البلدان على تبادل الخبرات، وزيارات الوفود في مجال المباحث والأدلة الجنائية، ومكافحة المخدرات، ومحاربة الإرهاب في إطار الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية المعنية.
وستتبادل الرباط والمنامة، بموجب هذه المذكرة، المعلومات المرتبطة بأنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد السامة والمشعة، والاتجار غير المشروع فيها، إلى جانب مكافحة جرائم غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومكافحة الاتجار في البشر، وكذا جرائم الاستغلال الجنسي وتهجير الأشخاص، ومجال التقنيات الحديثة التي تساعد على كشف الجريمة.
وتنص المادة السادسة من المذكرة على أن يتخذ البلدان التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور أي تنظيمات إرهابية، أو أنشطة إجرامية داخل بلديهما تستهدف أمن البلد الآخر ومواطنيه. كما يقوم كل طرف، حسب المذكرة، بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه حول عمليات إجرامية، جرى تنفيذها أو يجري التحضير لارتكابها في ذلك البلد، أو أي أنشطة تمس مصالحه.
(الشرق الاوسط)
استئناف محاكمة مرسي في قضية التخابر مع جهات أجنبية
تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و34 من قيادة جماعة "الاخوان المسلمين" في قضية "التخابر مع جهات أجنبية"، بعد تأجيلها الجلسة الماضية لتلبية طلبات الدفاع، وفق ما ذكر "اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري".
وتضم القضية 20 متهماً مسجوناً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب "إرشاد" التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
(الحياة الدولية)
بابا الفاتيكان العالم يشهد حرباً عالمية ثالثة مجزأة
رأى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول أمس، أن الصراعات حول العالم في الوقت الحالي تعادل حرباً عالمية ثالثة مجزأة، فيما ندد بتجار السلاح ومدبري العمليات الإرهابية لنشرهم الموت والدمار.
وقال في قداس ألقاه أمام نصب ريديبوجليا التذكاري لضحايا الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، بشمال شرقي إيطاليا، حيث ترقد رفات أكثر من 100 ألف جندي، «بوجودي هنا في هذا المكان قرب هذه المقابر بوسعي أن أقول شيئا واحدا هو أن الحرب جنون».
وأردف «الحرب تخرب كل شيء حتى الصلات بين الإخوة الحرب جنون.
مشروعها الوحيد هو جلب الدمار وتسعى إلى النمو بالتدمير» وتابع «يجب أن يبكي الإنسان والآن وقت مناسب لذرف الدموع».
وندد بمفهوم «الحرب من أجل الرب»، قائلا إنه لأمر مشروع أن يستخدم المجتمع الدولي القوة لوقف «العدوان غير المبرر» لتنظيم «داعش» الذي قتل أو شرد آلاف الناس في العراق وسوريا كثير منهم مسيحيون.
وقال فرنسيس الأول «حتى اليوم، وبعد الفشل الثاني في حرب عالمية أخرى، يمكن أن نقول إن هناك حرباً عالمية ثالثة مجزأة تصاحبها جرائم ومذابح ودمار».
وأضاف «أُريد إحياء ذكرى ضحايا كل الحروب اليوم أيضاً، الضحايا كثيرون كيف يكون ذلك ممكنا؟.
إنه كذلك لأن عالم اليوم تغلب عليه المصالح والاستراتيجيات المتصلة بالجغرافيا السياسية وشهوة المال والسلطة وصناعة وبيع السلاح التي تبدو مهمة.
هناك حاجة إلى أن تسود الإنسانية وحان الوقت لتسود».
وسلم قائدان عسكريان إيطاليان البابا، الأرجنتيني من أصل إيطالي، شهادة تدريب جده جيوفاني كارلو بيرجوجليو الذي أدي الخدمة العسكرية وقاتل في صفوق الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الأولى قبل أن يهاجر إلى الأرجنتين.
(ريديبوجليا (إيطاليا) - رويترز)
اشتباكات بين الجيش اليمني و«الحوثيين» في صنعاء
اندلعت اشتباكات أمس بين الجيش اليمني ومسلحين من جماعة الحوثيين المتمردة بالقرب من مبنى التلفزيون الحكومي في شمال العاصمة صنعاء.
وقال شهود عيان لـ«الاتحاد» إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين مسلحين حوثيين وجنود مرابطين بالقرب من التلفزيون الرسمي في شمال العاصمة ما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين بينهم ثلاثة جنود.
وأوضح الشهود أن الاشتباكات اندلعت على خلفية اعتراض الجنود سيارة كان على متنها مسلحون من الجماعة المذهبية التي تقود منذ أسابيع حراكاً سلمياً ومسلحاً في صنعاء بهدف إسقاط الحكومة الانتقالية والتراجع عن زيادة أسعار الوقود.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة اثنين من المسلحين الحوثيين، حسبما أبلغ (الاتحاد) مسؤول إعلامي في الجماعة.
وذكر المسؤول أن الجيش أرسل جنوداً إضافيين مدعومين بمدرعة وأربع مركبات مثبت عليها رشاشات مضادة للطائرات إلى منطقة الاشتباكات المجاورة لحي «الجراف» السكني الذي يعد أحد أبرز معاقل الحوثيين في صنعاء.
وبحسب أحد سكان هذا الحي، فإن قناصة حوثيين انتشروا على عدد من أسطح المنازل المطلة على منطقة الاشتباكات، مضيفاً :»الوضع متوتر واحتمال تجدد الاشتباكات وارد بشكل كبير».
ويعزز هذا التوتر الذي يأتي بعد أيام على مواجهات سابقة بين الجيش والمتمردين في جنوب العاصمة، مخاوف كبيرة من نشوب حرب أهلية وشيكة وسط صنعاء خصوصاً في ظل تعثر المفاوضات الجارية بين الرئاسة اليمنية والجماعة التي ينتشر آلاف من مقاتليها عند مداخل المدينة منذ 18 أغسطس.
وأتهم عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، علي البخيتي، أطرافاً في السلطة بإعاقة التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي «في اللحظات الأخيرة»، حسب قوله.
وقال في منشور على صفحته في موقع فيسبوك :»الأجنحة الفاسدة والمتسلطة هي من تملك القرار داخل السلطة، لذا تعرقل وفي اللحظات الأخيرة أي تفاهمات تستجيب للمطالب الشعبية».
وأضاف مخاطباً مؤيدي جماعته :»شدوا الأحزمة وتجهزوا للأسوأ من النظام الذي يظهر أنه سيقذف أوسخ ما في جعبته خلال الساعات القليلة القادمة».
وذكر موقع أنصار الله التابع للجماعة المسلحة أن «هناك أطراف داخل السلطة تسعى لقطع الطريق دون وصول الأطراف المتحاورة إلى اتفاق من شأنه أن يحقن الدماء ويلبي مطالب الشعب المشروعة»، لافتاً إلى أن قوات العمليات الخاصة المتمركزة عند المدخل الغربي للعاصمة بدأت «ببناء المتارس وحفر الخنادق في معسكر الصباحة»، حيث يتمركز بالقرب منه مئات المسلحين الحوثيين.
وقال الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي أمس إن بلاده تعيش «أوضاعاً صعبة ومعقدة وهذا يستلزم علينا جميعاً توخي الحذر والحيطة من أجل أن لا تتعرض صنعاء للمزيد من المشاكل والاحتكاكات مع ميليشيات الحوثيين المسلحة».
وأضاف لدى استقباله عدداً من وجهاء منطقة «حزيز» الواقعة جنوب صنعاء وشهدت الثلاثاء الفائت مواجهات بين الجيش والمتمردين الحوثيين :«لا مانع لدينا وبموجب الدستور أن تكون هناك تجمعات سلمية ولكن محاولة اقتحام المرافق الحكومية أو المدارس وأقسام الشرطة أو البيوت يعد شيئاً محرماً ولا يجوز السكوت عليه مطلقاً»، مشيراً إلى أن «السلاح منتشر لدى كل الناس وسيدافع كل عن منزله وحقه وحرماته».
لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة ستعمل من أجل تجنب سفك الدماء وسط العاصمة صنعاء التي يقطنها قرابة ثلاثة ملايين شخص، داعياً سكان وأهالي منطقة «حزيز» إلى التعاون مع قوات احتياط الجيش المرابطة في المنطقة.
وحث الرئيس هادي الأهالي على التهدئة وتجنب الصدام مع الحوثيين «إلا للدفاع عن النفس والمال والعرض»، مستعرضاً «الحيثيات التي تثبت تدخل إيران في شؤون اليمن»، بحسب وكالة «سبأ» الحكومية.
وقال :»لقد حذرنا مراراً من أي تدخل في شؤون اليمن الداخلية ولكن ما يحدث ربما هي رسائل من أجل فرض الهيمنة الإقليمية وتعريض اليمن للمخاطر الكبيرة»، مجدداً التأكيد بأن اتفاق المبادرة الخليجية الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد منذ أواخر نوفمبر 2011 «مثل أفضل مخرج مشرف للجميع» بعد أن كان البلد على شفير حرب أهلية بسبب تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأصدرت مجموعة الدول العشر التي تشرف على المرحلة الانتقالية في اليمن، أمس بياناً حملت فيه جماعة الحوثيين مسؤولية «تدهور الوضع الأمني في العاصمة صنعاء» والمواجهات المسلحة الدائرة في محافظة الجوف (شمال) منذ مطلع يوليو.
وقال سفراء مجموعة الدول العشر التي تضم دول الخليج العربية باستثناء قطر والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، :»تلاحظ مجموعة السفراء العشرة بقلق بالغ التهديدات المتزايدة على أمن اليمن المُتمثلة بالأعمال التي تقوم بها جماعات وأفراد يعترضون على التنفيذ الكامل والمُزمّنِ للمرحلة الانتقالية المستندة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وأكدت المجموعة الدولية التأكيد على التزامها الدائم بالعملية الانتقالية السلمية وفقاً لما تضمنته مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ودعت جميع الأطراف اليمنية إلى «الالتزام بالمبادئ الأساسية للمبادرة والهادفة إلى الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره».
وعبر البيان عن القلق البالغ لمجموعة الدول العشر من «النشاطات العلنية» لجماعة الحوثيين «التي أدت إلى حالة عدم الاستقرار» في اليمن، معتبراً أن البيانات العلنية للحوثيين «تعني جوهرياً تهديدات بإسقاط الحكومة اليمنية.
واعتبرت مجموعة السفراء العشر «الجماعة مسؤولة عن تدهور الوضع الأمني في العاصمة صنعاء، وعن عدم الانسحاب الكامل من عمران، وكذلك عن اشتراكها في مواجهات مسلحة في الجوف»، داعية الحوثيين إلى «التفاوض مع الحكومة اليمنية بحسن نية لمعالجة المطالب وحل الخلافات السياسية، وأن تنفذ جميع الاتفاقيات التي توصلت إليها مع الحكومة.
ودانت المجموعة «تلك العناصر التي تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية لتحقيق أجندات سياسية ضيقة بينما تستدعي الظروف من كل اليمنيين أن يعملوا معاً لتحقيق المصلحة الوطنية.
وأكدت أنها «تدرس بعناية معلومات تشير إلى أن عناصر من القوى السياسية المحلية الأخرى تشجع هذا التدهور، أو أنها تغذي عدم الاستقرار لتحقيق أهداف شخصية على حساب الشعب اليمني».
وحذر سفراء الدول العشر من «أي محاولات من خارج اليمن لدعم الأعمال التي تؤدي إلى الاضطراب والفوضى العامة في اليمن».
(الاتحاد الامارتية)
مقتل جنديين مصريين في هجومين بالقاهرة وسيناء
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ومصادر أمنية أن مجندين في الجيش المصري قتلا، أمس الأول، وأصيب ثلاثة آخرون في هجومين بالرصاص.
وقالت الوكالة والمصادر إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش عسكرية خارج القاهرة، وإن الهجوم أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي وقت سابق قتل مجند برصاص مسلحين في محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها متشددون كثفوا هجماتهم على الجيش والشرطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو العام الماضي بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته.
من جانبه، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية مقتل أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النار أثناء تنفيذ عدد من المداهمات بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنيا ودمياط.
وقال المتحدث في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أمس، إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في معاونة أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الأعمال الإرهابية الإجرامية تمكنت عناصر القوات المسلحة خلال أيام 10 و11 و12 سبتمبر الجاري من تنفيذ عدد من المداهمات الناجحة ضد البؤر الإرهابية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية والمنيا ودمياط، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات وضبط عدد 45 فرداً من العناصر الإرهابية».
وأشار المتحدث إلى ضبط وتدمير 11 عربة أنواع مختلفة و33 دراجة بخارية دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.
ولفت إلى ضبط وتدمير ثلاثة مخازن تحتوي على 26 دائرة نسف كهربائية كاملة ومواد متفجرة ولغم مضاد للدبابات وبندقية آلية.
(القاهرة-وكالات)
أوغندا تحبط هجوماً وتفكك خلية الشباب
أعلنت السفارة الأمريكية في كمبالا، أمس، أن قوات الأمن الأوغندية أحبطت «اعتداء وشيكاً» أعدته خلية من حركة «الشباب» الصومالية.
وقالت السفارة في بيان: إن «السلطات الأوغندية أعلنت كشف خلية إرهابية للشباب في كمبالا».
وأضافت: «نبقى على اتصال بنظرائنا الأوغنديين، فيما يستمر التحقيق حول ما يبدو انه كان تحضيراً لهجوم وشيك».
وأعلن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية فريد اينانجا أن الشرطة قامت باعتقال أشخاص، وأحبطت «محاولة اعتداء إرهابي على إحدى منشآتها».
وتابعت السفارة الأمريكية: «لم نتلقَ معلومات حتى الآن عن أهداف محددة، والسلطات الأوغندية عززت الأمن في المواقع الرئيسية بما فيها مطار عنتيبي الدولي».
وكانت السفارة الأمريكية وجهت تحذيراً، الاثنين الماضي، من احتمال رد الصوماليين المرتبطين بالقاعدة على غارة جوية أمريكية قتل فيها قائد حركة الشباب قرب مقديشو.
وأوغندا من أكبر المشاركين في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وسبق أن شن الشباب هجمات في أوغندا في الماضي، علماً بأنهم تبنوا أيضاً اعتداءات في كينيا وجيبوتي والصومال.
(الاتحاد الإمارتية)
الأمن المصري يقتل 6 تكفيريين ويعتقل 3 آخرين في شمال سيناء
قتل الأمن المصري جنوب الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، 6 تكفيريين واعتقل 3 آخرين ودمّر 23 بؤرة "إرهابية".
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن أطلقت حملة في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث قتل 6 عناصر تكفيرية أثناء اشتباكهم مع القوات، منهم 3 عناصر في رفح، و3 في الشيخ زويد، وتم القاء القبض على 3 آخرين وإحالتهم الى الجهات المعنية، وجاري التحقيق معهم.
وتمكّنت قوات الأمن المصرية من تدمير 23 بؤرة "إرهابية" تستخدم كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها "إرهابية" ضد قوات الجيش والشرطة، الى جانب حرق وتدمير سيارتين و10 دراجات نارية بدون لوحات خاصة بالعناصر "الإرهابية".
(ا ش ا)
مفتي ليبيا يتحدى البرلمان ويظهر وسط أنصاره في قلب طرابلس
بينما سيعقد مساعدو وزراء خارجية دول الجوار لليبيا اجتماعا مهما اليوم بمقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، مع صالح عقيلة رئيس المجلس وأعضائه، أطل للمرة الأولى منذ هروبه من بريطانيا الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا، مساء أول من أمس، وسط أنصاره ومؤيديه خلال مظاهرة نظمتها الجماعات المتطرفة في قلب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في تحدٍّ علني لاستدعاء البرلمان الليبي له على خلفية مواقفه السياسية الداعمة للمتطرفين في البلاد.
وقالت مصادر ليبية ومصرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن وفدا رفيع المستوى، يرأسه الدكتور محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، سيتوجه اليوم على متن طائرة خاصة إلى مدينة طبرق، مع كبار الموظفين لدول الجوار، مشيرة إلى أن الوفد سيجتمع مع رئيس مجلس النواب صالح عقيلة قبل عقد جلسة رسمية مع أعضاء مجلس النواب بمقره لتوضيح ما انبثق عنه الاجتماع الأخير لوزراء دول الجوار في الشهر الماضي بالقاهرة.
وكان الاجتماع الأخير الذي احتضنته القاهرة لوزراء خارجية دول الجوار لليبيا، التي تشمل مصر والسودان وتونس وتشاد والنيجر والجزائر، قد تبنى مبادرة مصرية تستهدف استعادة دور الدولة في ليبيا، والعمل على سحب السلاح من مختلف الميليشيات دون تمييز، وبشكل متزامن. كما تسعى المبادرة إلى مساعدة الحكومة الانتقالية في ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، على مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح، وإعادة دمج الميليشيات المسلحة.
وظهر خلال مظاهرة لأنصار التيار المتشدد بوسط العاصمة الليبية طرابلس الشيخ الغرياني، نافيا بشكل عملي شائعات هروبه إلى خارج البلاد، بعد اضطراره للرحيل بشكل مفاجئ عن بريطانيا قبل بضعة أسابيع، بسبب تزايد اهتمام السلطات هناك بأنشطته الداعمة للجماعات المتطرفة في ليبيا. وحذر الغرياني، الذي ظهر حافي القدمين، مما سماه بـ«الثورة المضادة في ليبيا»، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر في جميع المدن الليبية، كما انتقد المطالبات المتصاعدة بتدخل دولي لحل الأزمة السياسية في البلاد، وشن في الوقت ذاته هجوما على قبائل التبو والطوارق، واتهمهم بتجنيد المرتزقة ليقاتلوا بالنيابة عمن وصفهم بـ«الانقلابيين»، وبالسماح بتهريب الهجرة غير الشرعية.
من جهته، رد مولاي قديدي رئيس المجلس الأعلى لقبائل الطوارق، مؤكدا رفض الطوارق أي تدخل عسكري في ليبيا، ورأى أن المجتمع الدولي لا تنقصه الوسائل التي يمكن من خلالها إيقاف هذه الحرب.
وطبقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية، فقد نظمت الجماعات المتشددة سلسلة مظاهرات لأنصارها في عدة مدن ليبية، تحت عنوان «جمعة إسقاط البرلمان الجديد»، حيث رفع المتظاهرون لافتات تؤكد دعمهم لحكومة عمر الحاسي، التي شكلها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، كما أعلنوا رفضهم لقرارات مجلس النواب باعتبار قوات ما يسمى بعملية فجر ليبيا، وتنظيم أنصار الشريعة، جماعات إرهابية.
من جهة أخرى، وبينما تستعد قوات فجر ليبيا، التي تضم ميلشيات من مصراتة وحلفائها المتشددين لإحكام السيطرة على منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس، جرى أمس أول تبادل لإطلاق سراح عدد من المعتقلين من غريان، وورشفانة، برعاية مجلس حكماء ليبيا، إذ قال عضو بمجلس الشورى والإصلاح بغريان إن المجلس تسلّم 11 مختطفا لدى ورشفانة لإعادتهم إلى أهلهم في مدينة غريان، مقابل تسليم 15 محتجزا لدى غريان لتسليمهم إلى أهلهم في ورشفانة، من غير المطلوبين جنائيا.
إلى ذلك، دافع مصرف ليبيا المركزي عن موقفه إزاء حسابات البرلمان السابق ورئاسة أركان الجيش الليبي، وقال في بيان أصدره أمس: إن الإجراء الذي طال حسابات المؤتمر الوطني جرى من قبل نائب المحافظ، وذلك بإعطاء تعليمات لفرع مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي بتحويل الأرصدة، وإنه جرى دون التشاور مع المحافظ أو الإدارات ذات العلاقة بالمصرف أو أخذ الرأي القانوني، مخالفا بذلك نهج العمل المتبع في المصرف، مما ترتب عليه التزام قانوني ومالي ومعنوي على المصرف.
ومن جهته، أكد المصرف على التزامه بما تعهد به أمام الشعب، لافتا إلى أنه سيكون الحارس الأمين لأموال الدولة، وسيسعى بكل ما أمكنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان، بالتعاون مع جميع الأطراف الوطنية.
(الشرق الأوسط)
الهلباوي القرار القطري سبقته مشاورات طويلة.. وتركيا هي الأخرى تتعرض إلى ضغوط
كشف القيادي الإخواني المنشق الدكتور كمال الهلباوي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، عن وجود مشاورات استمرت لفترة طويلة بين قيادات «الإخوان» والمسئولين القطريين، لإبعاد القياديين الـ7، وقال: إن «القرار القطري في حد ذاته يسد الأبواب أمام الآخرين من قيادات الحركة الإسلامية المعروفين، حتى لا يأتوا إلى الدوحة». وأوضح الهلباوي القيادي والمسئول السابق للتنظيم العالمي لـ«الإخوان» في الغرب أن «قطر بدأت تستجيب للضغوط الخليجية، وبدأت تتماشى مع التغيير العالمي، خصوصا فيما يتعلق بمصر، فهناك ضغوط أيضا من الكونغرس، ويوما بعد يوم يزداد عدد المسؤولين الغربيين الذين يزورون مصر».
وقال: إن تركيا هي الأخرى تتعرض لضغوط، والدعم الذي قدمه أردوغان لـ«الإخوان»، قد لا يفعله غيره، وتركيا لا تستطيع أن تقف وحدها، وقد تستضيف قيادات «الإخوان»، وتشترط عليهم عدم الخروج للإعلام أو الحديث إلى ممثلي الإعلام، أي تضيق عليهم.
وقال الهلباوي: «قيادات (الإخوان) كان عليهم أن يقبلوا الهزيمة مرة والنجاح مرة أخرى، لكنهم أغلقوا كل الأبواب أمامهم، وكذلك سدوا معظم المنافذ أمام معظم الشعب المصري».
(الشرق الأوسط)
المعارضة السورية تنقسم في مقاربتها لـ«التحالف» ضد الإرهاب..
تنقسم المعارضة السورية، العسكرية منها والسياسية، في مقاربتها لـ«التحالف الدولي ضدّ الإرهاب». ففي حين ترحّب بعض الأطراف بالمقررات لا سيما لجهة محاربة «داعش» وتزويد المعارضة المعتدلة بالأسلحة، ترفض أطراف أخرى، وفي مقدمتها «الإخوان المسلمون»، القبول بهذه القرارات، وتطالب بمحاربة الإرهاب المتمثّل في النظام و«حزب الله» أولا، وفق ما يقول الناطق باسمهم، زهير سالم.
وقد عبّر عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة، سمير النشار، عن هذا الاختلاف، قائلا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك انقسام في الرأي في المعارضة، وخوف من أن يقتصر هذا التحالف الدولي على ضرب (داعش) وتجاهل النظام». وأوضح «كي يكون الخطاب مقبولا يجب ليس فقط عدم إدخال النظام في هذا التحالف، بل إصدار موقف واضح بأنه سيكون في موقع المدافع عن الجيش الحر إذا هوجم من (داعش) أو النظام».
من جهته، يرى سفير الائتلاف لدى أمريكا، نجيب الغضبان، أن القرارات الأخيرة حملت في طياتها تطوّرين أساسيين، الأوّل متعلّق بتسليح وتدريب المعارضة السورية، وثانيا ما اتفق عليه كل من أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لجهة اعتبار نظام الأسد فاقدا للشرعية بما يقطع الطريق أمام أي محاولة له لطرح نفسه كشريك في محاربة الإرهاب. وكشف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه بدأ الحديث عن إعادة طرح الحلّ السياسي في سوريا، متوقّعا أن تتبلور الأمور أكثر في نهاية الأسبوع المقبل بناء على الحراك السياسي الأمريكي والدولي، مؤكدا أن «المعارضة ملتزمة بمقررات مؤتمر جنيف كأساس لأي حل سياسي».
ورأى الغضبان أنّ التحرّك الدولي لمحاربة «داعش» لا بد أن ينعكس إيجابا على الجيش الحرّ، وسيصب في خانة إضعاف الأسد. وأوضح أن «هذا الأمر سيؤدي إلى تغيير المعادلة العسكرية على الأرض وإعادة ترتيب الجيش الحر الذي يمثّل القوى المعتدلة، من خلال تقديم الأسلحة النوعية له بعدما تراجع حضور هذه الفئة، لأسباب متعلّقة بالدرجة الأولى بغياب الدعم العسكري وانضمام عدد كبير من العناصر إلى مجموعات أخرى»، موضحا «انتقال المقاتلين لم يكن لأسباب آيديولوجية، بقدر ما كان لأسباب مادية، في وضع يحتاج فيه إلى المقاتلين لتأمين لقمة عيش عائلاتهم».
في المقابل، يؤكّد الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، زهير سالم «موقفنا كان واضحا منذ البداية، نرفض التطرّف بكل أشكاله وعلى رأسه (داعش) أو أي تنظيم إرهابي آخر، لكننا نرفض كذلك هذا التحالف الذي نستشعر أنّه كاحتلال العراق بذريعة الأسلحة الكيماوية».
ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «التحالف يخوض حربا تؤدي إلى إضعاف الإسلام السني وتدميره. إذا كانوا يريدون محاربة الإرهاب فنحن جاهزون لذلك، لكن الأولوية بالنسبة إلينا تبقى في الإرهابيين الأوائل، المتمثلين بالنظام و(حزب الله)»، مضيفا «إما أن تصنيف الإرهاب على أساس طائفي، ومحاربة فريق وتجاهل فريق آخر. علينا أن ننظر إلى الموضوع بشمولية. النظام قتل 200 ألف سوري من دون أن يحرّك المجتمع الدولي ساكنا». واعتبر سالم أن «التنظيم الإرهابي (داعش) هو ظل للنظام السوري، وظهوره كان نتيجة الحريق الذي أشعل به النظام سوريا، وبالتالي القضاء على السبب وإسقاط النظام من شأنه أن يسقط هذا التنظيم، أما إذا لم يسقط فسنكون عندها جميعا في مواجهته».
وفي حين يجري النقاش الآن حول تحديد المعارضين المعتدلين وفق ما يقول أرون لاند، المسئول التحريري لتقرير «سوريا في أزمة» الذي ينشره مركز كارنيغي للسلام الدولي، تضع المعارضة، وعلى رأسها الائتلاف الوطني والمجلس العسكري في الجيش الحر، أوليات بالنسبة إليها، وهي «إما أن تكون الحرب ضدّ (داعش) والنظام معا، أو لن تكون شريكا فيها»، وفق ما يؤكّد عضو المجلس العسكري الأعلى للقيادة العسكرية بالجيش الحر.
ورأى لاند أن التحدي الأول يكمن في العثور على العناصر المعتدلة وضمان ألا تنتهي الأسلحة التي يتلقونها بين أيدي متشددين مناهضين للغرب أو أسوأ من ذلك، تنظيم «داعش»، وبالتالي تجاوز الخلافات الآيديولوجية العميقة التي تفصل بين المجموعات المختلفة التي تشكل المعارضة «المعتدلة».
واعتبر في الوقت نفسه أنه إذا نجحت واشنطن في تشكيل قوة معارضة حسنة التدريب مع دعم بالغارات الجوية فقد تتمكن من إحراز تقدم سريع ميدانيا، مضيفا «مجموعة صغيرة مزودة بدعم جوي قد تكون فعالة جدا». وطلب أوباما 500 مليون دولار من الكونغرس لتدريب 5000 مقاتل في الأشهر الـ12 المقبلة، وفضل اللجوء في ذلك إلى القوات الخاصة عوضا عن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وعلى خط المعارضة العسكرية، يشير رامي الدالاتي، عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية في الجيش الحر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك مباحثات وورش عمل مكثفة تعقد بين مختلف أطراف المعارضة لا سيّما المجلس العسكري والائتلاف الوطني والحكومة، وهناك رفض للتدخّل العسكري في سوريا إذا كان موجّها ضدّ (داعش) فقط من دون النظام، وهذا ما أبلغت به جهات دولية معنية بالموضوع». وأوضح دالاتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إما أن تكون الحرب ضدّ داعش مترافقة مع محاربة النظام وإسقاطه أو لن نكون معنيين بها»، مضيفا «(داعش) ليس أولويتنا، ولن نكون وقودا للمجتمع الدولي لتحقيق أهدافه، وليتحمّل الجميع مسئولية هذه النتيجة».
وفي حملة إعلامية للمسؤولين السوريين، جدد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد تأكيد نظام الأسد على أن «أي نشاطات عسكرية أحادية الجانب من قبل أي تحالف لن تكون إلا عدوانا على سوريا، ويجب التعامل معها بهذا الفهم».
وبدأت الحملة الإعلامية فور إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على تشكيل تحالف دولي لتوجيه ضربات عسكرية لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا.
(الشرق الأوسط)
تونس تؤجل استقبال «الإخوان المطرودين»
كشفت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، عن أن الإخوان المطرودين من قطر غير مرحب بهم في تونس في الوقت الحالي، بسبب اقتراب الانتخابات هناك، حيث يخشى راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، الذي ينتمى للتنظيم الدولي، أن يؤثر استقبال الإخوان المطرودين سلباً على مستقبل الحركة السياسي. وذكرت المصادر أن مسئولين قطريين أبلغوا «الغنوشي» رغبتهم في أن يرتب لوجستياً وسياسياً نقل مقر تنظيم الإخوان إلى تونس، وأن الدكتور يوسف القرضاوي، القيادي الإخواني، جدد لـ«الغنوشي» الطلب القطري، إلا أن «الغنوشي» تلقى الطلب القطري بـ«قلق» اقتناعاً منه بأن «البيئة التونسية» لا تستوعب التنظيم لا من حيث الفكر أو المنهج، خصوصاً في مثل هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يصعب على «النهضة» أن تضمن فيها فوزها وحتى في حال فوزها فهى عاجزة عن غرس التنظيم الدولي في مناخ سياسي ليبرالي وعلماني معادٍ للإخوان.
وأضافت أن الضغوط دفعت «الغنوشي» إلى إبلاغ المسئولين القطريين عن طريق «القرضاوي» بأنه لا يرفض طلبهم من حيث المبدأ وإنما يرجوهم منحه الوقت الكافي لدراسة الموضوع حتى إنه تعهد بالاستجابة لطلبهم في حال فازت «النهضة» في الانتخابات وبسطت نفوذها على المشهد السياسي.
في سياق متصل، قال قيادي إخواني مقيم في السعودية، رفض ذكر اسمه: إن التنظيم يسعى إلى ترتيب أوراقه من جديد بعد حملة الترحيلات التي جرت في قطر، مشيراً إلى أن التنظيم في السعودية يتخوف من ترحيلات ربما يقدم عليها النظام السعودي قريباً، خصوصاً أن قيادات كثيرة من الصف الثاني والثالث توجد في السعودية منذ الإطاحة بمحمد مرسى من الحكم.
وأضاف القيادي الإخواني الذي يشغل منصب «نائب منطقة إخوانية» في الرياض: ليس أمام الإخوان سوى ماليزيا وإندونيسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والسودان، في حين أن تونس غير مقبول السفر إليها، خصوصا أن وضع راشد الغنوشي وعلاقته بالجيش والتيارات العلمانية والليبرالية لن يساعده على استقبال الإخوان، فضلاً عن تخوفات «الغنوشي» من هزيمته سياسياً من خصومه حال استقبال قيادات الإخوان.
(الوطن المصرية)
قرار طرد القيادات صدر منذ أسابيع.. والتنظيم طلب تأجيله لحين فوز «أردوغان»
جاء القرار القطري بإمهال قيادات الإخوان حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، لمغادرة البلاد، استجابة للضغوط التي مارستها بعض الدول الخليجية منذ فترة، بعد التحريض الإخواني على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدول العربية الداعمة له، ما دفع السعودية والإمارات والبحرين لسحب سفرائها من الدوحة.
وعلمت «الوطن» من مصادر إخوانية أن الدوحة، عقدت اجتماعين مع أعضاء التنظيم للتجهيز لقرار الترحيل، الأول برئاسة أمير قطر منذ أسابيع، لمطالبتهم بالرحيل عن «الدوحة» نتيجة الضغوط الخليجية مقابل تسهيل انتقالهم إلى دول أخرى واستمرار دعمهم سياسياً، فيما جمع الاجتماع الثاني رئيس المخابرات القطرية والإخوان، منذ 10 أيام، لبحث تنفيذ القرار الذي جرى تأجيله لحين ترتيب انتقال أعضاء التنظيم إلى تركيا ولندن وماليزيا.
وقال عمرو دراج، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، تعليقاً على قرار الطرد: «حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان الذين طُلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب».
وأضاف في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «نؤكد أننا سنظل نعمل بكامل طاقتنا، فثورتنا مستمرة، ونثق في أن نصر الله قريب، ونتفهم جيداً الظروف التي تتعرض لها المنطقة».
وقالت مصادر إخوانية لـ«الوطن»: إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اجتمع مع قيادات الإخوان، ومنهم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور عمرو دراج، القيادي بحزب الحرية والعدالة، ومحمود حسين، أمين تنظيم الإخوان، منذ أسابيع، لبحث قضية الضغط الخليجي على «الدوحة» لترحيل الإخوان، وأبلغهم أمير قطر، بأنه مضطر للاستجابة للضغوط الخليجية وأن عليهم الرحيل.
وأضافت المصادر، أن قطر تعهدت لقيادات الإخوان، بتسهيل عملية انتقالهم إلى دول أخرى لمنع ترحيلهم إلى مصر؛ نظراً لقضايا العنف المطلوبين فيها، وأن الإخوان طلبوا من «الدوحة» تأجيل القرار لحين نجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، بشكل يسهل عملية انتقال مكتب الإخوان إلى تركيا، مشيراً إلى أن قطر أكدت للإخوان استمرار دعمها السياسي لهم.
وقال إسلام خليفة، أحد كوادر شباب التنظيم، لـ«الوطن»، إن قائمة المطرودين من قطر شملت حتى الآن: الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وهو غير مقيم بقطر بشكل دائم ولكن اعتاد المجيء للدوحة بشكل شبه مستمر، وعصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوي السابق، وأحد المحرضين على العنف خلال الفترة الماضية، وحمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، والدكتور عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، والداعية الإخواني وجدي غنيم، أحد الأبواق الإخوانية التي كفرت القيادات السياسية والعسكرية بالبلد وحرضت على قتلها، وجمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف السابق، وأحد أبرز الشخصيات التي اعتلت منصة رابعة أثناء اعتصام الإخوان.
وقالت المصادر: إن من المتوقع اتخاذ قرارات أخرى بطرد عدد من القيادات الإخوانية وأنصارهم التي ما زالت مقيمة في الدوحة، وهم: محمد محسوب، القيادي بحزب الوسط وتحالف دعم الشرعية، وجمال حشمت، المتحدث باسم الإخوان، ومحمد الجوادي، أحد قيادات تحالف دعم الشرعية، التابع للإخوان وأحد أهم المحرضين ضد مصر عبر قناة الجزيرة، وعمرو عبد الهادي، القيادي بجبهة الضمير التابعة للإخوان، وعلي خفاجي، أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة المنحل، وحاتم عزام، القيادي بحزب الوسط، ويحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، وعبد الرحمن عز، أحد كوادر شباب الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية، مثل عاصم عبد الماجد أبرز الشخصيات المخططة لعمليات العنف التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بـ«مرسي»، ومحمد الصغير، وطارق الزمر.
ورجحت المصادر بقاء «القرضاوي» في قطر، باعتباره حاملاً للجنسية القطرية، مع الالتزام بعدم الادلاء بأية تصريحات عنف أو تحريض ضد مصر خلال الفترة المقبلة. ونوهت المصادر إلى أن قائمة الدول المرشحة لانتقال قيادات الإخوان إليها هي تركيا وتونس وماليزيا.
في سياق متصل، قال محمد نويصر، أحد شباب الإخوان الموجودين في قطر: إن «الدوحة» سهلت دخول أعضاء الإخوان إلى لندن عن طريق مكتب محاماة تابع للسفارة القطرية بالعاصمة البريطانية، حتى لا تحدث مشاكل لقيادات التنظيم وقت دخولهم إلى لندن، خصوصاً أنه لا يوجد بين مصر وبريطانيا اتفاقيات لتسليم الهاربين. وأضاف، عبر صفحته على «فيس بوك»: «الدوحة نجحت في تسوية أوضاع بعض قيادات الإخوان، مثل محمد سودان، وضياء المغازي، القياديين بالحرية والعدالة، في لندن عن طريق مكتب للمحاماة تخصص في استقبال قضايا الإخوان».
وكشفت مصادر أمنية لـ«الوطن»، عن أن غانم الكبسي، رئيس المخابرات القطرية، عقد اجتماعاً بقيادات الإخوان، بينهم محمود حسين، والقرضاوي، في قطر لمدة 5 ساعات منذ 10 أيام عقب زيارة مسئولين أمنيين سعوديين لقطر، لبحث تنفيذ عملية ترحيل القيادات الإخوانية من «الدوحة».
وأضافت المصادر، أن المسئولين القطريين اشترطوا على «القرضاوي»، الذي أعرب عن غضبه من القرار، عدم الهجوم على دول الخليج ومصر عبر أي منبر إعلامي، وعدم الاجتماع مع قيادات الإخوان بـ«الدوحة». وأوضحت أن رئيس المخابرات القطري شدد على الإخوان عدم استخدام قناة الجزيرة كمنبر إعلامي للهجوم على مصر، خصوصاً بعد أن تسببت التصريحات الإخوانية في غضب دول الخليج.
وأشارت المصادر إلى أن قطر أعطت للإخوان مهلة حتى نهاية الشهر لمغادرة جميع قياداتها ورموز الجماعة الإسلامية التي شاركت في التحريض ضد النظام المصري.
وأضافت أن التنظيم الدولي للإخوان سيجتمع في لندن خلال الساعات المقبلة، لاختيار المكان الجديد الذي سيستضيف قيادات التنظيم، بحيث يكون بعيداً عن ملاحقات الإنتربول، وذلك تمهيداً للاجتماع المقرر عقده خلال أيام بين قيادات من التنظيم الدولي ومساعد وزير الخارجية التركي، وقالت المصادر إن حسن مالك، القيادى الإخواني عرض استضافة بعض قيادات الإخوان، بأمريكا اللاتينية.
وقال عزام التميمي، القيادي في التنظيم الدولي للإخوان، إن قرار ترحيل قيادات الإخوان جاء تنفيساً للضغوط الهائلة التي تمارسها عليها السعودية، وأضاف عبر صفحته على «فيس بوك»: «حكام السعودية والإمارات لا يرحمون ولا يسمحون لأحد بأن يرحم. عليهم من الله ما يستحقون».
ووجه «التميمي» رسالة لقطر، قال فيها: «نقول لأهلنا في قطر: نقدر ما قدمتم، شكر الله لكم، والله ما قصرتم ولا بخلتم، ولكن محيطكم العربي بائس بائس. فرّج الله الكرب وأزال الهم وكشف الغم». مضيفاً: «يا من تضيقون على عباد الله الداعين إلى سبيله، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أين ستفرون من الله؟».
من جانبه، قال محمد السيسي، عضو اللجة القانونية بحزب الحرية والعدالة المنحل: إن استجابة قطر لطرد الإخوان، جاء نتيجة الضغوط الخليجية، موضحاً أن قطر في النهاية تبحث عن مصالحها، مضيفاً: «نثمّن الدور القطري في احتواء عدد كبير من المصريين المطاردين»، مؤكداً استمرار الإخوان في تنظيم المظاهرات، حتى إسقاط النظام الحالي، وأنهم سيردون على الضغوط الموجهة إليهم من قبل الدول الداعمة للنظام الحاكم في مصر داخلياً وخارجياً.
وقال مصدر بالجماعة الإسلامية، رفض ذكر اسمه: إن قيادات الجماعة الموجودين في قطر والذين لم تشملهم قائمة المرحلين حتى الآن سينتقلون إلى السودان، قبل مطالبة قطر لهم بالسفر، وأكد أن القرار كان مفاجئاً بالنسبة لقيادات الجماعة ولم يتوقعوه.
(الوطن المصرية)
شباب الإخوان: قطر تخلت عنا بعد تحقيق مصالحها
أصيبت قواعد الإخوان في مصر بحالة من الصدمة عقب إعلان قطر عن ترحيل 7 من قيادات الإخوان، وعبّروا عن استيائهم من القرار، مؤكدين أن قطر تبحث عن مصالحها، وأن تركيا ستلجأ لنفس القرار قريباً.
وقال حسن عبد الحميد، أحد شباب الإخوان: إن ترحيل قطر لقيادات الإخوان يثبت أنه لا أحد ولا دولة لديها مبدأ تدافع عنه، بل جميعهم يدافعون عن مصالحهم التي كانوا يرونها في الإخوان، مؤكداً أن قطر استخدمت الإخوان في تحقيق مصالحها لتجد لنفسها دوراً أكبر في المنطقة، واستخدمتهم كورقة ضغط على الحكومات العربية.
وأضاف: «أتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد طرد عدد من القيادات الباقين في قطر، كما أن الجزيرة ستبدأ في تخفيف حدة انتقاداتها للنظام المصري»، موضحاً أن عدداً كبيراً من الشباب المقيمين في قطر سيتجهون لتركيا.
وقالت فاطمة الخولي، إحدى فتيات الإخوان: إن قطر دولة ذكية، لا يمكن أن تفرط في مصالحها لأجل مجموعة إخوان استخدمتهم لفترة ثم تخلصت منهم الآن، مضيفة: «قيادات التنظيم لم يكونوا أذكياء في التعامل مع قطر، وكان يجب أن يتعاملوا معها بطريقة (خد وهات)، لكن القيادات اعتقدت أن قطر يمكن أن تتحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا». وقال إسلام مجدى، أحد شباب الإخوان: «ما مقدار السذاجة اللازمة لتعتقد أن دولة ما ستمنحك دعماً غير مشروط دون أن تمنحها أنت أى بادرة مكسب ولو على المدى البعيد؟ السياسة كسباقات الخيل يشوبها بعض المغامرة والمقامرة، ولا يمكن فيها أن تراهن على حصان كسيح أو عجوز».
وتوقع أحمد عبد الحميد، أحد شباب الإخوان، أن تلجأ تركيا في المستقبل لنفس قرار قطر، استجابة لضغط حلف الناتو، وانضمامها للاتحاد الأوروبي، وقال: «أنا مش زعلان علشان حوار قطر لأني كنت متأكد من الأول إن قطر بتلعب لعبة توازنات بحتة.. اللي مخنوق منه هو الكائنات اللي كل مشكلتها الانتقال من قطر إلى تركيا ولسه ماحسوش إن تركيا قريباً هتعمل نفس الأمر»، فيما اتهم هاني السحيلي، أحد شباب الإخوان، قطر بالخيانة والعمالة لأمريكا.
وفي ذات السياق، دعت قوى إسلامية تنظيم الإخوان، إلى الاعتراف بالشرعية في مصر، والاعتذار للشعب المصري عما بدر منه طوال الفترة الماضية، بعد طرد قياداته من قطر، فيما كشفت مصادر إسلامية، لـ«الوطن»، عن أن عدداً من قيادات التنظيم المطرودة من قطر ستتوجه إلى السودان، وسترحب بهم الحكومة هناك وستمنح بعضهم الجنسية، إن رغبوا في الحصول عليها.
وأوضحت المصادر أن معظم من سيتوجهون إلى السودان هم قيادات الجيلين الثاني والثالث، وبعض شباب الإخوان لينضموا إلى المقيمين هناك بالفعل، خصوصاً أن اتساع السودان وترحيب الحكومة سيجعلان من المكان الجديد ملاذاً آمناً لأعضاء وقيادات التنظيم.
(الوطن المصرية)
قيادي بـ«التنظيم الدولي»: قيادات الإخوان لن يذهبوا إلى لندن
قال محمد سودان، القيادي في التنظيم الدولي للإخوان، المقيم في العاصمة البريطانية، لندن: إن قطر تعرضت لضغوط جمة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وإن ما فعلته كان طبيعياً، مؤكداً أن قيادات التنظيم لن يذهبوا إلى لندن. وأضاف في حوار هاتفي مع «الوطن»، أنه لا يتوقع أن تقدم المملكة العربية السعودية على ترحيل قيادات وأعضاء الإخوان المقيمين على أراضيها على غرار ما جرى في الدوحة، مؤكداً أن قرار الترحيل لا يعد نجاحاً للنظام المصري، ولكنه تفهم من الإخوان للضغوط التي تعرضت لها «قطر»، مشدداً على استمرار مقاضاة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، دولياً وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى ترحيل الدوحة لقيادات الإخوان في هذا الوقت؟
- في البداية، يجب التأكيد أن قطر تعرضت لضغوط قوية من أطراف خليجية وأطراف دولية وإقليمية في الفترة السابقة، وحاولت الدوحة تجنب كثير من الضغوط، وامتنعت كثيراً عن ترحيل قيادات التنظيم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، لذلك فإن قرار الدوحة بترحيل بعض قيادات التنظيم طبيعي ويتفهمه الإخوان جيداً، في ظل محاولتها تجنب الضغوط التي تعرضت لها طيلة الفترة المقبلة.
■ هل خاطبتم السلطة في بريطانيا لتسهيل انتقال قيادات الإخوان إلى لندن الفترة المقبلة؟
- لم نخاطب الحكومة البريطانية، خصوصاً أن القيادات لم يتفقوا حتى الآن على قِبلتهم الجديدة، وما زال النقاش مستمراً حول المكان الجديد، ولكنني أتوقع ألا تأتى القيادات إلى لندن، فبريطانيا ليست على قوائم الدول المرشحة لرحيل قيادات التنظيم إليها.
■ هل ترون ترحيل قيادات الإخوان عن قطر، انتصاراً لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقويض المعارضة الإخوانية بالخارج؟
- «السيسي» لم ينجح في تقويض المعارضة الإخوانية في الخارج، فنشاط التنظيم ضد النظام المصري و«السيسي» مستمر خارجياً، ولا يستطيع أحد أن يمنعه في ظل إصرار الجميع على مناهضة ما حدث والعمل على استعادة الشرعية مرة أخرى.
(الوطن المصرية)
القرضاوي: لا أقبل أبدا أن تحارب أمريكا "داعش"
أعلن يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رفضه تكوين أمريكا تحالف عالمي لمقاتلة "داعش".
وقال القرضاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا أختلف مع داعش تماما في الفكر والوسيلة.. لكني لا أقبل أبدا أن تكون من تحاربهم أمريكا التي لا تحركها قيم الإسلام بل مصالحها وإن سفكت الدماء".
وأضاف القرضاوي، قائلًا: "من الخيبة أن يعادي الإنسان صديقه ويصادق عدوه!".
(الوطن المصرية)
«داعش» تدعو الإخوان المطرودين للإقامة في «أرض الخلافة»
أبدى عدد من قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، ترحيبهم بقيادات الإخوان المطرودين من قطر، ودعوهم للجوء إلى ما سموها «أرض الخلافة». وقال أبو سياف الأنصاري، أحد قيادات التنظيم، في تدوينة مطولة له على أحد المواقع الجهادية، أمس: «نرحب بقيادات الإخوان، على الرغم مما ارتكبوه في أرض الخلافة، ونطالبهم بالانضمام إلينا، لمواجهة العدوان على الدولة الإسلامية، الذي سيطالكم جميعاً».
وطالب «الأنصاري» من سماهم شباب المجاهدين في مصر، بالانضمام لـ«دولة الخلافة»، حتى تتسع رقعتها، وتمتد في مواجهة قوى الشر، مضيفاً: «في حال سقوط الجنود المصريين في أيدى جنود الخلافة، بعد ما ارتكبوه في رابعة وسيناء، سيرون الويلات وستقطع رقابهم كما حدث مع قوات البيشمركة الكردية، والجيش العراقي، والصحفيين الأمريكيين، والدولة الإسلامية باقية، وإن تحالف عليها الجميع؛ لأنها مدعومة بالحق الإلهي، وهي ترحب بكل من يلجأ إليها، بشرط توبته عما فعل».
وقال قصى الموصلي، أحد مقاتلي «داعش»، عبر صفحته على «فيس بوك»: «نرحب بقيادات الإخوان، المطرودين من قطر، دولة الخلافة ترحب بكم فهلموا إليها، إن كنتم ﻻ تستكبرون عليها».
من جانبه، قال أحمد عبد العاطي، أحد كوادر الإخوان الشبابية، لـ«الوطن»: إن بعض شباب التنظيم سافروا إلى سوريا بشكل فردى، بعيداً عن التنظيم، للانضمام للقتال ضد النظام السوري، ومشاركة المجاهدين في حربهم، لافتاً إلى أن قطاعاً واسعاً من شباب الإخوان أصبح أكثر تطرفاً، ولديه رغبة في القتال، خصوصاً بعد فض اعتصام «رابعة» وتحجيم قيادات التنظيم للشباب.
وأكد «عبد العاطي» أن الفترة الماضية شهدت سفر بعض شباب السلفيين كذلك لسوريا، بعد أن وجدوا قيادات الدعوة السلفية تخدعهم، بموقفها مما حدث في «رابعة»، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء سيعودون لمصر، إن آجلاً أو عاجلاً، للانتقام من الدولة، حسب قوله.
وتابع: «من الصعب أن يقبل قيادات الإخوان بالتعاون مع داعش؛ لأنه تنظيم يتبنى وجهة نظر مخالفة للإخوان، إلا أن تعرض الشباب لمزيد من التضييق سيدفعهم لمزيد من العنف».
(الوطن المصرية)
تركيا وبريطانيا والسودان وجهة الإخوان المطرودين من قطر
كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان المسلمين أن القيادات السبعة المطرودين من قطر، أمس الأول، يدرسون التوجه إلى عدة دول، في مقدمتها تركيا وبريطانيا، بعد رفض حركة النهضة بتونس استقبالهم، عقب اتصالات تمت بين محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وراشد الغنوشي، زعيم الحركة، حيث قال الأخير: إن الحركة مقبلة على انتخابات، بينما رجحت مصادر أخرى أن يتجه بعض المطرودين من قطر إلى السودان.
وقال جمال عبد الستار، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أحد الذين شملهم قرار الطرد: إن الخطوة القطرية جاءت استجابة لضغوط قوى إقليمية. وأضاف، في حوار هاتفي لـ«المصرى اليوم»، أن تركيا وبريطانيا الأقرب كمكان بديل للدوحة، ولكن ذلك لم يتم حسمه بشكل نهائي، و«أرض الله واسعة». وأكد عبد الستار أن القرار لم يكن مفاجئا، حيث اجتمع أحد المسئولين القطريين مع الموجودين في قائمة الطرد، وناقش الأمر، وفوجئ بتفهمهم موقف بلاده.
وكشف مصدر مقرب من التنظيم في قطر عن كواليس القرار، وقال: إن يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين، اجتمع بقيادات الجماعة، منذ يومين، وأبلغهم بأن الجانب القطري يتعرض لضغوط دولية كثيرة من اتجاهات عدة، وقرر أن ينقل إقامة عدد من القيادات لتخفيف الضغط الخليجي عليه- وفق قوله. وتابع أن اللقاء الذي ترأسه القرضاوي حضره الدكتور محمود حسين وحمزة زوبع وأيمن عبد الغني، صهر المهندس خيرت الشاطر، مشيرا إلى أن يحيى حامد هو من سيدير شؤون التنظيم بقطر لحين التعرف على موقفه.
فى الوقت نفسه، أكدت مصادر وثيقة الصلة بالإخوان أن قطر جهزت قائمة من ٧٠ قياديا سلفيا وجهاديا من أعضاء «تحالف دعم الشرعية» لمطالبتهم بمغادرة الدوحة، خلال أيام، وأبرزهم طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، وأن ٤٠٠ من أعضاء التحالف بدأوا بالفعل مغادرة قطر إلى تركيا.
في سياق متصل، طالب النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، مكتب التعاون الدولي، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة واللازمة لمطاردة عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المطرودين من قطر. وأمر النائب العام بسرعة مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد أماكن القيادات المطرودة من قطر لتمكين جهات التحقيق من مخاطبة الدول الهاربين إليها بشأن القبض عليهم.
(المصري اليوم)
سقوط خلية إرهابية في سيناء يقودها عائد من سوريا
تمكنت قوات الجيش والشرطة المشاركة في الحملات الأمنية بشمال سيناء، أمس، من ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس يقودها عائد من سوريا ومعه ٥ آخرون، وتمت إحالة أعضائها للتحقيق.
وقال مصدر أمني: إن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية ضبطت خلية مكونة من ٦ أشخاص أثناء اختبائهم داخل منزل جنوب مدينة العريش، وتبين أنهم متورطون في استهداف قوات الجيش والشرطة والمدنيين من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن القوات ضبطت بحوزة المتهمين أسلحة وقنابل يدوية وأجهزة حواسب آلية «لاب توب» عليها مشاهد حية للعمليات الإرهابية وقطع رءوس مجموعة من أبناء القبائل وأسماء عناصر داخل وخارج مصر تنتمى للجماعات المسلحة وخطط لضرب قوات الجيش والشرطة، بجانب قوائم بقيادات أمنية وقبلية كانت تسعى الخلية لاغتيالها، علاوة على صور ورسومات متعلقة بمحيط مناطق وأكمنة أمنية في شمال سيناء ومدن القناة.
وكشف المصدر أن الخلية المضبوطة يقودها «محمود. م. س»، الشهير بـ«أبو أنس»، ٤٨ عاما، وهو من القيادات المطلوبة لدى الأجهزة الأمنية لتورطه في أعمال عنف وقيادة مجموعة إرهابية، وأنه سبق أن سافر للخارج وتدرب في اليمن وانضم إلى تنظيمات مسلحة بسوريا، ثم عاد إلى سيناء وكون تشكيلات مسلحة بها لإثارة الفوضى وتكدير السلم العام.
وقال: إن التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها كشفت أنها كانت تستعد للقيام بسلسلة عمليات إرهابية خلال الأيام المقبلة ضد قوات الأمن بالتعاون مع عناصر متسللة من الخارج.
وأعلن المصدر عن ضبط ٣ مخازن أرضية للأسلحة والمتفجرات تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، وتبين أن المخزن الأول يحتوي على طنين من المواد المتفجرة السائلة و٣٥ كرتونة بداخلها دوائر كهربائية تستخدم في التفجير، والثاني يضم ٤٠٠ بطارية سيارات ودراجات نارية تستخدم في تفجير العبوات الناسفة الموصلة بدوائر كهربائية على بطاريات، وجميعها جديدة لم تستخدم بعد، والثالث يحتوي على ٧ سيارات حديثة و٣٤ دراجة نارية خاصة بالجماعات التكفيرية وكميات من قطع غيار السيارات والدراجات النارية.
وقالت مصادر أمنية: إن تعليمات شفهية جديدة صدرت للضباط والمجندين بعدم التواجد في الأماكن العامة والمناطق البعيدة والنائية والطرق الفرعية، وعدم السير منفردين، وتوخى الحيطة والحذر.
(المصري اليوم)
«مطاريد الإخوان» بعد ترحيلهم من قطر آدي اللي «خان».. وآدي «اللي اتباع»
بدأت قيادات تنظيم الإخوان، مغادرة قطر، استجابة لقرار ترحيلهم، فيما بدأ التنظيم الدولي اجتماعاً دائماً لبحث تداعيات القرار، وقالت مصادر مطلعة: إن الدكتور عمرو دراج غادر الدوحة، بالفعل، ورفضت المصادر الإفصاح عن المكان الذي اتجه إليه. وكانت القواعد الإخوانية قد استيقظت أمس على صدمة قرار طرد الدوحة للقيادات، استجابة للضغوط الخليجية، هذه الصدمة أصابت شباب التنظيم بحالة من الإحباط والتشكك تجاه حلفائهم، ما جعلهم يشعرون بأن قضية «عودة مرسي» أصبحت مجرد حلم انتهى، ويصفون موقف قطر بـ«الخيانة». وتشمل قائمة المستبعدين، المرشحة للزيادة خلال ساعات، أسماء أغلب القيادات المشاركة في حملة التحريض على العنف ضد النظام في مصر ودول الخليج الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر قناة «الجزيرة» التحريضية.
ويأتي القرار القطري في وقت تحاصَر فيه الجماعة الإرهابية داخل مصر وينصرف عنها أنصارها تباعاً، ويتضح ذلك في تناقص أعداد المشاركين في مسيراتها بشكل كبير، وهو ما يعمق من جراحها، ويجعل من البحث عن قِبلة جديدة لأعضائها المطلوبين في قضايا عنف أمراً صعباً، في ظل نقص البدائل أمامها، والتي تتمثل حالياً في تركيا وتونس وماليزيا. ويعد القرار القطري انتصاراً جديداً للدولة المصرية بقيادة «السيسي»، بعد أن نجح في توجيه عدة ضربات دولية لتنظيم الإخوان، بدأت بتصنيف المملكة العربية السعودية للتنظيم جماعة إرهابية، مروراً بفتح الحكومة البريطانية، برئاسة ديفيد كاميرون، تحقيقاً في أنشطة الإخوان، وانتهاءً بالقرار القطري.
(الوطن المصرية)
«البلتاجي وحجازي» يعترضان على وصفهما بـ«الكفار» في «تعذيب التحرير»
طلب المستشار مصطفى حسن عبد الله، قاضي محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، من ممثل النيابة العامة شرح أدلة الثبوت والدخول في الاتهامات مباشرة ضد المتهمين من قيادات الإخوان بتعذيب محام في ميدان التحرير، والاكتفاء بجزء بسيط من مقدمة النيابة الإنشائية، بعد اعتراض المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي على ذكر النيابة آية قرآنية، قالا إنها نزلت في «الكفار».
ويحاكم في القضية كل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وآخرون من قيادات الجماعة بتهمة «احتجاز محام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير».
وسمحت المحكمة للمتهمين بالخروج والجلوس في الصف الأول المجاور مباشرة للقفص الزجاجي، وطلبت منهم عدم الحديث نهائيا أثناء وقائع الجلسة إلا بعد الحصول على إذن من هيئة المحكمة، وهو ما وافق عليه المتهمون.
وسردت النيابة أدلة الثبوت التي ضمت أقوال الضحية وتقرير الطب الشرعي وشهادة ٣ من شهود العيان، وطالبت النيابة، في نهاية مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأكدت أنها لم تتوصل لباقي شهود الإثبات لتغيير محل إقامتهم، وبعد دخول المتهمين القفص أصيب البلتاجي بحالة هستيرية من الضحك دون سبب واضح، وطلب القاضي منه السكوت، فقال القيادي الإخواني: «حسبي الله ونعم الوكيل».
وحضر عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، للانضمام إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، وسمحت له قوات الأمن بالدخول إلى قاعة المحاكمة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها جلسات محاكمة قيادات الإخوان، في أقل من أسبوع، بعد إخلاء سبيله، حيث حضر قبلها قضية «غرفة عمليات رابعة» المتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
(المصري اليوم)
مؤشر الديمقراطية: ٦٤٧ احتجاجاً في أغسطس بينها ٤١٤ للإخوان
رصد مؤشر الديمقراطية تنظيم ٦٤٧ احتجاجا، خلال شهر أغسطس الماضي، بمتوسط ٢٢ احتجاجا يوميا، بمعدل احتجاج كل ساعة، مشيرا إلى أن الخميس ١٤ أغسطس، الذي يوافق ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، كان أكثر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا من خلال ٨٣ احتجاجا.
ورصد التقرير، الصادر عن المركز التنموي الدولي، تصدر جماعة الإخوان المشهد الاحتجاجي، خلال شهر أغسطس الماضي، بـ٤١٤ احتجاجا، بنسبة ٦٣.٩٨% من إجمالي الاحتجاجات، موضحا أنه كان للذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة أثر كبير على زيادة النشاط الاحتجاجي الإخواني.
وأكد التقرير أن الفئات المحتجة من أجل بيئة العمل كانت ثاني فئة محتجة بـ١٢١ احتجاجا، بنسبة ١٨٠٧١% من إجمالي احتجاجات الشهر، وجاء عمال المصانع والشركات في مقدمة هذه الفئات بـ٣٥ احتجاجا، تلاها موظفو الهيئات الحكومية بـ٢٦ احتجاجا، ثم القطاع الطبي بـ٩ احتجاجات، بينما نظم السائقون ٩ احتجاجات، كان أغلبها للمطالبة برفع تعريفة الركوب، ثم الباعة الجائلون الذين تم نقلهم لأرض الترجمان بـ٨ احتجاجات، والقطاع التعليمي ٧ احتجاجات، والصحفيون ٧ احتجاجات، وأمناء الشرطة بـ٥ احتجاجات.
وأشار إلى أن المواطنين نظموا ٧٠ احتجاجا خلال نفس الشهر، تلاهم الطلاب بـ١٩ احتجاجا، والنشطاء في ٧ احتجاجات، والخريجون ٥ احتجاجات، وكل من السجناء وحملة الماجستير والدكتوراة ٤ احتجاجات.
وكشف التقرير عن تصدر الحقوق السياسية والمدنية المشهد الاحتجاجي، خلال أغسطس الماضي، بنسبة ٦٥%، حيث نظم الإخوان ٣٧٠ احتجاجا للمطالبة بعودة محمد مرسي للحكم، و١٢ احتجاجا للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أنه رغم خروج الإخوان في ٤١٤ احتجاجا، إلا أنها لم تكن جميعها لأسباب سياسية، بل خرجوا للتنديد بالانقطاع الدائم للكهرباء وغلاء المعيشة.
ولفت التقرير إلى تنظيم عدد من الأهالي ١٤ احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن أشخاص، و١٠ احتجاجات للمطالبة بعودة الأمن وحمايتهم من البلطجة، و٦ احتجاجات للمطالبة بالقصاص، و٣ احتجاجات اعتراضا على قرار تقسيم المحافظات.
(المصري اليوم)
