في تطور لافت يدخل ضمن الجهود الدولية التي تقودها مصر إقليمياً ودولياً في إطار مُكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة تُهدد العديد من الدول العربية والأفريقية والدولية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القمة الأفريقية التي عقدت مؤخرًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفقت على ضرورة تطوير قوات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لمواجهة مخاطر ظاهرة "الإرهاب".

الخطوة الإفريقية التي تم الاتفاق عليها (تفعيل القوات العسكرية للاتحاد الأفريقي)، فرضت جملة من الأسئلة، حول دور القاهرة في تفعيل تلك القوات، خاصة أن العقيدة المصرية هي عدم الزج بقوات مصرية خارجياً اللهم إلا إن كانت تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، فضلاً عن تساؤلاتً عن الدولة محل أنظار أفريقيا التي تحتاج إلى تدخل سريع.

وقد شكلت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قوات أطلقت عليها قوات "التدخل السريع" وقامت بتسليحها وتجهيزها وفق أحدث المعدات والأسلحة، كي تكون جاهزة للتدخل ومواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً.

ويبدو أن القاهرة عبر تأييدها تلك الخطوة تسعى إلى إيجاد بديل للقوة العربية المشتركة التي دعت لها في اجتماع الدول العربية في مارس 2015، لكنها تعطلت بشأن مقترحات سعودية غامضة، وتحرص مصر على تشكيل تلك القوة كي تكون درعاً عسكرياً لمواجهة الإرهاب في المنطقة، وكانت القاهرة تسعى أن يكون أول تدخل للقوات العربية في ليبيا التي بدأ تنظيم "داعش" يُسيطر على مساحات واسعة من الأراضي هناك.

كانت القمة الأفريقية وعقدت يومي 30 و31 يناير بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد وقتها على ضرورة مكافحة الإرهاب والتغلب على تلك الظاهرة التي باتت مُهددة للسلم والأمن الدولي.

شكري، الذي عقد اليوم مؤتمر صحافي مع نظيره التشيكي لوبومير زاوراليك بالقاهرة، أكد أن تلك القوات الأفريقية ستتحدد مهامها بالقرارات التي سيعتمدها الاتحاد الأفريقي، وأن الموقف في ليبيا هو "محل قلق ومتابعة حثيثة" سواء من جانب مصر أو في إطار التشاور مع شركاء الجوار أو الشركاء الدوليين والأوروبيين.

وتابع: "نسعى دائما لاحتواء ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، وفي الساحة الليبية هذه المهمة توكل للشعب الليبي والحكومة الليبية والجيش الوطني الليبي، ومن هنا كان دعمنا دائما للحكومة ومجلس النواب الليبي للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة وطنية، يستطيع أن يعزز المجتمع الدولي من قدرتها على مواجهة الإرهاب في ليبيا والقضاء عليه".

وتمزقت ليبيا بدرجة كبيرة منذ سقوط حكم معمر القذافي عام 2011. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلاد، وأعلن المجلس الرئاسي الليبي -منتصف يناير الماضي- تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.

وتأمل القوى الغربية أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار ومعالجة خطر متنام يمثله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي أعلن سيطرته على مدينة سرت الليبية في وقت سابق.

وتحوم تحديات كثيرة حول مستقبل قوات الاتحاد الأفريقي، حيث فشل الاتحاد في ملفات كثيرة، وقد قام بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام من جنوب إفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق في بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك.

كما نشر أيضاً الاتحاد قوات لحفظ السلام في السودان في صراع دارفور، وذلك قبل تسلم الأمم المتحدة تلك المهمة في يناير 2008، فيما قام الاتحاد بنشر قوات حفظ سلام من أوغندا وبوروندي في الصومال، وقد شكل الاتحاد قوات كذلك في نيجيريا والكاميرن لمواجهة تنظيم "بوكو حرام" وقد أثبت فاعلية إلى حد ما في الحد من خطورة التنظيم إلا أنه لم يقضي تماماً على التنظيم. 

وأشارت تقارير إلى أن خبراء وأكاديميين أكدوا أن تتابع الاحداث والواقع أكد أن هذا الاتحاد لا يملك الإرادة ليكون فضاء يجمع شعوبا مختلفة تحت مظلة واحدة، فإلى الآن مازالت كل دولة من الدول الأعضاء تعيش عالما مختلفا عن الدول الأخرى، وما يتم وضعه من برامج لا يجد طريقه إلى التنفيذ في معظم الأحيان، لكن مع عودة مصر بقوة إلى أفريقيا هل سيساعد ذلك على تفعيل دور الاتحاد.