وقدم السراج في 19 من يناير الماضي، تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكنها فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة 10 أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.

وكشفت مصادر عن أن أعضاء المجلس الرئاسي من المتوقع أن تعود اليوم السبت 6 فبراير 2016 إلى تونس لعرض التشكيل الحكومي الجديد على لجنة الحوار التي يرأسها النائب محمد شعيب قبل عرضها الاثنين على برلمان طبرق لإقرارها.

أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، كانوا في جولة مشاورات أول أمس في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط؛ من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني.

وخلص الاجتماع الرابع الذي انتهى عند الساعة الثالثة من ظهر أمس الجمعة، إلى الموافقة على توزيع 12 حقيبة وزارية على النحو التالي "إقليم طرابلس: وزارة المالية، التخطيط، الاقتصاد، المواصلات، الخارجية"، "إقليم برقة: وزارة الداخلية، التعليم، العدل، العمل والشئون الاجتماعية"، "إقليم فزان: وزارة الدفاع، الصحة، الحكم المحلي"، ويجري مناقشة اقتراح بإضافة وزارتين النفط لبرقة والشباب والرياضة لطرابلس.

وقال مسئول مغربي في وزارة الخارجية: "إن هذه المشاورات دارت من دون حضور مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا".

وكان أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليا وأعضاء في البرلمان الموازي غير المعترف به وقعوا يوم 17 ديسمبر الماضي اتفاقًا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

وأقال المؤتمر الوطني المنتهية ولايته المحسوب على الإخوان، الثلاثاء الماضي 10 من أعضائه على خلفية توقيعهم في ديسمبر على اتفاق السلام.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات طرابلس المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين.

ومن المحتمل أن تكون الحكومة الحالية حكومة نهائية في ظل ضغوط غربية على الأطراف الليبية المختلفة بضرورة الاتفاق ووقف خلافاتها في أقرب وقت في انتظار مرحلة قادمة ستكون صعبة وتتميز خاصة برغبة غربية في التدخل ضد تنظيم داعش.

ويرى مراقبون أن فرص نجاح هذه الحكومة ضعيفة ما لم تمارس القوى الغربية ضغوطًا على الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس التي ستكون مقرًّا لحكومة التوافق.

وفيما تتخوف النخبة الليبية من أن تقوم هذه المجموعات بالسيطرة على الحكومة وإجبارها على اتخاذ قرارات تتماشى مع مصلحة الميليشيات والأحزاب الداعمة لها، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.

وتعارض الميليشيات بقاء قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، وتضغط لتغييره، وهي خطوة تخدم مصلحة داعش والجماعات المتحالفة معها.

الجدير بالذكر أن السراج غادر تونس إلى المغرب لاستكمال تشكيل الحكومة الثانية، ضمن الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، بعد تعرضه لضغوط في تونس لتعظيم مشاركة الإخوان وممثلي مجموعات مسلحة "مثل فجر ليبيا" في الحكومة بحصولهم على وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية.

وكان لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي والسفير التركي في تونس دور بارز في تلك الضغوط، ومحاولة فرض مطالب محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لإخوان ليبيا +علي السراج.

وترجح مصادر من الصخيرات أن تجتمع لجنة الحوار السياسي المكونة من النواب الذين وقعوا على اتفاق الصخيرات بالمجلس الرئاسي غدًا قبل إعلان تشكيل الحكومة.

ويبدو أن هناك توافقًا على أن يكون عدد الحقائب الوزارية أقل من نصف التشكيلة السابقة، ما بين 12 إلى 14 وزيرًا، وأن يكون تقسيم الحقائب بين الغرب والشرق والجنوب.

ولضمان موافقة البرلمان الشرعي على الحكومة، اجتمع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر برئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا عقيلة صالح في شرق البلاد.

وعقب الاجتماع أكد صالح أن منح الثقة من عدمها للحكومة المٌشكّلة من المجلس الرئاسي من اختصاصات مجلس النواب، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق ستعمل بحماية الجيش والشرطة.

ويسعى كوبلر للتفاهم مع فجر ليبيا وغيرها من المجموعات المسلحة والتي تسيطر على العاصمة طرابلس لضمان دخول الحكومة الجديدة العاصمة والعمل منها في حماية قوات أمن نظامية.

وكان رئيس البرلمان أكد أن حكومة الوفاق ستعمل بحماية الجيش والشرطة النظامية، فيما يبدو أنه لم يتم بعد التفاهم حول وزارة الدفاع ودور الجيش الوطني الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، والتقى المبعوث الأممي بـ حفتر في وقت سابق في إطار التمهيد لإعلان حكومة تحظى بالتوافق.

وكان أعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن استعدادهما لبذل جهود أكبر لدعم حكومة وفاق وطني في ليبيا؛ حيث يتزايد التهديد الجهادي، بحسب مسئولين أوروبيين مجتمعين في أمستردام أمس الجمعة.

وصرحت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دي ليين عند وصولها لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في أمستردام أن "ليبيا باتت معقلا لتنظيم داعش الإرهابي، بحسب فرانس برس".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قدرت أمس الأول الخميس أن عدد الجهاديين تضاعف نتيجة الفوضى في ليبيا؛ حيث يقارب 5 آلاف شخص، بينما يتراجع هذا العدد في سوريا والعراق بين 19 إلى 25 ألفا حاليًا.

 وذكرت فون دير ليين أن مقاتلي تنظيم داعش تمركزوا في سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس، قائلة، إن ذلك يزيد الضغوط من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني يمكنها أن تحدد للأسرة الدولية بوضوح ماهية المساعدة التي تحتاج اليها.

ويعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعًا منذ صباح أمس الجمعة في أمستردام مخصصًا للتباحث في الوضع في ليبيا دعي إليه أيضًا الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبورغ، ويليه اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الـ 28.

وأوضحت فان دير ليين سنقوم خلال الاجتماع بالإعداد للعمليات الموجودة من قبل مثل مهمة صوفيا البحرية في حال طلبت حكومة وفاق ليبية مساعدات اضافية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب منذ ربيع 2015 عن استعداده مساعدة حكومة وفاق وطني على فرض سلطتها على كل الأراضي الليبية من خلال تقديم رزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو.