وزير دولة للتسامح.. هكذا تغير الإمارات العربية المتحدة شكل العالم العربي وتسير في خطوات واسعة نحو التقدم الحقيقي لشعوبها. وتأتي هذه الخطوة المتميزة بعد إصدار الإمارات قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يمثل بُعْد نظر ورؤية استشرافية ثاقبة وقراءة حكيمة للمستقبل القريب، ودرءاً لمخاطر لا يحتمل التأني أو تأجيل التعامل معها ويأتي المرسوم بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، وكذلك مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت جريمة نتيجة لذلك.

وشمل مرسوم القانون تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية، تصل إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المُجرمة بنصوص القانون.

وقال رئيس لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أحمد عبيد المنصوري: «إن المجلس تبنى ملف مكافحة التمييز والكراهية وعدم ازدراء الأديان على صعيد البرلمان الدولي منذ عامين تقريباً، في محاولة لإيجاد دور برلماني في هذا الاتجاه، وذلك في بند طارئ سعينا لإقراره دولياً، لكن وقتها لم نجد أي دولة تقف بجانبنا خوفاً من الكلام عن الحريات، على الرغم من أنه كان يحذر ويواجه كل ما يعانيه العالم بشكل عام، والمنطقة العربية خصوصاً، من صراعات ومساعٍ للانقسامات وتأجيج للطائفية والكراهية»، مشدداً على أن القانون يتخذ خطوات استباقية لاحترام الأديان وعدم ازدرائها ويحمي الأفكار البناءة والدول من الانزلاق لما تعانيه الآن، وتطبيقًا عمليًّا للقانون تسمح الإمارات ببناء معابد هندوسية وكنائس علي مختلف الطوائف ليتوج استحداث منصب وزير التسامح، الذي قال عنه الشيخ محمد بن راشد: "استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.. لتسبق الإمارات الدول العربية جميعها في إقرار معني المواطنة قولًا وفعلًا، فهل تحتذي الدول العربية الأخرى بها؟!".