في ظل العقبات التي تواجهها.. حكومة الوفاق الليبية مهددة بالفشل
الخميس 11/فبراير/2016 - 04:11 م
طباعة
لا زالت العراقيل تقف أمام حكومة الوفاق الليبية، مع انتهاء المهلة التي منحها البرلمان الليبي للمجلس الرئاسي لتقديم تشكيلة وزارية جديدة، وفي ظل حالة الارتباك التي يشهدها الحل السياسي في ليبيا، تتأزم الأوضاع يومًا بعد الآخر، وبالأخص مع تعنت البرلمان الليبي والمؤتمر المنتهية ولايته المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ففي الوقت الذي يطالب فيه الأخير بالإطاحة بالمؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر، يتمسك البرلمان الليبي المعترف به دوليًا ببقاء الأخير.
وتقف العقبة أمام الحكومة في الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع، والذي يدفع نحو إبقاء المنصب شاغرًا، على أن يتولى إدارة هذه الوزارة السيادية المجلس الرئاسي مجتمعًا بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر.
وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية، في تقرير سابق لها، أن الخلافات حول الحقائب الوزارية ما زالت قائمة بين الفرقاء، خاصة حول حقيبة وزارة الدفاع، والتي اقترح عضو المجلس الرئاسي عمر الأسود أن تُسند لرئاسة مجلس الوزراء دون غيره، في حين اقترح علي القطراني أن تظل الحقيبة شاغرة إلى حين تعيين شخصية توافقية، أو أن يتم تقاسمها بين خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي.
من جانبه يقوم المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بالضغط من أجل إسناد الحقيبة إلى أسماء من خارج دائرة حكومة عبدالله الثني، أو من المقربين منه مثل سالم جحا رئيس المجلس العسكري السابق لمصراتة والذي اقترح اسمه أحمد معيتيق.
وقال مصدر في المجلس الرئاسي: "إن التأخير في الإعلان عن الحكومة يرجع إلى الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع"، مضيفًا أن أعضاء المجلس الرئاسي يسعون منذ أيام للتوافق حول شخصية مقبولة من جميع الأطراف، دون أن ينجحوا في ذلك".
أمام المجلس مهلة حتى الأحد المقبل لطرح تشكيلة حكومة الوفاق الوطني على البرلمان المعترف به دولي، والذي مقره في مدينة طبرق في شرق ليبيا؛ من أجل التصويت على منحها الثقة.
ويحظى المرشح لتولي حقيبة الدفاع المهدي البرغثي الذي يحمل رتبة عقيد في القوات الموالية للسلطات المعترف بها دوليًّا في الشرق، يحظى بقبول أعضاء المجلس باستثناء علي القطراني المقرب من الفريق أول ركن خليفة حفتر، قائد هذه القوات.
وينظر إلى المهدي البرغثي، آمر الكتيبة 204 دبابات، على أنه معارض لحفتر، الشخصية العسكرية المثيرة للجدل، والذي يقود منذ مايو 2014 عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الكرامة" تهدف إلى القضاء على الجماعات الإسلامية المتشددة في ليبيا.
وكان البرلمان الليبي، رفض الأسبوع الماضي، منح الثقة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، مطالبًا بتقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة وتعديل المادة 8 من الاتفاق السياسي، والتي تخص المناصب العسكرية.
ويناقش مجلس النواب الليبي، الأحد المقبل، طلب المجلس الرئاسي بتمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل حكومة الوفاق بعد رفض التشكيلة الأولى، ويقوم المجلس الرئاسي بمفاوضات في مدينة الصخيرات لتشكيل حكومة مصغّرة، غير أن الخلافات المتصاعدة حول الحقائب الوزارية وعلى رأسها وزارة الدفاع حالت دون تحقيق ذلك.
وأوضح نائب في البرلمان المعترف به يشارك أن هناك توافقًا على عدم تسمية وزير للدفاع؛ بحيث يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي مجتمعًا، ويجري حاليًا اعتماد هذا الاقتراح من قبل أعضاء المجلس الرئاسي وسيتم إسناد هذه الحقيبة إلى المجلس بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر.
وكان المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء برئاسة فايز السراج طلب من البرلمان في طبرق تمديد المهلة الممنوحة له للتقدم بتشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني لأسبوع إضافي.
وفي هذا السياق، ذكر موقع البرلمان أن أعضاء مجلس النواب صوتوا أول أمس الثلاثاء لصالح تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق إلى يوم الأحد القادم بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديد هذه المدة من المجلس النيابي.
وكانت وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا والبرلمان الموازي غير المعترف به "طرابلس"، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها تحالف جماعات مسلحة منذ أكثر من عام ونصف عام تحت مسمى "فجر ليبيا".
ويطالب حفتر بإدخال تعديلات على الاتفاق، بينما يشترط نواب في طبرق مقربون منه للموافقة على هذا الاتفاق إلغاء مادة فيه تنص على شغور المناصب القيادية العسكرية مع تسلم حكومة الوفاق مهماتها. وبموجب الاتفاق، تشكل المجلس الرئاسي الذي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وفي يناير الماضي، قدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكن هذه الحكومة فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة أيام لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
من جانبه قال مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا: "إن المجلس الرئاسي المجتمع في الصخيرات في المغرب يعقد اجتماعات متواصلة ليل نهار من أجل الإتيان بلائحة جيدة لحكومة الوفاق الوطني".
وكان كوبلر دعا البرلمان المعترف به دوليًّا إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي ستطرح عليها، خلال زيارة لمدينة شحات في شرق ليبيا الجمعة التقى خلالها رئيس البرلمان عقيلة صالح.
ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني أصبحت مهددة بالفشل في ظل الصراعات الداخلية علي المناصب السيادية والتي لها دور مهم في مواجهة الإرهاب المتوغل في ليبيا.
