ومع انتهاء المجلس الرئاسي من التشكيل النهائي للحكومة اليوم الاثنين، قرر البرلمان الليبي المعترف به دوليًا تعليق جلسة الإعلان عن حكومة الوفاق الليبية؛ حيث علق البرلمان في طبرق جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، إلى غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد لحظات من بدء الجلسة، مطالباً رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بحضور جلسة غدٍ.

وكان مجلس النواب المعترف به دوليًّا في طبرق، طالب المجلس الرئاسي في حكومة السراج بأن تخفض من عدد الوزراء الذين تم اختيارهم في 19 يناير الماضي، والتي تشكلت من 32 وزيرًا، بينما النواب أراد تصغير الحكومة، فيما تقف العقبة أمام الحكومة الآن على منصب وزير الدفاع، فكل من الطرفين يسعى لتنصيب شخصية تابعة له.

وتشمل حكومة الوفاق الليبية الجديدة، التي أعلنت من مدينة الصخيرات قرب الرباط في المغرب، خمسة وزراء دولة، بينهم 3 سيدات، ويتولى المهدي البرغثي وزارة الدفاع، وهي الحقيبة التي كانت عقبة تعترض تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج، فيما يتولى حقيبة الداخلية العارف الخوجة، فيما يتولى الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزارة العدل جمعة عبدالله أبوزيد، والمالية إدريس الشريف.

ويتولى وزارة الصحة عمر بشير السهولي، والمواصلات ميلاد محمد معتوف، والتعليم محمد خليفة هلال العزابي، والتخطيط الطاهر الهادي الجهيمي، والاقتصاد عبدالمطلب أحمد أبوفروة، والحكم المحلي بداد قنصو مسعود، والعمل علي قلمة، والشئون الاجتماعية فاضي منصور الشافعي، والمصالحة الوطنية عبدالجواد فرج محمد العبيدي.

ولفتت بوابة الحركات الإسلامية، إلى أن الحكومة مهددة بالفشل؛ حيث إن فايز السراج رئيس الحكومة الجديد واجه العديد من الصعوبات في التشكيل، فبينما يرفض مجلس النواب المعترف به دوليًّا الحكومة، كذلك يرفضها المؤتمر الوطني المعترف به دوليًّا المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين؛ ما أدى إلى فشل مساعي السراج في التوفيق بين الطرفين، فكل منهما يفرض رأيه على حساب ومصلحة البلاد.

من جانبه قال النائب في البرلمان الليبي طارق الجروشي: إن جلسة التصويت على الحكومة يجب أن تتضمن حضور التشكيل الوزاري كاملًا، وعرض البرنامج الحكومي والسِّيَر الذاتية للوزراء المكلفين، فضلًا عن توافر المعلومات التي تشير إلى المعايير التي تم بناءً عليها لاختيارهم.

عضو البرلمان المنعقد في طبرق محمد الرعيض، أكد أن غالبية أعضاء البرلمان متفقون على منح الثقة للتشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه توجد معارضة لهذه التشكيلة، موضحًا أن التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق كانت ممتازة، وراعت التوزيع الجغرافي الليبي ووحدة البلاد، حسب وصفه.

بينما دعا فتحي المجبري، الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس النواب إلى اتخاذ قرار حكيم بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية الجديدة واستحضار اللحظة التاريخية لإنهاء الانقسام في البلاد.

وشهدت جلسة الإعلان عن حكومة الوفاق اليوم انسحاب المرشح لوزارة المالية فاخر مفتاح بوفرنة، من التشكيل الوزاري، والاعتذار عن ترشيحه في حكومة الوفاق، مشيراً إلى اختيار العديد من الوزراء المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.

كما انسحب وزير الدولة المرشح لوزارة شئون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين مهند يونس، من تشكيلة حكومة الوفاق، بعد أن قال لإحدى القنوات الليبية: لا يمكن أن أكون عضواً في حكومة بعضويتها الأزلام.

في هذا السياق أفاد مصدر من داخل مجلس النواب الليبي أن المجلس المنعقد بطبرق قد يتجه في جلسته لرفض منح الثقة للحكومة التي أعلن عنها فجر اليوم في الصخيرات بالمغرب، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام يجنح إلى رفض التشكيل؛ بسبب تحكم الإخوان والتيارات المتشددة في مفاصل الدولة عبر هذا التشكيل.

وذكر المصدر أن نوابًا من برقة شرق ليبيا، وكذلك أغلب نواب الغرب الليبي يشكلون الآن تكتلًا ضد تمرير هذه الحكومة.

يُذكر أن  النائب بمجلس الرئاسة لحكومة التوافق علي القطراني غادر الصخيرات دون التوقيع على حكومة التوافق، وشاركه في هذا الأمر أيضًا الدكتور عمر الأسود.

وحسب بنود الاتفاق الليبي الموقع عليه سابقًا، فإن رفض هذه الحكومة للمرة الثانية من قبل البرلمان الليبي، يترتب عليه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بعدد 3 أشخاص عن الأقاليم التاريخية لليبيا: برقة، وطرابلس، وفزان، فإذا كان الرئيس من أحد الأقاليم يكون بمثابة حصة هذا الإقليم، ويكون نائبًا الرئيس من الإقليمين الآخرين، وأن يكون القرار توافقيًّا بين الثلاثة وليس بالأغلبية.

وفيما أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، للمشاركين في  مؤتمر ميونيخ مؤخرًا من وزراء خارجية أوروبا وأمريكا، بأنه بعد الثمن الذي دفعته بنغازي والمدن الشرقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف لمدة 4 سنوات، وما قاساه الأهالي من الاغتيالات، فلا يمكن أن يتم خذلناهم من جديد، موضحًا أنه بعد أن تم إخراج أكثر الميليشيات من الباب بصمود الليبيين  فلن تعود من شباك الضغط الدولي على حد وصفه.

وفي سياق مواز، يرى محللون اقتراب موعد التدخل العسكري الغربي في ليبيا وشكله وآلياته، وارتباط ذلك بتشكيل حكومة الوفاق الوطني؛ الأمر الذي يسبب الكثير من المخاوف في دول الجوار بالدرجة الأولى، وبالتالي هناك أنباء حول حوار ساخن بين القادة العسكريين الغربيين بشأن شكل التدخل العسكري وآلياته، وإمكانية إشراك قوات عربية برية تحت غطاء طيران الحلف.