وأعلن المجلس الرئاسي الليبي قبيل منتصف الليل من منتجع الصخيرات المغربي حيث يعقد اجتماعاته، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.

وعلى الرغم من الضغوط الخارجية التي تعرض لها البرلمان الليبي المعترف به دوليًا في الإسراع بالموافقة على حكومة الوفاق، إلا أنه تحدي ذلك وقرر تأجيل قراره في انتظار دراسة السير الذاتية للوزراء، كنوع من المماطلة مجددًا.

من جانب آخر أفادت مصادر مطلعة لقناة "الحدث" الليبية أن رئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج طلب تأجيل جلسة البرلمان الليبي لمنح الحكومة الثقة إلى الاثنين المقبل لتعذر حضوره اليوم الثلاثاء إلى مدينة طبرق، لأسباب لوجيستية.

ويبرر النواب تعليق التوقيع على التشكيل الجديد، لرغبتهم في معرفة برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء، مشيرين إلي أن السراج لم يتواصل بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبوا بحضوره.

وكان البرلمان الليبي علق جلسته إلى اليوم لطلب النواب حضور رئيس الحكومة إلى الجلسة للاستفسار منه حول عدد من الأسئلة حول التشكيلة الحكومية.

وعقد النواب ،ظهر اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2016،جلسة تشاورية بمقرّه بمدينة طبرق، برئاسة عقيلة صالح مع النوّاب المعارضين للحكومة ،وقد تمّ خلالها تأجيل التصويت على حكومة الوفاق الوطني إلى الاثنين القادم، وقد رفعت الجلسة بعد سجال بين مؤيد ومعارض وتم الاتفاق على استدعاء السراج الى طبرق السبت القادم لمناقشته حول الحكومة المرتقبة.

وذكرت مصادر نيابية أن المجلس عدة ملاحظات حول تركيبة الحكومة المقترحة من قبل المجلس الرئاسي المجتمع بمنتجع الصخيرات المغربية ،وقال المجلس إنه لم يتم إرفاق السير الذاتية للوزراء المقترحين ،كما لم يتم إرفاق برنامج عمل الحكومة الذي بناء عليه سيتم إعطاء الثقة ،مع وجود بعض الأسماء في التشكيلة المقترحة بعضهم لديه قضية والبعض لديه شهادة مزوره واحدهم قد وضع تحت الحراسة سابقا .

و قدّم المجلس بعض الملاحظات القانونية ،منها  تقديم المقترح غير مستوفي للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاق ، حيث صدر قرار المجلس الرئاسي التوافقي منقوصا من توقيع بعض أعضائه ، وهذا خلل أساسي في التوافق ويعيب القرار المشار اليه رقم (4) بشأن التشكيلة الوزارية الصادر عن المجلس الرئاسي للحكومة.

و أضاف المجلس أنه لا يمكن تناول موضوع منح الثقة من عدمها الا بعد تعديل الاعلان الدستوري الذي يجب أن تنبثق عنه الحكومة ، وإذا حدث وإن منحت الثقة بدون اجراء تعديل دستوري يضمن فيه الاتفاق السياسي -الذي ينظم عمل السلطات الجديدة والعلاقة فيما بينها- فإنها ستعد حكومة عادية منبثقة وفق التشريعات النافذة وتسري عليها أحكام الحكومة المؤقتة ، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه إجراء أي تعديل في وثيقة إنشائه الاتفاق السياسي ويعتبر زيادة عدد من وزراء الدولة بالإرادة المنفردة يعد خرقا جسيما للاتفاق وفتحا للمسودة وهذا يقع باطل .

وأشار إلى أن عدم اجتماع المجلس الرئاسي ولو لمرة واحدة في ليبيا رغم إمكانية حصول ذلك، يمثل نقطة استفهام داعيا السراج إلى الحضور إلى طبرق الأسبوع القادم لتقديم حكومة ، كما أشار إلى عدم القدرة على خلخلة الانسداد السياسي الواضح والظاهر بين أعضائه مما أدى إلى التباطؤ في تقديم تشكيلة متزنة مع انقضاء العديد من المهل القانونية المتعلقة بعمل الحكومة مثل مدة اللجنة الامنية .

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أنه من حق أعضاء البرلمان التحفظ على بعض الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق، قائلا: إن البرلمان لم يستلم الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق إلا قبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة، موضحاً أن ذلك هو السبب وراء تأجيل التصويت على حكومة الوفاق.

كما أكد أنه تمت دعوة المجلس الرئاسي لحضور جلسة الثلاثاء، وذلك لمناقشة الحكومة المقترحة، وأشار إلى أنه في حال اعترض 40 نائبا على أحد الوزراء سيكون على رئيس الحكومة استبداله، وذلك وفقا للوائح والقوانين.

وأكد النائب خليفة الدغاري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، "نريد حلا سياسيا طبعا، لكننا غير مقتنعين بعد، إذ أن أسماء الوزراء ترسل إلينا عند منتصف الليل عبر البريد الإلكتروني، ثم يطلب منا التصويت عليها في اليوم التالي، ألا يحق لنا أن نسأل من هم هؤلاء؟ ماذا قدموا؟ على رئيس الحكومة أن يأتي إلى هنا.

وأضاف أن العديد من النواب يشعرون بالاشمئزاز من طريقة تعامل المجلس الرئاسي والسراج معهم، وأن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه الحضور إلى البرلمان ولو لمرة واحدة لتقديم نفسه.

الجدير بالذكر أنه في 17 ديسمبر الماضي، وقع أعضاء من البرلمان المعترف به دوليا والبرلمان الموازي طرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة نص على تشكيل حكومة وفاق وطني.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وسادت في الأيام الماضية خلافات بين أعضاء المجلس بشأن الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي أسندت في النهاية للعقيد في الجيش الليبي مهدي البرغثي، وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا قد رفض تشكيلا مبدئيا مقترحا الشهر الماضي وسط شكاوى من أن عدد الوزراء المعينين والذي بلغ 32 وزيرا أكبر مما يجب.

وحسب بنود الاتفاق الليبي الموقع عليه سابقًا، فإن رفض هذه الحكومة للمرة الثانية من قبل البرلمان الليبي، يترتب عليه إعادة تشكيل المجلس الرئاسي بعدد 3 أشخاص عن الأقاليم التاريخية لليبيا: برقة، وطرابلس، وفزان، فإذا كان الرئيس من أحد الأقاليم يكون بمثابة حصة هذا الإقليم، ويكون نائبًا الرئيس من الإقليمين الآخرين، وأن يكون القرار توافقيًّا بين الثلاثة وليس بالأغلبية.

موازة لذلك، يرى محللون اقتراب موعد التدخل العسكري الغربي في ليبيا وشكله وآلياته، وارتباط ذلك بتشكيل حكومة الوفاق الوطني؛ الأمر الذي يسبب الكثير من المخاوف في دول الجوار بالدرجة الأولى، وبالتالي هناك أنباء حول حوار ساخن بين القادة العسكريين الغربيين بشأن شكل التدخل العسكري وآلياته، وإمكانية إشراك قوات عربية برية تحت غطاء طيران الحلف.