أدى التهديد الذي أطلقه تنظيم «داعش» بقتل أحد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لديه، بحجة ما وصفه بمماطلة الحكومة في المفاوضات وعدم التزامها وعودها، إلى تسريع تحركات أهالي العسكريين واستعجال عودة الموفد القطري (السوري الأصل) إلى بيروت، وسط توقعات بأن يصل اليوم ويتوجه إلى بلدة عرسال لمعاودة التواصل مع الخاطفين في شأن مطالبهم.

وسبق اجتماع مجلس الوزراء في جلسة عادية عصر أمس، لقاء بين وفد من أهالي العسكريين مع رئيسه تمام سلام لمطالبة الحكومة بتسريع المفاوضات قبل فوات الأوان، خصوصاً أن عائلة الجندي المخطوف حسين محمود عمار، تلقت أول من أمس تسجيلاً بصوته حذر فيه من أنه إذا لم يتحرك الأهالي خلال 3 أيام فإنهم «سيذبحون أحد المخطوفين»، مطالباً بالإفراج عن سجناء (من الذين يطلب الخاطفون إخلاءهم) ومقايضة المخطوفين.

وكان سلام التقى أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد عودته من قطر، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولي المخابرات القطرية والتركية في الدوحة، في إطار دور كل من قطر وتركيا في المفاوضات مع الخاطفين.

وإذ نفذ أهالي العسكريين اعتصاماً أمام السراي الحكومية أمس، اجتمع سلام مع وفد منهم ضم شخصاً من كل عائلة، وقال ناطق باسمهم: إن «المسألة وصلت إلى لحظات حرجة»، وأوضح أن سلام أكد للوفد أن المفاوضات من الحكومة لم تتوقف، وأن المطالب التي تلقتها الحكومة منها ما تمكن تلبيته بطريقة معقولة ومنها ما يحتاج إلى مزيد من الوقت. وطالب أحمد الأيوبي الذي تحدث باسم الوفد، بألا تخرج أصوات وزارية تؤذي التفاوض، وألا تحصل إجراءات ميدانية تهدف للاستفزاز. ودعا الخاطفين إلى «وقف التهديد بقتل أبنائنا لإنجاح المفاوضات». ودعا هيئة العلماء المسلمين إلى الضغط لتؤخر تنفيذ التهديد. وأضاف: «هناك شعور لدى الخاطفين بأن هناك جموداً في المفاوضات، لكن الحكومة لا تكذب».

وأشارت مصادر رسمية إلى أن سلام أطلع مجلس الوزراء على جانب من لقائه مع وفد الأهالي ومساعي تسريع التفاوض في شأن إخلاء العسكريين.

وقال مصدر في وفد الأهالي لـ «الحياة»، إنهم عندما أثاروا مسألة تصريحات بعض الوزراء ضد المقايضة والمبادلة بين العسكريين ومطالب الخاطفين مع سلام، أشار الأخير إلى تأثير الخلافات السياسية على الملف، ومنها في شأن المقايضة.

ورداً على مناشدة أهالي العسكريين «هيئة العلماء المسلمين» استئناف وساطتها، قال عضو الهيئة الشيخ حسام الغالي لـ «الحياة»: إن الهيئة «لم تنسحب من السعي للإفراج عن العسكريين على رغم انسحابنا من التفاوض الرسمي، إفساحاً في المجال أمام مهمة اللواء إبراهيم». وأشار إلى أن «الهيئة اجتمعت منذ خمسة أيام مع وفد من مشايخ سوريين ووجهاء عشائر في عرسال، وأبلغناهم أنه إذا كانت لهم «مَوْنة» على المسلحين فليتدخلوا لديهم للإفراج عن العسكريين»، وقال: «نبهنا إلى أن «استمرار التوتر قد يؤدي إلى انفجار في لبنان ينعكس بشكل كبير على النازحين السوريين». ووضع هذه المساعي في الإطار غير الرسمي.

على صعيد آخر قالت مصادر وزارية: إن مجلس الوزراء ناقش أمس انعكاس الآلية التي يتبعها لاتخاذ قراراته، في إطار صلاحياته بالنيابة عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، على أدائه الذي يتسم أحياناً بالعراقيل.

وكان مجلس الوزراء اعتمد آلية اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم من قبل الوزراء الـ24، بحجة أن مجلس الوزراء مجتمعاً يتولى صلاحيات الرئاسة، في وقت يعتقد وزراء أنه يمكن الاكتفاء بأكثرية النصف+ 1 لاتخاذ القرارات وتوقيعها وفقاً لما ينص عليه الدستور بالنسبة إلى عمل الحكومة، وبأكثرية الثلثين في المواضيع التي حددها الدستور، بدلاً من الإجماع.

الجيش العراقي يحسم معركة «صدر اليوسفية» بإسناد أمريكي بعد 4 أيام من القتال

قصفت الطائرات الأمريكية موقعا للتدريب لـ«داعش» وبنايتين تحتلهما «داعش» في الموصل أمس، ليصل عدد الضربات الجوية الأمريكية إلى 176 ضربة منذ بداية أغسطس الماضي. وقال سعيد مموزيني مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوي: «الطائرات الأمريكية أغارت اليوم على مركز لتدريب مسلحي (داعش) غرب الموصل، وأسفرت الغارة عن مقتل عشرات المسلحين من (داعش)»، موضحا أن المركز الذي يقع في منطقة حمام العليل (غرب الموصل) كانت قاعدة عسكرية لتدريب الشباب الجدد الذي انضموا إلى صفوف التنظيم أخيرا.

وأفادت القيادة الأمريكية المركزية في بيان أمس بأن «ضربة جوية استهدفت موقع تدريب لـ(داعش) جنوب شرقي الموصل ودمرت مركبة تابعة لـ(داعش) وبنايتين احتلهما (داعش) ووحدة عسكرية كبيرة لـ(داعش)».

وطبقا لمصادر أمنية في بغداد فإن «غارة جوية أمريكية نفذت على المقر الرئيس لتنظيم داعش في ناحية حمام العليل (23 كم جنوب الموصل)، أسفرت عن مقتل 30 مسلحا من التنظيم وإصابة أكثر من 50 آخرين». وطبقا لشهود عيان فإن «الطيران الأمريكي نفذ 10 ضربات صاروخية على مبنى كلية الزراعة ومنطقة الغابات في ناحية حمام العليل التي يتخذها التنظيم مقرا رئيسا له، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر التنظيم». وأضاف شهود العيان أن «القصف أدى أيضا إلى تدمير مبان كثيرة من كلية الزراعة، وتدمير عدد من العجلات التابعة للتنظيم». وكان الجيش الأمريكي أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه نفذ أولى غاراته الجوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما في توسيع الضربات الجوية الموجهة ضد تنظيم داعش وتشديدها.

وفي الأنبار وطبقا لما أعلنته قيادة عمليات الأنبار من أن القوات الأمنية باشرت تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتطهير محيط الفلوجة الشمالي (62 كم غرب بغداد)، من عناصر تنظيم داعش.

من جهته أكد المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات تقول، وكذلك ما أعلنته الإدارة الأمريكية، إنه لا يوجد تدخل بري في العراق، وبالتالي فإن ما تعلنه بعض الجهات عن رفضها لهذا التدخل فإنه لم يعد قائما»، مشيرا إلى أن «القوات العراقية قادرة وحدها ومعها متطوعو الحشد الشعبي على الوصول إلى أهدافها في حال توفرت لها الأسلحة والتدريب، بالإضافة إلى أهم عنصر وهو الغطاء الجوي».

وأكد اللواء خلف أن «الأمريكيين عقدوا العزم على تكثيف الضربات الجوية ضد (داعش)، وهو أمر بدأ يترك آثاره على سير المعارك في مختلف المناطق في العراق، وبالتالي فإنه سيكون له دور في حسم المعركة ضد (داعش)».

وكشف مصدر مطلع من داخل الموصل في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن أن مجموعة مسلحة تسمى «سرايا الرماح» قتلت أمس أحد أبرز قياديي «داعش» العراقيين كان يلقب بـ«سعد كاتم»، وكان مسئولا عن اغتيالات التنظيم في الموصل. وأوضح المصدر أن «سعد كاتم» قتل أثناء وجوده في الحي العربي وسط المدينة، مضيفا أن 3 مسلحين آخرين من «داعش» قتلوا أمس في انفجار عبوة ناسفة في كراج الشمال (شرق الموصل).

وتزامن ذلك مع إعلان وزارة البيشمركة أمس أن عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في إقليم كردستان بلغ أكثر من 300 مستشار، فيما تواصل دول التحالف إرسالها للمستشارين والأسلحة إلى إقليم كردستان والعراق، استعدادا لانطلاق هجوم دولي موسع للقضاء على تنظيم داعش في المنطقة.

وقال العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة لـ«الشرق الأوسط»: «عدد المستشارين والخبراء العسكريين الأمريكيين الذين وصلوا إلى إقليم كردستان بلغ أكثر من 300 مستشار وخبير عسكري لحد الآن». وأوضح أن «مهمة هؤلاء تدريب قوات البيشمركة على استخدام الأسلحة الأمريكية الحديثة التي وصلت الإقليم، وتقديم المشورة العسكرية للبيشمركة في المعارك التي تخوضها ضد تنظيم داعش، إلى جانب تهيئة البيشمركة وتدريبها على كيفية إدارة جبهات القتال ضد (داعش)». وأشار إلى أن جميع دول التحالف تشارك في تقديم الدعم العسكري لقوات البيشمركة استعدادا للعملية العسكرية المقبلة.

وأكد حكمت: «الوجود العسكري الأمريكي كما هو في الإقليم منذ بدء المعارك ضد (داعش)، ولا توجد أي زيادة في عدد العسكريين الأمريكيين في أربيل، ولم تتخذ لحد الآن أي تدابير أو إجراءات من قبل الولايات المتحدة في الإقليم لبدء العمليات العسكرية الدولية الموسعة ضد (داعش)، لكن تقرر إنشاء قاعدة عسكرية في أربيل من قبل الولايات المتحدة، حيث جرت دراسة هذا الموضوع بدقة بين الجانبين، وتتضمن أول خطوة في إنشاء هذه القاعدة بناء مطار عسكري للطائرات، التي تنفذ طلعات وغارات جوية على مواقع (داعش) في المنطقة. والمستشارون الأمريكيون حاليا يجرون دراسة ميدانية لإنشاء القاعدة العسكرية والمطار في أربيل».

وشدد حكمت على أن القاعدة العسكرية الأمريكية في إقليم كردستان «ليست قاعدة للقوات البرية الأمريكية، بل هي قاعدة جوية، لأن الدعم الأمريكي ودول التحالف لقوات البيشمركة سيكون عن طريق توفير الدعم الجوي لهذه القوات، إلى جانب توجيه ضربات جوية مكثفة لمواقع (داعش) في المنطقة، لذا قبل كل خطوة يجب على هذه الدول أن تتخذ إجراءات من أجل كيفية إنشاء مطار عسكري للطائرات الدولية المهاجمة التي ستنطلق من إقليم كردستان، لأن البيشمركة جزء من هذا التحالف الدولي، وبالتالي اختارت الولايات المتحدة كردستان لتكون مركزا للعمليات العسكرية الدولية الهادفة للقضاء على تنظيم داعش في المنطقة».

من جهته، قال مصدر مسئول في قوات البيشمركة فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الطائرات الأمريكية تنطلق من إقليم كردستان، لتنفيذ غارات جوية على مواقع (داعش). هذه الطائرات موجودة حاليا في الإقليم».. دون أن يشير إلى مواقع انطلاق هذه الطائرات. وأضاف: «هذا أمر سري ولا نستطيع أن نبوح به الآن».

ومن جهة أخرى، كشف قائد عسكري عراقي عن أن معركة صدر اليوسفية (جنوب بغداد) التي شارك فيها الطيران الأمريكي لأول مرة قبل 4 أيام انتهت صباح أمس لصالح الجيش العراقي. وقال القائد العسكري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى هويته: إن «معركة صدر اليوسفية التي كانت مستمرة منذ 4 أيام حسمت لصالح قواتنا بعد إسناد من الطيران العراقي والأمريكي»، مشيرا إلى أن «العشرات من مسلحي (داعش) هربوا إلى الضفة الثانية من نهر الفرات، وبعضهم استخدم ملابس النساء ومعهم أطفال حتى لا يجري استهدافهم من قبل الطيران أثناء هروبهم».

وأوضح القائد العسكري أن «هذه المنطقة شهدت طوال الشهرين الماضيين عمليات كر وفر بين القوات العراقية وتنظيم داعش لأنها أقرب نقطة إلى العاصمة بغداد، وبالتالي فإن طردهم إلى الضفة الثانية من النهر يعني زوال الخطر تماما، بالإضافة إلى أنه سيكون له تأثير كبير على مجريات المعركة المقبلة في كل من الفلوجة (غرب بغداد) وجرف الصخر (جنوبا)».

إلى ذلك أعلن مجلس محافظة الأنبار عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل «قوات الحرس الوطني» في الأنبار لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش. وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في تصريح صحافي أمس إن «وفدا من حكومة الأنبار عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وحصلت الموافقة الرسمية بتشكيل قوات الحرس الوطني في الأنبار لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش وتطهير مدن الأنبار من عناصرهم المجرمة». وأضاف كرحوت أن «العبادي وافق أيضا على تعويض المتضررين من أهالي الأنبار والعمل على دعم القوات الأمنية من الجيش والشرطة في مكافحة تنظيم داعش، مع توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون».

وفيما يتسع رفض التدخل الأمريكي في العراق من قبل الكثير من الكتل والفصائل الشيعية المسلحة، فإن الطيران الأمريكي الذي حسم معركة «صدر اليوسفية» لا يزال يواصل هجماته على مواقع تنظيم داعش في مختلف المحافظات الغربية.

أمرت النيابة العامة في الكويت أول من أمس بتمديد حبس ثلاثة كويتيين وشخص من «البدون» عشرة ايام على ذمة التحقيق للاشتباه بتعاطفهم مع «داعش» محاولة تمويلها وفق ما ذكرت مصادر فيما لا تزال قوى الأمن تحقق مع آخرين للأسباب نفسها. ولم يصدر عن النيابة بيان رسمي في هذا الشأن لكن يُعتقد مما تسرب أن المحتجزين نفوا القيام بأي نشاط داخل الكويت أو مخالفة قوانينها.

وكانت قوى الأمن رصدت على مدى الشهرين الماضيين قيام مجهولين بكتابة عبارات على واجهات بعض المباني تتعاطف مع «داعش» وكذلك كتابات مشابهة في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، لكن المصادر تستبعد وجود تعاطف واسع مع التنظيم في الكويت خصوصاً أن المجموعات الإسلامية الرئيسة في الكويت تنتقد «داعش» وتعتبرها «تنظيماً مشبوهاً».

وانضمت الكويت إلى التحالف الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله لمقاتلة التنظيم المتطرف. ودعا وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مؤتمر باريس قبل أيام إلى «بلورة تصور استراتيجي شامل للقضاء على ما تمثله الجماعات الإرهابية المسلحة من أخطار على أمن واستقرار المنطقة»، ولاحظ «تسارع وتيرة التقدم الذي تحرزه الجماعات الإرهابية المسلحة التي تسمى داعش والتي تسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا وتمارس أبشع أنواع الممارسات المشينة».

ووفق مراقبين فإن المشاركة الكويتية في «التحالف» ضد داعش ستكون في شكل تمويل وتقديم تسهيلات ولن تكون هناك مشاركة عسكرية كويتية خارج أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية حققت الشهر الماضي مع ناشطين كويتيين منهم شافي العجمي وحجاج العجمي بعد ورود اسميهما ضمن تقرير أممي يتعلق بتمويل جماعات «إرهابية» في سوريا، لكنها لم تتخذ اجراءات في حقهما خصوصاً أن لكل منهما مواقف معروفة مناهضة لـ «داعش»، ولا تمنع الحكومة الكويتية ارسال مساعدات إلى سورية لكنها شددت ضوابط عمل الجمعيات الخيرية وأغلقت بعض فروعها.

وتتفاوت قراءة الشارع السياسي الكويتي لما تمثله «داعش» من خطر، ففي حين يتهم العلمانيون والشيعة الحكومة بالتهاون مع خطر التنظيم والتساهل مع منتمين إليه في الكويت يقول الإسلاميون السنة: إن «داعش» «بات مبرراً لضرب الربيع العربي والتضييق على الإسلاميين ونشاطهم في كل مكان».

ورفضت الكويت اتهامات تتردد في الصحافة الغربية عن كونها ممر تمويل لجماعات إرهابية. وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون أحمد الصانع في بيان صحفي أمس: «إن معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أخيراً ضد الكويت بتورطها في تمويل تنظيم داعش، باطلة وجاءت من دون دليل وهي اتهامات عشوائية لا تحمل أي تفاصيل او تحديداً لأسماء اشخاص او جمعيات متورطة».

وشدد على أن «آلية عمل جمع التبرعات المتبعة من قبل الجمعيات، وعمليات مراقبة الحسابات المصرفية لها، سليمة ولا تشوبها شائبة» مشيراً إلى أن اعمال الجمعيات الخيرية تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة في هذا الاتجاه» وأن «حملات إغاثة الشعوب المنكوبة او اللاجئين في الدول المجاورة تأتي بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية» .

غير أنه رفض جمع التبرعات خارج إطار الجمعيات ووصف الأشخاص الذين يدعون إلى جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم «دخلاء على العمل الخيري ويشوهون صورته». وأكد التزام الجمعيات الخيرية الكويتية المعايير الـ 9 التي وضعها الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ 40 الخاصة بمكافحة غسل الأموال».

في وقت صوّت مجلس النواب الأمريكي، ومن بعده مجلس الشيوخ، على خطة دعم وتسليح المعارضة السورية «المعتدلة» تمهيداً لمشاركتها في الحملة المتوقعة ضد «الدولة الإسلامية - داعش»، فاجأ هذا التنظيم دول التحالف بشنه هجوماً مباغتاً على الأكراد في ريف حلب سيطر خلاله على 21 قرية وبلدة وبات يحاصر مدينتهم الأساسية كوباني (عين العرب) الواقعة على الحدود التركية. واتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس، نظام الرئيس بشار الأسد بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام قواته غاز الكلور كسلاح هذا العام. 

وشكّل هجوم «داعش» مفاجأة؛ لأن تقارير متقاطعة في الأيام الماضية أكدت أن «داعش» أخلى العديد من مقراته في سورية وتخلّى عن أسلحته الثقيلة، خشية أن يبدأ الأمريكيون ضرباتهم في أي لحظة، لكنه كان يحضّر لهجومه الضخم على الأكراد بدل تنفيذ خطة انكفاء. وسارع الأكراد السوريون إلى توجيه نداء استغاثة لأحزاب كردية في تركيا والعراق لكي تهب لنجدتهم.

وجاء الهجوم على الأكراد مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على خطة تسليح المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها لمحاربة «داعش». ووافق النواب بأكثرية ٢٧٣ صوتاً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الخطة، ومن المقرر أن يتبعهم مجلس الشيوخ (ليلة أمس)، قبل إرسال القرار إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه نهاية الأسبوع حيث يصبح نافذاً.

وحسم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس الجدل، بتأكيده أن بلاده لن تشارك في ضرب تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية، بل ستحصر ضرباتها داخل العراق وبناء على طلب السلطات العراقية.

ميدانياً، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تنظيم «الدولة» سيطر خلال الساعات الـ24 الماضية «على 16 قرية يقطنها مواطنون كرد، في الريفين الغربي والشرقي لمدينة عين العرب (كوباني)، إثر هجوم عنيف نفذه «داعش» على المنطقة، مستخدماً الدبابات والمدفعية». وأشار إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف «وحدات حماية الشعب الكردي» والتنظيم، إضافة إلى قتلى من المدنيين الأكراد.

وأضاف: «تشهد المنطقة حالات نزوح إلى قرى ومناطق قريبة، وسط مخاوف من تنفيذ تنظيم «الدولة الإسلامية» مجازر بحق المدنيين، في حال تم اقتحام المدينة (كوباني)». وتحدث عن سيطرة «داعش» لاحقاً على قرى أخرى، ليبلغ بذلك عدد التي سقطت في يده أكثر من 21.

وقال أوجلان إيسو نائب قائد القوات الكردية في كوباني لـ «رويترز» عبر «سكايب»: «هناك فقدان للاتصال مع الكثير من المواطنين الذين يسكنون في القرى التي سيطر عليها داعش»، متهماً هذا التنظيم بارتكاب مجازر وخطف النساء. وقال: إن الأكراد طلبوا «الغوث من حزب العمال الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني» للحصول على مساعدات عسكرية.

وقال مدير «المرصد السوري» رامي عبد الرحمن لـ «رويترز»: إن «هناك مخاوف من حصول مجازر وعمليات خطف في المناطق التي سيطر عليها (تنظيم «الدولة»)». وأضاف: «هذا يشكل تقدماً مهماً جداً ويضيّق الخناق على مدينة كوباني، وإذا استمر التقدم تسقط كوباني في أي لحظة».

وقال ناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردي: إن تنظيم «الدولة» طوّق كوباني، مناشداً «القوى العالمية التحرّك لوقف هذا الهجوم الهمجي».

في غضون ذلك، ذكر «المرصد» أن 17 شخصاً قُتلوا بقصف طائرات النظام مخبزاً في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» في ريف حلب الشمالي الشرقي. لكن مواقع أخرى للمعارضة السورية تحدثت عن قرابة 50 قتيلاً في الباب.

وفي باريس، أعلن الرئيس فرانسوا هولاند أنه قرر تلبية مطالب السلطات العراقية تأمين دعم جوي لها لمساعدتها على مواجهة «داعش». وقال في مؤتمر صحفي: إن «هدفنا هو المساهمة في الأمن والسلام في العراق لإضعاف الإرهابيين»، مؤكداً: «لن نذهب أبعد من ذلك ولن تكون هناك قوات على الأرض ولن نتدخل سوى في العراق». وأشار إلى أن هذا القرار يستند إلى «رهان حماية أمننا» في مواجهة إرهاب اختلف حجمه ولم يكن لديه في السابق هذا القدر من الموارد المالية والعسكرية والبشرية.

وأضاف أن تنظيم داعش «نما وسط الفوضى السورية بسبب جمود الأسرة الدولية» خصوصاً بعد استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي. وتابع أن «داعش» يجذب مقاتلين من العالم كله، وأن حوالي ألف فرنسي التحقوا به في سورية والعراق وقُتل ٦٣ منهم. ومضى يقول إن الفرنسيين الشباب الذين التحقوا بالتنظيم يمكن أن يعودوا مع أسوأ المشاريع في أذهانهم، على غرار ما حصل في المتحف اليهودي في بروكسيل.

«حزب الله» يحتجز أشخاصا لمبادلتهم بجثث لعناصره

تشهد مناطق لبنانية عدة في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد معركة عرسال بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين متشددين، الشهر الماضي، حملات دهم وتوقيفات بـ«الجملة» لعدد كبير من السوريين، تتضارب المعلومات بشأنهم، في حين تؤكد السلطات المعنية أن كل ما تقوم به هو نوع من «الأمن الوقائي». ويأتي ذلك، في موازاة أعمال العنف التي تستهدف سوريين، والتي زادت وطأتها منذ المعركة الأخيرة، في ردة فعل انتقامية من خاطفي العسكريين، وإقدام «داعش» على ذبح اثنين منهم، ومن ثم تهديد التنظيم، ليل أمس، بقتل عسكري ثالث لديه خلال 24 ساعة، بسبب ما قال إنه مماطلة في المفاوضات. وأضيف إلى كل هذا عملية خطف جديدة استهدفت عسكريا في الجيش اللبناني من عرسال أيضا على أيدي مسلحين أول من أمس.

لا يكاد يمر يوم إلا ويعلن الجيش اللبناني عن توقيفه عددا من السوريين لأسباب مختلفة، توضع معظمها في خانة «ارتباطهم بمجموعات إرهابية».. «بعضهم يُطلق سراحهم خلال ساعات قليلة، وبعضهم الآخر تبقى أسباب اعتقالهم مجهولة بالنسبة إلينا رغم محاولتنا تقصي الأسباب»، وفق ما يقول رئيس المكتب الإعلامي لتنسيقية اللاجئين السوريين صفوان الخطيب لـ«الشرق الأوسط». من جهتها، تؤكد مصادر أمنية أن المداهمات التي تحصل هي نوع من «الأمن الوقائي»، وتُنفَّذ بناء على أخبار تفيد بوجود أشخاص في بعض المخيمات أو تجمعات للنازحين مرتبطين بمجموعات إرهابية، لا سيما تنظيم «داعش»، بينما تشير مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عددا من الذين يُلقى القبض عليهم، بناء على معلومات تحصل عليها الأجهزة الأمنية، هم من أقرباء عناصر وقادة في «داعش» أو «جبهة النصرة» الموجودين في جرود عرسال، الذين يختطفون العسكريين اللبنانيين لاستخدامهم ورقة ضغط على الخاطفين لإطلاق سراحهم.

وتشير المصادر الأمنية في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإجراءات المكثفة تطال مختلف المناطق اللبنانية ولا تقتصر على منطقة دون أخرى، وأن بعض من يُلقى القبض عليهم يُفرج عنهم خلال ساعات بعد التحقيق معهم، فيما يبقى قيد الحجز آخرون، معظمهم يتبين أن لهم ارتباطات بمجموعات إرهابية، وأبرز الأدلة تكون وجود صور وإحداثيات وخرائط وأعلام لـ«داعش» على هواتفهم تثير الريبة، مما يستدعي توسيع التحقيق معهم.

في المقابل، وفيما كان لافتا توقيف القوى الأمنية لسوريين قبل أسبوعين، في منطقة الجنوب، معقل «حزب الله»، قالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك معلومات تشير إلى أن «حزب الله» يقوم في مناطق خاضعة لسلطته، لا سيما في البقاع والجنوب، بتوقيف عدد من السوريين، في محاولة منه لاستثمار هذه العملية لمقايضتهم بجثث لعناصره محتجزة لدى «النصرة»، بعدما فشلت مفاوضات سابقة بهذا الشأن.

من جهتها، أشارت مصادر مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوقيفات في الجنوب الذي يستقبل نحو 200 ألف نازح سوري، تتم بالتنسيق مع حزب الله، وقد وصل عدد الذين أوقفوا وحقق معهم، قبل أن يطلق سراحهم ويُطردوا من الجنوب، إلى 37 شخصا، وذلك لتأييدهم تنظيمات متشددة».

وفيما لا يظهر أي جديد على صعيد المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين، التي تتولاها قطر، ودخلت على خطها تركيا، هددت «جبهة النصرة» قبل يومين بقتل العسكري محمد حمية، مشيرة في بيانها إلى أن تضييق الخناق من قبل الجيش اللبناني على اللاجئين السوريين في عرسال سيؤدي إلى طفح الكيل، وقد يكون حمية أول من سيدفع الثمن، ليعود «داعش - قاطع القلمون» ويعلن في بيان له، أول من أمس، ليلا، إلى أنه سيقدم، خلال 24 ساعة، على ذبح عسكري، بسبب «المماطلة» بالمفاوضات وعدم الالتزام بـ«الوعود».

وهذا التهديد قد أدى، وفق ما ذكرت معلومات صحافية، إلى مغادرة اللاجئين السوريين بعض المناطق في الضاحية الجنوبية في بيروت، لا سيما منطقة الأوزاعي والرمل العالي.

وأعلن، أمس، أهالي العسكريين المخطوفين بعد لقائهم رئيس الحكومة تمام سلام أن الأخير أبلغهم أن «المفاوضات لم تتوقف، والمطالب تنقسم بين ما يمكن تحقيقه وما يحتاج إلى مزيد من الوقت».

وأكد الأهالي أنه ما من تطمينات حتى الساعة، مشيرين إلى «أننا في لحظة حرجة، ونراهن على حكمة رئيس الحكومة ووزير الداخلية والموفد القطري»، مطالبين الوفد القطري بالتوجه فورا إلى عرسال، وإحضار أبنائهم.

وشدد الأهالي على أن العامل الأساسي في استمرار التفاوض هو إيقاف التهديد بقتل المخطوفين، داعين الجهات الخاطفة إلى إيقاف تهديداتها.

وكان قد نتج عن خطف العسكريين ومن ثم إقدام «داعش» على ذبح عسكريين اثنين، ردود فعل وأعمال عنف استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وصلت إلى حد طردهم من المناطق التي ينزحون إليها. كما أقدمت بعض البلديات على اتخاذ إجراءات خاصة، منعت بموجبها استقبال أو تأجير منازل لعائلات سورية.

ومن جهتها، كانت السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات وقرارات جديدة للحد من النزوح السوري إلى لبنان، لا سيما بعدما خرج عدد من المسلحين من المخيمات الموجودة في عرسال وشاركوا في المعارك ضد الجيش الشهر الماضي. وآخر هذه القرارات كانت منع استقبال المزيد من النازحين السوريين الذين فاق عددهم المليون، بينما تشير معلومات أخرى إلى تجاوزهم المليون ونصف المليون. مع العلم أن توافقا مبدئيا توصل إليه الوزراء في الحكومة اللبنانية على إقامة مخيمات تجريبية للنازحين، على أن تتوسع الدائرة إذا نجحت التجربة الأولى.

وفي إطار التوقيفات المستمرة التي تطال مشتبها بهم أو مطلوبين، أوقفت مخابرات الجيش في بلدة علمان في إقليم الخروب، أول من أمس، 4 سوريين بتهمة تجنيد أشخاص لدى منظمات إرهابية، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقبل يومين، نفذ الجيش سلسلة من المداهمات في أماكن سكن وتجمعات اللاجئين السوريين في قرى وبلدات اكروم ومشتى حسن ومشتى حمود في عكار، وأوقف عددا من الأشخاص.

وقبل ذلك، نفذ الجيش عملية دهم طالت عائلة سورية تسكن في منطقة الشويفات منذ أكثر من 15 عاما، وأوقفت جميل عيسى و5 من أولاده، وهو الأمر الذي شكّل صدمة بالنسبة إلى أهالي المنطقة الذي يعرفون عيسى وعائلته.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية ولشرطة بلدية الشويفات بأن تحركات مشبوهة تحوط منزل عيسى الذي عثر في مخزن صغير داخل منزله على قنبلتين، وصادرت الأجهزة الأمنية جهاز كومبيوتر.

ويوم السبت الماضي، ألقى جهاز أمن الدولة القبض على السوري سامي محمد باكير، الملقب بـ«منع»، وقد وُصف بأنه «خطير»، وهو مطلوب بموجب بلاغات إنتربول دولية، ومتهم أيضا بنقل إرهابيين بين لبنان وسوريا.

استمر الحوثيون أمس في التصعيد المسلح في صنعاء مستبقين نتائج المفاوضات التي يقودها لليوم الثاني المبعوث الأممي جمال بنعمر مع زعيمهم عبدالملك الحوثي في صعدة، وتوغلوا في الأحياء الشمالية الغربية للعاصمة وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات حكومية يدعمها مسلحون موالون لحزب «الإصلاح» في سياق سعيهم للسيطرة على مقرات عسكرية ومنشآت دينية وأبرزها جامعة «الإيمان» ومقر الفرقة المدرعة الأولى.

وفي مقابل هذا التدهور الأمني في محيط العاصمة توقفت أمس المواجهات في محافظة الجوف والمستمرة منذ ثلاثة أشهر بين الحوثيين وخصومهم القبليين الموالين لحزب «الإصلاح» والمدعومين بقوات حكومية، إثر نجاح وسطاء قبليين في إقناع الجانبين بالتوقيع على هدنة لوقف إطلاق النار والانسحاب من خطوط المواجهة.

وأكد شهود لـ»الحياة» أن مئات المسلحين الحوثيين توغلوا في الأحياء الشمالية الغربية للعاصمة وسيطروا على أحياء منطقة شملان وتقدموا إلى أحياء منطقة مذبح وشارع الثلاثين حيث بعض التلال الاستراتيجية المطلة على صنعاء مستخدمين الأسلحة المتوسطة والخفيفة في مواجهة قوات محدودة من الجيش يدعمها مئات المسلحين الموالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون).

ومع عدم توافر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية أمس يبدو من خط سير المواجهات أن الحوثيين يتقدمون للسيطرة على جامعة «الإيمان» الأهلية التي يديرها رجل الدين البارز والقيادي في حزب «الإصلاح» الشيخ عبدالمجيد الزنداني إلى جانب سعيهم للسيطرة على مقر قيادة الفرقة الأولى مدرعة والتي كان الرئيس اليمني أعاد دمجها في الجيش وأمر بتحويل مقرها إلى حديقة عامة لكن من دون أن يجد القرار طريقه إلى التنفيذ.

وتسببت المواجهات العنيفة وأصوات الانفجارات في قطع الطرقات الرئيسة شمال غربي صنعاء وسط نزوح واسع للسكان إلى أحياء أخرى فيما انتشرت وحدات من الجيش في محيط مناطق المواجهات وحول المنشآت الحكومية، كما أفاد شهود بأن الحوثيين فجروا المباني والمساكن التي يملكها خصومهم في حزب «الإصلاح» والقادة العسكريين الموالين له.

وجاءت هذه التطورات غداة اشتباكات ليلية بين الجيش والمسلحين الحوثيين في منطقة حزيز عند المدخل الجنوبي للعاصمة قبل أن تعود الأوضاع إلى الهدوء الحذر اثر وصول بنعمر إلى معقل الجماعة في محافظة صعدة للقاء زعيمها عبدالملك الحوثي أملاً في التوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد الخطير للحوثيين ويلبي مطالبهم في تغيير الحكومة وإلغاء قرار الزيادة في أسعار الوقود ووضع جدول زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال بنعمر في نهاية اليوم الأول من المفاوضات إنه التقى الحوثي وبحث معه طيلة ثلاث ساعات» الحلول التي يمكن أن تحظى بتوافق جميع الأطراف وتكون مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، كما أشار إلى أن «المشاورات ستستمر» متمنياً «أن تفضي إلى نتائج إيجابية».

وتتخوف مصادر مطلعة ضمن وفد المبعوث الأممي من انهيار المفاوضات بسبب تعنت الحوثي ورفعه سقف مطالبه. وأكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام أمس أن تصعيد جماعته لن يتوقف حتى تحقيق مطالبهم. وكشف على صفحته الرسمية في «فايسبوك» أن الحوثي أبدى استغرابه خلال لقائه بنعمر من»القلق المصطنع لبعض الأطراف الدولية من الحراك الثوري الشعبي»، كما أكد له أن «النشاط الثوري والشعبي لن يتوقف وسيظل مستمراً».

وكانت جولة أولى من المفاوضات بين السلطة والحوثيين باءت بالفشل، كما رفضت الجماعة مبادرة سابقة للحل قدمتها لجنة التفاوض الرئاسية وأقرها هادي في لقاء وطني موسع ضم كافة قادة الدولة ومؤسساتها وزعماء الأحزاب والعمل الوطني.

ويعتقد مراقبون «أن الحوثيين يستغلون التفاوض لكسب الوقت بينما يخططون لإسقاط صنعاء بالقوة تمهيداً لفرض واقع جديد على مسار العملية الانتقالية يؤسس لسلطة مذهبية في الشمال موالية لإيران».

وصفت قيادة العمليات في بغداد الغارات التي تشنها الطائرات الأمريكية على مواقع «داعش» في أطراف بغداد بـ «الدقيقة والمؤثرة»، فيما أعلنت مصادر عسكرية قتل وإصابة نحو ١٥٠ عنصراً من التنظيم بالقصف، وحذر بعض الأطراف السياسية من خطورة بقاء السلاح خارج سيطرة مؤسسات الدولة.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات العميد سعد معن في تصريحات إلى «الحياة»: إن «الضربات التي توجهها القوات الأمريكية قرب بغداد دقيقة ومؤثرة». وأضاف: أن «الحدود المفتوحة بين العراق وبعض دول الجوار سهلت تدفق الإرهابيين إلى البلاد، ما دفع إلى تشكيل خلية مشتركة من سلاح الجو الأمريكي وطيران الجيش العراقي للإغارة على مواقع داعش».

وأعلنت القيادة الوسطى تنفيذ المقاتلات الأمريكية خمس غارات استهدفت مواقع التنظيم جنوب غربي بغداد وشمال غربي محافظة أربيل.

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري في ناحية حمام العليل، قتل وإصابة نحو ١٥٠ عنصراً من «داعش» في غارة أمريكية على أحد معسكراته. وأضاف أن «الطائرات الأمريكية تمتلك معلومات دقيقة جداً عن أوكار وتجمعات التنظيم، بدليل هذه الإصابة الدقيقة».

من جهة أخرى، أكد النائب عن القائمة الوطنية العراقية حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة»، أن «البلاد تواجه خطر الإرهاب لكن في صور مختلفة». وأضاف أن «هجمات داعش تحتاج إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف لطرده في شكل نهائي. لكن هناك صورة أخرى للإرهاب قد يصعب التخلص منها، وهو خطر المليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش والشرطة». وزاد أن «درء هذا الخطر لا يتم إلا ببناء جيش بعيد من أي غطاء أو أثر ميليشيوي مهما كان تأثيره أو وزنه السياسي أو الحربي».

إلى ذلك، أكدت النائب عن كتلة «متحدون» نورا البجاري لـ «الحياة»، أن «خطر المليشيات يكاد يوازي خطر داعش، بل يفوق خطر القصف الجوي». وأوضحت أن «ما يحدث في بعض مدن محافظة ديالي وتحديداً في المواقع التي يسيطر عليها بعض المليشيات، يسجل يومياً انتهاكات وخروقات بحق الأبرياء».

وأبدى مجلس محافظة بغداد قلقه إزاء ما يحدث في مناطق حزام العاصمة من عمليات عسكرية بين قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي من جهة، و«داعش» من جهة أخرى، فيما أكدت «عصائب أهل الحق» أن التنظيم «لم يعد قادراً على الوصول إلى بغداد بعد تطهير حزامها، وقريباً سيتم تحرير كل مناطق جرف الصخر».

وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة»، أن «ما يجري من مواجهات عسكرية بين قواتنا بمساندة متطوعي الحشد الشعبي، وعصابات داعش في بعض مناطق حزام بغداد جعل الوضع خطيراً». وأوضح أن «معلوماتنا تؤكد وجود حواضن للعصابات في تلك المناطق، خصوصاً في اليوسفية وجرف الصخر وغيرها من المدن القريبة، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الميدانية والعسكرية لتطهير تلك المدن وضبط أمن العاصمة في شكل محكم من جميع محاورها».

وأضاف أن «ما يجري في مناطق الصخر واليوسفية عمليات عسكرية متحركة وليست ثابتة، بمعنى أن لدى داعش أكثر من نقطة تمركز أو حاضنة، ومتى اشتدت المواجهات يفتح جبهة أخرى، وهكذا، وفي مثل هذه الحالة لا تنفع الضربات الجوية إذ تحتاج إلى تمشيط بري كثيف يتناسب وجغرافية تلك المناطق المكتظة بالبساتين، والتي تسهل للتنظيم الحصول على ملاذات». واستدرك: «هذا لا يعني أن القوات العراقية بمساندة قوات الحشد الوطني لم تحقق شيئاً، بالعكس، لكن نطمح إلى المزيد لضمان أمن العاصمة».

الى ذلك، قال الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعماني في تصريحات: إن «القوات المسلحة تمكنت من قتل والي داعش المدعو أبو زيد أثناء العمليات العسكرية التي شنتها في منطقة الفاضلية في ناحية جرف الصخر، شمال بابل».

وأكد الناطق باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي في اتصال مع «الحياة»، أن «قوات الحشد الشعبي بما فيها العصائب، وبمساندة قوات الجيش والشرطة، ستتمكن من تطهير جرف الصخر». وأضاف: «لم يعد لداعش أي وجود في اليوسفية، لكن يتوزع بعض حواضنه في مناطق وأجزاء مختلفة من ناحية جرف الصخر وصولاً إلى عامرية الفلوجة، وهذا التمركز أو التوزيع يشكل امتداداً استراتيجياً بالنسبة إليه، وسنعمل بعد تنسيق الجهود ووضع الخطط اللازمة، على تطهير كل الأجزاء التي يسيطر عليها».

وتابع أن «بغداد تبقى عصية على داعش، ولا يمكن الوصول إليها في أي شكل من الأشكال، لا سيما بعد تأمين حزامها في الجانب الغربي. وهناك توجه لفك الحصار عن مدينة الضلوعية بالتنسيق مع أبناء عشائرها».

وزاد أن «العراقيين وحدهم قادرون على هزيمة داعش إذا توفر لهم الدعم اللوجستي والفني والإداري، ولا يمكن أن يتحقق ذلك وفق أمزجة وأهواء البعض في استقدام قوات أجنبية إلى البلاد، فالوضع مسيطر عليه، وما نحتاجه هو الصدق في مساعده العراق».

وكانت منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري أكدت في بيان رفضها التدخل الأجنبي في الحرب على «داعش»، بعد أيام من إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وميليشيا «كتائب حزب الله» الموقف نفسه، بالتزامن مع إعلان طهران شكوكها في أغراض هذه الحرب.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني لـ «الحياة»، أن «تغييرات كبيرة ستحدث في تشكيل القوات الأمنية والعسكرية، وسيتم تغيير ٧٠ في المئة من قادة الجيش والشرطة». وأعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، قتل مسلحين وواليين في تنظيم البغدادي، في اشتباكات وقعت شمال شرقي بعقوبة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد غالب عطية الجبوري لـ «الحياة»: إن «معارك تطهير بلدات ونواحي في ديالي مستمرة، والقوات الأمنية شنت عملية واسعة لتطهير مناطق حنبس وسنسل (13 كلم شمال قضاء المقدادية) وتمكنت من قتل 21 إرهابياً بينهم المغربي أبو أيمن، الذي يعتبر أحد أبرز قادة داعش في ديالي».

وأكد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» قتْل «والي» المقدادية في ناحية شهربان وعشرين من معاونيه صباح أمس. وأضاف أن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الأمنية وإرهابيي داعش في قرية سنسل ومحيطها».

جاء ذلك فيما أعلن مسئولون أمنيون قتل سفيان حجي أحمد، «والي» التنظيم في ناحية شروين. وأكد قائد الشرطة الفريق جميل الشمري، أن «الإرهابيين قتلوا وأحرقت عجلاتهم في عملية دقيقة نفذت بالتنسيق مع الحشد الشعبي وطيران الجيش في الناحية».

إرهابيون يطلقون قذائف هاون على معسكر أمن مركزي بالعريش دون إصابات.. خبراء المفرقعات يفككون عبوة ناسفة برفح.. وضبط 17 مشتبها بهم و8 سيارات بدون لوحات

فشلت عناصر الإرهاب بشمال سيناء في تنفيذ عمليتين إرهابيتين بمنطقتي رفح والعريش، فكانت الأولى عن طريق زرع عبوة ناسفة على الطريق الدولى العريش – رفح، ونجح خبراء المفرقعات في تفكيكها، وفشلت المحاولة الثانية بعد إطلاق الإرهابيين، قذائف هاون على معسكر للأمن المركزي جنوبي العريش. وأشار مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء إلى أن قذيفتي الهاون، سقطتا خارج أسوار المعسكر دون أن تلحقا أي أضرار بالمعسكر والقوات، مضيفًا أنه تبين أن القذيفتين تم إطلاقهما من منطقة شرقي مدينة العريش تجاه المعسكر. كما نجحت قوات الأمن في تفكيك عبوة ناسفة زرعها مسلحون على الطريق الدولي العريش – رفح، وقال المصدر: إن العبوة زرعها الإرهابيون على جانب الطريق بمنطقة سادوت غربي رفح وأبلغ عنها الأهالي وتم تفكيكها دون أن تسبب أية خسائر. وواصلت قوات أمنية من تشكيلات القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب حملاتها الأمنية بمناطق انتشار المسلحين جنوبي رفح والعريش والشيخ زويد، وتمكنت من ضبط 17 مشتبها بهم، وجار فحصهم أمنيا، لبحث مدى تورطهم في الأحداث، فضلا عن التحفظ على 8 سيارات بدون لوحات، لفحصها. كما شهدت مدينة العريش انتشارا أمنيا، وتواجدت حملة أمنية بقيادة اللواء على العزازي، نائب مدير الأمن، بميدان البلدية وسط مدينة العريش، وفتشت القوات المشتبه بهم وضبطت مطلوبين، بالتزامن مع إطلاق القوات نيرانا تحذيرية وقنابل ضوئية استكشافية بسماء مناطق شرق العريش. وقال شهود عيان ومصادر مطلعة: إن مجموعات من المسلحين التابعين لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي يظهرون بين الحين والآخر في مناطق جنوب الشيخ زويد بعد انتهاء الحملات الأمنية، واعترضت طريق حافلة تقل الموظفين بمصلحة الجمارك بمعبر رفح أثناء سيرهم على طريق العريش – رفح عند منطقة سادوت التي تشهد بين الحين والآخر زراعة عبوات ناسفة، وطالبوهم بإبراز بطاقاتهم وكانوا يبحثون من بينهم على أفراد شرطة ثم أمروهم بمواصلة طريقهم. وأعرب الأهالي عن أسفهم لتدهور الأوضاع الأمنية وتواصل انتشار المسلحين، وقال عدد من الأهالي: إن المسلحين انتقلوا من الظهور في مناطق جنوبية إلى الطريق الدولي العريش رفح وهو مؤشر يعد خطيرًا في تلك المناطق. من جانبه، قال الدكتور محمود عامر، مدير مرفق إسعاف شمال سيناء: إن وزارة الصحة دعمت المرفق بـ4 سيارات جديدة. وأشار عامر في تصريحاتٍ له إلى أن السيارات الجديدة مُجَهَّزَة بكل الإمكانيات، موضّحًا أنها ستساعد في دَعْم جهود المرفق لمواجهة الظروف التي تواجهها المحافظة.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية» بالضربات الجوية «ليست ممكنة»، داعياً الولايات المتحدة والدول التي شاركت في مؤتمر باريس الأسبوع الماضي إلى «دعم العراقيين أنفسهم لمواجهتها، واتخاذ إجراءات تمنع حصول «داعش» على التمويل والدعم من الدول المجاورة للعراق وسوريا».

وانتقد ظريف، خلال حوار نظمته مؤسسة «مركز السياسة الخارجية» في نيويورك استبعاد بلاده من مؤتمر باريس «على رغم أن بعض الدول التي دعيت إليه تسهل حركة المقاتلين الأجانب الملتحقين بـ «داعش»، ويتلقى هذا التنظيم التمويل عبرها».

وعن العملية السياسية والمشاركة في السلطة في العراق، قال ظريف: إن «البعض يحاول إعادة العراق إلى حالة الأمر الواقع الذي كان سائداً في عهد ديكتاتورية صدام حسين وحكم الأقلية وهذا لن يحصل»، معتبراً المشاركة في السلطة «أمراً يتفق عليه العراقيون من دون ديكتاتورية من أي نوع؛ لأن الشيعة والسنّة والأكراد، جميعهم غير راضين» عن حصتهم في السلطة.

وشدد على أن ليس لإيران أي وجود (عسكري) على الأرض، معتبراً أن «الميليشيات وجدت رداً على المقاتلين الأجانب الذين تقاطروا إلى العراق بسبب الغزو الأمريكي».

وفي الشأن السوري، اعتبر ظريف أن «من يفكر في هزيمة الحكومة وتنظيم «داعش» معاً مخطئ وواهم»، واستخف بأهمية «ما يسمى المعارضة المعتدلة التي لا تسيطر على أرض ولا تؤثر في السياسة، وفي سوريا الآن خياران إما الحكومة أو «داعش». وقال: إن «البعض حشر نفسه في موقع ضيق بسبب وضع خطوط حمر على أشخاص محددين، ويجب إعطاء السوريين القدرة على انتخاب رئيسهم بأنفسهم بدلاً من وضع الخطوط الحمر».

من جهة أخرى، شدد ظريف على ضرورة «التوصل إلى اتفاق يتضمن جدولاً زمنياً محدداً يتم خلاله وقف تطوير البرنامج النووي وقدرة إنتاج الماء الثقيل بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتوازي مع رفع العقوبات وإجراءات بناء الثقة من الجانبين».

واستخف بالعقوبات المفروضة على إيران معتبراً أنها «لم تؤد سوى إلى رفع قدرة إنتاجنا من الماء الثقيل بنحو ١٨ ألف جهاز طرد مركزي، وعلى رغم ذلك هناك من يصر في الكونغرس الأمريكي على العقوبات وكأنها هدف بذاتها».

وأوضح أن لدى إيران «٢٠ ألف طرد لإنتاج الماء الثقيل ولكنها لن تحتاج كل قدراتها النووية اليوم أو غداً وبالتالي يمكن التوصل إلى اتفاق يحدد إطاراً زمنياً، ولكن على البعض أن يقتنع بأن البرنامج لا يتضمن جانباً عسكرياً وهو ما أثبتته زيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ورداً على سؤال عما إذا كان فشل المفاوضات سيغير سياسة إيران الخارجية والإقليمية، قال ظريف: «بالتأكيد، لأننا وضعنا سياستنا أمام شعبنا والمفاوضات جزء منها».

وعن دعم إيران لـ «حزب الله» في لبنان، قال: «نحن ندعم كل من يدافع عن أرضه و «حزب الله» بطل في لبنان لأنه هزم إسرائيل وحرر أرضه، وهو جزء من الحكومة، لكن ليس لإيران مشاركة عسكرية هناك».

أكد مسئولون مسيحيون وإيزيديون أن انكسار الجيش العراقي وقوات «البيشمركة» أمام توسع تنظيم «داعش» ولد شعوراً عاماً بضرورة نشر قوات حماية دولية، على رغم الضربات الجوية التي يشنها سلاح الجو الأمريكي.

وصعدت الأقليات المنتشرة في محافظة نينوي دعواتها للإسراع في توفير حماية دولية، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها على يد مسلحي تنظيم «داعش» منذ 10 حزيران الماضي، وما تلاها من قتل واختطاف المئات، وسط هجرات جماعية نحو المناطق الكردية.

وفي إطار جولة أوروبية يجريها سبعة من زعماء كنائس الشرق الأوسط لحشد دعم دولي لـ«إنقاذ المسيحيين في العراق وسوريا»، دعا زعيم الكنسية الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو خلال مؤتمر عقده في جنيف إلى «نشر قوات دولية على الأرض في العراق لحماية المسيحيين، والضمانة الدولية ضرورية لتحرير المناطق المسيحية»، معتبراً أن الضربات الجوية لا تكفي لمواجهة المتطرفين في تنظيم الدولة الإسلامية»، وحذر من أن «عمليات القصف العشوائية خطيرة جداً ويمكن أن تودي بحياة أشخاص أبرياء وتدمير البنى التحتية والتسبب بتعاطف إلى جانب ما يسمى بالدولة الإسلامية».

وقال زعيم الحزب «الوطني الآشوري» عمانوئيل خوشابا لـ«الحياة»: إن البرلمان العراقي أقر في 11 أغسطس إيجاد مناطق آمنة للأقليات التي عانت وما زالت تعاني، واليوم «هناك تدخل دولي لردع تنظيم داعش إلى حد أن الأمم المتحدة باتت تعترف بأن ما حصل يرقى إلى أن يكون بمثابة جرائم إبادة جماعية»، وأضاف أن «المطالب المتصاعدة لتوفير حماية دولية ناجم عن الكارثة التي حصلت، فالجيش العراقي بثلاث فرق انهزم خلال سويعات، والبيشمركة انسحبت وتركت وراءها مساحات واسعة، ذلك كله ولد الخوف لدى الأقليات من عدم وجود ضمانات ما يدفعها للمطالبة بحماية دولية»، ودعا إلى «الاستمرار في ما بدأه التحالف الدولي من دعم جوي لفرض الحماية».

واضطر آلاف الأسر المسيحية إلى مغادرة الموصل في حزيران الماضي تحت تهديدات مسلحي «داعش» بعد أن خيروا بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الذبح، كما نزح المسيحيون القاطنون في مناطق سهل نينوى إثر انسحاب القوات الكردية.

من جانبه، قال العضو الإيزيدي في مجلس محافظة نينوي عضو «قيادة قوات حماية سنجار» داود جندي لـ»الحياة»: إن «ممثلينا في أوروبا لعبوا دوراً في المطالبة بتوفير حماية دولية، فضلاً عن الاستمرار في تقديم الدعم الجوي، ونحن مستعدون من جانبنا للتحرك على الأرض لتحرير مناطقنا»، واستدرك: «لكن هناك خلل في المنظومتين الأمنيتين سواء في بغداد أو إقليم كردستان، والتي أثبتت فشلها خصوصاً في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، والبيشمركة انسحبت في شكل غير طبيعي، لذلك فإن المطالب بتوفير حماية دولية تجد لها أصداء واسعة لدى الإيزيديين».

وعلى رغم تحقيق «البيشمركة» تقدماً في محور سهل نينوي، إلا أن مسلحي «داعش» ما زالوا يسيطرون على قضاء سنجار ذي الغالبية الإيزيدية، وتشير التقارير إلى أن المئات من أبناء هذه الديانة تعرضوا إلى القتل، وتم خطف مئات الأطفال والنساء، فيما حوصر آلاف آخرون عند الجبال قبل أن تتمكن قوات من «حزب العمال الكردستاني» من فتح ممر باتجاه المناطق الكردية السورية لإنقاذهم.

أكد قادة في حركتي «حماس» و «فتح»، للمرة الأولى، أن البحث جار عن بدائل لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت في مايو الماضي بهدف إنهاء الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حال فشل جولة مرتقبة للحوار الوطني.

وقال مسئولون في «فتح» إنهم يعدون لجولة مفاوضات أخيرة مع «حماس»، وإن الحركة ستبحث عن بديل في حال فشل هذه الجولة. وأوضح رئيس وفد «فتح» لحوارات المصالحة عزام الأحمد أن وفداً شكلته قيادة الحركة سيلتقي وفداً من «حماس» قريباً لبحث قضايا المصالحة، وفي مقدمها دور الحكومة في إدارة قطاع غزة، وقرار الحرب والسلام مستقبلاً، والبرنامج السياسي. وأضاف أن «فتح» لن تقبل بأقل من سيادة كاملة للحكومة على قطاع غزة، بما في ذلك المؤسسة الأمنية. وقال: «يجب أن تدير الحكومة قطاع غزة كما تدير الضفة، فنحن نريد سلطة واحدة، وقانوناً واحداً». وأكد أن حركته ستبحث عن بديل في حال فشل هذا الحوار.

وفي غزة، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار أمس إن حركته ستعطي الحكومة ستة أشهر فقط لإثبات جدارتها في إدارة قطاع غزة، وإنها ستبحث بعد ذلك عن بديل لها، ملمحاً إلى إمكان إعادة حكومة «حماس» السابقة. وسخر من مطالبة «فتح» لـ «حماس» عدم امتلاك قرار الحرب والسلام، مشيراً إلى أن «فتح» فاوضت أكثر من 20 عاماً من دون استشارة أحد.

وتشكل هذه الأقوال اعترافاً من الحركتين بفشل اتفاقات المصالحة الكثيرة التي جرى التوصل إليها في السنوات الأخيرة، خصوصاً الاتفاقات الثلاثة الأخيرة، وآخرها «اتفاق مخيم الشاطئ» الذي تمخض عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بهدف إنهاء الانقسام والتحضير لانتخابات عامة. واستند الاتفاق المذكور على الاتفاقات السابقة، خصوصاً اتفاقي «الدوحة» و «القاهرة».

ويقول سياسيون فلسطينيون: إن مشروع المصالحة وصل إلى طريق مسدود نتيجة وجود مشروعين متناقضين للحركتين.

وقدم عدد من السياسيين اقتراحات لإقامة حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة التكنوقراط تتولى إدارة الضفة وقطاع غزة. وعرض رئيس الوزراء السابق الدكتور سلام فياض في محاضرة أخيراً تشكيل حكومة سياسية تضم ممثلين من الصفوف الأولى للفصائل المختلفة، وتشكيل إطار قيادي لمنظمة التحرير يضم القوى والفصائل كافة، معتبراً أن حكومة من هذا النوع فقط قادرة على التصدي للأزمات التي تعصف بالفلسطينيين.

وقال فياض: إن الإطار القيادي لمنظمة التحرير لن يكون بديلاً عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكنه سيكون إطاراً أوسع، وسيضم القوى المختلفة، وستتولى المنظمة مكانة تمثيل القرار الجماعي الفلسطيني الذي سيتخذ في الإطار الواسع. وأردف أن مثل هذا الإطار سيجنب الفلسطينيين أزمة اعتراف «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ببرنامج المنظمة وقراراتها، بما فيها قرار الاعتراف بإسرائيل.

لكن التدهور الأخير في العلاقة بين «فتح» و«حماس» بيّن أن فرص الاتفاق الوطني تتضاءل، وأن العودة إلى الشكل القديم من الانقسام بات وشيكاً. ويقول مسئولون في «فتح»: إن «حماس» أرادت من وراء تشكيل حكومة الوفاق الوطني، التخلص من أعباء رواتب الموظفين التي لم تعد قادرة على الوفاء بها، وإنها خرجت من الحكومة، لكنها ظلت مسيطرة على الحكم في غزة من خلال ما اسموه «حكومة ظل» مؤلفة من وكلاء الوزارات وقادة أجهزة الأمن.

أما «حماس»، فتقول: إن «فتح» تستغل المصالحة لإقصائها عن المشهد وعن القرار السياسي بصورة كاملة. وقال مسئول في الحركة فضل عدم ذكر اسمه: «فتح تريد إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام، وهي سيطرتها والأجهزة التابعة لها على غزة». وزاد: «لقد نجحت حكومة حماس في السنوات الماضية في بناء أجهزة أمن مهنية تمكنت من فرض النظام وتطبيق القانون في غزة، والآن تريد فتح حل هذه الأجهزة وإعادة أجهزتها التي كانت مصدراً للفوضى والانفلات في القطاع». ومضى يقول: «تريد فتح طرد الموظفين وإحلال الموظفين القدامى مكانهم، وهذا ما لم يمكننا أن نسمح به». وقال: «هذه حكومة للوفاق الوطني، ويجب أن تحافظ على الكل الوطني وليس أن تقصي حماس وتحضر فتح لتحل محلها».

وشهدت العلاقة بين «فتح» و «حماس» تدهوراً كبيراً خلال الحرب الأخيرة على غزة وبعدها. واتهمت «فتح» خصمها «حماس» بجر قطاع غزة إلى الحرب للخروج من أزمتها المالية والسياسية. كما اتهمتها بمحاولة جر الضفة إلى مواجهة مسلحة مع إسرائيل عبر تنفيذ سلسلة هجمات مسلحة تؤدي إلى تدخل عسكري إسرائيلي يقود إلى إشاعة الفوضى والانفلات الأمني في الضفة.

وينتظر الطرفان دعوة مصرية لإجراء حوار في القاهرة ربما تعقب الجولة الثانية من مفاوضات وقف النار. وقال مسئولون في «فتح» إنهم لن يقبلوا بإجراء حوار مع «حماس» في غزة لوحدها، وإنهم أصروا على مشاركة ممثلين عن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، الأمر الذي يجعل الحوار مرهون بموافقة مصر على خروج ممثلين عن «حماس» من غزة إليها أو عبر الأراضي المصرية لإجراء الحوار.

استولى مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على قرى وحاصروا مدينة كردية في شمال سورية قرب الحدود مع تركيا أمس الخميس في هجوم كبير، ما دفع قائد كردي إلى الاستغاثة للحصول على مساعدة عسكرية من الجماعات الكردية الأخرى في المنطقة.

وفي الوقت الذي تخطط الولايات المتحدة لتوسيع العمل العسكري ضد الدولة الإسلامية من العراق إلى سورية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس: إن طائرة واحدة على الأقل من دون طيار شوهدت فوق مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد في محافظة حلب السورية للمرة الأولى. ولم يتضح على الفور من كان وراء تحليق طائرة الاستطلاع.

وفي تقدم مهم قرب الحدود مع تركيا استولى مقاتلو الدولة الإسلامية مدعومين بأسلحة ثقيلة بما في ذلك الدبابات على مجموعة من القرى الكردية غرب مدينة عين العرب المعروفة أيضاً باسم كوباني. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 21 قرية سقطت في أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية المتقدمين نحو المدينة.

وقال أوجلان إيسو وهو نائب قائد القوات الكردية في كوباني لـ «رويترز» عبر برنامج سكايب على الإنترنت: «هناك فقدان للاتصال مع الكثير من المواطنين الذين يسكنون في القرى التي سيطرت عليها داعش» في اشارة إلى الدولة الإسلامية. وأضاف أن التنظيم المتشدد يرتكب مجازر ويخطف النساء في المناطق التي استولى عليها حديثاً. ولم يتسنّ التحقق من روايته على الفور.

وقال: إن الأكراد طلبوا «الغوث من حزب العمال الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني» للحصول على مساعدات عسكرية.

وساهم المقاتلون الأكراد الذين عبروا من تركيا في صد هجوم سابق للدولة الإسلامية في كوباني في يوليو الماضي.

وقال رامي عبد الرحمن لـ «رويترز» الذي يدير المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر الهاتف: «هناك مخاوف من حصول مجازر وعمليات خطف في المناطق التي سيطروا عليها». وأضاف: «هذا يشكل تقدماً مهماً جداً ويضيّق الخناق على مدينة كوباني، وإذا استمر التقدم تسقط كوباني في أي لحظة».

وقال ناطق باسم جماعة حماية الشعب وهي الجماعة الكردية المسلحة الرئيسة في سوريا: إن تنظيم الدولة الإسلامية طوّق كوباني. وأضاف أن التنظيم يستخدم الدبابات والصواريخ والمدفعية في الهجوم. وقال لـ «رويترز» عبر سكايب: «نناشد القوى العالمية التحرّك لوقف هذا الهجوم الهمجي لتنظيم الدولة الإسلامية».

وتحاول الدولة الإسلامية فرض سيطرتها على حزام من الأراضي بالقرب من الحدود مع تركيا والتوسع شرقاً خارج معاقلها في محافظتي الرقة ودير الزور على الحدود مع العراق.

في غضون ذلك، قتل 17 شخصاً في قصف جوي أمس على مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا، وفق ما ذكر «المرصد السوري».

وقال «المرصد» في بريد إلكتروني: «قتل 17 شخصاً بينهم سيدة وفتيان جراء قصف للطيران المروحي على منطقة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية». وأشار إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى في حالات خطرة».

وتحدثت «الهيئة العامة للثورة السورية» عن «مجزرة»، مشيرة إلى أن القصف الذي تم بواسطة برميل متفجر استهدف أحد الأفران في المدينة.

وفي مدينة حلب، قتل قبل الظهر شخصان في برميل متفجر ألقته طائرة مروحية على منطقة في حي الزبدية في جنوب حلب.

والأربعاء قتل سبعة أشخاص في براميل متفجرة على أحياء واقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في شرق مدينة حلب.

وألقى الطيران المروحي الخميس، براميل متفجرة عدة على أحياء في حلب ومناطق أخرى في ريفها.

ويشنّ طيران النظام منذ ديسمبر حملة قصف جوي مركز على محافظة حلب تسببت منذ مطلع العام بمقتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفق المرصد السوري. ونددت بها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.

وفي لندن (رويترز)، قالت منظمة (انقذوا الأطفال) وهي منظمة دولية خيرية إن الصراع الدائر في سورية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة منع 2.8 مليون طفل من الحصول على التعليم ودمّر أو ألحق أضراراً بأكثر من 3400 مدرسة. وذكرت أن القيد في المدارس انخفض إلى النصف من نحو مئة في المئة منذ بدء الأزمة وأن سوريا الآن فيها ثاني أسوأ معدل للانتظام في المدارس على مستوى العالم.

بث تنظيم «الدولة الإسلامية» الخميس شريط فيديو يظهر فيه المصور الصحافي البريطاني المختطف جون كانتلي وهو يعلن أن التنظيم المتطرف أسره بعد وصوله إلى سورية في نوفمبر 2012.

وشريط الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب يظهر فيه كانتلي، المصور الصحافي الحر الذي تعاون مع صحيفتي الصنداي تايمز والصن ووكالة فرانس برس، وهو يرتدي بزة برتقالية جالساً خلف طاولة ويتحدث مباشرة إلى الكاميرا مؤكداً أنه بين أيدي «الدولة الإسلامية» وأن هذا الظهور هو الأول له في سلسلة حلقات مقبلة. دعت جمعيات ومنظمات إسلامية في بريطانيا أمس إلى إطلاق الرهينة البريطاني آلن هيننغ وهو موظف إغاثة متطوع خطف في سورية وهدد تنظيم «الدولة الإسلامية» بقتله في مقطع فيديو بث أخيراً على الإنترنت.

وكان هيننغ عضواً في قافلة إغاثة تنقل إمدادات طبية إلى مستشفى في شمال غربي سوريا في ديسمبر العام الماضي عندما أوقفها مسلحون وخطفوه.

وفي مقطع الفيديو الذي بث السبت وأظهر ذبح موظف إغاثة بريطاني آخر يدعى ديفيد هينز هدد متشدد بتنظيم «الدولة» بقتل هيننغ إذا واصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعم جهود محاربة التنظيم. ويعتقد أن المتشدد الذي ظهر في الفيديو بريطاني الجنسية وتلقبه وسائل الإعلام البريطانية باسم «جون الجهادي».

وجاء في خطاب وقعت عليه أكثر من 100 جمعية وقيادات للمسلمين في بريطانيا «يود الموقعون أدناه من أئمة ومنظمات وأفراد المسلمين البريطانيين أن يعبروا عن الفزع والاشمئزاز من القتل غير المبرر لديفيد هينز وتهديد حياة مواطننا البريطاني آلن هيننغ». وأضافوا في الخطاب الذي أرسل لصحيفة «اندبندنت»: «المتعصبون غير الإسلاميين لا يتصرفون كمسلمين بل مثلما قال رئيس الوزراء إنهم يتصرفون كوحوش. أنهم يرتكبون أسوأ جرائم ضد الإنسانية. هذا ليس جهاداً... هذه حرب ضد كل الإنسانية».

وتطوع هيننغ وهو سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 47 سنة للمشاركة في العمليات الإنسانية التي تنطلق من شمال غربي إنكلترا حيث يعيش متأثراً بمحنة السوريين. ولديه وشم على ذراعه يقول «مساعات لسورية».

وقال هيننغ في مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «إنه لأمر يستحق الجهد عندما ترى أن ما هو مطلوب فعلاً يصل إلى حيث يجب أن يذهب». وأضاف: «لا يمكن مقارنة أي تضحية نقوم بها بما يعانوه كل يوم».

وذكر ماجد فريمان الذي كان برفقة هيننغ حين خطف أن المتشددين يعتقدون أن صديقه جاسوس. وقال لتلفزيون بي بي سي «أرجوكم... أرجوكم... أرجوكم أن ترأفوا بحاله وتفهموا أنه كان عامل إغاثة إنسانية».

وقالت بريطانيا يوم الاثنين إنه من غير الممكن إطلاق عملية إنقاذ فورية تنفذها القوات الخاصة نظراً إلى عدم معرفة مكان احتجاز هيننغ.

وقاوم كاميرون حتى الآن فكرة الانضمام للولايات المتحدة في شن غارات جوية على تنظيم «الدولة الإسلامية» لكنه قد يقوم بذلك عندما يتشكل تحالف دولي ضد التنظيم. وقال عاصم قرشي مدير البحث في منظمة «كيدج» التي تقدم الدعم للمجتمعات التي تقول إنها تأثرت بسياسات مكافحة الإرهاب: «ذهب آلن هيننغ إلى سورية برفقة مسلمين ومن المعروف أنه كان يساعد الشعب السوري». وأضاف: «أنه غير متورط في أي عمل عدائي للإسلام أو المسلمين. لذا فلا يعد أسير حرب وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب إطلاق سراحه على الفور».

تشعر سوزان دبوس، الصحافية الإيطالية السورية الأصل، بأنها كانت «محظوظة»: «ربما عليّ أن أحمد ربي أنهم كانوا من جبهة النصرة وليسوا من الدولة الإسلامية». كانت سوزان (31 سنة) تروي قصة خطفها على أيدي «النصرة» في شمال سورية وكيف انتهت «نهاية سعيدة» عندما أُفرج عنها مع زملائها الإيطاليين الثلاثة الذين يعملون لتلفزيون «راي» بعد احتجاز دام قرابة أسبوعين. وهي بلا شك تعتبر نفسها «محظوظة» أنها وقعت في أيدي فرع «القاعدة» السوري، لأن مصيرها ومصير زملائها ربما كان مختلفاً لو كان خاطفوها من «الدولة الإسلامية» التي ذبحت حتى الآن، وأمام الكاميرات، صحافيين أمريكيين إثنين وعامل إغاثة بريطانياً، وتهدد بقطع رأس آخرين.

كانت سوزان، هذا الأسبوع، ضيفة مركز «تشاتام هاوس» في لندن حيث تحدثت عن أدق تفاصيل ما حصل لها خلال فترة احتجازها في أبريل 2013، وهو أمر ترويه بالتفصيل في كتابها الصادر حديثاً «كيف تريد أن تموت؟».

دخلت سوزان- كما تقول- الأراضي السورية خلسة من طريق بلدة تركية قريبة من سواحل المتوسط، كانت مع فريق إعلامي إيطالي من تلفزيون «راي». لم يهتموا بتغطية المعارك على جبهات القتال، بل كانوا يفتشون عن قصص تتعلق بحياة السوريين ومعاناتهم نتيجة الحرب. وكان لهم ما أرادوا، إذ إن القرية السورية التي عبروا إليها من الأراضي التركية كانت مسيحية، وظنّوا أن في إمكانهم تقديم تقرير عن التعايش الإسلامي - المسيحي خلال الحرب الأهلية. لكنهم لاحظوا فوراً أن القرية خالية من سكانها. لم يلتقوا فيها سوى عناصر من «الجيش الحر» وكاهن كنيستها. سألوه عما حصل، فرفض الكلام. أصروا عليه، فقال لهم إنهم إذا أرادوا أن يعرفوا ماذا حصل للقرية فعليهم أن يأتوا إلى الكنيسة. وصلوا إليها لكنهم وجدوها مخرّبة تخريباً حديثاً وفي شكل يكشف أنه حصل عمداً وليس نتيجة قصف أو معارك. طلبوا منه أن يخبرهم بمن خربها، فأشار بإصبعه إلى مجموعة من الرجال كانوا يقفون في الخارج ويمكن رؤيتهم من نافذتها. «إسألوهم!»، رد الكاهن الذي كان يتحدث بالإيطالية مع الصحافيين كونه درس الكهنوت في إيطاليا. ما هي إلا لحظات حتى دخل إلى الكنيسة مسلحون، صادروا أشرطة التصوير من الفريق الإيطالي. لكنها قالت إن رفاقها لم يشعروا آنذاك بالخوف لأنهم ظنوا أن المسلحين من «الجيش الحر»، لكنها عرفت فوراً أنهم من «النصرة» وبدأ الخوف يدب في قلبها. قال المسلحون إن «أميرهم» سيأتي وسيتم اخضاعهم فقط للتحقيق.

عندما وضعها عناصر «النصرة» في سيارتهم لنقلها إلى مركز التحقيق، شعرت من نظراتهم بأنهم غير سعداء بزيها. فقد كانت ترتدي «الجينز» وغطاء رأسها لم يكن فضفاضاً. وعلى رغم أنها عرفت من لهجاتهم أنهم سوريون، إلا أنها لاحظت أيضاً أن عناصر المجموعة هم خليط من الجنسيات، وبينهم مغاربة ومصريون وخليجيون.

«كانت الساعات الـ 24 الأولى مخيفة جداً، فقد كنت أخشى أن نُباع إلى جماعة أخرى»، كما قالت، مضيفة أن «التحقيق كان عنيفاً. سألني المحقق لماذا لا تبدو لهجتي سورية» فردت بأن والدها سوري لكن أمها إيطالية. فسألها المحقق: «كاثوليكية؟»، فقررت ألا تكذب عليه، وقالت إن أمها بقيت مسيحية على رغم أن والدها مسلم. اتهمها المحقق بأنها «جاسوسة»، فنفت ذلك. أمر بفصلها عن بقية الصحافيين الإيطاليين، لكنها صارت تتحدث معه عن تعاليم الإسلام ورغبتها في التعرف أكثر على الدين الإسلامي. فقال لرجاله: «خذوها إلى امرأة تعلّمها الدين».

كانت تلك المرأة زوجة أحد الخاطفين. تونسية تدعى «مريم» في الثانية والعشرين من العمر، وكانت أول وجه سافر تراه بعد احتجازها، فبقية الخاطفين كانوا دائماً ملثمين. صارت «مريم» تعلمها الصلاة وأصول الدين وفق فهمها له، ونشأت بينهما علاقة بحيث صارت التونسية تصارحها بأمور كثيرة تتعلق بنشأتها وسبب لحاقها بزوجها - التونسي أيضاً - لـ «الجهاد» في سورية. قالت إنها درست في الجامعة في تونس، وتعلّمت في فرنسا أيضاً، لكنها قررت أن تلحق بزوجها لـ «الجهاد» في سورية وهي مدركة مدى خطورة بناء عائلة على هامش الحرب الدائرة في هذا البلد. قالت مريم لسوزان إنها تزوجت «بناء على علاقة حب» بزوجها وليس نتيجة زواج مرتّب بين شخصين لا يعرفان بعضهما بعضاً.

سمعت سوزان خلال احتجازها عناصر «النصرة» يتابعون خطابات نارية لمشايخ يحضون على «قتل الكفار»، وقالت: إن «الأمير» الذي يقود مجموعة الخاطفين قال لها «إن الحرب في سورية قد تدوم خمس سنوات، فهدفنا ليس فقط قتل الأسد (الرئيس السوري) بل تطبيق الإسلام. فبعد الأسد سيأتي دور قتال العلمانيين والعلويين».

كانت سوزان ورفاقها معزولين عن العالم الخارجي خلال فترة احتجازهم التي دامت 11 يوماً فقط. قالت: «شكراً للوسيط الذي رتّب لنا الزيارة، فقد قام بجهود كبيرة للإفراج عنا. فهو رجل أعمال معروف وشقيقه شيخ محترم وقام بنفسه بالتفاوض مع جبهة النصرة، إلى أن ضمن سلامتنا». وأضافت أن زملاءها الصحافيين لم يُمسّوا بأذى، ولكن المكان الذي كانوا محتجزين فيه «كان مركزاً لتعذيب سوريين متهمين بأنهم عملاء للنظام». وأوضحت أنها ليست على علم بأنه قد تم دفع فدية من أجل تأمين إطلاقها ورفاقها و «لم أشعر أصلاً بأن الخاطفين كانوا وراء المال»، مشيرة إلى أن من المهم للصحافيين الذين يذهبون لتغطية الأحداث في سورية أن تكون للوسيط الذي يرتب لهم الزيارة صلات واسعة، لأنه لو كان ناشطاً عادياً لربما ما كان ليجرؤ على مواجهة جماعة قوية من الخاطفين. انتهت قصة خطف سوزان ورفاقها «نهاية سعيدة»، لكن هذا لم يكن حال الكاهن الذي بدأت محنتهم بلقائه. فقد قالت: «لقد قُتل بعد شهرين من الإفراج عنا».

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تناولت العراق وسورية ومكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية - داعش» في البلدين ومسيرة السلام في الشرق الأوسط.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة على فحوى المحادثات التي أجريت خلال عشاء عمل في قصر الايليزيه، أن العاهل الأردني رأى ضرورة لأن يواكب ضرب «داعش» في العراق إدخال سُنّة العراق كلياً في الصيغة السياسية للحكم فيه وألا يُهمّشوا، وهو أمر أصرّت عليه القيادات السعودية والإماراتية خلال محادثات أجرتها أيضاً مع الرئيس الفرنسي. وحذّر العاهل الأردني أيضاً من دعم تركيا للإسلاميين في المنطقة، لكنه رأى أنه لا يمكن ضرب «داعش» في العراق ونسيان هذا التنظيم في سورية لأن ضربه في العراق فقط سيؤدي إلى انتقال عناصره إلى سورية و «المشكلة ستبقى».

وأضافت المصادر أن فرنسا توافق على رأي العاهل الأردني لكنها ترى تعقيدات لنتائج ضرب «داعش» في سورية. وتقول هذا المصادر إن ضرب «داعش» في الرقة، مثلاً، «لن يكون لمصلحة أحد» إذا كان ذلك سيعني عودة جيش الأسد إلى هذه المحافظة. وتابعت: «هذه مسألة معقدة للجميع، وباريس ترى أن مشكلة داعش ليست فقط في العراق ولكنها مشكلة في سورية ولبنان حيث للتنظيم انتشار أيضاً». وزادت: «باريس تحاول أن تكون مفيدة على الساحات الثلاث (العراق وسورية ولبنان) ضد داعش، وفي سورية تحديداً بشرط ألا يكون تحرك فرنسا لمصلحة الأسد».

وحول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني، قال الملك عبدالله إنه يجب تعزيز الهدنة في غزة ويجب التوصل إلى اتفاق سياسي يتعلق بالقطاع وإتاحة المجال للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمعاودة المفاوضات مع الإسرائيليين «في ظروف جيدة». وقال إنه تحدث مطولاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو حول هذا الموضوع. وقالت المصادر إن هناك مشروع قرار مشتركاً لفرنسا والأردن حول غزة يهدف إلى تعزيز الهدنة فيها، ثم «معاودة مفيدة» للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس فرانسوا هولاند هذا الموضوع مع الرئيس محمود عباس اليوم في باريس حيث يستقبله في الايليزيه.

بلغت الاشتباكات في بنغازي ذروتها أمس، مع تصعيد «مجلس شورى الثوار» في المدينة محاولاتهم للدخول إلى مطار بنينا الدولي، ومحاولة قوات «الجيش الوطني» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر التصدي لهم من خلال غارات جوية مكثفة.

وفي مؤشر إلى أن المعارك وصلت إلى مرحلة حرجة لا يستبعد معها سقوط المطار، أعلن رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري حال الاستنفار العام، داعياً إلى «الجهاد لقتال الخوارج» في إشارة إلى خصومه الإسلاميين. وأهاب الناظوري بـ «كل الجنود والضباط وضباط الصف والشباب الوطنيين بمن فيهم السلفيون»، الانضمام إلى الجيش و«الاتجاه فوراً» إلى معسكراته.

وشنت طائرات حفتر غارات جوية مكثفة على منطقة بوعطني في المدينة فيما سجل سقوط قذائف عشوائية على منطقة الليثي.

وأعلن محمد الحجازي الناطق باسم حفتر، أن 8 طائرات دخلت الخدمة في صفوف قواته، من بينها مقاتلات ومروحيات، بعد صيانتها. وفي ظل عجز قوات حفتر عن حسم المعركة لمصلحتها، دارت سجالات في كواليس السياسة والعسكر في الشرق الليبي، حول ضرورة تكليف ضابط جديد قيادة المعركة ضد المتشددين، خصوصاً بعد تعيين البرلمان المنعقد في طبرق الناظوري رئيساً للأركان، أو أن يقود الأخير المعركة بنفسه.

وتناول السجال إلغاء تبعية القوات لحفتر ووجوب تلقيها الأوامر من الجيش مباشرة وصولاً إلى إلغاء تسمية «الكرامة» التي أطلقها حفتر على حملته. وقالت مصادر لصيقة بالجيش إن على حفتر أن يتنحّى طوعاً عن إدارة العمليات العسكرية، والاستعانة به كمستشار في وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان.

على صعيد آخر، اغتال مسلحون مجهولون في بنغازي الأربعاء، العميد الركن الطيار أحمد حبيب المسماري رئيس أركان السلاح الجوي الليبي السابق.

وقتل المسماري رمياً بالرصاص أمام منزله في منطقة الحدائق، فيما لاذ الجناة بالفرار.

قُتل 15 شخصاً على الأقل وجُرح 35، بعدما اقتحم انتحاريان مفترضان من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة كلية للتعليم العالي في شمال نيجيريا. وقال إديليري شينابا، مفوض الشرطة في ولاية كانو، إن «متمردَين» هاجما حرم المعهد الفيديرالي للتعليم العالي في كانو، بعدما تبادلا النار مع الشرطة في الخارج. وأضاف: «يبدو أنهما انتحاريان. أطلق أحد عناصرنا النار على أحد المسلحَين الذي فجر عبوات كان يرتديها، ما أسفر عن مقتل شرطي. قُتل مسلح آخر و13 شخصاً بأيدي المسلحين وجُرح 35».

وقال طالب إن رجلين يرتديان ثياباً سوداً طلبا من كل الطالبات الانبطاح، لدى دخولهما قاعة المحاضرات. وعزّى الرئيس غودلاك جوناثان عائلات القتلى، مندداً بـ «اعتداء شنيع». كما هنّأ «الضباط وأفراد الشرطة النيجيرية الذين تحركوا سريعاً لمواجهة المهاجمَين والحد من عدد الضحايا».

إلى ذلك، أعلن الجيش النيجيري مقتل «عدد ضخم» من مسلحي «بوكو حرام» في معارك عنيفة في قرية كوندوغا التي تبعد حوالى 35 كيلومتراً من مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو معقل الجماعة شمال شرقي البلاد.

أعلنت استراليا أمس، توقيف 15 شخصاً وإحباط عمليات خطط تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) لتنفيذها على أرضها، وبينها قطع رءوس مدنيين أراد التنظيم تصويرها.

وشارك أكثر من 800 شرطي في حملات الدهم التي نفِذت فجراً في ضواحي سيدني وبريزبين في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز (جنوب شرق)، بهدف توقيف 25 مشبوهاً في تشكيل الشبكة، ما جعلها أضخم عملية في استراليا حتى الآن، والتي جاءت بعد اسبوع على رفع كانبيرا للمرة الأولى منذ 2003 مستوى التحذير من خطر إرهابي من «متوسط» إلى «مرتفع»، وعزته إلى «عودة مواطنين يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية أخيراً من الشرق الأوسط».

ويعيش حوالى نصف سكان استراليا المسلمين البالغ عددهم حوالي 500 ألف في سيدني، وغالبيتهم في الضواحي الغربية التي استهدفتها المداهمات.

وأعلنت الشرطة مصادرة قطعة سلاح ناري واحدة على الاقل وسيف، فيما مثُل موقوف يدعى عمرجان ازاري (22 سنة) امام محكمة اتهمته بتخطيط عمل إرهابي «يهدف إلى اثارة صدمة ورعب، بعدما تلقى أوامر بالهاتف من استرالي افغاني الأصل يدعى محمد بريالي الأعلى مرتبة في تنظيم الدولة الإسلامية، تقضي باختيار اشخاص عشوائياً لإعدامهم، وتصوير هذه الاعمال في اطار سيناريو يتضمن درجة غير اعتيادية من التطرف».

وأفادت شبكة «اي بي سي» التلفزيونية العامة، بأن المشبوهين كانوا يعتزمون خصوصاً خطف مدني يجرى اختياره عشوائياً في سيدني، ولفّه بعلم «الدولة الإسلامية»، وقطع رأسه امام عدسة كاميرا، ثم ارسال الأشرطة إلى وحدة اعلام تابعة لـ «الدولة الإسلامية» في الشرق الأوسط تمهيداً لبثها.

ويشبه ذلك عمليات قطع رأس ثلاثة رهائن غربيين نفذها التنظيم وبث أشرطة فيديو عنها. كما تذكّر بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في هجوم بالسلاح الأبيض استهدفه في وضح النهار في احد شوارع جنوب لندن في 22 مايو 2013.

وأكد رئيس الوزراء توني ابوت أن المداهمات «لم تستند إلى شبهات فقط بل إلى أدلة ونيات، ما دفع اجهزة الأمن إلى التحرك». وزاد: «يؤسفني أن أقول إن هؤلاء الأشخاص لا يكرهوننا من أجل ما نفعله، بل من أجل ما نحن عليه وطريقة عيشنا».

وتقدر أجهزة الأمن الأسترالية بحوالي 160 عدد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف «الجهاديين» في العراق وسوريا، وبحوالي مئة عدد المقيمين الذين يدعمون نشاطات التنظيمات المتطرفة.

وأكد وزير الهجرة سكوت موريسون أن المداهمات «تؤكد الخطر الفعلي الذي تواجهه أستراليا، وتبرر الرد القوي للحكومة».

واعتقل رجلان الأسبوع الماضي للاشتباه في تجنيدهما عناصر للقتال في صفوف الجهاديين، إثر مداهمة مركز إسلامي في بريزبين. كما أغلقت السلطات أول من أمس مكتباً اشتبهت أجهزة الاستخبارات باستخدامه في تمويل «الدولة الإسلامية».

وأستراليا ملتزمة إلى جانب الولايات المتحدة في مكافحة المقاتلين الإسلاميين، وتسلم جواً معدّات عسكرية وأسلحة وذخائر فضلاً عن مساعدات إنسانية، كما تعتزم نشر 600 عسكري بينهم 400 من سلاح الجو في الإمارات للانضمام إلى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة «الدولة الإسلامية» في العراق.

في فرنسا، أقرّ النواب مادة مثيرة للجدل في قانون مكافحة الإرهاب تسمح بمطالبة الحكومة موزعي الانترنت حظر مواقع «تدافع عن الإرهاب».

واعترض نواب اشتراكيون ومن حزب البيئة على المادة إذ أبدوا قلقهم من «تفسير تعبير الدفاع عن الإرهاب في شكل فضفاض، وبالتالي حظر مواقع غير مستهدفة».

ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يبحث منذ الاثنين في البرلمان إلى وقف توجه «الجهاديين» إلى سوريا والعراق للمشاركة في المعارك، ويمنع احد بنوده خروج «مرشحين للإرهاب من فرنسا، وتجريم اي مخطط إرهابي فردي.

الحديث الخليجي – الخليجي حول التحديات التي يشكلها تنظيم «داعش» والتحالفات التي تُصاغ لتدميره، يشير إلى تفاوت ملفت بين مواقف القيادات الرسمية وبين مشاعر القاعدة الشعبية. هناك انفصام يطوّق ما يريده الخليجيون من الولايات المتحدة، وهم يتشاجرون حول ما تريده واشنطن منهم.

الملفت – والصحي بالتأكيد – هو الصراحة المفاجئة في التعبير عن الاختلافات الجذرية على نسق تصنيف حكومات خليجية تهديدَ «داعش» بأنه «تهديد لنا في شكل وجودي» وبين تعاطف نسبة شعبية عالية مع «داعش» ودوافعه واعتباره ضرورياً في موازين القوى وموازين الرعب. جزء من الخليجيين يقول إن الإسلام بريء من «داعش» ولا علاقة لـ «داعش» بالإسلام. جزء آخر يعتبره الإسلام النقي الذي تحدث عن المسيحيين بلغة إما يُسلِمون أو يُقتلون أو يُهجَّرون، وبالتالي، لا ينظر هذا الجزء من المجتمع الخليجي إلى «داعش» وممارساته من منظار الإرهاب – وهذا أكثر شيوعاً في المجتمع السعودي مما هو في المجتمعات الخليجية الأخرى. العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوضح أن الأولوية يجب أن تكون لمحاربة الإرهاب إذا أتى على أيادي «داعش» أو غيره ممن يشابهه. في المقابل يوجد شطر مهم من المجتمع السعودي – بما فيه داخل مؤسسات – ينفض صفة الإرهاب عن «داعش» ويعتبره أداة ضرورية في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وطموحاتها الإقليمية، بالذات الحرب في سوريا – ووسيلة عقابية انتقامية من إقصاء الشيعة السُنّةَ في العراق.

هذا السباق بين المبدأين والمسارين ينعكس بصورة مباشرة على تقويم الرئيس باراك أوباما وغاياته من حربه المعلنة على «داعش» وسط افتقاد الثقة بأوباما والتشكيك المستمر في ما إذا كان عزمه جدياً هذه المرة أو جاهزاً للتراجع.

لعل الجميع في منطقة الخليج والشرق الأوسط وفي العواصم الغربية والشرقية يعض أصابعه قلقاً من وطأة «داعش» عليه بصورة أو بأخرى. فتهديدات «داعش» شمولية فيما حكومات كثير من الدول تتمسك بسياسات انتقائية. كثير من صنّاع القرارات يكابر أو يغامر وسط انقسامات سياسية جذرية. إنما لن يكون في الإمكان شن حرب جدية ضد «داعش» عبر عمليات عسكرية حصراً لأن الشق السياسي هو وحده القادر على الحشد الضروري للتعبئة الشعبية ضد «داعش». وهذا يتطلب سياسات جديدة نوعياً لجميع الدول المعنية من واشنطن إلى موسكو إلى بكين إلى طهران، إلى العواصم الخليجية ثم العراق وسورية.

المكابرة والمزايدة ما زالتا سيدتي الساحة ليس فقط لدى إيران وروسيا اللتين تملكان مفاتيح الحلول السياسية في سورية وتمتلكان أيضاً إرث انهيارها إلى الحضيض. فالبعض في العراق أيضاً ينطلق من المكابرة والمزايدة وهو يلوّح بـ «داعش» راية انتصار له ويطالب بثمن تخليه عنه.

فكثير من سُنّة العراق وسُنّة الخليج يعتبر «داعش» الرصاصة في بندقيته الموجّهة صوب التطرف الشيعي لرد الاعتبار. وهو ليس مستعداً للتنديد بـ «داعش» أو للالتحاق بالمعركة ضده لأنه الرصاصة التي تضمن استعادة حقوقه المنقوصة. وطالما ليس لديه ضمانات باستعادة المكانة وإيقاف الإقصاء قطعاً، سيكابر حتى لو كان في المكابرة مغامرة.

يعرف هذا البعض أن الحرب الأمريكية على «داعش» تحتاجه قطعاً جندياً على الأرض فيها وهو ليس مستعداً أبداً لهذه الحرب إذا كانت أهدافها غامضة أو رمادية أو غائمة أو بلا استراتيجية جديّة. يقول إنه غُدِر على الأيادي الأمريكية في السابق أكثر من مرة، آخرها بعدما انتفضت القبائل العراقية في «صحوات» ضد «القاعدة» ثم وجدت نفسها ضحية الإقصاء والاستفزاز والتحقير على أيادي حكومة نوري المالكي الطائفية المدعومة إيرانياً والمباركة أمريكياً. فطعم الغدر والخيانة تحت لسان هذا البعض وهو يخشى السيرة والتركة الأمريكية المعهودة وقوامها الاستغناء عن الشركاء بعد إتمام الحاجة.

هذا الأسبوع، عُقِد في الرياض مؤتمر استثنائي تميّز بالمصارحة العلنية وطرح التحديات بشفافية أقامه «معهد الدراسات الديبلوماسية» التابع لوزارة الخارجية السعودية ويرأسه الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيل و «مركز الخليج للأبحاث» الذي يترأسه الدكتور عبدالعزيز بن صقر. تحدثت في المؤتمر نخبة سياسية وأكاديمية وتخلله جلسات خاصة طافت فيها الصراحة وبدا واضحاً التباين في المواقف الخليجية من التحالف الذي يُصنَع ضد «داعش» ودور الولايات المتحدة فيه.

أحد المشاركين السعوديين قال في الجلسة الخاصة، إن هذه معركة أمريكية أخرى لمصلحة الشيعة وطالب الرئيس الأمريكي بعدم استخدام السُنَّة ذخيرة فيها، وقال: «خذ تحالفك وارحل، ولا تدّعي أن المعركة ضد داعش من أجلنا ولمصلحتنا. ارحل».

«لا يمكن السُنَّة أن يقدموا دماءهم مجاناً» – أعلن عضو مجلس النواب – أمين عام مجتمع المستقبل الوطني العراقي الدكتور ظافر بن ناظم العاني من المنصة من أجل «ترسيخ سلطة طائفية جديدة». تحدث عن «الإذلال الطائفي» و «اجتثاث السُنَّة» وقال إن «الحرس الثوري الإيراني ليس أقل سوءاً من داعش».

في الوقت نفسه تحدث عن «أمل ملموس» عبر حكومة حيدر العبادي بعد إزاحة نوري المالكي وقال إن «دحر الإرهاب مهم لنا، إنما لمصلحة مَن؟»، وشدد على ضرورة «إحساس العرب السُنّة بمواطنتهم» وشدّد على أنه «لا بد من أن يرى العرب السُنَّة أن التغيير بدأ فعلاً»، إذا كان لهم أن يشاركوا في الحرب الدولية على الإرهاب» التي «لا يمكن كسبها إلا عبر كسب المحليين على الأرض». فـ «المقاتلون الحقيقيون لدحر الإرهاب هم العرب السُنَّة».

العاني نقل من حيدر العبادي رسالة إلى المؤتمر في الرياض، وإلى المملكة العربية السعودية تحديداً وهي: الرجاء من السعودية طي صفحة الماضي. أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف راشد الزياني قال إنه لا بد من «إيجاد صيغة لإدارة العلاقات مع إيران» – وكان يتحدث عن العراق خصيصاً. قال إن المسؤولية «جماعية» وإنه من «الضرورة وجود استراتيجية شاملة تشمل الأطراف كافة والمجالات كافة والبنى الزمنية كافة» الآنية واللاحقة «ولا بد من التنسيق والتواصل» بين الجميع...

أمرت نيابة حلوان بحبس إخواني 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضيتي "اقتحام قسم شرطة حلوان، وحريق إدارة مرور حلوان" . البداية كانت عندما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط عباس "أحمد حسن أبو العلا"، 50 سنة، عامل بمصنع، ومقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "اقتحام قسم شرطة حلوان، وحريق إدارة مرور حلوان".