من جانبه أكد النائب في مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية علي القطراني، أمس الجمعة 19 فبراير 2016، أن 74 عضواً من أعضاء البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا وقَّعوا على مسوَّدة لرفض المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، وكذلك تشكيلة الحكومة المنبثقة عنه والتي تم تشكيلها بالصخيرات.

وقال القطرني: "إن مجلس النواب سيتجه لاعتماد تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين بدلاً من المجلس الحالي والذي يتكون من رئيس و5 نواب و3 وزراء". مشيرًا إلى أن الهيمنة المطلقة لجماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى على المجلس الرئاسي الحالي تجعله مجلسًا مرفوضًا من الليبيين كافة، حسب وصفه.

وكما أشارت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، إلى أن استمرار رفض البرلمان الليبي للحكومة الجديدة سيؤدي حتمًا إلى الانقسام الداخلي وقد يُعيد الوضع السابق في أن تنقسم الحكومات إلى أكثر من واحدة، فاتجاه البرلمان الليبي إلى تشكيل حكومة من رئيس ونائبين يعني عودة الوضع السابق ولكن هذه المرة ستكون ثلاث أو أربع حكومات، بين حكومة الوفاق، والحكومة الذي يسعي لها البرلمان الليبي، وأخري الموازية المحسوبة على جماعة الإخوان، وقد تقوم الميلشيات المسلحة بتدشين حكومة خاصة بها، فضلًا عن حكومة التنظيم الإرهابي المتوغل في ليبيا "داعش".

ويؤشر هذا الانقسام داخل البرلمان الليبي إلى سرعة التدخل العسكري الذي ترفضه تقريبا كل الأطراف لما له من تداعيات سلبية على جميع المستويات.

وقال عضو مجلس النواب، فوزي النويري: "إن عددا من النواب يجمعون التوقيعات من أجل تمرير حكومة الوفاق مع بعض التحفظات، فيما جمع البعض الآخر التوقيعات لإسقاطها، وحسب مصادر إعلامية فإن فايز السراج طلب من مجلس النواب تأجيل النظر في حكومة الوفاق حتى الأسبوع الجاري".

وكان مجلس النواب الليبي قد أرجأ الجلسة التي كانت مخصصة للمصادقة على التشكيلة الوزارية لحكومة الوفاق الوطني وسط تباين في مواقف الأعضاء حول تشكيلة الحكومة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الليبي أعلن رسميا، الأحد الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية عن تشكيل حكومة الوفاق التي تضم ثلاثة عشر وزيرًا وخمسة وزراء دولة بينهم ثلاث نساء.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، وقع أعضاء من البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا والبرلمان الموازي في طرابلس، اتفاقًا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيا فجر ليبيا منذ أكثر من عام ونصف العام. وبموجب اتفاق الصخيرات، تشكل المجلس الرئاسي الذي أوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وكان السراج، إلى طبرق فجر اليوم السبت 20 فبراير 2016؛ حيث يتوقع أن يقدم برنامج حكومته أمام النواب غدا الأحد، وقال محمد عبد الله النائب في البرلمان الليبي: "إن السراج وصل مع 4 من نوابه إلى طبرق، وسيقدم برنامج حكومته، قبل موعد التصويت عليها الاثنين أو الثلاثاء المقبلين".

وأشار عبد الله، إلى أن السراج سيعقد جلسة تشاورية مع رئاسة البرلمان، قبل أن يعرض برنامج حكومته في جلسة صباح الأحد، منوهًا إلى أن الانقسام مستمر حول منح الثقة، حيث يوافق من حيث المبدأ أكثر من 50 نائباً على منحها الثقة، بينما عدد كبير من النواب يتوقع أن يمرروا الحكومة، شريطة استبدال بعض المرشحين لنيل بعض الحقائب الوزارية.

وكان السراج، قد طلب تأجيل حضوره إلى البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، حتى الأسبوع المقبل لأسباب لوجستية، وعلق البرلمان الليبي جلسته أمس الأول، والتي كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة السراج التي شكلها من 13 وزيراً و5 وزراء دولة.

وطلب البرلمان حضور السراج إلى طبرق، لعرض السيرة الذاتية لمرشحي الوزارات، وتقديم برنامج عمل الحكومة قبل التصويت عليها.

ومع تعنت كافة الأطراف في التوقيع على حكومة الوفاق الليبية، سيؤدي إلى تنامي وتوغل الجماعات الإرهابية في البلاد، وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي الذي فرض سيطرته على معظم المناطق الحيوية في البلاد، ويدفع ذلك إلى اقتراب موعد التدخل العسكري في البلاد، ما قد يؤدي إلى حرب جديدة وعودة الأزمة إلى نقطة الصفر، وذلك في ظل التقسيم الذي ستشهده ليبيا في المرحلة المقبلة.