مع اقتراب موعد القمة الاسلامية التي ستعقد في اسطنبول في منتصف شهر ابريل القادم تجري التحضيرات علي قدم و ساق خاصة من المملكة العربية السعودية التي تسعي لتقريب وجهات النظر بين مصر و تركيا في اطار مشروع المصالحة بين البلدين . و حيث انه وحسب البروتوكول المتبع سيقوم الرئيس السيسي بوصفه رئيس الدورة الحالية للمؤتمر لتسليم رئاسة القمة لاردوغان في حضور 57 دولة . و تسعي المملكة العربية السعودية جاهده للمصالحة المصرية التركية تحت دعوة تطوير العمل الاسلامي المشترك و في اطار التحالف الاسلامي العسكري الوليد الذي يظل حتي الان مشروعا نظريا و لم يتقدم علي الارض خطوة واحده . و تري المملكة العربية السعودية ان القاهرة و الرياض و انقرة هي المحاور الاساسية لهذا الحلف خاصة بعد احتدام الازمة السعودية الايرانية علي خلفية مهاجمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية السعودية في ايران وبعد التدخل الايراني السافر بالشأن السعودي . و قد لعب السيد اياد مدني الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي دورا مهما في هذا الشأن حيث ارتقي بالرئيس السيسي ثم من بعدها التقي بالسيد اردوغان بجدة و قبيلة توجهه لاداء العمرة بمكة . و من الجانب المصري فقد التقي السيد سامح شكري وزير الخارجية السيد ولي العهد وولي ولي العهد السعوديين بينما اتصل الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس السيسي هاتفيا بخصوص المصالحة . ان هناك مجموعة من العوامل تظافرت لاقرار مشروع المصالحة التركية المصرية اهمها :- 

اولا : تجاوز مصر في المرحلة الانتقالية بكافة استحقاقاتها و اعتراف المجتمع الدولي بدور مصر الهام في مكافحة الارهاب 

ثانيا : رغبة دول لخليج و السعودية و تركيا في مواجهه الخصم الايراني الذي يعبث بجميع اوراق المنطقة عن طريق الحر ب بالوكالة 

ثالثا : تراجع مستوي العمليات الارهابية في مصر خاصة في سيناء الي ادني مستوي مما انعكس علي رغبة المستثمرين للدخول في مشاريع استثمارية كبري 

رابعا : ضغوط كبار المستثمرين و رجال الاعمال لكل من تركيا و مصر بعوده العلاقات و التفكير في اعاده تفعيل اتفاقية التجارة الحرة او عودة الرورو حيث ان فرص الاستثمار لكلا الطرفين ستوكن واعده 

خامسا : محاولة الجانب التركي التخفيف من حدة العقوبات الروسية المفروضة عليها 

سادسا : التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا و العراق و ليبيا حيث اصبح يهدد الامن القومي العربي 

ولكن هناك الكثير من العقبات التي تحول لعودة العلاقات و المصالحة و ان تمسك كلا من الطرفين بشروط خاصة للمصالحة فالجانب التركي يضع ارع شروط لعودة العلاقات تتمثل في الاتي :- 

اطلاق سراح الرئيس الاسبق محمد مرسي ، و الغاء احكام الاعدام بحق انصار جماعه الاخوان المسلمين ، و اطلاق سراح سجناء سياسيين – لم تسمهم المصادر –  وعدم اعتبار الاخوان واحزاب الاسلام السياسي تنظيمات ارهابية 

وهذه الشروط بالطبع غير واقعية بل و تعتبر تدخل سافر في الشأن المصري الداخلي حيث انه لا احد يمتلك القدرة في مصر لتحقيق مطالب الجانب التركي حتي رئيس الجمهورية لن يستطيع ان يتجاوز المؤسسات التشريعية او احكام القضاء لان القضاء المصري مستقل ولا يقبل للضغوطات الخارجية . كما ان الشعب المصري لم يقبل باي حال من الاحوال بعد ان عاني الكثير طوال السنوات الماضية من ويلات العمليات الارهابية التي راح ضحيتها المئات من افراد الجيش و الشرطة و الشعب . اما الجانب المصري فقد وضع 4 شروط علي الجانب التركي تمثلت في الاتي :-

تسليم كافة القيادات الاخوانية المطلوبة لجهات الامن او الصادر بحقهم احكام قضائية ، غلق القنوات الفضائية الاربعة التابعة لجماعه الاخوان والتي تبث من تركيا و تحرض ضد السلطات المصرية ، بالاضافة الي وقف التصريحات المعادية للقيادة المصرية . فضلا عن عدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر . ويأمل الجميع ان التدخل السعودي في محاولة تقريب وجهات النظر و تجاوز النقاط الخلافية و محاولة كل من الطرفين تجاوز الضغوط الاقتصادية و مع تصاعد النفوذ الايراني في المنطقة خاصة بعد المصالحة مع الغرب و رفع الحصار الاقتصادي و النتهاء من الملف النووي و تبييض وجه ايران دوليا كل هذه العوامل ستدفع الطرفين الي التوصل الي صيغة مشتركة مع بعض التنازلات التي سيجبر كل طرف علي تقديمها في مقابل نجاح ملف المصالحة بين البلدين و في حقيقة الامر ان الشعبين المصري و التركي يرحبان بشده بعودة العلاقات املا في توفير فرص عمل في مجالات الصناعة و التجارة و املا في ان تصل المعاملات بين البلدين الي مستوي 10 مليار دولار سنويا و التي لا تزيد حاليا عن 1.5 مليار دولار و قد يشهد مؤتمر القمة الاسلامية في منتصف ابريل القادم ثمرة هذه الجهود