وعلى الرغم من أن موعد التوقيع كان أمس السبت 20 فبراير 2016، إلا أن جلسة المناقشات شهدت مشادات فيما بين الطرفين، أدت إلى تعليق الجلسة دون الوصول إلى قرار بشأن الحكومة، حيث علق البرلمان الليبي، الجلسة بعد احتدام النقاش بين النواب، حيث دارت مشادة كلامية بين علي القطراني والنائب فتح الله السعيد وتعالت الأصوات داخل القاعة، ما دفع رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى تعليق الجلسة إلى اليوم الأحد.

وأوضح مقرر البرلمان صالح قلمة أن النواب سيستأنفون المناقشات التي بدأت في جلسة السبت حول برنامج الحكومة للتعامل مع الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى تقديم السيرة الذاتية للوزراء.

وتناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها أمس السبت، أن النائب في مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية علي القطراني، أكد الجمعة أن 74 عضواً من أعضاء البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا وقَّعوا على مسوَّدة لرفض المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، وكذلك تشكيلة الحكومة المنبثقة عنه والتي تم تشكيلها بالصخيرات.

وقال القطراني: "إن مجلس النواب سيتجه لاعتماد تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين بدلاً من المجلس الحالي والذي يتكون من رئيس و5 نواب و3 وزراء". مشيرًا إلى أن الهيمنة المطلقة لجماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى على المجلس الرئاسي الحالي تجعله مجلسًا مرفوضًا من الليبيين جميع، حسب وصفه.

وعرض السراج في كلمته أمام النواب، برنامج حكومته في خطوة تسبق التصويت على منح البرلمان ثقته لهذه الحكومة، مطالباً البرلمان بالموافقة على اعتماد الحكومة أمس، فيما تباينت مواقف النواب حول الأسماء المقترحة.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي، قد أكدوا في ختام اجتماعهم على مستوى القمة في بروكسل، أن الاستقرار في ليبيا يظل أولوية رئيسية للأمن الإقليمي والأوروبي وكذلك لإدارة الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وحث المجلس الأوروبي في بيان صدر عقب اختتام القمة جميع الأطراف الليبية لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لإقامة حكومة الوفاق الوطني والتركيز على الانتعاش الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية اليوم الأحد، إن على الأوروبيين انتظار طلب من حكومة شرعية في ليبيا للتدخل ضد تنظيم "داعش" في هذا البلد.

وقالت موجيريني لصحيفة "جورنال دو ديمانش" إن دحر داعش بطريقة ناجعة لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة ليبية شرعية وتتولى أمنها بنفسها، وذلك في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة الجمعة غارة على موقع لمتطرفين إسلاميين في صبراتة غربي طرابلس مخلفة 49 قتيلا على الأقل.

وأوضحت "نحن ندعم منذ أشهر طويلة الجهود الرامية لتشكيل حكومة وفاق وطني الأيام المقبلة ستكون حاسمة مع تصويت البرلمان على الحكومة المستقبلية، إذا أردنا مساعدتهم فإن ذلك يتم عبر الثقة بهم لأنهم يعرفون بلادهم أفضل منا. وخيار طلب دعم لمحاربة داعش أمر يعود إليهم".

ومن الجانب الميداني، أدانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أمس الغارة الأمريكية على مقر لتنظيم داعش الإرهابي في صبراتة قرب طرابلس، معتبرة أن هذه الغارة، التي قالت إنها لم تتم بالتنسيق معها، تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان، إنها تدين وتستنكر الغارات التي شنها سلاح الجو التابع للولايات المتحدة على مواقع محددة في صبراتة، معتبرة أن ضربات مماثلة دون تنسيق معها تمثل انتهاكاً صريحاً وصارخاً لسيادة الدولة الليبية.

وكشف مسؤولون عسكريون أمريكيون عن تفاصيل جديدة حول الغارة، وبين المسؤولون، وفق ما نقلت "سي إن إن" الأمريكية، أن العملية تمت بعدما انطلقت طائرات من دون طيار من إيطاليا إلى جانب طائرتين أمريكيتين من طراز إف-15 من بريطانيا حلقت باتجاه صبراتة.

وقال رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس، إن اثنين من العاملين في السفارة الصربية بليبيا قتلا في الضربات بعد أن خطفا في نوفمبر، فيما أعلنت قوة الردع الخاصة بالعاصمة طرابلس وصول جثماني الصربيين.

وسلمت السلطات الليبية، لجهاز مكافحة الإرهاب التونسي، عبر معبر رأس اجدير الحدودي، جثثاً لإرهابيين تونسيين سقطوا في الغارة.

وبحسب المجلس البلدي لمدينة صبراتة، ومنفذ رأس أجدير، فإن عدد الجثث التي تم تسليمها 30 جثة، بينما تم تسليم 4 جرحى.

وبدأ الجيش الليبي عملية عسكرية واسعة، أمس، في جميع محاور القتال في مدينة بنغازي‬ أطلق عليها اسم دم الشهيد.

ويرى متابعون أن ليبيا ستدخل في نفق مسدود إذا لم تتم الموافقة على حكومة السراج، وأن المخاطر ستزداد في المرحلة المقبلة.

ومع تعنت جميع الأطراف في التوقيع على حكومة الوفاق الليبية، سوف تتنامى الجماعات الإرهابية في البلاد، وبالأخص تنظيم داعش الإرهابي الذي فرض سيطرته على معظم المناطق الحيوية، ويدفع ذلك إلى اقتراب موعد التدخل العسكري في، ما قد يؤدي إلى حرب جديدة وعودة الأزمة إلى نقطة الصفر، وذلك في ظل التقسيم الذي ستشهده ليبيا في المرحلة المقبلة.