استمرت تداعيات وقف المملكة العربية السعودية للمساعدات العسكرية للجيش اللبناني، حيث رجّح كثير من المُراقبين الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي يرأسها تمام سلام، والتي تعد السلطة الوحيدة في البلاد، مع شغور منصب الرئاسة، ورفض النواب المسيحيين التشريع في مجلس النواب.

المخاوف الدولية من تفاقم الأوضاع في لبنان، يُعززها اضطراب الأوضاع في سورية التي يُسيطر تنظيم "داعش" على مساحات واسعة منها، وتخشى القاهرة أن تتحول الأزمة الداخلية في لبنان إلى تناحر إقليمي بين الدول الإقليمية، حيث تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "حزب الله"، بينما تدعم الرياض قوى "14 أذار" والحكومة اللبنانية، وفي حال تفاقم الأزمة في لبنان تلك الدولة الرخوة من المُرجح وجود فراغ دستوري قد يدفع إلى صدامات مسلحة خاصة أن لبنان تشهد نحو 17 طائفة.  

واتخذت السعودية القرار المثير للجدل، بعد مُخالفة الحكومة اللبنانية كل المواقف السعودية على الساحة الدولية، الأمر الذي اعترضت عليه الرياض وقررت وقف دعمها للبنان، وهو ما حذر منه مراقبون وقالوا إن مردوده سيكون سلبياً بلا شك.

الأزمة في لبنان طرحت أسئلة عديدة بينها كيف للحكومة اللبنانية المدعومة بقوة من السعودية، أن تخالف الرياض وتصوت بالرفض على كل القرارات التي تسعى الرياض لاستصدارها في المحافل الدولية، حيث برر مراقبون الأمر بأنه ناتج لتصاعد نفوذ "حزب الله" في الحكومة وفي البرلمان.

إلى ذلك، وفي تصعيد جديد للأزمة الداخلية اللبنانية، أجبر أطرافًا عديدة على مجاراته، أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، أمس (الأحد)، استقالته من الحكومة، داعياً إياها إلى الحذو حذوه، مهاجماً بعبارات لاذعة "حزب الله"، كما اجتمعت قوى "14 آذار"، في بيت الوسط، وركزت هجومها على الحكومة، وطالبتها بـ"اتخاذ موقف واضح في السياسة الخارجية والتقدم بتوضيح رسمي إلى السعودية، إضافة إلى المطالبة بوقف الحملات الإعلامية التحريضية على المملكة، ومعاقبة من يقوم بالأمر".

وتبقى ردود أفعال قوى "14 آذار" على احتمال عدم استجابة الحكومة لمطالبها محور تساؤل في ظل النقاش حول ما إذا كانت استقالة الحكومة ممكنة في هذا الظرف.

وتحالف 14 آذار، هو تحالف سياسي يتكون من كبار الأحزاب والحركات السياسية التي ثارت على الوجود السوري في لبنان بعيد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أو ما سمي بثورة الأرز والتي تلقت الدعم من عدد من الدول بالأخص دعمتها فرنسا وأمريكا والسعودية والأمم المتحدة، وقد أخذ اسمه عن التاريخ الذي أقيمت فيه مظاهرة جمعت أكثر من مليون شخص سنة 2005.

تتمثل أبرز أهداف التحالف في إقامة محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وإلى تطبيق القرار 1559 والى قيام دولة لبنانية تعتمد على المؤسسات والقانون وإلى نهضة الاقتصاد الوطني والابتعاد عن لعبة المحاور الإقليمية. 

ويواجه التحالف معارضة شديدة من طرف قوى 8 آذار التي يقودها حزب الله والتيار الوطني الحر، كما تربطه علاقة متوترة جدا مع سوريا والتي يتهمها بتصفية رموزه، وفي عام 2010 بدأت علاقات أحزاب مؤسسة للتحالف تتحسن مع سوريا، وذلك بعد زيارة وليد جنبلاط وسعد الحريري لدمشق.

من أبرز قادة تحالف 14 آذار سعد الحريري، سمير جعجع والرئيس السابق أمين الجميّل، وكان في هذا التحالف وليد جنبلاط، إلا أنه انسحب منه معلنًا حياده السياسي، وترتبط القوى المشاركة في هذا التحالف بعلاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومع بعض الدول العربية والخليجية الأخرى.

وأعضاء تحالف 14 أذار هم:

1 - تيار المستقبل

2 - القوات اللبنانية

3 - حزب الكتائب

4 - لقاء قرنة شهوان

5 - حزب الوطنيين الأحرار

6 - حركة التجدد الديمقراطي

7 - حركة اليسار الديمقراطي.