وتسود خلافات بين أعضاء المجلس بشأن الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع والتي أسندت في النهاية للعقيد في الجيش الليبي مهدي البرغثي، وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا قد رفض تشكيلا مبدئيا مقترحا الشهر الماضي وسط شكاوى من أن عدد الوزراء المعينين والذي بلغ 32 وزيرا أكبر مما يجب.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي من منتجع الصخيرات المغربي الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة حكومة وفاق وطني مصغرة، وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة 18 وزيرا، بينهم خمسة وزراء دولة.

 محمد عبد الله النائب في البرلمان قال إن البرلمان علق جلسته أمس الأثنين، وناقش بعض الملاحظات حول التشكيلة الوزارية لحكومة السراج، وإبداء العديد من الملاحظات حولها ، مضيفًا أن أكثر من نصف نواب البرلمان يرفضون منح الثقة للحكومة، في حين أن نحو 50 نائباً سيصوتون بنعم للحكومة، مع التحفظ على بعض الأسماء المقترحة لنيل بعض الحقائب.

النائب صالح أفحيمة، أكد في تصريحات صحفية له، أن الجلسة ستعقد اليوم الثلاثاء للتصويت على الحكومة، مشيرا إلى أن هناك اتجاها داخل المجلس لرفض الحكومة. كان النائب في مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية علي القطراني، أكد الجمعة الماضي أن 74 عضواً من أعضاء البرلمان الليبي المعترف به دوليًّا وقَّعوا على مسوَّدة لرفض المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، وكذلك تشكيلة الحكومة المنبثقة عنه والتي تم تشكيلها بالصخيرات.

ويسود في الشارع الليبي حالة من الجدل حول حكومة الوفاق الليبية، بين مؤيد ومعارض، فضلا عن الصراعات بين عدة تيارات سياسية مختلفة، وتنوعت آراء الشعب الليبي فهناك من يري أن الحكومة عبارة عن "حكومة وصاية" ويستند هؤلاء في رأيهم، إلى أن الحكومة لم يتم تكليفها من قبل الهيئة التشريعية المنتخبة في ليبيا  (البرلمان) ويؤيد هذا التوجه عدة شخصيات؛ منها ما هو في مجلس حكومة الوفاق، مثل النائب علي القطراني، والنائب الدكتور عمر الأسود.

في المقابل يري رأى أخر بأن حكومة الوفاق لابد أن تتشكل بسرعة، ويتمثل هذا التوجه في ممثل الأمم المتحدة بليبيا مارتن كوبلر، وعدة دول غربية، ويجد له صدى في بعض المناطق الليبية لعدة اعتبارات، مثل سيطرة بعض الأيدولوجيات ذات السمة الاسلامية السياسية، كجماعة الإخوان والمقاتلة الليبية، يضاف إليهما بعض متنفذي مدينة مصراته، مثل معيتيق النائب في المجلس الرئاسي، وعدة نواب في البرلمان الليبي، من الذين التحقوا أخيرا به بعد مقاطعة دامت أكثر من سنة.

ووفق متابعين فإن هذين التيارين تأثيرهما السياسي والإعلامي أصبح قويا، خصوصا في ظل سيطرتهما على مؤسسات المال والاقتصاد في ليبيا، إضافة إلى امتلاكهما لوسائل إعلامية، ووجود علاقات قوية بنتها بعض الشخصيات من هذين التيارين، أوان تواجدها في أوروبا، بل يذهب بعض المتابعين للشأن الليبي بأن بين هؤلاء من يعمل بشكل أو أخر مع مخابرات دولية عديدة. 

ويري متابعون أن التيار الثالث يتكون من فئتين الأولى المليشيات المتمركزة في طرابلس، مثل مليشيات الزاوية ومصراته، والفئة الثانية الأكثر خطورة هي خلايا الإرهاب النائمة في العاصمة، وتنتظر أوامر قياداتها من الليبيين والأجانب، مثل المجموعات التابعة لحكيم بلحاج وغنيوة الككلي وهيثم التاجوري وغيرهم.

كان النائب في مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية علي القطراني قال "إن مجلس النواب سيتجه لاعتماد تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين بدلاً من المجلس الحالي والذي يتكون من رئيس و5 نواب و3 وزراء"، مشيرًا إلى أن الهيمنة المطلقة لجماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى على المجلس الرئاسي الحالي تجعله مجلسًا مرفوضًا من الليبيين جميع، حسب وصفه.

وكان عرض السراج في كلمته أمام النواب، برنامج حكومته في خطوة تسبق التصويت على منح البرلمان ثقته لهذه الحكومة، مطالباً البرلمان بالموافقة على اعتماد الحكومة أمس، فيما تباينت مواقف النواب حول الأسماء المقترحة.

من جانبه قال النائب البرلماني صالح فحيمة، إن الأمور تسير في اتجاه عدم منح الثقة، وبالتالي إسقاط المجلس الرئاسي، وبالأخص عقب المناوشات التي شهدتها جلسه السبت الماضي، موضحًا أنه وفقًا للمادة رقم 180 من القانون رقم 4 لسنة 2014 فإن المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فايز السراج، استنفد كافة المدد الدستورية، وأن الأصوات داخل البرلمان، تعالت من أجل البحث بشكل جدي عن بديل سريع لمجلس السراج وحكومته التوافقية.

النائب البرلماني عيسي العريبي، قال على رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج الاستقالة، مسببا ذلك بأن المجلس الرئاسي غير قادر على تسيير أمور البلاد.

وأشار العريبي في حديثه الإعلامي أن السراج يتحدث عن الجيش، فأيهما يقصد؛ الجيش التابع للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته المحسوب على الإخوان، أم الجيش الذي يحارب الإرهاب في بنغازى بقيادة اللواء خليفة حفتر.

النائب البرلماني عن مدينة سرت، زايد هدية قال في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب الليبي، إن أعضاء المجلس الرئاسي خرقوا الاتفاق السياسي وتشكيلة حكومتهم”، مؤكدًا أن الحوار يجب أن يشمل بعض الموجودين في طرابلس والذين يمثلون تيارات مختلفة، ليس من بينها التيارات المتشددة والإرهابية على حد قوله.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة في صفوف الطرفين، لا سيما من الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وفي ظل هذا التباين فإن الأمر أصبح متعسر أمام حكومة السراج، الذي يسعي جاهدًا للحافظ علي منصبه الجديد، متخوفًا من الإطاحة به أو فشل حكومته وبالأخص مع تعنت البرلمان الليبي في منح الثقة، وإصراره علي بعض الشروط وفق سياسته، وينتظر السراج اليوم منح الثقة لحكومته أو الرفض، وبالتالي لم يتبق أمامه سوي الرحيل.