وتستمر مماطلة مجلس النواب الليبي في محاولة منه لعرقلة الحكومة ومواصلة عمله كما كان، كما نفى رئيس البرلمان عقيلة صالح الأنباء عن لقائه برئيس الحكومة فايز السراج أثناء زيارته للقاهرة خلال اليومين الماضيين.

وقال صالح : "لم ألتق السراج ولا كوبلر"، مشيراً إلى أن زيارته للقاهرة كانت للمشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية، فيما نفى المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، خبر لقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح بالسراج والمبعوث الأممي مارتن كوبلر في القاهرة، مؤكداً عدم إجرائهم لأي اتفاق لتمرير حكومة الوفاق الوطني. 

من جانبها أكدت النائبة هناء بوديب صعوبة انعقاد الجلسة، لاسيما في ظل الخلافات التي يشهدها البرلمان بخصوص الموقف من منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

وتناولت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، نفي عقيلة صالح ما نقله عدد من النواب بشأن منعهم من عقد جلسة للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.

وقال صالح: "إن النواب الموقعين على تمرير الحكومة وقعوا خارج مجلس النواب ومنهم من هو خارج البلاد"، مضيفًا أنه أكد لفايز السراج أن بعض أعضاء حكومته "عليهم تحفظات"، مطالبًا بـ"استبدالهم"، غير أن السراج "غادر طبرق، بعد الجلسة، دون إجراء التغييرات المطلوبة على الحكومة"، على حد تعبيره.

هذا وكانت النائبة بمجلس النواب فوزية أبو غالية قد كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه عند دخولها وبعض زملائها أعضاء مجلس النواب إلى جلسة المجلس اليوم التي كانت مقرره لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني- "فوجئت ببعض النواب عن برقة يطلبون منهم عدم الدخول والتسجيل لحضور جلسة النواب؛ لكي لا يحدث اكتمال للنصاب القانوني" على حدّ قولها.

وكانت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًّا، أكدت مؤخرًا، أنها لم ولن تسمح بدخول قوات أجنبية تساندها في معاركها، تعليقًا على ما يروج من أنباء عن نية القوى الكبرى شن ضربات عسكرية في ليبيا.

وتخوض القوات الموالية لحكومة طرابلس، غير المعترف بها، والمنضوية تحت لواء تحالف فجر ليبيا العسكري معارك مع القوات الموالية للحكومة المعترف بها والتي يقودها خليفة حفتر.

ويرى محللون أن التدخل العسكري في ليبيا بات وشيكًا، بل يذهب البعض إلى أنه أمسى أمرًا محسومًا، وأن الإسراع في تشكيل حكومة يهدف أساسًا إلى انتزاع تفويض من هذه الحكومة الضعيفة بالتدخل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا.

كانت الأمم المتحدة قالت في تقرير لها: إن كل أطراف الصراع في ليبيا ارتكبت جرائم حرب وانتهكت حقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين، وإنه يجب التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجمع التحقيق الذي أعده ستة من مسئولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أدلة على إعدام الأسرى واغتيال ناشطات بارزات وعمليات تعذيب واسعة النطاق وجرائم جنسية وخطف، وهجمات عسكرية عشوائية على مناطق مدنية وانتهاك حقوق الأطفال منذ بداية عام 2014.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "زيد رعد الحسين" في بيان له: إن من العناصر المروعة في هذا التقرير الحصانة الكاملة التي لا تزال سائدة في ليبيا والإخفاق الممنهج لنظام العدالة. 

وقال جورديب سنغا المسئول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسئولون، وإن هناك عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص وإن كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد. 

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى وضع لائحة بأسماء الأفراد المسئولين عن انتهاكات أو تجاوزات ومعاقبتهم.

فيما أعربت روبيرتا بينوتي وزيرة الدفاع الإيطالية عن قلقها من إمكانية أن تصبح ليبيا دولة خارج السيطرة؛ نظرًا لتزايد وجود تنظيم داعش بها. على حدّ قولها.

وأضافت وزيرة الدفاع الإيطالية في مقابلة تلفزيونية، أنه من الممكن إرساء الاستقرار في ليبيا عن طريق القوات المحلية، مشيرة إلى أن التدخل العسكري على الأرض في البلاد لا يمكن تصوره، وردًّا على سؤال بشأن تقارير عن وجود قوات خاصة فرنسية على الأرض في ليبيا، قالت: إن التحركات أحادية الجانب لم تساعد ليبيا في الماضي.

ومن جانبه رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر باجتماع 40 عضوًا من المؤتمر الوطني العام في طرابلس أمس الجمعة، للتحضير للاجتماع الأول لمجلس الدولة، واصفًا هذه الخطوة بالطريق الصحيح.

وتظل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، أرجوحة البرلمان الليبي،  وبالأخص مع مماطلة الأخير لمنح الثقة من عدمه لها، والذى اعتبره العديد من المحللين بأنه أمر مقصود، حتي تفشل ما يؤدي إلي استمرار الوضع على ما هو عليه ودخول ليبيا في مزيد من الفوضي والإرهاب.