وأكد كوبلر في إحاطته التي قدمها مساء أمس الأربعاء 2 مارس 2016 لمجلس الأمن الدولي التزامه بالاجتماع مرة أخرى مع الأطراف المختلفة، مشددًا أنه "لا يمكن لليبيا أن تظل رهينة لأقلية من مجلس النواب"، في إشارة إلى معارضي حكومة الوفاق الوطني.

وأضاف أن هناك "أغلبية تدعم المضي قدمًا"، مؤكدًا أنه سيواصل دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وأن هذه الخطة "لا بديل عنها"، ومؤكدًا على ضرورة مساءلة المعرقلين على أساس قرارات مجلس الأمن، مشددًا على ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني من طرابلس، وتؤسس فروع مكاتبها في الشرق.

من جهة أخرى حذر كوبلر من استمرار تمدد نفوذ تنظيم "داعش"، داعيًا إلى توحيد قوات الأمن الليبية، مؤكدا استحالة ذلك "إلا من خلال حكومة وفاق وطني" لمواجهة هذا التنظيم.

ويماطل البرلمان الليبي المعترف به دوليا في منح الثقة من عدمه لحكومة الوافق برئاسة فايز السراج، ومنذ أن تم تشكيل الحكومة في 17 ديسمبر الماضي، ويحاول طرفي النزاع تعطيل الحكومة بأي شكل، فمن جانب البرلمان يرفض التوقيع ومن جانب المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمحسوب على جماعة الإخوان كذلك يماطل في التوقيع، ما أثار غضب البعثة الأممية من تمسك كل طرف بموقفه.

من جانبه حذر مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم عمر الدباشي، من أن المعرقلين كانوا قادرين دائمًا على استخدام التكتيك المناسب لإجهاض أي محاولة لتجسيد الحكومة بمناورات داخل مجلس النواب وخارجه، مشيرًا إلى أنه "لم يعد خافيًا أن الليبيين والمجتمع الدولي واثقون من وجود أغلبية واضحة داخل مجلس النواب تؤيد اعتماد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج"، داعيًا "المعرقلين" إلى مراجعة تصرفاتهم.

فيما اتهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الدول الغربية بأنها تريد تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة، مشككًا في جديتها بمحاربة الإرهاب، ومشيرًا إلى ملل الليبيين التصريحات، وقال "لو أن المجتمع الدولي كان جادًا في محاربة الإرهاب والقضاء على داعش لما انتظر حتى تشكيل حكومة الوفاق".

وأكد الثني في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" أمس الأربعاء قيام جماعة الإخوان المسلمين بعدة محاولات لفرض إملاءاتهم على الشعب الليبي، متهمًا مجلس شورى ثوار بنغازي بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

في هذا السياق يرى محللون أن التدخل العسكري في ليبيا بات وشيكًا، بل يذهب البعض إلى أنه أمسى أمرًا محسومًا، وأن الإسراع في تشكيل حكومة يهدف أساسًا إلى انتزاع تفويض من هذه الحكومة الضعيفة بالتدخل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا.

كانت الأمم المتحدة قالت في تقرير لها: إن كل أطراف الصراع في ليبيا ارتكبت جرائم حرب وانتهكت حقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين، وإنه يجب التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجمع التحقيق الذي أعده ستة من مسئولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أدلة على إعدام الأسرى واغتيال ناشطات بارزات وعمليات تعذيب واسعة النطاق وجرائم جنسية وخطف، وهجمات عسكرية عشوائية على مناطق مدنية وانتهاك حقوق الأطفال منذ بداية عام 2014.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "زيد رعد الحسين" في بيان له: إن من العناصر المروعة في هذا التقرير الحصانة الكاملة التي لا تزال سائدة في ليبيا والإخفاق الممنهج لنظام العدالة. 

وقال جورديب سنغا المسئول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسئولون، وإن هناك عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص وإن كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد. 

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى وضع لائحة بأسماء الأفراد المسئولين عن انتهاكات أو تجاوزات ومعاقبتهم.

وتستمر مماطلة الأطراف في محاولة منهم لعرقلة الحكومة، لتدخل ليبيا في صراعات جديدة بين التقسيم وتنامي الجماعات الإرهابية يوما تلو الآخر.