وعلى صعيد المسار التفاوضي، رفضت حركة طالبان أمس السبت 5 مارس 2016 إجراء محادثات سلام مباشرة مع الحكومة الأفغانية مُوَجهةً ضربة للجهود الدولية الهادفة إلى إحياء عملية التفاوض؛ بهدف إنهاء التمرد المستمر منذ 14 سنة. وكررت الحركة شروطها المسبقة لاستئناف الحوار، بما يشمل رحيل القوات الأجنبية من أفغانستان، فيما كان من المرتقب أن تنطلق محادثات ثنائية في إسلام آباد هذا الأسبوع.

ويشكل هذا الإعلان نكسة للجهود التي تقودها أفغانستان والصين وباكستان والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إنهاء التمرد. والتقى موفدون من الدول الأربع في كابول في أواخر فبراير ضمن جولة رابعة من المحادثات الهادفة إلى إحياء عملية السلام الناشئة التي تعثرت الصيف الماضي.

ودعت اللجنة الرباعية إلى حوار مباشر بين حركة طالبان وكابول بحلول هذا الأسبوع، وهو موعد اعتبر بعض المحللين أنه "غير واقعي على الإطلاق".

ونفت الحركة في بيان نشر على موقع طالبان "الشائعات" التي تفيد بأن "موفدين من الإمارة الإسلامية سيشاركون في الاجتماعات المقبلة بإذن من الملا أختر منصور" خليفة الملا عمر على رأس الحركة. وأضاف البيان أن الملا منصور "لم يأذن لأحد بالمشاركة في هذه الاجتماعات، كما أن مجلس قيادة الامارة الإسلامية لم يقرر أيضًا المشاركة فيها".

كذلك، اتهمت الحركة الولايات المتحدة باعتماد سياسة الكيل بمكيالين، قائلة إنها عززت عدد قواتها وزادت من ضرباتها الجوية ومداهماتها الليلية ضد المتمردين، تزامنًا مع جهودها لإحياء المحادثات.

وعلى صعيد الوضع الميداني، صَعَّدَت حركة طالبان أيضًا هجماتها على الحكومة والأهداف الأجنبية في أفغانستان حتى في أشهر الشتاء حين تتراجع وتيرة القتال عادة، ما يؤكد تدهور الوضع الأمني في البلاد. ومنيت قوات الأمن الأفغانية بخسائر بشرية قياسية منذ أن أنهى حلف شمال الأطلسي مهمته القتالية في ديسمبر 2014، وأوكل إليها المهام الأمنية في البلاد.

كما سيطرت حركة طالبان على قاعدة عسكرية في مديرية زرمت بولاية بكتيا بعد انسحاب قواته منها.

وذكرت تقارير صحفية، أن القوات الأفغانية أخلت القاعدة الواقعة في مديرية (زرمات) بولايتي (بكتيا) جنوب شرقي البلاد؛ وذلك إثر تصاعد هجمات طالبان عليها، وانقطاع الدعم اللوجستي والعسكري، مشيرة  إلى أن مقاتلي حركة طالبان سيطروا على القاعدة إثر انسحاب تلك القوات منها.

ويعد انسحاب الجيش الأفغاني من مديرية زرمات ثالث انسحاب من قواعد عسكرية للجيش الأفغاني خلال شهر واحد؛ حيث سبق أن أخلت قواته القاعدة الواقعة في جنوب شرق البلاد على إثر تصاعد هجمات طالبان عليها، وانقطاع الدعم اللوجستي والعسكري.

وكانت القوات الحكومية الأفغانية انسحبت من قواعد في مقاطعة موسى قلعة الاستراتيجية بمحافظة "هلمند" جنوب البلاد بعد شهور من الاشتباكات العنيفة مع مقاتلي طالبان.

ويرى مراقبون أن تكثيف المتمردين عملياتهم يلقي الضوء على محاولتهم السيطرة على مزيد من الأراضي؛ من أجل الحصول على تنازلات أكبر في حال بدأت المفاوضات.

وقال المحلل العسكري المقيم في كابول عتيق الله عمر خيل لوكالة فرانس برس: إن "حركة طالبان قد تكون رافضة اليوم، لكنها ستؤيد في أحد الأيام المشاركة في محادثات- لكن من موقع قوة أكبر". وأضاف: "هذا يفسر ازدياد تمردها دموية".

ودعت كابول باستمرار كل فصائل طالبان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، رغم أن الرئيس الأفغاني أشرف غني قال، إن حكومته لن تصنع السلام مع هؤلاء الذين قتلوا مدنيين.

إعلان حركة طالبان عدم إجراءات مباحثات مع حكومة الرئيس الاغاني أشرف غني، تمثل انتكاسة في عملية السلام وتشير إلى استمرار الصراع بين الجانبين في ظل التقدم الميداني للحركة، خاصة في جنوب أفغانستان، وهو ما يؤكد على طول أمد الصراع الذي اندلع مع الاحتلال الأمريكي في 2001.