وبالفعل تبرأت حركة حماس من انتمائها العضوي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد السنوات العديدة التي مرت على انتماء أعضائها لتنظيم الإخوان الأم في مصر.

وأكدت الحركة أمس الثلاثاء 8 مارس 2016 على عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو إدارية مع الإخوان، بعد أن اتهمت القاهرة الحركة رسميًّا بالمشاركة في التخطيط والإعداد وتدريب عناصر إخوانية للقيام بعملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

يأتي ذلك بعد أن كشفت أجهزة الأمن المصرية خلال الفترة الماضية، ملابسات مؤامرة كبرى، كنت تستهدف زعزعة استقرار الدولة، وتخريب منشآتها، والقضاء على مقدراتها.

وقال وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار: "إن هذه المؤامرة الكبرى كانت بقيادة عناصر من جماعة الإخوان هاربة إلى تركيا، وقيادات حركة حماس بغزة، وكانت تستهدف تنفيذ أحداث إرهابية كبيرة، مثل حادث اغتيال الشهيد هشام بركات".

ومن المعروف أن حركة حماس تحكم قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات، وقال مصدر مقرب من الحركة: "إن قيادات حماس يفكرون بجدية في تغيير لائحتها وإطار العمل بها، لكنهم في كل مرة يقتربون من طرح الفكرة يحدث عدوان على القطاع أو أزمة كبرى تضطرهم للتأجيل".

وأضاف أن القرار بات ملحاً؛ كي لا تخسر حماس المزيد من روابطها مع النظام المصري الذي يمثل بالنسبة لها حارساً لشريان حياتها، المعبر والأنفاق، مشيرًا إلى أنه استمع بشكل شخصي إلى تأكيدات من بعض أعضاء المكتب السياسي للحركة، بالتمسك بالفكر الإخواني، لكن دون تدخل مباشر في الشأن الداخلي لأي دولة عربية.

وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس في مهرجان نظمه الجناح النسائي في الحركة، بمناسبة يوم المرأة العالمي بغزة أمس الثلاثاء: "إن الحركة لا تنسلخ من ثوبها، ولا من فكرها الإخواني الوسطي، لكن نحن حركة تحرر ومقاومة ولا علاقة تنظيمية أو إدارية لنا مع الإخوان في مصر أو أي جهة أخرى".

ويرى محللون أن تبرئة حماس من جماعة الإخوان يعكس مخاوفها من أن يتم تصنيفها تنظيمًا إرهابيًّا من قبل القاهرة في مرحلة أولى وربما من طرف عواصم عربية أخرى في مراحل لاحقة.

وكانت مصر قد صنفت حماس منظمة إرهابية في فبراير من العام 2015، قبل أن تتراجع في يونيو من العام نفسه بقرار قضائي، ما اعتبره كثيرون آنذاك تحولًا في الموقف الرسمي المصري حيال الحركة.

وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في يونيو 2016 حكمًا قضائيًّا سابقًا اعتبر حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، موضحة أن المحكمة التي أصدرته "ليست جهة اختصاص" في مثل هذه الأمور، حسبما أفاد مسئول قضائي في المحكمة.

ومن جانبها، رحبت حركة حماس بالحكم القضائي المصري، واعتبرته تصحيحاً للخطأ السابق، حيث قالت الحركة في أول رد لها على القرار إنه يمثل تأكيداً على تمسك مصر بدورها القومي تجاه فلسطين، وبلا شك سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة مع القاهرة.

وتتخوف الحركة من أن تورطها في اغتيال النائب العام هشام بركات قد يدفع بإدراجها مجددًا ضمن القائمة السوداء؛ حيث أقام المحامي المصري طارق محمود، دعوى قضائية طالب فيها بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، على ضوء تورطها في مقتل النائب العام بركات.

قدري حفني خبير الشئون الفلسطينية والإسرائيلية، قال في تصريح له: "إن حماس باتت الآن في موقف لا تحسد عليه؛ لذلك لجأت للقفز من قارب الإخوان حتى لا تلقى مصير التنظيم الأم، واصفًا هذه الخطوة بأنها جاءت متأخرة بعض الشيء، لكنها أفضل من ألا تأتي".

ويرى محللون أن أي حكم ضد حماس ستكون آثاره المباشرة كارثية بالنسبة إليها، وأن الخوف من الوصول إلى هذه النتيجة، يفسر جانبًا من دعوة خليل الحية للتنصل من العلاقة التنظيمية بين حماس والإخوان، بعد أن أصبحت العلاقة مع هؤلاء تمثل عبئًا على الحركة؛ خاصة بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية في بعض الدول العربية.

ويعتبر موقف حماس بتوجه من الجهات الداعمة للحركة بعد الأزمات المالية والإدارية والسياسية والأيديولوجية، التي تعصف بها منذ سيطرتها على قطاع غزة في العام 2007.

وبعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي القاضي بوضع حزب الله على قائمة الإرهاب، قد يكون سببًا في تخوفات حماس من إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية.

ولم تعلق حماس علي تصنيف حزب الله تنظيمًا إرهابيًّا، في محاولة منها لرأب الصدع، سواء مع السعودية أو إيران.

وستحاول حماس بشتى الطرق القفز من القارب الإخواني، حتى لا تطالها الشبهات بشأن علاقتها بالإخوان الإرهابية.