نُشر اليوم في العديد من المواقع الإخبارية أن اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان قررت تشكيل لجنة تضم محمد كمال، عضو مجلس شورى الجماعة، وعلى بطيخ، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين لم يحددهم، للتحقيق مع محمود حسين، أمين عام الجماعة، فيما نُسب إليه من اتهامات نشرتها صفحة «ويكيليكس الإخوان» حول تخصيص ٤٠٠ ألف دولار من أموال التنظيم لأغراض خاصة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات صحفية: إن قيادات اللجنة الإدارية رفضوا القرار الصادر عن محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، بإيقافهم عن العمل، وانتهاء مهمتهم، وشددوا على أنهم يواصلون إدارة التنظيم في مصر، ويصدرون تعليمات مباشرة لعدد من رؤساء المكاتب الإدارية للجماعة.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الإدارية استكمال أعمالها لإعداد لائحة جديدة للجماعة، بإضافة تعديلات على مسودة فلسفة اللائحة العامة الجديدة.

وقال عمرو عمارة، منسق حركة «إخوان منشقون»، إن مجموعة «كمال» تدير جزءا كبيرا من التنظيم في مصر، في حين يظل محمود عزت والتيار القديم مسيطرين على قطاعات التنظيم، وأن الفترة المقبلة ستشهد صراعاً أقوى مما حدث خلال الفترة الماضية، بسبب إصرار الطرفين على موقفهما.

وفي تصعيد للأزمة الإخوانية التي ضربت الجماعة منذ مايو 2015، وقعت عناصر الإخوان في السجون، على مذكرة بعزل المرشد العام المؤقت محمود عزت، إثر امتناعه للشهر الثالث على التوالي، عن تقديم المساعدات المخصصة لأسر المساجين، ممن يعارضون سياساته.

واستغلت جبهة «محمد كمال» المعروفة باسم «اللجنة الإدارية العليا» حالة الغضب التي تنتشر في صفوف القواعد الشعبية إزاء المرشد المؤقت بطرح مذكرة تطالب بإقالته من منصبه، والبدء في جمع توقيعات المنتمين إلى الجماعة، بغرض إجراء انتخابات مبكرة، بما يؤدى إلى الإطاحة بعزت الذي يواجه اتهامات بأنه «أكل مال الفقراء".

وجاء في المذكرة التي وقعها عدد كبير من سجناء الجماعة «في ظل هذه الفترة الصعبة تمر جماعة الإخوان المسلمين بمنعطف ليس باليسير على مستوى الفكرة والرؤية والتنظيم.. إننا ونحن نراقب الأحداث ونلتمس الأخبار، نحب أن نؤكد تأييدنا لكل ما جاء في مبادرة أستاذ أجيال الدعوة الدكتور يوسف القرضاوي، ونرحب بها كأساس لرأب الصدع وتضييق حجم الخلاف، ونشكر كل من سعى بجهود مخلصة من أجل عودة التلاحم إلى الصف الإخواني من جديد".

ومضت المذكرة تقول: «نؤيد كل ما تلا المبادرة من إجراءات، وعلى رأسها مسودة اللائحة العامة للإخوان المسلمين، وما فيها من نقاط جيدة مثل الفصل بين المجالس التنفيذية والمجالس الشورية، وتمكين الشباب في إدارة المرحلة والمشاركة في قيادتها، ومثل عدالة التقاضي عبر لجان تحقيق مستقلة إضافة إلى بنود أخرى متميزة".

وربما تكون هذه البداية للقيادة الجديدة والتي تتمثل في أولى إجراءاتها ضد من أسمتهم "عواجيز الإخوان" عقب التحركات الأخيرة لمحمود حسين الأمين العام للجماعة، وإبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي ونائب مرشد الإخوان في لندن.

وقد كانت البداية الحقيقية بتصريحات نائب مرشد الجماعة، الذى أكد فيها أن التنظيم ولجنة تحقيقه، أوقفت جميع القيادات الجديدة عن العمل وجمدت عضويتهم، سواء في الداخل أو الخارج، وأن من يطوّرون اللائحة الداخلية ليسوا ذو صفة بالتنظيم، فيما أثارت تحركات محمود حسين في تركيا غضب كوادر التنظيم في إسطنبول وقطر، وتقدموا بشكوى للجنة الإدارية العليا للجماعة. وأكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن لجنة إدارة الأزمة أو التي يُطْلَق عليها لجنة الإدارية العليا، فتحت تحقيقًا حول تحركات محمود حسين في إسطنبول، ولقاءاته مع شخصيات أجنبية ومصرية دون علم مكتب إرشاد الإخوان، ودون إعلان تفاصيل هذه اللقاءات، إلى جانب فتح تحقيق آخر مع إبراهيم منير بسبب تصريحاته وعدم اعترافه بالخطوات التي تتخذها جماعة الإخوان لتطوير اللائحة الداخلية. وأضافت المصادر أنه من المقرر تشكيل لجنتين في تركيا ولندن من القيادات التابعة للجنة الإدارية العليا للإخوان، للقاء كل من محمود حسين وإبراهيم منير، ومواجهتهما بشأن الاتهامات التي وجهها عدد من قيادات الجماعة ضدهما خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن حسين ومنير، لن يعترفا بلجنتي التحقيق، خاصة أنهما يعتبران اللجنة الإدارية العليا للجماعة غير موجودة، وأن أعضاءها جُمِّدَت عضويتهم من قِبَل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة. واتهم عز الدين دويدار، القيادي الإخوانى، كل من إبراهيم منير ومحمود حسين بأنهما ديكتاتوريين، وقال عن صفات الديكتاتوريين في الإخوان: "الديكتاتوريون الإسلاميون منتشرون بيننا، يعتقدون أنهم الإسلام وهو ما يسمح لهم بالتفرد بالحق الإلهي في قمع المخالفين لهم أو غير المتطابقين معهم، وانتهاك حقوقهم ولا يحول بينهم وبين ذلك إلا تمكنهم منه، هم لا يطيقون حتى الإسلاميون الذين يخالفونهم داخل نفس الصف". وأضاف دويدار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الدين عندهم يتجسد في المظاهر الإسلامية، ونصرة قضايا المسلمين وشعاراتهم، والانتماء العاطفي للإسلام، متجاهلين معانى وأطروحات الدين الأصيلة حول الحرية، والتنوع، والحقوق العامة والخاصة، وفقه السياسة، وإدارة الواقع، والتنمية الفكرية والحضارية، ومحاربة الفقر، وهم أيضا لا يمانعون من بعض المخالفات الشرعية أو المبدئية، ويمكنهم تجاوز القليل من الفساد.. كل ذلك في سبيل انتصار إسلامهم في شكل شخوصهم ورموزهم". عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية، قال إن كل من محمود حسين وإبراهيم منير، وَرَّطَا جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة، ورغم لقاءاتهما الخارجية إلا أنهما لم يستطيعا تكوين أي شبكة علاقات تساعد جماعة الإخوان. وأوضح طارق أبو السعد، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أنه من الصعب أن تستطيع الجماعة التحقيق مع أبرز قياداتها في الخارج، خاصة أن كل من إبراهيم منير ومحمود حسين، يعتبران أنفسهما هم الجماعة ولا يمكن محاسباتهما!. وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم لم يستطع محاسبة منير وحسين على الأخطاء التي ارتكباها خلال الفترة الماضية، وبالتالي هذا يقلل من قدرة لجان التحقيق في محاسبة الأمين العام ونائب مرشد الإخوان.