مع السقوط المريع والدرامي لمدينة الموصل في منتصف عام 2014 في أيدى مليشيات داعش . انطلقت الانتقادات محليا وعالميا تشير عن عجز الجيش العراقي عن مواجهة مجموعة من المليشيات المسلحة. خاصة  وأن الجيش العراقي تكلف ما يقرب من ستين مليار دولار أمريكي لتسليحه و تدريبه لكن الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة العراقية خاصة الجيش قد حال دون تطويره واعداده للقيام بدوره الحقيقي في الدفاع عن الأراضي العراقية من هجمات المليشيات العسكرية المتطرفة. سواء داعش أو تنظيم القاعدة أو غيرها. وهناك عامل اخر لا يقل أهمية عن الاسلحة والتدريب وهى أن الجيش العراقي يتسم بالطائفية خاصة بعد فتح باب التطوع على مصراعيه فعجزت الاجهزة الامنية عن تحديد هوية المتطوعين . وقد استغلت المرجعيات الدينية الشيعية هذه الظروف و أطلقت فتوى على لسان زعيمها المرجع الشيعي على السيستانى وهى ما عرفت بفتوى الجهاد الكفائى وهى تدعو لأنشاء مليشيات شعبية يتم تسليحها وتدريبها وانخراطها في العمل جنبا الى جنب مع قوات الجيش العراقي . وأن هذه المليشيات شبه عسكرية وتعمل ضمن المؤسسة الامنية العراقية وكانت داعش قد تمددت سيطرتها على محافظات صلاح الدين  ونينوا والانبار وهى محافظات يغلب عليها الطابع السنى وقد لاقى الحشد الشعبي دعما قويا من الحكومة العراقية حتى وصلت ميزانيته عام 2015 الى 60 مليون دولار من الميزانية المخصصة لنفس العام . وقد قام المرجع الشيعي السيستاني بإصدار توجيهاته الى عناصر الحشد والتي يغلب عليها الطابع الشيعي بالتعامل بالأخلاق الاسلامية وعدم التعرض لكبار السن والاطفال والنساء . أو هدم ممتلكات أو حرق الزرع الا انه مع أول تجربة في تحرير تكريت من قبل الجيش العراقي المدعوم جويا من الولايات المتحدة الامريكية. انطلقت مليشيات الحشد الشعبي في المدينة ومارسوا أبشع الجرائم. وذكرت الصحف العربية والعالمية ومنظمات دولية أن الحشد الشعبي قام بعمليات نهب واحراق الممتلكات حتى تدخلت قوات الامن العراقية و أجبرت عناصر الحشد الشعبي للانسحاب الى أطراف تكريت. وبعد هذه الاحداث أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجهات الامنية بالتحقيق مع مرتكبي ما وصفه بالأعمال التخريبية .

الدعم الإيراني للحشد الشعبي:

 لاشك أن الدعم الإيراني للحكومة العراقية في اطار الصراع الإقليمي في المنطقة (الشيعي-السنى)غير محدود . وحسب تأكيدات نور المالكي بأن ايران هي الدولة الوحيدة التي دعمت العراق سواء بالأسلحة أو بالخبرات العسكرية حيث تتواجد عناصر من فيالق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني .وأن ايران دعمت الحشد الشعبي بسحب أسلحة من مخازنها وتسليمها لعناصر الحشد وقد أكد أنه لولا الدعم الإيراني لسقطت بغداد ومن الملاحظ أن سلوك عناصر الحشد الشعبي تتشابه مع سلوك الحرس الثوري في ايران حيث يعتبر ذراعا للبطش والتنكيل بالمواطنين تحت دعوى الحفاظ على الامن.

الاتهامات الموجهة للحشد الشعبي:-

أن أصابع الاتهام توجه الى الحشد الشعبي داخليا وخارجيا ففي الداخل ذكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن مليشيات وصفها بالوقاحة تعمل بمعية الحشد الشعبي  تقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين لا ينتمون لتنظيم داعش وأكد أن مثل هذه الممارسات ستؤدى الى فشل التقدم والنصر ودعا الصدر الى عزل هذه المليشيات. بينما ذكرت هيومن رايتس واتش ما يلى : تعرضت المناطق السنية الى انتهاكات قد يرقى بعدها الى جرائم الحرب وذكرت ايضا أن بعد المناطق تعرضت  الى هجمات تبدو و كأنها جزء من حملة تشنها المليشيات لتهجير السكان من المناطق السنية والمختلطة . وفى نفس السياق صرح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الامريكية دينيس بتريوس مؤكدا أن مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من ايران تشكل خطرا على العراق أكثر من تنظيم داعش الإرهابي وقال أن هذه المليشيات ( تقوم بفظاعات ضد المدنيين السنيين  وشدد على أن عملية القضاء على داعش يجب أن تكون من خلال الجيش العراقي المدعوم من التحالف الدولي ومع حلول عام 2016 وصلت الميزانية التي خصصتها الدولة العراقية للحشد الشعبي حوالى تريليون و مائة وستون مليار عراقي وبلغت أعداد المنتمين للحشد من 60 الف الى 90 الف متطوع. وهذه الاعداد الهائلة من المتطوعين تأتى كنتيجة طبيعية لحالة البطالة المنتشرة في العراق وأن المرتبات والاجور لعناصر الحشد مجزية جدا وتنضوي حوالى  18 منظمة لتشكيل الحشد الشعبي.

والان حيث قطعت الاستعدادات العسكرية العراقية أشواطا مهمة في أطلاق عملية استعادة الموصل. اصطدمت رغبة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى بأشراك (الحشد الشعبي) في الحملة العسكرية الرامية لاستعادة الموصل من قبضة داعش بموقف سنى صلب يرفض زج المليشيات الموالية لإيران بالمعركة المرتقبة خشية لما قد تثيره من تداعيات طائفية تعرقل تحرير المدينة . وفى هذا الصدد أصدر (تحالف القوى السنية) بيانا بعد اجتماع برئاسة رئيس البرلمان السابق أسامة النيجيفى وحضره وزراء ونواب كتلة تحالف القوى السنية جاء فيه (نظرا لخصوصية معركة تحرير نينوا في كونها ستسجل نهاية للتنظيم المتشدد فأن المجتمعين قرروا بالأجماع أن يتحمل أبناء نينوا الجهد الرئيسي في العملية بمشاركة مع الجيش وقوات البشماركية وقوات التحالف) ودعا البيان الى (فتح المجال أمام أبناء نينوا للتطوع ودعمهم بالسلاح) وأشار البيان الى أن (أي قرار لإدخال الحشد الشعبي من شأنه أن يساعد عصابات داعش ويقويها على جعل المعركة ذات طابع طائفي  تخدم دعايتهم السوداء) لافتا أن ( الحشد الوطني المكون من أبناء نينوا على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية هو الاقدر على سك الارض والتعامل مع مواطني المحافظة) وشدد التحالف الى أن( أي قوى مهاجمة ينبغي أن تحظى بالدعم والاسناد من المواطنين الذين يتخوفون من عمليات التدمير) وفى نفس الوقت أعلن العبادى أمام البرلمان العراقي (أن معارك تحرير نينوا ستشهد مشاركة الحشد الشعبي والعشائر والقطاعات الامنية كافة)مشيرا الى أن (العملية ستكون مع اقليم كردستان )           فهل يستطيع العبادى تنفيذ مخططه أم أن الموقف الصلب للتحالف السنى سيحسم الامر لمنع مشاركة الحشد الشعبي في المعركة!